موضوع بنزين در صدر مسائل ناگشوده اقتصاد ملي باقي ماند. به نظر مي رسد هنوز اراده اي مستحكم براي پرداخت هزينه اجتماعي سياسي شكستن بن بست قيمت بنزين و ترويج الگوي صحيح مصرف آن شكل نگرفته است. البته كه تصميم قاطع و اقدام مسئولانه براي نجات اقتصاد كشور از اختاپوس بنزين تبعات كوتاه مدتي دارد كه دولت ها و مجلس هاي پيشين نيز حاضر به پرداخت آن نشدند، اما حقيقت ديگر آن است كه هرچه تصميم گيري و اقدام در اين زمينه به تعويق بيافتد هزينه آن بالاتر خواهد رفت و عوارض آن مخرب تر خواهد بود.
از دولت نهم و از مجلس هفتم انتظار مي رفت با اين معضل ،مسئولانه تر و اساسي تر برخورد كنند و اقتصاد ملي را از بحران بنزين برهانند.
بحث ها و جدلهاي كارشناسي به جاي خود، اما حقيقت آن است كه نه در دولت و نه در مجلس، ترديدي وجود ندارد كه ادامه روند گذشته بحران زاست، ويرانگر است و نه تنها منافع ملي و چشم انداز توسعه كشور را تهديد مي كند، بلكه در شرايط خاص مي تواند امنيت ملي ما را نيز به خطر اندازد.
آنچه ديروز و در ادامه چندين ماه بحث و بررسي در مجلس به تصويب رسيد، گام بلندي در مسير ناهموار حل اين معضل بزرگ به شمار مي رود و قابل تقدير و تحسين است اما فراموش نكنيم كه مشكل برجاي خود مانده است و همه آنان كه درد را مي شناسند و ابعاد موضوع براي شان مكشوف است، چه در مجلس ، چه دولت و چه رسانه ها، بايد هر چه زودتر زمينه حل ريشه اي مساله بنزين را فراهم كنند.
گروه اقتصادي- با تصويب مجلس شوراي اسلامي بنزين از ابتداي خرداد سال آينده هر ليتر 100 تومان و به صورت سهميه بندي توزيع خواهد شد و قيمت فروش مازاد بر سهميه بندي نيز از سوي دولت تعيين خواهد شد.
با تصويب نمايندگان مجلس، دولت موظف شد حداكثر از ابتداي خرداد سال آينده بنزين توليد داخل به علاوه بنزين وارداتي را با سقف يارانه معادل ارزي 22 هزار و 250 ميليارد ريال به صورت سهميه بندي با اولويت استفاده كارت هوشمند به قيمت هر ليتر 100 تومان عرضه نمايد. براساس اين مصوبه قيمت فروش بنزين مازاد سهميه بندي به گونه اي تعيين خواهد شد كه يارانه بنزين وارداتي در سال آينده بيشتر از مبلغ 22 هزار و 250 ميليارد ريال نشود. دستگاه هاي دولتي مجاز به استفاده از بنزين سهميه بندي با قيمت هر ليتر 100 تومان نمي باشند. طبق اين مصوبه نحوه و ميزان سهميه بندي و تعيين قيمت مناسب بنزين غيرسهميه اي بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارت نفت تا پايان فروردين ماه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. همچنين قيمت هر ليتر نفت گاز (گازوئيل) در سال 86 مبلغ 45 تومان تعيين شد. اين بند در حالي به تصويب رسيد كه مذاكرات نمايندگان مجلس درباره نحوه قيمت گذاري بنزين كه در بند و تبصره 13 آمده بود، چندين ساعت از وقت مجلس را گرفت و پيشنهادات مختلف نمايندگان براي تغيير مصوبه كميسيون تلفيق (كه نهايتا تصويب شد) هيچ يك راي نياورد.
