پنجم ، شماره 1368 سپتامبر 1997 ، سال مهر 1376 ، 29 دوشنبه 7
|
|
شود رعايت بايد متهم حقوق
.است همشهري روزنامه به متعلق و محفوظ حقوق تمام
دادگستري يك پايه وكيل كشاورز بهمن با گفت‌وگو در متهم حقوق
به‌ارتكاب جايگاه‌مظنون در قرارگرفتن زمان از متهم:اشاره
تا قضايي‌دردادگاه رسيدگي بازجويي ، و مراحل‌تحقيق در جرم ، و تخلف
اين بودن بديهي.دارد حقوقي آن ، شدن الاجراء ولازم قطعي راي صدور
دارد ، جامعه در اجتماعي‌افراد زندگي در كه اهميت‌بسزايي و حقوق
ايجاد و پيش‌بيني آن براي قوانين‌عادي و اساسي قانون كه جايگاهي‌را
اين هنوز گرچه.مي‌دهد جلوه طبيعي و منطقي موجه ، كاملا است ، كرده
.نمي‌گيرند قرار عمل مورد و نشده تشريح و تبيين درستي به حقوق
يك‌دادگستري پايه وكيل -كشاورز آقاي‌بهمن با گفتگويي زمينه اين در
.مي‌كنيم گرامي خوانندگان تقديم كه.داده‌ايم انجام
و تشكيلات‌قضايي اخير ساله چند وتحولات تغيير است مناسب آغاز در
تشريح را- كيفري پرونده‌هاي بويژه-دعاوي به رسيدگي روند
.بفرمائيد
در 2 كه مي‌دانند دارند سروكار قضا دادگستري‌و با نوعي به كه كساني
اينكه بدون.است گرفته صورت ما قضايي نظام در مهمي تحول اخير سال
در كه را اصولي بايد شويم ، قائل منفي يا مثبت بار تحول اين براي
مجازات و تعقيب به راجع جديد نظام و اخير سال از 2 قبل قضائي نظام
.كنيم بررسي بود ملحوظ برقرارو
وظيفه‌اصلي كه داشت وجود دادسرا به‌اسم تاسيسي قبل ، قضايي نظام در
به‌كمك دادستان نام به فردي و عمومي‌بود حقوق از حفاظت آن
برعهده را حقوق‌عمومي از حمايت مي‌شدند داديارناميده كه دستيارانش
براي دادگاهها به نهايتا و مي‌كرد تعقيب راسا را خطاكاران.داشت
مقام دادگاه و دادستان ميان در.مي‌داد تحويل تكليف تعيين و محاكمه
نظري و نبود دادستان از پائين‌تر كه داشت وجود بازپرس اسم به ديگري
انضمام به او نظر حال عين در و داشت استقلالي جنبه مي‌داد ارائه كه
رسيدگي مورد بود بي‌طرف مرجع و مقام كه دادگاه در بعدا دادستان نظر
و جامعه حقوق حامي بين كه مي‌كنيد ملاحظه ترتيب اين به.مي‌گرفت قرار
قبلي نظام در.مي‌كرد قضاوت كه داشت وجود بي‌طرفي مرجع خطاكار شخص
حقوق تعقيب مرحله در مي‌گرفت قرار تعقيب يا شكايت طرف كه كسي براي
حق اين دادگاه مرحله در و بود شده پيش‌بيني دفاع براي محدودي تقريبا
در و بود علني غير دادسرا مرحله در بررسي‌ها.مي‌شد نامحدود تقريبا
ادله به دسترسي دادسرا مرحله در امر اين تبع به.مي‌شد علني دادگاه
كرده جمع‌آوري متهم عليه (دادستان) جامعه نماينده كه دلايلي يا طرف
بررسي امكان اما.نبود ممكن وكيلش و متهم براي نامحدود طور به بود
درمرحله حتي البته.مي‌گشت كاملافراهم دادگاه مرحله در اين‌ادله
و رسيدگي تمام‌مراحل در كه داشت وجود براي‌متهم حق اين هم دادسرا
ادله و پرونده بتواندبه اينكه بدون باشد وكيلش‌حاضر تحقيق
كلي به دادسرا مرحله ما قضايي جديد نظام در.كند مستقيمامراجعه
