ششم ، شماره 1461 سال ژانويه 1998 ، دي 1376 ، 17 شنبه 27
|
|
اقتصادي يادداشت
.است همشهري روزنامه به متعلق و محفوظ حقوق تمام
هدف كدام با دولت درآمدهاي كاهش
بودجه 23هزار لايحه هزينهاي وتبصرههاي رديفها بررسي ادامه با
كار شوراياسلامي ، مجلس در سال 1377 كشوربراي كل توماني ميليارد
تاييد با و است پايان به رو كشور قانونگذاري نهاد در لايحه اين بررسي
ديگر چندي تا آينده سال براي كشور كل بودجه سند نگهبان ، شوراي نهايي
.شد خواهد ابلاغ دولت به اجرا براي
لايحه سالانهتقديم جريان در اسلامي ، پيروزيانقلاب از پس سالهاي ظرف
و بررسي مراحل و روندها و اسلامي شوراي مجلس به كشور كل سالانه بودجه
رخ رويدادهايي ساله همه كشور ، قانونگذاري نهاد در لايحه اين تصويب
;است شده تبديل بهسنت ساله ، هر تكرار اثر بر و بتدريج كه است داده
يا سقم و صحت ميزان در كه است كسي كمتر بعضا اكنون كه آنجا تا
با آن همخواني يا ايران اقتصاد واقعيتهاي با اينسنتها انطباق
اجراي سالهاي ظرف.بورزد ترديد يا كند تشكيك كشور ، جاري قوانين
در اقتصاد مقوله يافتن اهميت با كه توسعه دوم و اول برنامههاي
سر بر جناحي و سياسي رقابتهاي تشديد و كشور اجتماعي سياسيـ ساختار
.است شده وتقويت تشديد اينسنتگذاريها همراهبود ، آن وسوي سمت
دراجراي دولت راه سر بر كه تازماني بدعتها و روندها اين البته ،
- اقتصادي توسعه راه سر بر مهمتر ، آن از يا خود اقتصادي سياستهاي
اعتنا قابل و مهم چندان نياورند ، پديد جدي مانع كشور اجتماعي
چنان قبل ، سال از شديدتر و بيشتر سال هر آنها ، از بعضي اما.نيستند
جز كه ميپيچند كشور قانونگذاري حتي و اجرايي نظام پاي و دست به
.نيست چارهاي آنها ، نهادن كنار به براي سريع چارهجويي
پايهآن و ريشه كه شده تبديل واصل سنت به بدعتهاي اين جمله از
نمايندگانمحترم برخي اصرار روشننيست ، كسي بر درستي به چندان
بودجه هزينهاي و درآمدي ارقام انطباق ضرورت بر اسلامي شوراي مجلس
چند ازاست توسعه برنامهدوم قانون مندرجات و مفاد با دولت پيشنهادي
مجلسشوراي به كشور كل سال 1377 لايحهبودجه تقديم از پيش حتي هفتهپيش ،
قيمت كهمجلسافزايش ميشد شنيده وكنار گوشه از تكرار به اسلامي ،
را دوم برنامه قانون شدهدر تعيين ارقام از بيش خدماتدولتي و كالاها
.نخواهدپذيرفت
حتي تهديدمييافت ، رنگ گاه كه غيررسمي و رسمي و مكرر اعلامهاي اين
چنان آن بودجه بهلايحه رسيدگي تخصصي مخبرانكميسيونهاي زبان از
و انجاميد مصوب درلايحه بندي گنجاندن و تصويب كهبه شد تكرار
از جلوگيري بهانه به را خدماتدولتي و كالاها قيمت هرگونهافزايش
ومتوقف ممنوع دوم ، برنامه مفادقانون رعايت و تورم نرخ تشديد
در دولت درآمدي ارقام گرفتن پايين دست اثر بر آنكه ، نتيجه.ساخت
در سياسي برخوردهاي ي پارها از پرهيز براي آينده سال بودجه لايحه
سوي از لايحه در آن پيشبيني و نفتي درآمدهاي كاهش سو ، يك از مجلس
از ارقام اين از مجلس كميسيونهاي در دوباره كاستن هم باز و ديگر ،
رقم از حتي سال 1377 براي دولت عمومي بودجه مصوب رقم سوم ، سوي
سالانه بودجههاي انقباضيترين از خود ، كه شد كمتر نيز دولت پيشنهادي
.ميآيد بهشمار اخير سالهاي در دولت
اقتصادي برنامههاي گذاشتن معطل دومبراي برنامه قانون به استناد
نمايش به را قانون به گونهايسطحينگري و خطاست جنبه چند از دولت ،
مورد در تنها توسعه دوم برنامه قانون چيز ، هر از پيش.ميگذارد
دوم برنامه طول در دولتي خدمات كالاهاو از برخي سالانه افزايش
قريببه اكثريت مورد در سكوت اين.است كرده نظر اظهار (781374)
اظهار زيرااساسا ;هست نيز طبيعي دولتي ، كاملا خدمات و كالاها اتفاق
نمايندگان نيست بهعلاوه ، معلوم است ناممكن اقلام همهاين مورد در نظر
رابه قانون اينجاسكوت در چراصرفا و كجا از اسلامي شوراي محترممجلس
;انگاشتهاند خدماتدولتي و كالاها قيمت ازافزايش آن نشانهناخرسندي
.نهخرسنديآن
بخشيدن سرعت براي كلي بهطور قانون ، كه پيداست دوم ، وهله در
و تدوين بينظمي و ازاغتشاش جلوگيري عين در امور پيشبرد به
وخدمات كالاها اقلام ، همه تكليف حتياگر.آن يكسره توقف نه ;تصويبميشود
اين شدهبود ، تعيين دوم برنامه قانون آندر سالانه قيمت و دولتي
سالهاي در سياستهايدولت و برنامهها پيشبرد نميبايستمانع محدوديت
نيز اندك باتلاطم و يافته استقرار اقتصادهاي حتيدر.باشد آينده
يا اين درآمد يا دقيق رقمهاي پيشبيني - تحولات و روندها دقيق پيشبيني
صورت بالا تقريب با و دشواري به اقتصادي - دارد خود جاي مشخص كالاي آن
نيز تغيير تعديلو گونه هر جاي پيشبينيها هموارهدر البته و ميگيرد
.داشتهميشود نگاه محفوظ
ونگرش قانون به خشك تمسك همين همه ، حتي از مهمتر و سوم وهله در
تنها دربرگيرنده و ناقص طرزي به نيزاكنون آن به انتزاعي و سطحي
تبصره 19 الف بند در كه درست اين.ميگيرد حقيقتصورت از بخشي
نفتي فرآوردههاي فروش قيمت تعيين بر علاوه توسعه ، دوم برنامه قانون
تا فرآوردهها اين سالانه قيمت افزايش چگونگي سال 1374 ، در چهارگانه
حدود همين در نيز بند همين ج و ب بندهاي در و شده تعيين سال 1378
است ، شده تكليف تعيين...مخابرات ، آب ، برق ، طبيعي ، گاز مصارف براي
گرفتن نظر در با شده ، ياد سالانه افزايش ارقام قانون ، همين در اما
رشد نفتي ، درآمدهاي مانند كشور اقتصادي شاخصهاي ساير تغيير پيشبيني
نظر در بدون بنابراين.بود شده پيشبيني..سالانه ، تورم نرخ نقدينگي ،
وچراي بيچون اجراي بر اصرار هرگونه شاخصها ، ساير تحولات سير گرفتن
گونهاياخباريگري بهترينحالت در دولتي ، خدمات و كالاها قيمت كنترل
برنامههايدولت اجراي از درجلوگيري لجاجت حتي يا اقتصاد علم سطحيدر
.ميگذارد نمايش به را
ليلاز سعيد