چهارم‌ ، شماره‌ 1143‏‎ دسامبر 1996 ، سال‌‏‎ آذر 1375 ، 12‏‎ پنجشنبه‌ 22‏‎

مستاجر‏‎ و‏‎ مالك‌‏‎ قانون‌‏‎ اصلاح‌‏‎ لزوم‌‏‎

اجاره‌‏‎ عقد‏‎ مدت‌ ، ‏‎ انقضاي‌‏‎ با‏‎ مي‌گويد‏‎ مستاجر‏‎ و‏‎ مالك‌‏‎ روابط‏‎ كنوني‌‏‎ قانون‌‏‎
براي‌‏‎ اجاره‌‏‎ مورد‏‎ دارد‏‎ امكان‌‏‎ اينكه‌‏‎ چه‌‏‎ است‌‏‎ صحيح‌‏‎ اين‌‏‎.مي‌گردد‏‎ فسخ‌‏‎
و‏‎ منصف‌‏‎ و‏‎ متعهد‏‎ مستاجر‏‎ هر‏‎ مورد‏‎ اين‌‏‎ در‏‎ و‏‎ باشد‏‎ لازم‌‏‎ موجر‏‎ احتياج‌‏‎
از‏‎ كمي‌‏‎ خيلي‌‏‎ درصد‏‎ اما‏‎دهد‏‎ تحويل‌‏‎ و‏‎ تخليه‌‏‎ را‏‎ اجاره‌‏‎ مورد‏‎ بايد‏‎ متديني‌‏‎
ايشان‌‏‎ باتفاق‌‏‎ قريب‏‎ اكثر‏‎ و‏‎ شخصي‌دارند‏‎ نياز‏‎ اجاره‌‏‎ مورد‏‎ به‌‏‎ مالكين‌‏‎
آنان‌‏‎ اينكار‏‎ جلوي‌‏‎ بايد‏‎ كه‌‏‎ مي‌كنند‏‎ طلب‏‎ سودجوئي‌بيشتر‏‎ خاطر‏‎ به‌‏‎ را‏‎ تخليه‌‏‎
به‌‏‎ علم‌‏‎ با‏‎ دادگاه‌‏‎ محترم‌‏‎ قاضي‌‏‎.شود‏‎ گرفته‌‏‎ فعلي‌‏‎ تعديل‌قانون‌‏‎ و‏‎ تصحيح‌‏‎ با‏‎
سودجوئي‌‏‎ لحاظ‏‎ به‌‏‎ فقط‏‎ تخليه‌‏‎ كننده‌‏‎ خواست‌‏‎ در‏‎ به‌اينكه‌‏‎ يقين‌‏‎
حكم‌‏‎ صدور‏‎ از‏‎ ناچار‏‎ فعلي‌‏‎ قانون‌‏‎ حكم‌‏‎ به‌‏‎ است‌‏‎ داده‌‏‎ درخواست‌تخليه‌‏‎
احتياج‌‏‎ دادگاه‌‏‎ براي‌‏‎ تا‏‎ و‏‎ شود‏‎ اصلاح‌‏‎ قانون‌‏‎ بايد‏‎تخليه‌مي‌باشد‏‎
حقوق‌مالك‌‏‎ اينكه‌‏‎ براي‌‏‎ اينجا‏‎ در‏‎.نكند‏‎ صادر‏‎ تخليه‌‏‎ حكم‌‏‎ نگردد‏‎ مالك‌اثبات‌‏‎
به‌عنوان‌‏‎ را‏‎ درخواست‌تخليه‌‏‎ مي‌تواند‏‎ دادگاه‌‏‎ قاضي‌‏‎ شود‏‎ مراعات‌‏‎ هم‌‏‎ موجر‏‎ و‏‎
مورد‏‎ روز‏‎ اجاره‌‏‎ تعيين‌كارشناس‌‏‎ با‏‎ و‏‎ بپذيرد‏‎ مال‌الاجاره‌‏‎ تعديل‌‏‎ درخواست‌‏‎
