چهارم ، شماره 1049 آگوست 1996 ، سال شهريور 1375 ، 22 پنجشنبه 1
!مي‌خواهم را بچه‌ام
خانواده دادگاه راهروهاي در
از خارج در هم من شده‌ايم‌و جدا هم از ما و كرده ازدواج همسرم:زن
ايران دادگاه حكم ايران از فرزندم براي‌بردن اما گرفته‌ام ، طلاق كشور
است لازم
مواردي با گاهي دادگاهها ، در موجود خانوادگي پرونده‌هاي ميان در
قرار توجه مورد كمتر و نباشد شايع چندان شايد كه مي‌شويم مواجه
و بوده كشور از خارج مقيم ايرانيان به مربوط موارد اينگيرند
دوره طول در است ممكن كه را ايشان به مبتلا مسائل از بخشي درواقع
تشكيل باشند گريبان به دست آن با ديگر كشورهاي در ايشان اقامت
مختلف دلايل به هم‌وطنانمان از توجهي قابل شمار اينكه به نظر.مي‌دهد
داشته ادامه همواره روند اين و كرده مهاجرت نزديك و دور كشورهاي به
.بود نخواهد فايده از خالي موارد آن از نمونه‌اي طرح لذا دارد ، و
...دادگاه
امريكا مقيم -زن خواهان ،
طلاق:خواسته
كرديد؟ زندگي همسرتان با سال چند:قاضي
.سال نزديك 20:زن
گرفتيد؟ طلاق
.پيش سال حدود 15 بله ،
كجا؟ در
.امريكا ايالت‌هاي از يكي
كرده‌ايد؟ طلاق تقاضاي دوباره چرا پس
ايران از بچه بردن وبراي داده‌اند ما دوي هر روبه كوچكمون بچه چون
.لازمه دادگاه حكم نيست چون‌پدرش لازمه پدرش اجازه
نكرديد؟ ازدواج دوباره
.خير نه
چيست؟ طلاق براي شما دليل
ايران ، آوردم كه بچه‌ام‌را مي‌خوام من داره ، هم بچه گرفته ، زن اون
.ببرم بتونم
كجاست؟ طلاقنامه‌اتان
.است پرونده داخل مداركم
!نيست طلاقنامه اين
.ندارند شرعي طلاق آنها گرفتم ، دادگاهي طلاق آنجا من
.مي‌گرفتيد شرعي طلاق بايد نيست ، قبول قابل
كجا؟
.مجتهد يك نزد
.نگفتند من به
طلاق‌گرفتيد؟ آنجا رفتيد چرا نيستيد؟ مسلمان مگر شما
مي‌كردم؟ چكار
امريكا؟ نيامد پدرشان چرا
.نمي‌دانم
داريد؟ بچه تا چند
.تا دو
هستند؟ كجا
.دور خاور ازكشورهاي يكي در ديگري من ، پيش امريكاست يكي
دارند؟ رابطه پدرشان با
سرگردان دادگاهها تواين است سال يك از بيش.قاضي جناب.خير نه
.هستم
.كرديد درست را دردسر اين خودتان
.قاضي آقاي چرا
خارج ايرانيان يعني‌طلاق دعوي اين در نظر مورد موضوع تشريح براي
مورد حقوقي وضعيت درباره كوتاه بيان‌مقدمه‌اي از ناگزير كشور ، از
قوانين وبالطبع متفاوت قضايي سيستم‌هاي با مختلف عمل‌كشورهاي
.هستيم واحد موضوع در گوناگون
موضوعات كه است شده ، پذيرفته قوانين تدوين و تنظيم در سهولت براي
مثال بطور.مي‌كنند دسته‌بندي را قوانين درمجموعه‌هاي پيش‌بيني قابل
را آن به مربوط واحكام ارث طلاق ، ازدواج ، فوت ، تولد ، همچون اموري
ستد و داد به راجع امور يا داده قرار شخصيه احوال نام به دسته يك در
در ترتيب همين به و مي‌دهند قرار معاملات دسته در را فروش و خريد و
كشور يك داخل در قوانين اجراي كه زماني تا مي‌شود ، عمل موارد ساير
تمام كه چرا نمي‌آيد ، پيش قوانين اعمال جهت در اختلافي است ، مطرح
كه است زماني مشكل.هستند آن قوانين تابع سرزمين يك در ساكن افراد
اين.درآيد اجرا به كشور يك مرزهاي از خارج در بايد قوانين از قسمتي
آن از نيز طلاق كه شخصيه‌است احوال به مربوط مسائل مورد در استثناء
و داخل در را خود تابع افراد كشورها اكثر كه توضيح اين با.است جمله
