علي رضا كيواني نژاد
خيابان وليعصر، بالاتر از چهارراه پارك وي، نرسيده به خيابان زعفرانيه، ايستگاه اتوبوس سرمه اي رنگ. اين آدرس در نگاه اول براي هر خواننده اي ساده و بي مفهوم است. اما اگر به اين ايستگاه اتوبوس منحصر به فرد بيشتر دقت كنيد، نشانه يا ردپايي از تكنولوژي هزاره سوم دنيا را در آن مشاهده خواهيد كرد! باور كنيد اين بار قصه تكنولوژي و فناوري بيست سال قبل كشورهاي اروپايي در ميان نيست و اگر چنين اتفاق فرخنده اي روي دهد، كشورهايي مثل آلمان و فرانسه هم پشت سر ايران يا بهتر است بگوييم تهران مي ايستند. باور كنيد اين بار تهران پيش قدم در ارائه خدمات نوين است.

دوستي كه به تازگي از آلمان بازگشته با شنيدن اين خبر مي گويد: «من كه در آلمان چنين چيزي را كه مي گويي نديدم. حتي در فرانسه هم نبود.»
سه 
شمارش معكوس براي بهره برداري از اين فناوري براي شهروندان تهراني آغاز شد. قرار است در اين ايستگاه اتوبوس و بعدها در ساير ايستگاه ها - در صورت جواب دادن و استقبال مردم - باجه اي تاسيس شود كه مخصوص فعاليت هاي كامپيوتري است. اينجا بحث خريد و فروش كامپيوتر نيست. بحث داغ اينترنت و دهكده جهاني است. اگر شما كاري سريع و فوري داشته باشيد و مثلا قرار باشد مثل ما روزنامه نگاران مطلب خود را را‡س ساعت به دبير سرويس تحويل دهيد، اما اين امكان برايتان وجود نداشته باشد كه آن را فكس كنيد يا با پيك بفرستيد و ... مي توانيد از طريق اين باجه ها، مطلب خود را به E-mail (ايميل) روزنامه يا دبير سرويس بفرستيد. به همين راحتي. ديگر نيازي نيست دنبال «كافي نت» بگرديد و كلي منتظر باشيد تا جوانان با استعداد ما دست  از چت كردن بردارند و مثلا كاري فوري شما انجام شود.
دو
حالا فرض كنيد كه در سوئد هستيد. آن هم در استكهلم. تنها در اين كشور اروپايي است كه مي توانيد چيزي شبيه به اين فناوري يا نوآوري ايراني را مشاهده كنيد. سوئدي ها براي راحت تر و سريع تر شدن كار مسافران خود در اتوبوس هايي معين، تعدادي كامپيوتر مجهز به اينترنت قرار داده اند تا مسافران در طول راه هم بتوانند كارهاي خود را انجام دهند.
از سوئد كه بگذريم به ژاپن مي رسيم، كشوري كه مي گويند به ازاي هر 2 ژاپني، يك دستگاه كامپيوتر وجود دارد. در توكيو اماكن خاصي وجود دارند - نه «كافي نت- » كه به آن ايستگاه اينترنتي گفته مي شود - ولي اين ايستگاه ها در ايستگاه اتوبوس نيست - اين ايستگاه ها مثلا در پارك ها مستقر شده اند تا يك شهروند ژاپني بتواند تا آخرين لحظه نيز «آن لاين» باشد. البته آخرين اخبار حاكي از آن است كه اين ايستگاه ها با عدم استقبال روبرو شده اند. زيرا هر ژاپني در منزل يا محل كارش به اين امكانات دسترسي دارد و اصطلاحا «چو در هست حاجت به ديوار نيست»
اما ايستگاه اتوبوس اينترنتي وطني، تا به حال اين ايستگاه در هيچ نقطه اي از تهران راه اندازي نشده و حتي باجه هاي آن نيز به صورت كامل راه اندازي و رنگ آميزي نشده اند. اما مي توان حداقل وجود اين شبه ايستگاه را به فال نيك گرفت و آن را گامي موثر در شناساندن تهران به عنوان پايتختي مدرن به جهانيان قلمداد كرد. چه اين اتفاق اگر زودتر رخ مي داد قطعا استقبال عمومي از آن بيشتر مي شد.