تسهيلات براي گازسوز كردن خودروها
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني صبح ديروز مجلس، شركت ملي نفت را موظف كردند براي توليد خودروهاي پايه گازسوز يا دوگانه سوز و يا تبديل خودروهاي بنزيني و نفت گازي به دوگانه سوز، مبلغ 2 هزارو 800 ميليارد ريال از منابع داخلي به صورت كمك بلاعوض تخصيص دهد.
در حالي كه كميسيون تلفيق بودجه در بند الف تبصره 13 تصويب كرده بود كه نيروي انتظامي به هنگام شماره گذاري خودروهاي توليد داخل و وارداتي، عوارض مصوب هيات وزيران را دريافت كند، كه اين مصوبه به معناي افزايش قيمت خودروهاي توليد داخل در سال آينده بود، ديروز نمايندگان مجلس با تغيير اين مصوبه، خودروهاي داخلي را از عوارض شماره گذاري معاف كردند.با تصويب مجلس، نيروي انتظامي مكلف شد عوارض حاصل از شماره گذاري خودروهاي وارداتي كه براي اولين بار شماره گذاري مي شوند را از صاحب خودرو اخذ و به نام وزارت كشور واريز كند و به اين ترتيب از خودروهاي توليد داخل عوارض اخذ نخواهد شد. بر اساس مصوبه كميسيون تلفيق قرار بود رقم مورد پيش بيني 650 ميليارد توماني حاصل از عوارض خودروهاي داخلي صرف تامين طرح هاي تبصره 13 در ساماندهي حمل و نقل عمومي گردد كه با مصوبه ديروز مجلس، اين اقدام منتفي شد.نمايندگان مجلس شوراي اسلامي همچنين دولت را مكلف كردند براي جايگزيني خودروهاي فرسوده كمك بلاعوض و يا كمك سود تسهيلات پرداخت كند.
سيگار گران مي شود
با تصويب نمايندگان مجلس سال آينده قيمت سيگار توليد داخل 10 درصد و قيمت سيگار وارداتي 20 درصد افزايش مي يابد. همچنين، با تصويب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كليه شركت هاي بيمه تجاري مكلف شدند از ابتداي سال 86 ده درصد از حق بيمه شخص ثالث، سرنشين و مازاد دريافتي را به حساب درآمد عمومي واريز نمايند.

گروه اقتصادي- طرح متانول چهارم پتروشيمي زاگرس واقع در منطقه ويژه اقتصادي انرژي پارس (عسلويه) پس از 750 هزار نفر ساعت كار مهندسي امروز با حضور رئيس جمهور به بهره برداري مي رسد.
به گزارش روابط عمومي شركت ملي صنايع پتروشيمي، ارزش سالانه فروش محصولات اين مجتمع به 353 ميليون دلار در سال مي رسد و با ورود محصولات واحد اول و دوم مجتمع پتروشيمي زاگرس به بازار جهاني، سهم ايران در توليد متانول از 5/1 درصد به 15/9 درصد افزايش مي يابد.
اين مجتمع كه عمليات اجرايي آن از بهمن سال 1379 در شركت پتروشيمي زاگرس آغاز شده است، توان توليد يك ميليون و 650 هزار تن متانول گريدAA را در سال دارد. براي ساخت اين مجتمع 220 ميليون دلار و 951 ميليارد ريال و جمعاً 325 ميليون دلار (2970 ميليارد ريال) سرمايه گذاري شده است و براي 284 نفر به طور مستقيم شغل ايجاد كرده  است.
سه ميليون متر مكعب عمليات خاكي، 47 هزار متر مكعب بتن ريزي و دو هزار و 500 تن اسكلت فلزي نمايانگر حجم عظيم كار انجام شده براي راه اندازي اين پروژه بزرگ است.خوراك مجتمع پتروشيمي زاگرس گاز طبيعي و اكسيژن است كه به ترتيب از شركت نفت و گاز پارس و شركت مبين تأمين مي شود.محصول اين مجتمع به عنوان ماده اوليه توليد اسيد استيك، رزين ها، پلي اورتان ها، فرمالدئيد، DMEو MTBE به كار مي رود.
