چهره خسته محمد ستاري فر، رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نشان مي داد تدوين بودجه ۱۳۸۳ كل كشور و تصويب برنامه چهارم توسعه به صورت همزمان كاري دشوار است. معاون رئيس جمهور، روز گذشته در جمع خبرنگاران حاضر شد تا درباره ارقام بودجه ۱۳۸۳ و جهت گيريهاي آن توضيح بيشتري بدهد.
با وجود تعداد پرشمار خبرنگاران زمان گفتگو كمتر از ۹۰ دقيقه شد.
بيشترين پرسش خبرنگاران درباره حفظ قدرت خريد كارمندان دولت در سال آينده، ميزان تورم در سال ۱۳۸۳، قيمت بنزين و قيمت نفت در بودجه سال ۱۳۸۳ بود.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور درباره نگراني از كاهش قدرت خريد كارمندان دولت گفت:  متوسط افزايش دريافتي كارمندان در سال ۱۳۸۳ معادل ۱/۱۶ درصد پيش بيني شده است كه كمي بيشتر از نرخ تورم پيش بيني شده در سال آينده است.به گفته ستاري فر، نرخ تورم پيش بيني شده در سال ۱۳۸۳ معادل ۵/۱۴ درصد است.
براساس محاسبات انجام شده توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور قيمت هر ليتر بنزين در سال آينده با محاسبه ماليات قانون تجميع عوارض ۸۰ تومان خواهد شد.
خبرنگار همشهري از رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي پرسيد، با توجه به اينكه در قانون برنامه سوم دولت موظف شده بود «يارانه ها را به صورت هدفمند» توزيع كند و مقرر شده بود سازمان مديريت طرح آن را ارائه كند، آيا افزايش ۱۰درصدي ميزان يارانه و رساندن سقف يارانه كالاهاي اساسي به ۴ هزار ميليارد تومان در همين راستا انجام مي شود گفت: براي هدفمند كردن يارانه، در بودجه ۱۳۸۳ پيش بيني شده است ميزان كالابرگ ارائه شده به خانواده هاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي افزايش خواهد يافت كه به يك معني همان هدفمند كردن يارانه است.
خبرنگار همشهري پرسيد: آيا رقم يارانه پرداختي به كالاهاي اساسي به صورت تفكيك شده را ارائه مي كنيد؟ رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي گفت: از ۴ هزار ميليارد تومان يارانه پرداختي در سال ۱۳۸۳ حدود ۸۲ درصد آن مربوط به گندم و آ رد است.
خبرنگار همشهري پرسيد: آيا پرداخت اين رقم يارانه به آرد و گندم جزو پرداختي هاي هدفمند است؟ ستاري فر گفت: ۹۰ درصد از يارانه هاي پرداختي در سال ۱۳۸۳ غيرهدفمند است.
خبرنگار ما پرسيد: آيا قيمت آرد در سال ۱۳۸۳ افزايش مي يابد؟ معاون رئيس جمهوري گفت، پارسال تلاش كرديم قيمت  آرد را به اندازه كمي افزايش دهيم كه مسايل گوناگوني موجب شد در بهار امسال اين تصميم ملغي شود.
يك خبرنگار پرسيد آيا رقم ۳۵۰ ميليون دلار ماليات دريافتي از واردات خودرو كه در لايحه بودجه ۱۳۸۳ آمده به معناي آزادشدن واردات خودرو است و چه تضميني وجود دارد كه واردات خودرو سال آ ينده نيز مثل امسال با عدم توفيق همراه نباشد.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي پاسخ داد: وزارت صنايع و معادن وعده كرده است اگر واردات خودرو انجام نشود رقم ۳۵۰ ميليون دلار به واردات قطعات و مجموعه هاي خودرو اختصاص يابد و پرداخت ماليات بر تعهد خودروسازان باشد.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي گفت: ميزان مصرف ارز در سال ۱۳۸۳ براساس لايحه بودجه ۱۳۸۳ معادل ۱/۱۶ ميليارد دلار پيش بيني شده است كه اگر به اين رقم نرسيديم از حساب ذخيره ارزي برداشت خواهد شد.

كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي در جلسه ديروز خود با اختصاص ۴۰۰ ميليارد تومان اعتبار براي واردات بنزين تا پايان سال جاري موافقت كرد.
