پنجم ، شماره 1346 سپتامبر 1997 ، سال شهريور 1376 ، 3 چهارشنبه 12
|
|
نباشد شفاف توزيع چرخه اگر
.است همشهري روزنامه به متعلق و محفوظ حقوق تمام
(نخست بخش) كشور در كالا عرضه و توزيع پيرامون ملاحظاتي
عرضه و توزيع توليد ، مرز از مراحل كليه بر بايد را قانونمندي
بخش‌ها ، اين دست‌اندركاران براي عادلانه سود تامين ضمن تا كرد حاكم
شود مراعات نيز مصرف‌كنندگان حقوق
چرخه نابساماني ديگر بار مرغ ، گوشت قيمت خيزهاي و افت:اشاره
كه هنگامي.كرد آشكار را جامعه نياز مورد كالاهاي عرضه و توزيع
فكر به شتاب با دست‌اندركاران مي‌نمايد ، رخ دست اين از دشواري‌هايي
.مي‌افتند پيشين موقعيت به آن بازگرداندن كم دست و قيمت آوردن پايين
افزايش مصرف بازار در را مرغ گوشت قيمت كه عواملي و انگيزه‌ها بي‌شك
خوراك كه آنان هم نايافته‌اند ، سودهاي جبران پي در همچنان داده‌اند ،
.فروش عمده مرغداران هم و مي‌كنند پخش را طيور و دام
.باشد داشته شدن مطرح براي جايي بايد نيز توليدكنندگان مشكلات اما
باشد ، لازم‌برخودار قانونمندي و شفافيت از عرضه و توزيع چرخه اگر
نياز و مشكلات و برچيد را كاذب دلالي‌هاي بساط مي‌توان بي‌شك
.ساخت برطرف واقعيات ، براساس را توليدكنندگان
دست مطلوب نظام‌قيمت‌گذاري يك به بود خواهد قادر زماني جديد ، دولت
را كالا عرضه و توزيع نظام قانوني ، ازاهرم‌هاي گرفتن مدد با كه يابد
براساس‌قيمت‌هاي مردم نياز تامين و فروشندگان براي عادلانه مبناي‌سود بر
.كند پي‌ريزي عادلانه و مشخص
نظرتان بخش‌از دو طي كرده‌ايم ، تهيه زمينه همين در كه را گزارشي
.مي‌گذرد
صاحبان و كارشناسان‌اقتصادي با گفتمان از حاصل نتايج تحليل و تجزيه
شبكه ساماندهي جهت طرحهايي علي‌رغم‌اجراي مي‌دهد نشان صنفي واحدهاي
پوسته در و است ناكارا همچنان حساس شبكه اين وخدمات ، كالا توزيع
چنين با كالا توزيع شبكه حيات ادامه.مي‌دهد ادامه خود زيست به سنتي
اقتصادي سياستهاي اهداف تحقق عدم موجب داريم سراغ همگان كه مولفه‌اي
تحميل جامعه بر بسياري منفي آثار و شده سياسي و اجتماعي حتي و
.مي‌كند
شبكه واثرگذار كليدي نقش از آگاهي با بازرگاني امور كارشناسان
حتي و مصرف و توليد اقتصادي‌نظير حوزه‌هاي ساير بر كالا توزيع
شبكه اين هوشمندانه و هنگام به اصلاح جريانات‌غيراقتصادي ، و سياستها
به دستيابي براي مي‌كنند تاكيد و دانسته اجتنابناپذير و راضروري
و جهاني بازارهاي در توجه درخور حضور و اجتماعي رفاه اهداف
و طراحي جامعه كنوني نيازهاي با متناسب توزيع شبكه بايد بين‌المللي
.بود برخودار
دليل به:باره‌مي‌گويد اين در بازرگاني مسائل كارشناس -كاظمي حبيب
رفتن هدر بر علاوه سالانه كالا ، توزيع شبكه بودن سنتي و ناكارامدي
اقتصاد ، بخش در شده گرفته بكار امكانات و زمان ملي ، مالي عظيم منابع
از بسياري جايگزيني و جبران متاسفانه و مي‌شوند خارج دسترس از و اتلاف
كه است شرايطي در مساله‌اي چنين بروز و مي‌نمايد غيرممكن آنها
و اقتصادي فعاليت‌هاي رونق مي‌تواند كالا توزيع شبكه بهبود و ساماندهي
عالي هدايتگران انتظار مورد اجتماعي عدالت و رفاه فرانگاهي ، در
.سازد محقق را جامعه
و دغدغه‌ها از هميشه خدمات و كالا توزيع شبكه كردن سامان به و كارا
اين واقعيت.هست و بوده اقتصاد بخش مسئولان به‌ويژه دولت دلمشغولي‌هاي
اجرا به بسيار طرحهاي اسلامي ، انقلاب پيروزي از پس سالهاي در كه است
اما.يابد منطقي رفتاري و سامان كالا ، توزيع شبكه شايد تا درآمد
موجود شرايط آمده؟ ، بدست موفقيت ميزان چه تا مهم اين تحقق در تاكنون
.است داوري و قضاوت سند گوياترين و بهترين
شبكه هنوز كه:گفت چنين مي‌توان كارشناسان نگره و آراء به اتكا با
چه و كلان سطح در چه كالا توزيع نظام و است شكننده و سنتي ، كالا ، توزيع
.است نيافته سامان هنوز كوچك‌تر عرصه‌هاي
راستاي در وخدمات كالا توزيع و قيمت بر نظارت و بازرسي سازمان
اعلام اخيرا سازمان اين.است كرده تلاش‌هاي‌بسياري بازار تنظيم سياست
اقتصادي تخلفات درباره حكومتي تعزيرات سازمان حكم به پس ازاين كرد
پارچه‌اي صنفي ، متخلف واحدهاي در سر بر مردم ، به متخلفان معرفي براي
تخلف نوع پارچه‌ها ، اين روي بر.مي‌كند نصب متخلف صنفي عنوان‌واحد با
.شد خواهد قيد نيز
بر نظارت و بازرسي سازمان مركزي واحد مسئول -فراهاني فرميهني مجتبي
تعزيرات قانون براساس:مي‌گويد تهران خدمات و كالا توزيع و قيمت
پنج صورت در مي‌كند ، گرانفروشي مثال براي كه متخلف صنفي واحد حكومتي ،
مدت به صنفي واحد كردن تعطيل جريمه ، پرداخت به ملزم تخلف ، تكرار بار
واحد سردر بر عنوان‌گرانفروشي با پارچه كردن نصب و ماه شش تا يك
مسئولان تشخيص به بنا گاه البته.مي‌شود روز هفت تا پنج مدت به صنفي‌اش
بر پارچه نصب به مجبور متخلف واحد تخلف ، دوبار از پس مربوط ، قاضي و
.شد خواهد خود واحد سردر
سازمان بازرسان شود ، صنفي‌داده واحد سردر بر پارچه نصب به حكم اگر
متخلف ، به تذكر ضمن و مي‌شوند كار اين مامورانجام نظارت و بازرسي
مي‌گيرند عهده به شده تعيين مدت در را پارچه نصب كنترل خودمسئوليت
.مي‌كنند بازديد نظر مورد محل از بار چند روزانه و
و بند شامل 16 آمده‌است حكومتي تعزيرات قانون در كه اقتصادي تخلفات
شبكه ، از خارج عرضه احتكار ، كم‌فروشي ، تقلب ، گرانفروشي ، :از عبارتند
اجرا فاكتور ، نكردن صادر كالا ، عرضه از خودداري نكردن‌قيمت ، نصب
و ارز دريافت قبال در توليدكنندگان و واردكنندگان تعهدات نكردن
پروانه و صنفي واحدهاي براي كسب پروانه نداشتن دولتي ، خدمات
و اجباري فروش ريالي ، -ارزي فروش توليدي ، واحدهاي براي بهره‌برداري
.كالا موجودي نكردن اعلام
بازرسي واحد و558 هزار و 560 ميليون مجموع 4 از (1375) گذشته سال
داده تشيخص متخلف واحد هزارو 658 تعداد 257 كشور ، سراسر در شده
هزار و 102 قيمت درج عدم دليل به آن مورد و199 هزار كه 148 شده‌اند
پروانه فاقد متخلفان اكثر.است بوده گرانفروشي دليل به مورد و 596
و 500 ميليون يك حدود بازرگاني وزارت مقامات گفته به.هستند كسب
در چه صنفي واحدهاي بيشتر.دارد وجود كشور سراسر در صنفي واحد هزار
از نمونه عنوان به.هستند كسب پروانه بدون كشور نقاط ساير و تهران
واحد و 194 هزار فقط 125 تهران در صنفي واحد و 439 هزار مجموع 280
به.هستند كسب پروانه فاقد واحد و 245 هزار و 155 كسب پروانه داراي
و كسب مجوز داراي تهران در صنفي واحدهاي از درصد ديگر 6/44 عبارت
.هستند كسب پروانه فاقد درصد 4/55
آيا دارد؟ چه‌مسائلي در ريشه صنفي واحدهاي صاحبان توسط تخلفات بروز
نظارت و بازرسي سازمان و تعزيرات‌حكومتي سازمان نظير سازوكارهايي
موثر توزيع شبكه اصلاح در است توانسته خدمات و توزيع‌كالا و قيمت بر
عنوان به مردم صنفي ، واحدهاي فعاليت آوردن نظم به براي باشد؟
كنند؟ ايفا نقشي چه بايد ذيربط ارگانهاي و دولت مصرف‌كنندگان ،
عوامل از توزيع‌مي‌تواند شبكه بودن سنتي بازرگاني كارشناسان باور به
واحدهاي صاحبان عبارتي به و خدمات و كالا توزيع عاملان تمايل اصلي
اين بر علاوه.آيد شمار به اقتصادي يا صنفي جرائم ارتكاب به صنفي
كسب پروانه بدون صنفي واحدهاي فعاليت بر كافي نظارت و كنترل نبود
صنفي واحدهاي دلايلي به متاسفانه.مي‌شود توزيع شبكه آشفتگي موجب
توجه و ضوابط رعايت بدون كشور نقاط اقصي در اخير سالهاي طي بسياري
.گرفتند قرار خدمات و كالا توزيع شبكه در جغرافيايي گستردگي به
كالا توزيع درشبكه صنفي واحدهاي ناگهاني افزايش كارشناسان ، گفته به
اقتصادي سياستهاي و زد برهم را بخش اين در انضباط اخير دهه دو طي
.داد قرار تاثير تحت نيز را توزيع شبكه با مرتبط
را سود كمال كه مجوزكسب بدون صنفي واحدهاي فعاليت از ناشي زيان‌هاي
سياستهاي ساير بردند ، توزيع وكارامد منسجم شبكه يك وجودي خلاء از
.داد قرار تحت‌الشعاع را اجتماعي حتي و اقتصادي
در كه است اين واقعيت:مي‌گويد صنفي واحد يك صاحب -صادق‌نيا داريوش
به معتقد افراد صنفي ، واحدهاي صاحبان كالاو توزيع عرصه فعالان ميان
منكر البته.دارند وجود نيز مصرف‌كننده حقوق رعايت سالم‌با حركتهاي
صد ره مي‌خواهند كه ناباب افراد ميان اين در كه نمي‌شوم موضوع اين
وجود يابند ، دست نامشروع ثروتهاي به و كنند طي يكساله را ساله
.دارند
راهكارها
نشان شده ، ترسيم ما روي پيش در آينده از كه دورنمايي و كنوني شرايط
خدمات ، و كالا توزيع كارامد و منسجم شبكه يك از برخورداري كه مي‌دهد
.است حياتي نياز يك
سرمايه گردش كارامد ، مي‌تواند توزيع شبكه يك:مي‌گويد -كاظمي حبيب
خدمات و كالاها ديگر سوي از و تسريع‌كند را توليد براي نياز مورد
تا توليد زنجيره و دهد قرار دسترشان در موقع به را مردم تقاضاي مورد
بيشتري كارايي از توزيع شبكه كه اندازه هر.كند تكميل را نهايي مصرف
مي‌تواند ملي ، توليد و اقتصادي منابع محدوديت وجود با باشد ، بهره‌مند
بخش تنگناهاي و ضعف‌ها از ملاحظه‌اي قابل بخش و كند تامين عمومي رفاه
.ببرد بين از را آتي دور در توليد و سرمايه‌گذاري
آخرين قادرهستند سالم توزيع شبكه‌هاي:مي‌افزايد نيز صادق‌نيا
يا كمبود از و دهند انتقال بخش‌توليد به را بازار داده‌هاي و اطلاعات
و مصرف‌كنندگان بر وارده خسارات و قيمت‌ها افزايش كالاها ، عرضه مازاد
.نمايند جلوگيري توليدكنندگان ورشكستگي يا
بايد چه وخدمات كالا توزيع منطقي و سالم شبكه يك به دستيابي براي
صنفي واحدهاي وجود مي‌گويند سوال اين به پاسخ مقام در كارشناسان كرد؟
قبيل اينپذيرفت اول دروهله بايد كه است واقعيت يك كسب پروانه بدون
و شده قانونمند بايد هستند كسب مجوز داراي واحدهاي از بيش كه واحدها
.باشد شده نظارت و كنترل فعاليت‌شان
ابزارهاي و مسائل به بايد مصرف الگوي اصلاح بر علاوه ديگر سويي از
.داشت توجه بسته‌بندي حتي و نقل و حمل نظير توزيع
چنين و مي‌كند ديگري‌اشاره نكات به بازرگاني وزارت در مسئول مقام يك
تاسيس و خدمات و كالاها كردن‌نرخ اقعي و بر علاوه كه مي‌گويد
كاركرد و نقش به بايد شهرها ، و مختلف مناطق در زنجيره‌اي فروشگاههاي
.داشت توجه پخش شركتهاي
ترتيب مي‌آيد نظر به توزيع سيستم اصلاح كه‌براي راه‌هايي از يكي قطعا
توزيع تمامي كه نظامي.كالاست پخش هماهنگ و منسجم شبكه تكميل‌يك و
اقصي نياز از اطلاعاتي منابع كنار در و باشد داشته را موقع به و سريع
و زمان حداقل صرفه به مقرون و شده بسيج امكانات با بتواند كشور نقاط
.باشد داشته اختيار در كالا پخش و ارسال جهت را هزينه
توزيع شبكه ساماندهي براي كارشناسان نقطه‌نظرات جمع‌بندي مقام در
دسترسي اقتصادي ، نظام در مداخله‌گران و واسطه‌ها جود و با گفت مي‌توان
راستا اين در و.دست‌نايافتني نه -است دشوار مناسب توزيع الگوي به
سوي از.كند برخورد شدت اقتصادي‌به تروريست‌هاي با كه است موظف دولت
و مناسب توزيع به مي‌توان مردم به مصرف الگوي‌صحيح معرفي با ديگر
به دسترسي در نابرابري‌هاي‌موجود و كرد كمك خدمات و كالاها عادلانه‌تر
بپذيريم را واقعيت اين.برد ميان رااز اساسي كالاهاي ويژه به كالاها
ضمن كه روبه‌روست زيادي نارسايي‌هاي با كشور در كالا توزيع هم هنوز كه
تخصيص عدم و منابع اتلاف در مصرف‌كنندگان به سنگين‌تر هزينه تحميل
.دارد منفي اثر نيز آنها بهينه
دارد ادامه
