چهارشنبه 14 آذر 1375 ، 4 دسامبر 1996 ، سال چهارم ، شماره 1137
|
|
شهيد مدرس وظايف دولت و آباداني و
سازندگي
(بخش آخر)به مناسبت سالگرد شهادت مرحوم سيد حسن مدرس
.تمام حقوق محفوظ و متعلق به روزنامه همشهري است
مدرس معتقد بود كه پس از پايان دوره دوم مجلس شوراي ملي ، شرايط
ايجاب مي‌كند كه همان مجلس بدون انتخابات جديد به حيات خود ادامه
دهد ، اما معتقد بودعلاوه بر تداوم مجلس ، رسميت و قانونيت اين امر
.بايد از نظر موكلين و مردم لحاظ شده و مورد تاييد واقع گردد
مدرس راه اصلاح كشور را منوط به آباداني و آباداني و توليد را
.مشروط به محترم شمردن حقوق كسي كه زحمت كشيده مي‌داند
اشاره‌در بخش نخست مقاله عقل و قانون از منظر شهيد مدرس ،
ديدگاه‌هاي ايشان‌درباره عقل‌گرايي جهت تدوين قانون ، اتحاد نمايندگان
مجلس شوراي ملي ، علم غرب و اتحاد مردم از نظرتان گذشت ، در بخش آخر
اين مقاله تفاوت ميان قانون اخلاقي و قانون حقوقي ، وظيفه كارگزاران
اجتماعي از نظرتان-نظام و تمديد دوره مجلس دوم به دليل شرايط سياسي
مي‌گذرد ، نقطه قوت ديدگاه مرحوم مدرس در بخش آخر مقاله در اين است كه
ايشان مهمترين مسئوليت دولتمرد را در ايجاد آباداني و سازندگي
مي‌داند ، اين امر به‌مثابه آن نيست كه مدرس مسئوليت دولتمرد را حقير
شمارد ، بلكه از آنجاكه خود به كارهاي عمراني در اطراف اصفهان
پرداخته بود ، به مخاطرات آن‌كاملا واقف بود و مي‌خواست به آن بالاترين
اهميت را بدهد ، همچنين وي‌ضمن تاكيد براجراي قانون ، آن را ابزاري
براي امنيت و رشد مردم تلقي‌و اجراي آن را در پرتو شرايط زمان و مكان
معنا مي‌كرد ، اين تفكر به عنوان‌يك نقطه مثبت وي رابه تمديد دوره
.مجلس دوم از طرق قانوني ترغيبمي‌نمايد
سرويس مقالات
قانون اخلاقي و قانون حقوقي
به‌هنگام مذاكره پيرامون‌مجازات در قانون(14) مدرس در جلسه 232
ثبت‌اسناد ، نسبت به لزوم‌تعيين و تدوين مجازات براي هر قانوني ، در
صورت عدم رعايت و تخلف از آن ، سخناني اظهار داشته و وزير عدليه از
:قول ايشان مي‌گويد
قانون يك حكم كلي‌است و در وقت نشرآن‌نسبت به آن حكم كلي بايد...
يك مجازاتي باشد و اگربه آن عمل نشود ، اقدام شود و عمل شود ، يعني
مجبور كند مردم را كه به اين ترتيب رفتار كنند ، هر قانوني كه اين در
آن نباشد ، آن قانون ، قانون اخلاقي است نه اينكه قانون
.(15)...حقوقي
شما تا وقتي كه قانون مجازاتتان را ننويسيد ، ترتيبتان همين است...
