پنجم ، شماره 1397 نوامبر 1997 ، سال آبان 1376 ، 2 يكشنبه 11
|
|
مصر در اضافي قانون مشكل
.است همشهري روزنامه به متعلق و محفوظ حقوق تمام
از نيز وكلا زبردست‌ترين حتي مصر ، درهمشهري خارجي رسانه‌هاي واحد
.شده‌اند مايوس كشور اين متضاد قوانين جنگل در خود راه كردن پيدا
است گفته مصر كابينه سابق وزراي از و حقوق رشته استاد الكمال يحيي
دادگاهها روساي و وكلا حقوق ، رشته استادان حتي كس هيچ كشور اين در
.بفهمند را خاص موضوع يك به مربوط اصلاحيه‌هاي و قوانين نمي‌توانند
قانونگذاران ميلادي قرن‌نوزدهم اوايل از فرانسه خبرگزاري گزارش به
براساس.كرده‌اند صادر متناقض يا اضافي قانون هزار تاكنون 65 مصر
سيستم قانونگذاري ، شوق چنين مصر وزيري نخست اطلاعات دفتر گزارش
ديده آنچه كه كرده تبديل سردرگم جنگل يك به را كشور اين قانوني
.است آن از اندكي بخش مي‌شود
از همگي كه دارد وجود قانون سه مصر ملي پرچم مورد در نمونه عنوان به
كه اين از پس كه است آن هم امر اين علتبرخوردارند رسميت
لغو براي قانوني هيچ پذيرفتند مصر براي را پرچم سومين قانونگذاران
.است نرسيده تصويب به قبلي قانون دو
در.مي‌شود گم روزافزون درقانونگذاري اوقات گاهي نيز كشور اين مجلس
تصويب به زيست محيط موردحفاظت در را قانوني مصر پارلمان سال1995
اجرا به سال‌قبل از 10 آن مفاد از بسياري كه اين غافل‌از رساند
اطلاعات مراكز سوي از منتشره اطلاعات طبق.است شده گذاشته
مورد و 600 هزار كشور64 اين در سال 1820 از مصر ، مجلس‌قانونگذاري
و بقيه‌فرمانها و قانون آن مورد هزار نه كه گرفته صورت قانونگذاري
.است بوده اصلاحيه‌هاي‌قانوني و احكام دستورات
اضافي و زائد قوانين تا كرده‌اند سعي مصر قانونگذاران زمان ، مرور به
مورد و 400 هزار تاكنون 11 سال 1820 از راستا اين در.كنند ملغي را
و قوانين كل تعداد وجود اين با اما است شده حذف مصوب موارد از
.است افزايش به رو همچنان مصوب مقررات
را وضعيت اين مصر دادگستري وزارت قانونگذاري بخش رئيس احمد اسام
زيادي تعداد قطع طور به ما كه است درست:است گفته و خوانده عادي
توسعه حال در كشورهاي تمامي در مشكل اين اما داريم مقررات و قانون
.دارد وجود نيز
دولت قانونگذاري روش از مشكل اين كه معتقدند كارشناسان از بسياري
:مي‌گويد قاهره دانشگاه حقوق استاد صالح احمد.مي‌گيرد نشات كشور اين
تنظيم سرعت به قوانين كه است نهفته واقعيت اين در پديده اين علت
تصويب به دولت سيطره تحت مجلس توسط ساعت چند عرض در و مي‌شوند
!مي‌رسند
كه مي‌كند اشاره مصوبسال 1986 قوانين از يكي به مورد اين در صالح
كشتارمي‌شوندبراي كشتارگاه از خارج كه مي‌داشت‌گوسفنداني مقرر
درسال 1995 مصر اساسي قانون دادگاه اما مناسبنيست انساني مصرف
كشتارگاه هنوز افتاده دور روستاهاي از برخي در كه استدلال اين با
مصرف براي نيز گوشتشان و مي‌شوند ذبح همچنان گوسفندان و ندارد وجود
درگذاشتن پارلمان قصور همچنين.ساخت ملغي را مزبور قانون است ، مناسب
تضاد به نيز قانونگذاران به شده تقديم قوانين مطالعه براي كافي وقت
.است كرده كمك قوانين تناقض و
تشديد هدف با جزايي يك‌قانون الحاقيه كه اين از پس ساعت چند فقط
رسيد ، به‌تصويب ژوئن ماه در انسان بدن اعضاي عليه‌قاچاق مجازات
.كرد تصويب را آن با قانون‌متضاد يك مصر پارلمان
افزايش اصلي عنوان‌عامل به را سياست كارشناسان از بسياري
.مصرمي‌دانند در قانونگذاري
دولت:است گفته قاهره مستقردر فرانسه تحقيقات مركز وكلاي از يكي
به كه مسايلي حل به قادر كه موثر سلاح يك عنوان به قانونگذاري‌را
.مي‌كند تلقي مي‌شود ، ديگر مشكلات باعث و مي‌كند بروز ناگهاني طور
حقوق دانشكده رياست به مخالف‌دولت شخصيت يك سال 1991 در كه زماني
به پارلمان ازطريق را قانوني دولت شد ، انتخاب دانشگاه‌قاهره
.باشند دولت منصوب بايد دانشكده‌ها روساي مي‌داشت مقرر كه رساند تصويب
مسايل مورد در مصر (درصد 44)قانونگذاري و قوانين از نيمي تقريبا
دارد رو پيش در دولت‌مصر كه سازي خصوصي برنامه‌هاي با اقتصادي‌است
.شود بيشتر بخش اين در قوانين مي‌رودپيچيدگي انتظار
