معصومه موسي وند
اگر باور نداريد بيمه معجزه مي كند به مثالي در مورد يك نوع بيمه پس انداز كه در ايران هم وجود دارد، توجه كنيد:
پدري براي فرزندش كه تازه به دنيا آمده يك بيمه نامه ۵ ميليون توماني در فاصله زماني ۱۵ ساله مي خرد، براساس اين بيمه نامه اگر پدر فوت كند پس از تاريخ مقرر مبلغ به فرزندش مي رسد و اگر زنده بماند باز هم مبلغ فوق را دريافت مي كند.
فرد بايد ماهانه حدود ۱۰ هزار تومان طي ۱۵ سال بپردازد كه تقريباً معادل هزينه خريد تنقلا ت براي كودك است. جمع مبلغ پرداختي حدود يك ميليون و ۸۰۰ هزار تومان مي شود و حدود ۵ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان از طرف شركت بيمه پس از ۱۵ سال پرداخت مي شود.
حال اگر به اين روند ادامه داده شود، فرزند در سن ۱۵ سالگي مي تواند۵ ميليون تومان را در بانك بگذارد و سود آن را صرف خريد بيمه نامه۱۵ساله(۵۰ميليون توماني) كند. به اين ترتيب وي در سن ۳۰سالگي ۵۰ميليون تومان به سپرده اش در بانك مي افزايد و سود آن را مي تواند صرف خريد بيمه نامه اي ۵۰۰ ميليون توماني كند. بنابراين فرزندي كه پدرش فقط ظرف ۱۵ سال اول عمرش رقم ناچيزي بابت خريد بيمه نامه پرداخته، خود بدون پرداخت هيچ وجهي در سن ۴۵ سالگي صاحب ۵۰۰ تا ۶۰۰ ميليون تومان پول خواهد بود.
اينكه مي بينيم افراد در سن كهولت در كشورهاي توسعه يافته مي توانند دور دنيا را بگردند از طريق خريد اين بيمه نامه هاست.
بيمه امروز در جزءجزء زندگي مردم كشورهاي توسعه يافته نفوذ كرده و موجب شده نوسان هاي مالي در زندگي افراد به حداقل برسد و احتياجي به حمايت دولت ها از اقشار آسيب پذير نباشد.
پرداخت هزينه خريد بيمه نامه هاي زندگي، شخص ثالث، مسئوليت و ... بخش قابل توجهي از مخارج ماهانه مردم را تأمين كرده و در بسياري موارد هزينه هاي سنگين زندگي نظير سفرهاي طولا ني، درمان، خسارتهاي وارده، هزينه تحصيل و ... توسط بيمه پرداخت مي شود.
بحث اصلي اينجاست كه چرا در ايران چنين وضعيتي وجود ندارد و چرا مردم از امكانات بيمه استفاده نمي كنند و آيا اصولا ً خدمات بيمه اي مطلوب در ايران وجود دارد يا نه؟
مثلا ً در حال حاضر اگر مادر يك دختر بخواهد براي فرزندش جهيزيه تهيه كند با پس انداز كردن پول در فواصل زماني لوازم را به مرور زمان مي خرد. اين لوازم پس از مدتي از مد مي افتد و با گذشت زمان نيز به ارزش آنها اضافه نمي شود.
در حالي كه همين فرد مي تواند از چند سال قبل با خريد يك بيمه نامه پس انداز براي خريد جهيزيه، ماهانه رقم كمي بپردازد. اين رقم توسط شركت بيمه سرمايه گذاري شده و براساس قانون افزاينده پول در مروز زمان، صاحب بيمه نامه نه تنها مي تواند كالا هايي متناسب با مد روز و يكجا خريد كند؛ بلكه قدرت خريدش نيز چند برابر مي شود. در ديگر موارد نظير بيمه هاي درماني، شخص ثالث، آتش سوزي، مسئوليت و ... نيز صدق مي كند.
اصولا ً سهم بيمه در زندگي مردم ايران بسيار ناچيز است، به طوري كه برخي كارشناسان ضريب نفوذ بيمه  در ايران را كمتر از يك درصد مي دانند؛ اما در آمارهاي رسمي اين رقم ۲/۱ درصد اعلا م شده است.