براي هر اداره كه قانون معين مي‌كنيد ، مجازاتش هم بايد.كه امروز است
(16).پشت سرش باشد ، والا يك دستورالعمل اخلاقي است
قانون در هر جايي درچيزهاي مملكتي دو:همچنين اضافه مي‌كند كه
يك فلسفه متعلق‌به ماهيت است و يك‌فلسفه راجع:فلسفه‌دارد
درمملكت ما فلسفه متعلق به‌ماهيت.به‌تربيت واداره وسايل است
فلسفه عادي آن‌است كه به‌واسطه پيغمبر.قانوني و ماهيت‌مواد است
رسيده است و آن‌فلسفه كه بايد مجلس شوراي ملي و مقصود از انعقاد
(17).هم همين است ، همان فلسفه اداري است
وظيفه كارگزاران نظام‌به‌طور كلي ، مدرس وظيفه‌مسئول امور مملكت
را جدااز اجراي قانون اساسي درتعمير البلاد و تامين‌القباد
وي ، راه اصلاح كشور را منوط به آباداني و آباداني و توليد را.مي‌داند
نيز مشروط به محترم شمردن حقوق كسي كه زحمت كشيده است و محصول به
در همين رابطه ، درجلسه 310 شنبه ، 25 شهر(18) عمل آورده است ، مي‌داند
: چنين مي‌گويد(ق. ه) شوال المكرم 1329
اما يك چيزي را بايدعرض كنم ، آن اينست كه‌آيا وكلاي ملت و هيئت
دولت در مقام اين هستندكه اين مملكت خراب ماروبه آبادي رود يا
خير واگر كسي يك زحمتي كشيداتكال داشته باشد به اين‌زحمتش ، تا
كم كم مردم رغبت كنند و اين خرابي را آباد كنند؟ بايد هميشه اين
اما اميد داريم كه تمام ملت و دولت در...ملاحظات را داشته باشيم
بلكه يك جا چيزي هم.خيال اين باشند كه مملكت ما روبه آبادي برود
(19)....دستي بدهيم تا اين كه آباد كنند
،(ق. ه) وي در جلسه 313ـ پنجشنبه ، سيم شهر ذي‌القعده‌الحرام1329
ضمن آرزوي‌ترقي اقتصادي و صنعتي‌مملكت ، با مساعدت دولت ، اظهار
مي‌دارد كه‌اولياي‌امور از هيئت وزراء ووكلاي ملت و سايرين‌بايد
كمال مساعدت و پشتيباني را نسبت به سرمايه‌گذاري بخش داخلي و كالاهاي
(20).خارجي مبذول دارند
تمديد دوره مجلس دوم به دليل شرايط اجتماعي ـ سياسي‌از
جمله‌مسايلي كه مجلس‌دوم در حيات خود با آن مواجه شد ، تمديد دوره
در اين رابطه ، وكلا نظرهاي مثبت و منفي عديده‌اي مطرح.مجلس بود
ليكن ، مدرس با توجه به مصلحت كشور و نيز براساس قانون اساسي.كردند
به تجزيه و تحليل آن پرداخته و در جلسه 321ـ يكشنبه ، بيستم شهر
: چنين اظهار داشت(ق.ه) ذي‌القعده‌الحرام 1329
چون طريق قانوني‌به‌نظر من منحصر آمد به‌توجه عامه موكلين ، ...
لهذادر اين طريق به آقايان جدو جهد كردم كه هر كس دست دارد به
جايي بنويسد كه مملكت در خطراست ، در خيلي از ممالك و خودم هم
طريقه...محال است و نه غلط...نوشتم چون كه توكيل كردن خودمان
قانوني منحصر است به راي اكثريت ملت ، انصافا اين طريق هم تحصيل
و بنده هم حس خودم را عرض...:بعد نيز ادامه مي‌دهد.نشده است
بكنم ، كه همچو مجلسي كه ما داشتيم در اين چند ماه ، بيايد زماني كه
تاريخي باشد كه ديگر اين وكلا كه دارند به اين استقامت و ثبات قدمي ،
....ديگر ملت نخواهند ديد
بعد از اين ، در:مي‌شنوم مردم گله دارند ، لكن بنده مي‌گويم...
