چهارم ، شماره 1115 نوامبر 1996 ، سال آبان 1375 ، 7 پنجشنبه 17
|
|
سست را كشور اقتصاد مولد بخش پايانه‌هاي
نكنيم
.است همشهري روزنامه به متعلق و محفوظ حقوق تمام
پاياني قسمت
از خالي تلخ شايد آمارهاي پاره‌اي ذكر بحث ، اين شدن روشن براي
دولت مالياتي درامدهاي تا 1373 ، رشد سالهاي 1369 ظرف.نيست سودمندي
دولتي438 شركتهاي بر مستقيم ماليات مدت درهمين.است بوده درصد 224
برواردات 156 ماليات اما ;يافت افزايش -كل متوسط برابر دو-درصد
رشد درصد تنها 262 مشاغل وماليات درصد مستغلات 201 ماليات درصد ،
.يافت كاهش سوم يك به اساسا نيز سيگار برفروش مالياتي.داشت
از را دولت مالياتي درامدهاي تامين در دولتي شركتهاي سهم اين‌روند ،
كردن قانع براي ارقام آيااين.رساند درصد به 6/14 درصد از 9 كمتر
گله‌مندي جاي به كه نيست كافي و گويا دارايي وزارت محترم مقامات
و اشتغال‌آفرين و توليدي موسسات اين سپاسگزار ازكارخانه‌ها ، دائمي
باشند؟ نيز ارزش‌افزوده‌آور
و نيست داخلي‌عمومي صنايع توليد كالاهاي كه اتهام اين مورد در اما
دقيقا منظورشان كه مي‌دادند توضيح ايشان است خوب است ، متمول‌پسند
مورد سنگين و سبك خودروهاي انواع پتروشيمي؟ فولاد؟ كالاهاست؟ نوع كدام
غذايي مواد فرش؟ خانگي؟ لوازم سالانه؟ متقاضي نفر هزار صدها نياز
بسنده همين‌ها به نساجي؟ صنايع فلزي؟ صنايع كاغذ؟ شده؟ بسته‌بندي
.مي‌كنيم
را بايدهزينه‌هايشان كه است اين داخلي صنايع ديگر انتسابي بزه يك
اما.نمي‌دهند و ببرند سود دهندتا افزايش را ظرفيتهايشان و كاهش
انساني ، نيروي تعديل طريق از جز توليد وافزايش هزينه‌ها كاهش
تبصره‌هاي سوي از شده تحميل خرجهاي از كاستن بهره‌وري ، ارتقاء
اعتبارات گشايش بانكي ، اعتبارات اخذ كشور ، كل بودجه قانون رنگارنگ
از و است؟ ممكن...رقابت اصل از بهره‌مندي واردات ، افزايش ارزي ،
امكانات اين از كداميك:مي‌پرسيم كشور اقتصادي ارشد محترم مقامات
است؟ فراهم داخلي صنايع براي تمامي به اكنون
نادرست را كاهش‌هزينه‌ها براي كارگران اخراج ايشان ، راستا ، همين در
چندي همين كه است اين جالب اماتوصيهميكنند ديگر راهي و مي‌خوانند
راه بانكي ، وام دريافت جاي به نيز مركزي بانك محترم رئيس‌كل پيش
هنوز صنايع و است بسته راهها همه وقتي.كردند توصيه صنايع به ديگري
سرزنشند؟ سزاوار آيا مي‌دهند ، ادامه خود رشد به و مي‌كشند نفس
سياستهاي كه‌ما مي‌ماند جايي تهديد اين براي آيا همه ، اين با و
معناي است اين آيا مي‌كنيم؟ مديران دلخواه سياستهاي جايگزين را دولت
پيشروترين تضييقات ، و فشارها اينهمه از پس كه آزاد اقتصاد و مديريت
مي‌شود؟ تهديد اختياراتش بيشتر هرچه كاهش به ملي اقتصاد بخش
كه مي‌شود عرض دارايي و اقتصادي امور وزارت محترم مقام استحضار جهت
