گروه اقتصادي: تحقق پيش بيني رشد هشت درصدي اقتصاد و افزايش فرصت هاي شغلي تنها از طريق جذب سرمايه هاي خارجي ممكن است.
مهدي كرباسيان معاون كل وزير امور اقتصادي و دارايي دوشنبه شب در مراسم معرفي شركت هاي برتر بورس افزود: هرچند قوانين و آيين نامه هاي مورد نياز براي جذب سرمايه هاي خارجي در كشور تدوين شده است اما براي تحقق سريعتر آن بايد سازوكارهاي موردنظر فراهم شود.
كرباسيان با پيش بيني رشد ارزش جاري بورس تا پايان سال آينده به حدود ۱۰۰ ميليارد دلار تاكيد كرد، اين رشد نشان دهنده استقبال مردم از بازار سهام است و براي حفظ و افزايش ارزش بورس علاوه بر جلب اطمينان مردم ،تقويت سيستم هاي نظارتي اين بازار و اطلاع رساني به موقع و تحليلگري مالي ضروري است.
وي افزود: تشويق و ترغيب مردم به افزايش پس انداز از طريق بازار سرمايه و جمع آوري پول هاي اندك، در اصل ايجاد نوعي اطمينان و رفاه در زمان آينده و بازنشستگي افراد است ضمن آنكه اين اقدام عاملي براي كاهش نگراني هاي افراد در آن دوران از نظر مالي است.
معاون وزير اقتصاد بر ضرورت توجه به نقش بيمه پس انداز تاكيد كرد و گفت: هنوز جايگاه واقعي بازار سرمايه و اين نوع پس اندازها به خصوص سازمان هاي حمايتي نظير تامين اجتماعي و صندوق هاي پس انداز در كشور شناخته نشده است.
وي خواستار واگذاري سريعتر سهام شركت هاي دولتي به بخش خصوصي شد و تاكيد كرد، درصورت تحقق سريعتر واگذاري شركت هاي دولتي و نهادهاي عمومي و غيرعمومي به بخش خصوصي مي توان سهم مردم را در بازار سرمايه افزايش داد.
در اين مراسم دكتر حسين عبده تبريزي دبيركل بورس اوراق بهادار تهران نيز در اظهاراتي مهمترين هدف توسعه اقتصادي را تلاش براي افزايش رفاه طبقه متوسط اعلام كرد و گفت: دولت بايد تلاش كند تا با جذب مردم به بازار سرمايه اين بازار را گسترش داده و تقويت كند.
وي با اشاره به اينكه كشور نيازمند اجراي سياست هاي سرمايه اي معقول و توسعه مالكيت فراگير است، گفت: رشد كمي و كيفي اين بازار در سال جاري بيانگر ميزان پيشرفت اين بازار است.
دبيركل بورس بالابودن نقدينگي در كشور و هدايت آن به سمت بازارهاي غير مولد نظير موبايل را ازجمله نگراني ها اعلام كرد و گفت:  بورس تهران در نظر دارد سال آينده با كاهش ريسك در بازار زمينه جذب بيشتر افراد را فراهم كند.
در اين مراسم كه براي انتخاب برترين هاي بورس در سال جاري برگزار شده بود، برترين شركت پذيرفته در بورس، برترين كارگزار بورس، برترين اثر پژوهش در زمينه بازار سرمايه و كارمند نمونه بورس انتخاب و معرفي شدند و لوح تقدير دريافت كردند.
شركت كارگزاري نهايت نگر به عنوان كارگزار برتر، شركت ايران خودرو به عنوان شركت برتر حاضر در بورس، خانم شهناز مشايخ به عنوان پژوهشگر برتر و مصطفي اميد قائمي كارمند برتر بورس در سال ۸۲ معرفي شدند.

گروه اقتصادي: با تصويب شوراي عالي كار حداقل دستمزد روزانه كارگران در سال ۸۳ روزانه از ۲۸ هزار و ۴۴۶ ريال سال جاري به ۳۵ هزار و ۵۳۴ ريال افزايش يافت.
بر اين اساس ميزان حداقل حقوق ماهانه نيز از ۸۵۳ هزار و ۳۸۰ ريال به يك ميليون و ۶۶ هزار ريال افزايش يافت.