ليسانس و مهندسي پايه اين طرح به عهده شركت لورگي آلمان، مهندسي تفصيلي و خريد تجهيزات بر عهده پيدك و لورگي، ساخت و نصب بر عهده شركت هاي ايراني رامشير، فريمكو، كانرودسازه و ماشين سازي اراك بوده است.
تجهيزات و قطعات صنعتي مورد نياز در ساخت اين مجتمع به دست متخصصان كشورمان در شركت هاي آذر آب، ماشين سازي اراك و كولر هوايي آبان ساخته شده است.
از اين مجتمع صنعتي به عنوان بزرگ ترين واحد توليد متانول جهان نام برده مي شود. متانول به عنوان ماده اوليه و استراتژيك محصولاتي نظير اسيد اسيك، رزين ها، پلي اورتان ها ، فرمالدئيد، DME و MTBE است كه اين مواد خود ماده اوليه صنايع پتروشيمي و لاستيك سازي است.

بر اساس ماده 4 مواد موافقتنامه صندوق بين المللي پول، اين نهاد به طور دائمي با اعضاي خود مباحث و مذاكرات دوجانبه دارد و به طور معمول هر ساله گروهي از كارشناسان صندوق از كشورهاي عضو ديدار مي كنند و با مذاكره با مقامات اقتصادي آن كشور درباره سياست ها و توسعه هاي اقتصادي آن، اطلاعات مالي و اقتصادي جديد آن كشور را جمع آوري مي كنند. اين كارشناسان پس از بازگشت به دفتر مركزي صندوق بين المللي، گزارشي از وضعيت اقتصادي آن كشور را تهيه كرده و به كميته اجرايي صندوق ارائه مي كنند.
كميته اجرايي صندوق نيز بر اساس آن گزارش، به بحث و بررسي آخرين وضعيت اقتصادي كشور مربوطه مي پردازند و در پايان مباحثات، مديركل صندوق به عنوان رئيس كميته اجرايي ديدگاه هاي كميته را خلاصه مي كند و آن را به مسئولان كشور مربوطه ارسال مي دارد.
متن زير خلاصه گزارش جديد صندوق بين المللي پول از اوضاع اقتصادي ايران است كه روز دوشنبه منتشر شده است.
صندوق بين المللي پول در گزارش سالانه خود از اقتصاد ايران اعلام كرد: شاخص هاي رشد اقتصادي، تورم، بيكاري، كسري بودجه، مازاد حساب جاري و ذخاير ارزي ايران تماماً در شرايط رو به بهبودي به سر مي برند. در گزارش صندوق بين المللي پول آمده است: با قيمت هاي بالاي نفت خام و سياست هاي انبساطي دولت، اقتصاد ايران در سال مالي 84 نيز به رشد خود ادامه داد و رشد واقعي توليد ناخالص داخلي ايران در سطح ميانه اي قرار دارد اما رشد توليد ناخالص داخلي بدون نفت به 6 درصد رسيد.
همچنين نرخ بيكاري در نيمه نخست سال 85 همچنان در سطح بالايي قرار دارد و به 2/10 درصد رسيد. نرخ تورم در ايران در پايان سال 84 به 2/10 درصد كاهش يافت كه عمدتاً به علت كاهش قيمت مواد غذايي و كند شدن روند تضعيف ارزش ريال بوده است. نرخ تورم 12 ماهه پس از آن كه در فروردين 85 به 7 درصد كاهش يافت، در دي ماه به 9/15 درصد رسيد.
