نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با ارائه طرحي خواستار هدفمند شدن توزيع يارانه ها در كشور شدند.
به گزارش خبرنگار ما، اين طرح در پي تأخير دولت در ارائه لايحه اجراي قانون هدفمند شدن يارانه ها به امضاي بيش از ۴۰ تن از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رسيد.
براين اساس نمايندگان در طرح پيشنهادي خود توزيع متوازن، يكسان و عادلانه يارانه ها را خواستار شده اند.
قرار بود دولت تا پايان خردادماه سال ۱۳۸۱ لايحه هدفمند كردن يارانه ها را به دولت ارائه دهد اين درحالي است كه علي رغم گذشت يك سال از موعد مقرر هنوز اين طرح اجرايي نشده است.
اختلاف نظر دستگاه هاي اجرايي بر سر چگونگي توزيع يارانه ها سبب معطل ماندن اين لايحه شده است چرا كه وزارت امور اقتصادي و دارايي پيش از اين با پرداخت نقدي يارانه ها مخالفت كرد.
بانك مركزي نيز پرداخت نقدي يارانه ها را عاملي براي افزايش نقدينگي در كشور و همچنين رشد تورم دانست و اعلام كرد: پرداخت نقدي يارانه ها سبب خواهد شد مهار تورم امكان پذير نباشد.
از سوي ديگر گزينه پيشنهادي وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي مبني بر پرداخت كالايي يارانه ها نيز با مخالفت وزارت بازرگاني مواجه شد. مقامات اين وزارتخانه معتقدند چنين اقدامي سبب خواهد شد بازار غيررسمي خريد و فروش كالابرگ رونق گيرد.
درحال حاضر گروه هاي كالاهاي اساسي نظير روغن، برنج، قند و شكر، گندم، شيرخشك، كودهاي شيميايي و... تحت شمول قانون پرداخت يارانه قرار دارند. اين درحالي است كه در صورت هدفمند شدن يارانه ها قيمت اين كالاها به قيمت هاي واقعي بازار آزاد نزديك خواهد شد.
يارانه اعطايي به صورت هدفمند ميان اقشار هدف توزيع مي شود. اين در حالي است كه بسياري اجراي يكباره و حساب نشده هدفمندي يارانه ها را موجب رشد ناگهاني نرخ تورم حتي تا ميزان ۵۰ درصد مي دانند. سوخت نيز جزو اقلامي است كه در حال حاضر به قيمت هاي ترجيحي به بازار عرضه مي شود. براساس اين گزارش دولت براي پايين نگه داشتن قيمت اين كالاها هرساله مبلغ مشابهي را هزينه مي كند.
از سوي ديگر موافقان اين طرح معتقدند با هدفمند شدن يارانه ها و واقعي شدن قيمت ها انگيزه بخش خصوصي براي سرمايه گذاري در توليد اين اقلام رشد خواهد كرد. به عنوان مثال به دليل تعيين قيمت هاي تعادلي براي كود شيميايي توليدكنندگان بخش خصوصي حاضر به سرمايه گذاري در اين حوزه نيستند و حتي واحدهاي دولتي فعال در اين زمينه نيز واحدهايي زيان ده محسوب مي شوند.
هدفمند شدن يارانه ها در پي اصلاح مواد ۴۶ و ۴۷ قانون برنامه سوم توسعه در دستور كار دولت قرار گرفت اما تاكنون دولت دو لايحه پيشنهادي سازمان مديريت و برنامه ريزي را برگشت داده است.
در پي ارائه اين طرح از سوي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مقرر است طرح پيشنهادي در جلسات مشترك دولت و مجلس مورد بررسي قرار گيرد.
هنوز بسياري از كارشناسان فضا را براي تصويب اين طرح مساعد نمي بينند چرا كه حذف يارانه ها از سوي بعضي، حتي بزرگترين انقلاب اقتصادي لقب گرفته است. براساس اين گزارش اين طرح براي بررسي به كميسيون هاي اقتصادي، برنامه و بودجه و... ارائه شده است.
