اگرچه هفته سلامت پايان يافت اما توجه بيشتر به مقوله سلامت به خصوص در كشور رو به توسعه اي چون ايران تنها به يك نكته خلاصه نمي شود. اين يك واقعيت است كه كشورهاي در حال توسعه در ۳۰ سال اخير شاهد پيشرفت هاي خيره كننده اي بوده اند. اميد به زندگي به ميزان ۸ سال افزايش يافته است. بي سوادي تقريبا نصف شده و به ۲۵ درصد رسيده است و در دهه ۱۹۹۰ نسبت افرادي كه از فقر درآمدي مطلق رنج مي بردند از ۳۰ درصد به ۲۳ درصد كاهش يافت. با اين حال براي بسياري از كشورها، دهه ۱۹۹۰ دهه ياس و نوميدي بود. متوسط رشد درآمد در ۱۲۵ كشور در حال توسعه و در حال گذار، كمتر از ۳ درصد بود و در ۵۴ كشور، متوسط درآمد سرانه كاهش پيدا كرد. در حال حاضر بيش از ۲/۱ ميليارد نفر، يعني يك نفر از هر ۵ نفر ساكن كره زمين، با درآمد كمتر از ۱ دلار در روز زندگي مي كنند. در كشورهاي در حال توسعه، بيش از ۸۰ درصد از كودكان در مدارس ابتدايي ثبت نام مي كنند، ولي باز هم حدود ۱۱۵ ميليون كودك در مدارس ابتدايي حاضر نمي شوند. به علاوه از هر ۶ بزرگسال در جهان، يك نفر بي سواد است، سه پنجم از ۱۱۵ ميليون كودك محروم از تحصيل، دختر هستند و دو سوم از ۸۷۶ ميليون بزرگسال بي سواد را نيز زنان تشكيل مي دهند.
هر ساله بيش از ۱۰ ميليون كودك در اثر بيماري هاي قابل پيشگيري از دست مي روند و سالانه بيش از ۵۰۰ هزار زن در اثر عوارض بارداري و زايمان مي ميرند. اين در حالي است كه كشورهاي غني، حداقل ۵ درصد از توليد ناخالص داخلي خود را براي خدمات عمومي سلامت هزينه مي كنند ولي كشورهاي در حال توسعه به ندرت به اين نسبت دست يافته اند و اكثرا تنها ۳-۲ درصد هزينه مي كنند. امروزه تنها ۱۰ درصد از هزينه هاي جهاني مربوط به پژوهش و توسعه پزشكي، به بيماري هايي اختصاص مي يابد كه ۹۰ درصد فقيرترين مردم دنيا با آنها مواجه هستند.
بيش از يك ميليارد نفر از ساكنان كشورهاي در حال توسعه به آب سالم دسترسي ندارند و ۴/۲ ميليارد نفر نيز از فاضلاب مناسب محروم هستند. هر دوي اين مسايل مي توانند مساله مرگ و زندگي باشند. اسهال يكي از قاتلان عمده كودكان كم سن و سال است، تعداد كودكاني كه در دهه ۱۹۹۰ در اثر اسهال جان باختند، بيش از كل كساني بود كه در جنگ هاي نظامي از جنگ جهاني دوم تاكنون كشته شده اند.
فرسايش خاك، نزديك به ۲ ميليارد هكتار زمين را تحت تاثير قرار داده و زندگي حدود ۱ ميليارد نفر از ساكنان مناطق خشك را در معرض تهديد قرار داده است. حدود ۷۰ درصد از منابع تجاري شيلات، بيش از حد مورد استفاده قرار مي گيرند. ۷/۱ ميليارد نفر يعني يك سوم از جمعيت كشورهاي در حال توسعه در كشورهايي زندگي مي كنند كه از نظر آب در مضيقه هستند.
كشورهاي غني بيشترين آلودگي زيست محيطي را ايجاد كرده و اكثر منابع طبيعي را مصرف مي كنند. ميزان سرانه دي اكسيد كربن متصاعد شده در كشورهاي غني ۴/۱۲ تن است، در حالي كه اين مقدار در كشورهاي داراي درآمد متوسط ۲/۳ تن و در كشورهاي كم درآمد تنها ۰/۱ تن است. حدود يك پنجم از بار بيماري در كشورهاي فقير به عوامل خطر زيست محيطي مربوط مي شود. تغيير اقليم و آب و هوا بر باروري كشاورزي در كشورهاي فقير تاثير گذاشته، خطرات را افزايش مي دهد و كشاورزان را با سوانحي مثل سيل روبه رو مي كند. در نتيجه سلامت، درآمد و فرصت هاي افراد فقير به شدت تحت تاثير تخريب منابع طبيعي قرار مي گيرند.