عضو كميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با «خبرگزاري مهر» با بيان اين مطلب گفت: با توجه به بحران موجود در زمينه بنزين كميسيون انرژي مجلس با تخصيص چهار هزار ميليارد ريال براي واردات بنزين تا پايان سال جاري موافقت كرد.
نعمت الله عليرضايي افزود: قرار شده است اين اعتبار از طريق فروش نفت خام تامين شود.
وي اضافه كرد: كميسيون انرژي مجلس به شرطي با اين درخواست وزارت نفت موافقت كرد كه اجراي طرح هدفمندكردن يارانه ها و بهينه كردن مصرف سوخت را كه چهار سال به تعويق افتاده است، با جديت بيشتري دنبال كند.
وي گفت: بر همين اساس وزارت نفت تخصيص اين ميزان اعتبار را مشروط به تهيه كارت هاي هوشمند به منظور كاهش مصرف سوخت كشور تا شش ماه آينده كرده است.

گروه اقتصادي: وزير بازرگاني كشورمان بر ضرورت تسريع در برقراري نظام تجارت آزاد بين جمهوري اسلامي ايران و تركيه تأكيد كرد.
به گزارش روابط عمومي وزارت بازرگاني، محمد شريعتمداري در ديدار وزير حمل و نقل و ارتباطات تركيه گفت: دو كشور درصدد هستند، نظام تجارت آزاد را برقرار كنند و به همين منظور نيز مذاكرات كارشناسي صورت گرفته، كه اميدواريم با رفع موانع و مشكلات موجود، اين امر هرچه زودتر تحقق يابد.
وي با انتقاد از وجود مبادلات غيرقانوني و قاچاق در مرزهاي دو كشور، جلوگيري از اين امر را عامل گسترش مبادلات رسمي في مابين عنوان كرد و افزود: برقراري نظام تجارت آزاد، راه حل مناسبي براي جلوگيري از قاچاق كالا و نيز حركت به سمت تعادل در تراز تجاري و جلوگيري از اعمال محدوديت هاي مختلف و قوانين و مقررات خلق الساعه و آني، به ويژه در مرزهاي دو كشور است.

اعضاي كميسيون انرژي مجلس در جلسه اي با حضور مسئولان و مديران وزارت نفت و شركت پتروپارس علل تاخير در راه اندازي پارس جنوبي رابررسي كردند.
عضو كميسيون انرژي مجلس در گفت و گو با شبكه خبري دانشجو با بيان اين مطلب گفت: مسئولان وزارت نفت معتقدند كه چون شركت پتروپارس شركتي كم تجربه و نوپا است، اين تاخير طبيعي بوده است.
محمد رشيديان نماينده مردم آبادان افزود: بعضي مسائل ديگر نظير گاز ترش كه ممكن است استشمام آن خطرآفرين باشد نيز از عوامل تاخير در اجراي فاز يك پارس جنوبي اعلام شده است.
وي خاطرنشان كرد: در اين جلسه قرار شد ۳۰ تا ۴۵ روز ديگر فاز يك پارس جنوبي راه اندازي شود.
عضو كميسيون انرژي مجلس با بيان اين مطلب كه مسئولان وزارت نفت در گذشته نيز عوامل مذكور را از جمله علل تاخير پروژه ها عنوان كرده بودند، اظهار داشت: هيچ تعهدي در كار آنها نيست و دلايل اين وزارتخانه هم در تاخير پروژه ها خيلي موجه و قانع كننده نيست.

وزير راه  و ترابري  با تأكيد بر اينكه  تا پايان  سال  جاري  خريد ۲۵فروند هواپيماي  جديد براي  خطوط هوايي  كشور قطعي  مي شود گفت : هم اكنون  قرارداد خريد ۳۶ فروند هواپيما امضا و در بانك  مركزي  نيز براي  ۱۸ فروند آن  گشايش  اعتبار شده  است .
به  گزارش  واحد مركزي  خبر، احمد خرم  ديروز در پايان  جلسه  هيأت  وزيران  در مصاحبه  با خبرنگاران  افزود: اگر براي  ۱۸ فروند هواپيماي  ديگر نيز گشايش  اعتبار شود ۳۶ فروند تا پايان  سال  جاري  در ناوگان  هوايي  كشور بكار گرفته  خواهد شد.
وي  با اشاره  به  اينكه  هم اكنون  ۷ فروند از هواپيماهاي  گشايش  اعتبارشده  براي  آنها در خطوط هوايي  كشور بكار گرفته  شده  است  تصريح  كرد: نوع  اين  هواپيماها ايرباس ،  فوكر و توپولوف  ۲۰۴ جديد است .