مدت هاست مقامات اجرايي كشور بررسي چگونگي هدفمند كردن يارانه ها به ويژه يارانه سوخت را در دستور كار دارند، اما عدم اجماع مقامات مسؤول بر سر اين موضوع سبب شد تصميم گيري در اين خصوص به سران سه قوه واگذار شود. هنوز اقدام ويژه اي در اين زمينه صورت نگرفته است.
در صورت توافق دولت و مجلس بر سر جزئيات اين طرح، نظرات دولت نيز در طرح پيشنهادي مجلس لحاظ خواهد شد.
مسؤوليت توزيع هدفمند يارانه ها نيز به عهده وزارتخانه اي است كه هنوز تشكيل نشده و ضوابط تشكيل آن در قالب لايحه نظام جامع تأمين اجتماعي در دست بررسي است. اين لايحه كه در راستاي اجرايي شدن اهداف قانون برنامه سوم تدوين شده است بر تشكيل يك وزارتخانه براي ساماندهي و سياستگذاري كليه دستگاه هاي حمايتي، امدادي و بيمه اي نظير بنياد شهيد، بنياد پانزده خرداد، كميته امداد امام خميني(ره)، بنياد مستضعفان و جانبازان و... دلالت دارد.

در شماره گذشته به مناسبت بحث واردات خودرو به مقوله «استراتژي حمل و نقل» و «رابطه واردات با توليد داخلي» اشاره شد. موضوع استراتژي حمل و نقل توضيح داده شد و تأكيد شد كه تا اين استراتژي به طور روشن تدوين و اجرايي نشود نه اجازه واردات و نه افزايش توليد خودرو هيچ كدام مشكل را حل نمي كند. اما بحث رابطه واردات و توليد داخلي به اين نكته برمي گردد كه معمولاً افزايش واردات يا اجازه واردات در محصول خاصي به معناي عدم حمايت از توليد داخلي تلقي مي شود و يا حمايت از توليد داخلي فقط در ايجاد محدوديت يا ممنوعيت براي واردات فهميده مي شود. در اين مورد بايد توجه شود كه در بحث واردات با سه مقوله مواجهيم: واردات كالا، واردات دانش فني و واردات سرمايه.
طبيعي است كه واردات كالا مورد استقبال طرف هاي خارجي قرار مي گيرد اما واردات دانش فني و جذب و واردات سرمايه خارجي به طور قطع به توانايي، دانش و تجربه ما بستگي دارد. اگر چنين امكاناتي را نداشته باشيم در اين صورت به دليل عدم توانايي داخلي، فقط ساده ترين مرحله يعني واردات كالا انجام مي شود ولي همراه با آن دانش فني منتقل نخواهد شد و سرمايه خارجي نيز جذب نمي شود. طبيعي است اين حالت مي تواند در شرايطي به ضرر توليد داخلي باشد اما اگر واردات كالا به طور مجرد انجام نشود بلكه همراه با انتقال دانش فني باشد و به همراه خود زمينه سرمايه گذاري خارجي را فراهم كند طبيعي است توليد داخلي نيز ارتقا خواهد يافت و رشد مي كند. به هر حال توليد داخلي براي رفاه حال مصرف كننده داخلي انجام مي شود. به عنوان مثال، قرار است توليد داخلي خودرو رفاه مصرف كننده ايراني را بالا ببرد و اگر چنين نباشد و موجب فشار روحي و رواني براي تعويض قطعات معيوب و عدم رعايت كنترل هاي فني بشود، ديگر توجيهي براي چنين توليدي وجود ندارد. توليد براي نفس توليد كه هدف نيست! بلكه توليد بايد سطح رفاه جامعه را افزايش دهد و اين جز با استفاده روزافزون از دانش فني، ايجاد فضاي رقابتي و جذب سرمايه هاي بيشتر داخلي و خارجي امكان پذير نيست. اگر چنين شرايطي تأمين شود واردات و توليد به صورت دو مقوله متقابل و متعارض مطرح نخواهند بود.