انتقاد از سياست هاي مالي
صندوق بين المللي پول در ادامه گزارش خود، سياست هاي مالي ايران در طول 2 سال اخير را انبساطي اعلام كرده و افزوده است: هرچند وضعيت كلي اقتصادي ايران با مازاد مالي روبه رو است، اما كسري دولت در بخش غيرنفتي (بر پايه تعهدات) تا پايان سال 85 به 75/17 درصد توليد ناخالص داخلي آن خواهد رسيد كه نسبت به رقم 25/14 درصدي سال گذشته از رشد قابل توجهي برخوردار خواهد بود. مصارف گسترده درآمدهاي نفتي توانايي بانك مركزي ايران در تحقق اهداف پولي آن را با چالش مواجه ساخته است و در اثر آن، رشد نقدينگي در نيمه نخست سال 85 به 35 درصد نيز رسيده است، البته اعطاي اعتبارات ارزي به بخش خصوصي همچنان در حال افزايش است.در ابتداي سال 85، دولت ايران نرخ سود بانك ها را كاهش داد و بانك هاي خصوصي كه پيش از آن از آزادي عمل در تعيين نرخ سود برخوردار بودند نيز مشمول كاهش سود قرار گرفتند. اما بازار سرمايه ايران پس از آن كه شاهد سقوط شديدي در طول سال 84 بود، در اواخر اين سال تا حدودي به حالت عادي خود بازگشت.
بهبود شاخص هاي خارجي
شاخص هاي خارجي ايران در سال 84 با بهبود مواجه شدند و مازاد حساب جاري ايران به 5/7 درصد توليد ناخالص داخلي آن رسيد كه نسبت به رقم 25/1 درصدي سال 83 قابل توجه است و عمدتاً به علت افزايش درآمدهاي نفتي و صادرات غيرنفتي صورت گرفته است. ذخاير ناخالص بين المللي ايران شامل موجودي حساب ذخيره ارزي در شهريور 85 به معادل 9 ماه واردات كالا و خدمات رسيد و بدهي خارجي كاهش يافت.
اگرچه سرعت اصلاحات ساختاري در دوران ابتدايي دولت فعلي ايران، كاهش يافت اما دولت اخيراً برنامه خصوصي سازي گسترده اي را آغاز كرده است. به دنبال ابلاغ سياست هاي اصل 44 قانون اساسي ايران، دولت موظف به واگذاري 80 درصد بنگاه هاي دولتي (به جز بخش بالادستي نفت، زيربناهاي حياتي و برخي بانك ها) به بخش خصوصي طي 10 سال است.
روندهاي مطلوب
با توجه به اين كه انتظار مي رود قيمت هاي انرژي در سطح بالا باقي بماند و تقاضاي خارجي موجب افزايش صادرات غيرنفتي ايران شود، رشد اقتصادي ايران در ميان مدت مطلوب به نظر مي رسد. بدين ترتيب، پيش بيني مي شود رشد واقعي توليد ناخالص داخلي ايران در پايان سال 85 به 8/5 درصد برسد و فعاليت مطلوب بخش غيرنفتي همچنان ادامه يابد؛ اما تورم كماكان 2 رقمي باقي خواهد ماند.
پيش بيني مي شود مازاد حساب جاري ايران به علت سياست هاي مالي انبساطي روي به كاهش گذارد اما ذخاير ارزي بين المللي مطمئناً روند صعودي خود را ادامه خواهد داد. لايحه بودجه سال 86 كه هم اكنون در مجلس در حال بررسي است در سايه كاهش قابل توجه هزينه هاي جاري و يارانه ها بر مبناي قيمت محافظه كارانه نفت و كاهش كسري تجاري غيرنفتي دولت به 5/14 درصد توليد ناخالص داخلي تدوين شده است.
اعضاي كميته اجرايي صندوق بين المللي پول پيش بيني مي كنند رشد قوي اقتصادي ايران و بهبود وضعيت ارزي خارجي آن كه بيانگر عملكرد قوي بخش غيرنفتي و شرايط مطلوب بازار نفت است، تداوم يابد. با اين وجود، صندوق نسبت به انبساطي بودن سياست هاي كلان اقتصادي ابراز نگراني كرده و آن را عامل تشديد فشارهاي تورمي مي داند. صندوق معتقد است احتمال كاهش چشمگير قيمت هاي نفت خام، ريسك پايداري مالي ايران و چشم انداز اقتصاد كلان آن را افزايش مي دهد. صندوق بين المللي پول مهمترين چالش هاي اقتصاد ايران را دشواري رسيدن به يك اقتصاد بازاري مؤثر و پايدار و دستيابي به نرخ هاي رشد پايدار لازم براي كاهش بيكاري مي داند. صندوق تأكيد مي كند كه براي پشت سر گذاشتن اين چالش ها دولت بايد سياست هاي مالي را منضبط تر سازد و اصلاحات ساختاري را به منظور تضمين ثبات اقتصاد كلان، رقابت پذيري خارجي و افزايش اطمينان سرمايه گذاري تسهيل نمايد و بخش خصوصي و غيرنفتي را توسعه دهد.
