علي دهقان
انفجار تكنولوژي، انقلاب اقتصادي
هنگامي كه جهان وارد قرن بيستم شد هنوز كشورهايي از نوع سوم كليد تحولات صنعتي جهان را در دست داشتند. شايد در آن روزگار هرگز سومي ها گمان نمي بردند كه تنها با رسيدن به نيمه سده ۱۹۰۰ تكنولوژي به حدي دهان باز كند كه بسياري از آنان را در خود فروبلعد. جشن هايي كه براي شكست  استعمار برگزار مي شد آن قدر دوام نيافت كه مستعمره ها بتوانند تمام عايدي فروش منابع طبيعي خود را به خزانه هاي ملي واريز كنند. مجتمع هاي صنعتي يكي پس از ديگري درهاي خود را به روي منابع طبيعي جهان سوم مي بستند و انسان هايي كه آموخته بودند شرط توسعه و تحولات صنعتي در زدودن مرزها و حصارهاي انديشه است، طبيعي ترين نيازهاي صنعت را نيز توليد كردند. هنوز هم نشريات معتبر جهان هر ساله اين جمله را در جشن هاي خود تكرار مي كنند كه«آزادي بدهيد تا توليد كنيم» و به نظر مي رسد حرف آخر را پس از فروپاشي ستاره نافرجام جهان گشايي هيتلري، اقتصادداناني از جنس غرب زدند؛ آن هنگام كه در برابر ديكتاتورهاي بزرگ آمريكاي لاتين و شرق گفتند شما در مقابل اقتصاد جهاني حصار مي كشيد و ما حصارها را برمي داريم و به زودي مشخص خواهد شد كه انسان آزاد چگونه قلب اقتصاد و صنعت را تسخير خواهد كرد.
ديري نپاييد كه پيشگويي تئوريسين هاي بزرگ اقتصادي به بزرگترين واقعيات جهان تبديل شد. حدود پنجاه سال پيش نخستين جرقه هاي انقلاب تكنولوژيكي زده شد و كار را به جايي رساند كه از سال ۱۹۶۰ به بعد تمام تعاريف و مفاهيم اقتصادي به رنگي جديد درآمدند و كشورهاي جهان سوم دست هاي خود را در مقابل ماشين عظيمي كه سرعت نه چندان كمي داشت بالا گرفتند. پيشرفت تكنولوژي در جهان اول نه تنها توان توليد اين كشورها را از سطح معيارها و ميانگين هاي آن روز جهان فرابرد بلكه ساختار توليد و توزيع را در تمام جهان تغيير داد. ديگر توليد بدون دسترسي به طبيعي ترين مواد اوليه امكان پذير بود و كشورهاي صنعتي آموخته بودند كه چگونه سوخت ماشين اقتصاد خود را توليد كنند. صنايع نساجي كه زماني بدون در اختيار داشتن الياف طبيعي مهر توقف را بر توليد خود مي كوبيدند موفق به توليد الياف شيميايي و مصنوعي و جايگزيني آن به جاي الياف طبيعي شدند. در بسياري ديگر از شاخه هاي صنعتي نيز احتياج به مواد طبيعي كشورهاي جهان سوم به يك داستان نخ نماي اقتصادي تبديل شد كه تنها در كلاس هاي تاريخ اقتصادي دانشكده هاي معتبر جهان مشتريان پروپاقرصي داشت. مطالعات موجود نشان مي دهد كه تنها از سال ۱۹۶۰ تا ۱۹۹۰ توليد مصنوعي و جايگزين بسياري از مواد اوليه طبيعي مورد نياز فعاليت هاي صنعتي تا بيش از ۱۶۰۰ درصد با رشد همراه بوده است. درحالي كه در همين دوره توليد مواد اوليه طبيعي تنها رشدي معادل ۱۰۰ درصد را تجربه كرده است.
