گروه اقتصادي علي ابراهيمي: براساس تكاليف مندرج در تبصره 13 قانون بودجه كل كشور 10 دستگاه اجرايي كشور موظف شده اند ساز و كارهاي پيش بيني شده در اين تبصره به منظور كاهش مصرف سوخت را اجرايي نموده و هر سه ماه يكبار در زمينه نحوه عملكرد خود به رئيس جمهوري گزارش دهند. در واقع تبصره 13 قانون بودجه 85 مجموعه سياستي است كه درصورت اجراي كامل آن از طريق ساماندهي سيستم حمل و نقل عمومي مصرف بنزين در كشور كاهش خواهد يافت.
اين درحالي است كه عملكرد دستگاه هاي ذي ربط در زمينه بندهاي الف و د اين تبصره مبني بر دوگانه سوزكردن 280 هزار خودرو و از رده خارج كردن و جايگزيني 250 هزار خودرو فرسوده با خودروي دوگانه سوز تا پايان سال جاري نشان دهنده روند كند اجراي اين تبصره است به نحوي كه حتي برخي نمايندگان مجلس راي به عدم تصويب فوريت لايحه متمم واردات بنزين را واكنشي به عملكرد دولت در زمينه اين تبصره قلمداد مي كنند.
توليد 400 هزار خودروي دوگانه سوز
تا پايان 85
براساس بند د تبصره 13 قانون بودجه خودروسازان كشور موظف به توليد 280 هزار خودروي دوگانه سوز به روش كارخانه اي و سازمان بهينه سازي مصرف سوخت ملزم به توليد 120هزار خودروي دوگانه سوز به روش تبديل كارگاهي شده اند. اين درحالي است كه عملكرد خودروسازان در زمينه دوگانه سوزكردن خودروها در 6 ماهه نخست سال جاري نشان دهنده ابهام در تحقق اين اهداف تا پايان سال است به نحوي كه شركت ايران خودرو حدود 11 هزار دستگاه و شركت سايپا بيش از 5 هزار خودروي دوگانه سوز توليد نموده اند. به اين ترتيب تنها 7/5 درصد اهداف در نيمه نخست سال محقق شده است.
گرچه مسئولين ذي ربط در اين دو كارخانه بزرگ خودروسازي از تحقق اهداف دوگانه سوزكردن خودروها تا پايان سال جاري درصورت تامين مخزن سوخت CG خبر مي دهند اما بيشتر كارشناسان معتقدند امكان توليد 400 هزار خودرو دوگانه سوز باتوجه به مشكلات موجود در زمينه تامين مخزن سوخت تا پايان سال جاري وجود ندارد.
جايگزيني 250 هزار خودروي فرسوده با دوگانه سوز
از ديگر تكاليف خودروسازان براي كاهش مصرف سوخت جمع آوري، اسقاط و جايگزيني خودروهاي فرسوده با خودروهاي دوگانه سوز است. براين اساس خودروسازان ملزم به جايگزيني 250 هزار خودرو تا پايان سال جاري هستند. اين درحالي است كه با استناد به قوانين و دستورالعمل هاي سال گذشته ايران خودرو طي 6ماهه اول سال جاري حدود 20 هزار خودروي فرسوده را جمع آوري و اسقاط نموده كه 17 هزار و 500 دستگاه از آن جايگزين شده است. همچنين شركت سايپا نيز تنها 3500 دستگاه خودروي فرسوده را به صورت مشروط جمع آوري نموده اما با گذشت 6 ماه از سال هنوز هيچ خودرويي را با شروط دوگانه سوز اسقاط نكرده است. به اين ترتيب تنها 2/9 درصد اهداف تبصره 13 بودجه در نيمه نخست سال محقق شده است.
درحالي كه مركز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي در گزارش خود اعلام كرده هنوز هيچ خودروي فرسوده اي در شركت هاي خودروسازي اسقاط و با خودروي دوگانه سوز جايگزين نشده است مجري طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده در گفت وگو با خبرنگار ما خبر از تحقق اهداف اين طرح براساس برنامه زمانبندي شده مي دهد.
سيدرضا فاطمي مي گويد: گرچه اجراي اين طرح در 6 ماهه نخست سال پيشرفت چنداني نداشته اما انجام اين فرآيند تا پايان سال مورد توجه قرار گرفته و در سه ماهه چهارم سال روند جايگزيني خودروهاي فرسوده شتاب بيشتري مي گيرد.

