پنجم ، شماره 1442 سال دسامبر 1997 ، دي 1376 ، 25 پنجشنبه4
|
|
نظام در ضروري اطلاعرساني قيمت ، برچسب
اقتصادي
.است همشهري روزنامه به متعلق و محفوظ حقوق تمام
مصرفكنندگان و قيمتها كالا ، عرضه
روش نبودن ومشخص پايه قيمتهاي در بيثباتي:صنفي واحد يك صاحب
غيرممكن عملا خردهفروشيها سطح در را كالا قيمت برچسب نصب قيمتگذاري ،
ميكند
قانون صراحت
كالا فروشندگان.ضرورياست اطلاعرساني يك كالا روي بر قيمت برچسب نصب
نصب و قيمتگذاري نظام اعتبار به خردهفروشيميتوانند سطح در ويژه به
داشته خود سود ميزان و معاملات چرخه از درستي برآورد برچسبقيمت ،
و انتخاب را خود موردنظر كالاي خاطر ، فراغ با نيز خريداران باشند ،
فروشندگان ميان سالم رقابت امكان فضايي ، چنين در.ميكنند خريداري
شوند عصبي فشار و منفي هيجانات متحمل آنكه بدون مردم و ميشود فراهم
رفع به آورند ، روي آن غيرمنطقي گرانشدن ترس از كالا انباركردن به و
رواني فشارهاي از توجهي قابل بخش و ميكنند بسنده خود ضروري نيازهاي
قيمتگذاري ، و نظام اينگونه به دستيابي اماميشود برچيده جامعه از
اين كه زماني تا و ميباشد كالا عرصه و توزيع چرخه ساماندهي مستلزم
و شناسايي آن در دلالي پنهان و پيدا شبكههاي و نگردد شفاف چرخه
و فروشگاهها سطح در قيمت برچسب نصب به نميتوان نشوند ، جمعآوري
پنهاني درآمدهاي به سالها كه كساني است بديهي.بست اميد خردهفروشيها
دل كالا قيمتگذاري و عرضه توزيع نظام نابساماني از ناشي سرشار و
اكثريت بيترديد اما ميپوشند ، چشم آن از دشواري به بستهاند ،
كالاها قيمتگذاري و توزيع توليد ، چرخه گرفتن سامان با كالا ، فروشندگان
تامين به موفق شفاف ، فضايي در نيز مردم و كشيد خواهند راحتي به نفسي
در ممكن راهحلهاي.شد خواهند عادلانه قيمتهاي براساس خود مايحتاج
.است شده بيان باصراحت ايران اسلامي جمهوري اساسي قانون
همه بايد كه بهگونهاياست اقتصاد عرصه ويژه به جامعه عمومي شرايط
براساس.باشد برخوردار شده تعريف و مطلوب انضباطي از و قانونمند چيز
بهمدرن سنتي گونه از گذار حال در ما كشور اقتصاد واقعيتهايموجود
يك در بايد نيز ابزارهاياقتصادي شناسهها بر علاوه رو اين از.است
.شوند همگون و قانونمند ، متناسبسازي چارچوب
در انضباط بهبرقراري تشويق راستا ، اين در اصولي حركتهاي جمله از
بهعنوان -مردم روابط بيشتر هرچه ساختن شفاف اقتصادي ، كاركردهاي
و كالا عرضهكنندگان و صاحبان با -مصرفكنندگان و خريداران
.ميباشد خدمات
چند مزيتهاي به باعنايت شده عرضه خدمات و كالا روي بر قيمت برچسب نصب
بازار شفافيت خدمت در كارآمد عنوانابزاري به ميتواند آن ، بعدي
.باشد -عمدهفروشي و خردهفروشي درسطح -دادوستد
خدمات و كالا توزيع و قيمت بر نظارت و بازرسي فرمانسازمان آخرين
اعلام بازار تنظيم اجرايسياستهاي راستاي در و خود اطلاعيه آخرين در
ميورزند مبادرت خدمات و كالا عرضه به صنفيكه واحدهاي تمام كه كرد
تخلف اينكار ، از خودداري و كنند نصب قيمت برچسب كالاها ، برروي بايد
رغم به اما.شد خواهد قانونبرخورد براساس متخلفين با و شده محسوب
عرضهكنندگانكالا ، و صاحبان از بسياري هنوز ودستورالعملها هشدارها اين
.ميدهند خودادامه دادوستد امر به قيمت برچسب نصب بدون
يا فروشنده صنفيكه فرد هر صنفي ، نظام قانون ماده 14 بند 3 برابر
براي را خدمتي يا و محصولات يا و باشد كالايي توليدكننده يا و سازنده
و كالا روي بر برچسب نصب با است مكلف عرضهكند ، مشتريان استفاده
واحد ارزش ياحرفه ، كسب محل مدخل در تابلو نصب با همچنين يامحصولات ،
مشخص مقطوع و روشن طور به را يادستمزد و خدمت يا و محصولات يا و كالا
.كند
از عمومي صاحباناماكن صنفي ، نظام قانون ماده 20 براساس همچنين
رستورانها و اغذيهفروشيها كافهقناديها ، مسافرخانهها ، هتلها ، قبيل
و امورصنفي مجمع تشخيص به مشابه اماكن ساير و ازچلوكبابيها اعم
و اجناس و غذايي فهرستارزش ميباشند مكلف نظارت كميسيون تصويب
در ماركدار مخصوص كارتهاي در ارائهميشود مصرف براي كه خدماتي
تسليم بهخريدار صورتحساب آن مبناي بر و داده قرار دسترسمشتريان
در را خود اجناس و غذاها نرخ مكلفاند اماكن صاحبان همچنينكنند
نصب باشد ، همگان ديد معرض در كه نحوي به ورودي مدخل در مخصوص تابلوي
.نمايند
برچسب نصب اهميت و ضرورت
يكي آوردهاند پيشرفتهروي و نوين اقتصاد به كه كشورها از بسياري در
ميدهند ، انجام اقتصادي فعاليتهاي زمينه در كه اقداماتي اولين از
خدمات و كالا مورد در توليدكنندگان و مصرفكنندگان به اطلاعات دادن
به اقدام مصرفكنندگان سليقه و ذوق به توجه با توليدكنندگان.است
مصرفكنندگان و مينمايند آنان تقاضاي مورد خدمات ارائه و كالاها توليد
به را خود تقاضاي دارند خدمات و كالا از كه اطلاعاتي به توجه با نيز
خدمت و كالا هر اصلي مشخصات از يكي ميان اين در.ميدهند سوق آن سمت
اهميت حائز توليدكنندگان نيز و متقاضيان و مصرفكنندگان براي كه
.است آن قيمت ميباشد ،
درج:بارهميگويد اين در بازرگاني امور كارشناسان از كاظمي
آگاهي همچنين و بازار شفافشدن به خدمات و كالا روي بر قيمت
درج.ميشود منجر است ، خريد براي لازم ازشرايط يكي كه مصرفكننده
بر خدماتيعلاوه واحدهاي در نرخنامه الصاق و كالا روي بر برچسبقيمت
مصرفكننده انتخاب قدرت سببافزايش قيمتها بيرويه افزايش از جلوگيري
.ميشود
سبب خود خدمات و كالا متقاضيان طرف از قيمتها مقايسه و انتخاب قدرت
از بيشتر سهم كسب و قيمت كاهش جهت در فروشندگان بين رقابت ايجاد
سويصاحبان از خدمات و كالا روي بر قيمت برچسب رو اين از.ميشود بازار
ساماندهي براي قدم واولين بوده مصرفكننده مسلم حق عرضهكنندگان و
.ميباشد بازار
صنفي تخلفات ادامه
خدمات و كالا توزيع و قيمت بر نظارت و بازرسي سازمان بازرسان چند هر
به هستند صدد در بازار تنظيم طرح اجرايي بازوان از يكي عنوان به
رفتار و حركت يك منزله به را كالاها قيمت برچسب نصب گوناگون شيوههاي
از توجهي قابل امادرصد سازند ، جاري اقتصادي كنشهاي در اصولي
.ميورزند خودداري قيمت برچسب نصب از همچنان صنفي واحدهاي صاحبان
سازمان مكرر وتذكرهاي اخطارها اطلاعيهها ، وجود با ميگويند شهروندان
ويژه به كالا قلم دهها خدمات ، و كالا وقيمت توزيع بر نظارت و بازرسي
آنها.ميشوند عرضه قيمت درج بدون فروشگاهها ، در كالاهايمصرفي
كالا ، نام به مربوط انواعاطلاعات كالاها اين برچسب روي چرا ميگويند
تبليغاتي مطالب و بهداشتي توصيههاي تركيبات ، وزن ، بهرهبرداري ، شماره
نميشود؟ نوشته آن قيمت اما شده ، چاپ
سوي از كالا روي قيمت درج عدم پرورش و آموزش دبير -مقدم مرضيه.
در شكني قانون و مردم به بياحترامي را عرضهكنندگان و توليدكنندگان
استثناي به:ميافزايد و ميكند عنوان جامعه و قانوني نهادهاي برابر
عرضه كالاهاي از بسياري رفاه ، و شهروند نظير زنجيرهاي فروشگاههاي
ميرسد نظر به و ميباشند قيمت برچسب فاقد صنفي ، واحدهاي در شده
بيشتر قيمتهاي به اجناس عرضه كالاها ، روي قيمت درج عدم اصلي انگيزه
.است تقاضا و عرضه ميزان و بازار شرايط به توجه با
درج عدم بر علاوه كرد اعلام گزارشي طي اخيرا اسلامي جمهوري خبرگزاري
روي شده درج قيمتهاي از گرانتر نيز اجناس از بسياري كالاها ، روي قيمت
.ميشود فروخته آنها برچسب
و كالا توزيع و قيمت بر نظارت و بازرسي سازمان در مسئول مقام يك
تخلفبه عرضه ، قابل كالاهاي روي قيمت چسب بر نصب عدم:ميگويد خدمات
ازدهها صنفي تخلفات ساير و گراني با مبارزه براي البتهميآيد شمار
با اخيرانيز.است شده تدوين گوناگوني ضوابط و مقررات قبل ، سال
كافي حكومتي ، قوانين تعزيرات سازمان و نظارت و بازرسي سازمان تشكيل
.است شده واعلام تدوين مساله اين با برخورد براي
خود شده عرضه كالا روي بر كالا عرضهكنندگان و صاحبان چرا راستي به
نميكنند؟ نصب قيمت برچسب
چرابه:ميگويد باره اين در صنفي واحد يك صاحب -ميرحمزه علي
وقت هم من.ميكند تغيير قيمتها روز هر بزنم؟ قيمت چسب بر اجناسم تكتك
اين در قلمجنس از 200 بيش.كنم عوض را برچسبها روز هر كه ندارم
را جنسي هر برچسب يكبار هفته ، طول در بخواهم اگر كه دارد وجود مغازه
پوشاك عرضه مغازه صاحبيك همچنين.ببندم را مغازه بايد كنم ، عوض
البته.باشد لزوميداشته قيمت برچسب نصب نميكنم فكر:ميگويد
ما بزنيم ، كالاها قيمتروي برچسب بايد حتما كه گفته ما به اتحاديه
خريدار ميگذارم ، چسبقيمت بر اجناسم بر من وقتي اما پذيرفتهايم ، هم
را چيزي قيمت اگر ولي.ميرود و ميشود رد مغازه ، ويترين پشت همان از
.ميزنيم چانه كمي سرقيمت و ميآيد مغازه داخل مشتري باشم ، نكرده مشخص
با ولي.ميشود فروخته جنس اينكه خلاصه و ديگر جنس يك نشد ، جنس اين
بدون كه ميدهد ترجيح مشتري قيمتها ، تورم اين با و قيمت چسب بر نصب
.گيرد پيش در را خود راه معامله
كه شرايطي در:ميگويد حسين امام ميدان حوالي در مغازهدار يك
برخوردار لازم ثبات از سياستها ، حال عين ودر نامشخص اقتصادي اوضاع
برچسب نصب و بود خواهد روزمتغير همه كالاها ، نشده تمام نرخ نباشد ،
زماني مهم اين.است بيفايده و عبث كاري خدمات ، حتي و قيمتكالاها
اقتصادي ، سياستهاي ثبات و شفافيت لحاظ به كالاها نرخ كه عملياست
.بماند ثابت خاص زمان مدت يك دستكمبراي
و قيمت بر نظارت و بازرسي سازمان در مسئول مقام يك گفته به
و ميليون از 4 بيش سازمان اين مامورين گذشته سال خدمات ، و توزيعكالا
احتساب با كه كردهاند بازرسي را صنفي واحدهاي بار و 685 560هزار
به سال طي واحد هر كشور ، كل سطح در صنفي واحد هزار و 800 يكميليون
صنفي واحدهاي ميان از سال همان دراست شده بازرسي بار طورمتوسط 3
تعزيرات سازمان به متخلف عنوان به واحد و 685 هزار شده ، 257 بازرسي
.شدند معرفي حكومتي
تعداد سال همان ماه دي تا سال 75 ابتداي از ديگري گزارش اساس بر
شده گزارش تهران استان در قيمت درج عدم تخلف مورد و 756 هزار 37
كهكيلويه و تهران استانهاي در ترتيب به تخلف كمترين و بيشترين.است
استان در شده ياد زمان مدت در تخلف.است داده روي بويراحمد و
كه ميشود مشخص ترتيب بدين.است بوده مورد بويراحمد 870 و كهكيلويه
سوي از تخلف موارد از توجهي قابل درصد كالاها ، بر قيمت برچسب درج عدم
.ميآيد شمار به خدمات و كالا كنندگان عرضه و صاحبان
اول ، مرتبه در:از عبارتند خدمات و كالا قيمت درج عدم تعزيرات
جريمه اخذ دوم مرتبه در و ريال هزار تا 50 ريال هزار از 5 جريمه اخذ
از دولتي خدمات برخي يا تمام قطع ريال ، هزار تا 100 ريال هزار از50
البته.متخلف عنوان به پارچه نصب مصلحت صورت در و ماه 3تا 6
قيمتبر درج باشد ، شده تعيين خدمات و كالا براي رسمي قيمت كه درمواردي
.بود خواهد رسمي قيمت اساس
دارد ادامه