سياست هاي تجاري در كشورهاي غني نسبت به صادرات كشورهاي در حال توسعه، بسيار تبعيض آميز است. متوسط تعرفه هاي سازمان همكاري اقتصادي و توسعه، بر روي كالاهاي توليدشده در كشورهاي در حال توسعه، بيش از ۴ برابر تعرفه مربوط به كالاهاي توليد شده در ساير كشورهاي سازمان همكاري اقتصادي و توسعه است. يارانه هاي كشاورزي كشورهاي غني بيش از ۳۰۰ ميليارد دلار در سال يعني نزديك به ۶ برابر كمك هاي رسمي توسعه اي هستند.
اين تصويري است از واقعيت هاي دنياي امروز به روايت آمار. دنياي امروز در زمينه مقابله با چالش بيماري هاي عفوني، بهره وري پايين، كمبود انرژي و حمل و نقل پاك و كمبود خدمات پايه نظير آب سالم، فاضلاب، مدرسه و مراقبت سلامت، منابع و اطلاعات بيشتري را در اختيار دارد. مساله اينجاست كه چگونه مي توان از اين منابع و اطلاعات، بهترين استفاده را براي كمك رساني به فقيرترين انسان ها به عمل آورد.
رشد پايدار
براي دستيابي به رشد پايدار، بايد به ارتقاي عملكرد حاكميت، سلامت، آموزش، زيرساخت ها و دسترسي به بازارها پرداخت. با اين حال كشورهاي در حال توسعه با موانع زيرساختي عميقي روبه رو هستند كه به تنهايي نمي توانند بر آنها غلبه كنند. يكي از اين موانع، ناتواني در راهيابي به بازارهاي بين المللي و سطح بالاي بدهي هاست كه با توجه به ظرفيت هاي محدود صادراتي، بسيار فراتر از توان اين كشورها است. مانع مهم ديگر، وسعت و موقعيت كشور است. ساير محدوديت هاي ساختاري مرتبط باجغرافياي كشور عبارتند از پايين بودن ميزان باروري خاك، آسيب پذيري در برابر تغييرات آب و هوايي يا سوانح طبيعي و بيماري هاي واگير نظير مالاريا. با اين حال با داشتن سياست هاي مناسب مي توان بر اين چالش ها غلبه كرد. احداث راه هاي بهتر و ارتباطات و ايجاد يكپارچگي بيشتر با كشورهاي همسايه مي تواند دسترسي به بازارها را افزايش دهد و سياست هاي پيشگيرانه و درماني مي توانند تاثير بيماري  هاي واگير را به طور چشمگيري پايين بياورند.
به هر حال فراموش نكنيم كه اولويت اصلي در همه سياست ها، بايد افزايش عدالت باشد و نه فقط رشد اقتصادي صرف. رشد اقتصادي به تنهايي كافي نيست. رشد مي تواند بي رحم يا فقرزا باشد كه اين امر به الگوي رشد، جنبه هاي ساختاري اقتصاد و سياست هاي دولتي بستگي دارد. حتي در برخي كشورهايي كه اقتصادشان به طور كلي رشد كرده، فقر بيشتر هم شده است. در طول دو دهه اخير نابرابري درآمدي در ۳۳ كشور از ۶۶ كشور در حال توسعه بدتر شده است. همه كشورها - به خصوص كشورهايي كه عملكرد متوسط خوبي دارند ولي با فقر گسترده مواجه هستند - بايد سياست هايي را به اجرا بگذارند كه رابطه ميان رشد اقتصادي و فقرزدايي را تقويت كنند.
به نظر مي رسد كه اگر رشد، عمومي بوده و به بخش ها يا مناطق اندكي محدود نباشد، اگر كاربر باشد (مثل كشاورزي و منسوجات) نه سرمايه بر (مثل نفت) و اگر درآمدهاي دولتي براي توسعه انساني هزينه شوند (نظير سلامت عمومي، آموزش، تغذيه و خدمات آب و فاضلاب)، سود بيشتري عايد افراد فقير خواهد شد. برعكس، اگر رشد متمركز بر چند بخش معدود باشد، اگر از توسعه انساني غافل شود و اگر در ارايه خدمات عمومي به مناطق روستايي، نواحي خاص، گروه هاي قومي يا زنان تبعيض قايل شود، سود كمتري را براي فقرا در پي خواهد داشت.
