دوشنبه ۱۵ آبان ۱۳۸۵
احتمال تحول در طرح هاي صادرات گاز كشور
تخفيف يا ترغيب
006276.jpg
محمدعلي توحيد
تلاش كشورمان براي بهره برداري از امتياز مهم ذخاير گازي و حضور در بازار گاز جهان به رغم سابقه طولاني هنوز به يك نتيجه قابل قبول و موثر در اين بازار منجر نشده و اين در حالي است كه يكي از عناصر اصلي اين تلاش ها كه در سال هاي اخير براي دستيابي به اين هدف تلاش كرده است به دليل بازنشستگي از اين تلاش ها كناره گيري كرده است. محمد هادي نژاد حسينيان با سابقه وزارت و حضور در گروه ديپلماتيك كشور به عنوان نماينده ايران در سازمان ملل نقش كامل و مؤثري در تحولات پرونده صادرات گاز ايران داشت كه عدم حضور وي و پيش بيني پيامد هاي آن در اين نوشته بررسي شده است.
با كناره گيري محمد  هادي نژاد حسينيان، معاون بين المللي وزارت نفت از مسئوليت، اين سؤال مي تواند مطرح باشد كه با اين رويداد پيچيدگي مذاكرات ايران با طرف هاي خارجي بيشتر خواهد شد و يا اين مذاكرات در واقع به مراحل نهايي خود نزديك مي شود.
دو طرح مهم صادرات گاز ايران كه در سال هاي اخير سر و صداي زياد پيرامون آنها بوده و به دليل ارزش آن و حجم بالاي سرمايه گذاري از اهميت برخوردار است طرح هاي صادرات گاز ايران به آسيا و اروپا است كه هر دو مراحل مذاكره را مي گذرانند و هر دو طرح از نبود يك ديپلمات و كارشناس باسابقه ايراني كه مي توانست در مذاكرات تصميم هاي حياتي بگيرد محروم مي شوند. اين رويداد در واقع مي تواند تأخيرهاي بيشتر را پيش آورد و يا به توافق هاي خام و بحث انگيز منجر شود.
طرح خط لوله صادرات گاز ايران به پاكستان و هند كه از سال 1993 مطرح شده است و گوشه چشمي نيز به كشورهاي شرق دور و چين نيز دارد ، در صورت عملي شدن مي تواند به يك منبع مهم تأمين انرژي كشورهاي اين منطقه تبديل شود. اين طرح به رغم سابقه طولاني و اندوخته فراواني از مذاكرات و توافق هاي اوليه هنوز طرحي روي كاغذ است و گامي به سوي عملياتي شدن برنداشته است.
طرح صادرات گاز ايران- اروپا نيز كه ايده آن از سال هاي قبل از انقلاب وجود داشته و طرح صادرات گاز ايران به تركيه به همين دليل اجرايي شد نيز به رغم تفاهم نامه اي كه در سال 2004 ميان شركت نفت ايران و يك شركت اتريشي به امضا رسيده است هنوز پيشرفت قابل قبولي نداشته و اين طرح نيز تنها بر كاغذ نقش دارد و به مرزهاي عملياتي شدن نرسيده است.
به رغم موانع مختلفي كه پيشرفت هر دو طرح را با كندي مواجه كرده است، خروج نژادحسينيان از حلقه ايراني مذاكره كنندگان تحول مهمي به نظر مي رسد. در مذاكرات با طرف هاي آسيايي به طور معمول مسئله اصلي قيمت است، چرا كه اين كشورها از توان مالي اندكي برخوردارند و خواهان قيمت هاي پايين هستند. اين مسئله در جبهه اروپايي با مشكلات سياسي بيش از ديگر عوامل درگير دست به گريبان است.
تنش هاي روابط خارجي ايران با كشورهاي غربي به رهبري آمريكا در زمينه هاي گوناگون كه در غالب پرونده هسته اي خود را نشان داده است فشارهاي بين المللي هزينه روابط اقتصادي كشورمان با ديگر كشورها را بالا برده است . اين مسئله در مذاكرات صادرات گاز ايران به ديگر كشورها نيز تأثير دارد و اثر آن در طرح اروپايي بيشتر است.
