Hamshahri Newspaper

به گفته وي ۶۶ درصد كل خسارات بيمه در ايران مربوط به اين نوع بيمه است و بيمه شخص ثالث معادل ۷۲ ميليارد تومان هر ساله نصيب صنعت بيمه مي كند. بر اساس برآوردهاي صورت گرفته شده خسارتهاي پرداخت شده درسال گذشته نسبت به سال ۷۰ بيش از هزار برابر افزايش يافته است واين در حالي است كه حق بيمه ۵۰۰ برابر گران شده است. در حال حاضر بيمه شخص ثالث در ايران بيمه اي اجباري است ولي كارشناسان معتقدند بيش از ۴۰ درصد رانندگان با وجود اجباري بودن، بيمه شخص ثالث نمي خرند كه اگر اين عده هم به خريداران بيمه شخص ثالث مي پيوستند زيان شركت هاي بيمه دو برابر مي شد. گرچه فرهنگ رانندگي، پايين بودن استاندارد جاده ها، فرسوده بودن خودروها و بسياري از اين گونه عوامل موجب افزايش زيان شركت هاي بيمه شده است اما كارشناسان قيمت هاي ثابت، عدم وجود رقابت در صنعت بيمه و غير منطقي بودن نحوه فروش بيمه شخص ثالث را مهمترين دلا يل عدم توجه مردم به آن و انباشت زيان در شركت هاي بيمه مي دانند. كارشناسان صنعت بيمه معتقدند اگر بازار رقابتي بود شركت هاي بيمه خدمات بهتري را در نحوه فروش بيمه شخص ثالث و پرداخت خسارت ارايه مي كردند و مردم نيز به خريد اين بيمه نامه ها تشويق مي شدند. از طرف ديگر قيمت بيمه شخص ثالث در ا يران براي همه افراد يكسان است. در حالي كه در ديگر كشورها اولا ً افراد را بيمه مي كنند و نه خودروها را ثانياً به افرادي كه سابقه بدي در رانندگي دارند بيمه شخص ثالث را گران تر مي فروشند و به رانندگان با احتياط تخفيف مي دهند. اما در ايران بهاي بي احتياطي برخي رانندگان را بايد همه خريداران بيمه شخص ثالث بپردازند. البته جرايم وتخفيف هايي براي خريد بيمه نامه با توجه به مصرف شدن كوپن هاي بيمه شخص ثالث (در اثر تصادف ودريافت خسارت توسط صاحب خودرو) در ايران در نظر گرفته شده است.اما اين جرايم وتخفيف ها بسيار ناچيز است و از طرف ديگر درجريان نقل و انتقال خودرو تشويق ها وتنبيه ها به صاحب بعدي خودرو منتقل مي شود.