تعرفه واردات كالاها بايد به صورتي تعيين شود كه افزايش سرمايه گذاري تشويق شود.
قائمقام معاون توسعه و برنامه ريزي وزير صنايع ضمن اعلام مطلب فوق در گفت وگو با خبرنگار ما افزود: بايد تعرفه واردات كالاها به صورتي باشد كه اقتصاد به دو هدف عمده خود دست پيدا كند. اول اين كه به مصرف كننده فشار قيمتي فراواني وارد نشود و از سوي ديگر سرمايه گذاري براي رشد توليد مورد تشويق قرار گيرد.
سيامك صميمي دهكردي ادامه داد: بعضي معتقدند بايد براي حمايت از مصرف كننده تعرفه اي تعيين كرد كه كالا در بهترين حالت با كمترين قيمت به دست مصرف كنندگان برسد، در حالي كه تعرفه علامتي اقتصادي است كه به سرمايه گذار اعلام مي كند حضور در عرصه اقتصاد براي توليد كالا مزيت اقتصادي دارد يا خير؟
او گفت: در اين حالت به هيچ عنوان وضع تعرفه بالا مدنظر نيست، بلكه انتخاب تعرفه منطقي مهمترين اولويت تعيين شده است.
قائمقام معاون وزير صنايع و معادن ادامه داد: در كشورهاي پيشرفته دولت ها با ابزار تعرفه سرمايه گذاري در توليد يك كالا را مورد تشويق قرار مي دهند و يا سعي مي كنند از ورود افراد جديد به بازار اشباع شده كالا جلوگيري كنند.
صميمي دهكردي گفت: رعايت زمان بندي در تعيين تعرفه يكي از مهمترين اولويت هاست. به عنوان مثال، حتي كشورهايي كه به عضويت wto درمي آيند نيز مجبور نيستند به سرعت تعرفه واردات كالاهاي خود را با تعرفه هاي وضع شده در سازمان تجارت جهاني هماهنگ كنند بلكه اين سازمان مهلتي را به آنها مي دهد تا به واسطه آن بتوانند خود را با شرايط پيش بيني شده هماهنگ كنند.
او با بيان اين كه در ايران به موضوع زمان بر بودن پروسه تعيين تعرفه توجه خاصي نمي شود، گفت: در برخي موارد مي بينيم در ابتداي سال ناگهان تعرفه واردات يك كالا كاهش يا افزايش مي يابد، در حالي كه بايد قبل از اعمال تغيير در تعرفه هاي تعييني توليد كننده را از كيفيت تغييرات مطلع كرد تا وقت كافي داشته باشد خود را با وضعيت جديد هماهنگ كند.
قائمقام معاون وزير صنايع و معادن در توضيح اين مطلب افزود: به عنوان مثال اگر قرار است تعرفه واردات كالايي پايين بيايد توليدكننده بايد از قبل مطلع شود تا بتواند هزينه توليد خود را كاهش دهد به اين ترتيب توليدكننده ايراني نيز مي تواند خود را با شرايط بازار هماهنگ كند.
او اضافه كرد:  در حال حاضر شايد مهمترين مسأله ايران سرمايه گذاري و حفظ اشتغال موجود در كنار ايجاد شرايط جديد شغلي باشد در اين صورت بايد تعرفه ها به نحوي تعيين شود كه حمايت كافي از سرمايه گذاري را در بر داشته باشد.
همچنين محمد غديري كارشناس امور گمركي در گفت وگو با خبرنگار ما در خصوص شرايط تعيين تعرفه واردات كالا به كشور گفت: متأسفانه طي دودهه گذشته در اغلب دوره ها به سياست تعيين تعرفه براي واردات كالا بي توجه بوديم و همواره با استفاده از امضاهاي طلايي ، عده اي خاص توانستند مجوز واردات كالاهاي پرمصرف را از آن خود و سودهاي سرشاري سرازير جيب هايشان كنند.
او گفت: بالاخره در قالب برنامه سوم توسعه دولت و دولتمردان به اين نتيجه رسيدند كه واردات مجوزي كالا سرچشمه بسياري از فسادهاي اداري است و تصميم بر آن شد كه واردات تمامي كالاها جز كالاهايي كه ورودشان منع شرعي دارد مجاز شود.
