محمدعلي توحيد
۳۰۰ ميليارد دلار درآمد نفتي نيجريه در چهل سال گذشته فقر را در اين كشور كاهش نداده است.
مردم بزرگترين كشور صادركننده نفت در آفريقا در شرايطي روزگار مي گذرانند كه در اين مدت سطح درآمد ۷۰ درصد آنان از يك دلار در روز فراتر نرفته است.
در آنگولا دومين كشور صادركننده نفت آفريقا طي ۵ سال گذشته ۴ ميليارد دلار درآمد دولت مفقود شد و حسابداران نتوانستند سرنوشت آن را اعلام كنند. در نروژ شركت نفتي استات اويل به پرداخت رشوه متهم شد و اين مسأله خسارات سنگين و جبران ناپذيري به سهامداران شركت وارد كرد. اين بحران ها همه نشان مي دهد كه بايد اقدامي كرد تا از وارد آمدن خسارت هاي بيشتر جلوگيري شود.
يكي از دست اندركاران تجارت جهاني مي گويد: سالها پيش دست اندركاران شركت ها مي گفتند، تجارت، تجارت است و به دولت ها مربوط مي شود كه درآمدهاي خود را چگونه هزينه كنند. اما امروز درك مي كنند كه شما نمي توانيد خود را از محيط اطراف جدا كنيد، شما جزيي از جامعه هستيد.
هنگامي كه ساني آباچا رئيس دولت نظامي نيجريه در سال ۱۹۹۵ «كن ساروويوا» نويسنده و فعال حفظ محيط زيست را حلق آويز كرد، مجامع حقوق بشر، شركت شل را به دليل فعاليت در منابع نفتي اين كشور محكوم كردند و دفاتر اين شركت در شركت هاي غربي تحت فشار قرار گرفت.
شركت هاي نفتي و معدني به طور معمول به كشورهايي بيشتر تمايل دارند كه به مسائل محيط زيستي حساسيت هاي كمتري داشته باشند و از ساختارهاي دمكراتيك برخوردار نيستند. آلكس پاپول متخصص توليد در شركت هاي انگليسي كه مدير سرمايه گذاري مريل لينچ است و تاكنون ۴۰۰ ميليارد دلار دارايي را مديريت كرده است مي گويد: سرمايه گذاري شركت ها و پرداخت ها بايد روشن باشد چرا كه اين عملكرد برسود نهايي صاحبان سهام و ارزش آن اثر مي گذارد. سوروس و ۱۶۰ نهاد غيردولتي مي خواهند شركتها پرداخت ها، قراردادهاي محرمانه، ماليات و دارايي هاي خود را افشا كنند.
اين تلاش، سازمانهاي بين المللي مثل صندوق بين المللي پول و بانك جهاني را نيز تحت فشار گذاشته تا زماني كه كشورها جزييات درآمدها و پرداخت هاي خود رادر زمينه نفت و معادن ارائه نكنند به آنها وام ندهند.
اين اقدام بايد با استقبال همه روبه رو شود چرا كه منافع آنان را نيز در نهايت تامين مي كند. وجود اين فضا به كاهش فساد كمك مي كند، در غير اين صورت روزي پرونده هاي فساد دامن آنان را خواهد گرفت. اما در هيچ شرايطي دولت ها داوطلبانه اين ساختار را نخواهند پذيرفت و بايد همه تلاش كنند تا سازوكارهاي جديد بر صنعت و تجارت جهان حاكم شود. پيشرفت هاي فني و علمي، جهان را به واقع به روستايي تبديل كرده است و ديگر نمي توان به روندهاي ناپايدار و فاسد در دورافتاده ترين مناطق بي توجه بود، اين روند در هر صورت بر تحولات ديگر نقاط جهان تأثير خواهد گذاشت.
سلاح
در سال ۲۰۰۰ بانك جهاني با شرط اين كه ۵/۴ ميليون دلار از درآمد يك طرح براي توسعه بهداشت و آموزش هزينه شود از اجراي آن حمايت كرد.
بانك جهاني در چاد ۲۰۰ ميليون دلار اعتبار اختصاص داد و دولت «ادريس دبيز» مكلف شد تا از ۲۵ ميليون دلار درآمد حاصل كه صرف خريد سلاح و تجهيزات نظامي مي كند۵/۴ ميليون دلار براي توسعه بهداشت و آموزش هزينه گردد. چالش بزرگي براي هزينه اين پول در چاد كه درآمد سرانه مردم ۲۱۰ دلار است در گرفت. در ميان شركت ها هنوز ترديد وجود دارد. شل و بريتيش پتروليوم اعلام كرده اند كه از افشاي پرداخت هاي خود پرهيز ندارند مگر اين كه متن قرار داد آنان را منع كرده باشد. اما چنين وضعي قابل قبول نيست، زماني شرايطي شفاف و روشن حاكم مي شود كه همه منافع خود رادر اين امر جويا شوند.