محضر در ابتدا از شكايت طرف و متهم ترتيب اين به و است شده حذف
تشكيل قانون موجب به داشت دادستان كه را نقشي.مي‌شود حاضر دادگاه
با.گرفته‌اند عهده به استان و شهرستان دادگستري رئيس عام ، دادگاههاي
به بلافاصله مي‌تواند بالقوه طور به متهم ابتدايي دستگيري ترتيب ، اين
نظام در دفاع حق اهميت به كه جاست اينشود منتهي محكوميت حكم صدور
در چهميبريم پي قبلي قضائي نظام با مقايسه مقام در فعلي قضايي
و دادسرا تشكيلات و دادستان سو يك از يعني متقابل نيروي دو با آنجا
با سو ديگر از و شاكي حقوق حامي و جامعه نماينده عنوان به بازپرس
مرجعي محضر در نهايت در اينها دوي هر كه بوديم مواجه وكيلش و متهم
و بررسي مورد دلايلشان و ادعاها و مي‌شدند حاضر دادگاه يعني بي‌طرف
نحو به كه مي‌شد داده متهم به فرصت اين طبيعتا.مي‌گرفت قرار ارزيابي
درمراحل متهم وكيل بالقوه حضور حال عين در.كند دفاع خود از مطلوب
كه مي‌شد باعث (كيفري دادرسي آئين قانون ماده 112 تبصره موضوع) تحقيق
عين در و باشد باخبر است گذشته تحقيق مراحل در آنچه از متهم وكيل
روش‌هاي و وسايل از احيانا تحقيق امر در كه مي‌شد باعث حضور اين حال
محضر در اول از متهم اينكنشود استفاده غيرانساني يا غيرقانوني
.شود محكوميتش باعث بلافاصله مي‌تواند مي‌گويد آنچه يعني.است دادگاه
داشتن و دفاع حق متهم به ابتدا همان از كه است اين وضع اين اقتضاي
كليه علني تشكيل كه اساسي قانون اصل 165 به توجه با و شود داده وكيل
اينكه به عنايت با و است كرده پيش‌بيني خاص موارد در جز را دادگاهها
ادله به دعوي طرفين دسترسي امكان دادگاه بودن علني مقتضيات از يكي
تحقيقات اسم به چيزي قضايي جديد نظام در كه است اين ظاهر است يكديگر
هر در مي‌تواند دادگاه البته باشد ، داشته وجود نمي‌تواند علني غير
صدور با عمومي عفت يا نظم با پرونده موضوع منافات صورت در خاصي مورد
و استثنائي امري اين كه.كند اعلام علني غير را رسيدگي خاص قرار
باعث صرفا بودن علني غير اين اينكه مضافا.بود خواهد اصل برخلاف
امكان يا متهم دفاع حق اينكه بدون شد ، خواهد تماشاچيان حضور عدم
محدود يا منتفي طرف ادله و پرونده محتويات به را وكيلش و او دسترسي
.كند
كه وكساني متخصص غير افراد كه لازم‌بود جهت اين از مقدمه اين ذكر
در و بشوند تفاوت‌ها متوجه نكرده‌اند رادرك دادسرا وجود دوران
.باشد روشن استدلالات و اظهارات مباني گفت خواهيم بعدا كه مطالبي
توسط بازداشت‌متهم مي‌شود؟ بازداشت شرايطي‌فرد چه تحت و كيست متهم
نگه دربازداشت را فرد مي‌توان زماني چه تا مي‌گيردو انجام كسي چه
داشت؟
رامشتكي شخص اين مي‌شود مطرح مرجع‌قضايي در شكايتي كسي عليه وقتي
معرض صرفادر كه است فردي او بنابراين.مي‌ناميم متهم يا عنه
اصل 22 به توجه با.است نشده ثابت وي عليه هنوزچيزي و است اتهام
مبناي بر صرفا دستگيري‌افراد قانون همان اصل 32 اساسي‌و قانون
مقام به بايد حتما دلايل اين.گردد عملي مي‌تواند كافي وجودادله
به شرايطقانوني كليه رعايت با دستگيري‌بايستي و شود ارائه قضايي
