چهارم ، شماره 1172 ژانويه 1997 ، سال دي 1375 ، 16 پنجشنبه 27
|
|
بودجه لايحه به تبصره يك الحاق حاشيه در
دقيق نظارت:مكرر تبصره 2 آينده سال
خلاقيت و توليد ياتوقف
.است همشهري روزنامه به متعلق و محفوظ حقوق تمام
شوراي مجلس خاص كميسيون تصويب و دارايي و اقتصاد كميسيون پيشنهاد به
كل سال 1376 بودجه لايحه به رسيدگي كار دستور در جديد تبصره‌اي اسلامي ،
بسياري از و هشداردهنده و جالب جنبه‌ها بعضي از كه گرفته قرار كشور
.است اقتصادي‌كشور امور بركل تاثيرگذار ديگر جهات
سال 1374 بودجه قانون در - (مكرر) تبصره 2 به موسوم - تبصره اين
تا ساخت مجبور را دولت و انجاميد بسياري اجرائي ناهنجاريهاي به كشور
نمايندگان شماري‌از اكنون ، اما كند ، حذف سال1375 بودجه لايحه از را آن
.برآمده‌اند آن صدداحياي در مجلس محترم
نظارتها كنترلها ، قيد و كارگذاري از عبارت لايحه به الحاقي تبصره روح
عمل در كه است دولتي شركتهاي سرمايه‌گذاري و جاري امور به مقرراتي و
و بوروكراتيك روحيه گسترش منابع ، بيشتر اتلاف كار ، بيشتر كندي به
و هركشوري در كه آنجا از و انجاميده شركتها فعاليت سرعت موثر كاهش
اين مي‌شوند ، شامل را ملي اقتصاد استخوان‌بندي شركتها ايران ، جمله از
.مي‌گذارد اثر نيز كشور اقتصادي رشد سرعت بر طبعا سرعت كاهش
درصورت‌تحولات كه مجازند دولتي تبصره ، شركتهاي الف بند در مثلا
بودجه ارقام بار يك فقط اساسنامه مقررات رعايت با مالي و اقتصادي
كاهش تغييرموجبات اين برآنكه مشروط.دهند تغيير را خود سال 1376
.نياورد فراهم را دولت شده پيش‌بيني سهام سود و ماليات ارقام
سال اقتصادي تحولات الحاقي ، تبصره طراحان نظر از روشنتر ، عبارت به
و هستند ما دلخواه و مثبت مسير در حركت به محكوم جهان و ايران 1376
.ندارد وجود بحراني موقعيتهاي و واقعيات با شركتها انطباق براي جايي
بودجه رعايت عدم هرگونه آن پايان در كه مي‌شود جالب وقتي بند اين
يكسان كشور عمومي وجوه در شرعي‌تصرف و اخلاقي قانوني ، بااتهام مصوب
.است شده انگاشته
كارشركتهاي بر موثرتر نظارت در وبي‌اثر ركودآفرين موارد متاسفانه
بر مشتمل و طولاني بسيار خاص ، كميسيون تبصره‌الحاقي در مندرج دولتي
بر دولتي شركتهاي راه نيز بندها اين تمام در.است مفصل بند 26
جديد ، شركتهاي تاسيس مشاركت ، سرمايه‌گذاري ، مشي ، خط در تغيير هرگونه
و دولت طويل و عريض دستگاه در اداراتي به را آنها عملا و بسته..و
.مي‌كند تبديل خلاقيت امكان هرگونه بدون
زيانباري‌ميان ناهماهنگيهاي سالهاي‌اخير ، ظرف كه است اين واقعيت
به جز آن كه‌نتيجه داشته وجود كشور وقانونگذاري اجرائي دستگاههاي
.است ملي‌نيانجاميده اقتصاد كارآيي وكاهش هزينه‌ها تشديد
نخست وهله در كه مي‌دانند خوبي به اسلامي شوراي محترم‌مجلس نمايندگان
براي كشور ، مقررات و قوانين در روزمره و شديد دائمي ، تغيير همه اين
تبصره همين مثلا.است كشنده بلكه زيانبار ، تنها نه ملي اقتصاد
سال 1375 بودجه قانون در شده ، درج سال 1374 بودجه قانون در الحاقي ،