اما سوالاتي نيز در اين بين مطرح اند كه پاسخ به آنها نيازمند زماني است طولاني. يكي از اين سوالات، زمان استفاده از اينترنت است. آيا قرار است اين باجه ها به صورت شبانه روزي در خدمت مردم باشند؟ در اين صورت تأمين امنيت اين باجه ها به چه شكلي مي شود؟
سوال بعدي درمورد زمان و محدوديت زماني استفاده از اين باجه هاست. كافي است سري به كافي نتهاي تهران بزنيد و ببينيد خيل عظيم مراجعه كنندگان به اين اماكن چند كار ضروري به غير از «چت» كردن دارند. حال فرض كنيد جواني بخواهد با دوست خود از طريق يكي از اين باجه ها «چت» كند. آيا شما كه خداي ناكرده روزنامه نگار شده ايد مي توانيد ساعت ها - كار از دقايق گذشته - پشت سر او بايستيد يا در ايستگاه بنشينيد و مطلب خود را به روزنامه نفرستيد؟!
و سؤال ديگر آنكه آيا قرار است براي استفاده از اين ايستگاه ها هم بليت فروشي شود؟ فرقي نمي كند به صورت بليت اتوبوس يا مترو؟ آيا اين ايستگاه تازه متولد شده مي تواند اشتراك هم داشته باشد؟ آيا، آيا و آيا... .
سوالات زيادي در ذهن هر بيننده اي كه اين ايستگاه را مي بيند شكل مي گيرد اما پاسخ آن هنوز معلوم نيست.
يك 
شهرداري منطقه يك تهران مي توانداز اين جهت به خود ببالد كه پايه هاي يك طرح نوين را پي ريزي كرده است. اما سوال اساسي اينجاست كه نيازي به فرهنگ سازي در اين زمينه نيست؟
شايد اين مثال ربطي به اين گزارش نداشته باشد - كه قطعا هم ندارد - اما زلزله اخير در ژاپن كه هشت ريشتر قدرت داشت تنها 4 زخمي به جاي گذاشت. آيا اين آمار حيرت آور تنها به مدد استحكام منازل ژاپني است؟ ژاپن سال هاست كه روي زلزله و فرهنگ مبارزه با آن كار كرده و ذهنيت مردم را براي مقابله با آن آماده كرده است. شايد لازم باشد قبل از احداث چنين ايستگاهي با تمام مزايايي كه دارد و مي توان برشمرد، شهروندان تهراني را براي رويارويي با آن آماده كنيم. اينترنت دنيايي است بي كران. به همين خاطر است كه با وجود اين فناوري، حالا دنيا را «دهكده جهاني»مي نامند. اگر قرار باشد درهاي اين دهكده را به صورت نا به هنگام به روي شهروندان تهراني باز كنيم آيا از واكنش آنها اطلاعي داريم؟
در هر صورت و يا به قول اهالي سينما در يك «لانگ شات» (نماي باز يا كلي) اين طرح و نظاير آن مي تواند تهران را رنگ و بويي تازه بخشد. تهراني كه به گفته يكي از مسوولان شوراي شهر بايد قدم هاي استوارتري در جهت جذب توريسم داشته باشد.
«اينجا از سبزه وچمن و آبشار و ... خبري نيست. اما مي توان تكنولوژي را حتي در خيابان هاي تهران هم ديد. تهراني ها آنقدر پيشرفته اند كه حتي در ايستگاه هاي اتوبوس خود، باجه اينترنت دارند.»
شايد چند جمله بالا بخشي از يك گزارش باشد. گزارشي كه روزنامه نگاري خارجي براي روزنامه پرتيراژ خود از تهران تهيه كرده است. پس مي توانيم حداقل به اين دل خوش كنيم كه شهر ما هم چيزي براي صادر كردن دارد. يك ايستگاه اتوبوس «آن لاين.»

«آقا به خدا ما فضانورد نيستيم» ظرف اين چند روز بيش از هزار مرتبه به دبير سرويسمان گفتم. آخر او مي گويد: «من چند بار گفتم از نوشتن گزارش پشت ميزي دست بردار. بازهم رفتي و يك سوژه تخيلي نوشتي؟» باور كنيد همين چند هفته پيش وقتي از خيابان وليعصر بالاتر از پارك وي رد مي شدم، اين ايستگاه اينترنتي - حالا اثري از آن نيست - وجود داشت. تازه رنگ آن هم سورمه اي بود.
ولي وقتي عكاس روزنامه آمد و گفت كه اين ايستگاه وجود ندارد، من باز هم تنها فضا نورد - خيالي نويس - گروه شدم. اميدوارم مسوولان شهرداري منطقه يك در يك تماس تلفني توضيحي در اين باره بدهند تا دبير سرويس دست از سر ما بردارد!

ژاپني ها در هر زمينه اي نقصي پيدا كنند درصدد رفع آن برمي آيند.
كارخانه بزرگ اتومبيل سازي «تويوتا»ي ژاپن به اعتراض يكي از مشتريانش بها داده و قرار است لاستيك هاي تازه اي به بازار عرضه كند.
روزنامه «يوميوري اوزاكا» در اين باره مي نويسد: «آنها به اعتراض يك شهروند بها دادند و قرار است لاستيك هاي خود را تغيير دهند.
اين شهروند اعتراض كرده است كه اين لاستيك ها طوري طراحي شده كه صداي زيادي در برخورد با جاده توليد مي كند و اين براي اعصاب عابران پياده مناسب نيست.»

«دزدگير صدايي». بهتر از اين نمي شد اين خبر را يا حداقل تيتر آن را ترجمه كرد! روزنامه «وال استريت ژورنال» با درج اين تيتر مي نويسد: به تازگي كارخانه بزرگ ماشين سازي جنرال موتورز در نظر دارد دزدگيري را بر روي ماشين هاي تازه خود نصب كند كه فقط با صداي راننده و شناسايي آن از حالت دزدگير خارج مي شود. اين كارشناسان معتقدند دزدگير جديد مي تواند مانع از سرقت هاي رايج درآمريكا و ساير نقاط جهان شود، هنوز قيمتي براي اين دزدگير در نظر گرفته نشده است اما پيش بيني مي شود قيمت آن در حدود دو الي سه هزار دلار باشد.
همچنين كارخانه «سيتروئن» نيز خواستار خريد اين دزدگير جديد شده است!

چيني ها هرچند وقت يكبار كارهاي عجيب و غريبي مي كنند و بعد مي گويند اين كارها با پشتوانه تفكر بوده و... روزنامه«آسيا تايمز» در خبري جالب اشاره دارد به طرح پخش موسيقي در خيابان هاي «شانگهاي» .
اين روزنامه مي نويسد: كارشناسان شهري در «شانگهاي» به اين نتيجه رسيدند كه پخش موسيقي آرام يا «لايت» مي تواند در آرام كردن اعصاب افراد رهگذر تاثير بسزايي داشته باشد.
بنابراين آنها به شهردار «شانگهاي» پيشنهاد دادند درمكان هايي كه تردد افراد بيشتر است بلند گو هايي نصب شود تا بتوان موسيقي را پخش كرد. اين موسيقي لزوما چيني نيست و مي تواند از سايركشورهاي دنيا هم استفاده كرد!

مي گفت 2 سال براي معاينات پزشكي در پاريس زندگي كرده است. شيميايي بود و يك پايش را در جنگ از دست داده بود.
مي گفت هر روز صبح سر ساعت 10 يك پرستار تحصيلكرده به آپارتمان كوچك و مجهزش مي آمد، نظافت مي كرد، غذا مي پخت و لباس هايش را تميز و اتو مي كرد.
او حالا اينجاست نه از معالجه خبري است، نه از خانه و نه از پرستار.

اگر به شما خبر بدهند كه فرزندتان دوقلوست چه حس و حالي داريد. اين بماند.اتفاقا دوقلوها هم به دنيا آمدند. پدر ليسانسه مادر فوق ليسانسي كه هزار آرزو و برنامه براي آينده اش دارد. اما مگر اين دو تا بچه  مي گذارند، زينت خانم اين مشكل را حل مي كند (او براي نظافت خانه آمده) زينت خواهرزاده اش را كه از شهرستان آورده و در كار نظافت خانه به او كمك مي كند را به عنوان پرستار معرفي مي كند، 60 هزار تومان بدهيد راضي است.6 ماه فقط طول كشيد تا دخترك اصول اوليه نگهداري از كودك را در خانه دوقلوها آموزش ببيند. بعد هم رفت. به همين راحتي براي دختر بد نشد اما بيچاره مادر دوقلوها.

دريكي از شركت هاي خدماتي كه بدون هيچ تابلو و حتي مجوز فعاليت مي كند قرارداد بين كارگر و شركت را به گونه اي تنظيم كرده بود كه در آن اختيارات كارگران بلا اثر بوده و فقط كارفرما ذي نفع است.

سال 375 1 ليلا 14 سال داشت با قد كشيده، جثه اي نحيف و لباس بلند و دامن چين دار سبزش، گوني پر از نان خشك را روي شانه هاي ظريفش حمل مي كرد.
سال 1382 ليلا حالا 21 سال دارد و به جاي جمع آوري نان خشك از كودكان و سالمندان نگهداري مي كند.
از دو سال قبل در يكي از شركت هاي خدماتي نگهداري از كودكان و سالمندان مشغول به كار شده و به عنوان پرستار به خانه ها فرستاده مي شود.
براي او كه جز خانه داري كار ديگري نمي داند كارگري در خانه ها و نگهداري از كودكان بهترين كار است. «ديگر نمي توانم زنگ خانه هاي مردم را بزنم و بگويم نان خشك داريد؟» ليلا مي گويد.
« از طريق آگهي چند روزنامه با چند شركت خدماتي نگهداري كودك و كار منزل آشنا  شد م و پس از گرو گذاشتن شناسنامه و سفته بالا با دستمزد پايين مشغول به كار  شد م».
بدون قانون، بدون شناسنامه 
شما هم اگر بخواهيد مي توانيد به يكي از شركت هاي نگهداري از كودك و سالمند زنگ بزنيد و مجرب ترين پرستارها را با نازل ترين قيمت تحت عنوان زيباي «خدمات اجتماعي» در اختيار بگيريد. اگر صفحه نيازمندي هاي يك روزنامه را ورق بزنيد با عبارات اطمينان بخش «نگهداري از كودك و سالمند شما» بر مي خوريد كه گاهي بدون ثبت مجوز آماده ارائه هر گونه خدمات به شما هستند.
در نگاه اول اين عبارات تولد يك سيستم رفاهي را در جامعه ما نويد مي دهد اما به مرور سايه روشن واقعيت تلخ سرگذشت زنان كارگر و سرپرست خانوار را نمايان مي كند. زندگي براي اين زنان بدون حمايت قانون، بدون اصل شناسنامه و بدهي بالابسيارسخت است.ليلا مي گويد: «بيشتر شركت هايي كه براي كار به آنجا رفتم از من شناسنامه و سفته مي خواستند.» بنگاه هايي كه ليلا و زنان نظير او در آن كار مي كنند بعضا خصوصي و بدون كسب مجوز از وزارت كار و امور اجتماعي هستند. اين بنگاه ها با تنظيم قراردادهايي بين كارگر و شركت، غالب اختيارات و حقوق كارگري را سلب كرده و روح كلي قرارداد را به نفع خود در مي آورند.
اين شركت هاي خدماتي خصوصي دو دسته هستند. برخي از اين شركت ها داراي مجوز و زير نظر وزارت كار و امور اجتماعي هستند و دسته ديگر كه از مورد اول بيشتر است خارج از نظارت وزارت كار فعاليت مي كنند.اگر صفحات آگهي ها را ورق بزنيد خواهيد ديد كه هيچگونه شماره ثبتي در آگهي مخصوص به اين شركت ها درج نشده است و متقاضي فقط با يك شماره تلفن مي تواند با شركت تماس بگيرد.
