پنجم ، شماره 1301 جولاي 1997 ، سال تير 1376 ، 12 شنبه 21
|
|
كار قانون از فرار نوعي روزه قرارداد 89
است
.است همشهري روزنامه به متعلق و محفوظ حقوق تمام
خصوصي بخش در كار گوناگون چهرههاي به نگاهي
نزديك سال 70 در كاركنانفاميلي و مزدبگيران مستقل ، كاركنان شمار
.است يافته افزايش اخير سالهاي در بودكه نفر ميليون به 8
اسلامي جمهوري قانوناساسي بيستم و نوزدهم سوم ، و چهل اصل براساس
.است ممنوع ديگران از بهرهكشي و كارمعين به افراد اجبار ايران
مساوي ازحقوق اساسي قانون طبق قبيله و قوم هر از همچنينمردم
و بود نخواهد امتياز سبب مسائل ساير و زبان نژاد ، رنگ ، و برخوردارند
.دارند قرار قانون حمايت در يكسان مرد و زن از اعم افراد همه
مسلم قوانين بايدبراساس كارفرمايان تمامي كه ميدهد نشان امر ظاهر
جنبههاي از را آنان حقوق و كنند مزدبگيرانعمل به نسبت جامعه
عمل اينگونه هميشه آنان اما سازند ، برآورده صنفي و معيشتي رفاهي ،
دولتي بخش به نسبت خصوصي بخش رفتار روابط ، نوع اين در اغلب نميكنند ،
.دارد چشمگيري تفاوت
از كارفرمايان فرار امنيتشغلي ، نبود كار ، سخت شرايط اندك ، دستمزد
ويژگي جمله از مناسب پاداش و اضافهكار پرداخت عدم اجتماعي ، بيمههاي
.است خصوصي بخش واحدهاي از بعضي در كار
كاركنان و مستقل ، مزدبگيران كاركنان كه ميدهد نشان رسمي آمارهاي
سالهاي طي كه بوده نفر ميليون سال 70قريب 8 طي مزد بدون فاميلي
چشمگيري افزايش كار جوياي جوان نيروي هزاران ورود با آنان آمار اخير
.است داشته
خصوصي بخش اغلبكارفرمايان كه است آن نشانگر مردم عموم پندار
به واقعيتها اما ميكنند پرداخت دولتي بهبخش نسبت را خوبي دستمزد
.است اين از غير استثنايي ، موارد برخي در جز
و پنهان وناگفتههاي گفتهها از برخي به استناد با گزارش اين در
بخش در كار مورد در را مستقلي خصوصي ، ارزيابي بخش كاركنان آشكار
بخشهاي در موجود كار قوانين بر تكيه با و.ميكنيم خصوصيارائه
اين پرسش حال ميپردازيم ، موجود حقايق برخي بيان به خصوصي و دولتي
قراردادهاي خود كاركنان با خصوصي بخش كارفرمايان بيشتر چرا است
احقاق به نسبت ميتوانند چگونه خصوصي بخش كاركنان.ميبندند مدت كوتاه
مراكز مستمر بازرسي انجام به كار وزارت آيا كنند؟ اقدام خود حقوق
نه؟ يا ميورزد مبادرت خصوصي بخش
سوي از هميشه كارفرمايانبزرگ از يكي عنوان به خود دولت اينكه با
تنها كرد اذعان بايد اما قراردارد مظاناتهام در دولتي بخش كاركنان
هيچ بدون استخداميكشوري قوانين طبق آن كاركنان حقه حقوق بخشيكه
مراكز وجود آن بر علاوهباشد بخشدولتي شايد ميشود پرداخت اغماضي
از مانع سازمانهايدولتي عملكرد بر ناظر اجرايي وهياتهاي بازرسي
.شود پايمال مواردي در بخش اين كاركنان از برخي حقوق كه است آن
كار قانون بخشخصوصي كاركنان خواستههاي برآوردن براي اينكه با
اطلاعات عدم خاطر به اغلب ولي نمودهاست اعلام و تعيين را مراجعي
صورت نوعاقدامي هيچ تخلف ، احراز صورت در كاركنان ازسوي كافي
.نميگيرد
مدت به اشاره با بخشخصوصي موسسات از يكي كارمند نجفي غلامرضا
همه نبود كارفرما و بنده بين اختلافي كه تازماني:ميگويد قرارداد
كاهش و حقوق زمينهافزايش در مدتي از پس اما بود ، مراد بروفق چيز
از من اخراج به نهايت در كه آمد پيش اختلافنظري اجرايي مسئوليت
يكي به خود حقوق احقاق براي دوستان از يكي توصيه با انجاميد ، شركت
ارائه از پس بالاخره كردم ، مراجعه اجتماعي امور و كار وزارت مراكز از
پرداخت از فرار براي كارفرما شدم متوجه تازه مركز آن به مستدل مدارك
است كرده تعيين روزه را 89 قرارداد مدت قانوني ، مزاياي ساير و بيمه
.ميكند منع كار قوانين تعقيب از را آنها گونهاي به مسئله اين خود كه
