پنجم ، شماره 1406 نوامبر 1997 ، سال آبان 1376 ، 12 چهارشنبه 21
|
|
جمعي رسانه‌هاي و قانون
.است همشهري روزنامه به متعلق و محفوظ حقوق تمام
معتمدنژاد كاظم دكتر - ارتباطات آزادي حقوقي مباني
آخر بخش
و اخبار است ، آزاد فردي بشر ، هر حقوق جهاني اعلاميه ماده 19 موجب به o
عقايد و افكار يا و منتشر منتقل ، اخذ ، را خود نظر مورد اطلاعات
بيان‌كند مرزي محدوديت‌هاي گرفتن درنظر بدون را خاص‌خود
حاكميت بدون آزادي‌مطبوعات و ارتباطات آزادي منجمله آزادي اصل
تحقق‌يابد نمي‌تواند قانون
براي حقي را ارتباط نويسنده ، آزادي مقاله ، اين نخستين بخش در:اشاره
عقايدبه‌صورت و افكار اطلاعات ، دريافت و انتقال طي‌آن كه كرد معرفي فرد
عرصه‌هاي شامل ارتباطات حال‌آزادي همان در.مي‌گردد امكان‌پذير آزادانه
...و وتلويزيون راديو اطلاع‌رساني آزادي مطبوعات ، چون‌آزادي گوناگوني
آزادي بررسي گرفت قرار پيشين مقاله‌شماره محور آنچه اما.مي‌باشد
در را آزادي‌مطبوعات تاريخچه ابتدا نويسنده اين‌باره در.مطبوعات‌بود
پرداخته ايران در موضوع اين آن‌به از سپس و كرده بازگو جهان
فرانسه ، قانون از به‌اقتباس و مشروطيت اساسي قانون در بار اولين.است
متمادي طي‌سالهاي قانون اين.شد مطرح ايران در آزادي‌مطبوعات قانون
نظارت قوانين اين غالب در مشترك ولي‌نكته كرد پيدا تحول و تغيير
دوباره قانون اين انقلاباسلامي پيروزي از پس.بود مطبوعات نشر دولت‌بر
كه‌اينك كرد بررسي سال 1364 تا را قانون اين نويسنده‌تحولات كه شد مطرح
.مي‌خوانيم را مقاله بقيه
مقالات سرويس
غير موضوع البته شد ، تصويب سال 1364 در مطبوعات قانون جنگ ، دوران در
بود ، قابل‌انتظار غير شرايط ، آن در آنهم تصويبي ، قانون بودن نقص قابل
نيز جديد قانون در نشر اجازه انقلابدرباره شوراي پيش‌بيني‌هاي كماكان و
شد ، مطرح قانون‌مطبوعات اصلاح ضرورت موضوع سال 1374 در.تصويبرسيد به
كردم اعلام بنده جمله از و گرفت در برروي‌موضوع بحث مناسبت همين به
است بهتر شود ، بنابراين اصلاح مطبوعات قانون است قرار كه كه‌اكنون
به مربوط قيد نيز ما داخلي ، خاص وشرايط جهاني تحولات با متناسب
دنيا كشورهاي ماننداكثر و بگذاريم كنار را دولت از اجازه ضرورت‌كسب
نيز جرمي اگر و بدانيم كافي را اظهارنامه يا نامه اعلام فرستادن
.كنيم حل دادگاه در را آن اتفاق‌افتاد
و اساسي عنصر شامل 4 مطبوعات مطبوعاتي‌آزادي قوانين كنوني مشكلات
كسب ضرورت بدون) مطبوعات آزادانه انتشار -است1 شرح اين به اصولي
خودسرانه توقيف ممنوعيت -2(قبلي‌مندرجات سانسور بدون دولت ، از اجازه
اداري توقيف نوع بخش‌دو اين در است ، نشده پيش‌بيني قانون در مطبوعات‌كه
و فرهنگ وزارتاست ساعت تا 48 براي 24 توقيف‌اداري.داريم قضايي و
مخاطره به كشور امنيت جرمي باوقوع كه مواردي در مي‌تواند اسلامي ارشاد
دكه‌هاي روي رااز نسخه‌ها جمع‌آوري و توقيف دستور افتاد ، فوري