كشورهاي صنعتي پيشرفته كه در نيمه نخست سده ۱۹۰۰ بزرگترين واردكنندگان مواد اوليه طبيعي بودند در سال ۱۹۶۰ و بعد از شروع جريان تغيير نقشه اقتصاد جهاني بزرگترين صادركننده مواد اوليه مصنوعي و مورد نياز فعاليت هاي صنعتي شدند. زماني سهم كشورهاي جهان سوم از بازار صادرات جهاني مواد اوليه بيش از ۷۰ درصد بود اما بعد از پوست انداختن اقتصاد جهاني و تولد تكنولوژي توليد مواد اوليه، سهم اين كشورها از بازار جهاني صادرات مواد فوق به كمتر از ده درصد تقليل يافت. اما اين پايان زندگي كشورهايي از نوع سوم نبود هرچند كه نزول صادرات و افت بازار مواد اوليه سبب شد كه كشورهاي صادركننده اين مواد غيرنفتي در نيمه دوم قرن بيستم و همزمان با شدت گرفتن تحولات اقتصاد جهاني دچار سرگيجه اي كشنده شوند اما توسعه صنعت پتروشيمي در دهه ۵۰، ۶۰ و ۷۰ ميلادي برگه اي را براي بسياري از اين كشورها كه بوي نفت مي دادند رو كرد كه به واسطه آن توانستند حضور مجدد خود را در بازارهاي جهاني اعلام كنند. صنعت پتروشيمي كه در واقع صنعت توليد مواد اوليه طبيعي بود كشورهاي توسعه يافته را نيازمند بلايي كرد كه هنوز هم رنگ سياه آن تنها گريبان كشورهاي اين سوي جهان را چسبيده  است.
روياي انگليسي و قطب چهارم  اقتصاد جهاني
كمپاني هاي بزرگ نفتي پاپوش هاي سيماني خود را بيرون كشيدند و به دنبال استخراج ماده اي كه از ديرباز روياي انگليسي را به مشهورترين آرزوهاي اقتصادي تبديل كرده بود، به راه افتادند. هرچند كه در برخي از كشورها كارتل هاي بزرگ نفتي دنياي غرب به ديوارهاي بزرگ ملي برخوردند و جريانات مردمي توانستند بار و بنديل آنها را به دريا بريزند اما تراژدي نفت دنياي توسعه يافته پايان نگرفت و براي باري ديگر كاوشگران نفتي با همراهي متحداني جديد بازگشتند و اين بار درقالب تفاهمنامه هايي نو از صفوف جريانات ملي عبور و نفت را به بازارهاي جهاني و خطوط توليدي خود تقديم كردند. از اين رو توليد نفت خام در دهه ۶۰ بيش از دو برابر يعني از روزانه ۲۱ ميليون بشكه به ۷/۴۵ ميليون بشكه افزايش يافت. روند صعودي تقاضا براي نفت خام در بازارهاي جهاني و اهميت اين ماده در رشد اقتصادي جهان متكي بر صنعت موجب شد تا در اوايل دهه ۷۰ سازمان كشورهاي صادركننده نفت خام(اوپك) تشكيل شود و بتواند قيمت نفت را از حدود هر بشكه ۲ دلار به بيش از ۱۲ دلار بالا ببرد. برخلاف ديگر كشورهاي جهان سوم، مسلماً اين روند به سود كشورهاي صادركننده نفت نظير ايران بود. در واقع در آن دوران يك جهان چهار قطبي به وجود آمد كه اعضاي اوپك قطب چهارم آن را تشكيل مي دادند.
