گروه اقتصادي: همه ساله در پايان سال به دليل وقوع كسري بودجه و رشد نقدينگي تورم ،رشد شتاباني مي گيرد و سطح آمارهاي اعلام شده در طول سال و پيش بيني هاي انجام شده را پشت سر مي گذارد.
در سال جاري با اعلام نگراني سيدمحمد خاتمي رئيس جمهوري از ادامه رشد نرخ تورم مقامات مسئول در تلاش هستند تا با پيش بيني تمهيدات لازم نسبت به جلوگيري از رشد نقدينگي و افزايش تورم گام هايي بردارند.
اعضاي شوراي پول و اعتبار در جلسه اخير خود در زمينه رشد نقدينگي در ماه هاي آخر سال بحث و گفتگو كرده و قصد برداشتن گام هاي عملي براي جلوگيري از رشد نقدينگي و افزايش نرخ تورم دارند.
خبرگزاري فارس در گزارشي از تلاش اين شورا براي كنترل تورم اعلام كرد، در صورت عدم كنترل متغيرهاي پولي و اعتباري امكان بروز مشكلات جدي براي ثبات پول كشور وجود دارد.
بانك مركزي بنا به تصميم شوراي اقتصاد موظف شده است تا نسبت به تهيه گزارش براي مجلس اقدام كند تا مشكلات جاري در مراحل بررسي و تصويب بودجه سال ۸۳ كشور مورد توجه قرار گيرد.
۹ تريليون كسري مالياتي
ديروز عيسي شهسوار خجسته رئيس سازمان امور مالياتي در گفتگو با ايرنا از عدم تحقق ۹ تريليون ريال درآمد مالياتي در سال جاري خبر داد.
وي پيش بيني كرد مجموع درآمدهاي مالياتي در سال جاري به ۶۵ تريليون ريال برسد كه در بودجه اين رقم ۷۴ تريليون ريال تعيين شده بود.
وي دلايل كسري يادشده را محقق نشدن ماليات بر واردات از جمله واردات خودرو و حدود ۷۵۰ ميليارد ريال نيز به دليل عدم دريافت ماليات هاي مستقيم دانست.

گروه اقتصادي: وزير ارتباطات و فناوري ديروز اعلام كرد پيش فروش تلفن همراه انجام مي شود ولي نياز به هماهنگي دارد.
سيد احمد معتمدي ديروز در گفت و گو با خبرگزاري فارس بدون توضيح در مورد اينكه چه هماهنگي هايي براي پيش فروش لازم است تاكيد كرد كه تلاش ما اين است كه تا پايان سال تلفن همراه پيش فروش شود.وي بدون اعلام زمان دقيقي براي پيش فروش و اينكه چه عواملي موجب تاخير شده است شايعات انتشار يافته در مورد عدم پيش فروش را تكذيب كرد.
طبق برنامه رسمي اعلام شده از سوي مسئولان وزارت پست و تلگراف و تلفن سال آينده قرار است يك شركت غيردولتي با ارائه خدمات تلفن همراه خدمات خود را در كشور آغاز كند.براساس اين برنامه شركت يادشده موظف است سيمكارت تلفن همراه را حداكثر به قيمت ۱۲۰ هزار تومان عرضه كند و هزينه هاي مكالمه و خدمات ويژه خود را داشته باشد.
به نظر مي رسد كه با ورود اين شركت به بازار تلفن همراه ساختار اقتصادي حاكم بر اين بازار به كلي دگرگون شود و نرخ هاي موجود به شدت كاهش يابد.
طبق گفته مسئولان برگزاري اين مناقصه نتيجه اين مناقصه و شركت برنده چهارم اسفندماه آينده اعلام خواهد شد.
در حال حاضر تعدادي از شركتهاي واجد شرايط در اين مناقصه پذيرفته شده اند و در حال ارائه پيشنهادها و مشخصات فني خدمات خود هستند. به نظر مي رسد كه با اعلام برنده مناقصه و مشخص شدن نرخ هاي جديد از سوي اين شركت ،شركت مخابرات نيز با توجه به شرايط، نحوه و قيمت جديد واگذاري تلفن همراه را اعلام كند. در بودجه سال آينده واگذاري ۲ ميليون خط تلفن همراه پيش بيني شده است.