او افزود: اما متأسفانه حتي همين نظر صريح در ماده ۱۱۵ قانون برنامه سوم توسعه مبني بر آزادسازي واردات كليه كالاها به كشور از سوي برخي درست تفسير نشد و دستگاه هاي اجرايي كه البته خود نيز دستي در توليد داشتند به مانع تعرفه اي به شكل يك مانع نگاه كردند نه يك ابزار براي تنظيم سياست هاي اقتصادي. در نتيجه تعرفه واردات برخي اقلام به حدي غيركارشناسي تعيين شد كه سرمايه راه بهتر سود كردن را در فعاليت غيرقانوني ديد و در مدت كوتاهي حجم قاچاق كالا به كشور به شدت افزايش يافت.
او گفت: اما حتي اين تغييرات نيز سبب تصميم گيري عقلاني و مناسب نشد چرا كه ديديم خيلي ها راه ريشه كن كردن قاچاق را در مبارزه پليسي و نه اقتصادي ديدند كه همين امر موجب شد سرمايه ها هرچه بيشتر درصدد يافتن راه غيرقانوني باشند.
او تدوين سياست هاي جديد براي تعيين تعرفه واردات كالاها به كشور را امري مثبت دانست و گفت: پس از مدت ها فرصت سوزي بالاخره اين نتيجه حاصل شد كه تعرفه بايد به صورت زمان دار، با حمايت از سرمايه گذاري و رعايت حقوق مصرف كننده و همچنين با طي روندي كاهشي تعيين شود.
اعضاي كميته  ماده يك تعيين تعرفه واردات كالاها به كشور اخيراً مقرر كرده اند تعرفه واردات كليه اقلام بايد با لحاظ شدن روند كاهشي در طول دوره مشخص و با رعايت حقوق مصرف كننده و سرمايه گذار تعيين شود.
غديري در ادامه سخنان خود گفت: تجربه دولت طي دوره هاي زماني متوالي نشان داده است كه هرگاه با اتخاذ سياست هاي صحيح اقتصادي مانند آزادسازي واردات كالا در قالب نظام تعرفه اي مناسب اقدام كرده ايم جواب مثبت دريافت كرده ايم.
او در توضيح اين مطلب افزود:  در گذشته اي نه چندان دور ما شاهد بوديم كه چاي خارجي به صورت قانوني وارد كشور مي شد و بسياري با مخلوط كردن آن درصدد ارتقاي كيفيت چاي برمي آمدند اما همين توليدكنندگان و سازمان هاي دلسوزتر از مادر آنقدر مقابل مصوبه قانون ايستادند تا بالاخره ريشه واردات قانوني قاچاق را زدند و دولت ممنوعيت ورود اين كالاها را اعلام كرد.
او افزود: اما وقتي سه سال گذشت همه ديدند كه چاي خارجي از مسيرهاي غيرقانوني راه ورود به كشور را يافته است و همه بازارها را در دست گرفته. در حقيقت اين ممنوعيت نه تنها به سود توليدكنندگان ايراني تمام نشد بلكه سبب شد بازارهايي كه در اختيار اين نوع چاي قرار داشت نيز از آنها گرفته شود.
او ادامه داد: در اين ميان سود سرشاري نصيب عده اي سودجو و فرصت طلب شد كه از تلخي و نامرغوبي  چاي داخلي كه ادعا داشت با ممنوعيت ورود چاي خارجي بازار خوبي خواهد يافت استفاده كردند و چاي خارجي قاچاق را بدون كمترين نظارت بهداشتي، پرداخت سود و عوارض گمركي و... وارد كشور كردند.
او گفت: تعرفه واردات بعضي كالاها آنقدر بالاست كه بازار ايران را به صورت انحصاري در اختيار توليدكنندگان و يا قاچاقچيان مي گذارد و تعرفه واردات بعضي ديگر آنقدر پايين است كه سرمايه گذاران رغبتي به حضور در آن بخش نمي يابند و حتي فعالان نيز تعطيلي را بر تداوم فعاليت ترجيح مي دهند.