دوباره فراتر ، بسيار شمول حوزه قدرت و اضافات با اكنون و شده ، حذف
و آگاهي‌ها همه وجود با كه است چنين اين.است گذاشته ميدان به پا
مي‌پيمايد ، كاهنده روندي همچنان كشور غيرنفتي صادرات شعارپردازيها ،
مصوب حد از هزينه‌ها و نمي‌نشينند ثمر به اهداف بر منطبق برنامه‌ها
.مي‌روند فراتر
تغييرات‌گسترده كه كرد فراموش رانبايد مهم نكته اين دوم ، وهله در
در.مي‌كند مجلس‌تبديل به‌طرح را آن دولت ، عملا درلايحه ژرف و
كامل و دقيق مي‌تواننداجراي چگونه اجرائي صورت ، دستگاههاي اين
كمتر آن سوي و شكل‌گيري‌سمت در خود كه بگيرند رابرعهده مصوباتي
كشور ، موجود مقررات و مطابق‌قوانين سوم ، وهله در نقش‌داشته‌اند؟
و عام قوانين نبايد بهيچوجه و است يكساله قانوني بودجه قانون
همين.بگذارد پا زير را كشور رسمي قانونگذاري نهاد مصوب دائمي
قوانين بهادار ، اوراق بورس قانون تجارت ، قانون شامل عام قوانين
و روح كه هستند...و ماليات قانون عام ، سهامي شركتهاي به مربوط
نبايد سادگي به مي‌كنندو تعيين را شركتها برفعاليت حاكم شرائط
شوراي مجلس اجراي‌مصوبات براثر علاوه ، به.قراربگيرند نقض مورد
قابل‌توجهي بخش اكنون توسطدولت ، دوم و اول برنامه وقانون اسلامي
مردم به بهادار اوراق بورس سازمان طريق از دولتي ، شركتهاي ازسهام
صادر احكامي نمي‌توان منطقي هيچ برمبناي و شده فروخته خصوصي بخش و
بويژه بيانجامد ، آنان درآمدهاي كاهش و مردم حقوق تضييع به كه كرد
مردم منافع حافظ عملا و رسما محترم ، مجلس هم و دولت هم آنكه
.هستند
رااز شركتي سهام خصوصي ، بزرگ كوچك‌يا سرمايه‌گذار يك كه هنگامي
و يعني‌دولت معامله طرف هردو خريداري‌مي‌كند ، بورس كار و ساز طريق
عمل اين‌تجارت در موجود ، قوانين پايه كه‌بر پذيرفته‌اند خريدار ،
بشمار فروش و خريد اين در عقد ضمن قوانين‌شرط اين واقع در و كنند
آنها ، به دائم بي‌حرمتي و قوانين اين پي در پي لغو با حال.مي‌آيند
مردم.باشد داشته رونق همچنان بورس كه داشت انتظار مي‌توان چگونه
تشكيل و پس‌انداز نرخ بياورند ، هجوم دولتي شركتهاي سهام خريد براي
هيچ در آنكه بويژه ؟..شود تسريع اقتصادي رشد يابد ، افزايش سرمايه
شركتهاي در غيردولتي بخش سهم درصد سرنوشت 49 از الحاقي ، تبصره كجاي
.است شده رها مسكوت و نيامده ميان به حرفي دولتي
تبصره ، طراحان كه باشد آن الحاقي تبصره در نكته جالبترين شايد اما
در دست‌وپاگير و نظارتي و كنترلي غلاظ و شداد مقررات بند وضع 25 از پس
صنايع وزارت بندض در ناگهاني چرخشي با ناگهان دولتي ، شركتهاي مورد
بورس طريق از خودرو ايران شركت سهام از درصد واگذاري 15 به راموظف
دارد تناقض تبصره روح با يادشده بند اولا اينجا دركردهاند مردم به
سرمايه‌گذاري در مشاركت هرگونه از را احتمالي خريداران قاعدتا و
منصرف باشد ، بي‌اعتبار و ناپايدار شديد حد اين تا كه دولت با مشترك
در جاري اوضاع به باتوجه بورس در دولتي سهام واگذاري ثانيا مي‌سازد ،
خاص هماهنگيهاي و برنامه‌ريزيها تابع كشور ، سرمايه‌اي مهم نهاد اين
عمل‌كردن بخشنامه‌اي يا عجله هرگونه و است گسترده بازارسنجي و اقتصادي
