پنج شنبه ۱۳ آذر ۱۳۸۲ - شماره ۳۲۴۳- Dec,4, 2003
آينده اقتصاد ايران
سياست هاي اقتصادي
001932.jpg
سياست هاي اقتصادي ايران براساس برنامه هاي ۵ ساله تدوين مي شود. در برنامه ۵ ساله سوم از سال ۲۰۰۰ تا سال ۲۰۰۴ دولت ملزم به انجام برخي از اصلاحات ريشه اي است.
براساس اين برنامه، بانك مركزي اقدام به تاسيس بانك هاي خصوصي براي اولين بار بعد از پيروزي انقلاب كرد و همچنين سياست يكسان سازي نرخ ارز از ابتداي سالهاي ۲۰۰۳-۲۰۰۲ به مرحله اجرا گذاشته شد.
همچنين در اين مقطع زماني دولت لايحه جذب سرمايه گذاري خارجي را تكميل كرد تا اينكه در حوزه غيرنفتي نيز سرمايه گذاري صورت پذيرد.
با آنكه اين لايحه حاوي چندين نكته مبهم است اما باعث سرازيرشدن سرمايه هاي خارجي قابل توجهي به ايران شده است.
پيش از اين سرمايه گذاري در بخش غيرنفتي در ايران بسيار محدود بوده است. با اين حال آزادسازي در برنامه ۵ ساله چهارم ادامه خواهد يافت. اما بعيد به نظر مي رسد تا پيشرفت قابل توجهي در زمينه خصوصي سازي و يا كاهش پرداخت يارانه ايجاد شود.
پنداشت بين المللي
به پيش بيني اكونوميست، نرخ رشد توليد ناخالص ملي در ايران در حدود ۳/۳ درصد در سال ۲۰۰۳ خواهد بود كه با توجه به بهبود وضعيت اقتصاد جهاني، احتمالا اين رقم در سال آينده ميلادي به ۹/۳ درصد ودر سال ۲۰۰۵ به ۱/۴ درصد خواهد رسيد همچنين پيش بيني مي شود كه قيمت نفت در سال ۲۰۰۳ در حدود ۶۰/۲۷ دلار باشد كه نسبت به سال ۲۰۰۲ افزايش قابل توجهي خواهد داشت. البته اين رقم در سال ۲۰۰۴ به ۶۰/۱۹دلار براي هر بشكه كاهش خواهد يافت و سال بعد از آن به ۹۰/۱۸ دلار خواهد رسيد.
رشد اقتصادي
پيش بيني مي شود كه نرخ واقعي رشد اقتصادي در سال هاي ۲۰۰۳ به ۶ درصد برسد كه يكي از علل اين رشد، افزايش توليد اوپك براي جبران مشكلات توليد نفت در عراق است.
اما علت اصلي اين رشد هنوز هم تقاضاي داخلي است كه در پي افزايش قيمت جهاني نفت در سال ۲۰۰۱ افزايش يافته و باعث از بين رفتن محدوديت بهاي در نظر گرفته شده براي واردات و حمايت از فعاليتهاي بخش غيرنفتي شده است.
البته با توجه به كاهش توليد نفت اوپك در سال ۲۰۰۴ جهت كنترل قيمت ها، نرخ واقعي رشد اقتصادي ايران در اين سال به ۵/۳درصد كاهش خواهد يافت. كاهش درآمد حاصل از فروش نفت در سال ۲۰۰۴ باعث خواهد شد تا دولت بار ديگر رشد واردات را كنترل كند. همچنين در اين مدت دولت، سرمايه هاي خارجي را از صنعت نفت به سمت بهبود زيرساخت ها و احداث صنايع همگاني (آب، برق و مخابرات و ...) سوق خواهد داد.
اما در سال ۲۰۰۵، نرخ رشد اقتصادي به۴درصد مي رسد چون در اين سال اوپك تلاش خواهد كرد توليدات خود را براي در اختيارگرفتن سهم بيشتري در بازار افزايش بدهد. همچنين در اين سال عمليات چندين پروژه نفتي بزرگ آغاز خواهد شد و به همين دليل سرمايه گذاري در اين زمينه مجددا افزايش خواهد يافت.
تورم
به پيش بيني اكونوميست نرخ تورم كه در سال ۲۰۰۲ در حدود ۳/۱۴ درصد بود به ۲/۱۶درصد در سال ۲۰۰۳ افزايش مي يابد كه علت اصلي اين افزايش، رشد هزينه هاي دولت است.
البته با توجه به محدودبودن ابزار سياست هاي پولي، كنترل نرخ تورم براي بانك مركزي دشوار است مگر اينكه هزينه هاي دولت كاهش يابد.
پيش بيني مي شود كه نرخ تورم در سال ۲۰۰۴ به ۱۵درصد برسد چون در اين سال قيمت نفت كاهش خواهد يافت و رشد هزينه هاي دولت كند خواهد شد. همچنين با درنظرگرفتن كاهش رشد تقاضاي داخلي در سال ۲۰۰۵ نرخ تورم به ۵/۱۲درصد خواهد رسيد.