خرم  در ادامه  گفت: علاوه  بر ۳۶ فروند هواپيماي  يادشده  و خريد هواپيماي  توپولوف  نو و جايگزيني  آنها با هواپيماهاي  فرسوده  و استيجاري ، كشورمان  حداقل  به  ۲۵ فروند هواپيماي  ديگر نياز دارد تا ناوگان  هوايي  به  وضع  مطلوب  برسد.
وي  افزود: هم اكنون  مذاكرات  درباره  آن  ادامه  دارد كه  فكر مي كنم  تا پايان  سال  جاري  قرارداد بقيه  هواپيماها را هم  ببنديم .

گروه اقتصادي: لايحه بودجه ۱۰۷ هزار ميليارد توماني كل كشور با ۵/۱۰ درصد افزايش نسبت به بودجه سال جاري، روز سه شنبه توسط رئيس جمهوري به مجلس شوراي اسلامي ارايه شد. در خصوص ويژگي ها و اولويتهاي مدنظر در اين لايحه با دكتر محمدباقر نوبخت رئيس كميته امور اجتماعي كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي گفتگو كرده ايم.
***
* مهمترين ويژگي ها و اولويتهاي مطرح شده در لايحه بودجه سال ۸۳ كدام است؟
-با توجه به اينكه بودجه سال ۸۳ آخرين مرحله برنامه سوم توسعه است بنابراين ويژگي هاي لحاظ شده در اين لايحه همان ويژگي هاي برنامه سوم توسعه مي باشد.با عنايت به اينكه در برنامه سوم توسعه اصلاح ساختار اداري، امور عمومي و افزايش سطح اشتغال از اهداف محوري و استراتژيك اين برنامه است، بايد انتظار داشت كه در لايحه بودجه سال ۸۳ نيز كه آخرين فرصت قوه مجريه براي اجراي برنامه سوم توسعه محسوب مي گردد، اين اولويتها لحاظ شده باشد.بنابراين مباني تدوين و راهبردهاي بودجه سال آينده براساس ماده ۶۴ قانون برنامه سوم توسعه مبني بر حركت به سمت كوچك كردن حجم دولت، ماده ۸۸ قانون تنظيم امور مالي دولت در زمينه مسئله رشد سرمايه گذاري از طريق تجويز منابع داخلي و خارجي، ادامه نظام حمايتي دولت از اقشار كم درآمد، دستيابي به ثبات اقتصادي از طريق حساب ذخيره ارزي و ادامه اجراي يكسان سازي نرخ ارز شكل گرفته است.بايد انتظار داشت كه ساير مواد قانون برنامه سوم توسعه نيز در لايحه بودجه سال ۸۳ متبلور شود از جمله اتمام طرحهاي ناتمام و اولويت  طرحهايي كه سال ۸۳ سال پاياني آن محسوب مي شود، ماده ۶۱ قانون برنامه سوم در خصوص اجراي طرحهايي كه داراي توجيه فني، اقتصادي، و مالي هستند و پيگيري تمركز زدايي در جهت اجراي ماده ۷۸ قانون برنامه سوم توسعه نيز بايد به نوعي لحاظ شود.با توجه به مجموعه اين فعاليتها در سال ۱۳۸۳، دولت فرصت خواهد داشت تا آخرين احكام اجرا نشده برنامه سوم توسعه را اجرا كند.در اين لايحه يكي از كارهاي مهمي كه در جهت ايجاد تعادل در بازار كار و افزايش سطح اشتغال از طريق بخش غيردولتي در نظر گرفته شده آن است كه طبق ماده ۶۰ قانون برنامه سوم توسعه دولت بتواند با اعطاي تسهيلات ارزي از محل حساب ذخيره ارزي، بخش غيردولتي را نيز در جهت سرمايه گذاري در امر توليد و اشتغالزيايي فعال كند و در صورت تحقق اين امر مي توانيم رشد ۳/۷ درصدي اقتصاد در سال ۸۳ را محقق سازيم.رشد سرمايه گذاري ۹/۷ درصدي كه در سال آينده پيش بيني شده در سايه سرمايه گذاري دولتي و تلاش در جهت استفاده از منابع غيردولتي ميسر خواهد بود و با اين رشد سرمايه گذاري است كه مي توانيم انتظار ايجاد ۷۵۴ هزار فرصت شغلي جديد را داشته باشيم.مجموعه اين اقدامات، بودجه سال ۸۳ را در راستاي برنامه سوم توسعه اقتصادي قرار خواهد داد تا بتوانيم از سال ۸۴ به طريق مناسبي به اهداف بلندي كه در چشم انداز برنامه چهارم توسعه در نظر گرفته شده دست يابيم.