ايران و فرانسه يادداشـت تفـاهـم همكاري تجاري امضا كردند.
به گزارش واحد مركزي خبر، ايـن يـادداشـت تفاهم همكاري را محمد شريعـتمـداري وزيـر بازرگاني ايران و فرنسوالوث وزير تجـارت خارجي فرانسه در پاريس امضا كردند.
در اين يادداشت تفاهم بر گـستـرش بيـشتـر روابط بازرگاني و اقتصادي ميان پـاريـس و تهران از جمله جستجوي راههاي عملـي بـراي افزايش صادرات ايران به فرانسه و حل مسايل و مشكلات بر سر راه شركتهاي دو كشور تأكيد شده است .
همچنين دو طرف درباره پذيرش سرمايه گذاري در بخش هاي ترابري هوا فضـا، ارتبـاطات ، فناوريهاي پيشرفتـه ، مـسكـن و شهـرسـازي، گردشگري و هتلداري ،كشاورزي ، ماهيگيـري، پزشكي و صنايع دارويي، ساخت نيروگاه بـرق و بخش نفت اعلام آمادگي كردند.
در اين يادداشت تفاهم همچنين فـرانسـه از عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني استقبال كرد.
به گزارش ايرنا از پاريس، محمد شريعتمداري  وزير بازرگاني  ايران  در اين باره گفت : هم  اكنون  در فرانسه  براي توسعه  همه  جانبه  مناسبات  با جمهوري  اسلامي ايران  اراده  سياسي  وجود دارد.

گروه اقتصادي: قطر اعلام كرد توليد گاز خود را در دو سال آينده به ۴ برابر افزايش خواهد داد.
به گزارش شبكه تلويزيون العربيه در حال حاضر قطر سالانه ۱۵ ميليون تن گاز از ميدان گازي شمال اين كشور در خليج فارس كه با ايران مشترك است برداشت مي كند.معاون نخست وزير قطر اعلام كرد توليد گاز اين كشور در دو سال آينده به ۶۰ ميليون تن افزايش مي يابد و قطر به مقام نخستين كشور توليدكننده گاز دست مي يابد.
شيخ حمدبن جاسم آل ثاني اعلام كرد كشورش سالانه سي ميليون تن گاز به آمريكا و ده ميليون تن به انگليس صادر خواهد كرد.

قيمت خريد تضميني محصولات كشاورزي براي سال ۸۳-۸۲ با تصويب وزيران عضو شوراي اقتصاد تعيين شد. به نقل از نشريه برنامه، قيمت خريد تضميني هر كيلو گرم گندم ۱۷۰۰ريال،  گندم دوروم ۱۸۰۰ريال ،جو ۱۲۵۰ريال، ذرت دانه اي ۱۳۵۰ريال ، چغندر ۳۹۰ريال و پنبه(وش) ۳۸۰۰ريال تعيين شد.بر اساس مصوبه شوراي اقتصاد همچنين وزارت جهاد كشاورزي موظف است پيشنهاد خود در زمينه قيمت تضميني انواع برنج پر محصول را براي بررسي به ستاد بررسي و كنترل قيمتها ارائه كند . قيمت خريد تضميني برنج اسفند ماه سال جاري اعلام مي شود .