افراد ، از نظربرخي در شايد خصوصي بخش در كار:ميافزايد وي
شرايط بودن نامساعد و كار سختي سويي از ولي باشد پردرآمد و پسنديده
كاركنان كه حالي در نيست ، مقايسه قابل دولتي بخش با وجه هيچ به آن
.ميدهند انجام مفيد كار روز در دولتي كاركنان از بيش شايد خصوصي بخش
بر علاوه كار قرارداد كه ميكند اشاره كار قانون ماده 10:نكته
:باشد ذيل موارد حاوي بايد دقيق ، مشخصات
اشتغال آن به كارگربايد كه وظيفهاي يا حرفه يا كار نوع - الف
.يابد
.آن الحاقات و مبنا مزد يا حقوق - ب
.مرخصيها و تعطيلات كار ، ساعات - ج
.كار انجام محل - د
.قرارداد انعقاد تاريخ - هـ
.معينباشد مدت براي كار چنانچه قرارداد ، مدت - و
.نمايد محلايجاب يا شغل عادت و عرف كه ديگري موارد - ز
نسخه چهار در باشدقرارداد كتبي كار قرارداد كه مواردي در - تبصره
كارگر نزد نسخه يك و محل كار اداره به آن از نسخه يك كه ميشود تنظيم
در و اسلامي شوراي اختيار در ديگر نسخه و كارفرما نزد نسخه يك و
.ميگيرد قرار كارگر نماينده اختيار در شورا فاقد كارگاههاي
كاركنان قرارداد عقد زمان در بويژه كار قانون در شده تعيين نكات اگر
پايان تا بيترديد گيرد ، قرار مدنظر دولتي و خصوصي بخش مزدبگيران و
شما بنظر اما شد ، نخواهد پايمال كاركنان از حقي هيچ قرارداد مدت
اينگونه دولتي حتي يا و خصوصي بخش كارفرمايان از درصد چند تاكنون
.ميكنند رعايت را كار حقوقي قواعد قدم به قدم
از كارفرمايان بهفرار اشاره با خصوصي بخش كارمند ارشادي رضا
آمدن با اوايل:ميگويد كاركنان تاميناجتماعي بيمه هزينههاي
كاركنان كه وانمودميكرد كارفرما اجتماعي ، تامين بيمههاي ماموران
نيز كارگران متاسفانه و هستند رجوع ارباب صرفا كارگاه در موجود
حضور هنگام در كار محيط از خستگي رفع و كارفرما رضايت جلب براي
يك بروز خاطر به بعدها كه حالي در.ميشدند خارج كارگاه از بازرسان ،
.بردم پي بيمه رفاهي امكانات اهميت به تازه بيماري
سعي جديد افراد هنگاماستخدام خصوصي بخش كارفرمايان:ميافزايد وي
تماميهزينهها بايد شدن بيمه صورت در كه آنهابقبولانند به ميكنند
ميدهند ترجيح كاركنان برخيموارد در بنابراين كنند تقبل آنها را
حقوقي مشكل يك با وقتي اما نپردازند ، بيمه عنوان به مبلغي هيچگونه
عقد نحوه البته پيميبرند ، خود اشتباه به تازه ميشوند مواجه كار در
كه قبل سال.دارد تاثير مسئله اين بروز در نيز كارفرمايان قرارداد
كه شدم مواجه تلخ حقيقت اين با تازه دادم استعفا دولتي شركت يك از
.است بوده كارفرما نفع به كامل طور به كار ابتداي در تنظيمي قرارداد
كارگران رفاهي قانونخدمات مشمول كارگاههاي كارفرمايان:نكته
كارگران نمودن بيمه به نسبت اجتماعي قانونتامين براساس مكلفند
عدم و كارگاه دوري صورت در آن بر علاوه نمايند ، اقدام خود واحد
كاركنان برگشت و رفت براي بايد كار صاحب عمومي ، نقليه وسيله تكافوي
.دهد قرار آنان اختيار در مناسب نقليه وسيله خود
نبود و شهرها از خارج در كارگاههايخصوصي از برخي شدن واقع خاطر به
خصوصي بخش كاركنان اغلب شبكاري ساعات در عمومي نقليه وسيله امكانات
از بخشي بنابراين بمانند ، هوا شدن روشن تا كار محل در ميدهند ترجيح
نقليه وسايل از بهرهوري امكان عدم خاطر به صرفا آنان استراحت وقت
نبود برقي ، ماشينآلات با كار مستمر ، بيخوابيهاي ميشود ، تلف عمومي
كار از و كار حوادث بروز موجب بارها كار محيط در مناسب خوابگاههاي
.است شده آنان افتادگي
يدكي لوازم توليد يككارگاه در كه خصوصي بخش كارگر هاتفي عيوض
كارگاه در مناسب رفاهي امكانات نبود بر تاكيد با ميكند كار خودرو
براي ممكن راه تنها شايد زندگي ، ضروري نيازهاي تامين:ميگويد
