پنجم ، شماره 1375 اكتبر 1997 ، سال مهر 1376 ، 7 سه‌شنبه 15
|
|
ديني انديشه و مدني جامعه
.است همشهري روزنامه به متعلق و محفوظ حقوق تمام
آن اركان و مدني جامعه مفهوم
به كه سياسي جامعه‌شناسي در اصطلاح اين رايج و غالب مفهوم به اينجا در
به ناظر كاربردايشان جمهوري محترم رياست مصاحبه‌هاي و آثار استشهاد
توده‌وار ، جامعه درمقابل مدني جامعه.مي‌كنيم است‌اشاره مفهوم همين
كه قرارداد و قانون بر است‌مبتني آن‌جامعه‌اي از مقصود داردو قرار
نهادين مشاركت خود سرنوشت در ازدولت مستقل گروههاي و افراد درآن
اعمال و خود برنامه‌هاي و اهداف به قانون دستيابي امكان و داشته
طرفيني مسئوليت درآن و باشند داشته قانون ازمجاري را خويش نظرات
.شود رسميت‌شناخته به بالعكس و مردم دربرابر دولت
اشاره مفهوم اين نظري مباني به‌برخي مزبور تعريف تشريح از قبل
:از عبارتند كه مي‌شود
براي‌ايجاد ديگران با قرارداد توافق‌يا در گروه يا فرد حق (1)
.(...و سياسي-صنفي) مشترك هويتي
.اجتماعي و فردي وامنيت حقوق و آزادي به احترام (2)
.قانون قبال در (ملت افراد و دولت رجال بين) عمومي تساوي (3)
اداره راهبردهاي و راهكارها يافتن در عقلا سيره و عقلانيت بر تكيه (4)
.مملكت
عنوان به) جامعه تشكيل و برتحقق دولت تشكيل بودن متفرع (5)
.(جامعه آن موجوددر نيروهاي و آراء برآيند
و ازآفات احتراز براي خاص درنهادي قدرت تمركز از پرهيز (6)
.قوا تفكيك اصل به عنايت و (انحصارطلبي و يعني‌استبداد) آن مضرات
:از مدني‌عبارتند جامعه ويژگيهاي بايدگفت مزبور تعريف تشريح در
تكثر پذيرش بر فرع كه مملكت امور اداره در همگاني مشاركت پذيرش (1)
در است متفاوت برنامه‌هاي با مختلف ديدگاههاي يافتن رسميت و سياسي
شده‌و نهادي مشاركتي مشاركت ، اين.مملكت اساسي قانون به پايبندي عين
حدواسطه به‌عنوان يافته سازمان نهادهاي مهم‌توسط اين كه است ضابطه‌مند
انديشه و تعقل برآراي تكيه با است ، ميسر (جامعه)مردم و دولت بين
و مملكت سرنوشت افراددر راي جامعه اين در كه بدين‌معنا مردم ،
يا زينت براي تنها نه‌اينكه است تاثيرگذار آن قواي‌مختلف
احساسات به اتكاء با صرفا و جانبحكومت از شده اتخاذ تاييدسياستهاي
امكان حد تا امور واگذاري به خود نوبه به ويژگي اين رود كار به مردم
عهده به اساسي قانون در مملكت اقتصاد همچنانكه).مي‌انجامد مردم به
اداره در كه نحوي به (است شده نهاده خصوصي و دولتي -تعاون بخش سه
.شود استفاده آمريت حداقل از امور
تعيين مدني جامعه مهم ويژگي:قانون قبال در تساوي و قانونگرايي (2)
جامعه در نهادهاي‌موجود از كدام هر ومسئوليتهاي وظايف و حدود
داشته خاص حقي و معين وظيفه‌اي خود براي نهاد هر نحوي‌كه به است ،
مورد وظيفه‌اش درمورد و نموده مطالبه را حق بتواند تا باشد
يا فرد هر كه تحقق‌مي‌يابد هنگامي امر اين.گيرد بازخواست‌قرار
تحت‌حمايت و قانون واسطه به و مجراي‌قانون از تاثيرگذاري گروه‌احساس
بر است خودمتكي نوبه به ويژگي اين و.داشته‌باشد جامعه برروند آن ،
سلسله حفظ امور ، دراداره عقلانيت گرفتن قرار محور اجتماعي‌و كار تقسيم
روابط و عواطف جاي به وقانون ضوابط گرفتن نظر در و مراتباجتماعي