* شاخص هاي لايحه بودجه تا چه حد واقعي و قابل تحقق است؟
-در اين لايحه بودجه عمومي ۵۰ هزار ميليارد تومان و از رشد ۸/۱۶ درصدي نسبت به بودجه سال ۸۲ برخوردار است كه با عنايت به افزايش ماليات و درآمدهاي نفتي كه از ۴/۱۵ ميليارد دلار در سال ۸۲ به ۱/۱۶ ميليارد دلار در سال ۸۳ رسيده تحقق شاخص هاي مدنظر لايحه بودجه رقم غيرقابل دستيابي نيست.همچنين بودجه كل كشور در حد ۱۰۶ هزار ميليارد تومان حدود ۵/۱۰ درصد نسبت به سال ۸۲ رشد داشته كه با در نظر گرفتن نرخ ۱۵ درصدي تورم اين افزايش نه تنها رشدي نداشته بلكه مي توانيم آن را ۱۵ درصد بودجه انقباضي نسبت به سال ۸۲ تلقي كنيم.ارقام عمده بودجه دولت يعني ۵۰ هزار ميليارد تومان بودجه عمومي۱۰۷، ميليارد تومان بودجه كل كشور و ۶۸ هزار ميليارد تومان بودجه شركت ها، بانك ها و مؤسسات انتفاعي رقمهاي غيرواقع بينانه اي نبوده وشاخصي كه در اقتصاد ۳/۷ درصد و براي سرمايه گذاري ۹/۷ درصد در نظر گرفته شده تا بتوان در سال ۸۳ زمينه اشتغال ۷۵۴ هزار نفر را فراهم ساخت، قطعا بدون همكاري و مشاركت بخش غيردولتي تحصيل نخواهد شد.بنابراين با توجه به ديگر قوانين و احكام موجود در برنامه سوم و احكامي كه به طور مشخص در لايحه بودجه سال ۸۳ وجود دارد مي توان رسيدن به رشد هاي پيش بيني شده كه براي كشاورزي ۵/۶، صنعت ۵/۹ و خدمات ۷/۷ درصد است را حاصل نمود و مجموعه اين افزايش رشد مي تواند صادرات غيرنفتي كشور را در حد ۷/۷ ميليارد دلار و واردات ۷/۳۰ ميليارد دلاري را كه از ۲۰ درصد رشد نسبت به سال ۸۲ برخوردار گرديده با مشاركت بخش غيردولتي فراهم سازد.همانطور كه در قانون برنامه سوم توسعه رسيدن به شاخص هاي كلان و اهدافي كه در لايحه برنامه سوم وجود داشت (هر چند در قانون اين شاخص ها حذف شد) دستيابي به همه اين شاخص ها بدون مشاركت بخش غيردولتي امكان پذيرنبوده و از اين رو دولت بايد در سال ۸۳ نهايت تلاش خود را در جهت فعاليت بيشتر بخش غيردولتي در صحنه اقتصادي كشور به كار گيرد.

معاون  اقتصادي  سازمان  بازرسي  كل  كشور از وجود پرونده هاي  اقتصادي  مهم  درحال  رسيدگي  دراين  سازمان  خبرداد.
محمدصادق  مهدوي  راد ديروز در گفت  وگو  با ايرنا افزود: برخي  از اين  پرونده ها رسيدگي  شده  و منجربه  ارسال  گزارش  به  مبادي  ذي ربط گرديد و نتايج  خيلي  خوبي  داشته  است .وي  گفت : يكي  از اين  پرونده  ها مربوط به  شخصي  است  كه  به  عنوان  صادركننده  نمونه  معرفي  شده  و با توسل  به  وسايل  متقلبانه  مدرك  هم  گرفته  بود.
وي  اضافه  كرد: پرونده  اين  فرد مورد رسيدگي  قرارگرفت  و مشخص  شد كه  وي صادركننده  نيست  بلكه  پيمان  فروش  است.
مهدوي  راد ادامه  داد: اين  فرد با مراجعه  به  بانك ها و كارسازي هايي  كه  در بانك ها شده  بود در چندين  مرحله  مبالغ  كلاني  تسهيلات  گرفته  بود.
به  گفته  وي  در دو مورد از اين  تسهيلات ، اين  فرد موفق  شد ۸۰ ميليارد ريال  تسهيلات  بگيرد بدون  اينكه  خودش  در آن  مشاركت  داشته  باشد.وي  تصريح  كرد: سازمان  بازرسي  اين  پرونده  را رسيدگي  كرد و بانك ها را ملزم  ساخت  تا درجهت  وصول  طلب  خود  اقدام  كنند و مجرمين  و متخلفيني  كه  براي  كارسازي  اين  تسهيلات  دخيل  بودند مورد پيگيرد قرار بگيرند.وي  ادامه  داد: اين  فرد دراين  پرونده  با مراجعه  به  برخي  از نهادها مبلغ ۸۰ ميليارد ريال  كلاهبرداري  كرده  بود كه  پرونده  دردادگاه  مطرح  شد.
معاون  سازمان  بازرسي  كل  كشور ياد آورشد: با دستور موكد رئيس  قوه قضاييه  اين  پرونده  از جمله  مصاديق  مفاسد اقتصادي  قرار گرفت  و ايشان  تاكيد داشتند كه  دادگاه ها به  آن  توجه  خاص  داشته  باشند و راي  صادر كنند.
مهدوي  راد اضافه  كرد: در بخش  سرمايه  گذاري هاي داخلي  و خارجي  دربخش  مناطق  آزاد پرونده هايي  بررسي  شد و هشدارهاي  لازم  روي  اين  پرونده ها داده  شد كه نتايج  آن  در آينده  اعلام مي شود.وي  گفت : در بخش  نفت  پرونده هاي  مهمي مورد رسيدگي  قرار گرفت ، دراين قسمت  به  لحاظ حساسيت  خاصي  كه  وجود داشت  و پرونده هاي  كلاني  هم  مطرح  بود باروشنگري  و نظارت  خوبي  كه  صورت  گرفته  بيشتر سعي  شده  از انحرافات  جلوگيري  شود تا مچ گيري  شود و افراد به  دادگاه  معرفي  شوند.وي  ادامه  داد: در اين  قسمت  مبالغ  كلاني  با مساعدت  ونگرش  مثبتي  كه  مديران نسبت  به  بازرسي  داشتند قرار است  كارسازي  شود و حساب  پيمانكاران  كسر و به حساب  دولت  مسترد شود.
معاون  اقتصادي  بازرسي  كل  كشور اضافه  كرد: دربخش  راه  پرونده هاي  مهمي  رسيدگي  شد كه  از جمله  آنها پرونده  خريد شش  فروند هواپيما از تركيه  بود كه  در اين  زمينه  چون  به  هشدارهاي  ما توجه  نكردند به  گفته  خودمسئولان  اين  هواپيماها در فرودگاه  زمين  گير شدند.وي  با تاييد وجود تخلف  در اين  زمينه  تاكيد كرد اگر به  هشدارهاي  سازمان  بازرسي  درزمينه  خريد اين  هواپيماها توجه  مي شد اين  اتفاق  نمي افتاد.

گروه اقتصادي: اميدواريم سال آينده ۵ ميليون شماره تلفن همراه در سراسر كشور واگذار شود كه در آن صورت، تعداد تلفنهاي همراه كشور به ۵/۸ ميليون شماره مي رسد.
«سيداحمد معتمدي» وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات ديروز در ديدار با «بلالي يلدريم» وزير حمل و نقل و ارتباطات كشور تركيه با اعلام اين مطلب به تغيير نام وزارت به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و تغيير در ساختار و برنامه هاي ارتباطي كشور اشاره كرد و گفت: با انجام اين تغيير و تحولات، خصوصي سازي يكي از اركان مهم برنامه در دوره آينده است كه هم اكنون نيز مزايده اپراتور دوم تلفن همراه كه يكي از برنامه هاي مهم خصوصي سازي است، در جريان است.
وي در ادامه ضمن اشاره به همكاري دو كشور گفت: برقراري ارتباط با شبكه بين المللي از طريق فيبر نوري تنها از يك مسير امارات كافي نيست و با پيوند دومين مسير فيبر نوري ايران از راه تركيه به اروپا مسير تازه ارتباط كشور با شبكه جهاني اطلاع رساني گشوده مي شود.