نحوه تسويه تعهدات ارزي واردكنندگان كالا قبل از سال ۱۳۸۱ اعلام شد.
به گزارش خبرنگار ما هيأت وزيران با صدور بخشنامه اي شرايط تسويه تعهد ارزي واردكنندگان قبل از سال ۱۳۸۱ را اعلام كرد.
بر اين اساس واردكنندگان كالا كه با استفاده از ارز تخصيصي كمتر از نرخ گواهي سپرده ارزي براي سال هاي قبل از ۱۳۸۱ اقدام به واردات كرده اند موظف هستند نسبت به پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز مورد عمل در زمان مذكور و نرخ ارز مورد عمل فعلي اقدام كنند.
تسويه اين مطالبات بر پايه مصوبات شوراي اقتصاد در خصوص تسويه تعهدات ارزي صورت مي  گيرد. در اين حالت با توجه به حجم دلاري، واردكننده موظف مي شود نسبت به تسويه بدهي هاي خود اقدام كند.
اين مصوبه واردكنندگاني كه از نرخ رسمي مورد عمل بانك مركزي براي سال ۱۳۸۱ و بعد از آن براي واردات كالا استفاده كرده اند اما كالاهاي آنها به هر دليلي متروكه اعلام شده است را نيز تحت شمول قرار مي دهد.
براساس اين گزارش بانك مركزي موظف است واردكنندگان مشمول اين تصويب نامه را براي محاسبه و پرداخت مابه التفاوت به سازمان حمايت از توليدكنندگان و مصرف كنندگان معرفي كند.
آن بخش از كالاهاي متروكه مورد بحث كه در اجراي قوانين و مقررات مورد عمل سازمان جمع آوري و فروش اموال تكميلي در مرحله فروش قرار نمي گيرد، نظير كالاهاي انهدامي، از شمول اين مصوبه مستثني است. هيأت وزيران بانك مركزي را مكلف كرده است ميزان تعهدات ارزي واردكنندگان قبل از سال ۱۳۸۱ و پس از آن را به تفكيك هر سال طي گزارشي مبسوط به هيأت دولت ارائه كند.
بر اين اساس ميزان مابه التفاوت متعلق به تعهدات ارزي مشخص خواهد شد.

محمدجعفر فرد حسيني •
از آنجا كه بحث كمبود بودجه در كنار نيروي انساني ناكارآمد و مديريت غيرصحيح در همه جاي دنيا يكي از موانع اصلي عدم توسعه به شمار مي رود ، كشورها بسته به ميزان شرايط و موقعيت اقتصادي خود با اين معضل ها دست و پنجه نرم مي كنند. به هر حال اين كمبودها (كمبود بودجه) باعث پيدايش تفكر اقتصادي در انسان مي شود تا به مدد آن از منابع محدود درجهت ارضاي نيازهاي نامحدود استفاده شود.
بحث كمبود بودجه نه تنها در كشور ما بلكه درهمه كشورها با شدت و ضعف مربوط به خود وجود دارد. بحث كمبود منابع مالي در داخل كشور از يك طرف و عدم توزيع مناسبآن نيز از طرفي ديگر ،صنايع كشور را تحت الشعاع قرار مي دهد. ازجمله مي توان به حمل ونقل ريلي و به خصوص بخش مسافري آن اشاره كرد كه به رغم وجود مزاياي پيدا و پنهان آن، مورد كم لطفي مسؤولان قرار گرفته است و هنوز نتوانسته جايگاه واقعي خود را پيدا كند.
