پنجم ، شماره 1400 نوامبر 1997 ، سال آبان 1376 ، 5 چهارشنبه 14
|
|
قانون شدن سياسي و سياست شدن قانوني
.است همشهري روزنامه به متعلق و محفوظ حقوق تمام
اكبرياني هاشم محمد
:اشاره
بدون.است وقانون بررسي‌رابطه‌سياست حاضر مقاله اساسي محور
حاكميت.جامعه‌است يك سياسي ساختار اين‌رابطه ، تعيين‌كننده ترديد
يا باز با متناسب قانون بر سياست سلطه متقابلا و سياست بر قانون
سياسي ساختار وجود صورت درميباشد سياسي ساختار بودن بسته
اصل اين مي‌گيرد ، اختيار در را قانون كه است سياست اين اقتدارگرا ،
.مي‌گيرد خود به تكثرگرا ماهيت سياسي ، ساختار كه مي‌شود معكوس زماني
از قانون يا و قانون از سياست تابعيت پيامدهاي كه ديد بايد اما
است نگاهي مقاله ديگر بحث مي‌شود؟ شامل را عرصه‌هايي چه و چيست سياست
.پيامدها اين به
مقالات سرويس
در اساسي شاخصي كه است زمره‌ارزش‌هايي در سياسي عمل شدن قانوني
جريانات از بسياري مبنا براين.مي‌شود قلمداد جامعه يك سياسي توسعه
واقعيات.مي‌دهند ويژه‌اي اولويت اصل ، اين به خود شعارهاي در سياسي ،
حاكميت عدم يا و حاكميت كه مي‌دهد نشان نيز مختلف جوامع به مربوط
جامعه با سياسي نظام رابطه ماهيت در موثر عاملي برسياست ، قانون
سياسي فضاي كه است گونه‌اي به سياست ، شدن قانونمند نتايج و آثار.است
را آن پيامدهاي وپيش‌بيني عمل امكان سياسي جريان به و بخشيده ثبات را
نيز ديگر حوزه‌هاي در كه سياست عرصه در تنها نه موضوع اين.مي‌دهد
را بسياري حلقه‌هاي كه است رشته‌اي قانون ديگر عبارت به دارد ، مصداق
.است ارتباط اين حيات ادامه ضامن و داده پيوند معنادار ارتباطي در
جامعه در ضروري اندازه به را نظم و اجتماعي سازمان بتوان آنكه براي
آن پذيرفتن و شده بندي الگو اجتماعي رفتار بايد نگهداشت ، برقرار
اجتماعي را اعضايش جامعه هر هدف ، اين به دستيابي براي.يابد ادامه
موقعيت هر در اجتماعاپذيرفتني شيوه آنها كه اميد اين به مي‌كند ،
اين به جامعه‌را نتواند شدن اجتماعي فراگرد گاه هر.بگيرند ياد را
كار به بايد را مناسبتري نظارت‌اجتماعي فراگردهاي رساند ، هدف
سياست بر حكمي چنين(1).گردد برقرار جامعه در ضروري نظم انداخت‌تا
و شده پذيرفته الگوهاي بر منطبق بايد سياسي عمل.است جاري نيز
صورت‌فراگردهاي اين غير در يابد عينيت سياسي ، نظم تا باشد پذيرفتني
ركن گفت‌قانون مي‌توان مي‌شود ، خلاصه درقانون نگوييم اگر كه -نظارتي
.مي‌گردد برقرار سياسي نظم و افتاده كار به -فراگرداست اين زيربنايي
بقاي ضامن سياست ، حوزه شدن قانونمند كه مي‌شود مشاهده ترتيب بدين
اخلاق ميان است لازم اينجا در.است جامعه يك در سياسي حركت‌هاي مجموع
اخلاق.شد قائل تفاوت سياست بر حاكم قانون نيز و آن به عمل و سياسي
ضمانت نداشتن دليل به است ، متكي سياسي ارزشهاي بر نيز آن كه سياسي ،
همان واقع در سياسي ، اخلاق.شود سياسي نظم به منجر نمي‌تواند اجرا
قدرت هنگام‌بازي به گروهها از بسياري كه است شده پذيرفته الگوهاي
از دقيقتر حقوقي قواعد:گفت مي‌توان.نباشند آن به عامل است ممكن
ضمانت از موثرتر غالبا و قاطع‌تر حقوقي اجراهاي ضمانت و اخلاقي قواعد