افزايش قيمت نفت در دهه ۷۰ ميلادي براي باري ديگر كشورهاي جهان سومي را در مقابل كشورهاي از نوع اول جهان قرار داد. رابطه نامتوازني كه به سود توليدكنندگان نفت و به ضرر مصرف كنندگان آن بود، مدعيان توسعه بر مبناي الگوي انسان آزاد را بر آن داشت تا همان طور كه رابطه ميان توليد با مواد اوليه را به سود تحركات اقتصادي خود تغيير داده بودند نقش نفت در جريان صنعتي خود را نيز كاهش دهند. هرچند كه تا به حال نيز صاحبان جهان صنعتي نتوانسته اند به صورت ضربتي جايگزيني براي نفت در مدار صنعتي دنياي توسعه يافته بيابند و كشورهاي صادركننده نفت نيز با ايجاد كارتلي نه چندان كوچك درمقابل كاهش هاي دستوري قيمت نفت مقاومت كرده اند، اما كوشش توسعه يافتگان دنياي مدرن كار را به جايي رساند كه بالاخره در دهه ۸۰ و نيمه نخست دهه ۹۰ ميلادي قيمت واقعي نفت با يك كاهش چشمگير به سطح قيمت آن در دهه ۶۰ نزديك شد.
به عبارتي ديگر تحولات تكنولوژيك تهديدهايي را كه متوجه كشورهاي توليدكننده مواد اوليه طبيعي در دهه هاي ۶۰ و ۷۰ ساخته بود در مورد كشورهاي توليدكننده مواد نفتي، البته با شدت كمتر در دهه هاي ۸۰ و ۹۰ ميلادي تكرار كرد. در نتيجه روند نزولي قيمت و تقاضا، سهم صادرات نفتي را از ۷/۱۵ درصد به حدود ۵ درصد كل بازار صادرات تقليل داد. امروز ديگر كشورها فقط با محصولي چون نفت قادر به داشتن سهمي چشمگير در بازارهاي جهاني نيستند ولي به دليل ساختار نيمه انحصاري بازار نفت، كنار رفتن سريع تر و جدي آنها به انزواي تدريجي و كند تبديل شده است.
پنجاه سال تحول؛ تهديدها و فرصت ها
طي پنجاه سال گذشته، تكنولوژي انفجار بزرگي را تجربه كرده است كه تركش هاي آن به كلي ساختارهاي بازار و اقتصاد جهاني را به هم ريخته است. نگاهي گذرا به نحوه عملكرد و حركت كشورهاي توسعه يافته، در حال توسعه و همچنين كشورهاي توسعه نيافته نشان مي دهد كه طي اين سال ها تحولات و تغييرات مستمر در بازارهاي جهاني اصلي ترين منشأ تهديدها و فرصت هاي اقتصادي كشورهاي مختلف بوده است به نحوي كه برخي از كشورها توانستند با استفاده از فرصت هاي به وجود آمده طي ۵ دهه گذشته در كنار ابراقتصادهاي جهاني بايستند و كشورهاي بسياري نيز هنوز موفق به يافتن راه خروج از بن بست تهديدهاي بازار جهاني نشده اند.
دكتر ارسطو امامي خويي در جايي مي نويسد: «تحولات تكنولوژيك طي چند دهه گذشته شرايط متفاوتي را ايجاد كرده كه كشورهاي جهان اول به خوبي توانسته اند با تهديدهاي آن مقابله و از فرصت هاي آن استفاده كنند و برعكس در بيشتر موارد اين تحولات كشورهاي جهان سوم را دچار مشكلات فراواني كرده است به گونه اي كه سهم صادرات كشورهاي جهان سوم از ۳۲ درصد كل بازار جهاني در اوايل دهه ۵۰ به كمتر از ۲۰ درصد در دهه ۸۰ مي رسد. هرچند كه امروز اين سهم به بيش از ۲۷ درصد تخمين زده مي شود ولي بايد توجه داشت كه اين سهم متعلق به برخي از كشورهاي جهان سومي است كه هم اكنون به نام كشورهاي تازه صنعتي شده شناخته مي شوند».