بازار ارز
از ابتداي سال مالي ۲۰۰۲ بانك مركزي سياست يكسان سازي نرخ ارز را در پيش گرفت كه در اين سال مالي، ارزش ريال ۲درصد كاهش يافت. البته با افزايش اعتماد عمومي نسبت به سياست آغاز شده از سوي بانك مركزي، در ۷ ماه اخير ارزش ريال ۴/۳ درصد كاهش يافته است. پيش بيني مي شود كه سياست تدريجي كاهش ارزش ريال در برابر دلار از سوي بانك مركزي تداوم يابد تا اينكه هم از رشد سريع واردات جلوگيري شود و هم صادركنندگان كالاهاي غيرنفتي از آن سود ببرند.
با اين حال، بانك مركزي، كاهش ارزش ريال را محدود خواهد كرد و چون در حال حاضر ارزش يورو و ين در برابر دلار افزايش مي يابد و باعث افزايش قيمت كالاهاي توليدشده در كشورهاي صاحب اين ارزها مي گردد كه از قضا اغلب كالاهاي وارداتي ايران از قاره اروپا و ژاپن است.به همين دليل نرخ يك دلار آمريكا در حدود ۸۴۵۱ ريال در پايان سال ۲۰۰۳ پيش بيني مي شود.
همچنين با درنظرگرفتن كاهش قيمت نفت در سال ۲۰۰۴ بانك مركزي احتمالا در پايان آن سال قيمت دلار را به ۸۹۹۲ ريال خواهد رساند. البته افزايش درآمد حاصل از فروش نفت در سال ۲۰۰۵ باعث كاهش ارزش ريال در اين سال مي شود.
بدهي هاي خارجي
مازاد حساب جاري ايران به ۸/۱ ميليارد دلار (۴/۱ درصد نرخ رشد ناخالص داخلي در سال ۲۰۰۴-۲۰۰۳ كاهش خواهد يافت اما با توجه به اينكه افزايش توليد نفت براي جبران كاهش قيمت در اين سال مالي كافي نيست، درآمد حاصل از صادرات در حدود ۱/۲۸درصد دلار باقي خواهد ماند.
همچنين نرخ رشد هزينه هاي واردات نسبت به چند سال اخير كاهش مي يابد اما كماكان با افزايش مواجه خواهد شد تا اينكه مازاد تجارت را به ۸/۲ ميليارد دلار برساند.
در بخش هزينه خدمات مرتبط با واردات، افزايش مشاهده خواهد شد و همچنين نرخ بهره وام هاي خارجي با وجود كاهش نرخ جهاني بهره، افزايش مي يابد. پيش بيني مي شود كه حساب جاري از سال ۲۰۰۵-۲۰۰۴ با كسري مواجه شود چون توليد نفت و قيمت آن كاهش خواهد يافت.
از سوي ديگر درآمد حاصل از صادرات سال به سال در حدود ۲۴درصد كاهش خواهد يافت و به ۴/۲۱ ميليارد دلار خواهد رسيد كه كمترين ميزان از سال ۱۹۹۹ خواهد بود.
در نتيجه انتظار مي رود كه بانك مركزي، واردات را بيشتر كنترل كند. با اين حال ايران براي اولين بار پس از سال ۱۹۹۸ با كسري تجاري معادل ۳/۳ ميليارد دلار روبه رو خواهد شد. با توجه به افزايش نرخ بهره وام هاي خارجي و افزايش هزينه خدمات مرتبط با واردات، كسري حساب جاري به ۵/۴ ميليارد دلار ۳/۳ درصد از توليد ناخالص داخلي خواهد رسيد. انتظار مي رود كه اين رقم در سال ۲۰۰۶-۲۰۰۵ به ۸/۳ ميليارد دلار ( ۶/۲ درصد از توليد ناخالص داخلي) برسد كه اين كاهش بدليل كاهش كسري تجارت خواهد بود.
منبع : واحد اطلاعات اكونوميست
ترجمه : امير بهادري نژاد

خانه كشاورز، محرك توسعه روستايي- بخش پاياني
بنيه كشاورزي و سازمان جهاني تجارت
001936.jpg
امروز اگر دروازه هاي مملكت باز شود ، تمام توليدكنندگان برنج  ما ورشكست مي شوند،تمام توليدكنندگان غلات ما ورشكست مي شوند،تمام توليدكنندگان صنعت گوشت و مرغ ما ورشكست خواهند شد. اگر فرض بكنيد كه وارد جامعه تجارت جهاني شديم همه اين ها از رده توليد خارج خواهند شد . ما بايد سرمايه گذاري بكنيم و زيربناهايمان را بسازيم. زيربنا عبارت است از نيروي انساني، هزينه كارگر را بايد پايين بياوريم
دولت خودش را هنوز ارباب مي داند. نمي خواهد كه خدمتگزار باشد. ما يك مشكلي با دولتي ها داريم و آن اين كه تشكل هاي كشاورزان مي توانند كار شما را آسان تر بكنند، حال آن كه شما آن ها را رقيب خود حس مي كنيد. بخش كشاورزي دولتي، تشكل كشاورزان را رقيب خودش مي داند. ما مي گوئيم عصاي دست شما هستيم.
