چهارم ، شماره 1034 آگوست 1996 ، سال مرداد 1375 ، 5 دوشنبه 15
يا بانكها:شوند متحول بايد يك كدام
بانكي مقررات
بانكداري‌ايران موسسه پژوهشي و علمي معاون با وگوي‌همشهري گفت
توسعه ، حال در كشورهاي بازارسرمايه در معمولا بانكي اشاره‌نظام
در.مي‌كند ايفا را اصلي نقش بازار ، اين اركانهاي ساير غياب در
روز به روز تهران بهادار اوراق بورس چند هر نيز ايران اسلامي جمهوري
مي‌يابد ، كشور سرمايه بازار در را رفيعتري جايگاه و مي‌شود پررونق‌تر
بانكي شبكه سرمايه‌گذاري ، براي لازم مالي وجوه تامين در همچنان اما
.مي‌زند را اول حرف كشور
ياسري علي با بانكداري هفته به شدن مناسبت‌نزديك به و دليل همين به
گو و گفت به ايران موسسه‌بانكداري پژوهشي و علمي معاون مدرس‌و
جويا كشور بانكي نظام مسائل و مشكلات درباره را ايشان نظرات و نشستيم
.مي‌آيد پي در آن كامل متن كه شديم
به كرده‌است پيدا شدت ما كشور تورم‌در نرخ اخير سال دو يكي در
افزايش درصد از 50 بيش خدمات و كالا قيمت سطح‌متوسط پارسال كه طوري
يعني كشور نقدينگي افزايش قيمت‌ها ، افزايش علل مهمترين از يكي.داشت
در مسكوك و اسكناس مجموع به پول شبه و پول) است پول شبه و پول حجم
اطلاق بانكها در مردم سرمايه‌گذاري و پس‌انداز جاري ، سپرده‌هاي و گردش
كسري اخير ، سال دو يكي در هم نقدينگي حجم افزايش عمده علت (مي‌شود
بانك از دولت استقراض نوعي كه است بوده ارزي تعهدات ذخيره حساب
وجود به را كشورشرايطي پولي و مالي صحنه در تورم.مي‌شود محسوب مركزي
تطبيق آن با را خود بايد موسسات ساير نظير نيز بانكها كه مي‌آورد
نرخ شده‌اقتصادي ، پذيرفته و مسلم واقعيات از يكي اساس بر مثلا.دهند
اتفاق به قريب اكثريت در آزاد بازار در بانكي سود نرخ يا بهره
ما همسايه كشور در مثلا.مي‌كند حركت تورم نرخ پاي به پا كشورها ،
نرخ وارد سال در درصد به 90 نزديك و ما از بيش تورمي نرخ كه تركيه
و است درصد حد 90 همان در اختلاف اندكي با هم بانكي بهره‌سپرده‌هاي
مثل كشوري در يا.مي‌دهند سود حد همين در مردم سپرده‌هاي به بانكها
يا بهره نرخ است ، سال در درصد دو حدود آن تورم نرخ كه سوئيس يا ژاپن
دولت تصميمات اساس بر ما كشور در.است حدود همين در هم سودبانكي
تورم نرخ نصف معادل حدي در بانكي سود نرخ ،(اعتبار و پول شوراي)
نرخ پول ، غيرمتشكل يا آزاد بازار در ولي.است شده داشته نگاه پايين
در درصد حدود 50 يعني كشور موجود تورم نرخ به نزديك بسيار پول ، بهره
پيش سال يعني 5 توماني هفت دلار زمان در كه داريد خاطر به.است سال
و داشت را خودش تعادلي نرخ حال هر به آزاد بازار در دلار نرخ هم
.بود آزاد بازار تقاضاي و تابع‌عرضه
يعني نرخ‌سودواقعي باشند نداشته اگربانكهااجازه شرايط اين در حال
بوجود كنوني وضع به شبيه وضعيتي كنند ، اعمال را نرخ‌تورم به نزديك