سياستي عموما دنيا جاي همه در كار ، ماهيت به بنا دولت ، سياستهاي
در را اقتصاد طبيعي كاركرد از جدا ديگري جنبه‌هاي كه است غيراقتصادي
ثمري خسارت‌آفريني جز حد ، از يبش گسترش صورت در ماهيتا و برمي‌گيرد
نرخ كه همين مثلا.هست نيز لازم و معقول حدي تا اينكه عين در ;ندارد
تصميم دولت كه است آن نشانگر يافت ، نخواهد افزايش هيچ‌وجه ارزبه
و عرضه ميان شده ايجاد شكاف تشديد به غيراقتصادي دلايل به دارد
دو مدت در كه حالي در وگرنه ;بدهد تن همچنان كشور ، در ارز تقاضاي
افزايش درصد حدودا90 قيمتها عمومي سطح ارز ، نرخ تثبيت از پس سال
به يارانه‌ورانت اعطاي جز ارز نرخ دستوري و اداري تثبيت يافته ،
اقتصادملي ، و دولت منابع به رساندن آسيب نيز و آن گيرندگان‌نهايي
.ندارد معنايي
صادرات ، دركاهش صنعتي كالاهاي قيمت افزايش نقش و سهم مورد در
يابنده كاهش روند آغاز اينكه.دارند ديگري سخن متاسفانه واقعيتها
داشتن نگاه ثابت و اقتصادي تثبيت سياستهاي باآغاز غيرنفتي صادرات
روند نشان‌دهنده دقيقا بوده ، همراه داخلي صنعتي محصولات و ارز قيمت
و لازم نسبتا سياستها اين گرچه.است اقتصاد وزير تحليل اين عكس
كشور ، اقتصادي محترم مقامات كه است بهتر اما بوده ، موفقيت‌آميز
صدد در و بپذيرند خود نيز را آن -گريزناپذير شايد -منفي پيامدهاي
.برنيايند مقصريابي
نشانه تورم 20درصدي با همراه درصدي اقتصادي 5 كه‌رشد گفته اين
.است بررسي قابل زاويه ازهمين نيز است كشور اقتصادي ساختار نقص
از كشور دارايي و اقتصادي امور محترم وزير است‌كه شگفت‌انگيز اندكي
به را آن تورم ولي مي‌كنند گله كشور اقتصادي ساختار نقص و ضعف
ابهام رفع صراحت با مي‌رود انتظار كه مي‌دهند نسبت نامعلوم دستهايي
.نمايند
گاه اقتصادي ، مقامات‌ارشد رسمي‌ترين سوي از رسمي اظهارنظرهاي پاره‌اي
صبح روزنامه‌هاي برخي مي‌شودكه موجب را توهماتي و سوءتفاهمات چنان آن
صنايع بر فشار طريق از قيمتها ضرورت‌كاهش فكر به را تهران
ايران ، كنوني نقدينگي رشد با اقتصادي در آنكه از غافل ;مي‌اندازد
در نبايد را آن عوامل يا عامل ثانيا و است گريزناپذير تورم اولا
تورم حد در تورم كاهش‌نرخ حالت ، دراين جست ، اقتصادي بخش آن يا اين
.نيست بيش توهمي قيمتها اماكاهش ;است آرماني حالت رقمي ، يك
اقتصاد بخشهاي نوشته‌ها و گفته‌ها برخي در كه است آن تاسف ديگر مايه
وضعيت اين اخير ، سال ظرف 4.مي‌گيرند قرار سياسي حملات آماج ملي
به بيشتر همه از و ملي اقتصاد گوناگون به‌بخشهاي را زيانها شديدترين
را يافتگي‌وتوسعه رشد آيا.است رسانده غيرنفتي صادرات و بخش‌صنعت
راه ما گفته‌هاي و افكار در جست‌و سخت‌افزار و تكنولوژي در بايد تنها
ندارد؟
ليلاز سعيد