سيروس سليمي، كارشناس و مدرس بيمه در اين باره مي گويد: چون اطلا ع رساني و ارائه خدمات از سوي بيمه هاي دولتي و خصوصي به مردم ضعيف بوده است مردم نسبت به بيمه كردن خودشان آگاهي زيادي ندارند. حتي مردم تعاريف بيمه نامه هاي مختلف را نيز نمي دانند.
وي افزود: اگر اطلا ع رساني بيمه ها درست و گسترده بود بسياري از مردم از نحوه سرمايه گذاري در صنعت بيمه آگاه مي شدند.
وي بااشاره به اين نكته كه مشكل اصلي صنعت بيمه دولتي بودن آن است، افزود: هرچند بتازگي بيمه هاي خصوصي راه اندازي شده اند؛ اما چون بايد مطابق با نرخ تعرفه ها كار انجام دهند با بيمه هاي دولتي تفاوت چنداني ندارند. به عبارتي در صنعت بيمه كشور خصوصي سازي انجام شده ولي آزادسازي هنوز صورت نگرفته است.
حتي بيمه هاي خصوصي سعي دارند كه بازار ساخته شده دولت را در اختيار بگيرند. در كنار عامل فوق چون وضعيت اتكايي بيمه هاي خصوصي مشخص نيست عملا ً نمي توانند كاري انجام دهند.
وي با تأكيد بر اين نكته كه بدنه دولت بايد كوچكتر شود، افزود: در كشوري نظير تركيه سهم صنعت بيمه در توليد ناخالص داخلي ۱۱ درصد است در حالي كه اين رقم در ايران به ۳/۰ درصد مي رسد. اين نشان مي دهد كه صنعت بيمه در كشور بسيار ضعيف است.
وي با بيان اين نكته كه بيمه هاي خدمات درماني، شخص ثالث و آتش سوزي در ايران بيشتر رايج است افزود: در كشورهاي پيشرفته صنعتي چون ارائه خدمات مشاوره اي در صنعت بيمه زياد و در سطح بسيار بالا ست، مردم معمولا ً در بخشهايي نظير زندگاني، عمر، مسافرت و... خود را بيمه مي كنند. به عبارتي چون مردم كاملا ً نسبت به خدمات بيمه اي هوشيارند از دوران جواني به فكر سرمايه گذاري هستند تا در دوران پيري و كهولت از نتيجه آن بهره مند شوند. بنابراين در كشورهاي پيشرفته پس از سن بازنشستگي افراد دغدغه مالي ندارند و به مسافرت و گردش مي پردازند.
مديرعامل يك شركت خدمات بيمه اي نيز مانع ديگر رواج بيمه در كشور را فرهنگ مردم عنوان كرد و گفت: مردم در ايران دچار روزمرگي هستند و كمتر به آينده خود و فرزندانشان فكر مي كنند. به عبارت ديگر تلا ش مي كنند امروزشان به هر قيمت بگذرد تا فردا فكر گذراندن فردا باشند.
وي كمبود نيروي انساني متخصص را از ديگر عوامل نفوذ پايين بيمه در سبد خانواده هاي ايراني مي داند.
سليمي گفت: بسياري از مردم به دليل مشكلا تي كه در مواقع حساس با بيمه پيدا مي كنند اعتماد خود را از دست مي دهند. در حالي كه اين مشكلا ت در اشتباهات مشاوران كه ناشي از پايين بودن سطح تخصص و آگاهي آنان است ريشه دارد.
اما بسياري از كارشناسان پايين بودن سطح درآمد سرانه را از جمله مشكلا ت بيمه در كشور مي دانند. به اعتقاد اين عده حركت به سمت صنعتي شدن و افزايش درآمد سرانه خود به خود موجب افزايش خريد بيمه نامه خواهد شد.
در حالي كه عده اي ديگر سهم بيمه در سبد هزينه هاي خانواده را مبنا قرار داده و معتقدند رواج بيمه حتي در بين اقشار آسيب پذير جامعه نيز امكان پذير است.
سليمي در اين باره گفت: رويه متداول در ديگر كشورها اين است كه اقشار كم درآمد ۳ الي ۴ درصد، افراد با درآمد متوسط تا ۷ درصد و افراد با درآمد بالا  تا ۱۳ درصد درآمد خود را صرف بيمه مي كنند.