دوره‌هاي‌ديگر هم ، چنين وكلائي به اين ثبات قدمي نخواهد آمد و تاريخ
.اين مسئله‌را خواهد نوشت
لكن ما بايد مهماامكن به آن طريقه قانوني ، يا به طريق صلاحي رفتار
با نظر صلاح و صواب و تامل همه.......طريقه قانوني اين است.كنيم
بايدملاحظه كنيم‌كه واقعا اگر وجود اين‌مجلس مقدس براي رفع اين
مفاسدمدخليت دارد ، بايد بنشينيم و ابدا منتظر تلگراف هم نباشيم ،
اگر واقعا در فكر.....به‌واسطه مصالح امروز و حال اين مملكت
اساسه‌مملكت هستيد ، بنده مي‌گويم كه واجب و لازم است ، ولو اين
پس بنده نه....... تلگراف كنند كه برخيزيد(موكلينمان) كه‌موكليان
ملاحظه كنيد اگر براي اساس مملكت فايده دارد.موافقم‌و نه مخالف
(21).بنشينيد
بنابر اين ، مدرس‌طريقه وراه‌حل قانوني را جهت تمديد مجلس در رضايت
و يا عدم رضايت عموم موكلين مي‌داند ، زيرا وكيل كردن نمايندگان توسط
خودشان به واسطه تمديد مجلس را امري محال تلقي مي‌نمايد ، لذا ، به نظر
با اين.وي تنها راه حل قانوني در اين رابطه ، راي اكثريت مردم است
وجود ، مدرس بر اساس قاعده‌الاهم في‌الاهم بيان مي‌دارد چون طريقه
در اين زمينه حاصل نشده است ، لذا ، به(راي اكثريت ملت) قانوني
مقتضاي مصلحت بايد عمل كرد و آن اينكه ، بررسي نمود ، تمديد دوره مجلس
به صلاح مملكت است يا خير؟ و صلاح مملكت هم در حال حاضر در آن است كه
بنابر اين ، بايد ملاحظه.براي امور اساسي مملكت چاره‌اي انديشيده شود
نمود كه تداوم مجلس براي اساس مملكت سودمند و داراي فايده است يا
خير؟؟
وي همچنين ، با عنايت به گله و شكايت مردم از نمايندگان مجلس اين
و عملكرد آنان ، اظهار مي‌نمايد كه نمايندگان مزبور- دوره دوم-دوره
افرادي ثابت قدم و استوار بوده و تاريخ و ملت ، همچنين نمايندگاني را
تاريخ گواهي مي‌دهد كه پيش‌بيني مدرس كاملا درست و.به خود نخواهد ديد
چه بعد از اين دوره ، نمايندگاني با چنين.مبتني بر واقعيت بوده است
.تهور ، استواري و اصالت ، مجلس به خود نديده و يا كمتر ديده است
مدرس ، خود به مانند بسياري‌از نمايندگان مجلس ، نظربه‌تمديد و
استمرار مجلس دارد ، چه ، صلاح و مصلحت مملكت را در آن مي‌بيند و با
وجود آنكه به باور وي ، مصالح بر بقاي مجلس مترتب هست ، اما
تاكيدمي‌كند كه اين امر نبايد به قيمت به زير سوال رفتن مجلس به لحاظ
.قانوني و رسمي بودن ، و همچنين اعتراض به اساس مشروطيت تمام شود
لذا ، اظهار مي‌دارد به گونه‌اي بايد عمل كرد كه هدف مورد نظر تامين
يعني ضمن آنكه دوره مجلس تداوم مي‌يابد و مصالح كشور حاصل.گردد
مي‌شود ، رسميت و قانونيت اين امر از نظر موكلين و مردم لحاظ شده و
.مورد تاييد واقع گردد
مذاكرات-ق15.هـ) شنبه ، هشتم ربيع‌الثاني ، 1329-پانوشت‌ها14
سه‌شنبه ، 29 شهر جمادي‌الثاني- همان ، ص 1701095-مجلس ، ص 161093
(1443-همان ، ص 4)-(ق.هـ) 1329
محمد تركمان ، آراء ، انديشه‌ها و فلسفه سياسي مدرس ، ج اول ،-18
.نشر هزاران ، 1374 ، ص 32
.1770- مذاكرات مجلس ، صص 71-19
. همان ، صص 801879- همان ، ص 2101794-20
مذاكرات مجلس دوره دوم تقنينيه ، قسمت اول و دوم ،-منابع1
.چاپخانه مجلس ضميمه روزنامه رسمي كشور
عقل وتوسعه يافتگي ، چ اول ، نشر سفير ، بهار. سريع‌القلم ، محمود-2
.1372
مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي شماره‌هاي 6 ، 11 ، . مجلس و پژوهش-3
.12 و 19
مدرس درپنج دوره تقنينيه ، چ دوم ، دفتر نشر. تركمان ، محمد-4
.فرهنگ اسلامي ، جلد اول ، 1372
مدرس شهيد نابغه ملي ايران ، چ دوم ،-مرد روزگاران. مدرسي ، علي-5
.نشر هزاران ، 1374
زندگينامه مدرس ، سمينار مدرس و تحولات سياسي تاريخي. مدرسي ، علي-6
.معاصر ايران ، مجلس شوراي اسلامي ، آذرماه 1374
آراء ، انديشه‌ها و فلسفه سياسي مدرس ، نشر هزاران ، . تركمان ، محمد-7
.چ اول ، 1374
. ندا رايانه موسسه گسترش اطلاعات و ارتباطات فرهنگي:مجري فني