گزارش هزاره 
گزارش توسعه انساني سال ۲۰۰۳ در سازمان ملل متحد كه با حذف توسعه هزاره در قالب اعلاميه هزاره با حضور سران ۱۸۹ كشور تدوين شده بنا به توصيه هاي شش گروه از سياست ها مي توانند به كشورها كمك كنند تا از تله فقر رهايي يابند:
افزايش سطح، كارايي و عدالت سرمايه گذاري ها، آن هم به گونه اي سريع و شجاعانه در امر آموزش پايه و سلامت و در عين حال تقويت برابري جنسيتي. اين موارد، جز پيش شرط هاي رشد اقتصادي پايدار هستند. رشد، به نوبه خود مي تواند اشتغال و افزايش درآمد را در پي داشته باشد كه بيش از پيش باعث تقويت دستاوردهاي آموزشي و سلامتي مي شود.
افزايش بهره وري كشاورزان كوچك در محيط هاي نامساعد كه اكثريت افراد گرسنه دنيا را تشكيل مي دهند. يك برآورد قابل قبول نشان مي دهد كه ۷۰ درصد از فقيرترين مردم دنيا در نواحي روستايي زندگي مي كنند و به كشاورزي وابسته هستند.
بهبود زيرساخت هاي پايه اي نظير بنادر، جاده ها، نيرو و ارتباطات به منظور كاهش هزينه هاي تجارت و غلبه بر موانع جغرافيايي.
تدوين سياست توسعه صنعتي كه حمايت از كارآفريني، كمك به تنوع بخشيدن به اقتصاد و رهايي از وابستگي به صادرات مواد خام همراه با نقش فعال صنايع كوچك و متوسط را در دستور كار خود قرار دهد.
ارتقاي حاكميت دموكراتيك و حقوق بشر براي برطرف كردن محروميت ها، تامين امنيت اجتماعي و ارتقاي بهزيستي همه مردم.
تضمين پايداري زيست محيطي و مديريت صحيح شهري به نحوي كه باعث استمرار فوايد توسعه اي در درازمدت شوند.
انقلاب سبز
درحال حاضر به يك انقلاب سبز دوگانه نياز است: انقلابي كه هم بهره وري را افزايش دهد و هم پايداري زيست محيطي را بهبود بخشد. افزايش سرمايه گذاري در تحقيقات و ايجاد فن آوري هاي بهينه و انتشار آنها از طريق گسترش خدمات، امري ضروري است. سرمايه گذاري در زيرساخت ها نظير جاده و سيستم هاي نگهداري نيز لازم است.
از سوي ديگر فقدان تحصيلات، فرد را از داشتن يك زندگي كامل محروم مي كند. همچنين جامعه را از پايه هاي لازم براي توسعه پايدار محروم مي سازد، زيرا تحصيلات براي بهبود سلامت، تغذيه و بهره وري الزامي است. بنابراين هدف آموزش براي دستيابي به ساير اهداف توسعه هزاره، ضروري است.
در اكثر كشورهاي فقير، ارايه آموزش ابتدايي و خدمات سلامت پايه، بسيار ناعادلانه است، به طوري كه فقيرترين ۲۰ درصد جمعيت، بسيار كمتر از ۲۰ درصد از هزينه هاي عمومي را دريافت مي كنند، درحالي كه غني ترين ۲۰ درصد جمعيت، سهم بسيار بيشتري را به خود اختصاص مي دهند. كشورهايي كه هزينه بيشتري را براي خانوارهاي فقير اختصاص مي دهند، داراي نرخ پايين تري از نظر مرگ و مير كودكان هستند. تبعيض هاي شهري - روستايي نمونه ديگري از هزينه هاي ناعادلانه هستند. نواحي روستايي معمولاً از سرمايه گذاري ها بسيار كمتر نصيب مي برند. به علاوه سرمايه گذاري سرانه در آموزش ابتدايي بسيار كمتر از آموزش متوسطه و عالي است. اين الگو نيز باعث محروميت افراد فقير مي شود، زيرا اين افراد بيش از هر چيز از آموزش ابتدايي سود خواهند برد.
هزينه هاي خانوار براي آموزش نظير پرداخت حق الزحمه و شهريه نيز به خصوص در ميان فقيرترين خانواده ها باعث رويگرداني از ثبت نام مي شود. به عنوان نمونه مطالعات متعدد نشان مي دهند وقتي در برخي كشورهاي درحال توسعه شهريه ها حذف شدند،  ثبت نام در مدارس به شدت افزايش يافت. عادلانه بودن نظام هم باعث دستيابي به بروندادهاي بهتري مي شود. كشورهايي كه عملكرد خوبي در زمينه آموزش دارند براي فقيرترين خانوارها و براي آموزش ابتدايي سرمايه گذاري بيشتري كرده اند.