گروه اقتصادي روزنامه اماراتي گلف نيوز به نقل از يك مقام وزارت نفت ايران ديروز اعلام كرد: مذاكرات نهايي مربوط به صادرات گاز ايران به امارات موسوم به كرسنت هفته آينده در تهران برگزار مي شود.
محمدعلي ايزدي كه در گفتگو با گلف نيوز اين خبر را اعلام كرده است افزود: مذاكرات دنا گاز با شركت ملي نفت ايران در تهران دوروزه است و طرف اماراتي قيمت  پيشنهادي ايران را در مورد گاز صادراتي پذيرفته است.
به گفته اين مقام ايراني موضع ايران در مورد قيمت گاز صادراتي تغييرناپذير است و درصورت عدم توافق با اين شركت؛ طرف هاي ديگري براي صادرات گاز ايران به امارات با ايران مذاكره كرده اند و ديگر مناطق مثل شارجه، دوبي، و يا هر جاي ديگري در امارات براي دريافت گاز مي تواند مورد توجه باشد.
گاز صادراتي به امارات قرار است كه از حوضه نفتي سلمان تامين شود كه به گفته اين مقام وزارت نفت بخشي از تاسيسات لازم براي ارسال گاز به امارات نيز احداث شده است.
تفاهم نامه صادرات گاز ايران به امارات در سال 2001 به امضا رسيد كه به دليل مشكلات ناشي از روشهاي قيمت گذاري در قرارداد اجراي آن به تاخير افتاده است. براساس توافق دوطرف خط لوله اين طرح از سوي ايران احداث خواهد شد كه ارزش آن 600 ميليون دلار برآورد مي شود.

گروه اقتصادي پس از تاخير يك ساله ناشي از برآوردهاي آماري نادرست توزيع كارت هوشمند سوخت براي مالكين خودروها از اواسط آبان ماه آغاز مي شود و در اين مرحله دارندگان موتورسيكلت كارت هاي موقت دريافت مي كنند.
به گزارش همشهري، براساس پيش بيني ها و برنامه ريزي هاي صورت گرفته، ماهانه 3 ميليون كارت هوشمند در حال آماده سازي است. در اين برنامه مقررشده كه براي موتورسيكلت ها نيز كارت موقت يك ساله  صادر شود. اين كارتها از اواسط آبان و طبق برنامه از پيش اعلام شده براساس نشاني هاي دارندگان خودرو بوسيله پست، در اختيار مالكين خودرو قرار مي گيرد.
يك منبع ناشناس به خبرگزاري فارس گفته است كه در اين مرحله اطلاعات مربوط به خودرو و مالك آن به صورت محرمانه و كددار، به كارت و شبكه داده مي شود.
وي گفته است كه مرحله آزمايشي اين طرح نيز در حال اجراست و طبق آخرين گزارشات، تمامي ابعاد سخت افزاري و نرم افزاري آن به خوبي كار مي كند .
در حال حاضر فرآيند شخصي ساز كارت ها آغاز شده و طبق برنامه ريزي 15 ميليون كارت هوشمند سوخت، آماده مي شود.
طرح كارت هوشمند دو سال پيش و در دولت قبلي به تصويب رسيد و مراحل اوليه اجراي آن آغاز شد. اين طرح به دليل فقدان اطلاعات كافي در مورد بازار مصرف سوخت در كشور ارائه شده و يكي از دلايل اصلي تاخير در اجراي اين طرح عدم برآورد درست و دقيق از تعداد خودروها و موتورسيكلت هاي كشور بوده است.
اجراي اين طرح به رغم ناهماهنگي هايي كه در مورد آن در ساختار دولتي وجود دارد و حتي برخي مقامات از جمله وزير نفت بارها با آن مخالفت كرده اند در صورت اجرا بهترين راه حل براي كنترل توليد ،مصرف و توزيع سوخت در كشوراست.
با اجراي كارت هوشمند امكان كنترل و توزيع عادلانه يارانه بنزين ، حذف قاچاق و مديريت موثر بر بازار سوخت عملي مي شود.