در سال ۲۰۰۰ بريتيش پتروليوم اعلام كرد كه ۱۱۱ ميليون دلار به دولت آنگولا در جريان قرارداد اكتشاف در حوزه ساحلي اين كشور پرداخت كرده است. بلافاصله (مانوئل ويسنته) رئيس شركت نفت اين كشور نامه اي براي اين شركت فرستاد و كپي آن را براي شركت هاي فعال در اين كشور ارسال كرد.
در اين نامه تهديد شده بود كه اگر اين اقدامات ادامه يابد همكاري خود را با شما قطع مي كنيم. اگر شهروندان يك كشور نفت خيز ندانند كه چه مقدار درآمد از اين منابع سالانه بايد در بودجه اين كشور محاسبه شود به طور قطع دولتمردان نيز به آنان نخواهند گفت و در اين شرايط هيچ اميدي نمي توان داشت كه اين درآمدها نيز به درستي هزينه شود. آنگولا در سالهاي اخير اعلام كرده است كه دولت حساب درآمدهاي نفتي را منتشر خواهد كرد. نيجريه نيز اقدام مشابهي را پي خواهد گرفت.
فيلم
يك كارشناس اقتصادي مي گويد: اين براي كشورهاي صاحب منابع زيرزميني بيشتر بايد اهميت داشته باشد كه حسابهاي مالي روشن باشد. نيجريه در رده بندي فساد از سوي برخي نهادهاي جهاني مقام دوم را كسب كرده است. در يك اقدام بر ضد فعاليت هاي شركت هاي نفتي در مناطق دور افتاده دلتاي نيجر، فعالان محيط زيست از مناطق پرزرق و برق ابيجان پايتخت اين كشور فيلمي تهيه كردند و براي ساكنان گرسنه و فقير اين مناطق نمايش دادند تا آنان را به اقدام بر ضد شركت هاي نفتي ترغيب كنند.
نمايش اين فيلم شوك تكان دهنده اي در بين مردمي بود كه نان و آب براي زندگي نداشتند. در حالي كه درآمد حاصل از نفت منطقه آنان صرف زندگي پر از رفاه در پايتخت مي شود.
حركت
ناآرامي ها در نيجريه عاقبت، شل، شورون تكساكو و توتال فينا را وادار كرد ۳۷ درصد از توليد خود را در اين كشور كاهش دهند. اين كاهش معادل ۸۱۷ هزار بشكه نفت در روز مي شود.شل بيشترين سهم را در توليد نفت نيجريه دارد و با دادخواست هاي حقوقي گسترده فعالان حقوق بشر و محيط زيست بويژه به دليل مرگ «كن سارو ويوا» نويسنده نيجريه اي دست به گريبان است.
در اين دادخواست ها شل به همكاري با دولت نظامي آباچا متهم شده كه دولت كنوني وي را به ربودن ۴ ميليارد دلار متهم كرده است. وي در سال ۱۹۹۸ درگذشت.
دادخواست مشابهي نيز عليه شركت يونوكال در دادگاه سانفرانسيسكو در جريان است و شركت اكسون موبيل از سوي اتباع منطقه آچه در اندونزي در دادگاه واشنگتن متهم شده است.
شركت هاي اكسون موبيل، گروه آماراداهس و ديگر شركت ها گينه را به يك صادر كننده نفت تبديل كردند و اتكاي اين كشور به صادرات قهوه و كاكائو كاهش يافت. توليد روزانه ۲۱۰ هزار بشكه با پرداخت ۳۰۰ ميليون دلار به حساب ژنرال تئودور اوبيانگ ممكن شد. تبديل شدن گينه به يك صادركننده نفت تأثير اندكي بر رفاه و بهداشت مردم اين كشور داشته است. وزارت انرژي آمريكا در گزارشي اعلام كرد كه شواهد روشني وجود دارد كه دولت گينه درآمدهاي نفتي راصرف منافع شخصي كرده است.