بسياري از نظام هاي آموزشي و سلامت دچار كمبودهاي عملكردي هستند، به طوري كه بسياري از كودكان مجبور به تكرار كلاس ها شده يا از مدرسه اخراج مي شوند. برنامه هاي تغذيه در مدارس نيز به جلب و نگه داشتن كودكان در مدرسه كمك مي كند، چون كودك گرسنه چيزي ياد نمي گيرد. همانند آموزش، منابع نظام هاي سلامت محدود است (به خصوص براي سلامت پايه)،  آنچه نظام ها ارايه مي دهند عادلانه نيستند و نحوه ارايه خدمات نيز كارايي خوبي ندارد.
آموزش باعث سلامت بهتر مي شود و آموزش و سلامت بهتر باعث افزايش بهره وري مي شوند كه به رشد اقتصادي مي انجامد. رشد به نوبه خود منابعي را ايجاد مي كند كه باعث بهبود وضعيت آموزش و سلامت مي شوند و بهره وري را بيشتر ارتقا مي بخشند. برابري جنسيتي در اين روندها بسيار اثربخش است، زيرا زنان، عاملان توسعه هستند. تقريباً در همه جوامع، مراقبان اصلي كودكان، زنان هستند. بنابراين آموزش آنها نسبت به آموزش مردان، نقش بيشتري در سلامت و آموزش نسل بعدي دارد. دختران تحصيل كرده، در آينده فرزندان كمتر و سالم تري خواهند داشت و به اين ترتيب نرخ باروري كاهش پيدا خواهد كرد. زنان تحصيل كرده تر و سالم تر در افزايش بهره وري نيز نقش دارند.
كمبود منابع، تاثيري فرسايشي بر نظام سلامت دارد، زيرا نقص در يك زمينه، باعث نقص در زمينه هاي ديگر نيز مي شود. وقتي درمانگاه ها دارو نداشته باشند، بيماران ترغيب نمي شوند كه براي مداوا به آنجا مراجعه كنند.
اين امر باعث غيبت كاركنان سلامت از محل كار خود مي شود و كارايي را بيشتر تضعيف مي كند. چون جامعه، خدمات سلامت را با ارزش قلمداد نمي كند، پس به دنبال پايش نظام سلامت نيز نخواهد بود و پاسخدهي و پاسخگويي در قبال خدمات هم كمتر خواهد شد.
با آنكه نياز به آب سالم بسيار واضح است، نياز به فاضلاب سالم بستگي بسيار بيشتري به آموزش بهداشت دارد. خانوارهاي فقير بايد براي نصب سيستم هاي فاضلاب در منازل خود اقدام كنند و غالباً مجبورند هزينه آن را خود بپردازند. آنها اگر متقاعد نشده باشند كه اين سرمايه گذاري الزامي است، هرگز اقدام به انجام آن نخواهند كرد.
بدون بازسازي اساسي نظام تجارت جهاني به خصوص در حيطه كشاورزي، شامل لغو يارانه ها، كاهش تعرفه ها و برابرساختن شرايط مبادلات تجاري از سوي كشورهاي غني، برنامه هاي بلندمدت براي به نصف رساندن گرسنگي و فقر به موفقيت نخواهند رسيد. همچنين كشورهاي غني بزرگ بايد نقش بيشتري در كاهش تخريب زيست محيطي داشته، منابع بيشتري را براي حفظ محيط زيست صرف كنند و نيز كمك هاي بيشتر و اثربخش تري را به كشورهاي درحال توسعه انجام دهند و نيز رويكردهاي جديد به بخشودگي بدهي هاي اين كشورها داشته باشند و دسترسي كشورهاي درحال توسعه را به بازارهاي خود براي تنوع بخشي به صادرات اين كشورها تسهيل كرده و نسبت به انتقال فن آوري هاي جديد بهينه به اين كشورها اقدام كنند. كشورهاي درحال توسعه نيز بايد منابع داخلي را براي تامين اعتبار برنامه هاي شجاعانه، اجراي اصلاحات سياسي جهت تقويت حاكميت اقتصادي، دادن حق اظهارنظر به افراد فقير در تصميم گيري ها و ارتقاي دموكراسي، حقوق بشر و عدالت اجتماعي، تجهيز كنند و در نهايت همه كشورها بايد به صورت جدي دستيابي به اين اهداف را پيگيري و در اين راستا تلاش كنند.

بهرام عبدالله خان گرجي
نظريه پردازان بسيار در نظريه هاي تشريحي، تحليلي و تجويزي خود، از زواياي گوناگون به واكاوي ماهيت شهر پرداخته اند و عوامل پيدايش و توسعه شهرها، عملكرد و ساختار آنها، آنچه بايد باشند و آنچه هستند را بررسي كرده اند. در اين نظريه ها، شهر به عنوان ماشين يا همانند موجودي زنده، به مثابه منظومه اي كيهاني يا موجوديتي آرماني، همچون يك فرايند تاريخي خاص يا اكوسيستمي براي زيست گروه هاي انساني، به معناي فضايي براي توليد و توزيع كالا يا عرصه اي براي تضاد منافع، بررسي شده اند.