اقتصاد بر حاكم توماني دلارهاي‌هفت زمان در كه وضعي همان مي‌آيد ، يعني
منفي نرخ‌سود با.مي‌شود مالي و پولي اقتصاد بر حاكم بود ، كشور
ازبانكها ارزان پول دنبال‌استقراض نرخ‌تورم ، همه‌به از يعني‌پايين‌تر
براي پول كافي اندازه به چون ولي مي‌شوند گيرنده وام همه و هستند
ناهنجاريها ، تبعيض‌ها اقسام و انواع ندارد ، وجود ارزان نرخ با قرض‌دادن
را نادرستي‌ها و آلودگيها برخي و مي‌شود پديدار شبكه در نابسامانيها و
.مي‌شود موجب
پس‌اندازهاي و گزاريها سپرده براي سودمنفي‌مردم نرخ با ديگر سوي از
و طلا خريد به خود پول ارزش حفظ براي و نمي‌دهند نشان رغبت بلندمدت
رو بازي بورس و غيراقتصادي فعاليتهاي يا و بادوام كالاهاي‌مصرفي ارز ،
كه ما كشور مثل كشوري در هم آن پس‌انداز ، تشويق اصل با كه مي‌آورند
توسعه و رشد ملي پس‌اندازهاي كمك به اتكايي خود اصل اساس بر است قرار
كل سال 1374 يعني گذشته سال در مثلا.است مغاير بخشد ، تداوم را خود
بي‌سابقه رقم به و يافت افزايش درصد حدود 40 بانكها مردم‌نزد سپرده‌هاي
در سپرده‌ها انواع رشد واقعي روند ولي رسيد ريال ميليارد هزار 74
در و نبوده افزايشي روند احتمالا كشور بر حاكم تورم نرخ با مقايسه
سپرده‌هاي رشد روند مي‌شويم متوجه بانكي تركيبسپرده‌هاي چارچوب
مردم پس‌انداز اصلي منبع بايد علي‌القاعده كه بلندمدت سرمايه‌گذاري
چارچوب در تحقيقاتي‌كه براساس.بوده‌است تورم نرخ از پايين‌تر باشد ،
گرفته ، انجام ايران بانكداري موسسه در ارشد كارشناسي رساله‌هاي
اكثرا كنندگان ، پس‌انداز يعني سرمايه‌گذاري حسابهاي سپرده‌گذاران
سپرده‌ها نوع اين سرانه متوسط ميزان و بوده حقوق‌بگير و كارمند افراد
بيشتر تهران در البته است تومان سيصدهزار تا كشور مختلف استانهاي در
بعضا بانكها از ارزان تسهيلات و وام گيرندگان كه حالي در است ،
خريد قدرت كاهش و است اقتصادي‌بزرگ واحدهاي يا دولتي شركتهاي
سوي از بالاجبار پنهان سوبسيد و يارانه صورت به بانكي سپرده‌هاي
.مي‌گيرد تعلق گيرندگان وام به سپرده‌گذاران
دولتي.ماست بانكي شبكه ويژگي‌ساختاري هم آن كه ديگر مهم نكته
در مالي ابزاري صورت به را بانكي نظام كل كه بانكهاست انحصاري بودن
.است درآورده توليدي فعاليتهاي براي دولت دست
معين براي‌بانكها تكليفي اعتبارات شوراي‌اسلامي ، مجلس اساس اين بر
سپرده‌هاي از عظيمي است‌بخش شده مكلف بانكي يعني‌شبكه.است كرده
در است سوبسيدي و پايين سود نرخهاي كه مجلس مصوب نرخهاي با را مردم
مي‌ناميم تسهيلات گيرندگان امروز را آنها ما كه وام‌گيرندگان اختيار
:دارد عمده بازتاب سه لااقل وضعيت اين.دهد قرار
وام‌گيرندگان‌شبكه از عظيمي بخش دولتي‌كه گيرندگان وام آنكه اول
دريافت صورت‌پنهان به يارانه يا مي‌دهندسوبسيد تشكيل را بانكي
صورتهاي‌مالي مي‌شود ، سبب ارزان‌قيمت وامهاي همين ودريافت مي‌كنند
نشان را آن‌شركت‌ها بر حاكم مالي شركتها ، واقعيات آن حسابهاي و
شركتي صورت به است زيانده مديريت سوء اثر در كه شركتي مثلا و ندهد
اشكالي دولت ، توسط سوبسيد يا يارانه پرداخت.شود داده نشان سودآور
به متوسل خود اقتصادي توسعه حركت آغاز در كشورها از خيلي و ندارد
تا كرده‌اند رامتوقف آن اندكي مدت از بعد شده‌اندگرچه ابزار اين
پيدا رقابت‌پذيري قدرت و تنبل‌نشود اصطلاح به سوبسيد شركت‌گيرنده
است روشي‌غيركارآ سوبسيد ، پرداخت غيرمستقيم‌در روش اين ولي.كند
كننده دريافت شركتهاي كارآيي‌واقعي هفت‌توماني ، مثل‌دلارهاي درست و
توليدي واحدهاي به باشد قرار اگر كه حالي در مي‌كند ، مخفي را سوبسيد
پرداخت يارانه دارد كشور اقتصاد براي آن توليدات كه منافعي لحاظ به
.شود پرداخت مستقيم صورت به يعني شفاف صورت به بايد يارانه اين شود
شركت آن به يعني.قيمت ارزان مالي تسهيلات يا ارزان دلار طريق از نه
شرايط به توجه با كنيد دريافت است قرار كه را وامي گفت بايد دولتي
از دولت ولي دارد درصد يا 50 معادل 40 سودي نرخ كشور فعلي تورمي
به را سود نرخ اين از نيمي (سپرده‌گذاران جيب از نه و) بودجه طريق
شركت آن ترتيب اين با.مي‌كند پرداخت يارانه صورت به نقدا شما
و كرده دريافت كمك دولت از را مبلغ فلان گذشته سال مثلا كه مي‌داند
.دهد پس حساب دهنده كمك به درجايي و باشد جوابگو بايد
اصلي خصوصي‌سازي‌است ، اصل با آن تكليفي ، مغايرت تسهيلات ديگر بازتاب
.است كرده اعلام استراتژيك‌خود اهداف زمره در آن‌را رسما دولت كه
به تا نمي‌گذارد باقي براي‌بانكها زيادي جاي ديگر اعتبارات‌تكليفي
.بدهد مالي تسهيلات و وام دولتي شركتهاي ساير ياحتي و خصوصي بخش
شوراي بالا ، مجلس به تبصره 3 از بودجه‌سال 1375 قانون اساس بر مثلا
اختيار در ريال هزارميليارد كه 23 كرده مكلف بانكي‌را شبكه اسلامي
منابع كه آنچه كل با است معادل اين‌مبلغ.دهد قرار مشخص گيرندگان
قانوني ، سپرده كسر از پس.باشد داشته رشد مي‌تواند بانكي سيستم
.مي‌شود كم بسيار مي‌ماند باقي تسهيلات اعطا جهت بانكها براي كه مبالغي
و مي‌شود بانكي وامهاي بازار وارد خود حجم و عظمت تمام با دولت يعني
.كند استفاده بانكي منابع از تا نمي‌گذارد باقي خصوصي بخش براي جايي
دارند بانكي سيستم از استفاده به نياز كه توليدي شركتهاي نتيجه در
.باشند داشته دسترسي اعتبارات اين به نمي‌توانند ديگر
قانونا بانكها زيرا بانكهاست سودآوري كاهش روش ، اين سوم بازتاب
اختيار در قانوني سپرده صورت به را مردم سپرده‌هاي از بخشي ناچارند
سپرده‌هاي براي اكنون هم قانوني سپرده نسبت.قراردهند مركزي بانك
و كوتاه‌مدت سرمايه‌گذاري سپرده‌هاي براي و درصد ديداري 30 و جاري
بانكها قانوني سپرده‌هاي اين بابت از و است درصد پس‌انداز 25 و يكساله
عمده‌اي بخش.مي‌كنند دريافت مركزي بانك از سال در سود درصد يك تنها
به قانوني سپرده‌هاي كسر از پس بانكها را مردم سپرده‌هاي مابقي از
حال همين در.مي‌كنند پرداخت بودجه طبق‌ضوابط تكليفي اعتبارات صورت
سال درصددر تا 5/18 سودي نرخهاي خود سپرده‌گذاران به بانك‌هابايد
قرار شديد فشار بانكهاتحت سوددهي ترتيب اين با و كند پرداخت
از يكي.مي‌شود عملياتي زيان و ضرر تبديل‌به مواردي در حتي و مي‌گيرد
معيار و ملاك عنوان به بين‌المللي بانكداري صحنه در كه نسبت‌هايي
بازدهي نسبت.بانكهاست سرمايه بازدهي نسبت شده ، شناخته سودآوري
ماليات كسر از پس بانكها خالص درامد از است عبارت بانكها سرمايه
براي متوسط و معمول طور به نسبت اين.بانكها سرمايه بر تقسيم
و معيار درصد نسبت 15 يعني است درصد حدود 15 سودآور و سالم بانكهاي
بانكهاي براي مشابه ارقام.است بين‌المللي شده پذيرفته استاندارد
بنابراين و دارد زيادي فاصله بين‌المللي استاندارد اين با ايراني
فضايي درچنين ناچارند باشند خواسته خود آنكه بدون ما بانكهاي
معرض در بانكي شبكه از عوامل‌خارج تاثير تحت را خود سوددهي عملكرد
براي منفي عملكرد بين‌المللي صحنه در اين و شديدببيند افت و كاهش
مورد اين در تقصيري ما بانكهاي كه حالي در.مي‌شود محسوب هربانكي
ساير اسلامي بانكهاي با باشد مايل ايراني بانك يك اگر.نداشته‌اند
كند دريافت اعتبار يا و باشد داشته بانكي معامله و مبادله كشورها
منفي ، سوددهي و است خود مالي صورت‌هاي اعلام ايراني بانك قدم اولين
بين‌المللي فعاليتهاي و كرد خواهد تزلزل دچار شديدا را بانك اعتبار
.شد خواهد سلب بانك آن از
كامل بودن نتيجه‌دولتي در ما بانكداري كه است واضح ترتيب اين با
،(تورم نرخ احتساب با) منفي نرخ‌سود و تكليفي اعتبارات بانكي ، شبكه
سنتي ، بانكداري و اسلامي بانكداري صحيح و متعارف عمليات با تدريج به
در قبلا كه مي‌شود ، دولتي بانكداري نوع يك به تبديل و مي‌گيرد فاصله
.بود معمول سابق سوسياليستي كشورهاي
كشوري تنها وايران است دولتي صددرصد اكنون ما اسلامي بانكداري نظام
سودان و پاكستان در حتي.ندارد خصوصي اسلامي بانك كه است جهان در
رادر اسلامي كامل بانكداري نظام ايران ، همانند كه كشوري دو يعني
خصوصي بانكهاي از برخي به.كرده‌اند پياده خود بانكي شبكه تمامي
خصوصي و دولتي بانكهاي بين رقابت تا داده‌اند فعاليت اجازه اسلامي
ساير.شود بانكها خدمات‌رساني كيفيت ارتقاء و كارايي افزايش موجب
با خليج‌فارس حاشيه كشورهاي و اندونزي مالزي ، نظير اسلامي كشورهاي
در گرفتند تصميم كارآيي ، و بازدهي افزايش در رقابت اهميت به توجه
حفظ را سنتي بانكداري نظام موقتا انتقالي ، مرحله در و كار آغاز
اسلامي بانكهاي كنندتا تاسيس هم را اسلامي بانكهاي آن جوار در و كرده
تجربه ، كسب با و تدريج به بتوانند دارند ، اندكي نسبتا كار سابقه كه
سنتي بانكهاي از را بالا كيفيت با بانكي خدمات ارائه فن و فوت
كل تدريج به روش اين با و بپردازند رقابت به آنها با سپس و فراگرفته
اصل اهميت خاطر به اين و درآورند غيربومي صورت به را بانكي سيستم
.بانكهاست خدمات‌رساني كيفيت ارتقاء و بازدهي بهبود در رقابت
.مي‌پردازيم يادشده فضاي و شرايط در ايران بانكهاي عملكرد به‌نحوه حال
مطلوب رفته هم روي من نظر به ما بانكهاي عمل نحوه فضايي چنين در
خود ، شعب از برخي كردن مكانيزه و اتوماسيون با ما بانكهاي.است بوده
و مسافري چكهاي اعتباري ، كارتهاي نظير بانكي متنوع خدمات ارائه
با و دولتي فضاي در حتي و داشته‌اند عرضه را گوناگوني خدمات غيره ،
بازدهي و رقابت ازدياد در سعي يادشده ، محدوديتهاي به توجه
.داشته‌اند
تعيين واعتبار پول شوراي توسط سال هر تسهيلات و سپرده‌ها سود نرخ
تورم نرخ از كمتر را بانكي سود نرخ اخير سالهاي در شورا اين.مي‌شود
اعلام در شورا اين دلايل از يكي ظاهرا و است كرده اعلام كشور موجود
از بسياري البتهاست تورم تشديد از جلوگيري منفي ، سود نرخ
تورم بلكه ندانسته عرضه تورم را كشور موجود تورم اقتصادي ، كارشناسان
افزايش از ناشي كشور موجود تورم معتقدند يعني كرده‌اند اعلام تقاضا
سرگردان و عظيم نقدينگي از ناشي تورم اين بلكه نيست توليدات هزينه
پيشي مراتب به كشور توليدشده خدمات و كالاها حجم از كه است كشور
اين توزيع.سردرمي‌آورد اقتصادي بخش يك از چندي از هر و است گرفته
كه اكنون مثلا بنابراين و نيست يكنواخت و متناسب نيز عظيم نقدينگي
و جهت نقدينگي اين كرده ، اعلام غيرقانوني را ارز آزاد بازار دولت
اگر و كرده مسكن بازار و بورس بازار متوجه را خود فعاليت سوي و سمتي
ركود كه طوري به كند ، ايجاد موانعي مسكن بازار در دولت دلايلي به بنا
!سردرمي‌آورد ديگري بخش از نقدينگي شود ، حاكم بازار آن در موقتي
سياست نوعي بانكي تسهيلات و سپرده‌ها سود نرخ افزايش استدلال ، بنابراين
و طرحها از دسته آن تنها مي‌شود باعث و مي‌شود محسوب انقباضي پولي
تورم نرخ ميزان از بيش و دارند سوددهي واقعا كه توليدي فعاليتهاي
شوند ، برخوردار بانكي اعتبارات از كنند ، ايجاد افزوده ارزش كشور ، در
با غيراقتصادي ، و اقتصادي فعاليت نوع هر حاضر حال در كه حالي در
واحدهاي از برخي اگر !داشت خواهد سودآوري ارزان پول از استفاده
آورند زيان ارزان ، اعتبارات از استفاده با اكنون هم حتي توليدي ،
بعضي‌ها.كنند جستجو خود غيركاراي فعاليتهاي چارچوب در را اشكال بايد
قبل از بانكي اعتبارات سود نرخ اسلامي بانكهاي در كه مي‌گيرند اشكال
