هيأت وزيران شرايط افتتاح اعتبار اسنادي ريالي (فاينانس هاي داخلي) براي اجراي طرح هاي عمراني و ملي را مشخص كرد.
به گزارش خبرنگار ما براساس مصوبه جديدي كه پيشنهاد اوليه آن از وزارت امور اقتصادي و دارايي به دولت رفته بود،  مؤسسات و شركت هاي دولتي امسال مي توانند با هدف اجراي طرح هاي عمراني و ملي براي پيمانكاران طرف قرارداد با سيستم بانكي، اعتبار اسنادي ريالي افتتاح كنند.
براساس اين طرح دولت بازپرداخت هزينه هاي مربوط به اعتبار اسنادي طرح هاي تملك دارايي هاي سرمايه اي را تضمين مي كند و مراجع مرتبط موظفند اعتبار لازم براي تضمين بازپرداخت مبالغ و هزينه هاي ياد شده را در بودجه شركت منظور و مراتب را به تصويب مراجع تصميم گير و تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي برسانند.
شرط پيش بيني شده در اين مصوبه براي افتتاح حساب اعتبار اسنادي و تأمين اعتبار كل مبلغ پروژه اعلام شده است و افتتاح اعتبار اسنادي در مورد پروژه هايي كه اجراي آن به سال هاي آينده هم مربوط مي شود، تنها با تضمين سازمان مديريت و برنامه ريزي امكان پذير خواهد بود.
دولت افتتاح حساب هاي >فاينانس داخلي< را مشروط به تأييد بالاترين مقام دستگاه اجراكننده اعلام كرد و در همين حال دستگاه متقاضي موظف است براي اخذ تضمين، يك نسخه از قرارداد و ساير مدارك مورد نياز را به سازمان مديريت و برنامه ريزي ارائه كند.
كارشناسان معتقدند افتتاح اعتبار اسنادي ريالي و يا جريان فاينانس هاي داخلي يكي از مهمترين اصلاحات صورت گرفته در سال هاي اخير است كه مي تواند جريان تأمين مالي پروژه هاي عمراني را آسان كند.
مقدمات مطالعاتي اين طرح دو سال پيش در وزارت امور اقتصادي و دارايي آغاز شد و دولت در حالي آن را تصويب كرده است كه آمارها نشان مي دهد دوره اتمام طرح هاي عمراني در ايران به بيشتر از ۱۰ سال زمان نياز دارد.
به نظر مي رسد دولت قصد دارد با تصويب قوانيني مشابه، دوره اتمام پروژه هاي عمراني را كاهش دهد.

مطالعات پژوهشي بانك جهاني در خصوص فرآيند تمركززدايي از ساختار نظام هاي تأمين اجتماعي نشانگر آن است كه طلايه داران فراگير نمودن تأمين اجتماعي (اعم از فعاليت هاي بيمه اي و غيربيمه اي) كه غالباً كشورهاي اروپايي غربي و آمريكا را شامل مي شود، اكنون به اين نتيجه رسيده اند كه دولت هاي مركزي و ايالتي قادر به ارائه اين گونه خدمات به صورت متمركز نمي باشند و لذا برنامه هاي واگذاري برخي از اين فعاليت ها به بخش خصوصي را در دستور كار خود قرار داده اند. اين پژوهش ها همچنين نشان دهنده آن است كه كشورهاي در حال توسعه نيز در مراحل گذار خود، به فراگير نمودن طرح هاي تأمين اجتماعي عنايت ويژه اي نموده اند و سهم دولت در اين گونه فعاليت ها روبه افزايش بوده است.
كشورهاي اخير الذكر نيز فرآيند خصوصي سازي تأمين اجتماعي را پيگيري مي كنند تا از اين طريق ضمن كاهش فشار مالي بر دولت مركزي، كيفيت ارائه خدمات به مردم را نيز ارتقا بخشند. لذا مي توان گفت رويكرد كلي كشورهاي جهان اعم از توسعه يافته و يا در حال توسعه، به ويژه در دهه اخير، كاهش تصدي دولت مركزي در ارتباط با خدمات تأمين اجتماعي مي باشد. آنچه وجه تمايز ميان كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه را روشن مي سازد (كه بايستي بدان عنايت نمود) اختلاف در فرآيندي است كه اين گونه كشورها طي نموده و به اين نتيجه مشترك رسيده اند. كشورهاي توسعه يافته همراه با فراگير نمودن خدمات تأمين اجتماعي به كليه اقشار جامعه، به تراكم زدايي از اين فعاليت ها نيز دست زده اند و در قالب تفويض اختيار بيشتر به دولت هاي محلي و مديران مناطق، بسياري از اين فعاليت ها را به مناطق منتقل نموده اند. تصميم به واگذاري برخي از اين فعاليت ها به بخش خصوصي كه هم اكنون در اين كشورها دنبال مي شود، ادامه فرآيند تراكم زدايي است كه در چند دهه گذشته  اتفاق افتاده و زمينه هاي مساعد را براي واگذاري خدمات تأمين اجتماعي به بخش خصوصي فراهم آورده است. اما در كشورهاي در حال توسعه، غالباً  فرآيند تراكم زدايي تحقق نيافته و بدون طي مراحل تراكم زدايي، تصميم به واگذاري اين فعاليت ها به بخش خصوصي گرفته شده است. مطالعات نشان مي دهد كه در اغلب مواقع، اين واگذاري ها توفيق چنداني نداشته و موجب شده بخش وسيعي از اقشار قادر به بهره مندي از مزاياي نظام تأمين اجتماعي نباشند و مهمتر آن كه كمك هاي دولت به نظام خصوصي سازي شده، غالباً به نفع اقشار ثروتمند جامعه انتقال يافته است. به نظر مي رسد در كشور ما نيز كه به موجب قانون برنامه سوم قرار است نظام جامع تأمين اجتماعي با رويكرد كاهش تصدي هاي دولت به مرحله اجرا درآيد، ضرورت طي مراحل مختلف كاهش تصدي بايستي مورد لحاظ قرار گيرد.

باپيشنهاد وزارت صنايع و معادن و تأييد قيمت دولت ميزان جايزه صادراتي محصولات نساجي مشخص شد.
به گزارش خبرنگار ما به موجب تصميم وزارت صنايع و معادن و در پي تأييد هيأت وزيران مقرر است در سال جاري معادل ۱۰ درصد ميزان صادرات صنايع نساجي به صادركنندگان جايزه تعلق گيرد. به اين ترتيب در صورت صادرات ۱۰۰ ميليون ريال كالاي نساجي از كشور دولت ۱۰ ميليون ريال جايزه صادراتي به صادركنندگان پرداخت خواهد كرد.
اين تصميم در راستاي توسعه صادرات صنايع نساجي و حل بحران صنعت نساجي اتخاذ شده است. كارشناسان معتقدند توسعه صادرات اين صنعت منجر به رشد توليد و افزايش ميزان سرمايه گذاري و همچنين به كارگيري تكنولوژي مدرن توليد خواهد شد كه اين اقدامات مي تواند به افزايش كيفيت كالاهاي توليدي و بازگرداندن بازارهاي از دست رفته به توليدات نساجي ايران بينجامد.
اين تصميم تنها براي كالاهاي صادراتي گروه صنايع نساجي اتخاذ شده است و جايزه صادراتي ساير كالاها با تكيه بر ارزش افزوده توليدي،  بازارهاي جديد و... پرداخت خواهد شد. سقف جايزه صادراتي در نظر گرفته شده براي كالاهاي گوناگون بين يك تا ۱۰ درصد است.
صنايع نساجي از ۲ سال پيش تاكنون تا حدي توانسته اند بر بحران هاي موجود در اين صنعت كه مهمترينشان ماشين آلات فرسوده، تورم نيروي كار و... بوده است غلبه كنند. دولت براي حل مشكلات اين صنعت لايحه اي تحت عنوان لايحه بازسازي و نوسازي صنايع نساجي را تصويب كرد و مقرر كرد از محل تسهيلات اعطايي از حساب ذخيره ارزي ۶۰۰ ميليون دلار تسهيلات ويژه در اختيار صنايع نساجي قرار گيرد.