گفته شده كه اصلاحات ساختاري با مشاركت جامعه ذينفع امكان پذيرتر است. ولي شرط لازم، ارتقاء سطح فرهنگ و توسعه اجتماعي است. اين كه افراد جامعه مسائل خود را بشناسند. مسئوليت پذير شوند، احساس تعهد اجتماعي داشته باشند و در فضاي دموكراسي اجتماعي در پي تشخيص و درمان بيماري هاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي باشند و درنهايت به قصد تأثيرگذاري بر محيط تأثيرپذير خود در جهت تكامل برآيند.خانه كشاورز ظرفيت بالقوه اي است كه فرصت تمرين دموكراسي اجتماعي را براي اعضاي خود فراهم مي كند. تجمع روستائيان با شيوه مدني مي تواند بازوي ياري دهنده دستگاه هاي اجرايي باشد.
آخرين بخش اين تبادل انديشه كارشناسي بين دكترناصر خادم آدم ودكترعيسي كلانتري نگاهي دارد به چگونگي پيوستن به سازمان جهاني تجارت، نارسايي سياست هاي بخشي و برنامه هاي آينده خانه كشاورز.
دكتر كلانتري: اگر گندم مزيت داشته باشد يا نداشته باشد، اگر شش ميليون هكتار زراعت آبي داشته باشيم با توجه به بهداشت خاك فقط بايد يك سوم آن را زراعت غلات بكنيم. ما اين دو ميليون هكتار را داريم. اگر بخواهيم آن را بيشتر بكنيم بايد مزيت اقتصادي آن را در نظر بگيريم. اين حداقل آن است كه شما هر سه سال يك بار يك زراعت غلات داشته باشيد. اگر بخواهيد ۲ ميليون هكتار را ۵/۲ ميليون هكتار بكنيد . بايد ببينيم در اين نيم ميليون هكتار اضافي مزيت اقتصادي داريم يا نه؟ اعتقاد من اين است كه اگر ما سرمايه گذاري كشاورزي را توسعه بدهيم، با همين ۲ ميليون هكتار زراعت آبي غلات مان به اضافه ديم مان مي توانيم نياز غلات مان را تأمين كنيم و ديگر نيازي نيست كه آن را توسعه بدهيم.
زراعت آبي غير از باغات است ما شش ميليون هكتار زراعت آبي داريم دو ميليون هكتار باغات داريم. پس مرز اختلاف من با كساني كه مي گويند كه ما حتماً بايد خودكفا بشويم اصلش برمي گردد به سرمايه گذاري. ما اگر در بخش كشاورزي به اندازه كافي سرمايه گذاري داشته باشيم با همين محدوديت فني مان نياز غذايي مان را حتي در غلات مي توانيم تأمين بكنيم. منتهي مشكل ما اين است كه ما سرمايه گذاري نمي كنيم. دو ميليون هكتار عملكردش تأمين كننده نياز غذايي ما نيست. مي خواهيم فشار بياوريم سطح زيركشت آن را اضافه بكنيم من مي گويم اين سطح زير كشت اضافي كشاورز را فقير مي كند.
تجارت گندم در سال حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ ميليون تن است. اگر روزي شد كه به ما گندم نفروختند آن وقت ما مي توانيم اين دو، سه ميليون تن را از زراعت هاي ديگر كم كنيم بگوييم علوفه توليد نمي كنيم. گندم توليد مي كنيم. بگوييم باغاتمان را تبديل به زراعت گندم مي كنيم. ما چرا از ترس مرگ مي آييم خودكشي مي كنيم شما مي توانيد گندم را ظرف شش ماه توليد كنيد.
دكتر خادم آدم: مطالبي كه شما فرموديد هم باز هم توليد سوءتفاهم مي كند يكي اين كه شما مي فرماييد كه ما مي توانيم تحت شرايط مزيت نسبي توليدمان را براي گندم داشته باشيم. و اين جواب مي دهد. يك مقداري هم كه كم هست در واقع خطري ايجاد نمي كند. ولي شما مخالف با اين جريان نيستيد كه همين قدر مسئله توليد گندم بر سر جاي خودش بماند اگر چيز ديگري هم بتواند با توجه به مزيت جايگزين آن بشود و باعث تعطيلي توليد بشود از نظر فني كه چنين اجازه اي داده نمي شود. ولي يك مسئله را بايد دقيق ديد كه آن مسئله ديدگاه و استراتژيك سياسي است . اگر كه شما محصولي را استراتژيك تعريف بكنيد و اين محصول استراتژيكتان فرض بكنيد كه مزيت نسبي نداشته باشد و صادركننده اصلي آن هم آمريكا باشد اين جا از نظر استراتژي سياسي، بايد مزيت نسبي سياسي را در نظر بگيريد. فكر مي كنم كه لازم باشد كه به اين موضوع نگاه شود؟
دكتر كلانتري: ببينيد اولاً خوشبختانه هيچ محصولي صادركننده عمده اش آمريكا نيست. از نظر ما چه محصولاتي استراتژيك است. گندم است. شكر است. روغن نباتي است. گوشت است.اينها امروز صادركننده عمده اش هيچ كدام آمريكا نيست. من از شما سئوال مي كنم كه فرض كنيم گوشت براي ما استراتژيك است و ما به فرض امكان توليدش را در شرايط اقتصادي نداريم. از كجا پولش را بياوريم آن هم تني ۱۶۰۰ دلار.
