چند روزي است كه درپي منازعات سياسي، موضوع تعويق انتخابات مطرح شده است.
در اين ارتباط نكات ذيل قابل توجه مي نمايد:
- مي دانيم كه انتخابات مجلس شوراي اسلامي در دو دوره برگزار مي شود. علي القاعده مي بايد حداقل يك ماه فاصله زماني بين اين دو دوره لحاظ گردد.درعين حال بايد توجه داشت كه تمام مراحل انتخابات اعم از برگزاري دور نخست و دور دوم و بررسي صحت آن و صدور اعتبارنامه نمايندگان منتخب مردم پيش از ۶ خردادماه آتي پايان يافته باشد.
از سوي ديگر تعطيلات ۱۵ روزه آغاز سال نيز امكان برگزاري دور نخست در اين مدت را سلب مي نمايد. لذا اگر برگزاري انتخابات به سال آينده موكول شود باتوجه به فرصت يك هفته اي تبليغات پيش از برگزاري آن عملا نمي توان آن را زودتر از ۳۰ فروردين به انجام رسانيد كه در اينصورت به پايان رسانيدن مراحل انتخابات پيش از ۶ خردادماه كاري بس دشوار خواهد بود.
- ممكن است موضوع تعويق يك يا دو هفته اي انتخابات مطرح گردد. در اين صورت با دو مسئله اساسي مواجه مي شويم:
۱ - از ابتدا نيز نظر شوراي نگهبان برگزاري انتخابات در تاريخ ۸ يا ۱۵ اسفندماه بود؛ ليكن با اصرار وزارت كشور مقرر شد در اول اسفندماه برگزار گردد. لذا اين تغيير دستاوردي براي وزارت كشور تلقي نخواهد شد.
۲ - در اين فرصت كوتاه چه تحول خاصي مي تواند صورت پذيرد. شوراي نگهبان همان شوراي نگهبان سابق است و وزارت كشورنيز. پس در اين يك يا دو هفته چه كاري قابل انجام است.
- تعويق برگزاري انتخابات خسارت هاي مالي هنگفتي را بر بودجه كشور تحميل خواهد نمود و افزون بر آن درصورت تعويق يك يا دو هفته اي به دليل درگيربودن اكثر نمايندگان كنوني در مبارزات انتخاباتي به روند بررسي بودجه نيز آسيب مي رساند.
لذا بر ماست كه با تاسي به روح قانون اساسي كه تعويق انتخابات را صرفا در شرايط جنگي مجاز دانسته و در غير اينصورت هيچ مجوزي براي آن صادر نكرده است، از بناي يك سنت سيئه بپرهيزيم و بكوشيم تا در فرصت باقيمانده مقدمات انجام يك انتخابات رقابتي، پرشور، سالم و آزاد را فراهم آوريم؛ باشد كه همچون گذشته با مشاركت فعال مردم الگوي ديگر ملل مسلمان باشيم. ناگفته نماند كه تجربه ۲۵ سال سياست داخلي در كشورمان حاكي از آن است كه نظام جمهوري اسلامي ايران با برخورداري از ظرفيت بسيار بالا توانايي حل مشكلات را داراست. مشكلاتي كه جزيي از طبيعت يك نظام مردمسالار اسلامي است. از اين رو، جاي آن دارد از افرادي كه بدون درك اين مهم به جاي تلاش براي حل مشكل از راهكارهاي قانوني به طرح استعفا و... مي پردازند گلايه شود. به ويژه آنكه درپي نامه روساي قواي مجريه و مقننه به رهبر معظم انقلاب، انتظار مي رود كه مسائل مدنظر اين دو بزرگوار از سوي رهبر فرزانه چاره انديشي شود.