پس از آن كه در ۵۰ سال گذشته توليد مواد اوليه طبيعي و نفت به واسطه توسعه تكنولوژي در حاشيه قرار گرفتند و بازارهاي جهاني تغيير و تحولات متعددي را تجربه كردند؛ پايان جنگ سرد شايد مهمترين اتفاقي باشد كه بتوان از آن با عنوان يكي از دلايل اصلي تغيير نقشه اقتصاد جهاني ياد كرد. طي سالياني كه آمريكا و شوروي سابق براي مانور در يك جهان تك قطبي جنگ سرد را تجربه مي كردند كشورهايي نظير ژاپن و آلمان توانستند بدون آن كه با چالشي جدي مواجه شوند بازارهاي جهاني را به تسخير خود درآوردند اما دوران خوش اقتصادي اين كشورها دوام چنداني نيافت و آمريكا با پشت سر گذاشتن جنگ سرد تمام سرمايه خود را در بخش هاي توليدي و اقتصادي تزريق كرد.
اين كه مي گويند ايالات متحده پس از جنگ سرد يك زندگي جديد اقتصادي را به نمايش گذاشت گوياي واقعيتي بزرگ است. در آن تاريخ يك نشريه اقتصادي با حروف درشت تيتر زد كه يانكي ها مي روند تا اقتصاد جهاني را قبض روح كنند. درست با فاصله كوتاهي ايالات متحده نه تنها توانست در بازار جهاني رقباي خود را خلع سلاح كند بلكه بازار بكر و دست نخورده بلوك شرق را نيز به عنوان غنيمت جنگي لبريز از كالاها و محصولات آمريكايي كرد. درواقع پس از آن كه كشورهاي جهان سوم در يك بازي نفس گير مقهور تكنولوژي شدند و عرصه تاخت و تاز جهاني را براي حضور هرچه بهتر كشورهاي جهان اول خالي كردند گشايش بازار كشورهاي بلوك شرق هژموني ديگري بود كه اقتصاد اين كشورها را زمين گير كرد و براي جهش اولي هاي جهان، فرصت ديگري را به وجود آورد. كشورهاي شرقي به لحاظ سياسي و ساختارهاي اقتصادي بسيار آماده تر از تعداد زيادي از كشورهاي نوع سومي بودند و از اين رو سرمايه گذاران جهاني سرمايه هاي مولد اقتصادي خود را به سوي اين كشورها هدايت كردند. در واپسين نفس هاي سده ۱۹۰۰ وقتي توسعه سازان جهاني، سرمايه گذاري خارجي را موتور توسعه و رشد اقتصادي معرفي كردند بلوك شرق در حال بلعيدن بخش بزرگي از سرمايه هاي مولد خارجي بود و برخي از كشورهاي جهان سوم نيز هنوز با دوربين شكاري خود در پي يافتن بارقه هايي از جنس اميد بودند. ايران نيز به عنوان كشوري كه در نقشه اقتصادي جهان اولي ها با علامت قرمزي به معناي وجود چاه هاي نفت شناخته مي شود طي اين سال ها كه اقتصاد و بازارهاي جهاني دستخوش تحولات مستمري بوده، تغييرات زيادي را تجربه كرده است.
حضوري از صعود تا سقوط
در واقع در آن ايام كه هنوز ميان توليد و انرژي نفت و حتي مواد اوليه طبيعي رابطه مسالمت آميزي وجود داشته است، ايران نيز به اندازه ۶/۰ درصد از توليد جهاني، ۳۶/۱ درصد از صادرات جهاني و با درآمد سرانه ۲۸۰۰ دلار دست خود را به عنوان يكي از حاضران كلاس اقتصاد جهاني بالا گرفته است. اما درست با شروع دهه ۸۰ ميلادي و شدت گرفتن گرماي تكنولوژي و افت قيمت نفت در بازارهاي جهاني رشد و توسعه اقتصادي ايران در سراشيبي نامطلوبي قرار گرفت. البته تكيه بر اقتصاد خودكفايي، دولتي تر شدن اقتصاد، شرايط سياسي داخلي، فرار سرمايه ها، روابط نامطلوب خارجي و در كل فضاي بازدارنده اقتصادي پس از انقلاب بر شتاب انزواي ايران افزود و در نتيجه ايران از تحولات برون مرزي دهه ۸۰ و ۹۰ ميلادي مثل روند جهاني شدن، شكل گيري كشورهاي آسياي ميانه و ظرفيت سرمايه پذيري كشورهاي بلوك شرق، جذب سرمايه گذاري خارجي و توسعه ارتباطات به دور ماند.