اگر پولش را نداريم در داخل به هزينه چه كسي توليد كنيم، به هزينه كشاورز توليد كنيم؟ چرا حكومت به هزينه من كشاورز مي خواهد بهاي تصميمات سياسي خودش را پرداخت كند؟
يعني اگر قرار است محصول استراتژيك باشد، بايد دولت از منافع عمومي هزينه اش را بپردازد. نبايد بگويد كه قيمت تمام شده شكر اين است من فقط به همان قيمت خريداري مي كنم. ما هيچ نگراني نداريم. براي تأمين كالاي استراتژيك و اساسي مورد نياز كشور، حداقل ۷۵ درصد همه محصولات بايد در داخل كشور توليد بشود؛ چه استراتژيك باشد چه نباشد، چه ارزان باشد، چه گران باشد. ما نگران اين نبايد باشيم كه اين كالا را به ما ندهند. اگر ندادند بايد به هزينه ملي باقي مانده  آن را جبران بكنيم.
دكتر خادم آدم: اگر مديريت كشور تشخيص داد كه محصول استراتژيك است و بايد از منابع ملي پرداخت كرد توليد آن اشكالي نخواهد داشت؟
دكتر كلانتري: منتهي آن هزينه را به پاي كشاورز نبايد حساب بكنيم.
دكتر خادم آدم: موضوع ديگر پيوستن به سازمان جهاني تجارت است. سئوال من در زمينه موافقت يا مخالفت با پيوستن به سازمان تجارت جهاني نيست من در كل با حفظ روابط بين الملل، پيوستن به خانواده جهاني با تمام جنبه هاي مثبت و منفي آن، البته بر اساس معادله اي مشخص موافقم. از طرفي بر اساس گزارش ها ، فرايند پيوستن به اين سازمان يك زمان درازمدتي احتياج دارد.
سئوال مشخص من اين است كه اگر ۱۵ سال ديگر بخواهد اين پيوستن بوجود بيايد براي منتفع شدن از مزاياي اين سازمان چه اصلاحات و تحولاتي در ۲۰ سال آينده بايد به خصوص در بخش كشاورزي تحقق پيدا بكند؟
دكتر كلانتري: شايد در دولت جمهوري اسلامي من اولين كسي بودم كه در سال ۱۳۶۹ رسماً اعلام كردم كه ما بايد به عضويت سازمان تجارت جهاني در بياييم كه با مخالفت هاي شديدي مواجه شد. حالا خوشبختانه ديگر جامعه در اين مورد به تفاهم كامل رسيده است كه بايد وارد سازمان تجارت جهاني بشويم، اما دو نكته را بايد توجه كنيم:
۱) وضعيت ما در مقايسه با جهان چگونه است؟
۲) اين كه چه بايد بكنيم وقتي كه وارد شديم. امروز شايد ما در بيش از ۸۵ درصد توليدات كشاورزي به خصوص در كالاي استراتژيك مزيت نداريم.
امروز اگر دروازه هاي مملكت باز شود چه اتفاقي در كشاورزي خواهد افتاد تمام توليدكنندگان برنج  ما ورشكست مي شوند.
تمام توليدكنندگان غلات ما ورشكست مي شوند. تمام توليدكنندگان صنعت گوشت و مرغ ما ورشكست خواهند شد. اگر فرض بكنيد كه وارد جامعه تجارت جهاني شديم همه اين ها از رده توليد خارج خواهند شد.
ما بايد سرمايه گذاري بكنيم. زيربناهايمان را بسازيم. زيربنا عبارت است از نيروي انساني. هزينه كارگر را بايد پايين بياوريم. ما بايد به اندازه كافي و به موقع آب به گياهمان بدهيم. بايد نياز غذايي اش را تأمين بكنيم. بايد قيمت تمام شده اش را پايين بياوريم.
ما پيشنهاد داديم به آقاي رئيس جمهور اين شش، هفت سال باقي مانده را بياييم ساليانه، حدود شش هزار ميليارد تومان با هزينه خود كشاورزان سرمايه گذاري بكنيم. اگر سرمايه گذاري نكنيم نابود مي شويم. اگر دروازه را باز بكنيم با ۵/۲ ميليون كشاورز بيكار مواجه خواهيم شد. براي جلوگيري از اين معضل بايد سرمايه گذاري كنيم. ما حداقل ساليانه بايد شش هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري كنيم ظرف شش سال آينده در بخش كشاورزي تا بهره وري هايمان را بالا بياوريم. بايد به تجارت جهاني بپيونديم، اما قبل از پيوستن بايد اين سرمايه گذاري ها را انجام دهيم، اما با اين پول كه بانك ها مي خواهند بدهند نمي شود. هر كس كه توليدكننده است بايد امكان دسترسي به سرمايه داشته باشد كه بتواند در بازار رقابت جهاني زنده بماند.