در قضايا اين به مربوط تفصيلي ضوابطانجامگيرد قضايي مقام امر
از حتي ضوابط اين رعايت عدم و است آمده كيفري دادرسي آئين قانون
دستگيري دستور.شد خواهد او به مسئوليت توجه باعث قضايي مقام جانب
كه همچنان البته.كند صادر بايد دادگاه قاضي فقط يعني قضايي مقام را
ضمنا.باشد داشته وجود كافي دليل دستور اين صدور براي بايد شد گفته
احضار قبلا قضايي مقام طرف از بايد افراد دستگيري ، موارد اغلب در
و جلب را آنها انتظامي مامورين نشوند ، حاضر كه صورتي در و باشند شده
دستگيري ديگر عبارت به.مي‌دهند تحويل قضايي مرجع به و مي‌كنند دستگير
مثلا كه)است استثنائي حالتي قبلي اعلام بدون و ضربتي طور به افراد
چشم جلوي در و خيابان در فردي كه حالتي مثل مشهود جرايم مورد در
انتظامي نيروي كه باشد شده ديگري جرم يا جرح و ضرب ايراد مرتكب مردم
و فرار احتمال كه كساني مورد در يا ،(اوست دستگيري به مكلف بلافاصله
كه است اين اصل.مي‌كند پيدا مصداق دارد ، وجود شدنشان خارج دسترس از
بازجويي مورد و شوند احضار اجتماعي‌شان موقعيت و شان رعايت با افراد
دادگستري ضابطين وسيله به بايد بازداشت و دستگيري عمل.گيرند قرار
از استفاده.شود انجام هستند انتظامي نيروي ماموران آنها مهم‌ترين كه
اين به مامور ياقانونا و نديده‌اند كافي آموزش اين‌كار براي كه كساني
پيش) اساسي قانون اصل 32 موجب به.نيست قانوني و صحيح نيستند ، كار
احتياطي بازداشت در مي‌توان ساعت مدت 24 به حداكثر فقط را متهم (گفته
رعايت و قضايي مقام امر با بايد نيز بازداشت اين حتي.داشت نگه
با متهم اتهام بلافاصله بايد نيز مورد اين در و باشد قانوني ترتيبات
را توقيف ضوابط ، اين رعايت عدم.شود تفهيم و ابلاغ وي به دلايل ذكر
مباشر ماموران و كننده توقيف مقام نتيجه در و كرد خواهد قانوني غير
.بود خواهند تعقيب قابل است داده توقيف به امر كه رده‌اي آخرين تا آن
متهم مقدماتي پرونده بايد ساعت از 24 بعد كه مي‌دارد اشعار مذكور اصل
فراهم وقت اسرع در محاكمه مقدمات و ارسال قضايي صالحه مراجع به
است‌نتيجه ممكن قاضي محضر در متهم شدن حاضر از پس البته.گردد
متهم بودن دردسترس براي را تصميماتي كه‌اتخاذ باشد چنان تحقيقات
يا وثيقه يا گرفتن‌كفيل است ممكن تصميمات اين.بنمايد ضروري
متهم موقت بازداشت صدورقرار به مواردي در و باشد ازمتهم التزام
و انتسابي اتهام شدت با بايد تصميمات اين همه اما.گردد نيزمنتهي
پيش تصميم‌هاي) نامتناسب تامين قرار صدور.باشد متناسب متهم وضعيت
كننده صادر قاضي انتظامي تعقيب باعث (مي‌گويند تامين قرار را گفته
قرار قضايي قبلي نظام در كه است لازم توضيح اين.شد خواهد قرار
وثيقه علت به - كه وثيقه‌اي قرار يا و مي‌كرد صادر بازپرس كه بازداشتي
دادگاه در رسيدگي و اعتراض قابل مي‌شد بازداشت به منتهي -متهم نداشتن
صادر عمومي دادگاههاي از اينك كه نوع اين از قرارهايي اما.بود
در نهايي تكليف تعيين تا متهم و است اعتراض قابل غير و قطعي مي‌شود