وي تغيير مداوم قوانين بيمه هاي درماني را از دلا يل عدم اعتماد مردم به بيمه ذكر كرد و در پاسخ به اين سو‡ال كه آيا جريانهاي سياسي مي تواند مشكلي را براي بيمه شدگان به همراه داشته باشد،  افزود: بيمه هاي عمر و پس انداز تابع قوانين بين المللي است نه قوانين داخلي. لذا هيچگونه مشكلي در طول ساليان سال براي بيمه شدگان وجود نخواهد داشت.
وي پيشنهاد كرد: آزادسازي بيمه ها در كنار به وجود آوردن احساس نياز در مردم، تبليغات گسترده و اطلا ع رساني مردم بهترين راهكار براي بالا  بردن سهم بيمه در توليد ناخالص ملي است. آموزش نيز بايد طي مدت طولا ني با برنامه هاي متنوع باشد نه در ۶ ماه با ارائه دو سه مقاله.لا زم است شكل و ساختار دولتي براي هميشه از سيستم بيمه اي كشور رخت بربندد.
دكتر محمد قلي يوسفي كارشناس بيمه اي در خصوص دلا يل عدم رواج بيمه در كشور گفت: فعاليت هاي محدود شركت هاي بيمه اي، پايين بودن سطح تبليغات و اطلاع رساني، تجربه تلخ مردم در استفاده از خدمات بيمه اي و غالب بودن فرهنگ قضا و قدر در بين مردم باعث شده كه صنعت بيمه در ميان مردم ايران جايگاهي نداشته باشد وي ادامه داد: هم اكنون بسياري از مردم خطرات و اتقافاتي را كه در جامعه وجود دارد به سرنوشت نسبت مي دهند غافل از اينكه بيمه تا چه اندازه مي تواند ريسك مردم را در زندگي بالا  ببرد.
اين كارشناس افزود: چون قوانين بيمه در ايران هنوز شفاف نيست مردم نمي توانند به اين صنعت اعتماد داشته باشند. در كشورهاي توسعه يافته چون وضعيت صنعت بيمه كاملا ً مشخص است و جايگاه آن در سطح جامعه و اقتصاد كشور روشن است مردم از رسيدگي به موقع شركت هاي بيمه اي استقبال مي كنند. اما در ايران اكثر مردم معتقدند اگر اختلافي ميان بيمه كننده و شخصي كه خودش را بيمه مي كند بيفتد چه كسي ضمانت حق مردم را مي كند. معمولا ً دادگاههاي كشور به دلايل مختلف فرصت لا زم را براي رسيدگي به موقع به اين قبيل اختلا فات را ندارند. بنابراين در چنين شرايطي مردم از خريد انواع بيمه نامه خودداري مي كنند.
وي با اشاره به قدرت پايين خريد مردم گفت: در ايران تعداد زيادي از مردم حتي توان تأمين نيازهاي اوليه   را ندارند به طوري كه حقوق ماهيانه شان كفاف مخارج روزمره را نيز نمي دهد. در چنين وضعي مردم از بيمه استقبال نمي كنند. پس ابتدا بايد آگاهي و اطلا ع رساني صورت گيرد و در مرحله بعدي قدرت خريد مردم بالا  برده شود. وي با بيان اين نكته كه استقبال مردم ايران در خريد انواع بيمه نامه هاي بيمه اتومبيل، دزدي و شخص ثالث است افزود: در كشورهاي پيشرفته بيمه نامه هاي عمر، پس انداز، مسافرت، مبادلا ت و صادرات با توجه به شرايط حاكم بر جامعه بيشتر طرفدار دارد. بنابراين در ايران نيز زماني كه هزينه هاي مبادلا ت به حداقل برسد و مردم اطمينان پيدا كنند كه به حق و حقوقشان مي رسند سطح عرضه و تقاضا در بيمه نامه هاي مدرن افزايش مي يابد.در اين ميان نقش شركت هاي بيمه را نيز در پايين بودن سطح اقبال مردم به بيمه نمي توان ناديده گرفت.ضعف در نحوه اطلا ع رساني شركت هاي بيمه بزرگ دولتي موجب شده مردم حداقل اطلا عي از وضعيت و خدمات بيمه اي نداشته باشند. نمونه بارز اين ضعف برخورد نامناسب مسئولا ن روابط عمومي شركت هاي بيمه با متقاضيان اطلا عات و مطبوعات است و اصولا ً هنوز به دليل عدم وجود رقابت كه ناشي از تعيين تعرفه هاي مشخص است از پاسخگويي در شركت هاي بيمه  اثري ديده نمي شود.نمونه بارز ديگر تبليغات اين شركت ها است كه به جاي اينكه بر معرفي انواع بيمه نامه متمركز شود بر ذكر نام و نشان دادن نام شركت هاي بيمه متمركز شده است.
جالب تر اينكه اين چهار شركت دولتي بيشتر هزينه تبليغاتي خود را صرف تبليغ براي افزايش فروش بيمه نامه شخص ثالث مي كنند كه سالا نه زيان هنگفتي به اين شركت ها وارد مي كند! اما از تبليغ بيمه هاي عمر، پس انداز، آتش سوزي و ... خبري نيست.

تنها يك مراجعه ساده به بيمارستان ها يا درمانگاههاي مخصوص كودكان كافي است تا دريابيد روزانه تعداد بسياري از خردسالا ن، تنها به دليل عدم دقت والدين در تهيه غذاي مناسب و بهداشتي براي آنان دچار مشكل مي شوند به ناچار ارقام هنگفتي صرف بهبودي آنها مي شود. شايد توجه افزون تر به خانواده ها در كاهش هزينه هاي صرف شده براي فرزندان ياري برساند.
در وهله نخست بايد به ياد داشته باشيد دستگاه گوارش كودك بسيار حساس است و به سادگي در معرض انواع آسيب ها قرار مي گيرد، بنابراين همواره بايد اصول بهداشتي را رعايت كنيد.
از اين رو شستن دست با آب و صابون پيش از هر وعده غذايي اهميتي حياتي مي يابد. از ديگر سو، محل تهيه و پخت غذا را هميشه تميز نگاهداريد زيرا غذاها به سادگي آلوده مي شوند و مي توانند محل رشد و انتقال ميكروب ها واقع شوند. نكته مهمي كه در اين ميان بايد رعايت شود، خوب پخته شدن غذاي كودك است. حرارت موجب نابودي ميكروب هاي بيماري زا مي شود و در نتيجه آلودگي احتمالي مواد غذايي در اثر پخت از بين مي رود. از ديگر سو، دستگاه گوارش او قدرت چنداني براي هضم غذاهاي نيم پخته ندارد. خصوصاً مواد گوشتي را پيش از پختن، ابتدا به قطعات كوچكتر تقسيم كرده يا چرخ كنيد و سپس بپزيد.بلا فاصله پس از پخت نيز آن را مصرف كنيد. نگه داشتن غذا براي وعده هاي بعد، ممكن است سبب رشد و تكثير ميكروب ها در آن شود.

بيماري قند يا ديابت شيرين از بيماري هاي مزمن شايع بدون واگيري است كه براساس اعلا م بنياد امور بيماري هاي خاص بيش از ۳ ميليون نفر در حال حاضر در ايران مبتلا  به اين بيماري هستند و براساس برآورد سازمان جهاني بهداشت تا ۲۵ سال ديگر اين تعداد بيش از ۳ برابر خواهد شد.
ديابت بيماري پرخرجي است و عوارض حاد و مزمن بسياري دارد كه موجب ناتواني بسيار مي گردد. از عوارض مزمن آن مي توان به موارد زير اشاره كرد:
آسيب به شبكيه چشم كه موجب كاهش بينايي و حتي كوري مي شود، اختلا لا ت عصبي، افزايش فشار خون و بيماري هاي قلبي ، عروقي و اختلا ل در چربي هاي خون كه منجر به سكته و انسداد عروق به خصوص در پاها مي شود، درگيري كليوي كه منجر به دياليز و گاهي لزوم پيوند كليه مي شود.
بيماري قند انواع مختلف دارد: ديابت نوع اول معمولا ً در بيماران جوان تر و لاغر ديده مي شود و مشخصه آنها ناتواني شديد لوزالمعده در توليد و ترشح ماده انسولين است.
انسولين در سوخت و ساز مواد قندي و نشاسته اي نقش اصلي را در بدن دارد و با كمبود آن قند جذب شده از غذاها در خون مصرف نشده و ميزان قند خون بالا  مي رود و به ناچار از راه ادرار دفع مي گردد كه منجر به پرنوشي و پرادراري مي شود. در ضمن اختلا ل در تركيب چربي هاي خون نيز ايجاد مي شود كه موجب آسيب به عروق خوني در تمام اندام هاي بدن مي گردد. بيماران مبتلا  به ديابت نوع اول وابسته به انسولين تزريقي هستند، چون بدن آنها هيچ انسوليني توليد نمي كند، اين افراد در هنگام بيماري و جراحي به مراقبت خاص نياز دارند. به نظر مي رسد مبتلا يان به اين نوع ديابت داراي استعداد ژنتيكي براي ابتلا  به آن هستند و به عوامل آغازگر(ويروس ها، سموم و ساير عوامل محيطي) كه باعث تحريك تخريب ياخته هاي انسولين ساز لوزالمعده مي شوند، بسيار حساس هستند.