دكتر خادم آدم: حالا اين نكات جواب سوءتفاهمي كه تا به حال وجود داشت را خواهد داد. براي اين كه شما هم موافق هستيد كه بايد بخش كشاورزي داراي مزيت نسبي قابل رقابت باشد كه در سازمان جهاني تجارت داخل شود. حالا بفرماييد كه آقاي دكتر شما در رابطه با مسائل زيربنايي و ساختاري چه نظري داريد؟
در دوران وزارت جنابعالي در همين مسئله جريان زيربنايي ما موضوع تكنولوژي سازوار را مطرح كرديم. اصلاح نظام بهره برداري مطرح شد،براي تنظيم بازار كه مهمترين اصلاحات بوده معاونت بوجود آمد، ولي اين چطور شد كه آن جا يك باره تعطيل شد؟ در حقيقت اين مسائل در همان زمان وزارت شما روي داد؟
دكتر كلانتري: ببينيد وقتي كار را دولت بخواهد انجام دهد ضمانت اجرايي چنداني ندارد. يك به اين دليل كه هركاري بالاخره هزينه دارد. آن وقت مواجه شديم با كاهش درآمدهاي نفتي در سال هاي ۷۵، ۷۶ و ۷۷. در نتيجه بخش عمده اي از برنامه ها متوقف ماند از سوي ديگر بخش عمده اي از بودجه كشاورزي مواجه شد با خشكسالي سالهاي ۷۵ تا ۸۰ يعني به جايي كه به زير ساخت ها پرداخته شود. به روساخت ها پرداخته شد. يعني داده شد به كشاورز كه از گرسنگي نميرد. يعني دولت در بخش كشاورزي با يك معضلات اعتباري مواجه شد براي انجام زيرساخت ها. يك مسئله ديگر كه به نظر مهم بود اين بود كه بايد تفكر عوض مي شد. ذهنيت عوض مي شد. از آن طرف آن كارهايي را كه مي خواستيم انجام بدهيم بايد به مردم واگذار مي كرديم. مردم تشكل لازم را نداشتند. آمادگي پذيرش آن را نداشتند و از يك طرف ديگر دولتي ها هم تا حدودي مقاومت مي كردند. اين است كه ما به اين نتيجه رسيديم كه خانه كشاورز بايد به خود كشاورزان داده شود. يعني اگر خود كشاورزان وارد نشوند دولت نمي تواند كاري بكند.
من فكر مي كنم ان شاءالله ظرف سه چهار سال آينده يك شركتي را خود كشاورزان بوجود بياورند با حداقل ۲۰۰ يا ۳۰۰ هزار عضو توليدكننده كشاورز كه بيش از حداقل يك سوم كالاهاي توليدي شان را خودشان بتوانند به جامعه مصرف كننده عرضه بكنند.
دكتر خادم آدم: شما دغدغه تراكتور را هنوز داريد؟
دكتر كلانتري: هنوز هست. براي اين كه ما اراضي مختلف داريم. كوچك داريم. بزرگ داريم. كت و شلواري در يك اندازه دوخته ايم و همه مجبور هستند فقط آن را بپوشند. همه كشاورزان مجبورند كه تراكتوري را كه در تبريز توليد مي شود مصرف كنند. اين تكنولوژي سازوار نيست.
دكتر خادم آدم: با توجه بر تأكيد برخصوصي سازي در بخش كشاورزي شما چه قسمتي را براي خصوصي سازي مناسب مي دانيد؟
اصولا مزارع دولتي قابل انتقال است؟ چارچوب خصوصي سازي در بخش كشاورزي را چگونه مي بينيد؟
دكتر كلانتري: من اعتقادم بر اين است كه وزارت جهاد كشاورزي مسئول خصوصي سازي بخش در دولت است. اين وزارت بايد بخشي از كارهايش را خصوصي بكند. بخشي از كارها را هم نمي تواند خصوصي كند. ما نبايد افراط و تفريط بكنيم. خصوصي سازي را با انحصار بخش خصوصي نبايد اشتباه گرفت. امروز متأسفانه بخش عمده اي از مثلا تأمين دان مرغ خصوصي شده، منتهي اين خصوصي، انحصاري شده. قشرهايي هستند كه ارتباطات نزديكي شايد با دولتي ها دارند و امتيازات را بدست آوردند. اين خصوصي سازي نيست اين همان ارباب رعيتي به سبك جديد است. رقابت هم كه نيست. در گذشته ارباب زمين در اختيار داشت. امروز خدمات را به صورت كلان در اختيار مي گيرد. يعني يك سرمايه دار مي آيد جايگزين يك ارباب مي شود. دقت لازم نمي شود. تشكل ها در خصوصي سازي ها كنار نهاده شدند. ضوابط و شرايط را طوري به وجود مي آورند كه فقط يك عده سرمايه دار كه شخصا سرمايه دارند، سود مي برند ما با خصوصي سازي نبايد رژيم جديد ارباب رعيتي به وجود بياوريم.
دكتر خادم آدم: براي كمك كردن به همين جامعه روستايي و بخش كشاورزي نظرتان و اميدتان به فرستادن نمايندگان كشاورزان به مجلس شوراي اسلامي به چه ترتيب است كه بتواند اين تفكرات را به دستگاه قانون گذاري منتقل بكند.