در روزهاي آينده قرار است لايحه دولت براي واردات بنزين در مجلس شوراي اسلامي بررسي شود و اين لايحه و يا پيشنهادهاي جايگزين نمايندگان در اين مورد بررسي و تصويب شود. به گفته حاج بابايي عضوهيات رئيسه مجلس شوراي اسلامي اين لايحه هفته جاري و يا هفته آينده در صحن علني مجلس مطرح مي شود .كمال دانشيار رئيس كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي نيز به تاكيد نمايندگان بر اجراي تبصره سيزده لايحه بودجه براي كنترل مصرف سوخت در كشور اشاره كرد. براساس اين تبصره كنترل قيمت و مصرف بوسيله دونرخي شدن و يا سهميه بندي مورد توجه است كه به دليل ناكارآمدي روشهاي سنتي كنترل مثل كالابرگ تنها بوسيله كارت هوشمند قابل اجرا مي باشد. با توجه به آماده شدن كارت هوشمند به نظر مي رسد كه مجلس شوراي اسلامي در تصميم گيري در مورد مسئله سوخت از شرايط بهتري برخوردار خواهد بود و اميد به كنترل مصرف بنزين در كشور افزايش يابد. هيچ مقام رسمي در شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفت اين گزارش را تاييد نكرده است.

مهر: نماينده قائمشهر، سوادكوه و جويبار در مجلس شوراي اسلامي گفت : تيمي از سوي دفتر رياست جمهوري مامور شده  است تا وضعيت كارخانه هاي نساجي كشور را بررسي كند.
قربانعلي نعمت زاده افزود: تاكنون بخشي از اين بررسي ها انجام شده واميد است با پيگيري هاي به عمل آمده دغدغه هاي كارگران و مسئولان كارخانه هاي نساجي برطرف شود.
وي با تاكيد براينكه تمامي مسئولان كشور به اين نتيجه قطعي رسيدند كه كارخانه هاي نساجي بايد احيا شوند، گفت: طرح احياي اين كارخانه ها به تصويب وزارت اقتصاد و دارايي و شركت سرمايه گذاري بانك ملي رسيده  است.
نعمت زاده سهل انگاري شركت هاي سرمايه گذار در كارخانه هاي نساجي مازندران را عامل به سراشيبي افتادن اين مجموعه دانست و با اشاره به اينكه از 5 هزار كارگر كارخانه نساجي قائمشهر اكنون تنها يك هزار نفرمشغول به كار هستند، گفت: اين كارگران سه ماه حقوق خود را دريافت نكرده اند اما مقرر شده تا پايان ماه مبارك رمضان حقوق معوقه كارگران كارخانه نساجي قائمشهر پرداخت شود.

مهر: سازمان مديريت و برنامه ريزي لايحه متمم بودجه عمراني را با حجم اعتباري 4600 ميليارد تومان به دولت ارسال كرد.
در اين لايحه سازمان مديريت و برنامه ريزي ليست طرح هايي را كه به اعتبارات فوري نياز دارند، مشخص كرده است.
سازمان مديريت همچنين ميزان جذب نقدينگي طرح هاي عمراني در شش ماهه اول سال جاري و همچنين اعتبار مورد نياز در نيمه دوم سال را در اين لايحه گنجانده است. اين گزارش حاكيست، هيأت دولت نيز قرار است با فوريت اين لايحه را بررسي و با تصويب به مجلس ارسال كند.
رئيس جمهوري اخيرا ابراز اميدواري كرده است با تصويب لايحه متمم بودجه 85 در مجلس، سهم بودجه عمراني كشور از كل بودجه از 5/28 درصد كنوني به 5/31 درصد افزايش يابد.

گروه اقتصادي- يارانه تسهيلات توسعه صنايع فرآوري محصولات كشاورزي از 6 ميليارد تومان سال گذشته به حدود 60 ميليارد تومان در سال جاري افزايش يافته است.معاون برنامه ژريزي و امور اقتصادي وزارت جهاد كشاورزي در زمينه وضعيت تسهيلات اعطايي به اين وزارتخانه گفت: اين امر با افزايش قدرت اعطاي تسهيلات براي سرمايه ژگذاري همراه خواهد بود.صادق خليليان با بيان اين كه در سال گذشته حدود 4 هزار ميليارد تومان تسهيلات براي سرمايه ژگذاري و تامين نقدينگي بخش كشاورزي پرداخت شد اظهار كرد: اين ميزان در سال جاري به بيش از 5هزار ميليارد تومان افزايش يافته است.
