ششم ، شماره 1494 سال ، 1مارس 1998 ، اسفند 1376 يكشنبه 10
|
|
قانون حاكميت و قانونمندي قانون ،
.است همشهري روزنامه به متعلق و محفوظ حقوق تمام
(آخر بخش)
محتمل هركس از هررفتاري باشد ، نداشته حاكميت قانون كه جامعه‌اي در
.است منتظر و
معني آن عادلانه وحكميت قانون حضور در او خداگونه ارزشهاي و انسان
مطلوب ويژگي‌هاي از محوري قانون و قانونمداري قانون ، حاكميت.مي‌يابد
ابعاد در انقلاب معظم رهبر كه انضباطي.است كارآمد سياسي مديريت يك
و گسترش بر قويا و دارند تاكيد آن بر فرهنگي و اجتماعي اقتصادي ،
.است قانونمندي به توجه از مي‌كنند پافشاري آن تعميق
دولت توسط جانبه‌تنها همه توسعه به دستيابي معتقدند صاحبنظران
دولت كه است داده نشان تجربه و دستيابي‌است قابل مقتدر و قدرتمند
سلايق جاي قانون‌به كه بستري در زيرا است ، قانونمند قدرتمند ، دولت
از سرشار و پيش‌بيني قابل شفاف ، اجتماعي روابط مي‌كند ، حكومت افراد
در چيز غيرقانونمندهمه روابط در كه حالي در.است توانمندي و پويايي
به انسان و مي‌رود دست از ذره‌گرايي‌منازعه‌آميز و غيرشفاف چالشهاي
.دست‌مي‌دهد از را عمل و اقدام قدرت فردي ، عنوان‌كارگزار
قوانين رعايت عدم شدن‌و گرفته ناديده از گذشته سالهاي طي ما جامعه
بر ويرانگري و منفي اثرات عامل همين بوده‌و رنج در حقوقي ضوابط و
.است نهاده جاي بر كشور سياسي -اجتماعي رونداوضاع
تاريخي 300 فرايند يك در آنكه دليل به ايران در اجتماعي مناسبات
فضايي چنين در حكومت ساختارهاي و گرفته شكل استبدادي فضاي در ساله
حكومت و حكومت‌كننده ميان موجود فضاي از متاثر لاجرم شده نهادينه
و شهروندان ميان مركز از گريز و گسيختگي لجام رابطه نوعي شونده
از استبدادي حكومت غيرمشروع ساختار واقع در.است شده ايجاد حكومت
حساب به شهروند براي ارزش نوعي را قانون خلاف حركت جمهوريت ، حيث
تحكمي و قهرآميز رويكرد خود تامين جهت نيز حكومت متقابلا و مي‌آورد
.مي‌كرد پيدا شهروند به پاسخگويي به نياز احساس بدون
بر موجود احتمالي وموانع جامعه كردن قانونمند كارهاي راه جمله از
:برشمرد اينگونه رامي‌توان هدف اين راه سر
در بايد قوه اينكه‌اين است مقننه قوه به مربوط آنچه راه ، اولين
نظر مد الزاما را اجتماعي واقعيات و زمان مقتضيات قوانين ، تصويب
و مي‌يابد تقليل جامعه در قانون به گرايش صورت اين غير در.دهد قرار
.مي‌گيرد را آن جاي قانونگريزي
جامعه ضروري نيازهاي جامعه ، رفع كردن قانونمند براي راه ، دومين
نشود ، تامين پوشاك و مسكن غذا ، مثل مردم ضروري نيازهاي اگراست
و كلمه عام معني در معنوي و فرهنگي امور به توجه امكان نتيجتا
.مي‌يابد كاهش اخص معني در مقررات و قانون رعايت
;ساخت آشنا وتكاليفشان حقوق به نسبت را مردم بايد اينكه سوم ،
.اساسي قانون در ملت مصرح حقوق به نسبت خصوصا
دوره در جامعه شده‌افراد تثبيت ذهنيت رفع در همه‌جانبه تلاش چهارم ،
.پذيرد ضابطه‌صورت بر رابطه اولويت
مسئولان سوي از قانون واجراي حمايت اصل رعايت هست نيز مهم كه پنجم ،
سردمدارانشان روش به مردم زيرا است ، كشور تقنيني و قضايي اجرايي ،
.مي‌كنند زندگي
سوي از اداري درتصميم‌گيري‌هاي قانوني مستندات ذكر اصل رعايت ششم ،
.ذيربط مسئولان
يا موقعيت از صرفنظر به‌اشخاص ، نسبت قانون تبعيض بدون اعمال هفتم ،
.دادگاه احكام در بويژه اجتماعي جايگاه يا امتيازات