محسن خواجه نوري معاون تنظيم روابط كار وزارت كار و امور اجتماعي ديروز در جمع خبرنگاران با اعلام اين خبر افزود، حداقل مزد روزانه و ماهانه كارگران در سال آينده به ترتيب ۷ هزار و ۸۸ ريال و ۲۱۲ هزار و ۶۲۰ ريال نسبت به سال ۸۲ افزايش يافته است.
به گفته وي، براي ساير سطوح مزدي نيز ماهانه ۲۱۲ هزار و ۶۲۰ ريال به دستمزد كارگران اضافه مي شود.
معاون وزير كار گفت: نرخ پايه سنوات براي كارگراني كه در سال ۸۳ يكسال سابقه دارند يا يكسال از آخرين پايه آنان در سال ۸۲ گذشته، روزانه ۹۰۰ ريال تعيين شده است.
به گزارش ايرنا خواجه نوري افزود: در واحدهايي كه داراي طرح طبقه بندي مشاغل هستند، مبلغ ۹۰۰ ريال براي گروه يك جدول مزد آنان است و درخصوص ساير گرو ه ها بر اساس جدولي است كه ضميمه بخشنامه مزد مي شود.
وي، درخصوص بن كارگري اظهار داشت: بن كارگري براي سال آينده براي تمام كارگران متأهل و مجرد۲۰ هزار ريال در ماه تعيين شده است.
بن كارگري كارگران مجرد در سال جاري شش هزار ريال و كارگران متاهل ۱۰ هزار ريال تعيين شده بود.
وي، افزايش حق مسكن كارگران از ۴۰ هزار ريال در سال ۸۲ به ۶۰ هزار ريال در سال آينده را از ديگر مصوبات شوراي عالي كار اعلام كرد.
طبق ماده «۴۱» قانون كار، شوراي عالي كار متشكل از نمايندگان كارگري، كارفرمايي و دولت به رياست وزير كار و امور اجتماعي مكلف است هر سال حداقل دستمزد كارگران را بر اساس مطالعه ها و گزارش هاي اقتصادي تعيين و اعلام كند.

براساس پيش بيني  هاي صورت گرفته نرخ تورم در پايان سال جاري به ۹/۱۵درصد و رشد نقدينگي نيز به حدود ۲۹درصد مي رسد.بانك مركزي در پاسخ به سئوالات خبرگزاري فارس با اشاره به اينكه در ده ماهه سال ۸۲ نقدينگي ۸/۱۸درصد رشد داشته و نرخ تورم نيز در دوازده ماهه منتهي به بهمن ۹/۱۵ درصد بوده است، اعلام كرده است: اين بانك براي مقابله با افزايش نقدينگي در طول سال همواره بر اجراي پايه پولي نظارت و كنترل داشته و مانع از رشد بدهي بخش دولتي و يا شبكه بانكي به بانك مركزي گرديده است. همچنين از سال ۱۳۷۹ با استناد ماده ۹۱ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اقدام به انتشار اوراق مشاركت نموده و در سال جاري مطابق مصوبه شوراي پول و اعتبار، حجم مورد نظر اوراق به بازار عرضه گرديده است.

شركت مهندسي دايو كره جنوبي در بيانيه اي اعلام كرد: كنسرسيومي متشكل از شركت دايو كره جنوبي و شركت
جي جي سي به همراه چند شركت ديگر قرارداد ۲/۱ ميليارد دلاري ساخت يك پالايشگاه گاز را در ايران كسب كردند.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از رويتر، اين قرارداد براي ساخت يك پالايشگاه گاز دريايي به همراه مخازن و محلي براي صادرات گاز امضا شده است.
شركت دايو در اين بيانيه آورده است كه سهم آن از اين قرارداد ۴۰۰ ميليون دلار است. در اين گزارش، به سهم ديگر شركتها از اين قرارداد اشاره اي نشده است.

گروه اقتصادي: با رد مصوبه مجلس شوراي اسلامي مبني بر اجازه برداشت ۵/۶ ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي به دولت، در شوراي نگهبان، اين مصوبه براي تصميم گيري نهايي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع شده و هم اكنون تصميم گيري در خصوص اين مصوبه در حال انجام است. با حسن سبحاني عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي گفت و گو كرده ايم.
