پنجم ، شماره 1253 مه 1997 ، سال ارديبهشت 1376 ، 12 دوشنبه 22
|
|
از كشور وزارت عدول و روزحجيت‌عرف يادداشت
آن
.است همشهري روزنامه به متعلق و محفوظ حقوق تمام
و العقول جهه من في‌النفوس استقر ما هو:مي‌گويد تعريف‌عرف در غزالي
الزام بر علاوه سليم ، طبع و عقل پذيرش.بالقبول السليمه الطباع تلقته
ديگر بهاست داده قرار فقه و حقوق منابع از يكي را اجبار ، عرف و
به مردم ، همه ميان خودبه‌خود ، و تدريج به كه است قاعده‌اي سخن ، عرف
وجود كه است وقايعي مجموع يا است شده مرسوم الزام‌آور قاعده‌اي عنوان
بودن‌عرف اجباري احساس همين و مي‌دهد نشان مردم بين را حقوقي حس يك
.مي‌سازد ممتاز رسوم و عادات ساير از را آن كه است
خارجي صورت نظر از فقط وعرف قانون.است روشن اقتدارعرف مبناي
غير طور به قانون.است عمومي وجدان از ناشي دو هر اقتدار.متفاوتند
وجدان مستقيم محصول وعرف ، مي‌گيرد الهام منبع اين از مستقيم ،
ذهني و مجرد مفهومي را عمومي وجدان گاهي كه آن رغم به.است عمومي
انكار يكسره نبايد را ازعرف ناشي قواعد وجود اما كرده‌اند تلقي
به‌طور يا صريحا متعدد ، مواردي در نيز ، ما كشور مدون قوانين در.كرد
از مستقل عرفي قواعد اين ، بر علاوه.است شده داده ارجاع به‌عرف ضمني
فقهي ، فتاواي يا قانون اجمال يا سكوت موارد در ويژه به نيز قانون
.مي‌كند ايفا ما قضائي نظام در مهمي نقش
حجت مطلقا را لفظي شيعه‌عرف فقهاي شرعي‌عرف ، حجيت باب در
حكم اثبات بجاي - شرايطي در مگر - عملي موردعرف در ولي مي‌دانند
در به‌ويژه تكليفي ، حكم موارد غير در.نيستند قائل حجيتي تكليفي
عقد ، عرف انعقاد موقع در متعاملين اراده تفسير يا موضوعات تشخيص
.دارد حجيت
حجيت‌عرف وضعي ، احكام درباب شيعه ، فقه در كه گفت مي‌توان اختصار به
و معاملات در ويژه به را متعدد مسائلي فقها و كرد انكار رانمي‌توان
اصلي شرط اگر نهايتا.دانسته‌اند بابعرف از انسان ، زندگي‌روزمره
نيز و عقل حكم به توجه با و باشد محقق شرعي نص با مخالفت‌عرف عدم
در نمي‌توان مي‌شود ، مترتب نقض‌عرف يا رعايت بر كه مفاسدي و مصالح
.كرد ترديد حجيت‌عرف
از فقهي‌بلكه جنبه‌هاي از نه و حقوقي مباني باب از نه موضوع اين در
وزارت;مي‌پردازيم سئوال اين طرح به جستجوگر ، و نقاد متعلم يك موضع
را وعرفي رويه جمهوري ، رياست نامزدهاي نام اعلام در دليلي چه به كشور
و رعايت‌مي‌شود هم جامعه جاري مناسبات افتاده‌ترين پيش‌پا در حتي كه
مجالس و جمهوري رياست انتخابات دوره‌هاي ميان و دوره‌ها همه در تاكنون
عمل...و بازنگري و خبرگان اسلامي ، شوراي اساسي ، قانون نهايي بررسي
كرده نقض است ، درآمده مستحسن حقوقي و قانوني رويه يك صورت به و شده
است؟
گفته‌ها از بركنار و گروهي و سياسي ازمواضع فارغ فيه ، مانحن قضيه در
انتخابات الفبايي بابتحليل در كه درستي انتقادات يا طعنه‌ها و
حقيقت استكشاف براي تلاشي چيز ، هر از بيش پرسش ، اين است ، شده تاكنون
نامزدها از يك كدام سود به اقدامي چنين كه اين.است اصول پاسداشت و
الزام جنبه كه اصولي رويه‌هاي نقض.است فرعي مسئله يك بود ، خواهد
و اصوليان كه است بزرگ‌تر اصول از عدول تمهيدگر است ، كرده پيدا حقوقي
از ناروا رويه اين متاسفانه و كنند تحمل را آن نبايد اصول‌گرايان
برخي ، اسامي جابجايي در را آن از جلوه‌هايي كه است شده آغاز پيش مدتي
به‌شكلي استفاده يا و اسلامي شوراي مجلس پنجم نامزدهاي‌دوره سياهه در
اين نگهبان ، شوراي بزرگوار فقهاي.يافت مي‌توان اسمي تشابه در ديگر
گفته اگرهست نيز آنان متوجه سئوال اين اما ببخشايند را استشكال
است صلاحيت مصاديق تعيين فقيه ، وظيفه مجال ، اين در قضا ، از كه شود
ذكر اصلحيت ترتيب به خود ، برداشت براساس محترم ، شوراي را صلاحيت واين