خارج وباندي سليقه‌اي سياستهاي اعمال پرهيزاز و تخصص به عنايت وطبعا
.افراد رشد براي مشابه و مساوي فرصتهاي ايجاد و قانون بستر از
افراد آن در كه توده‌وار جامعه خلاف بر:اجتماعي و فردي شئون حفظ (3)
حكومت اجراي‌منويات براي كل يك از ذره‌اي عنوان به جز خود خودي به
حق و فردي آزادي احترام‌و حقوق ، شئون ، مدني درجامعه نيستند مطرح
در گروه و فرد مسئوليت‌طرفيني ، و دولت از گروهها افرادو استقلال
.محسوبمي‌شود عمده ركن يك برابرآنها ، در هم دولت و برابردولت
به با جز مزبور اركان و اهداف به وصول:..و مطبوعات و احزاب (4)
باشد امروز پيچيده جامعه با متناسب كه ابزارهايي و نهادها گرفتن كار
چرا نيست ميسر عملا...و شورا مجلس مطبوعات ، شوراها ، احزاب ، همچون
زمينه‌ساز و جامعه فكري فضاي شدن شفاف موجب احزاب تقويت و تشكيل كه
گروه و حزب هر برنامه‌هاي به نسبت بينش بر مبتني انتخابات و راي‌گيري
به را رقيب گروههاي احزاب ، قانونمند رقابت كه حال عين در مي‌باشد
.مي‌كند وادار (عمومي منافع برخلاف) قدرت از سوءاستفاده از پرهيز
براي مهم عاملي مدني جوامع در مطبوعات نظارتي قدرت
غيردولتي يا دولتي نهادهاي يا مسئولان و سياستمداران بازداشتن
مانند و باندبازيها و قانون خلاف موارد افشاي و غيرقانوني عملكرد از
.مي‌باشد آن
خويش سرنوشت در مردم مشاركت احساس براي تضمين بهترين شوراها ، تشكيل
در راهكارها بودن ومردمي تصميمات كردن خردمندانه جهت در تلاشي نيز و
.است چارچوبقانون
جامعه:كه است آن پرداخت بدان بايد بحث اين پايان در كه مهمي نكته
-سياسي ازنظامهاي گوناگوني انواع قالب در كنوني جهان در مدني
-عوارضي با جوامع دربسياري همچنين و كرده ظهور...قضايي‌و -اقتصادي
نفي مرز تا گاه كه وبحرانهايي عوارض شده ، روبه‌رو -چندناخواسته هر
تبليغات قدرت و سالاري سرمايه نظير) مي‌رود پيش مدني جامعه جوهر و روح
مانند و افكنده خطر به را مردم واقعي آزادي و دموكراسي كه آن
جامعه اساسي هسته‌هاي كه آن نظائر و خانواده بحران و اخلاقي فسادهاي
(.است گرفته هدف را
جامعه وعرضي ذاتي و فرعي و اصلي جنبه‌هاي:كه آن مهم‌است آنچه حال
جوامع پي‌ريزي اصلي‌از هدف مي‌رسد نظر به بازنمود ، هم از را مدني
در تمركز اين از فسادهاي‌ناشي و آن تمركز و مسئله‌قدرت حل مدني
به...و طبقاتي حكومت ويا ديكتاتوري استبداد ، از وپرهيز جوامع
و است بوده قدرت صحيح توزيع و كنترل عدم از ناشي فساد مظاهر عنوان
همگاني ، مشاركت و گروه و فرد حق و شان از حمايت و قانون انديشه
گوناگون اشكال در دقت با.است مزبور هدف به وصول براي راهبردهايي
حكومتهاي طرز با كه است شيوه‌اي مدني جامعه كه درمي‌يابيم مدني جامعه
تفكيك ضمن كه است آن مهم لذا.است سازگار و شده جمع غرب در مختلفي
يا خواسته مفاسد برخي و مقارنات و عوارض از مدني جامعه اصل و گوهر
سازگاري و تطابق امكان عدم يا امكان مورد در آن با همراه ناخواسته
.گفت سخن ديني انديشه و ديني جامعه با آن
شد ، مطرح سابقا آنچه به باتوجه:مدني جامعه استقرار موانع
دو به -ما جامعه در خصوص به -را جامعه‌مدني استقرار موانع مي‌توان
:از است عبارت خلاصه طور به نظري موانع نمود ، تقسيم عملي و نظري گونه