در مذاكرات آسيايي اگر اندكي در مورد قيمت نرمش نشان داده شود، احتمال توافق به رغم همه فشارهايي كه از سوي آمريكا اعمال مي شود، وجود دارد. كشور هند و پاكستان به دليل جمعيت بالا به شدت به انرژي در آينده نيازمندند و با شرايط جاري منبع اصلي و امن اين نياز ايران است و هيچ منبع جايگزيني در اين منطقه نيست.
قطر با قراردادهاي موجود و قراردادهاي آينده ديگر امكان تأمين گاز ندارد و مسير خط لوله تركمنستان طولاني و پرخطر است.
در ميان همه گزينه ها تنها مسير عملي و قابل قبول مسير ايران است كه به امنيت آن مي توان اميدوار بود، در عين حال ايران نيز در ميان دو گزينه اروپايي و آسيايي تنها يكي را مي تواند عملي كند و با توجه به رشد بالاي مصرف داخلي ديگر گازي براي صادرات نخواهد داشت كه به دو منطقه صادر كند.
اگر كناره گيري هادي نژادحسينيان را به طور مستقيم به رقابت هاي دو طرف آسيايي و اروپايي مذاكرات مربوط ندانيم خروج وي در تحولات آينده اين مذاكرات از اهميت ويژه اي برخوردار است كه پيشرفت در يكي از دو جبهه مذاكرات و توقف در ديگري پاسخ روشني به اين تحول است.
با توجه به شرايطي كه كشور در حال حركت به سوي آن است و تحولاتي كه در پيش خواهد بود به نظر مي رسد كه با مذاكره كنندگان آسيايي بتوان به پيشرفت قابل ملاحظه اي رسيد.
طرف هاي آسيايي تنها با تخفيف قيمتي گام هاي سريع تري به سوي يك قرارداد در زمينه صادرات گاز برخواهند داشت. با اين پيش فرض ها بعيد به نظر نمي رسد كه توافق هاي مهم و مؤثر در خط لوله صلح در پيش باشد و در اين زمينه در هفته هاي آينده تحول مهمي رخ دهد.
انتشار گزارش هايي از گرايش طرف هاي اروپايي به وارد كردن روسيه به طرح خط لوله نابوكو كاهش اميد اروپا به شركت مؤثر ايران در اين طرح را تقويت كرد، چرا كه طرف هاي اروپايي افزوده شدن گاز ايران به اين مسير صادراتي را به آينده موكول كرده اند.
در ماه هاي اخير تلاش هايي نيز براي توافق هايي در مورد صادرات گاز ايران به امارات در حال شكل گيري است و پيشرفت اين طرح و ورود طرح خط لوله صلح به مراحل اجرايي در واقع موجب مي شود طرح هاي داخلي نيز كه با توجه به اين تحولات در داخل كشور در حال اجراست سرعت گيرد وكشور در زمينه صادرات گاز به آسيا فعال شود.
طرح هاي گازي
با اين تحول طرح هايي كه براي توليد و صادرات گاز در كشور پيش بيني و در حال برنامه ريزي است نيز سرعت مي گيرد و طرح هاي صنعت نفت كشور كه از حدود يك سال از تحرك قابل توجهي برخوردار نبوده، سرعت مي گيرد.
از جمله اين طرح ها فاز دوازده پارس جنوبي است كه گاز آن براي صادرات از طريق خط لوله صلح در نظر گرفته شده سرعت خواهد گرفت. علاوه بر اين طرح خط لوله انتقال گاز به شرق كشور كه قرارداد آن در سال جاري امضا شد و علاوه بر انتقال گاز به منطقه سيستان و بلوچستان بخشي از گاز صادراتي به پاكستان و هند را نيز انتقال مي دهد با سرعت بيشتري ادامه خواهد يافت و احتمال افزايش ظرفيت آ براي انتقال حجم بيشتري گاز در قالب طرح موجود و يا طرح جديدي كه بايد مناقصه آن برگزار و يا بر ترك مناقصه پيمانكار آن مشخص شود به اجرا گذاشته شود.