دكتر كلانتري: ببينيد ما اعتقادمان بر اين بوده كه از مجلس اول تا به امروز شايد در مقايسه با دولت كشاورزان مشكلي نداشتند ولي در همين مجالس اطلاعات و ارتباطات كشاورزيشان ضعيف بود درست است كه خيلي از آنها روستايي بودند. ولي دليل نمي شود كه حامي منافع كشاورزان باشند. مهم ترين آن همين اصل ۲۹ قانون اساسي است. قانون اساسي صراحت دارد به تأمين اجتماعي كشاورزان. تنها بخشي كه هيچ تأمين اجتماعي ندارد كشاورزان هستند. يك نظارتي بر قوانيني كه خودشان مي گذارند نمي كنند. كشاورزان اين دفعه بايد هدفمندتر رأي بدهند. خانه كشاورز خودش كانديدا نخواهد داشت ولي كانديداهاي موجود را شناسايي مي كند و به مردم معرفي خواهد كرد. ما اميدواريم كه كشاورزان اين بار با آگاهي بيشتري رأي بدهند. از بين كانديداهاي موجود بدون توجه به گرايشهاي سياسي آن ها و با توجه به سوابق اجرايي و سوابق كاري شان انتخاب مي كنيم.
دكتر خادم آدم: به نظرم يكي از مسائل بسيار مهم كه حكايت آن همچنان باقي است، همان مسائل سياست  هاي كشاورزي است. سياست قيمت گذاري، بيمه محصولات كشاورزي. اين ها همه داراي نواقصي هستند. من اين طرح جامع بيمه كشاورزي را كه ديدم بسيار تكان دهنده بود. آيا تصور نمي كنيد كه اظهار نظر كردن درباره اصلاح سياست ها يكي از كارهاي مهم خانه كشاورز است.
دكتر كلانتري: چرا همين طور است. يك مسئله را ما بايد در نظر داشته باشيم و آن اين است كه هر چيزي كه ما از دولت مي خواهيم قطعا اين نيست كه بتواند خواسته ها را پاسخگو باشد، امكانات دولت محدود است. كشاورزان هم مي دانند. ما هم مي دانيم. دولت در حد توانش از كشاورزان در مقاطع مختلف حمايت كرده است ولي آن نرم افزارهايي كه بايد در خدمت كشاورزان باشد نبوده است.
دكتر خادم آدم: اتفاقا نكته اساسي كه مي خواهم بر روي آن تأكيد بكنم. همين است در ارتباط با بيمه كه البته من يادداشتي نوشته ام كه كاملا اين را منعكس خواهد كرد مسئله اصلا موضوع دولت نيست. بحث من اين جاست كه بار مالي دولت را بي جهت براساس نفهميدن مكانيزم بيمه در داخل يك جريان بوروكراسي به انحراف كشانده اند و الان نمي خواهيم درباره آن بحث بكنيم ولي فقط اين موضوع را بايد دقت كرد كه بي جهت و برخلاف فلسفه بيمه، شتر، برخي آبزيان و خلاصه فهرست مفصلي را تحت پوشش بيمه قرار داده اند و بار مالي آن به شدت بالا رفته و اين ضعف كارشناسي است. غافل از آن كه منابع دولت محدود است و اين منابع محدود بايد بهينه حركت بكند كه به نفع خود كشاورز است.
دكتر كلانتري: قبول دارم. البته متأسفانه دولتي ها خيلي مايل نيستند. كه سياست هايشان را كشاورزان و خانه كشاورز تعيين بكند. مقررات و آئين نامه هايي كه در دولت تصويب مي شود، خودشان فكر مي كنند كه حالا قدرتشان كم مي شود و يا توان مانورشان كم مي شود. دولت خودش را هنوز ارباب مي داند. نمي خواهد كه خدمتگزار باشد. ما يك مشكلي با دولتي ها داريم و آن اين كه تشكل هاي كشاورزان مي توانند كار شما را آسان تر بكنند، حال آن كه شما آن ها را رقيب خود حس مي كنيد. بخش كشاورزي دولتي، تشكل كشاورزان را رقيب خودش مي داند. ما مي گوئيم عصاي دست شما هستيم.
دكتر خادم آدم: آن چيزي كه من در ارتباط با خانه كشاورز و كار كارشناسي فكر مي كنم. به اين دليل كه معتقد هستم استدلال كارشناسي و منطق بر تمام اين شرايط غلبه خواهد كرد و من از شما خواهش مي كنم كه راجع به جريان مسئله مالي و منابع و اعتبارات و سيستم بانكي بخش كشاورزي هم نظرتان را بفرمائيد من خودم معتقد هستم كه قسمت كشاورزي احتياج به يك بانك توسعه خواهد داشت كه بتواند تمام منابع، همين منابع محدود حداقل از يك كانال حركت بكند و در حقيقت در آن جا بتواند كه لااقل همان منابع محدود به صورت بهينه در بخش كشاورزي استفاده شود. اين بانك كشاورزي كه ما داريم مثل تمام بانك هاست. ولي به هر حال اين در جهت اهداف مستقل بخش كشاورزي به صورت بهينه عمل نمي كند و توزيع اعتباراتش در جهت اهداف كشاورزي به نظر بنده مطلوب نيست.
دكتر كلانتري :البته ببينيد. يك مسئله اين است كه ما درباره بانك كشاورزي فعلي قضاوت بكنيم. مسئله ديگر اين كه تشكيلات ايده آل و منابع اعتباري باشد. الان تا آن جا كه من اطلاع دارم، البته آمار و ارقام اين گونه نشان مي دهد كه در حال حاضر، بانك كشاورزي ۹۴ درصد از منابع خود را در بخش كشاورزي هزينه مي كند و شش درصد از منابعش را در خارج از بخش كشاورزي سرمايه گذاري مي كند. اين عدد، عدد خوبي است. منتهي اين كه آيا اين بانك به تنهايي قادر است كه به نياز بخش كشاورزي پاسخ دهد اين يك مسئله ديگر است.