تا زماني كه درآمدهاي حاصل از منابع زيرزميني صرف توسعه اقتصادي و رفاه مردم نشود شركت هاي نفتي با مشكلات متعدد و دادخواست هاي حقوقي عليه خويش روبه رو خواهند بود اين امر با بي ثباتي و ناآرامي هاي سياسي و اجتماعي مي تواند به وارد آمدن خسارت به سرمايه گذاري هاي شركت هاي خارجي منجر شود. در نيجريه توليد شركت شل به دليل ادامه ناآرامي ها متوقف و يا كند شد. توليد نفت يك سرمايه گذاري درازمدت است كه حجم بالايي از سرمايه را نيز نياز دارد. اگر در اين بخش توسعه پايدار در افق سرمايه گذاري هاي انجام شده در نظر گرفته نشود به طور قطع حاصل كار موفق نخواهد بود.
ارتباط فرانسوي
شركت هاي فرانسوي همواره صدر اخبار را در آفريقا بويژه كشورهايي كه پيش از اين تحت استعمار اين كشور بوده اند اشغال مي كنند. اما هميشه اين خبرها خوب نيست. در لسوتو شركت بزرگ مهندسي و پيمانكار «اسپي باتينول» در دادگاههاي اين كشور با اتهام فساد در طرح هاي آب رساني دست به گريبان است.
شركت «تالز» فروشنده سلاح نيز متهم است به پرداخت رشوه در جريان فروش سلاح به ژاكوب زوما معاون رئيس جمهوري آفريقاي جنوبي، مدتي بعد، شركت آلستوم نيز كه با بحران مالي روبه روست به اعمال نفوذ براي كسب امتياز ساخت يك نيروگاه كه مبلغ قرارداد آن ۱۰۰ ميليون دلاراست متهم شد. شعبه آفريقايي آلستوم اين اتهامات را رد كرده است و اعلام كرده كه با دعوت شهرداري ژوهانسبورگ در اين مناقصه شركت كرده و برنده شده است. در حال حاضر اين پرونده ها در كشورهاي ياد شده در حال رسيدگي است. اگر چه در كشورهاي آفريقايي تلاش براي اثبات اتهام مقامات دولتي از اهميت برخوردار است، هنوز كسي به شركت هاي ياد شده و مقامات آنان اتهامي وارد نكرده است اما مقامات قضايي كشورهاي ياد شده از دستگاه قضايي فرانسه خواسته اند تا اطلاعات لازم را در اختيار آنان قرار دهد.
حال بايد منتظر شد و ديد كه دولت فرانسه براي تامين منافع مردم فرانسه چه موضعي اتخاذ مي كند.
برخي منابع در فرانسه تأكيد مي كنند كه پاسخ به اين گونه در خواست ها به دليل تأثير بر روي درآمد شركت هاي ياد شده حداقل دو سال به طول مي انجامد.
اتحاد عليه فساد
اقدام براي پالايش تجارت جهاني بويژه در بخش منابع زيرزميني تلاشي است كه اين روزها علاوه بر فعالان غيردولتي طرفدار محيط زيست و حقوق بشر دولت ها و مقام هاي شركت هاي سرمايه گذاري را به خود مشغول كرده است. دنيا ديگر براي كساني كه در معاملات دولتي در بخش هاي پرسود نفت و منابع معدني درآمدهاي كلان كسب مي كنند و آن را ربوده و به حساب هاي شخصي واريز مي كنند جاي امني نيست.
شركت هاي بزرگ نبايد در انتظار باشند تا متهم شوند و آنگاه به ابهام هاي موجود پاسخ دهند. بايد پيش از هرگونه بحران نحوه پرداخت ها و دريافت ها و ميزان آن انتشار يابد تا هرگونه ابهام برطرف شود. زماني كه حسابها روشن باشد افراد دشوارتر مي توانند پول هاي ربوده شده از خزانه هاي دولتي را به حسابهاي امن در سوئيس انتقال دهند.
امروز اكثر مقامات دولتي و شركت هاي خصوصي از چنين اقدامي حمايت مي كنند اما هنوز موانعي وجود دارد.
آذربايجان، غنا، ترينيداد و توباگو، اندونزي، نيجريه ، جمهوري دموكراتيك كنگو، قزاقستان، موزامبيك، سيرالئون، گينه و تيمور شرقي از اقدام عليه فساد حمايت كرده اند و از نهادهاي بين المللي فعال در اين زمينه استقبال كرده اند. اما هنوز شركت هاي بزرگ و چند مليتي تأكيد مي كنند، قراردادها آنان را از افشاي پرداختها منع كرده است و اين دولت ها هستند كه بايد در اين راه پيشقدم شوند.
منابع: بلومبرگ. پيپل ديلي