بيماران مبتلا  به ديابت نوع دوم معمولا ً مسن ترند(بيش از ۴۰ ساله) سابقه خانوادگي مثبت از ديابت دارند و معمولا ً چاق هستند. ديابت نوع دوم با كاهش ترشح انسولين و مقاومت محيطي نسبت به عمل آن مشخص مي شود. اين بيماران برخلا ف مبتلا يان به ديابت نوع اول وابسته به انسولين تزريقي نيستند هر چند ممكن است به آن نياز داشته باشند. علا وه بر اين اگر بيماران مبتلا  به نوع دوم ديابت وزن كم كنند احتمالا ً نيازي به مصرف دارو نخواهند داشت. هيچ آزمايش قطعي براي افتراق بين نوع اول و نوع دوم ديابت وجود ندارد و فقط شرح حال بيمار در اين مورد كمك كننده است. بسياري از بيماران مبتلا  به ديابت نوع دوم در ابتدا بدون علا مت هستند و معمولا ً ديابت آنها در جريان بررسي يك بيماري ديگر يا هنگام پژوهش هاي بيماريابي كشف مي شود.
ديابت حاملگي نوع ديگري از بيماري قند است كه در ۵-۲ درصد حاملگي ها رخ مي دهد. با افزايش سن مادر در هنگام بارداري احتمال وقوع آن افزايش مي يابد و در صورت عدم درمان موجب بزرگي جثه، كم بودن قند خون، كم بودن كلسيم خون و يرقان جنيني مي شود. يك سوم مادراني كه در دوران بارداري به ديابت حاملگي دچار مي شوند بعدها به بيماري ديابت نوع دوم مبتلا  خواهند شد. انواع ديگري از ديابت ممكن است به دنبال ساير بيماري ها يا مصرف داروها به وجود آيند كه قبلا ً تحت عنوان ديابت ثانويه خوانده مي شدند.
علا ئم بيماري ديابت نوع دوم كنترل نشده شامل پرنوشي، پرادراري ، شب ادراري و كاهش وزن است. هر چند نيمي از آنها بدون علا مت هستند و فقط شواهد آزمايشگاهي دارند.
بيماران نوع اول معمولا  با پرادراري، پرنوشي، سردرد، تهوع، استفراغ، دل درد و تنگي نفس به پزشك مراجعه مي كنند و ممكن است علا ئم اختلالا ت عمومي عصبي و كاهش هوشياري داشته باشند. آزمايشات باليني اجباري در طي بارداري در تشخيص ديابت حاملگي به كار مي رود.
بيماران ديابتي در تمام طول عمر در كشمكش هستند تا سطح قند خونشان را نزديك به طبيعي نگه دارند. با كنترل مناسب قند، فشار و چربي هاي خون خطر ايجاد عوارض دراز مدت ديابت به طور چشمگيري كاهش خواهد يافت. با اين حال بايد اين مزايا را در مقابل خطر عوارض درمان و مخارج زياد آن سنجيد. در دراز مدت بهبود كنترل ديابت باعث كاهش هزينه هاي مربوط به عوارض مزمن آن خواهد شد هرچند در كوتاه مدت اين اقدامات پرهزينه اند.
جلوگيري از چاقي، رعايت رژيم غذايي مناسب يعني كمتر مصرف كردن مواد شيرين و پرهيز از پرخوري و انجام فعاليت جسمي در پيشگيري از ابتلا  به ديابت نقش اساسي دارند.
بيماري قند با ديابت شيرين يك بيماري مزمن است كه به علت كمبود ارثي يا اكتسابي ترشح يك ماده تنظيم كننده داخلي بدن به نام انسولين از لوزالمعده يا به علت بي اثر بودن انسولين ترشح شده به وجود ميآيد و موجب عوارض بسياري از جمله كاهش بينايي، نارسايي كليوي، بيماري هاي قلبي، عروقي، اختلا لا ت عصبي، زخم هاي مقاوم در پا و قطع اندام ها مي شود.