وزير ارتباطات در ادامه به تعداد كاربران اينترنت اشاره كرد و افزود: هم اكنون ۵ ميليون مشترك اينترنت داريم كه نسبت به ۳ سال گذشته رشد جهشي داشته ايم كه اين امر به دليل حضور بخش خصوصي از ابتدا بوده است و قصد داريم اين تعداد كاربر را به ۲۰ ميليون نفر برسانيم.

حبيب الله بيطرف وزير نيرو ديروز تاكيد كرد، قرارداد صادرات آب به كويت يك قرارداد تجاري است و براساس قانون بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.
وي در پايان جلسه هيات دولت در جمع خبرنگاران در اين زمينه تاكيد كرد: در جنوب غرب كشور با آب مازاد روبه رو هستيم كه در بلندمدت نيز امكان انتقال آن به نقاط كم آب كشور نيست و به خليج فارس مي ريزد به همين دليل وزارت نيرو براي اين آب برنامه صادرات دارد.
وي گفت: از محل درآمد حاصل از صادرات آب، طرح هاي آبي كشور با سرعت بيشتري اجرا مي شود.
به گزارش خبرگزاري فارس، وي افزود: طرح صادرات آب با خط لوله تنها براي كويت اجرا مي شود و براي ديگر كشورها صادرات به صورت بسته بندي يا توسط شناورهاي حمل آب انجام مي شود.
چندي پيش برخي از نمايندگان استان خوزستان در مجلس شوراي اسلامي با امضاي قرارداد صادرات آب به كويت به دليل كمبود منابع آبي در خوزستان مخالفت كردند.
وي همچنين اظهار اميدواري كرد: مجلس تبصره مربوط به دريافت قسطي حق انشعاب آب، برق و گاز را در لايحه بودجه سال ۸۳ تصويب كند.
وي همچنين اظهار اميدواري كرد در سال آينده نيروگاه بوشهر به بهره برداري برسد.

معاون  برنامه ريزي  وزارت  نفت  اعلام  كرد: بر اساس  پيش بيني هاي  انجام  شده  دربرنامه  چهارم  بنزين ، نفت  كوره  و گازوييل  به  قيمت هاي  بين المللي  و نفت سفيد، گاز مايع  و گاز طبيعي  به  قيمت  يارانه اي  عرضه  خواهد شد.
وي  افزود: بخش  زيادي  از منابع  انرژي  از اين  طريق  (عرضه  مجاني ) تلف مي شود و براي  نجات  برنامه  چهارم  راهي  جز اصلاح  قيمت هاي  انرژي  نيست .
وي  بر ضرورت  جلوگيري  از فروش  نفت  خام  در كشور تأكيد كرد و گفت : از نظرتناژ، ۵۵ درصد مصرف  كشور را گاز و ۴۵ درصد را نفت  تشكيل  مي دهد.
تركان  افزود: با وجود اين  هنوز دو سوم  ذخاير نفت  كشور يعني  حدود ۱۳۰ميليارد بشكه  باقي  مانده  است .
وي  همچنين  مجموع  ذخاير گاز قابل  استحصال  را از نظر تناژ بيشتر از نفت ذكر كرد و افزود: با ادامه  روند فعلي  مصرف  گاز در كشور، بيش  از ۱۰۰ سال ديگر ذخيره  گاز وجود دارد اما بايد از آن استفاده  بهينه  شود.
تركان  توسعه  صنعت  پتروشيمي  را به  صلاح  كشور دانست  و گفت : در يك  افق  ۱۰ساله  ميزان  صادرات  پتروشيمي از رقم  صادرات  نفت  فراتر مي رود و به  بيش  از ۲۲ ميليارد دلار مي رسد.
به  گفته  وي ، ارزش  انرژي  مصرفي  در كشور سالانه  معادل  ۱۳ ميليارد دلار است  و به  عبارت  ديگر نزديك  به  نصف  چيزي  كه  صادر مي كنيم، مصرف  مي كنيم .

بانك مركزي در مورد فعاليت هاي مشكوك مالي يك شركت خارجي تحت نام «پرايم سپيد پي منت كيش» كه خود را نماينده «پرايم بانك» معرفي مي كند هشدار داد.
در اين اطلاعيه با اشاره به فعاليت هاي مشابه دو شركت خارجي در اين زمينه، از هموطنان درخواست شده است تا از همكاري با اين شركت خودداري كنند و هرگونه اطلاعات در اين زمينه را به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اطلاع دهند.