در ايران اما، تجربه هاي چند دهه گذشته و به خصوص دهه اخير نشان مي دهد كه مورد ديگري را هم به اين فهرست مي توان افزود: «شهر به مثابه آزمايشگاه.» در اين رويكرد رايج در كشور ما، شهر در عمل عرصه اي است براي آزمودن سياست هاي ابتكاري و ابداعي كه بدون تحقيق و بررسي كافي، بدون وجود چارچوب نظري و ارزشي معين، بدون توجه به تجارب جهاني و نحوه انطباق آنها با شرايط ملي و محلي، اعمال مي شوند و پس از بروز پيامدهاي منفي، شهر و مردم شهر در معرض تغيير جهت هاي مدام، بدون توجه به توقعات به وجود آمده بر اثر اعمال سياست هاي پيشين، قرار مي گيرند. وضعيت بحراني كه در چند سال گذشته در پي اعمال سياست فروش تراكم و سپس اعلام توقف آن در تهران به وجود آمده، از بهترين نمونه هاي گواه اين ادعاست..
در چنين رويكردي، نگرش هاي غيرصحيح يكي پس از ديگري جانشين يكديگر مي شوند. چنانچه در مورد توزيع تراكم در تهران، ابتدا با كل پهنه پيچيده شهر به عنوان يك مجموعه يكدست و يكنواخت برخورد شد (تعيين تراكم ۱۲۰ درصد براي همه اراضي شهر)، سپس برخوردهاي گزينشي و اتفاقي بدون توجه به مباني علمي يا حقوقي آغاز شد (واگذاري كنترل نشده تراكم در ازاي دريافت عوارض) و سرانجام سطحي نگري ها در لفاف پيچيدگي هاي فرمولي مستتر شدند (ادعاي حذف تاثيرات منفي محيطي توزيع كنترل نشده بناهاي مرتفع، از طريق حل يك معادله سه مجهولي و ترسيم لفاف فضايي به نحوي ابداعي و غيرمعمول در جهان)(۱).
طبعا يكي از ويژگي هاي چنين رويكردي اين است كه پديده هاي خودرو و نامنظم فرصت مي يابند به جاي سياست هاي عقلاني و منسجم بنشينند. چنانچه پديده «مسافركشي» با اتومبيل شخصي و اخيرا موتورسيكلت، با وجود پيامدهاي ناهنجار آن در وضعيت ترافيك، به عنوان يك روش اصلي حمل و نقل عمومي نهادينه شده و پديده «برج سازي» به روال جاري آن، با وجود تاثيرات منفي تورمي اش، جايگزين يك سياست منطقي عرضه مسكن مورد نياز اجتماعي شده است.
در چنين فضايي، مكانيزم ها و ابزارهاي گوناگون نيز مي توانند به واسطه برداشت و بهره گيري غلط، نتايج ناخواسته يا حتي معكوس به بار آورند. به طوري كه روش اخذ عوارض به واسطه بهره گيري غلط در قالب واگذاري تراكم، از يك مكانيزم تعديل خسارات و منافع توسعه شهري به يك وسيله تامين منافع فردي تغيير ماهيت داده و به عوض افزايش قابليت هاي مالي مديريت شهري، نهايتا به كاهش آن انجاميده است. به همين ترتيب، بهره گيري از روش تعيين سقف براي ميزان قراردادهاي اجرايي معماران و مهندسان، به عنوان يك ساز و كار توزيع كار و درآمد، در عمل به عوض تقسيم كار، منجر به پيدايش پديده «امضافروشي» حرفه مندان و افزايش درآمد قشر جديدي از واسطه ها شده كه علاوه بر نزول اخلاق حرفه اي و تقليل موقعيت اجتماعي معماران و مهندسان از عرضه كنندگان خدمات تخصصي به فروشندگان يك كالا، موجب كاهش نقش واقعي متخصصان در شكل گيري كالبد و سيماي شهر و نزول كيفيت معماري در كشور شده است.
مسووليت شكل گيري چنين وضعيتي تنها بر عهده مسوولان و مديران شهري نيست. كارشناسان مشورت دهنده به آنان نيز در اين زمينه نقشي بسيار مهم بر عهده دارند، چرا كه ياري كرده اند تا برداشت هاي خاص و خام از مباحث و نظريات مطرح شده در جوامع توسعه يافته، كه در خود آن كشورها نيز وجود نداشته، در ايران به فوريت و سهولت به دستورالعمل هاي اجرايي و تجويزي براي شهرها تبديل شوند.