اين تحول با توجه به اين كه در سال هاي اخير طرح مهم و قابل توجهي در بخش نفت و گاز كشور اجرا نشده است به رونق مهمي در اين بخش منجر خواهد شد. در سال هاي اخير به رغم حضور شركت هاي مهم خارجي در مناقصه هاي نفتي كشور هيچ يك از اين شركت ها تاكنون موفق به امضاي يك قرارداد مهم در صنعت نفت ايران نشده است.
در حال حاضر، طرح هايي كه در پارس جنوبي قراردادهاي آن پيش از اين امضا شده بدون وقفه در حال اجرا است.مهمترين طرح هاي موجود طرح فازهاي نه و ده و شش، هفت و هشت است كه با مشاركت پيمانكاران داخلي و خارجي در حال اجرا است.
تعيين تكليف قرارداد صادرات گاز ايران به پاكستان و هند مي تواند مراحل اجراي طرح هاي ديگري را در پارس جنوبي فعال كند و برگزاري مناقصه را سرعت بخشد.
در ماه گذشته، قائم مقام وزير نفت پاكستان اعلام كرد: تهران، اسلام آباد و دهلي نو گزارش نهايي مشاور بين المللي قيمت گذاري گاز را درباره خط لوله صلح، به زودي دريافت مي كنند.
احمد وقار، تأييد كرده كه پس از ارائه گزارش قيمت گذاري، كارشناسان هر سه كشور اين گزارش را بررسي و نظر خود را درباره آن اعلام مي كنند.مقام هاي رسمي سه كشور نيز پس از دريافت نظر كارشناسان خود، بر سر شرايط گزارش مشاور قيمت گذاري، در نشست سه جانبه اي كه اكتبر امسال در تهران برگزار مي شود گفت وگو خواهند كرد.
هر سه كشور در نشست پيشين كميته كاري سه جانبه در سال جاري ميلادي، در دهلي نو موافقت كردند كه يك شركت مشاور بين المللي را براي حل مشكل قيمت گذاري گاز در اين پروژه به كار گيرند. ايران خواستار ارتباط قيمت  گاز با قيمت نفت خام در بازار جهاني است، در حالي كه خريداران (پاكستان و هند) مي خواهند محدوده اي قيمتي را براي مشخص كردن حداقل و حداكثر قيمت براي گاز در اين پروژه، تعيين كنند.
بر اساس تفاهم سه جانبه، شركت بين المللي گفني كلاين براي مطالعه چگونگي تعيين قيمت در پروژه خط لوله صادرات گاز ايران- پاكستان- هند انتخاب شده است كه به گفته مشاور وزير نفت پاكستان، پيش بيني مي شود نتيجه اين مطالعه در يك هفته آينده آماده و تا ده روز آينده به مقام هاي هر سه كشور ارائه شود.
به گفته محمدهادي نژادحسينيان، طرف هاي ايران در طرح خط لوله صلح، خواهان خريد گاز به نصف قيمت پيشنهادي ايران هستند. ايران پيشنهاد كرده است كه قيمت گاز صادراتي ده درصد قيمت روز نفت در بازارهاي جهاني باشد.
به گفته وي، چنانچه هند و پاكستان براي دريافت گاز در پروژه خط لوله صلح، به توافق نرسند، ايران فروش گاز به اروپا و ديگر خريداران را به آنها اولويت خواهد داد.
يك مقام رسمي ارشد در وزارت نفت و منابع طبيعي پاكستان نيز اعلام كرده است كه موضوع احداث خط لوله صادرات گاز ايران- پاكستان به طور مستقل و موازي با مذاكرات خط لوله صلح، پيگيري مي شود و اگر هند به هر دليلي، به اين پروژه نپيوندد، پاكستان با قيمتي كه مورد قبول هر دو طرف باشد، پروژه خط لوله صادرات گاز ايران را اجرا خواهد كرد.