دستور كه زمان همان در ولي‌بلافاصله كنند ، صادر روزنامه‌فروشي
اظهارنظر ودادگاه شده مطرح موضوع دادگاه در بايد مي‌شود توقيف‌صادر
بايدتكليف ساعت تا 48 لذانه يا مي‌پذيرد را توقيف‌موقت آيا كه نمايد
از اداري توقيف بايد كه جهت‌است بههمينشود روشن نشريه جرم حقوقي
دقيق‌تخلفات پيش‌بيني ضرورت سوم اصل -شود30 قضايي‌تفكيك توقيف
و دولتي مسئوليت كه مقاماتي افرادو تا است قانون موجب به مطبوعاتي
مواردي در.نكنند برخورد جرم تشخيص برسر سليقه‌اي دارند ، به‌صورت اداري
دستاويز را موضوع اين مي‌گيرد ، دولتي‌انجام طرح يك با مخالفتي مثلا كه
كنندبه‌همين توقيف را مجله‌اي يا روزنامه آن بهانه وبه بدهند قرار
و هستند مطبوعاتي قوانين كه‌داراي كشورهايي در دقيق خيلي به‌صورت دليل
مدني‌جرايم قوانين براساس و ندارند مطبوعاتي كه‌قوانين كشورهايي در
خيلي مطبوعاتي جرايم نروژ ، انگليس‌و مانند مي‌شوند ، رسيدگي مطبوعاتي
جرايم‌مطبوعاتي به رسيدگي ضرورت چهارم عنصر -شده‌است40 پيش‌بيني دقيق
هم موضوع اين.است منصفه هيات حضور دادگستري‌با معمولي دادگاه‌هاي در
پيش‌بيني اسلامي جمهوري اساسي قانون در هم و مشروطه اساسي قانون در
هيات‌منصفه حضور با مطبوعاتي محاكم اكثر حاضر درحال البته است شده
انتخاب مقررات چون ايراداتي آن به مي‌توان آنكه ضمن مي‌شود ، برگزار
مطبوعاتي جرايم به رسيدگي صرف درعين‌حال كرد ، وارد هيات‌منصفه اعضاي
انقلاب پيروزي بعداز ما كه است بزرگ موفقيت يك هيات‌منصفه حضور در
.يافته‌ايم دست به‌آن اسلامي
ضروري مطبوعاتي تخلفات دقيق پيش‌بيني يعني سوم عنصر توضيح اينجا در
يك.دارد وجود مطبوعاتي محدوديت‌هاي براي كلي اصول معمولا.است
عمومي ، امنيت ارضي ، تماميت ملي ، استقلال به مربوط محدوديت از مجموعه
مقدم چيزي هر بر مسايل اين.برمي‌گردد اقتصادي و نظامي اسرار
به‌خطر جامعه وسلامت آسايش كه است مواردي در ممنوعيت‌ها دومين.مي‌باشند
كه هرجا ديگر به‌عبارت است ، مذهبي به‌سنن مربوط سوم زمينه.مي‌افتد
مطبوعات بگيرد ، لطمه‌قرار مورد عمومي عفت و حسنه اخلاق ملي ، -سنن‌مذهبي
نيز اساسي قانون و مشروطيت قانون در چهارم‌كه زمينهميشوند محدود
وارد لطمه خصوصي‌افراد زندگي و حيثيت به كه است مواردي پيش‌بيني‌شده ،
كه 4 زمينه دراين.مي‌شوند محدود نيزمطبوعات موارد اين در.مي‌شود
درباره كه ازمحدوديت‌هايي صرف‌نظر كردم ، مطرح را مطبوعات آزادي اصل‌مهم
بايددرنظر نيز را مطبوعات آزادي استثنائات پيش‌بيني‌مي‌شود ، جرايم
جنگ زمان در -مي‌شود1 موقتاتعطيل محور چند در اصل اين 4بگيريم
كودكان نشريات و كتاب انتشار درباره -حكومت‌نظامي 3 زمان در -2
مانند هياتي غربي‌لزوما كشورهاي در حتي زمينه اين در) ونوجوانان
كه (بپردازند تقاضاكننده براي مجوز به‌صدور بايد نظارت هيات
دادگاه در ازاو همسرش كه مردي مثلا.مي‌شود اعمال نيز سخت‌گيري‌زيادي
وي به بوده ، مقصر امر اين مرددر كه شد معلوم و كرده طلاق تقاضاي
كودك‌نيز نشريه داراي اگر ضمن‌آنكه نمي‌دهند ، نشريه‌كودكان انتشار اجازه
مطبوعات چهارم زمينه-مي‌گيرند40 وي از نيز را مذكور نشريه باشد ،
.دارد مجوز صدور به نيزاحتياج امر اين كه است ، خارجي
معمول ديگر موارد براي مجوز صدور فوق ، چهارگانه موارد در جز لذا
.نيست
ملي و منطقه‌اي -بين‌المللي قوانين
و اخبار است ، آزاد فردي هر بشر ، حقوق جهاني اعلاميه ماده 19 موجب به
خاص عقايد و افكار يا و منتشر منتقل ، اخذ ، را خود موردنظر اطلاعات
بر 4 علاوه.كند بيان مرزي محدوديت‌هاي گرفتن درنظر رابدون خود ،
بين‌المللي ميثاق ماده 20 در ديگري‌نيز موارد بالا در ذكرشده محدوديت
كه مطالبجنگ‌طلبانه ، نشر اينكه مبني‌بر شده پيش‌بيني سياسي-مدني حقوق
عليه پيگيري قابل مي‌شود نژادي و ومذهبي قومي تنفر ايجاد به منجر
در مي‌شود ترتيبملاحظه اين به.است مربوطه مطبوعات ونويسندگان دولتها
نيز استثناء موارد و شده تاكيد برآزاديها نيز بين‌المللي قوانين سطح
.است پيش‌بيني‌شده
دهه‌هاي برخلاف اين‌سازمان دگرگوني‌هاي تحت‌تاثير يونسكو اخير سال‌هاي در
بود ، موردتوجه ارتباطات و اطلاعات نظم‌نوين برقراري كه و 80 70
آزادي سال 1948 ، بر در بشر حقوق جهاني اعلاميه تصويب بارديگرمانند
سال از جهت به‌همين و كرد اطلاعات‌تاكيد آزاد جريان و دنيا در مطبوعات
آلماتي براي‌آفريقا ، ويندوك در يونسكو ، منطقه‌اي چهاركنفرانس 1991 ،
در بالاخره و لاتين امريكاي سانتياگوبراي اقيانوسيه ، و آسيا براي
امر نهايي‌براين اعلاميه‌هاي در عربي ، كشورهاي براي درصنعا ژانويه 1996
بايد كرده‌اند حفظ را اجازه نظام‌صدور كماكان كه كشورهايي:كرد تاكيد
اصل‌انتشار خود ، جديد قوانين در و بدهند تغيير را اين‌نظام زودتر هرچه
.بگنجانند را آزادانه
راه‌حل‌ها و كشور ارتباطي قوانين كنوني مشكلات
وسايل تلويزيون ، راديو ، چون ارتباطي امكانات ساير مورد در ما
از استفاده امكان و كامپيوتري ارتباطات چون دور ، راه ارتباطات
وضع جديدي قوانين بايد نيز دولتي امكانات به آزادانه مراجعه امكانات
در كه اساسي قانون اصل 175 براساس تلويزيون -راديو مورد در.كنيم
نظارت هيات سرپرستي ، هيات به‌جاي قرارگرفت ، تجديدنظر مورد سال 1368
قضاييه و مجريه مقننه ، قوه سه نمايندگان از متشكل سيما و صدا
اين.مي‌كنند نظارت سيما و صدا اداره حسن بر كه است رسيده به‌تصويب
كشورهاي در تفاوت‌كه اين با.اجرامي‌شود نيز ديگر كشورهاي اصل‌در
كشورهايي‌مثل در.مي‌شود شوراهاديده اين‌گونه در تحرك‌بيشتري ديگر
شوراهابر اين كه پيش‌بيني‌شده‌اند شوراهايي...هندوستان‌و تركيه ،
قرار حراست مورد را آزادي‌ها و مي‌كنند تلويزيون‌نظارت -راديو امور
قانون نبوديم قادر به‌بعد سال 1368 از امر اين به باتوجه.مي‌دهند
تهيه باشد متناسب اصل 175 با كه سيما و صدا سازمان اداره براي جديدي
نگهبان شوراي شد ، وضع سال 1369 قانوني‌در مورد اين در.كنيم
قانون اين ولي شد تائيد نظام مصلحت تشخيص مجمع در ولي مخالفت‌نمود ،
فرصت در بايد سبب به‌همين.نشد هماهنگ كنوني شرايط با و نيافت گسترش
.شود تجديدنظر سيما و اداره‌صدا قانون در مناسب
و كافي تحرك از كه‌حكايت بريزد برنامه‌اي بايد نظارت هيات ميان اين در
.باشد سيما و صدا در آزادي تامين
يك اسلامي‌داراي انقلاب پيروزي كامپيوتري‌بعداز ارتباطات مورد در
.نيست كافي ولي مغتنم‌است آن تاسيس كه انفورماتيك‌شديم شوراي
و ملي مصلحت‌هاي به عدم‌تجاوز و آزادي‌ها از حراست براي ديگر كشورهاي
فعاليت‌هاي بر نظارت كميسيون خصوصي ، زندگي‌هاي و عمومي منافع
و تحقيقي كارهاي مبناي آنان گزارش‌هاي و آورده‌اند به‌وجود كامپيوتري
.مي‌شود بعدي سياستگزاري‌هاي
قوانين حاضر داريم ، درحال شورايي چنين به نياز خود مخابرات در ما
مخابرات برامور نظارت براي.است انقلاب از قبل به مربوط مخابرات شركت
قوانين بايد است ، كرده پيدا بين‌المللي سطح در كه وسعتي به باتوجه
كه مي‌كنيد اين‌ترتيبملاحظه به.بگماريم نظارت شوراي و كنيم وضع جديد
ارتباطي ديگر زمينه‌هاي بلكه‌در مطبوعات قانون نه‌تنهادرباره ما
شوراي‌هماهنگي ايجاد و ضرورت اين‌زمينه دربكنيم كار بايد هم
وارشاد فرهنگ وزارت جمله دولتي‌از سازمان‌هاي از متشكل ارتباطات
و تلگراف و مخابرات و پست وزارت بودجه ، و برنامه سازمان اسلامي ،
آموزش و فرهنگ وزارت و خارجه امور وزارت سيما ، و صدا سازمان تلفن ،
قوانين تبيين و تدوين مقدمات تا مي‌شود احساس دانشگاه‌ها كمك به عالي ،
در ساله برنامه 25 بويژه‌تدوين است مملكت نياز مورد كه جديدي
منجمله‌آزادي آزادي اصل زيرا.كنند فراهم سال 1400 آستانه
.يابد تحقق قانون‌نمي‌تواند حاكميت بدون آزادي‌مطبوعات و ارتباطات
عملكردمطبوعات نحوه به مربوط بخشي‌كه آن -دارد1 بخش آزادي‌دو
بپذيريم اگر موجود ، قانوني آزادي‌هاي احياي بر علاوه بخش اين در است ،
بايد لذا بكنيم ، احتياطي و پيشگيري نظام جانشين بايد را تنبيهي نظام
اين از.كند عمل قانونمند و توانمند بسيار موارد اين در دادگستري
همان ايناست ارتباطي عملكردهاي در موفقيت لازمه قانون حاكميت نظر
خود سياست‌هاي و سخنراني‌ها در رييس‌جمهوري اخير ماه‌هاي در كه است چيزي
.داده‌اند قرار تاكيد رامورد آنها
وابسته بلكه نيست ، وابسته قانون به‌وجود تنها نيز قانونمند جامعه 2ـ
و بوده تخصص داراي زمينه‌ها اين در كه‌قضاتش است نيرومندي دادگستري به
كشور تازه درشرايط بنابراين.باشند هماهنگ مملكتي مصلحت‌هاي همچنين‌با
نياز كند ، پيدا گسترش ارتباطي مطلوبفعاليت‌هاي عمومي فضاي اينكه براي
قابل‌اجرا كه‌قوانين شرايطي آن ، همراه و داريم جديد قوانين به‌وضع
.باشد