برخي برداشت نيزطرز و مدني جامعه از برخي‌روشنفكران تلقي طرز
مدني جامعه اگر:آنكه توضيح;اسلامي حكومت و ديني ازجامعه دينداران
تمايل و عرف بر مبتني و گرا عرف وصرفا سكولاريستي جامعه‌اي معني رابه
منبع رسميت‌شناختن به بدون و خاص هيچگونه‌چارچوب بدون مردم
در مرزي و گونه‌حد هر فاقد نيز و بشري فوق وحياني‌و قانونگذاري ،
و پنداشته‌اند برخي‌روشنفكران آنچنانكه -واجتماعي فردي رفتارهاي
-مي‌دهند سراغ آمريكا اروپايي‌يا كشورهاي برخي در را نمونه‌آن
و تباين نسبت جز -ديني انديشه و ديني جامعه با نسبتي بدانيم ، بي‌شك
از برخاسته جامعه‌اي را مدني جامعه اگر اما.داشت نخواهد -تخالف
با كه بدانيم اساسي قانون نام به حداقلي قانون بر ملت افراد توافق
نظر با و داوطلبانه گروههامي‌توانند و افراد كلي ، ميثاق بدين عنايت
توجه با.باشند داشته خود امور درتمشيت تاثيرگذار نقش قانون ، به
افراد ، اتفاق مورد حداقل و كلي ميثاق آن ديني جامعه در اينكه به
قوانين به جز طبعا و آنهاست ديني مبادي و ارزشي زمينه‌هاي بر مبتني
رضايت‌نخواهند شده ، جلوه‌گر اساسي قانون در كه مذهب اساسي وبرنامه‌هاي
نخواهد كار در جامعه‌مدني و ديني جامعه بين هيچگونه‌تنافي لذا ، .داد
.بود
در رانيز فقيه ولايت نظام مشخصا اسلامي‌و حكومت اگر ديگر طرف از
هيچگونه آن‌افراد ، در كه استبدادي نظامي و توتاليتر ، فردي حكومت حد
نظر بر مبتني صرفا تصميم‌گيريها ، و نداشته حكومت دراداره نقشي و شان
باشد ، ومطاع شده اخذ قانون و چارچوب گونه هر از خارج فردي سليقه و
وجود ولايت از تفسيري چنان با مدني جامعه بين توافقي باز دهيم ، كاهش
.ندارد
فقه ولايت-فقهاء و بزرگان برخي به‌تعبير -را فقيه ولايت اگر اما
جامعه افراد مسلمانان‌و اكثريت خواست كه‌مورد الهي قانون يعني
تخصص لحاظ از شايسته به‌افرادي را حاكميت حق كه است ، بدانيم ديني
كه نحوي به مي‌دهد ، باشند ، داشته وتقوي عدالت نيز و اسلامي درقوانين
به نيز است آن محتاج خود امور پيشبرد براي حاكميتي هر كه اختياراتي
گانه سه قواي بين را آن قانون حسب به چند هر -باشد دارا مطلق نحو
اين در-باشد گذاشته فقيه عهده به امر ، عالي سرپرستي و نموده توزيع
بر اسلامي براي‌حاكميت ابزاري و روش منزله حداقل‌به مدني جامعه صورت
ارزشهاي و آرمانها چه‌بهتر هر اجراي براي و مكان و مقتضيات‌زمان حسب
.بود اسلام‌خواهد
مي‌توان‌چنين را (مدني جامعه) استقرار عملي موانع مهمترين اما و
:برشمرد
لحاظ و سالاري شايسته جاي به باندي و گروهي عملكرد و انحصارگرايي (1)
.صلاحيت و لياقت
كه بايددانست ;گروهي و حزبي ازفعاليتهاي داشتن واهمه و رعب (2)
آفت و آسيب (اساسي قانون حدود در و گروهها قالب در) سياسي كثرت‌گرايي
براي ضمانتي و بيمه منزله به بلكه نيست افتراق و شقاق با مرادف و
گروههاي براي عرصه ايجاد قالب در نظام اصل از سرخوردگي از جامعه حفظ
.مي‌باشد مملكت عمومي منافع جهت در رقيب
و (آنها...حيثيت‌و مال ، وقت ، ) احترام‌انسانها به اهميت عدم (3)
...و مالي جاني ، ناحيه در امنيت احساس عدم
و وعواطف سليقه اعمال اثر بر حمايت‌قانون به اطمينان عدم (4)
دارد ادامه.قانونها و ضوابط جاي به روابط