كارگاهها كارفرمايان اينكه با است ، توليدي كارگاه اين در كار ادامه
در عمومي نقليه وسيله يا و بدهند گرم غذاي وعده يك حداقل هستند موظف
نيست ، خبري رفاهي امكانات نوع اين از اما دهند قرار كاركنان اختيار
در شدهاند مجبور كارگاه از سكونت محل دوري خاطر به كارگران بارها
شرايط كه حالي در بپردازند ، استراحت به كار محيط در شبكاري ساعات
.است شده افراد بيماري موجب كار محيط نامساعد
موجب آنها در رفته كار به ومواد يدكي لوازم ضايعات:ميافزايد وي
.كاركنانميشود بيماري
ارائه از كار محيط وبهداشت حفاظت به توجه بدون نيز كارفرما لذا
ميانسال افراد كه شده باعث مسئله اين ميرود ، طفره ايمني لوازم ماسك
.شوند ريوي بيماريهاي دچار زود به زود
از متخلفان كه اذعاندارد مسئله براين كار قانون ماده 171:نكته
و شرايط به توجه با آتي مواد مطابق مورد قانون ، حسب در مقرر تكاليف
دو هر يا و نقدي جريمه يا حبس مجازات به جرم مراتب و خاطي امكانات
وقوع سبب قانوني تكاليف انجام از تخلف كه صورتي درشد خواهند محكوم
شود ، كارگر فوت يا و عضو نقص مانند عوارضي به منجر كه گردد حادثهاي
تكليف تعيين قانون طبق مندرج مجازاتهاي بر علاوه است مكلف دادگاه
.نمايد
روحيه خاطر به زنان تشكيلميدهند ، زنان را خصوصي بخش كاركنان اغلب
كارفرمايان از كمتر شغل به نيازمندي بالاخره صبرو انعطافپذيري ،
جديت خاطر به ميدهند ترجيح كارفرمايان اينحال با هستند ، شاكي خود
را خود كاركنان ناگفته موارد برخي و انعطافپذيري عمل ، سرعت كار ، در
.كنند انتخاب زنان بين از
و موسسه در كار سختي اشارهبه با تبليغاتي موسسه يك منشي مومني.س
دهها بين از اينكه از كار اوايل:چندگانهميگويد وظايف اجراي
ميكردم ، مباهات خود به شدم انتخاب موسسه منشي عنوان به كننده مراجعه
جديد وظيفه درخواست به نسبت موقع هر كارفرما شدم متوجه بعدها ولي
را استخدام روز كار جوياي افراد خيل ميكند مشاهده من از مقاومتي
تايپ ، تلفن ، پاسخگويي بر علاوه كار سال چهار از پس حالا ميكند ، مطرح
بازي هم را آبدارچي نقش گاهي حسابداري ، و حقوقي قراردادهاي تنظيم
!ميكنم
چرا است موجهي اخلاقيآدم نظر از كارفرما خوشبختانه:ميافزايد وي
و ساختماني عمراني ، بخشهاي در خود همكاران از برخي با وقتي كه
ناپسند رفتار به نسبت را آنان گلايههاي و ميكنم برخورد خدماتي
كه ميكنم شكر را خدا بار هزار ميشنوم مرد كاركنان و كارفرمايان
.است كرده نصيبم را آبرومندانهاي شغل حداقل
انجام كارگاه يك در مساوي شرايط در كه مساوي كار انجام براي:نكته
تعيين در تبعيضشود پرداخت مساوي مزد مرد و زن به بايد ميگيرد
مذهبي و سياسي اعتقادات و قوميت و نژاد جنس ، سن ، براساس مزد ميزان
.است ممنوع
دستمزدها پرداخت در مساوات بر كه حيث اين از كار قانون ماده 38 ،
از كداميك اما است ملاحظهاي قابل قاعده حقوقي نظر از دارد ، تاكيد
؟!مينهند گردن قانون اين به دولتي حتي يا و خصوصي بخش كارفرمايان
گزارش اين از بيش بخشخصوصي در كار زمينه در آشكار و پنهان گفتههاي
آگاهي با خصوصي بخش كاركنان حداقل اميدواريم اما نارساست ، و كوتاه
حق.باشند مصر پيش از بيش خود حقوق احقاق به نسبت كار قانون از
رعايت آنها مورد در ناقص طور به حتي كار قوانين كه آنهاست قانوني
.شود
انساني اخلاقي ، اصول به معتقد و مقيد كارفرمايان مورد در قضاوت البته
از فراتر آنان كه چرا نميگنجد گزارش اين ديد زاويه در قانوني و
بيترديد ميكنند ، محبت ابراز كاركنان به نسبت خود قانوني هنجارهاي
ياد به را خوشي خاطرات مومن و مدار انسان كارفرمايان اينگونه از همه
از كه است كارفرماياني از عده برآن ما سخن روي بنابرايندارند
!شدهاند خارج كار قانون تعريف