پيشنهادات صندوق به اقتصاد ايران
صندوق بين المللي پول خواستار موضع مالي محدودتري از سوي دولت به منظور كاهش فشار تقاضا و جلوگيري از زوال قدرت رقابتي شده است. صندوق با استقبال از بودجه انقباضي دولت براي سال 86 و استفاده از ماليات بر ارزش افزوده در آينده نزديك و تقويت نظام مالياتي،  بر هدفمند كردن يارانه هاي انرژي به روشي كه از اقشار كم درآمد حمايت شود، تأكيد كرده است. صندوق همچنين بر اولويت بندي هزينه ها، تقويت نقش بودجه به عنوان مهمترين ابزار سياست مالي و جلوگيري از برداشت از حساب ذخيره ارزي براي تأمين هزينه هاي جاري تأكيد نموده است. افزون بر اين، تلاش براي افزايش آگاهي عمومي از اهميت اين اصلاحات نيز ضروري است زيرا تا زماني كه از اين اصلاحات حمايت عمومي نشود، اجراي كامل آنها ممكن نخواهد بود.
صندوق بين المللي پول خواستار منقبض تر شدن سياست پولي دولت و استفاده مؤثرتر از ابزارهاي پولي شده است. در همين چارچوب صندوق تصريح نموده كه بانك مركزي براي انتشار اوراق ميان مدت مشاركت به منظور جذب نقدينگي، به استقلال بيشتري نياز دارد. به طور كلي تر، صندوق از دولت خواسته است به طور تدريجي كنترل هاي خود بر نرخ هاي سود و تسهيلات تكليفي را از دوش بانك ها بردارد. اكثر اعضاي كميته اجرايي صندوق از افزايش انعطاف نرخ ارز حمايت كرده و آن را عامل تقويت اقتصاد ايران در برابر شوك هاي خارجي و تقويت اثربخشي سياست هاي پولي و كنترل تورم مي دانند. اين عده تأكيد كرده اند كه رقابت پذيري اقتصادي در ايران از طريق انضباط مالي و اصلاحات صحيح ساختاري، از رشد به مراتب بهتري برخوردار خواهد بود. در مقابل، برخي اعضاي كميته اجرايي صندوق، تثبيت نرخ ارز اسمي را مي پسندند.
صندوق بين المللي پول موج جديد خصوصي سازي در ايران و تلاش براي واگذاري شركت هاي دولتي از جمله برخي بانك هاي بزرگ را تحسين نموده و موفقيت اين كار را نيازمند يك طرح قدرتمند و اجراي يك چارچوب حقوقي دقيق در خصوص برنامه خصوصي سازي دانسته كه به افزايش رقابت پذيري و كارآيي اقتصادي منتهي خواهد شد. صندوق اعلام كرده كه موفقيت برنامه خصوصي سازي و تحريك بخش خصوصي به سرمايه گذاري تا حد زيادي به انتقال واقعي بخش اعظم كنترل اقتصاد به بخش خصوصي و همچنين اصلاحاتي در راستاي بهبود فضاي تجاري مشروط است.