اين بيماري به عنوان يك بيماري عمده غيرواگير باعث هزينه شدن حدود ۸ درصد از بودجه بهداشتي در كشورهاي توسعه يافته است.
بين سال هاي ۱۳۷۴ تا ۱۴۰۴ تعداد افراد بالغ مبتلا  به ديابت (بيماري قند) در كشورهاي در حال توسعه با افزايشي ۱۷۰ درصدي از ۸۴ ميليون به ۲۲۸ ميليون نفر خواهد رسيد.
در سال ۱۴۰۴ اين كشورها موطن ۷۶% مبتلا يان به ديابت خواهند بود در حالي كه سال ۱۳۷۴ فقط موطن ۶۲% مبتلا يان بوده اند. در طي مدت مشابه كشورهاي مشابه توسعه يافته با افزايش ۴۱% تعداد بيماران ديابتي از ۵۱ به ۷۲ ميليون نفر مواجه خواهند شد.
در مجموع افزايشي ۱۲۲ درصدي در تعداد مبتلا يان به ديابت در سراسر جهان از ۱۳۵ ميليون به ۳۰۰ ميليون نفر در طي اين دوره ۳۰ ساله پيش بيني مي شود. اين افزايش چشمگير به علل مختلفي از جمله رشد جمعيت، افزايش تعداد سالمندان و نيز چاقي، تغذيه ناسالم و زندگي بي تحرك روي مي دهد كه اين موارد آخر ارتباط نزديكي با شهرنشيني و صنعتي شدن جوامع دارد.
اين پيش بيني ها براساس مطالعات دقيق سازمان جهاني بهداشت انتشار يافته است. اين مطالعه همچنين حاوي تخمين هايي در مورد نسبت جنسي، نسبت شهري- روستايي و ساختار سني مبتلا يان به ديابت است. براين اساس در سال ۱۳۷۴ تعداد زنان مبتلا  در كل جهان بيشتر از تعداد مردان بوده است(۷۳ ميليون درمقابل ۶۲ ميليون) و اين فزوني بيشتر در كشورهاي توسعه يافته قابل توجه است، در حالي كه در كشورهاي در حال توسعه تعداد مردان و زنان مبتلا  تقريباً مساوي است.
سازمان جهاني بهداشت پيش بيني مي كند كه در سال ۱۴۰۴ نسبت زن به مرد در كل جهان در مقايسه با نسبت كنوني كاهش خواهد يافت(۱۵۹ ميليون زن درمقابل ۱۴۱ ميليون مرد) در ضمن تعداد افراد شهرنشين مبتلا  در كشورهاي در حال توسعه افزايش قابل توجهي خواهد داشت.
در صورت ادامه معيارهاي فعلي، اكثر جمعيت مبتلا  به ديابت در سال ۱۴۰۴ در كشورهاي توسعه يافته افراد مسن بالا ي ۶۵ سال هستند، در حالي كه در كشورهاي درحال توسعه اكثر مبتلا يان، ميانسال يعني ۴۵ تا ۶۴ ساله خواهند بود و اين بدان معني است كه حدود ۱۷۰ ميليون نفر از افرادي كه در كمتر از ۳۰ سال آينده در كشورهاي در حال توسعه به سر مي برند، در مفيدترين سال هاي زندگي خود از بيماري ديابت رنج خواهند برد.
اين پيش بيني ها مسلماً بايد باعث برنامه ريزي هاي بهداشتي در تمام كشورها به خصوص در كشورهاي در حال توسعه شود. طبق آمارها در سال ۱۳۷۷ تعداد افراد مبتلا  به بيماري قند(ديابت) در ايران ۳ ميليون نفر بوده است و براساس پيش بيني ها اين تعداد طي ۳۰ سال بيش از ۳ برابر خواهد شد.
طبق برآوردهاي انجام گرفته، در سال ۲۰۰۰ نزديك به يكصد و پنجاه و چهار ميليون و سيصد و نود و دو هزار نفر مبتلا  به اين عارضه در سراسر دنيا وجود دارند كه بيش از شصت درصد آنها در كشورهاي درحال توسعه زندگي مي كنند. قطعاً با برنامه ريزي هاي صحيح و به كار بردن راه هاي مناسب پيشگيري، مي توان از دام اين بيماري و بالطبع مخارج هنگفتي كه در پي آن گريبانگير جامعه مي شود، گريخت.