***
* آيا برداشت از حساب ذخيره ارزي توسط دولت تاثيري در افزايش تورم و نقدينگي دارد؟
- آثار اقتصادي اين برداشت بر متغيرهاي مختلف از جمله تورم را نمي توان بدون توجه به شيوه نقدكردن اين دلار و جايي كه اين پول مصرف مي شود، بررسي كرد. اگر فروش دلار موجب جمع آوري پول از بين مردم شود مي تواند آثار ضد تورمي داشته باشد اما اگر اين دلار توسط بانك مركزي به خاطر تعجيل در تبديل آن به ريال فروخته شود از طريق نقدينگي ايجاد شده و ضريب بالايي كه نقدينگي در كشور دارد باعث تورم مي شود. مدت زمان فروش اين دلار كه آيا در كوتاه مدت يا با فاصله زماني بيشتري فروخته شود در تورم حاصله و اندازه آن تاثير دارد. متاسفانه چون در تجربه هاي گذشته، دولت عمدتا از طريق بانك مركزي مبادرت به تبديل دلار به ريال مي كرده تا بعدها بتواند آن را در فرصت مناسب به فروش رساند اين دغدغه و نگراني وجود دارد كه بخشي از اين پول كه به تصويب رسيد موجبات افزايش نقدينگي و تورم معطوف به آن را فراهم كند.
* آيا اين برداشت به منظور جبران كسري بودجه دولت صرف نظر از چگونگي هزينه آن صورت مي گيرد؟
- بخشي از اين برداشت براي جبران مابه التفاوت يكسان سازي نرخ ارز است . گرچه شخصا با يكسان سازي نرخ ارز كه به صورت گران سازي نرخ ارز متبلور شد مخالف هستم اما صرف نظر از اين مخالفت آن ميزان از اين برداشت كه براي يكسان سازي صورت مي گيرد را نمي توان به حساب جبران كسري بودجه گذاشت. اما بقيه موارد تا آنجايي كه خصوصا مربوط به سال ۸۲ مي شود مي تواند به نحوي به عنوان جبران درآمدهاي غيراقتصادي از ناحيه، ماليات و ساير درآمدهاي غيرنفتي به حساب آيد و از اين حيث هم كسري درآمد ناشي از اين مسائل را پوشش مي دهد و هم خلاف آشكار ماده ۶۰ قانون برنامه است كه در آن تاكيد بر استفاده از اين حساب صرفا به منظور جبران كمبودهاي ناشي از درآمد نفت و نه ماليات و ساير در آمدها صورت گرفته است.
* پيش بيني شما از تصويب يا عدم تصويب اين برداشت در مجمع تشخيص مصلحت نظام چيست و در صورت تصويب نشدن، دولت براي تامين اعتبار مورد نياز چه راهكاري در پيش دارد؟
- فكر مي كنم كه در مجمع تشخيص از مجموع ۵/۶ ميليارد دلار مورد بحث ۲ ميليارد دلار آن همانطور كه مورد ايراد شوراي نگهبان قرار گرفته تصويب نشود و از ۵/۴ ميليارد دلار باقي مانده نيز قبلا در بند م تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۸۳ مبلغ ۳/۲ ميليارد دلار آن عملا به تصويب رسيده و محاسبه مضاعف محسوب مي شود و احتمالا ۲/۲ ميليارد دلار باقي مانده نيز به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام خواهد رسيد چون مجمع تشخيص مصالح را در نظر مي گيرد و لزوما ملاحظات اقتصادي را در نظر ندارد و از اين جهت براساس سياقي كه از گذشته نيز وجود داشته فكر مي كنم اين مبلغ براي برداشت تصويب شود.
* افزايش برداشت دولت از اين حساب چه تاثيري در فعاليت بخش خصوصي دارد؟
- بديهي است پولي كه بايد در دو جا هزينه شود وقتي توسط دولت فقط در يك جا برداشت شود ديگر امكان استفاده بخش خصوصي از اين حساب محدود مي شود.