در اين شرايط جاي تعجب ندارد اگر در ضوابط بلندمرتبه سازي با توسل به نقل قولي از كوين لينچ (طراح شهري، نظريه پرداز) درباره «تنوع شهري»، منطقه بندي تراكمي به سادگي زير سوال برود و تنوع فضايي با اغتشاش كالبدي- حقوقي ناشي از فقدان اين روش رايج جهاني، يكي گرفته شود تا عدم تخصيص مناطق و اراضي خاص به بناهاي مرتفع و فروش تراكم به طور نامنظم و اتفاقي در سطح شهر توجيه شود؛ يا اگر نقل قولي از رم كولهاوس (نظريه پرداز، معمار) درباره پديده عدم قطعيت به سهولت دستمايه تجويز دستورالعمل عدم تبعيت از روش هاي رايج نظارت بر مكانيابي و توسعه بناهاي مرتفع قرار گيرد(۲)؛ يا اگر واژه EUCLID (شهر اقليدس در كليولند آمريكا كه داراي اولين ضوابط قانوني كنترل توسعه اراضي شد)(۳) در مقاله اي از جان فريدمن (صاحب نظر در برنامه ريزي شهري) در مورد ضرورت تغيير روش هاي برنامه ريزي از پيش انديشيده شده(۴)، به هندسه اقليدسي تعبير شود و در مباحث و مقالاتي كه پس از آن مطرح مي شود، نياز به رهايي از هر گونه نظم هندسي و مهندسي در توسعه شهرها تبليغ و ترويج شود.
در واقع فقط در چنين شرايطي است كه پديده اي باز هم عجيب تر مي تواند بروز كند، از روش منطقه بندي (پهنه بندي) كاربري و تراكم يا زونينگ، كه شامل جزييات، قواعد و اصول خاص خود از نظر ماهيت، اهداف، روش تنظيم، اجرا و جوانب قانوني است و بيش از هشت دهه سابقه اجرا در جهان دارد، هيچ گاه در ايران استفاده نشود ولي در متون و مباحث مختلف شهرسازي بر عدم موفقيت آن در هدايت توسعه شهرهاي ايران بارها تاكيد شود، زيرا با روش ساده تعيين كاربري ها و تراكم ها روي نقشه هاي طرح هاي توسعه در ايران، كه قابليت هاي اجرايي و قانوني زيادي ندارد، اشتباه گرفته شده است. گفتني است كه تقسيم شهر به مناطق خدماتي - اداري (مانند مناطق ۲۲ گانه تهران) هم با منطقه بندي عملكردي شهر (تعيين مناطق، محلات و نواحي شهري بر مبناي قابليت ها، محدوديت ها، ويژگي ها، عملكردها و هويت هاي محلي) مترادف انگاشته شده و در بسياري از موارد، معيار اصلي تنظيم ضوابط متفاوت در سطح تهران، مرزبندي مناطق اداري ۲۲ گانه قرار گرفته كه لزوما نقشي در تبيين تمايزات مكاني و محلي در شهر ايفا نمي كنند و در واقع به صورت اتفاقي تعيين شده اند.
به همين سياق، مقصر شمردن طرح هاي جامع و تفصيلي براي همه معضلات جاري در شهرها هم تعجبي را بر نمي انگيزد، چرا كه اين طرح ها، كه در ايران بدون توجه به چارچوب هاي نظري مشخص، ضرورت تبيين اهرم هاي اجرايي، حقوقي، قانوني و مالي، بدون در نظر گرفتن لزوم تعبيه مكانيزم هاي لازم نظارتي و بازنگري تهيه شده اند، طبعا بر روي كاغذ باقي مانده و زمينه مناسبي را براي آنكه همه كاستي هاي موجود به نواقص نظام برنامه ريزي جامع و تفصيلي نسبت داده شود فراهم آورده اند. در حالي كه اين گونه طرح ها، به رغم همه تحولاتي كه در چند دهه اخير از سر گذرانده اند، هنوز رايج ترين روش برنامه ريزي در جهان محسوب مي شوند. واقعيت اين است كه همه شهرهاي آمريكا و بيشتر شهرهاي كشورهاي توسعه يافته هنوز تحت پوشش طرح هاي جامع و تفصيلي و نقشه هاي منطقه بندي هستند.
اما در ايران در مورد شهري مثل تهران، كه طرح جامع و طرح هاي تفصيلي بسياري از مناطق آن سي و پنج سال پيش تهيه شده و بسياري از مناطق تازه رشد يافته آن هيچ نوع طرحي به عنوان سند قانوني توسعه ندارند، نسبت دادن همه نابساماني هاي موجود به روش طرح جامع، نوعي فرافكني و فرار از واقعيت است. بگذريم از اينكه اقداماتي مانند فروش تراكم و تحمل تخلفات ساختماني تا انتها و سپس اخذ جريمه، به منظور ايجاد منبع درآمد يا تصميمات پياپي مقطعي، ناهماهنگ و متناقض مراجع و مسوولان، مي تواند هر گونه طرح و برنامه توسعه را، صرف نظر از قالب يا محتواي آن، خنثي و لوث كند.