گروه اقتصادي - به دنبال تصويب پيشنهاد كميسيون تلفيق بودجه در صحن علني مجلس درباره بنزين، بالغ بر 160 نماينده مجلس با امضاي نامه اي خواستار بازگشت به لايحه دولت در مورد بند و تبصره 13 شدند. اين نامه به دنبال اعتراض خوشچهره، سبحاني و ميرمحمدي به نحوه مديريت جلسه مجلس از سوي هيات رئيسه و عدم طرح پيشنهاد بازگشت به لايحه دولت، تهيه شد. در جلسه صبح ديروز در آغاز بررسي بند و تبصره 13 عده اي از نمايندگان خواستار بازگشت به لايحه دولت و تصويب بنزين 80 توماني به طور سهميه بندي بودند كه هيات رئيسه مجلس آن را به علت مغايرت با قانون برنامه چهارم، در دستور كار قرار نداد. نمايندگان معترض به تصويب مصوبه كميسيون تلفيق بودجه معتقدند اين مصوبه بدتر از پيشنهاد دولت است و عملا در آن تصميمي گرفته نشده است چرا كه به طور هم زمان، سهميه بندي، 3 نرخي شدن (100 تومان، آزاد و مصرف دولتي)، و افزايش قيمت را به همراه دارد كه همگي داراي آثار منفي هستند. با ارائه اين نامه به نظر مي رسد با وجود تصويب مصوبه كميسيون تلفيق بودجه درباره بنزين، سرنوشت بنزين در مجلس با چالش هاي جديدي روبرو باشد.

مشهد خبرنگار همشهري: بهره برداري از بزرگترين تصفيه خانه فاضلاب شرق كشور در شهر مشهد با حضور وزير نيرو آغاز شد.
در اين مراسم مهندس پرورش مديرعامل شركت آب و فاضلاب مشهد با اشاره به بحران كم آبي شهر مشهد گفت: هم اكنون شبكه لوله گذاري و احداث تصفيه خانه هاي فاضلاب يكي از اولويت هاي مهم كلانشهر مشهد است به طوري كه از اين طريق علاوه بر بهره گيري از مزاياي زيست محيطي و جلوگيري از آلودگي آبهاي زيرزميني، مي توان با جايگزيني پساب فاضلاب در بخش كشاورزي نسبت به تأمين آب شهروندان و جلوگيري از افزايش افت تراز آبهاي زيرزميني در دشت مشهد اقدام كرد.

گروه اقتصادي- در حالي كه دولت در لايحه بودجه سال آينده پيشنهاد داده بود بنزين در سال آينده به صورت تك نرخي 80 تومان و سهميه بندي عرضه گردد، مجلس شوراي اسلامي ديروز تصويب كرد كه بنزين از ابتداي خرداد سال آينده هر ليتر 100 تومان و به صورت سهميه بندي توزيع شده و قيمت فروش مازاد بر سهميه بندي نيز از سوي دولت تعيين گردد. با دكتر حسن سبحاني عضو كميسيون برنامه و بودجه گفت وگو كرده ايم.
ميزان تأثير افزايش قيمت بنزين در شرايط دو نرخي شدن آن بر تورم چه قدر خواهد بود؟
در مورد افزايش سطح عمومي قيمت ها به واسطه افزايش قيمت بنزين آن قدر آمارهاي متفاوت و در دامنه هاي گسترده اعلام شده است كه از هم اكنون نمي توان پيش بيني قاطعانه اي در اين زمينه داشت. اما مسلم است كه افزايش يك باره قيمت بنزين بر سطح عمومي قيمت ها و ذهنيت عمومي مردم تأثير بسياري مي گذارد و بايد ابزاري براي سنجش اين تأثير داشت. نبايد اين گونه پنداشت كه هر فرد مي تواند 20 تومان يا هر رقم ديگر افزايش قيمت بنزين را پرداخت كند چرا كه احساس و ادراك افزايش قيمت بنزين و گازوئيل، موارد و مسائل حاشيه بنزين و گازوئيل را تحت تأثير قرار مي دهد و به هر حال افزايش قيمت بنزين بر سطح عمومي قيمت ها تأثير مي گذارد.
در شرايط فعلي، اساساً مهمترين مسئله در مورد بنزين در كشور چيست؟
الآن معتقدم كه كنترل مصرف بنزين بايد هدف اصلي باشد چون اگر نيازي به واردات بنزين نداشته باشيم و بنزين توليد داخل نيز مصرف كل كشور را تأمين كند، باز هم بايد مصرف را كنترل كرد چون اصولاً ديگر معابر شهري ما در تهران كششي براي حمل ونقل عمومي ندارند. رشد روزافزون خودروهاي شخصي بهره وري حمل ونقل عمومي را كم كرده است .