توزيع۵۰۰ هزار تن مركبات
به منظور تنظيم بازار و جلوگيري از افزايش قيمت مركبات در شب عيد، ۵۰۰ هزار تن انواع مركبات وارد بازار مي شود.مديركل دفتر ميوه هاي گرمسيري و نيمه گرمسيري وزارت جهاد كشاورزي افزود: توزيع مركبات در راستاي طرح تنظيم بازار و براي جلوگيري از افزايش غيرمتعارف قيمت ها در روزهاي پاياني سال صورت مي گيرد.
تعطيلات بورس فلزات تهران
رئيس هيات مديره بورس فلزات تهران از تعطيلي اين بازار تا ۱۵ فروردين ماه سال آ ينده خبر داد.«محمدحسين ديده ور» روز سه شنبه در گفتگو با ايرنا، رسيدن موعد انبارگرداني توليدكنندگان محصولات آهني را دليلي بر تعطيلي زودهنگام اين بازار اعلام كرد.
مذاكرات آذربايجان با ايران
باكو از آغاز مذاكرات با تهران براي انتقال نفت از خاك جمهوري اسلامي ايران خبر داد.
رييس شركت دولتي نفت جمهوري آذربايجان اعلام كرد: به علت تاثيرات منفي اوضاع و تحولات جاري گرجستان بر صادرات نفت جمهوري آذربايجان، باكو مذاكراتي را با تهران براي انتقال نفت آغاز كرده است.
عرضه ايران چك يك ميليون ريالي
شعب بانك توسعه صادرات ايران چك هاي يك ميليون ريالي عرضه مي كنند.
بانك ملي ايران نيز ايران چك هاي جديد يك ميليون ريالي را منتشر كرده كه در هفته جاري در اختيار متقاضيان قرار مي گيرد.

واگذاري سهام شركت ايران خودرو به بخش خصوصي باعث رشد كمي و كيفي هر چه بيشتر اين صنعت خواهد شد.
منوچهر منطقي، مدير عامل گروه صنعتي ايران خودرو در گفت وگو با خبرگزاري موج، با بيان اين مطلب گفت: خصوصي سازي باعث رشد و ارتقاء بخش هاي مختلف اقتصادي كشور مي شود و واگذاري شركت هاي بزرگ خودروسازي نيز از اين امر استثنا نيستند.
وي ضمن مطلوب ارزيابي كردن واگذاري سهام اين شركت به بخش خصوصي به منظور افزايش سطح كيفي و كمي خودروسازي در كشور، اظهار داشت: چنانچه متقاضي براي خريد سهام شركت ايران خودرو به صورت يكجا اعلام آمادگي كند، اين شركت آماده آن است كه سهام اين شركت را به صورت يكجا به فروش برساند.
وي همچنين درباره سياست هاي اصلي اين شركت در سال ۸۳ به ايسنا گفت: بالابردن كيفيت و تنوع در مدل ها، مدنظر شركت بوده و درنظر داريم اواخر سال جاري با معرفي سه مدل جديد و عرضه آن در اوايل سال آينده در راستاي تنوع بخشيدن در عرصه محصولات گام برداريم.وي همچنين درخصوص توليد ال-۹۰ و عرضه آن در بازار گفت: تعقيب كارهاي اين قرارداد برعهده سازمان گسترش و نوسازي است.
منطقي سياست ايران خودرو در سال ۸۳ را توليد يك يا دو محصول جديد دانست و گفت: علاوه بر عرضه اين محصولات در سال ۸۴ نيز به معرفي محصولات جديد خواهيم پرداخت.

گروه اقتصادي: عليرغم دو دهه حمايت هاي بي دريغ دولتي از صنعت خودرو كه موجب تبديل شدن اين كالاي مصرفي به يك كالاي سرمايه اي شده است و اعمال اين سياست ها با
بر جاي گذاشتن بيش از ۲ ميليون خودرو فرسوده علاوه بر وارد آوردن خسارات زيست محيطي به مصرف بالاي بنزين در كشور منجر شده است در سال هاي اخير اين صنعت با كابوس واردات خودرو دست به گريبان است.در اين زمينه مسعود نيلي مسئول تدوين استراتژي توسعه صنعتي كشور به ايسنا گفته است، براي رشد و رقابتي شدن صنعت خودرو در كنار واردات خودرو با تعرفه مناسب و كاهنده بايد به دنبال اتصال اين صنعت به زنجيره جهاني خودروسازان، خصوصي سازي و جذب سرمايه گذاري خارجي باشيم.تعرفه واردات خودرو به دليل بيمار بودن اقتصاد كشور به اين ميزان بالا (۱۴۷ درصد) تعيين شده است.دكتر مسعود نيلي مي افزايد، تعرفه واردات خودرو در مالزي پايين است به اين دليل كه اين كشور داراي اقتصادي فعال با تورم پايين و اقتصاد باز جهاني است.وي افزود: براي توسعه صنعت كشور بايد اقتصاد بيمار را اصلاح كرد. تعرفه واردات خودرو بايد در كنار استراتژي توسعه صنعت خودرو نگريسته شود، در غير اين صورت تعرفه واردات خودرو و كاهش آن نيز كمك به رقابتي شدن صنعت ايران نمي كند، بلكه تنها سبب نابودي اين صنعت مي شود.

گروه اقتصادي: ظرفيت بنادر كشور در سال ۸۲ به ۵۵ ميليون تن رسيده و با اين رونددرسال ۸۳ اين ظرفيت به ۶۰ ميليون تن افزايش مي يابد.
به گزارش خبرنگار ما مديرعامل سازمان بنادر و كشتيراني با اظهار اين كه در سال آينده به مقياس جديدي در جابجايي كالا در بنادر كشور دست خواهيم يافت، گفت: عمليات كانتينري در بنادر كشور در سال جاري از مرز يك ميليون و صدهزار تي اي يو فراتر رفته و حجم اين عمليات در سال ۸۳ به بيش از ۵/۱ ميليون تي اي يو خواهد رسيد. احمد دنيامالي با اشاره به تكميل حوضچه هاي دوم و سوم بندر شهيد رجايي، اجراي اين طرح را نيازمند ۸۰۰ ميليون دلار سرمايه گذاري دانست و گفت: براي اجراي اين طرح بايد بخش عمده سرمايه مورد نياز از طريق سرمايه گذاري به روش BOT صورت گيرد كه در اين راه مذاكراتي با ۴۴ كنسرسيوم بين المللي انجام شده و تا نيمه سال ۸۳ مراحل نهايي آن به پايان مي رسد.
وي با اشاره به سياست خصوصي سازي در بنادر كشور، گفت: سازمان بنادر و كشتيراني در قالب قراردادهاي ۱۰ ساله ۲۰ ترمينال خود را به بخش خصوصي واگذار كرده و سعي دارد اين سياست را در كليه بنادر كشور به جز بندر چابهار كه منطقه آزاد تجاري است اعمال كند.
مديرعامل سازمان كشتيراني با بيان اينكه در سال جاري ۳۴۰۰ ميليارد ريال براي توسعه و افزايش ظرفيت بنادر كشور از منابع درآمدي و اعتباري سازمان سرمايه گذاري شده، افزود: ميزان اين سرمايه گذاري در سال ۸۳ به ۶ هزار ميليارد ريال افزايش مي يابد كه از طريق منابع داخلي، فروش اوراق مشاركت و فاينانس تامين خواهد شد.

مجيد قاسمي
براساس تجربيات برنامه هاي اول ودوم توسعه و به عنوان حاصل تفاهم تحسين برانگيز مجلس پنجم با دولت، ماده ۶۰ برنامه سوم در سال ۱۳۷۸ با تاكيد بر دو ضرورت مهم زير و با ايجاد حساب ذخيره ارزي، محور تنظيم درآمدهاي ارزي حاصله از فروش نفت خام گرديد.
اخيرا مجلس محترم شوراي اسلامي لايحه دو فوريتي دولت براي برداشت ۵/۴ ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي را در يك تصميم قابل تامل به ۵/۶ ميليارد دلار افزايش داده است. در اين رابطه تذكر نكاتي چند ضرورت مي يابد:
۱- از ميزان ۲۲ ميليارد دلار واريزي به اين حساب ، تاكنون بالغ بر ۲/۱۳ ميليارد دلار توسط دولت محترم برداشت و رقمي در حدود ۵/۱ ميليارد دلار براي سرمايه گذاري هاي غيردولتي گشايش اعتبار شده است. در واقع سهم بخش خصوصي (با فرض اينكه رقم ۵/۱ ميليارد دلار را مصرف شده تلقي نماييم) تاكنون به جاي ۵۰ درصد به ۱۱ درصد تقليل يافته است.
۲ - موجودي حساب مذكور براساس اعلام مسؤلان برنامه ريزي كشور در حال  حاضر ۸ ميليارد دلار است. چنانچه مجموع ارقام ۵/۶ ميليارد دلار و ۵/۱ ميليارد دلار را از رقم فوق كسر نماييم تنها ۸/۰ ميليارد دلار باقي خواهد ماند كه به هيچ وجه براي پاسخگويي به ۳/۶ ميليارد دلار باقي مانده طرح هاي دردست بررسي و مصوب سرمايه گذاري بخش غيردولتي كفايت نخواهد كرد.
۳ - اگر فقط آثار تورمي رقم ۵/۱ ميليارد دلار موضوع تبصره ۳ لايحه دو فوريتي مذكور را با توجه به تكليفي كه در قسمت پاياني تبصره براي خريد ارز توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و واريز آن به خزانه تعيين گرديده است محاسبه نماييم، با فرض اين كه پايه پولي در شرايط حاضر همان رقمي باشد كه بانك مركزي براي پايان شهريورماه سال جاري اعلام نموده است (توضيح اين كه بانك مركزي هنوز رقم ديگري را از تاريخ مذكور تاكنون رسما اعلام نكرده است)، در آن صورت پايه پولي در ازاي عمليات تكليف شده به ميزان ۹/۱۰ درصد انبساط خواهد يافت.
اين مقدار انبساط پايه پولي باتوجه به ضريب فزاينده نقدينگي تقريبا منجر به همين مقدار رشد نقدينگي مي گردد. قاعدتا بايد با تناظر واحد شاهد تشديد تورم به ميزان حداقل ده درصد باشيم.
۴ - از دي ماه سال جاري تاكنون مجلس محترم شوراي اسلامي در دو مرحله مجموعا برداشت از حساب ذخيره ارزي و افزايش سقف مجاز هزينه ارزي دولت را ۴۴۰/۱۱ ميليارد دلار در مقايسه با رقم مندرج در برنامه سوم براي سال ۱۳۸۳ (رقم ۰۸۲/۱۲ ميليارد دلار) افزايش داده است. در واقع دولت عملا مجاز به برداشت ۹۵ درصد بيش از درآمد ارزي مجاز طبق برنامه سوم شده است!
اين درحالي است كه طبق قانون بودجه سال ۱۳۸۳، به دولت اجازه داده شده است علاوه بر ارقام مذكور رقمي بالغ بر ۵۹ ميليارد دلار هم از منابع خارجي به اشكال مختلف استقراض و يا استفاده نمايد.
عواقب ناشي از اتخاذ چنين تصميم هايي را چگونه پاسخگو خواهيم بود؟

گروه اقتصادي: سرانجام مجمع تشخيص مصلحت نظام در جلسه فوق العاده ديروز خود لوايح بودجه ۸۳ و برداشت از حساب ذخيره ارزي را به تصويب رساند و به اين ترتيب به كشاكش چندماهه مجلس، دولت، شوراي نگهبان و محافل و كارشناسان اقتصادي پيرامون دو موضوع مهم و كلان اقتصادي كشور پايان داد.
با تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام بودجه سال آينده كشور امروز به دولت ابلاغ مي شود.
محسن رضايي دبير مجمع تشخيص ديروز گفت از پنج مورد اختلافي مجلس و شوراي نگهبان در خصوص دو مورد عينا مصوبه مجلس شوراي اسلامي تأييد شد و درباره سه مورد اختلافي ديگر با در نظر گرفتن برخي ايرادات شوراي نگهبان، مصوبه مجلس در اين زمينه اصلاح شد.