حقيقت امر اين است كه براي هدايت نظام هدايت توسعه در مسير مطلوب، ابتدا بايد قالبي را كه شرح آن رفت بشكنيم و در اين راه تا زماني كه اقداماتي اساسي و بنياني مانند تدوين حقوق شهري و اخلاق شهرسازي و استقرار ساز و كارهاي تشويق، ترويج و تسهيل مشاركت هاي عمومي اتخاذ و نهادينه نشده اند، نمي توان انتظار چنداني از طرح هاي توسعه در هر شكل و فرمي داشت. اما در حال حاضر، مساله تهيه طرح هاي هدايت توسعه تهران، موقعيت مناسبي براي بررسي و تحليل نارسايي هاي بنياني نظام هدايت توسعه و ايجاد نقطه عطفي در رويكردهاي سطحي كه به آن اشاراتي شده فراهم آورده است. با اين حال ظاهرا تمركز اصلي مباحثات كارشناسانه اخير بيش از اينكه بر مسايل اساسي و ريشه اي استوار باشد، متوجه شكل و قالب طرح هاي توسعه و به خصوص تحت تاثير شيفتگي بيش از حد برخي از كارشناسان به طرح هاي راهبردي قرار گرفته كه به عنوان يك روش نو و جايگزين طرح هاي جامع و تفصيلي، بدون توجه به پيش نيازها، ملزمات و محدوديت هاي امر ترويج مي شود. بنابراين، بيم آن مي رود كه مساله تهيه طرح هاي توسعه خود به عاملي در جهت تقويت و تداوم رويكرد آزمايشگاهي به شهر تبديل شود. چرا كه طرح هاي راهبردي به واسطه ماهيت گزينشي خود صرفا مي توانند مكملي براي برنامه ريزي جامع باشند ولي نه جايگزين آن، اين بدان معني نيست كه راهبردها به عنوان مفاهيم، ابزار و روش هاي عمل موثر در مديريت تغييرات نمي توانند در قالب نگرش هاي جامع برنامه ريزي اجرا شوند. راهبردها با ماهيت موضعي و موضوعي خود، تنها در پيش زمينه اي از نظم نسبي و عمومي در ساختار شهر و ميزان مناسبي از تعادل در فرايند توسعه، كه از نگرش هاي جامع قبلي حاصل شده، مي توانند موثر و كارآمد واقع شوند. چنين شرايطي در كشورهاي توسعه يافته فراهم است. در حالي كه مشكلات كلانشهر تهران و همچنين مسايل نظام هدايت توسعه شهري در ايران عميق تر و عمومي تر از آن هستند كه تنها با نگرش هاي موضعي علاج شوند، مگر اينكه اين فرايندهاي گزينشي در بطن رويكردهاي جامع و بنياني تعبيه شوند.
در واقع، اولين و ضروري ترين راهبرد براي شهري مثل تهران بايد بسامان كردن و به نظم درآوردن توسعه آن باشد كه اين خود، نگرشي جامع به كل پهنه شهر در قالب طرح هاي تفصيلي، براي تعيين نحوه توزيع كاربري، تراكم، خدمات و زيرساخت ها در سطح مناطق را مي طلبد.
فراموش نشود راهبردها، كه در سطح كلان برنامه ريزي آغاز مي شوند، نهايتا نياز به تبلور كالبدي در مكان دارند و مكانيزم هاي نظارت بر اين امر، همان روش هاي نظارت بر توسعه هستند كه در قالب طرح هاي جامع و تفصيلي در جوامع توسعه يافته به كار گرفته مي شوند، ولي هنوز در ايران مورد استفاده قرار نگرفته اند. ناگفته نماند كه انگلستان، به مثابه پيشاهنگ تنظيم و اجراي طرح هاي راهبردي، قابل انعطاف ترين نظام نظارت بر توسعه شهري در جهان را هم دارد كه به عوض بهره گيري از روش هاي از پيش انديشيده مانند ضوابط منطقه بندي، كه در ساير كشورها رايج است، مكانيزم بررسي صلاحديدي را از سال ۱۹۴۷ به كل نظام هدايت توسعه تعميم داده و از اين بابت، صرف نظر از نقاط قوت و ضعف چنين روشي، يك استثنا محسوب مي شود. الگوبرداري از اين استثنا نه عملي و نه منطقي است. به همين جهت در ارزيابي قابليت انطباق طرح هاي راهبردي رايج در اين كشور، توجه به سوابق و قابليت هاي برنامه ريزي، مديريتي و تصميم گيري كارآمد، توسعه اقتصادي، ساختار اجتماعي، فرهنگ سياسي، سطح بالاي مشاركت هاي عمومي در تصميم گيري ها، مكانيزم متعادل بازار،توان علمي بالا در سطح مسوولان محلي و زيرساخت هاي ضروري حقوقي و قانوني موجود در اين كشور، در مقايسه با سوابق امر و محدوديت هاي موجود و قابل پيش بيني نظام هدايت توسعه شهري در ايران، ضروري است.