البته ريشه مشكلات و كاستي هاي موجود در بخش حمل و نقل ريلي مسافري به سال هاي ۱۳۴۰تا ۱۳۵۸ بر مي گردد كه با مديريت غيرصحيح و عدم توجه به اين بخش ، راه آهن در آن دوران روند نزولي داشته و هنوز آثار زيانبار آن دوره، گريبانگير اين بخش از صنعت حمل و نقل است . تأثيرات منفي آن به حدي است كه نگاه ويژه مسؤولان به اين بخش را مي طلبد تا عقب ماندگي هاي گذشته را جبران كنند. البته خلا‡ ناشي از عملكرد گذشته و بي مهري مسؤولان در سال هاي اخير مزيد بر علت شده و صنعت ريلي مسافري كه به جرا‡ت مي توان گفت نه تنها از اقتصادي ترين شقوق حمل و نقل بلكه از تأثيرگذارترين آن در توسعه مي تواند باشد را به كنج عزلت سوق داده است.
به هر حال دستگاه هاي اجرايي بحث كمبود بودجه و مسائل مبتلا به آن را درك كرده اند و چاره اي جز هماهنگ كردن برنامه ها و پروژه هاي خود با اعتبارات تخصيص يافته ازسوي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ندارند. البته بنا بر نظري، اين كمبودها باعث مي شود كه استفاده كنندگان از اعتبار (دستگاه هاي اجرايي) قدر اعتبار تخصيصي را بدانند و با كمال دقت و مديريت صحيح نسبت به هزينه كردن آن اقدام كنند. اين فرضيه در حمل و نقل ريلي مسافري مصداق ندارد چراكه اين بخش بسان كويري مي ماند كه تنها سيلاب مي تواند آن را سيراب كند نه نمي باران آن هم هر از گاهي!
اگر فرض را بر اين بگذاريم، مي توانيم بگوييم كه شركت قطارهاي مسافري رجاء( كه از كمبود بودجه و مديريت غير صحيح ذكر شده در سال هاي ۱۳۴۰تا ۱۳۵۸ متأثر شده ) از آنجا كه مي بيند از بودجه كم موجود نيز راه به جايي نخواهد برد فكري اقتصادي كرده و در حقيقت قدر موقعيت را دانسته و قصد خريد ۱۵۰ دستگاه واگن مسافري دو طبقه را از طريق مناقصه عمومي دارد.
با توجه به بحث كمبود بودجه و استفاده بهينه از امكانات، استفاده از واگن هاي دوطبقه كه در راه آهن هاي پيشرفته دنيا تجربه شده است، مي تواند به ايجاد بهره وري بيشتر در بخش حمل و نقل ريلي منجر شود.
قطارهاي مسافري دو طبقه به دليل بهره وري بالاتر و تنوع سرويس به مسافران ريلي هميشه مورد توجه راه آهن هاي مسافري دنيا بوده است.
در اين بين كاهش حدود ۲۰ درصدي هزينه سرمايه گذاري اوليه به ازاي هر صندلي و تخت، كاهش حدود ۱۵ درصد هزينه هاي بهره برداري به ازاي هر مسافر-كيلومتر، قطارهاي دو طبقه مسافري را به گزينه اي جذاب براي حمل ونقل ريلي بين شهري و حمل ونقل حومه اي و منطقه اي تبديل كرده است.
تجربيات ساير كشورها مثل آلمان، فرانسه، چين و آمريكا براي سرويس هاي مسافري ريلي با قطارهاي دو طبقه داراي كوپه و تخت و به كارگيري آنها در جابه جايي مسافر مؤيد اين مسأله است.
از آنجا كه حدود ۴۸ درصد مسافران بخش حمل و نقل ريلي مسافري در محور تهران مشهد و تهران - بندرعباس جابه جا مي شوند واگن هاي دو طبقه كوپه دار(خواب) مي تواند انتخاب خوبي براي رفع درصدي از كاستي هاي اين مسير ها باشد و از واگن هاي دو طبقه سالني مي توان در حمل و نقل حومه اي بهره برد. به هر حال اميدواريم كه شركت مذكور به مدد تفكرات اقتصادي در راستاي افزايش ظرفيت حمل مسافر و ارتقاي كيفيت خدمات گام برداشته و مسؤولان ذي ربط نيز با اختصاص بودجه كافي و هدفمند به اين بخش عقب ماندگي هاي گذشته را جبران كرده و اين صنعت را حداقل از لحاظ ظرفيت در حد استاندارد قرار دهند.
• كارشناس مديريت