در اين جلسه همچنين مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص بودجه شوراي نگهبان و وزارت كشور براي برگزاري انتخابات در سال ۱۳۸۳ با رد تصميم مجلس در اين خصوص با افزايش بودجه اين دو دستگاه مبلغ پيشنهادي دولت در لايحه بودجه سال ۱۳۸۳ تصويب شد.
درمورد جزء ۱ و ۲ بند ر تبصره ۲۱ لايحه بودجه ۱۳۸۳ كل كشور درباره تداوم وام هايي كه دولت از خارج اخذ مي كند و شوراي نگهبان از آن ايراد گرفته بود مجمع تشخيص مصلحت نظام به نفع مجلس و دولت رأي داد و مقرر شد دولت براساس اين لايحه به صورت نقدي يا بيع متقابل اين وام ها را اخذ كند.
تأمين و تضمين تسهيلات خارجي تا مبلغ ۳ ميليارد و ۸۸۴ ميليون دلار براي طرح هايي كه همه پرداخت هاي مربوط به آنها از محل صدور محصولات همان طرح ها صورت مي گيرد و پيش پرداخت از محل درآمدها يا سهميه ارزي همان دستگاه انجام مي شود نيز به عنوان جزء ۱ بند ر تبصره ۲۱ همانند مصوبه مجلس شوراي اسلامي به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد.در اين جلسه همچنين لايحه دوفوريتي را كه به موجب آن به دولت اجازه داده مي شد تا مبلغ ۵/۶ ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي برداشت كند بررسي شد و مجمع تشخيص مصلحت نظام با برداشت ۵ ميليارد دلار از اين حساب موافقت كرد.
بر اين اساس مبلغ ۵/۴ ميليارد دلاري كه دولت براي برداشت از حساب ذخيره ارزي در لايحه خود پيشنهاد كرده بود به تصويب رسيد و از ۲ ميليارد دلار ديگري كه مجلس به آن افزوده بود فقط ۵۰۰ ميليون دلار به تصويب رسيد.
مبلع ۵۰۰ ميليون دلاري را كه مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب كرده است براي بازپرداخت بدهي هاي دولت به بانك كشاورزي هزينه مي شود.

گروه اقتصادي: سال ۸۳ درحالي روزهاي پاياني خود را پشت سر مي گذارد كه اخبار و مسائل اقتصادي با وجود گرم بودن بازار سياست، دغدغه و نگراني اصلي مردم است. البته اين دغدغه مديران سياسي و اقتصادي و همچنين كارشناسان و محافل اقتصادي را نيز در بر گرفته است. روشن شدن تكليف برخي از مهمترين مسايل كلان اقتصادي كشور همچون لايحه بودجه سال آينده، برداشت از حساب ذخيره ارزي، واگذاري سهام بانك ها و مقدمات بررسي برنامه چهارم توسعه همگي به روزهاي پاياني سال كشيده شده است. اما عموم مردم فارغ از جدال هاي اقتصاد كلان همچنان به اقتصاد خانواده توجه دارند.
درحالي كه بخش عمده از قشر بازنشسته كشور به دليل عدم تامين منابع مالي از دريافت پاداش آخر سال محروم شده اند، قشر بزرگتري در جامعه يعني كارگران زحمتكش كه بار اصلي اقتصاد كشور را به دوش مي كشند، منتظر شنيدن اخباري خوش در مورد ميزان حقوق خود در سال آينده بودند كه اين انتظار با اعلام حداقل صد و شش هزار تومان حقوق و افزايش ۲۶ هزار توماني به سرآمد. با اين حال اكثريت مردم همچنان دغدغه افزايش قيمت پايان سال را دارند.
در همين حال بانك مركزي در پاسخ به سوالات خبرگزاري فارس، نرخ تورم در سال جاري را ۹/۱۵ درصد و رشد نقدينگي را‎/۲ ۲۹ درصد اعلام كرده است.
رشد ۹/۱۵ درصدي تورم به اعتقاد بسياري از كارشناسان حداقل ميزان تورم اعلامي است. در عين حال رشد ‎/۲ ۲۹ درصدي نقدينگي درحالي ايجاد شده است كه دولت با هدف كنترل آن، در ماه هاي پاياني سال اقدام به فروش اوراق مشاركت و پيش فروش تلفن همراه كرده است.