شركت سهام جمله از و سهام بازار كل است ممكن نه‌تنها زمينه اين در
كه نيز دولت منافع به بلكه سازد ، دچار جدي آسيب به را خودرو ايران
پرسش يك جاي البته.ضربه‌مي‌زند هستند آن نگران شديدا نمايندگان‌محترم
قانونمندي و رقم و تبصره همه اين ميان در كه است باقي كوچك‌همچنان
كجا از خودرو ايران نام‌شركت تنها كشور ، كل بودجه لايحه در رنگارنگ
.است بسته نقش الحاقي تبصره محترم طراحان برخي دهان بر چرا و
دولتي ، شركت آن يا اين سهام يافروش خصوصي‌سازي پيرامون تصميم‌گيري
مبناي بر بايد كه است ريشه‌اي و گسترده بسيار كارشناسي كار از تابعي
بازار در تاثير ملي ، اقتصاد در آن اثرگذاري و اندازه صنعت ، هر طبيعت
با موسسه‌اي عنوان به خودرو ايران شركت.بگيرد صورت..سرمايه ،
لايحه مندرجات مطابق دركشور ريالي مالي گردش و بزرگترين‌عملكرد
و بسادگي نمي‌توان را - نفت‌ايران ملي شركت از بيشتر حتي -بودجه ،
بورس‌و بازار آن پي در و كرد نوساناتي‌شديد دچار بند يك با تنها
.افكند مخاطره به را دولت درآمدمالياتي ساختار از مهمي بخش
دولت مالياتي درآمد افزايش و حفظ پي در براستي اگر محترم نمايندگان
تا آورند پديد شكوفائي براي فرصتي دولتي شركتهاي براي بايد هستند ،
با.شوند بهره‌مند مردم هم و دولت هم فعاليتها ، گسترش ثمرات از
نكردن ، توليد راه عملي‌ترين دشوارتر ، هرچه مقررات وبرقراري سخت‌گيري
.بود خواهد دولت مالياتي درآمد كاهش سرانجام و ركود
محترم‌و نمايندگان هدف كه چنين‌مي‌نمايد سياسي ، مباحث برخي از جدا
لايحه به شده افزوده تبصره‌هاي از برخي‌ديگر و الحاقي تبصره 2 طراحان
شركتهاي اقتصادي امور بر بيشتر كنترل و نظارت اعمال كشور ، كل بودجه
فراموش نبايد همه ، بااينآنهاست در پاش و ريخت از جلوگيري و دولتي
از نمي‌تواند و نبايد كه دارد هزينه‌اي بيشتر نظارت اعمال اولا كه كرد
قوانين نظارت ، اين تحقق براي ثانيا باشد ، افزونتر آن سودمندي
اكنون حتي ثالثا و است نياز مورد شده كارشناسي و اصولي و ريشه‌اي
و دارند وجود آن از برخاسته رنگارنگ سازمانهاي و قوانين اين نيز
.چاره‌گشاست كه است موثر و دقيق اجراي تنها
برداشتهائي‌نادرست با الحاقي كل‌تبصره 2 كه مي‌رسد نظر به متاسفانه
در واقتصادي مالي انضباط برحق جاي‌برقراري به و شده تدوين
ماهوي اداري‌تفاوت موسسات با كه -... اقتصادي‌دولت بنگاههاي
ريشه.مي‌انجامد ديگر گونه‌اي از و بيشتر ريخت‌وپاش و ركود به - دارند
سال 1372 اواخر اقتصادي بحران به كه قوانين اينگونه تدوين تاريخچه و
نسبتا اقتصاد و شده برطرف كه مدتهاست اكنون مي‌گردد ، باز و 1373
رشد سرعت متوسط به خود رشد سرعت رساندن براي اكنون ايران ، شكوفاي
سرانجام و بيشتر ، همدلي آسانتر ، و كمتر مقررات به غربي ، آسياي
.دارد نياز ملت آحاد و مجلس محترم نمايندگان تك‌تك قلب در باوري
كه است داده نشان روشني به اخيركشورمان سالهاي نيز و جهاني تجربه
داخلي سياسي چانه‌زني‌هاي براي حتي شكوفا ، و نيرومند اقتصاد يك بدون
.نمي‌ماند باقي حالي و مجال نيز
ليلاز سعيد