:كرد نقض را دعوي اين مي‌توان دليل به‌سه است ، كرده
گمان و دارد را دعوي اين نقض خود ، در شده ، اعلام ترتيب كه آن نخست
كه بداند فردي از كم‌صلاحيت‌تر را خود اعضاي از يكي شورا ، كه نمي‌رود
يا بودن روحاني كه آن مگر دارند ، او به انتقاداتي شورا ، اعضاي برخي
.باشد شده نقض اين باعث ديگر عواملي
افراد تعيين حقوقي ، نهاد يك عنوان به شورا وظيفه اصلا كه آن دوم
يك فقط شورا كه مي‌نمود واجب و ضروري وگرنه اصلح فرد ونه است صالح
عظيم‌الشان رهبر تكليف طبعا.كند يكسره را كار و انتخاب را نفر
شورا اين اختيارات حوزه و قانوني جايگاه با نبايد علما به انقلاب
.شود درآميخته
رجايي ، شهيد.است بوده اين از غير تاكنون شورا همين رويه كه آن سوم
بودن اصلح به‌رغم رفسنجاني ، هاشمي آقاي جناب و خامنه‌اي آيت‌الله حضرت
شوراي اعتقاد در ترديد عدم و قبلي دوره‌هاي در نامزدها ساير از
همواره و بودند گرفته قرار بعدي رديف‌هاي در آنان ، اصلحيت به نگهبان
.است شده رعايت الفبايي ترتيب همان
فقهي برداشت‌هاي براساس را ترتيب اين نگهبان ، شوراي كه شود فرض اگر
يا تصادف برحسب بلكه نجسته ، ترتيبي و آداب اصلا يا نشده قائل خود ،
وزارت براي است ، كرده اعلام را نتيجه صلاحيت‌ها ، بررسي زمان توالي
و قانونا كشور ، وزارتنيست پذيرفتني توجيهات اين از يك هيچ كشور
هم نامزدها موقعيت‌هاي و عناوين.است عرفي ترتيب رعايت به موظف شرعا
نبوده هم تاكنون و باشد نام‌ها تاخير و تقديم براي ملاكي نمي‌تواند ،
تساوي از نامزدي ، مقام در - خود سمت از فارغ - افراد همه اصولا.است
ع اميرالمومنين قاضي ، حضور در كه همچنان برخوردارند ، قانوني حقوق
.كنند خطاب كنيه به را او حتي نداد ، اجازه
نقض را اين‌عرف كشور ، وزارت چرا كه است باقي سئوال اين بنابراين
تخلف را آن از عدول و معترفيم حجيت‌عرف به اگر است؟ كرده
كشور وزارت آيا است؟ گرفته صورت عدولي چنين مجوزي ، چه با بپنداريم ،
نبايد و است؟ نكرده تعلل خود وظيفه انجام در است ، قانون نگاهبان كه
و كرده‌اند تفويض آن به مردم بالواسطه ، كه باشد وكالتي پاسخگوي
در انور ، شرع و اسلامي جمهوري مقدس نظام ناحيه از كه امانتي پاسدار
حق را انتخابات در نامزدي اگر آيا است؟ گرفته قرار آن اختيار
نقض آيا اقدام ، اين در -مي‌شود داده تفضلا كه امتيازي نه و - بدانيم
اقدام اين نيست مشخص بود؟ نخواهد ضامن كشور وزارت و است نشده حق
هم قصدي و علم اگر حتي دانست؟ بايد عناويني چه مشمول را كشور وزارت
علم به نيازي افعال ، عنوان صدق كه گفت بايد باشد ، نبوده كار در
.نيست شرط هم قصد و عمد كه همچنان ندارد ،
گذاشته‌ايم شرعي سئوالات طرح بر را مبنا مقال ، اين در ما كه شود دقت
و - پارلماني نظام يك چارچوب در - كنوني موضوعه حقوق لحاظ وگرنه‌از
ورود عدم باب از صرفااست روشن كاملا مسئله حكم عرف‌هاي‌اجتماعي ،
مي‌رود ، گمان كه شرعي شبهه يك طرح به اسلاميت ، و جمهوريت مباحث در
.پرداخته‌ايم باشد ، اتفاق مورد
اجرايي مقام يك كه آن از بيش كشور محترم وزير كه اين آخر كلام
كشور انتخابات ستاد به است ، شايسته و است ديانت و فضل اهل باشد ،
اين دست‌كم ، شايسته دستور اين و.شود مافات جبران كه دستوردهد
سلامت و مي‌شود جلوگيري شايعات به زدن ازدامن كه داشت خواهد را فايده
.نمي‌شود مخدوش كشور مسئولان‌اجرايي الحفظ لازم اقتدار و انتخابات
رعايت براي منعي و نداشته‌اند اقدامي چنان براي شرعي حجت واقعا اگر
عمومي خواست به نمي‌بينند ، نامزدها نام الفبايي ترتيب در جاري عرف
اين شد ، خواهد نصب انتخابي حوزه‌هاي در كه سياهه‌اي در و دهند پاسخ
و دهند پاسخ عمومي افكار به مي‌توانند حداقل ، كنند رعايت را نكته
.است كافي اصلاح براي زمان اعلام‌كنند ، را خود دلايل