است ، كرده خاطرنشان راسل برتراند كه همانطوري.هستند اخلاقي اجراهاي
نيروي وجود مديون زيادي حد تا نيز شهروند شايسته‌ترين خوب رفتار حتي
رفتار آن در كه پيچيدگي از درجه هر با جامعه‌اي تصوراست پليس
تنظيم تقبيح و تحسين اخلاقي اجراهاي ضمانت وسيله به كاملا اجتماعي
سياسي ، اخلاق كه آن با (2)است بي‌فايده مطمئنا و ممكن سختي به شود
قانون جامعه يك سياسي قدرت درساختار دارد ، را خود خاص كاركردهاي
عمل شدن قانوني امروزه جهت همين به.است كرده پيدا بسيار اهميتي
توسعه به معطوف آنها عمل كه است جرياناتي از بسياري هدف سياسي ،
.است سياسي
ديگر سوي در.مي‌شود ناميده سياست كه است خطي سوي يك تنها اين اما
سياسي ، عمل شدن حالت‌قانوني در اگر.است قانون شدن سياست ، سياسي
سياست اين اينجا در مي‌كرد تعيين را شاخص‌ها و جهت‌گيري‌ها كه بود قانون
نظر مورد اهداف راستاي در را آن و كرده خود با همسو را قانون كه است
بسياري در ;است كلي قاعده يك از ناشي نيز وضعي چنين.مي‌گيرد كار به
سيطره (..و فرهنگ اقتصاد ، ) شئون ديگر بر سياست امروزي جوامع از
به نيز قانون شرايطي چنين در.مي‌كند تكليف آنهاتعيين براي و داشته
.مي‌شود تفسير و معنا قدرت چارچوبحوزه در و درآمده سياست سلطه زير
بحث كه شود اشاره نيز اين‌نكته به است لازم موضوع اين تبيين براي
اجراي وضع‌قانون ، .مي‌گيرد انجام سطح سه در قانون‌معمولا درباره
به را قانون سياست ، كه زمانيقانون اجراي برچگونگي نظارت و قانون
در.مي‌شود عمل وارد سطح سه هر در بگيرد ، دست در خود ابزار عنوان
،(اساسي قانون) باشد نظام يك كلي مراداصول اگر قانون ، وضع مورد
عادلانه توزيع بيان ، و مطبوعات احزاب ، آزادي چون شعارهايي معمولا
مطرح جامعه بر گروه يا فرد يك سلطه عدم و مردم حاكميت قدرت ، و ثروت
انجام گونه‌اي به آن اجراي و اساسي قوانين اين تفسير اما مي‌شود ،
در.مي‌نمايد تضمين و تامين را حاكم منافع‌قدرت صرفا كه مي‌گيرد
و جزيي قوانين بلكه كلي اصول نه قانون از مراد اگر ديگر ، صورت
حاكمه هيات منافع ضامن و حافظ صرفا آن تدوين گفت ، بايد باشد اجرايي
چگونگي بر نظارت و قانون اجراي سطوح در قانون وضع بر علاوه.است
وضع قانون اگر قانون ، مجريان.دارد وجود قاعده همين نيز قانون اجراي
تامين كه مي‌دهند سوق سمتي به را نبينند ، اجرا خود مطلوب را شده
مشخص نيز امر اين دليل.قانون بر منطبق نه باشد انتظاراتشان كننده
مخالف‌سياست نهادهاي از را امكان اين قانون ، بر سياست سلطه است
نقد به را سياست قانون ، از دفاع در بتوانند كه مي‌ستاند باز موجود
قانون ، وضع هنگام به معمولا سياست ، شد ، ذكر كه همانگونه اما.بكشند
داشته همخواني مسلط منافع‌قدرت با تنها كه مي‌دهد آن به هويتي و شكل
چون دلايلي به بنا حاكم ، سياست كه مي‌شود نفي هنگامي قاعده اين.باشد
و ارزشها آرمانها ، شامل كه مي‌كند وضع قوانيني ناچار به مشروعيت كسب
نمي‌تواندتقاضاي قوانيني چنين است طبيعي.است جامعه مشروع هنجارهاي
هنگام‌اجرا ، به جهت همين به و سازد برآورده را سياسي قدرت هرم راس
نمي‌گيرند قرار عمل معيار و شده گرفته ناديده راحتي به قوانين اين يا
مقصود به بتواند مجري كه مي‌شوند معنا و تفسير گونه‌اي به كه آن يا و
.آيد نائل خود
.است منوال همين به موضوع قانون‌نيز اجراي چگونگي بر نظارت مورد در
شكل‌گيري از مانع و داشته اختيار در را نظارتي اهرمهاي حاكم ، قدرت
.كند مبارزه باتخلف است قادر كه مي‌شود موثري نظارتي نهاد
وضع ، ) قانون به مربوط سطح‌بحث سه هر در كه مي‌شود مشخص بنابراين
خود تابع را سياست ، قانون عرصه‌اجرا ، در خصوصا (ونظارت اجرا
قوانين به توسل‌جستن مي‌دهد ، ياري راه اين در را آنچه‌سياست.مي‌كند
را قابل‌تفسير كليات و نداده اهميتي امور به‌جزئيات كه است فراگير
آن مي‌توان كه است وسيله‌اي قانون ، چنين‌شرايطي تحت.مي‌گيرد خدمت به
گروههاي با دولت گاه هر هميشه.گرفت اختيار در گوناگون تفاسير با را
وقت هر.مي‌شود استناد كلي به‌اصول باشد ، روبه‌رو خصوصي نيرومند
يكسان حقوق داراي [اقتصادي يا سياسي ي]كالا مبادله زمينه در طرفين
باشد ، مواجه ضعيفتري خصوصي طرف يا دولت با نيرومند طرف و نباشند
دراز كلي سوي‌اصول به توسل دست و نمي‌كند صدق عقلاني قانون ديگر
اين از حتي كلي اهميت‌اصول و معنا مدار ، قدرت دولتهاي در...مي‌شود
به پارلماني ، دموكراسي كه بندي و قيد زيراهر مي‌شود ، آشكارتر هم
خواستهاي نامحدود برابراجراي در قبلا نارسايي ، و نقص هر رغم
(3).بين‌مي‌رود از دولتهايي چنين در باشد ، ايجادكرده انحصارات
ظهوراصول به منجر دارد عقلاني منشاء قانوني‌كه حذف با سياست ، سلطه
منافع تامين به قادر سياسي قدرت هرم راس طريق اين از تا مي‌شود كلي
است ، حاكم واقع‌خانواده در كه حاكمه ، گروه حالت ، اين درباشد خود
باقوم را خود موجوديت كه آنجا از و مي‌داند قانون از فراتر را خود
مبتني نيز را قانون لذا مي‌بيند خورده پيوند مداري ياخانواده مداري
.قرارداد و عقد نه مي‌بيند مقام بر
مشاهده مي‌توان توسعه حال در اغلبجوامع در را وضعيتي چنين اين
و جوامع‌ايستا باستان‌بين نام‌حقوق به خود كتاب در مين.نمود
پيشرو ، جوامع حركت تاكنون كه كرد استدلال و شد قائل تمايز پيشرو
قرارداد و عقد بر مبتني حقوق سوي به مقام بر مبتني حقوق از حركتي
كه واحدي عنوان به فرد كه بود اين كلام اين از وي منظور.است بوده
را خانواده جاي روز به روز دارند ، سروكار آن با مدني قوانين
و بازدارنده قانون به نيز دوركيم اميل مورد همين در (4).مي‌گيرد
كه است جوامعي شاخص بازدارنده قانون.دارد اشاره كننده جبران قانون
خاص كننده جبران قانون ليكن نيست ، متمايز خود گروه از آنها در فرد
و است شده بدل مستقلي حقوقي شخص به آنها در فرد كه است جديدي جوامع
(5).كند برقرار قراردادي روابط آزادانه افراد ديگر با مي‌تواند
يكي سياست ، شدن قانوني خلاف بر قانون شدن سياسي گفت مي‌توان بنابراين
منجر و بوده توسعه حال در و سنتي جوامع از بسياري اساسي شاخص‌هاي از
هزار كه‌خانواده‌اي مي‌شود قانون از نفي‌عقلانيت و كلي ظهوراصول به
.مي‌بخشد تفوق قانون بر را دست
كه دارد به‌دنبال بسيار تبعات و پيامدها شرايط ، اين است بديهي
امر اين به كه رهيافت‌هايي.دربرمي‌گيرد را جامعه مختلف لايه‌هاي
نشان امر اين.كرده‌اند بررسي را مسئله گوناگون زواياي از پرداخته‌اند
اقتصادي ، مختلف ساختارهاي سياست ، از قانون سلطه‌پذيري كه مي‌دهد
توسعه مانع عنوان به كه مي‌دهد قرار گردونه‌اي در را اجتماعي و فرهنگي
پژوهشگران از بسياري ديدگاههاي كه است واقعيت همين و مي‌نمايند عمل
پيامد مهمترين كه است آن مسلم قدراست ساخته معطوف خود به را
در قانون مشروعيت رفتن ميان از قانون شدن ومنفعل سالاري سياست
داشتن اختيار در با و اخلاق كنار در قانون ترديد بدون.است جامعه
كه مي‌دهد جهت و شكل را مردم توده سياسي صورتي‌رفتار در اجرا ، ضمانت
باشد ، مشروعيت فاقد كه‌قانون زماني.باشد برخوردار مشروعيت از
به تاسي.تاقانون‌گرا مي‌شود ستيز نيزقانون جامعه سياسي رفتار
حاضر هيچگاه جامعه و مي‌دهد قانون از به‌فرار را خود جاي قانون
اين.نمايد سازگار موجود باقوانين را خود سياسي بودعمل نخواهد
خود منافع با تضاد در را قانون جامعه ، كه است آن از ناشي نيز پديده
انحصارگرا اختيارسياست در وسيله‌اي را آن ديده‌و ملي منافع و
اصولا.ندارد قدرت‌غالب منافع گسترش و حفظ جز كاركردي كه مي‌بيند
مرجعي سوي از كه باشد جامعه حركت‌سياسي بستر مي‌تواند زماني قانون
فاقد مرجعي كه هنگامي است طبيعي و شود گرفته كار داراي‌مشروعيت‌به
قانون اجراي چگونگي بر نظارت و قانون اجراي قانون ، وضع به مشروعيت
و قانون.داد خواهد دست از را خود مشروعيت نيز قانون بپردازد ،
نظارت براي رسمي وسيله رايج‌ترين آن ، كردن پياده قانوني فراگردهاي
با كه است اجتماعي رفتار قاعده يك قانون ، .مي‌آيند شمار به اجتماعي
مردم بر مشروع ، قدرت دارنده مرجع يك وسيله به شده تنظيم مجازاتهاي
اعمال در اساسي نقش مشروع قدرت اينجا در (6).(فريت 1967)مي‌شود تحميل
خواهد مشروعيت از نيز را قانون آن مشروعيت فقدان و دارد قانون
در كه مي‌كند اشاره قانوني به‌اقتدار وبر ماكس باره همين در.انداخت
اختيارات و وظايف حدود كه است قانوني از ناشي سياسي نظام مشروعيت آن
آن با منطبق را خود عمل وجامعه وسياست ساخته مشخص را سياست
حضور قانون ، زمينه‌هاي و سياسي نظام مشروعيت رفتن بين از.مي‌سازند
در جامعه و داشته خاستگاهي‌غيرمردمي كه مي‌آورد فراهم را اقتداري
راه قانوني ، چنين برابر در عكس‌العمل.نشان‌مي‌دهد عكس‌العمل آن برابر
.مي‌سازد هموار ديگر سوء پيامدهاي رابراي
.است سياسي ازتنش‌هاي ممانعت و نظم ايجاد قانون مهم كاركردهاي از
.مي‌سازد وارد خدشه نيز قانون اين‌كاركرد به قانون شدن سياسي
تنش‌هاي‌سياسي و بي‌نظمي واقع ، در قانون‌گرايي ، نفي حاكم‌با سياست
حكومت اين قانون ، شدن باسياسي گرچه.مي‌زند دامن را پيدا و پنهان
ابزار از استفاده با و گرفته اختيار در را امور كه اقتدارگراست
در اما مي‌آورد عمل به جلوگيري تنش از و مي‌كند حاكم را نظم خشونت
در كه رابطه‌اي.وجوددارد سطوح همه در پنهان تنش و بي‌نظمي حال همان
و تنش با همراه است رابطه‌اي مي‌آيد قدرت‌پديد دربازي حالت اين
به‌وفور جامعه اعضاي ميان نيز و حكومت و جامعه ميان تنش.بي‌نظمي
.مي‌گردد سياسي رفتار رويه‌معمولي پنهان و آشكار بي‌نظمي و شده يافت
گروههاي به و شده آغاز است حاكمه هيات از كه سلسله‌اي طي پديده اين
مي‌شود آن به منجر قانون شدن سياسي اينجا در.مي‌رسد قدرت مركز از دور
و مخالف گروههاي با خود منافع به دستيابي منظور به حاكم اقليت كه
و اصول فاقد كه مي‌گيرد پيش در خطمشيي و برخاسته مبارزه به خود رقيب
چنين بودن حاد گرچه.مي‌گيرد سرچشمه ازبي‌نظمي و بوده خاصي مباني
و داده قرار سياسي جريانات تمامي مقابل در را سياسي نظام گاه رويه‌اي
در حال عين در مي‌كند ، برابرحكومت در انقلابي عمل به وادار را آنها
عاجز حاكم برابرسياست را خود جامعه كه زماني در و موارد از بسياري
آن از مسلط كه‌خانواده مي‌شود متوسل شيوه‌هايي به ببيند ، منفعل و
در بي‌نظمي و تنش روزافزون افزايش وضعيت ، اين نتيجه.مي‌گيرد بهره
.است جامعه
حقوق فاقد را خود فرد كه است آن قانون شدن پيامدهاي‌سياسي ديگر از
پيوند ايجاد با تا است آن بر و ديده اختيار فاقد مجموع در و شهروندي
سياسي هويت او به كه كند جستجو را حقوقي سياسي ، قدرت هرم راس با
توسعه به معطوف سياسي رقابت وضع ، اين سياست ، عرصه در.مي‌بخشد خاصي
فردي حكومت آن در كه مي‌گردد فضايي پيدايش سبب و كرده نابود را سياسي
اختيار سلب.مي‌شود سياسي حركت‌هاي از بسياري اساسي اصل آن به اتصال و
سياسي فرهنگ تقويت‌كننده و بوده قانون بر سياست سلطه از ناشي كه فرد
عيني قانون:دارد نام عيني نويمان‌قانون نظر به است ، پدرسالارانه
به منسوب كه قانوني حال ، هر به يا ، كرده وضع حاكميت كه قانوني يعني
كه است ادعاهايي معناي به (شخصي حقوق يا) ذهني حقوقاست حاكم قدرت
اختيار اول ، مفهوم.كند مطرح مي‌تواند قانوني حقوق از بهره‌مند شخص هر
ايجاب را آن و است آن بر مشروط دوم ، مفهوم مي‌كند ، نفي را فرد
قدرت برابر در فرد و نفي فرد اختيار كه زماني ترتيب بدين (7).مي‌كند
و يعني‌سلطه‌پذيري آن با همسان فرهنگ و اقتدارگرايي شد ، انفعال دچار
.كرد خواهد رشد سلطه‌گرايي
پيامدهاي شدن‌سياست برخلاف‌قانوني قانون شدن سياسي خلاصه ، طور به
و تنش رشد موجود ، سياسي ونظام قانون مشروعيت نابودي چون سوئي
و سلطه‌پذيري فرهنگ و اقتدارگرايي گسترش پنهان ، و و پيدا بي‌نظمي
عنوان به آنچه جهت همين به.شد خواهد دنبال به را سلطه‌گرايي
كه است آن مي‌شود مربوط مدني جامعه يا و سياسي توسعه بحث محوري‌ترين
-است برخوردار مشروعيت از كه -قدرت اعمال به قانون برمبناي سياست
در.شود تعريف قانون مطابق عمومي حوزه و خصوصي حوزه رابطه و بپردازد
تحقق و سياسي توسعه امكان قانون بر سياست سلطه با و صورت غيراين
.رفت خواهد ميان از مدني جامعه
:پانوشت‌ها
ص 145.ثلاثي محسن:ترجمه -شناسي جامعه به درامدي -بروس كوئن ، (1)
حسين سيدحسن و سيدحسن‌منصور:ترجمه -جامعه‌شناسي -تي‌بي باتومور ، (2)
ص 296.كلجايي
فولادوند عزت‌الله:ترجمه-قانون و قدرت و آزادي -فرانتس نويمان ، (3)
و 173 صص 169
و منصور سيدحسن:ترجمه -جامعه‌شناسي -تي‌بي تومور ، با (5) و (4)
ص 286 كلجايي حسين سيدحسن
ثلاثي محسن:ترجمه-فرهنگي انسان‌شناسي -فرد پلانگ ، و دانيل بيتس ، (6)
فولادوند عزت‌الله:ترجمه-قانون و قدرت و آزادي -فرانتس نويمان ، (7)
ص 126