* ايرنا: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي «طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده» را به عنوان اولين دستور كار خود در هفته جاري بررسي مي كنند.
* ايسنا: مدير فروش شركت تويوتا در ايران گفت: «به ما اعلام شده كه در سال ۸۳ واردات خودرو خواهيم داشت و ما در حال برنامه ريزي هاي لازم هستيم و ده نوع خودرو را براي واردات به مؤسسه استاندارد معرفي كرده ايم كه قيمت  آنها بين ۹ تا ۴۰ هزار دلار است.
* ايسنا: وزير نيرو اعلام كرد: هدف گيري وزارت نيرو در ۱۰ سال آينده احداث ۱۲ هزار مگاوات نيروگاه جديد با سرمايه گذاري بخش خصوصي در كشور است.
* ايرنا: بر اساس تصويب هيأت وزيران، ۸۰ درصد از مالكيت دولتي شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران در شركت سهامي خاص گروه هتل هاي هما و ساير حقوق و امتيازات مربوط، به صندوق بازنشستگي كشوري و سازمان تأمين اجتماعي واگذار مي شود.

گروه اقتصادي: پرداخت تسهيلات بانكي براي تامين مسكن همواره از جمله راهكارهاي موردتوجه در همه جهان بوده است.درباره سهم و نقش اين تسهيلات در خانه دار شدن مردم با دكتر محمد خوش چهره استاد دانشكده اقتصاد دانشگاه تهران گفت وگو كرده ايم.
***
* افزايش ميزان تسهيلات تا چه حد در رفع مشكل مسكن مؤثر است؟
-افزايش اعتبارات پرداختي براي تأمين مسكن اگرچه شرط لازم براي اين كار است اما شرط كافي آن نيست. در كشورهاي دنيا ۹۵ درصد منابع مالي موردنياز براي تأمين مسكن به صورت وام توسط مؤسسات مالي، اعتباري و بانكها پرداخت مي شود و بازپرداخت آن نيز از طريق اقساط بلندمدت و متناسب با سطح درآمد و قدرت خريد افراد است.اما در كشور ما وام هاي پرداختي در حال حاضر به طور متوسط ۲۰ درصد قيمت خريد مسكن را نيز دربر نمي گيرد و اگر متقاضي خريد مسكن اندوخته يا پس انداز قابل توجهي نداشته باشد قادر به خريد نيست. افزايش ميزان اين تسهيلات بايد در كنار وجود يك سيستم نظارتي قوي براي جلوگيري از رواج سوداگري در زمينه زمين يا مسكن به عنوان شرط كافي موردتوجه قرار گيرد. همچنين دولت بايد با ساخت و سازهاي قابل توجه (انبوه سازي) براي گروه هاي هدف نسبت به عرضه مناسب مسكن كه تنظيم كننده قيمت است، اقدام كند.متوليان بخش مسكن عمدتاً در قالب شعار متوجه اين جنبه شده كه هر از گاهي با افزايش ميزان تسهيلات بانكي به نوعي از خود رفع مسئوليت مي كنند. گرچه ۱۰ برابر شدن اين تسهيلات نيز به دليل نرخ سود بانكي و دوره پرداخت اقساط با ميزان درآمد و قدرت خريد مسكن گروه هاي كم درآمد تناسب منطقي ندارد.
* آيا اين افزايش موجب ايجاد تورم نمي شود؟
-اين امر مي تواند تقاضاي بالقوه متقاضيان مسكن را به تقاضاي بالفعل تبديل كند چون با افزايش سطح تسهيلات، قيمت زمين و مسكن نيز به طور همزمان افزايش يافته بنا بر اين شكاف و تناقض موجود ناشي از ضعف سيستم هاي نظارتي و كنترلي در قيمت مسكن است.از سوي ديگر با توجه به ميزان افزايش تسهيلات بانكي و نرخ بهره و سود بالاي آن (۲۴ درصد) اين نرخ مي تواند آثار تورمي قيمت تمام شده مسكن داشته باشد و لذا اين افزايش به نحوي آثار تورمي دارد.
* به جز افزايش ميزان تسهيلات، راهكارهاي ديگر تأمين مسكن چيست؟
-اصلي ترين كار در اين زمينه تقويت قلمروهاي نظارتي است كه با كنترل و دور كردن سوداگري از بازار مسكن، جريان سالم ورود سرمايه و توليد مسكن به سمت ثبات و منطقي كردن آن پيش رود.عرضه زمين شهري در قالب بهسازي بافت هاي فرسوده يا عرضه آن در كلانشهرهايي كه امكان تخصيص زمين وجود دارد براي انبوه سازي است.به دليل پيوندهاي گسترده بخش مسكن با ساير بخش ها اين بخش به عنوان بخش پيش برنده فعاليت هاي اقتصادي، ضربه گير نوسانات اقتصادي و اثر بخشي در فعال سازي ۱۳۰ فعاليت قبلي و تعداد بيشماري فعاليت هاي بعدي براي ساخت لوازم موردنياز تهيه مسكن بوده و موجب رونق اقتصادي مي گردد. دولت نيز از طريق مالياتهايي كه به دليل رونق بخش هاي مختلف اقتصادي از آنان دريافت مي كند مي تواند پرداختهاي خود را جبران كند.