دكتر خادم آدم: ما بانك توسعه روستايي نداريم.
دكتر كلانتري: گفته شما درست است. بانك كشاورزي با اين امكاناتش، آن چيزي كه مربوط به خودشان هست. خودشان دارند تلاش مي كنند. يكسري قوانين و مقرراتي است كه شوراي عالي بانك ها و بانك مركزي به آن ها تحميل مي كنند. ما داريم بررسي مي كنيم كه در آينده وقتي خود كشاورزان تشكلشان قوي تر شد، احتمالا بانك خودشان را هم بوجود بياورند. من صحبت هاي شما را تأييد مي كنم كه سيستم اعتباري موجود در قوانين و مقررات فعلي پاسخگوي بخش كشاورزي نيست ولي در چارچوب همان قوانين موجود، بانك بهتر از اين نمي تواند عمل بكند.
دكتر خادم آدم: به هر حال شما موافق هستيد و تصور نمي كنيد كه اگر به گوشه ابروي پست سازماني دوست و آشنايي هم خراشي وارد شود ولي در عوض نتيجه آن به عملكرد مثبت منتهي بشود راهكار مناسب منافع در جهت انجام تعهد اخلاقي و اجتماعي تأثيرگذار بر جريان توسعه اقتصادي باشد؟
دكتر كلانتري: اينها هم به نظر من استقبال مي كنند.
دكتر خادم آدم: خيلي متشكرم. لطفا مختصري هم از برنامه هاي آينده خانه كشاورز بگوييد.
دكتر كلانتري: ببينيد ما در وهله اول هنوز فكر مي كنيم كه دو سال اول تا سه سال اول خانه كشاورز زماني است كه ما از نظر فرهنگي بر روي كشاورزان كار مي  كنيم. يعني عمده وقت ما و مسئولين هيأت هاي اجرايي استان ها صرف اين مي شود كه كشاورزان ضرورت وجود اين تشكل را احساس بكنند و شايد دولتي ها هم الان به همين دليل، ممكن است مقاومت كنند زيرا ضرورت وجود يك تشكل جامع را احساس نمي كنند. تشكلي كه كشاورزان از طريق آن بتوانند جايگاه خودشان را محفوظ نگه بدارند. در وهله اول ما كار فرهنگي مي كنيم دومين مسئله اين است كه مشكلات روزمره اين ها را كه خودشان دنبال مي كردند گفتيم كه خانه كشاورز دنبال كند. تا كشاورز روستاييش را رها نكند و دنبال سوخت، كود يا برق برود. نيازهايشان را اعلام بكنند و ديگر دغدغه خاطر نداشته باشند. اين پيگيري را در دهستان ها و شهرستان ها يك فرد خاص بكند تا مثلا ۵۰۰ تا كشاورز بخشي از مشكلات هم در سطح استان ها قابل حل نيست كه ما در تهران دنبال مي كنيم. تلاش ما اين است كه تا دو يا سه سال آينده سيستم بازرگاني محصولات كشاورزي را تا حد ممكن بهبود بخشيم. يعني از اين افراط و تفريط خارج شود. به دنبال اين هستيم كه اين شبكه كشاورزان براي كشت منطقه اي به هم مرتبط شود. ما اعتقاد داريم كه كشت منطقه اي را خود كشاورزان بايد دنبال كنند. مثلا وقتي اعلام شد كه بايد چهار ميليون تن گوجه فرنگي در كشور توليد بشود اين چهار ميليون تن را خود كشاورزان تقسيم بندي كنند كه چه كسي و كجا، چقدر بكارد. و همين طور دنبال ارزش بهره وري هايشان هستيم كه خودشان بايد به دنبال آن بروند. ما بايد به عنوان تشكل خودشان باشيم. بايد به آن ها بگوييم كه نمي توانيد با سه تن گندم زندگي كنيد.
به دنبال اصلاح قوانين و مقررات هستيم.
يكسري قوانين و مقررات بازدارنده توليد داريم تحت عنوان قوانين قرنطينه اي چه گياهي چه دامي. اين قوانين ۵۰ سال پيش نوشته شده، زمان اين است كه اين قوانين اصلاح شود. قوانين موجود بازدارنده است. با كميسيون مجلس هم صحبت شده كه اين قوانين را اصلاح بكنيم. براي مثال، براساس اين قوانين، شما به عنوان يك كشاورز پيشرفته حق نداريد كه يك بذر مناسبي را كه خودت مي خواهي كشت كني و همه دنيا هم كشت مي كنند وارد كنيد؛ اين قانون بازدارنده است. شما به عنوان يك توليدكننده خوب نمي تواني يك سمي را وارد بكني كه اثرات زيست محيطي ندارد، يا اثرات زيست محيطي آن كمتر است. اين قوانين را بايد تغيير بدهيم تا اقتصاد كشاورز ما زير و رو مي شود.

سايه روشن اقتصاد
قاچاق دو ميليارد دلاري
در حالي كه منابع اماراتي ارزش صادرات به ايران را ۳ ميليارد دلار اعلام مي كنند، گمرك ايران اين ميزان را يك ميليارد دلار اعلام كرده است.