.بكشد طول كه قدر چه هر !ندارد هم اعتراض حق و مي‌ماند باقي بازداشت
يا محاكمه با طولاني يا كوتاه مدت از پس و بازداشت‌شده فرد كه درصورتي
جبران براي پيگيري و شكايت حق آيا شود ياتبرئه آزاد محاكمه بدون
دارد؟ حيثيت اعاده و خسارت
متهمي براي مواردي در اولا ;شد تفصيل به قائل بايد سوال اين مورد در
صادر بازداشت قرار جرم آثار بردن بين از امكان يا تباني بيم به‌دليل
را دلايل و مي‌دهد راانجام لازم تحقيقات قضايي مرجع طي‌مدتي سپسميشود
جرم دلايل و آثار بردن ازبين يا و تباني بيم كه به‌نحوي جمع‌آوري‌مي‌كند
-كفيل يا وثيقه اخذ قرار به مثلا بازداشت حالت اين در.مي‌شود منتفي
متهم و تبديل -حكم اجراي و صدور زمان تا متهم موقت كردن آزاد درازاي
و بازداشت قرار صدور كه شود ثابت اگر مواردي چنين در.مي‌شود آزاد
اين بوده‌مفهومش بي‌مورد اصولا جرم آثار ازبين‌بردن و تباني بيم تصور
انتظامي‌قابل ازنظر وبنابراين كرده صادر نامتناسب قاضي‌قرار كه است
محكوميت حكم صدور به كه صورتي در -تعقيب اين به‌تبع.بود خواهد تعقيب
مي‌تواند است متهم معمولا كه قضيه از متضرر -شود منجر انتظامي‌قاضي
(تعزيرات بخش) اسلامي مجازات قانون و اساسي قانون اصل 171 به‌استناد
به‌هرحال ، كه كند مطالبه عمومي بيت‌المال و قاضي از را خود خسارت
.مي‌شود حيثيت اعاده متهم از و خواهدبود جبران قابل اثبات ، درصورت
باعث و كرده مطرح شكايتي ديگري عليه كسي كه است متصور حالتي ثانيا
اين در.است گرديده آزاد و تبرئه نهايت در متهم و شده وي دستگيري
بوده سوءنيت بر مبتني و دروغ شاكي فرد شكايت كه شود ثابت اگر حالت
مجازات‌خواهد و تعقيب قابل اشاعه‌دهنده‌اكاذيب و مفتري به‌عنوان است ،
ضامن شود ثابت اگرتقصيرش نيز حكم قاضي‌صادركننده حال درعين و بود
يا كسي اعلام رابرمبناي فردي كه است هم‌متصور حالتي ثالثا.است
ماده 12 طبق‌تبصره دادگستري شخص‌رئيس آگاهي استناد به يا شخصي‌و
ومتعاقبا بماند بازداشت ودر كنند دستگير عام قانون‌دادگاه‌هاي
مفتري به‌عنوان كننده اعلام مورد حسب حالت اين در.شود ثابت بي‌گناهي‌اش
اقدام كه قضايي مقام اما خواهدبود ، قابل‌تعقيب اكاذيب اشاعه‌دهنده يا
اصل قضايي مقام‌هاي مورد در اينكه به توجه با است ، كرده كار اين به
صرفا هستند به‌اقدام ناچار وظيفه اداي درمقام كه است اين بر
مطرح‌خواهد -تقصير احراز درصورت-انتظامي محكوميت مالي‌و ضمان
شود ثابت است‌كه تصور قابل درصورتي كيفري‌ايشان مسئوليت.بود
.است بوده واعمال‌نظر ازغرض‌ورزي ناشي متهم ودستگيري تعقيب
و خود حق احقاق براي طريقي مي‌شود ماجرايي چنين دچار كه كسي به‌هرحال
بدون شكايت و تظلم صرف كه نكنيم فراموش.يافت خواهد خسارتش جبران
متظلم و شكايت‌كننده به مدني و كيفري مسئوليت توجه باعث سوءنيت
مي‌كند پيدا مصداق وقتي اكاذيب اشاعه و افترا ديگر بهعبارتنميشود
خود و دهد نسبت كسي به دروغ به را جرمي جرم ، اعلام‌كننده يا شاكي كه
.مي‌گويد دروغ كه بداند
دارد ادامه