حال اگر سهميه بندي بنزين از خردادماه آغاز شد اما حمل ونقل عمومي سامان نيافت، چه كسي پاسخ گوي مردم خواهد بود؟
قرار است كه كل بنزين توليد داخلي به علاوه نزديك 16 ميليون ليتر واردات روزانه، كه مجموعاً 60 ميليون ليتر مي شود به صورت سهميه بندي با قيمت 100 تومان ارائه شود و سوخت وسائل حمل ونقل عمومي نيز تماماً از اين محل تأمين شود. در شرايط فعلي تحقيقاً هر گزينه داراي مشكلاتي خواهد بود. ما اساساً دو گزينه براي حل معضل بنزين داريم؛ يكي فروش بنزين به قيمت آزاد 500 توماني و ديگري حفظ قيمت در سطح 80 تا 100 تومان و پذيرش معايب و تنگناهاي عدم استفاده از خودروي شخصي. به نظر من گزينه دوم، تنگناهايي را دارد اما با پذيرش اين تنگناها حمل ونقل عمومي به تدريج بهبود خواهد يافت تا مشكلي كه طي چند دهه ايجاد شده، طي چند سال آينده حل گردد.

مهر: مديرعامـــــل سازمان خصوصي سازي اعلام كرد: مهمترين مسئله در مورد اجرايي شدن اصل 44 قانون اساسي تفكر و انديشه جامعه در مورد سرمايه و ثروت است.
غلامرضا حيدري كردزنگنه، افزود: آزادسازي اقتصادي بايد قبل از خصوصي سازي انجام شود تا انحصارهاي دولتي، موانع و ساختارهاي قانوني مربوط به بازار كه از جمله مشكلات اصلي آزادسازي اقتصادي هستند رفع شوند.
وي با اشاره به فقدان قانون ضد انحصار و وجود شوراي رقابت در كشور، گفت: عدم ثبات قوانين عدم امنيت سرمايه گذاري را به دنبال دارد زيرا سرمايه گذاران در جايي سرمايه گذاري مي كنند كه از امنيت به خصوص امنيت رواني برخوردار باشند.
وي يكي از علل انقباض يك بخش و هجوم سرمايه ها به ساير بخش ها را مربوط به بحث امنيت دانست و افزود: سرمايه گذاران به دليل عدم اعتماد به تصميمات در پي فعاليت هاي زودبازده هستند.
مديرعامل سازمان خصوصي سازي با تأكيد بر اين كه مشكلات مربوط به نرخ مواد اوليه بالا و رانت هاي دولتي قدرت رقابت را از بخش خصوصي مي گيرد، افزود: هزينه هاي مختلف از جمله آب، برق، توليد و مكمل هاي آن، عدم حمايت از كارفرمايان، مسائل فرهنگي و مقاومت برخي مديران دولتي در مقابل واگذاري ها از جمله مشكلات اجراي اصل 44 قانون اساسي است.
وي همچنين عدم حمايت هاي پولي، مالي، ارزي و مالياتي از بخش هاي خصوصي و تعاوني، رانت ها و يارانه هاي بيش از حد دولتي و مقررات پيچيده را مانع رشد و رقابت بخش خصوصي با بخش هاي دولتي دانست و تصريح كرد: يكي از مشكلات نيز پايين بودن درآمد سرانه در كشور است كه باعث نبود سرمايه در دست مردم و در نتيجه عدم سرمايه گذاري مي شود.
وي گفت: برخي ها خصوصي سازي را بخشي از اقتصاد و نقطه تعالي اقتصاد و برخي ها خصوصي سازي را شبيه يك انقلاب كه تمام ساختارهاي كشور دگرگون مي شود، مي دانند.