در روزهاي اخير در محافل پولي و بانكي بحث بازنگري قانون بانكداري كشور رواج دارد و اين امر در دستور كار شوراي عالي بانك ها نيز قرار گرفته و يا خواهد گرفت و طبيعي است كه پس از گذشت قريب ۲۰ سال از اجراي اين قانون، در آن بازنگري شود.
بحث اصلي در نظام كنوني بانكداري، «بهره» است. بهره قيمت مبادله مقدار مشخصي پول با همان مقدار پول در زمان متفاوت است. وجود بهره در علم اقتصاد پاسخ ويژه اي ندارد ولي در مورد ميزان و عملكرد آن نظريه هاي گوناگوني مطرح است.
صرف نظر از اين نظريه ها، در ايران به دليل حركت به سوي نظام اقتصادي اسلامي بهره از نظام بانكي حذف شد اما در افواه اين حذف تنها تغيير نام تلقي شده است. در حال حاضر با تحولي كه در نظام بانكداري كشور رخ داده است و بانك هاي خصوصي و خارجي به صحنه اقتصاد ايران وارد شده يا در حال وارد شدن هستند، بررسي اين پديده پولي به عنوان مهمترين ويژگي قانون بانكداري ضروري است.تعيين دستوري نرخ سود در فعاليت بانكي تنها به دوگانه شدن نرخ رسمي و غيررسمي و ايجاد رانت در نظام بانكداري منجر شده است.به نظر مي رسد كه تا زماني كه اين گره اصلي در نظام اقتصاد كشور به روشني تبيين نشود اصلاح ساختار اقتصادي روندي طولاني و توأم با تأخير را طي خواهد كرد.

سيلويو برلوسكوني  نخست  وزير ايتاليا كه  به علت  تورم  ۷/ ۲ درصدي  سال ۲۰۰۳ و افزايش  سبد هزينه  خانوارها با انتقادهاي  شديدي  مواجه  شده ، يورو را عامل  گراني  و تورم  معرفي  كرد.
به گزارش ايرنا، مطبوعات  ايتاليا به نقل  از برلوسكوني  نوشتند: بسياري  ازكشورهاي  (اروپايي ) شاهد افزايش  قيمتها هستند زيرا يورو بدون  مطالعه  و انجام  مذاكرات  لازم ، وارد بازار اقتصادي  شد.
وي  همچنين  بخشي  از اين  گراني  و تورم  را ناشي  از واكنش  بازار به پول  واحد اروپايي  ارزيابي  كرد كه  سبب  شد بازرگانان  و تجار كوچك  هنگام تبديل  قيمتها، برابري  رسمي دو هزار لير با يورو را ناديده  گرفته  و ارزش پول  اروپايي  را معادل  يكهزار لير محاسبه  كنند.