حاكميت تحت ارث ، و مرگ طلاق ، ازدواج ، مانند اموري در كشور از خارج
.مي‌دانند ملي قانون به موسوم خود ، قوانين
بايد كنند يكديگرازدواج با بخواهند تركيه در ايراني دو اگر مثلا
اين.كنند رعايت را ازدواج به راجع مدني‌ايران قانون در مقرر شرايط
.است شده پذيرفته هم درايران كشورها ساير اتباع مورد در رويه‌متقابلا
و افراد ، فعل‌ها ميان روابط تمام كه هستند كشورهايي اما
در كه مي‌دانند ايشان اقامت محل تابع استثناء بدون را ترك‌فعل‌هايشان
يك اگر مثال بطور.مي‌دانند اقامتگاه قانون اعمال را آن حقوق علم
رسيدگي در انگليسي دادگاه كند ، فوت لندن در پاريس ، در ساكن ايراني
متوفي ، از مانده جاي به ميراث تقسيم و انحصاروراثت تقاضاي به
مي‌دهد قرار عمل مورد را فرانسه مدني قانون يعني او اقامتگاه قانون
قبول قابل ايراني دادگاههاي و ايران مدني قانون نظر از امري چنين كه
تابعيت اگر كه باشد خارجي مرد يك ايراني ، زن شوهر اينكه مگر نيست ،
قابل مرد كشور قانون باشد ، شده تحميل زن به كشورش قانون طبق بر او
.بود خواهد اعمال
مي‌توانسته يادشده دعواي در مرد مجدد ازدواج اينكه از صرف‌نظر
به توجه با و گيرد قرار تنگنا كه‌در آورد بوجود زن براي را شرايطي
تحقق را زن حرج و عسر مي‌توان همسرش و فرزندان با پدر ارتباط عدم
از پس هستند ، ايراني دو هر كه پرونده اين در مرد و زن پنداشت ، يافته
منظور بدين.شده‌اند جدايي به مجبور خارجي ، كشور در اقامت و ازدواج
طرح به مبادرت بوده‌اند ، ساكن آن در كه ايالتي دادگاه به مراجعه با
مدني قانون چون اما است ، شده صادر طلاق وحكم نموده‌اند خود دادخواست
طبق بر دادگاه مي‌داند ، صالح را زوجين اقامت محل قانون امريكا ،
كه حالي در است ، ورزيده مبادرت صدورحكم به امريكا طلاق مقررات
با ماهوي تفاوت بر علاوه ايران ، مدني قانون در طلاق به مربوط مقررات
رعايت شده ، پيش‌بيني اين‌باره در ديگر كشورهاي قوانين در آنچه
اينكه جمله از است ، دانسته الزامي طلاق امر تحقق جهت نيز را تشريفاتي
در شده صادر حكم ضمن در.شود واقع عادل شاهد حضور 2 در بايد طلاق
صادر ايران قوانين طبق بر بايستي ماهيت نظر از تنها نه كشور از خارج
قابل و قطعي امريكا قوانين طبق بر هم شكلي لحاظ از بايد بلكه مي‌شد ،
بايد ديگر كشورهاي در شده صادر طلاق حكم منظور بدين.مي‌بود اجراء
.گيرد قرار ايراني دادگاه تاييد مورد
شدن اجراء قابل براي كه ومرداني زنان كه هستيم شاهد متاسفانه
و دعوي اقامه چگونگي از مي‌كنند ، مراجعه به‌دادگاهها خود طلاقنامه
كه نمي‌دانند برخي كه چرا.ندارند چنداني اطلاع خود خواسته درست طرح
به نياز تنها و مي‌شود محسوب طلاقنامه خارجي كشور دادگاه از صادره حكم
و است طلاق به شوهر الزام حكم اينكه يا دارد ايراني دادگاه تاييد
در خواسته عنوانگيرد انجام ايراني دادگاه حكم به بايد آن تشريفات
شده قيد ديگري چيز كه باشد طلاق حكم بايستي‌تنفيذ ما نظر مورد دعواي
داخل در طلاق يا ازدواج كه همانطور ;است لازم نكته اين يادآوري.است
بايد نيز كشور از خارج در برسند ، ثبت به مخصوص دفاتر در بايد كشور
.شوند تاييد و رسيده ثبت به ايران نمايندگيهاي ذيصلاح مامورين توسط
.است همشهري روزنامه به متعلق و محفوظ حقوق تمام