تقسيم و بازرگاني يا توليدي عمليات خاتمه از پس بايد و نمي‌شود مشخص
بانكهاي در اما شود ، مشخص قطعي زيان يا سود نرخ حاصله ، زيان و سود
.است ربوي بانكداري شبيه اين و مي‌شود ، اعلام قبل از سود نرخ ما كشور
كه دارد مهم مشخصه سه حداقل اسلامي بانكداري گفت بايد پاسخ در
نرخ حذف اول:هستند آن رعايت به ملزم جهان سراسر اسلامي بانكهاي
عمليات از -محقق بدهي بر شده تعيين پيش از افزايش نوع هر يعني -بهره
توسط اعتباري معمول ريسك‌هاي جوار در معاملاتي ريسك قبول دوم.بانكي
موسسات و شركتها و بانكي عمليات موضوع تعارض عدم سوم و بانكها
.اسلام مقدس شرع با بانكي اعتبارات دريافت‌كننده
دارند عقيده اسلامي فقه برجسته كارشناسان از بعضي اول ، مشخصه مورد در
زيادت لزوما نه و است قرض خريد قدرت در زيادت نوع هر ربا از منظور
محسوب ربا تورم نرخ حد تا بهره نرخ بنابراين.قرض اسمي مبلغ در
و شيعه سوي از كه است نبوي شريف حديث اين به آنان استناد و نمي‌شود
.فهوالحرام و فهوالربا تجرالمنفعه قرض كل:مي‌شود نقل يكسان سني
بر زيادتي نوع هر كه دارند عقيده اسلامي فقه معروف كارشناسان ديگر
در.است رايج‌تر دوم عقيده اين فعلا و مي‌شود محسوب ربا قرض اسمي مبلغ
هفته با مصادف امسال ماه شهريور اول نيمه در است قرار كه سميناري
خريد قدرت كاهش مسئله شود ، برگزار ايران بانكداري موسسه در بانكداري
.شد خواهد مطرح آن از جلوگيري راههاي و بانكي سپرده‌هاي
توسط اعتباري معمولي ريسك كنار معاملاتي‌در ريسك قبول يعني مشخصه‌دوم
گرفتن قرض و دادن قرض جاي به بانكها كه است معني اين به بانكها
معاملات وارد وام‌گيرنده كنار در شريك عنوان به بايد بهره ، نرخ براساس
و بانك بين زيان يا سود از اعم كار حاصل و شوند بازرگاني و توليدي
كار ، 14عقد ابزارهاي عنوان به ارتباط اين درشود شريك‌تقسيم
وارد تسهيلات بامتقاضي مي‌توانند بانكها اساس آن بر كه دارد وجود
يا عقد پنج تا چهار تنها عمل در البته.شوند تجاري و توليدي معاملات
و اقساطي فروش آن راس در كه عمل‌بانكهاست مورد معامله ، بيشتر روش
مجموع از نيمي تنهايي به اقساطي فروش.دارد قرار مدني مشاركت
حدود 18 مدني مشاركت و است داده اختصاص خود به را بانكها اعتبارات
.درصد
كليه زيرا مشكلي‌نداريم خوشبختانه ايران در نيز سوم مشخصه مورد در
با تعارضي (عمل در لزوما نه و) موضوعي نظر از كارها و كسب و معاملات
بانكداري كه اسلامي كشورهاي ديگر در كه حالي در.ندارد اسلامي شريعت
برخي و نيست اينگونه وضع مي‌شود ، انجام اسلامي بانكداري جوار در ربوي
به كه درگيرند شرع با مغاير فعاليتهاي در بازرگاني ، شركتهاي از
.شوند واقع اسلامي بانكهاي اعتبارات مشمول نمي‌توانند هرحال
.است همشهري روزنامه به متعلق و محفوظ حقوق تمام
.ندارايانه فرهنگي ارتباطات و اطلاعات گسترش موسسه :فني مجري