وي در رابطه با كسري اعتبارات امسال افزود: كسري اعتبارات عمراني وزارت جهاد كشاورزي در سال جاري حدود 600 ميليارد تومان است كه اميدواريم اين ميزان در متمم بودجه در شش ماهه دوم سال تامين شود. وي با بيان اين كه بودجه عمراني وزارت جهاد كشاورزي در مجموع سال جاري 3/19 درصد نسبت به سال گذشته افزايش يافته است، افزود: البته در برخي از زيرمجموعه فعاليت ژهاي وزارتخانه با كاهش اعتبارات عمراني به ميزان متوسط 12 درصد روبه رو هستيم.
خليليان با اشاره به جذب اعتبارات در شش ماهه اول سال و جذب معادل آن در شش ماهه دوم سال، خاطرنشان كرد: چنانچه بتوانيم كل اعتبارات فصل كشاورزي و منابع طبيعي را به ميزان 415 ميليارد تومان در شش ماهه اول سال جذب كنيم، در نيمه دوم سال مجدداً به وزارتخانه اعتبار پرداخت خواهد شد.

گروه اقتصادي در حالي كه وزير انرژي قطر اعلام كرده نشست اضطراري اوپك براي بررسي كاهش سقف توليد اين سازمان به ميزان روزانه يك ميليون بشكه، پنجشنبه 27 مهرماه جاري در دوحه قطر برگزار مي شود ، قيمت نفت در اولين روز كاري هفته افزايش يافت. به گزارش همشهري، با كاهش غير منتظره قيمت نفت در ماه جاري تلاش اعضاي اوپك براي جلوگيري از تداوم اين روند آغاز شد و حاصل اين تلاشها به اجلاس قطر منجر شد ولي تاكنون عربستان سعودي در اين زمينه هيچ اظهار نظري نكرده است. ديروز دفتر عبدالله بن حمد العطيه وزير نفت قطر در بيانيه رسمي اعلام كرد كه نشست اضطراري اوپك پنجشنبه اين هفته در دوحه برگزار مي شود. به رغم تلاش هاي اوپك و افزايش قيمت ها برخي گزارش ها از پايين بودن توليد اوپك درماه گذشته ميلادي حكايت دارد و اين امر نشان مي دهد كه اوپك در حال حاضر نيز كمتر از 28ميليون بشكه سقف توليد رسمي نفت به بازار عرضه مي كند.

گروه اقتصادي- هر ساله در ماه رمضان و اواخر سال با افزايش تقاضا براي برخي اقلام،  بازار داخلي آشفته شده و با افزايش قيمت چندين كالا، سطح عمومي قيمت ها افزايش يافته و سرعت سرسام آور گراني موجب نارضايتي مردم را فراهم مي كند. با دكتر كاظم نجفي علمي پيرامون راه هاي جلوگيري از نوسانات شديد قيمتي در زمان هاي رشد تقاضا گفت وگو كرده ايم.
* آيا دخالت دولت در تعيين قيمت از لحاظ اقتصادي درست است؟
- الان دخالت دولت در كاهش قيمت، بحث روز و خواست مردم است. در ايامي همچون ماه رمضان كه تقاضا براي برخي كالاها افزايش مي يابد، فرض بر اين است كه برخي از اين موقعيت  سوءاستفاده مي كنند و از فشارهاي ناگهاني كه موجب به هم خوردن روال عرضه و تقاضا مي شود بهره مي برند. بنابراين دولت وظيفه دارد جلوي قيمت هاي سرسام آور را بگيرد. البته اين تنها به اين معنا نيست كه دولت بايد قيمت  را تعيين كند بلكه دولت در اينگونه مواقع بايد سعي كند با افزايش عرضه همچون واردات موجب شكسته شدن قيمت ها  شود يعني بايد مجموع عرضه را افزايش داد تا با تقاضا به تعادل برسد. بنابراين، از لحاظ اقتصادي دخالت دولت نادرست نيست. انتظار مردم از دولت برعكس ديدگاه برخي اقتصاددان هاست كه مي گويند دولت نبايد در بازار دخالت كند. مردم در چنين مواقعي نيازمند دخالت دولت هستند و دولت بايد به مردم پاسخ دهد. دخالت دولت در همه جوامع وجود دارد و اين بحث ها با انتظارات مردم خصوصا قشرهاي ضعيف متناسب نيست و آنها از دولت انتظار دارند كه به كاهش قيمت ها كمك كند.
*برخي علت اصلي نابساماني  قيمت ها را افزايش غيرطبيعي تقاضا مي دانند و براي رشد تقاضا نيز عواملي همچون رشد بالاي 30 درصد نقدينگي برمي شمرند، ديدگاه شما در اين باره چيست؟ آيا استراتژي علمي خاصي مي توان براي جلوگيري از وقوع چنين نابساماني هاي قيمتي انديشيد؟
- افزايش تقاضا در فصل هايي از سال همچون ماه رمضان، معمولي است چرا كه در چنين مواقعي ميزان مصرف مردم در برخي كالاها افزايش مي يابد. در اين روند، رشد نقدينگي هم موثر است اما واقعيت آن است كه تقاضاي مردم در كالاها براي مصرف است و تقاضاي مورد نظر مردم را نمي توان با كاهش نقدينگي كاهش داد، چون مشكلاتي در جامعه ايجاد خواهد كرد. اما به دليل وضعيت خاص كنوني حداقل دولت بايد برنامه هاي بلندمدت بيانديشد و از همين امسال به فكر زمان هاي اوج تقاضا براي سال آينده باشد تا شاهد روندهاي غيرمعمول در عرضه و تقاضا نباشيم. دولت بايد با تشخيص تنگناهاي اقتصادي و بازار مانع به هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا شود. زماني كه هيچ اختلالي در طرف عرضه و تقاضا نباشد، بازار در قيمت خاصي به تعادل مي رسد. با افزايش تقاضا قيمت كالاها در سطح بالاتري به تعادل مي رسد. اما به هنگام رشد قيمت ها حتما كمبود عرضه وجود ندارد و ممكن است به علت رشد ناگهاني تقاضا باشد. علت كمبود عرضه ممكن است بر اثر سوءاستفاده از بازار باشد كه ناشي از نبود برنامه ريزي هاي صحيح است. عرضه كمتر، خريد بيشتر، مصرف بيشتر و ذخيره كالا همگي عامل ايجاد و يا تشديد عدم تعادل در بازار هستند. تغييرات قيمت هايي كه ممكن است در چند كالا باشد به ساير كالاهايي كه عرضه و تقاضاي متعادل دارند نيز تسري مي يابد و به افزايش عمومي قيمت ها ايجاد مي شود و تورم ايجاد مي شود. اين روند با اين فلسفه كه افزايش قيمت ها موجب افزايش عرضه و رشد توليد مي شود متناسب نيست.
*آيا با كاهش نقدينگي مي توان از رشد ناگهاني قيمت ها جلوگيري كرد؟
- يكي از كمك هايي كه دولت مي تواند براي مهار قيمت ها انجام دهد، كاهش نقدينگي است. منتها بحث نقدينگي در كشور ما كار پيچيده اي است و كم كردن حجم نقدينگي موجب كاهش نقدينگي در بخش توليد مي شود و آن را از دسترس توليد خارج مي كند و توليد دچار مشكل مي شود و نه دلالي. اما وقتي نقدينگي در اقتصاد افزايش مي يابد، هم بخش هاي دلالي و هم توليدي به آن دست مي يابند و توليد افزايش مي يابد و دلالي رشد مي كند. بنابراين نمي توان به طور قاطع گفت كه كاهش نقدينگي مطلوب و رشد آن نامطلوب است و علت اين گسست، نارسايي موجود در توزيع نقدينگي در كشور ماست. مدتها بود اقتصاددان هاي ليبرال مي گفتند كه رشد يك درصدي نقدينگي موجب رشد يك درصدي تورم مي شود و آن را قانون مي دانستند اما اين قضيه منتفي شده است و علت آن است كه توزيع نقدينگي سيال تر شده است. اصل اساسي قيمت ها نيز اين است كه عرضه را افزايش دهيم اما گاهي اوقات اختلالات طرف عرضه و تقاضا هم موثر است.