مديرعامل سازمان خصوصي سازي ادامه داد: دولت ها با توجه به شكستن مقاومت ها خصوصي سازي را 2 مرحله اي مي  كنند.
به گفته وي قرار است سهم نهادها، شركت هاي شبه دولتي، صندوق هاي بازنشستگي و غيره به 20 درصد كاهش يابد، ضمن اين كه طي سه سال نيز تمام شركت هاي دولتي بايد واگذار شوند.
وي با اشاره به اين كه سازمان خصوصي سازي بيشتر گران فروشي كرده تا ارزان فروشي، تأكيد كرد: ظرفيت بازار سرمايه بايد 500 ميليارد دلار باشد. وي گفت: اين در حالي است كه براي فروش سهام هر شركتي، صورت حساب سه ساله دستگاه ها، تراز عملياتي، وضعيت مالي شركت ها و غيره را در هيأت عالي واگذاري و غيره بررسي  مي شود.
به گفته وي آنچه تا پايان سال جاري از واگذاري ها به صورت نقدي، بدون اقساط و سهام عدالت به خزانه دولت واريز خواهد شد حدود 200 تا 250 ميليارد تومان خواهد بود.

انتخاب بين بد و بدتر
سرانجام پس از چند سال تاخير در تصميم گيري و احاله مساله به آينده ،مجلس اولين گام را براي حل بحران بنزين برداشت. اين مهم را بايد نقطه عطف تصميم گيري مجلس در مورد بنزين در سال هاي اخير ارزيابي كرد.تصميم ديروز مجلس اگرچه بهترين راه  حل براي كنترل بحران مصرف بنزين در كشور نيست اما مي تواند از كم ضررترين راه حل ها به شمار آيد. تصميم ديروز مجلس انتخاب بين بد و بدتر بود. شيوه تصميم گيري نيز بيانگر واقعيت هايي ديگر از مساله بنزين است. طرح پيشنهادهاي متعدد و عدم اجماع بر سر يك راه حل و نهايتا رجوع به مصوبه كميسيون تلفيق (كه آن هم در يك پيچيدگي خاص و پس از چند بار راي گيري به تصويب رسيد)و اعتراض برخي از نمايندگان به اين مصوبه، بيانگر عدم اجماع پيرامون اين مساله حساس و سرنوشت ساز است. بايد توجه داشت وضعيت مصرف بنزين در كشور به دليل كوتاهي هاي گذشته براي مهار مصرف و بهينه كردن آن، به مرحله اي رسيده كه هر تصميمي آثار زيانبار خود را دارد و در اين شرايط راه حلي كه اثرات اقتصادي و اجتماعي كمتري داشته باشد كمتر يافت مي شود.
به هرحال بايد از هم اكنون دولت و مجلس برنامه ريزي براي عملياتي شدن سيستم مصوب عرضه بنزين را آغاز كرده و در يك فرايند تصميم گيري دقيق و كارشناسي زمينه هاي اجراي آن را به خصوص در مورد كارت هوشمند سوخت فراهم سازند. از سوي ديگر از هم  اكنون پيامدهاي اقتصادي و اجتماعي اين طرح پيش بيني شده و به طور خاص آمادگي براي برخورد كارشناسي با آثار رواني مساله كه عمدتا در تورم تبلور مي يابد ايجاد شود. بديهي است هرگونه ترديد نسبت به مصوبه اخير و اهمال يا سستي در اجراي آن و يا عدم برخورد كارشناسي و برنامه ريزي شده، هدف ملي مهار مصرف بنزين را با بن بست مواجه ساخته و هزينه هاي اقتصادي را افزايش مي دهد.
بايد توجه كرد كه اين راه حل براي هميشه و براي همه زمان ها نيست و در واقع راه حل موقت براي گذار به شرايط مطلوب است. دولت و مجلس بايد ضمن اجراي اين طرح تلاش خود را براي نهادينه كردن الگوي بهينه مصرف در كشور و به طور خاص اجراي تبصره 13 دوچندان كرده و به تكاليف برنامه چهارم در اين زمينه عمل كنند.