از سوي ديگر، غالب ويژگي ها و محاسني كه در مباحثات و متون اخير به طرح هاي راهبردي در مقايسه با طرح هاي جامع نسبت داده مي شوند مانند توجه به كيفيت در مقابل كميت، قابليت انعطاف، تسهيل مشاركت هاي عمومي و مشخص بودن فرايندهاي اجرايي، لزوما منحصر به اين طرح ها نيست. در چند دهه گذشته اين همه از طريق مكانيزم ها و روش هاي گوناگون نظارتي، تشويقي، حقوقي، مالي و مشاركت عمومي به موازات و در قالب طرح هاي جامع، تفصيلي و منطقه بندي در جوامع توسعه يافته، دنبال شده و در واقع از اركان مهم هدايت توسعه در اين جوامع به شمار مي روند. در عين حال بايد توجه كرد كه صرف نظر از قالب طرح ها، هر كدام از اين ويژگي ها و مفاهيم در جوامع مختلف، ابعاد و تعابير متفاوتي پيدا مي كنند. مثلا قابليت انعطاف بيش از حد مطلوب در امر نظارت بر توسعه شهرها در ايران با توجه به ظرفيت هاي موجود ملي و محلي و در صورت عدم ايجاد زيرساخت ها و پيش شرط هاي ضروري، تنها مي تواند به بي نظمي روند توسعه، بيش از آنچه با آن روبه رو بوده ايم، اتخاذ تصميمات ناهماهنگ، برخوردهاي سليقه اي و تعابير متناقض، اعمال نفوذهاي شخصي و عدم قابليت پيش بيني روند توسعه منتهي شود.
هم اكنون تهران در وضعيتي به سر مي برد كه ساختار كالبدي - فعاليتي آن به نحو فزاينده اي در معرض گسيختگي قرار گرفته و تحمل الگوي عمل آزمون و خطا، بيش از آنچه تاكنون بر آن روا گرديده، از توان آن خارج است. هر گونه تصميم گيري در مورد روش آينده هدايت توسعه اين شهر بايد با تعمق و انديشه فراوان در مورد بهره گيري از تجارب و تحولات مطلوب و قابل انتقال و انطباق جهاني از يك سو و قابليت ها و محدوديت هاي قابل پيش بيني نظام هدايت توسعه در جذب اين تجارب از سوي ديگر، همراه باشد تا شايد بتواند نقطه پاياني بر رويكرد آزمايشگاهي به شهر بگذارد.
دكتراي برنامه ريزي شهري و منطقه اي از دانشگاه كاليفرنياي جنوبي(USC) ، كارشناس ارشد طراحي شهري و كارشناس ارشد معماري 
پانوشت ها:
۱-ساختمان هاي بلند تهران، ضوابط و مكانيابي (مصوب ۵/۱۱/۷۷ شوراي عالي شهرسازي و معماري)، شركت پردازش و برنامه ريزي شهري (وابسته به شهرداري تهران)
۲-همان، صحفه ۲۹
۳-يوكليد يا اقليدس اولين شهري در آمريكا بود كه توانست در سال ۱۹۲۶ در دادگاه  هاي اين كشور در مقابل شكايت مالكان از محدود شدن حق توسعه خود به واسطه اعمال كنترل شهرداري ها، پيروز شده و به ضوابط شهرسازي و منطقه بندي در اين كشور رسميت و قابليت قانوني بدهد و به همين جهت روش منطقه بندي در آمريكاEUCLIDIAN ZONING نيز ناميده مي شود.
۴-جان فريدمن، «به سوي برنامه ريزي غيراقليدسي»، ترجمه ناصر برك پور، فصلنامه مديريت شهري، شماره دوم، سال اول، تابستان ۱۳۷۹

گزارش رشد چشمگير تصادفات جاده اي، «با تيتر آقاي وزير چرا تكذيب مي كند؟»! كه از ايرانشهر چهارشنبه ۲ ارديبهشت ۱۳۸۳ ضميمه ۳۳۵۵ به چاپ رسيد به اشتباه نام آقاي بهرام هوشيار يوسفي، به عنوان نويسنده گزارش حك شد كه اين گزارش مربوط به آزاده بهشتي بود.