دكتر ارسطو امامي خويي در تحقيق خود درباره تاريخ بازار و اقتصاد جهاني طي ۵۰ سال گذشته مي نويسد: «طي دو دهه گذشته پيوند اقتصاد ايران با بازارهاي جهاني عمدتاً از طريق فروش نفت و خريد مواد اوليه و محصولات به صورت قطعات يا كامل براي مصرف داخلي بوده است. به همين دليل بيشتر تحت تأثير آثار تعديل يافته تحولات مربوط به گسستگي رابطه بين توليد و انرژي در بازارهاي جهاني قرار گرفته است».
وي اضافه مي كند: «به همين دليل شاهديم كه در مقايسه با ابتداي دهه ۸۰، امروزه سهم ايران در توليد جهاني به ۲/۰ درصد و سهم آن در صادرات جهاني به ۲۳/۰ درصد تقليل يافته است كه درواقع كمتر از سهم ايران در چهل سال پيش بوده و مؤيد انزواي اقتصاد ايران در عرصه اقتصاد جهاني است».
امامي خويي تصريح مي كند: «يكي از مهمترين آثار سوء افت مقام ايران در بازارهاي جهاني، فقر اقتصادي است. امروز ايران به گروه كشورهاي كم درآمد نزول كرده. درآمد ايران حدود يك چهارم درآمد سرانه متوسط جهان (حدود ۵۰۰۰ دلار) است. بنابراين اگر در گذشته بزرگترين تهديد در بازارهاي جهاني استعمار يا استثمار اقتصادي تلقي مي شد امروزه بزرگترين و جدي ترين تهديد انزواي اقتصادي است».
اين صاحب نظر اقتصادي با تقسيم بندي بازارهاي جهاني به چهار نوع اقتصادهاي پيشرفته، اقتصاد سريع السير، اقتصادهاي پويا و اقتصادهاي ديگر در توضيح آنها مي گويد: «در گروه نخست كشورهاي جهان اول قرار دارند. ويژگي اين كشورها اكثراً داشتن درآمد بالا، نرخ تورم نسبتاً پايين و صنعتي بودن است. كشورهاي گروه دوم از رشد اقتصادي مناسبي برخوردارند مثل چين، تايوان و سنگاپور و اقتصادهاي پويا به آن دسته از كشورها اطلاق مي شود كه تحول اساسي و جدي در ساختار اقتصادي آنها به وقوع پيوسته يا مي پيوندد.
وي كوچك شدن اندازه هاي دولت، خصوصي سازي توا‡م با مقررات زدايي، ايجاد رقابت سالم و از ميان بردن رانت و انحصارها را از مشخصه هاي اصلي اقتصادهاي پويا مي داند و چنين ادامه مي دهد: «كشورهايي نظير مكزيك، هندوستان، تركيه، لهستان، اكراين و چك در گروه اقتصادهاي پويا قرار دارند و بالاخره گروه اقتصادهاي ديگر شامل كشورهايي است كه در هيچ يك از گروه هاي قبلي جاي نمي گيرند مثل كشورهاي آفريقايي و برخي از كشورهاي آسيايي».
ارسطو امامي خويي معتقد است: «براي حضور جدي در بازارهاي جهاني ايران بايد سريعاً از گروه كشورهايي با اقتصادهاي ديگر (گروه چهارم) به گروه اقتصادهاي پويا (گروه سوم) حركت كند. اين كار بدون تحول اساسي در ساختار اقتصادي و پذيرش واقعيات دنياي امروز امكان پذير نيست».