شبكه دويچه وله آلمان به نقل از يك منبع آگاه گمرك امارات اعلام كرد ارز اقتصادي كالاهاي صادر شده از سوي امارات به ايران در يك سال گذشته بيش از سه ميليارد دلار بوده و بازرگانان اماراتي تحت هيچ شرايطي حاضر به از دست دادن بازارهاي ايران نيستند.اين در حالي است كه براساس آمار گمرك ايران ارزش كالاهاي وارد شده به ايران از كشور امارات متحده عربي را تنها يك ميليارد دلار اعلام كرده است. در يك نگاه گذرا و مقايسه اين دو آمار پرسشي كه پيش مي آيد از اين قرار است كه اختلاف دو ميليارد دلاري ميان آمار رسمي امارات متحده عربي و گمرك ايران از كجا نشات مي گيرد؟ كارشناسان پاسخ ساده اي براي اين موضوع دارند. قاچاق كه گريبان گير اقتصاد خرد و كلان ايران است.كارشناسان بر اين باورند كه به عنوان نمونه اختلاف دو ميليارد دلاري موجود در تراز بازرگاني امارات و ايران ناشي از قاچاق آن دسته از كالاهايي است كه ورودشان به ايران از مسيرهاي قانوني يا ممنوع بوده و يا مقرون به صرفه نيست و بازرگانان حمل قاچاق آن كالاها را ترجيح مي دهند. به عنوان مثال قبل از مجاز اعلام كردن واردات سيگار براساس شرايطي بيش از ۸۰ درصد انواع سيگار ها و ۶۰ درصد از انواع منسوجات و پوشاك و ۵۰ درصد از چاي موجود در بازار ايران از طريق غير قانوني و قاچاق وارد شده است.
001930.jpg

انتشار شماره جديد صنعت نساجي
شماره جديد ماهنامه صنعت نساجي منتشر شد.
در سر مقاله اين ماهنامه مشكلات كشت پنبه در كشور و عوارض آن مورد بررسي قرار گرفته است. گزارشي از همايش بررسي اصلاحات ساختاري در صنعت نساجي اصفهان، موانع خصوصي سازي در اقتصاد ايران، گزارشي از نمايشگاه ايتما ۲۰۰۳، آشنايي با شهرك صنعتي چرمشهر، ايران و كاهش قيمت جهاني پنبه، از جمله مطالب اين شماره ماهنامه صنعت نساجي است.
مجموعه اي از خبرهاي كوتاه از كشورهاي خارجي تحت عنوان «در جهان نساجي چه مي گذرد» از ديگر مطالب ماهنامه است.

اقتصادانرژي
افزايش توليد نفت روسيه
001934.jpg
توليد نفت روسيه كه در سال هاي آينده به عنوان مهم ترين رقيب اوپك قلمداد شده است در سال ۲۰۰۳ يازده درصد و توليد گاز اين كشور ۶/۴ درصد افزايش يافت.
وزير انرژي روسيه در تازه ترين اظهارات خود كه خبرگزاري اينترفاكس روسيه منتشر كرد توليد نفت روسيه را در يازده ماه گذشته معادل ۱/۳۸۴ ميليون تن و توليد گاز را ۳۳۵/۵۶۳ ميليارد مترمكعب اعلام كرد. براساس آمارهاي رسمي در سال جاري شركت نفتي يوكوس كه در حال حاضر دست به گريبان پرونده اي قضايي و سهامدارانش در زندان به سر مي برند بزرگترين توليدكننده نفت روسيه بوده است.
اين شركت به تنهايي ۶/۷۳ ميليون تن توليد داشته كه پس از آن شركت دولتي لوك اويل با ۹/۷۱ ميليون تن قرار دارد.
شركت سيبنفت كه قرار بود با يوكوس ادغام شود در مقام پنجم با ۶/۲۸ ميليون تن قرار دارد.
آبراموويچ سهامدار عمده اين شركت اخيرا به طور يكجانبه توافق هاي دو شركت را در زمينه ادغام لغو كرد. گفته مي شود كه آبراموويچ در رويكردي سياسي با چرخش به سوي كرملين در تلاش است تا سهامداران يوكوس به ويژه ميخائيل خودوركوفسكي را تحت فشار قرار دهد.
وي خواستار دخالت در تعيين مدير جديد شركت ادغام شده گرديده است و در مذاكراتي كه با يكي ديگر از سهامداران عمده و خود تبعيد يوكوس در اسرائيل داشته اين درخواست را مطرح كرده است.
شريك يوكوس در تازه ترين اتهام كه از سوي خبرگزاري اينترفاكس منتشر شد از سوي وزارت ماليات روسيه به ۵ ميليارد دلار فرار مالياتي متهم گرديده است.
اين اتهام پس از خبر لغو طرح ادغام با شركت سيبنفت دومين ضربه اي است كه به شركت يوكوس وارد مي شود و انتشار اين خبرها موجب شده تا قيمت سهام اين شركت در بازار سهام كاهش يابد.

اقتصاد
ادبيات
انديشه
زندگي
سياست
ورزش
هنر
|  ادبيات  |  اقتصاد  |  انديشه  |  زندگي  |  سياست  |  ورزش  |  هنر  |
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |