پنجم ، شماره 1347 سپتامبر 1997 ، سال شهريور 1376 ، 4 پنجشنبه 13
|
|
اعتبار و پول شوراي در بازنگري ضرورت
.است همشهري روزنامه به متعلق و محفوظ حقوق تمام
تبصره 8 براساس كه اعتبار و پول شوراي اعضاي تركيب:اقتصادي سرويس
حال در.شود اصلاح بايد شده‌اند تعيين كشور توسعه دوم برنامه قانون
مالي و پولي سياستهاي در دوگانگي باعث شورا اين اعضاي تركيب حاضر
.است شده كشور
گفت‌وگو در ايران بانكداري موسسه علمي هيات عضو هدايتي اصغر سيدعلي
و پول شوراي اعضاي تركيب:گفت مطلب اين اعلام با ما خبرنگار با
شورا ، رئيس دارايي‌به‌عنوان و اقتصادي امور وزير شامل اكنون هم اعتبار
به وزيران از نفر مركزي ، دو بانك كل رئيس بودجه ، و سازمان‌برنامه رئيس
بانكي خبرگان از او ، يكي معاون يا كشور كل دادستان هيات‌دولت ، انتخاب
رئيس ومعادن ، صنايع و بازرگاني اتاق رئيس جمهوري ، رئيس انتخاب به
اسلامي مجلس‌شوراي انتخاب به مجلس ازنمايندگان نفر دو و تعاون اتاق
.مي‌كنند شركت شورا درجلسات ناظر به‌عنوان كه است
توسعه دوم برنامه قانون اجرايي‌تبصره 8 آيين‌نامه:داد ادامه وي
تعيين و اعتبار و پول شوراي تشكيل‌جلسات براي دعوت چگونگي شامل
اين جلسات در رئيس انتخاب نحوه همچنين و آن تشكيل محل و جلسه دستور
وزيران به‌تصويبهيات دارايي و اقتصادي امور وزير پيشنهاد به شورا
.مي‌رسد
كه تغييري:گفت بانكي و پولي بودن‌قانون دائمي به اشاره با هدايتي
توسعه دوم برنامه قانون براساس اعتبار و پول شوراي اعضاي تركيب در
.نيست توجيه قابل گرفته ، صورت است قانوني‌مقطعي كه
تعيين را مالي سياستهاي ودارايي اقتصادي امور وزير:افزود وي
سياستهاي كننده تعيين اعتبار و شوراي‌پول رئيس كه صورتي در مي‌كند ،
به‌عنوان دارايي و اقتصادي امور وزير انتخاب دليل همين به.است پولي
.مي‌شود مالي و سياستهايپولي تداخل باعث اعتبار و پول شوراي رئيس
و پول شوراي در دارايي و اقتصادي وزيرامور نقش بنابراين:گفت وي
به‌عنوان مركزي بانك عمومي مجمع در ناظر و قانونگذار به‌عنوان اعتبار
.شد خواهد دوگانگي ايجاد باعث مجري
سياستهايپولي خطمشي تعيين كه‌مسئوليت مطلب اين به اشاره با وي
بانك كل رئيس بنابراين:گفت باشد مركزي كل‌بانك رئيس عهده بر بايد
.شود تعيين اعتبار و پول شوراي رئيس به‌عنوان بايد مركزي
بانكي‌كشور و پولي قانون در ضرورت‌بازنگري به اشاره با هدايتي
قرار بازنگري نيزمورد ربا بدون بانكي قانون‌عمليات است لازم:گفت
.گيرد
اين ماده 2 مثال به‌عنوان.نيست مانع و جامع قانون اين حاضر حال در
سپرده‌هاي و قرض‌الحسنه حسابهاي انواع افتتاح به راجع قانون
قاعدتا كه حسابهاست اين به مربوط اسناد صدور و مدت‌دار سرمايه‌گذاري
.مي‌شد مطرح قانون آيين‌نامه‌هاي در بايد