خدمات رساني بدون تابلو
دريكي از شركت هاي خدماتي كه بدون هيچ تابلو و حتي مجوز فعاليت مي كند قرارداد بين كارگر و شركت را به گونه اي تنظيم كرده بود كه در آن اختيارات كارگران بلا اثر بوده و فقط كارفرما ذي نفع است. براساس اين قرارداد درصورتي كه كارگر براثر بيماري يا هر دليل ديگر قادر به ادامه كار نباشد و از تمام حقوق و مزاياي يك ماهه خود محروم مي شود.ماده ديگر اينگونه قراردادها پيش پرداخت اوليه متقاضيان به كارگر را با عنوان شارژ و حق كارشناسي به شركت است. به اين معني كه دستمزد اوليه كارگر متعلق به شركت واسطه است و كارگر حق برداشت از اين مبلغ را ندارد.
هر شركت حدود 30 الي 40 كارگر دارد و هركدام از اين كارگران بدون بهره مندي از حق بيمه ماهيانه مقداري از دستمزد خود را به شركت پرداخت مي كنند.از طرفي كارفرما موظف است حقوق ماهيانه كارگر را نه به خود او بلكه به شركت بپردازد. شركت نيز با برداشتن حق پورسانت خود مابقي را به كارگر مي پردازد.به ندرت اين شركت ها خود را متعهد به بيمه كارگران خود مي دانند و چنانچه در حين كار براي كارگر اتفاقي بيافتد شركت خود را در قبال آن مسوول نمي داند ميزان حقوق اين كارگران هم با هيچ ضابطه درآمدي هماهنگ نيست.ليلا براي كاري شبانه روزي در يك منزل فقط 120 هزار تومان حقوق مي گيرد كه 20 هزار تومان آن متعلق به شركت است.
در هفته نيز 24 ساعت كارگر حق دارد تا از مرخصي هفتگي خود استفاده كند. باتوجه به عدم نظارت وزارت كار و امور اجتماعي اين شركت هاي ظاهراً خدماتي درحال افزايش هستند بدون اينكه خود را در برابر هيچ نهاد يا وزارتخانه اي مسوول بدانند.
اينجا و آنجا
خدمات رفاهي و اجتماعي در غالب كشورهاي پيشرفته دنيا جزء وظايف شهرداري ها محسوب مي شود. حتي مراكز غيردولتي خدماتي نيز با نظارت نهادهاي قانوني تاسيس و اداره مي شوند. كشور فرانسه از آن دسته كشورهايي است كه دولت وظيفه ايجاد رفاه و خدمت رساني  به شهروندان را برعهده دارد. شهرداري ها كه بخشي عمده از نياز رفاهي شهروندان را بر دوش مي كشند با دراختيار گرفتن بودجه كافي كه غالباً نيز از محل ماليات شهروندان تامين مي شود اقدامات خدماتي كاملي را انجام مي دهند.بخشي از وظيفه عمده شهرداري ها اعزام رايگان پرستاران به خانه ها براي نگهداري از كودكان، معلولين و بعضاً سالمندان است و علاوه بر ايجاد فضاي اشتغال براي بخشي از شهروندان نيازهاي خدماتي سايرين را هم تامين مي كند.در ايران چنين وظيفه اي براي شهرداري ها و يا هيچ نهاد دولتي ديگر تعريف نشده است.رشدنكردن بخش خدماتي و رفاهي جامعه فضا را براي رشد بنگاه هاي خصوصي خدماتي ايجاد كرده است. اين بنگاه ها خلاء ارايه خدمات رفاهي را در غياب دولت پر مي كنند و از آنجا كه نه وزارت كار و نه هيچ ارگان ديگري بر آنها نظارت نمي كند اين شركت ها فاقد استانداردهاي لازم براي ارايه خدمات شهروندي هستند.