يا‏‎ كه‌‏‎ كند ، ‏‎ ملزم‌‏‎ را‏‎ مستاجر‏‎ و‏‎ ابلاغ‌نمايد‏‎ مستاجر‏‎ به‌‏‎ و‏‎ تعيين‌‏‎ را‏‎ اجاره‌‏‎
مستاجره‌‏‎ نپذيرفتن‌‏‎ صورت‌‏‎ در‏‎ و‏‎ دهد‏‎ ادامه‌‏‎ به‌سكونتش‌‏‎ شده‌‏‎ تعيين‌‏‎ اجاره‌‏‎ با‏‎
و‏‎ آوارگي‌‏‎ از‏‎ مستاجر‏‎ هم‌‏‎ ترتيب‏‎ اين‌‏‎ به‌‏‎ نمايد ، ‏‎ مالك‌‏‎ وتحويل‌‏‎ تخليه‌‏‎ را‏‎
.تضييع‌نمي‌شود‏‎ حقوقش‌‏‎ موجر‏‎ و‏‎ مالك‌‏‎ هم‌‏‎ و‏‎ مي‌گردد‏‎ خلاص‌‏‎ سكونتي‌‏‎ عدم‌امنيت‌‏‎
را‏‎ اجتماعي‌‏‎ معضل‌بزرگ‌‏‎ اين‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ كه‌‏‎ است‌‏‎ اين‌‏‎ انتظار‏‎ و‏‎ اميد‏‎
پيشنهادات‌‏‎ و‏‎ نظرات‌‏‎ اخذ‏‎ تعالي‌با‏‎ ان‌شاءالله‌‏‎ بلكه‌‏‎ تا‏‎ بگذارد‏‎ همه‌پرسي‌‏‎ به‌‏‎
با‏‎ و‏‎ مي‌باشد‏‎ ما‏‎ جامعه‌‏‎ از‏‎ عظيمي‌‏‎ مبتلابه‌اكثريت‌‏‎ كه‌‏‎ مشكل‌‏‎ اين‌‏‎ صاحبنظران‌‏‎
است‌‏‎ اين‌‏‎ مسلم‌‏‎ و‏‎ گردد‏‎ فتق‌‏‎ و‏‎ رتق‌‏‎ طريقي‌‏‎ به‌‏‎ كنوني‌‏‎ قانون‌‏‎ تعديل‌‏‎ و‏‎ تصحيح‌‏‎
را‏‎ مانند‏‎ گيوتين‌‏‎ تيغه‌‏‎ اين‌‏‎ و‏‎ شود‏‎ پيشقدم‌‏‎ راه‌‏‎ دراين‌‏‎ همشهري‌‏‎ چنانچه‌‏‎ كه‌‏‎
مسكوني‌‏‎ مستاجران‌‏‎ سر‏‎ بالاي‌‏‎ همواره‌‏‎ مستاجر‏‎ و‏‎ مالك‌‏‎ قانون‌‏‎ به‌عنوان‌‏‎ كه‌‏‎
و‏‎ تعديل‌‏‎ اسلامي‌‏‎ شوراي‌‏‎ مجلس‌‏‎ وسيله‌‏‎ كنوني‌‏‎ قانون‌‏‎ و‏‎ بزند‏‎ كنار‏‎ است‌‏‎ آويخته‌‏‎
اسلامي‌‏‎ جمهوري‌‏‎ نظام‌‏‎ و‏‎ مستاجران‌‏‎ به‌‏‎ بزرگي‌‏‎ بسيار‏‎ خدمت‌‏‎ گردد ، ‏‎ تصحيح‌‏‎
.است‌‏‎ داده‌‏‎ انجام‌‏‎ ايران‌‏‎
بدوش‌‏‎ خانه‌‏‎ مستاجر‏‎



.است‌‏‎ همشهري‌‏‎ روزنامه‌‏‎ به‌‏‎ متعلق‌‏‎ و‏‎ محفوظ‏‎ حقوق‌‏‎ تمام‌‏‎