اصل 44
ماموريت هر سه قوه براي اجراي اصل 44 مشخص شود
006273.jpg
گروه اقتصادي- رئيس اتاق بازرگاني صنايع و معادن تهران گفت: به دنبال ابلاغ سياست هاي اصل 44، ماموريت هاي هريك از نقش آفرينان (سه قوه) بايد مشخص و به آنها ابلاغ شود و طبق برنامه زمانبندي شده اي بايد به طور هماهنگ اقدامات لازم به مردم گزارش شود. محمد نهاونديان در جلسه هيات نمايندگان اتاق تهران اظهار داشت: حصول امنيت اقتصادي لازم بايد براي فعاليت بخش خصوصي فراهم شود. وي افزود: اجراي واقعي سياست هاي ابلاغي اصل 44 نياز به اصلاح ساختار اساسي در همه اركان اقتصاد كشور دارد و اصلاً اين طور نيست كه اين كار را تنها از قوه مجريه انتظار داشته باشيم. نهاونديان خاطرنشان كرد: تمامي نقش آفرينان از جمله قوه مجريه، مقننه و قضائيه بايد براي تحقق اين هدف همكاري كنند و در اين صورت است كه اين اصلاح ساختار صورت مي گيرد. به اعتقاد وي قوه مجريه، قوه قضائيه، قوه مقننه، رسانه ها، احزاب و گروه هاي سياسي وظيفه و نقش دارند و در يك حركت هماهنگ و هدفمند مي توانيم به اين هدف دست يابيم.
رئيس اتاق تهران تصريح كرد: به دنبال ابلاغ سياست هاي اصل 44، ماموريت هاي هريك از نقش آفرينان بايد مشخص و به آنها ابلاغ شود و طبق برنامه زمانبندي شده اي بايد به طور هماهنگ اقدامات لازم به مردم گزارش شود. وي گفت: تاخير در اجراي سياست هاي كلي اصل 44 ما را از اجراي برخي اقدامات و جراحي هاي اساسي كه بايد در كشور انجام شود، بازمي دارد. نهاونديان با اشاره به اين كه حركتهاي خوبي در مورد سهام عدالت آغاز شده، افزود: مجموعه نظام، براي تحقق هدف خصوصي سازي بسيج شوند و در اين مورد به برنامه ريزي كلان در كشور نياز است. وي تاكيد كرد: از اتاقهاي بازرگاني انتظار مي رود كه با ابلاغ اصل 44 فضاي جديد اقتصاد در كشور را به اطلاع ديگر كشورها برسانند و اين وظيفه را سفرا و رايزنهاي اقتصادي نيز بايد انجام دهند. رئيس اتاق تهران با بيان اين كه بايد به كشورهاي ديگر اطلاع رساني شود كه با ابلاغ و اجراي اصل 44 فضاي كسب و كار در اقتصاد ايران فضاي مناسب تري است، افزود: در سفر اخيري كه به مسكو داشتم سفير و رايزن فرهنگي كشورمان اظهار مي كردند كه ابلاغ سياست هاي اصل 44 در حد محدودش پژواك مثبت و مفيدي داشت. وي افزود: در سال 80 به 106 كشور و در 6 ماهه سال جاري به 151 كشور صادرات داشته ايم.
معاون وزير بازرگاني و عضو هيات نمايندگان اتاق تهران تصريح كرد: قرائن نشان مي دهد كه كالاها در بازارهاي هدف پايدارتر شدند. نهاونديان با بيان اين مطلب كه بهترين نوع سياستگذاري دولت در اقتصاد سياستگذاري است كه پيش آگهي داشته باشد، افزود: رفتار دولت اگر براي بخش خصوصي قابل پيش بيني باشد بخش خصوصي هماهنگ تر با دولت عمل مي كند.

اقتصاد
اجتماعي
سياست
شهرآرا
ورزش
هنر
|  اقتصاد  |   اجتماعي  |  سياست  |  شهرآرا  |  ورزش  |  هنر  |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |