در سال هاي اخير به خصوص سال هاي ۱۳۷۹ و ۱۳۸۰ براساس گزارش هاي بانك مركزي تورم در كشور پايين ترين رشد را به نسبت سال هاي پس از پايان جنگ تحميلي داشته است. از طرفي مردم در خريدهاي روزمره خود با رشد قيمت ها و كاهش قدرت خريد عمومي مواجهند و اين عدم هماهنگي بين آنچه به صورت علمي و نظري گزارش مي شود و آنچه در صحنه عيني و عملي مشاهده مي شود يكي از موضوعات قابل بحث اقتصاد ايران است. واقعيت اين است كه بانك مركزي با بررسي قيمت سبدي از كالاها كه سال هاست تعداد و نوع آنها تغييرمحدودي كرده است شاخص تورم را براساس «شاخص قيمت مصرف كننده» و «شاخص بهاي عمده فروشي كالاها» اعلام مي كند. اين شاخص ها گوياي نرخ تورم و به زبان ساده تر معيار ارزيابي فراز و فرود قيمت ها نيستند، زيرا تورم به طور مشخص از رشد نقدينگي تأثير مي پذيرد و وقتي رشدقابل توجه نقدينگي، به خصوص در سال گذشته در اين آمار و ارقام در شاخص تورم مشاهده نمي شود به معناي از بين رفتن آثار رشد بي رويه نقدينگي در اقتصاد كشور نيست، بلكه بايد به عنوان مثال آثار اين رشد ۸/۲۸ درصدي را در مسكن و افزايش بي رويه قيمت آن مشاهده كرد. افزايش قيمت مسكن هم در ميزان اجاره بهاي آن و هم بر ساير مبادلات اقتصادي تأثير مي گذارد. در حالي كه در شاخص بهاي عمده فروشي كالا يا شاخص قيمت مصرف كننده براساس سبد كالايي كه در محاسبات بانك مركزي مورد توجه قرار مي گيرد مشاهده نمي شود. اگر محاسبه رشد نرخ تورم به شيوه هاي گذشته انجام شود و ادامه يابد آمار و ارقام نمي توانند آيينه تمام نماي واقعيات اقتصادي جامعه باشند و در اين صورت هر روز نقدينگي كه فروش ارز توسط دولت نيز آن را تشديد مي كند، آثار سوء خود را بر اقتصاد كشور بر جاي مي گذارد. اتخاذ برخي سياست ها مانند ثبات نرخ ارز نيز باعث مي شود قيمت حجمي از كالاها و خدماتي كه از منشأ خارجي حاصل مي شوند متناسب با نرخ واقعي تورم رشد نكند و اين علائم در مجموع محاسبه رشد واقعي نرخ تورم را در كشور ما با مشكل مواجه مي سازد. اخيرا اعلام شده است كه در كالاهايي كه به عنوان سبد خانوار در نظر گرفته مي شود تجديدنظر خواهد شد. اين تجديدنظر به علاوه بررسي ساير شاخص ها در محاسبه نرخ تورم، گزارش هاي رسمي كشور را واقعي تر خواهد كرد.

سازمان اقتصاد اسلامي و ۴۰۰ صندوق قرض الحسنه فعال در استان تهران، از بانك مركزي درخواست مجوز راه اندازي بانك خصوصي كردند.
به گزارش خبرنگار ما درخواست تأسيس «بانك خصوصي اسلامي» از سوي مديران ۴۰۰ صندوق قرض الحسنه به بانك مركزي ارائه شده است و سازمان اقتصاد اسلامي در تلاش است تا با افتتاح اين بانك بحران فعلي صندوق هاي قرض الحسنه زيرمجموعه خود را مهار كند.
برهمين اساس هفته گذشته مديران ۴۰۰ صندوق قرض  الحسنه فعال در حوزه تهران، با حضور در محل سازمان اقتصاد اسلامي نسبت به سياست هاي دولت در اين زمينه اعتراض كردند. آنها در بيانيه اي كه در پايان تجمع خود، صادر كردند از دولت خواستند سياست هاي خود درمورد صندوق هاي قرض الحسنه را روشن تركند.
آنها نظارت بانك مركزي بر فعاليت صندوق هاي قرض الحسنه را غيرممكن خواندند و اعلام كردند در صورتي كه دولت به وضعيت فعلي پايان ندهد، از طريق تريبون هاي نمازجمعه، مسائل خود را به مردم خواهند گفت.
علا ء ميرمحمد صادقي، رئيس هيأت مديره سازمان اقتصاد اسلامي در حاشيه اين تجمع به خبرنگار ما گفت: به بانك مركزي اجازه دخالت در كار صندوق هاي شرعي را نخواهيم داد. او افزود: هيچ دليلي وجود ندارد كه بانك مركزي بر فعاليت صندوق هاي فعال در مساجد و اماكن مذهبي نظارت كند.
او خبر درخواست مجوز راه اندازي بانك خصوصي اسلامي را تأييد كرد و افزود: در صورتي كه دولت به خواسته هاي صندوق داران توجه نكند، ما بر اخذ مجوز بانك خصوصي پافشاري خواهيم كرد.
او گفت: مجموعه سازمان اقتصاد اسلامي، در ابتداي انقلاب قصد راه اندازي بانك اسلامي را داشتند اما به دليل بروز پاره اي مشكلات راه اندازي آن متوقف شد. ميرمحمد صادقي در مورد تركيب احتمالي دارندگان سهام بانك خصوصي اسلامي توضيحي نداد.