وي ادامه مي دهد: «ساختار فعلي اقتصاد كشور براي حضور جدي و سودآور در بازارهاي جهاني در سطح وسيع مناسب نيست. زيرا اين ساختار سبب سياسي شدن اقتصاد كشور، ايجاد ضايعات زياد، مشوق درون گرايي صنايع و مصون سازي آنها در برابر رقابت هاي جهاني و وابستگي هرچه بيشتر فعاليت هاي اقتصادي به حمايت هاي پنهان و آشكار شده كه حاصل آن پايين آمدن سطح كمي و كيفي توليدات است».
امامي خويي تصريح مي كند: «ايران در بازارهاي جهاني چاره اي جز صنعتي شدن ندارد و براي اين هدف بايد فضاي اقتصاد و رقابت  پيش برنده باشد همچنين ما بايد از مزيت هاي نسبي اكتسابي مثل خوشنامي و اعتبار در عرصه جهاني، دسترسي به شبكه هاي ارتباطي و توزيعي و همچنين مناسبات ديپلماتيك مدرن بهره برداري كنيم. تجربه نشان داده است كه بهترين راه براي دستيابي به برخي از اين مزيت هاي اكتسابي نيز سرمايه گذاري خارجي است».
اين صاحب نظر مسائل اقتصادي تأكيد مي كند: «ايران داراي استعدادهاي بالقوه فراواني است و درصورت ايجاد تحول اساسي در ساختار اقتصادي، رفع موانع غيراقتصادي و داشتن سياست صنعتي جامع مي تواند نقش تأمين كننده بخشي از انرژي جهان را به آرامي كنار بگذارد و به مركز توليد و توزيع در منطقه خاورميانه و آسياي مركزي براي واحدهاي توليد داخلي و خارجي مبدل شود».
يك اقتصاد پنجاه ساله جهاني
صاحب نظران اقتصادي بسياري در جهان، تاريخ انقلاب صنعتي، انقلاب هاي متعدد فرانسه، شكل گيري جريان خصوصي سازي در دهليزهاي تودرتوي كارخانه هاي بزرگ صنعتي در لندن و يا زمان شكل گيري واژه هايي نظير رنسانس و چيزهاي بسيار ديگري كه بشريت وجب به وجب از جان خود را براي ثبت آنها در تاريخ بر زمين كوبيد را نقطه اوج گرفتن اقتصاد امروز مي دانند. اما با عبور از كنار تمام تجربه هاي ساليان و قرون گذشته امروز بسياري از همان كساني كه عينك پنسي بر چشم مي زنند- و هنوز دود كارخانه هاي بزرگ صنعتي و كادوهاي الوان صاحبان سرمايه آنان را در خود فرو نبرده است كه با لبخندي سرد و خيالي آسوده از برنامه هاي اقتصادي اي سخن بگويند كه مي تواند صدها هزار نفر (تنها از يك نسل) را براي خوشبختي نسلي ديگر قرباني بگيرد- مي گويند كه تاريخ اقتصاد جهاني پنجاه ساله شده است.
