پنجم ، شماره 1394 اكتبر 1997 ، سال آبان 1376 ، 29 چهارشنبه 7
|
|
دارد؟ جايگاهي چه فقه در سرقفلي
ايران حقوق در مبهم مفهومي تجارت ، و پيشه و كسب حق يا سرقفلي
.است همشهري روزنامه به متعلق و محفوظ حقوق تمام
مستاجر و مالك قانون در آمريكائي ميلسپو توسط ابتدا حق دارد ، اين
و كسب حق نام به مفهومي ايران مدني ولي‌درقانون است آمده مصوب 1324
چنين نيز اسلامي فقه در و است پيش‌بيني‌نگرديده سرقفلي يا تجارت و پيشه
.ندارد وجود حقي
شد قائل آنها براي حقي چنين كسبه از ماليات اخذ براي ميلسپو مطمئنا
حتي و شد واقع انتقال و نقل مورد مقصوره ، و فرضيه حق اين وبتدريج
كه معتقدند سرقفلي طرفدار حقوق‌دانان.آمد در شده تثبيت حق صورت به
جلب در وي مهارت و استمرار اثر بر مستاجر براي كه است حقي سرقفلي
مالك براي را سرقفلي اخذ ايراني حقوقدان هيچ اما مي‌شود ايجاد مشتري
.است نكرده توجيه و تجويز مي‌شود داده اجاره به بدوا كه تجاري ملك
است سرقفلي به ايران بازار اساس كه معتقدند سرقفلي اقتصادي طرفداران
هر در اشتباه گفت بايد دسته اين به كرد؟ حذف را آن مي‌شود پس‌چگونه
علاج بايد و است مريض ايران بازار.شود درست بايد و اشتباه‌است حال
اگر مستاجر.مي‌گردد گراني و ركود و پول حبس و تورم موجب سرقفلي.شود
به را اجاره مورد بهاي اجاره مي‌تواند باشد داشته مهارت مشتري جلب در
.بپردازد درامد محل از و راحتي
زيادتر را ماهيانه بهاي اجاره و راحذف آن كلان سرقفلي‌هاي جاي به چرا
بها اجاره پرداخت تضمين براي مصوب 1356 مستاجر و مالك قانون نكنيم؟
صورت در و است دانسته كافي را اظهارنامه دو يا مورد حسب اخطاريه دو
اجاره كند ثابت اينكه مگر نيست مسموع مستاجر از هيچ‌حرفي موجر شكايت
.است پرداخته مهلت در را بها
به را ايران بازار بود ، مقطعي مشكل كه خويش كار پيش‌برد براي ميلسپو
و زمان به نياز اوليه مسير به كار برگرداندن مسلما و مهلكه‌انداخت
مي‌شود سعي كه شريطي در.دارد حقوقي بررسي‌كارشناسانه و تدبير
محترم شوراي اعضاي تذكر باشند ، داشته مطابقت اسلام با مدون قوانين
اسلامي شوراي مجلس مصوب مستاجر و موجر قانون ماده 6 مورد در نگهبان
محترم مجلس توسط سال 1365 در اول گام.مي‌باشد موقع به و موجه
شده رسمي سند تنظيم شرط قانون آن در اينكه علت به اما شد برداشته
جمله از حسابهائي مفاصا ارائه به موكول رسمي اجاره سند تنظيم و بود
عملا مي‌باشد ، اتحاديه و اجتماعي تامين دارائي ، شهرداري ، كار پايان
دارد جا لذا شده‌اند مذكور واحده ماده از استفاده به معدودي‌موفق عده
مردم تا كند نظر تجديد رسمي اجاره‌نامه خصوص‌تنظيم در محترم مجلس
بدون و بيشتر اجاره‌بهاي با را خود املاك‌تجاري پس اين از شوند تشويق
.بدهند اجاره به سرقفلي
دادگستري وكيل بينايي اباصلت