يعني تاريخي كه حداقل چند قرن از عمر آن مي گذرد تنها از زماني نخستين برگه آن رونق گرفته است كه الگوي توسعه اقتصادي متكي بر انسان آزاد و داراي حقوق شهروندي تنها دستورالعمل رشد، صعود و تحركات مثبت اقتصادي شناخته شده است. نگاه تطبيقي به تاريخ اقتصاد و تحولات بازار جهاني نشان مي دهد كه اگر در دوران پيش صنعتي محور توليد را نيروي (فيزيكي) انساني و در مرحله صنعتي محور اصلي توليد را سرمايه تشكيل مي داده حالا كه جهان در آستانه عبور از دروازه هاي فراصنعتي قرار دارد تنها دانش، قدرت خلاقيت و آزادي هاي فردي است كه مي تواند ماشين يك اقتصاد نوين و به تمام معنا تكنولوژيك را به وجود آورده و به جلو هدايت كند. درواقع انسان تنها سلاحي است كه مي تواند تضمين كننده حضور و رقابت در بازارهاي جهاني باشد. كشورهاي فراصنعتي امروز به واسطه از بين بردن ميادين پرش با مانع براي جامعه شهروندي به نقطه اي رسيده اند كه به زودي پايان دوران صنعت عملياتي را اعلام مي كنند. به عبارتي اين كشورها پس از انديشه ، ابداع و راه اندازي خطوط توليد براي افزايش ضريب ارزش افزوده فعاليت هاي اقتصادي، مرحله عمليات توليد محصولات را به كشورهاي ديگري كه در حال پوست انداختن هستند واگذار مي كنند و خود تنها با دراختيار داشتن امتياز انديشه اقتصادي ميدان دار مبادلات جهاني هستند.
اين نوع از تقسيم فعاليت هاي اقتصادي در سطح جهان، بدون شك مي تواند سكه اقتصاد آن دسته از كشورهايي كه ظرفيت ها و مزيت هاي فراواني دارند را به رسم تعاريف امروز ضرب كند. اين كه سرمايه هاي اقتصادي مي توانند به خوبي مسير خود را بيابند و در برخي از كشورهاي جهاني خيمه اي برپا كنند ناشي از همين نقشه جديد تقسيم كار اقتصاد جهاني است كه كشورهاي بسياري براي در اختيار گرفتن مراحل عملياتي توليد محصولات مختلف، راه آنان را به خوبي باز كرده اند. اما در اين ميان به نظر مي رسد كه بايد بدون تعارف گير تحرك رو به جلو اقتصاد ايران را در همان پرسشي جست وجو كرد كه چندي پيش نقل بسياري از محافل اقتصادي بود. «جيب خالي پز عالي » شفاف ترين تصويري است كه مي توان از اقتصاد ايران ارائه داد. اين تزريق نمايه هاي منفي براي سست جلوه دادن اقدامات بسيار مفيدي نيست كه طي شش سال گذشته در عرصه اقتصاد كشور انجام شده است بلكه واقعيتي است كه نشان مي دهد خروجي توليد ايران در مقابل ورودي آن و برخورداري از مزيت هاي انساني و طبيعي بسيار نامتعادل و نامتوازن است. بر همين اساس بررسي تاريخ پنجاه ساله اقتصاد و بازارهاي جهاني نشان مي دهد كه ايران به جاي حركت رو به جلو دچار نوعي عقب گرد و بازگشت به نقطه اي نامعلوم نيز بوده است. به اعتراف بسياري از محافل و بنگاه هاي تحقيقاتي جهاني تنها در ۲ يا ۳ سال گذشته بوده كه ايران بعد از دو دهه توانسته است اقتصاد و توسعه ايراني را تجربه كند اما هنوز هم بسياري از آژانس هاي بين المللي با قاطعيت مي گويند كه اقتصاد ايران نيازمند تحول اساسي در ساختار اقتصادي كشور است. تحول به اين معنا كه اقتصاد رانتي و زد و بند محور و ناسالم كه مشوق جابه جايي ثروت است هنوز هم محكم برجاي اقتصاد توليدي و مولد تكيه زده است.
به نظر مي رسد حالا كه ديگر عبارت هاي جديدي چون« قاچاق صدور مجوز» و يا تركيبات كهنه اي چون «اسكله هاي پنهان» در اقتصاد ايران زياد شنيده مي شود بايد اندكي هم به نظريه اي فكر كرد كه مي تواند اقتصاد صنعتي كشور ما را به نقطه اوج برساند حتي در مدت زماني بسيار كوتاه چون چشم انداز آينده هنوز هم روشن است. نظريه اي كه قرن بيستم را با انفجاري بزرگ مواجه ساخت: «آزادي بدهيد تا توليد كنيم».