رئيس هيات تحقيق و تفحص از صنايع خودروسازي گفت: گزارش كميته تحقيق و تفحص از صنايع خودرو به هيچ وجه مورد استقبال منابع قدرت سياسي و اقتصادي قرار نگرفت و در حال حاضر نيز فشارهاي زيادي به هيات است تا مانع قرائت اين گزارش در صحن علني مجلس شوند.
به گزارش ايلنا، غلام حيدر ابراهيمباي سلامي رئيس هيات تحقيق و تفحص از صنايع خودروسازي گفت: آنچه در شركت هاي خودروسازي انجام مي شود تجارتي است با نام «توليد».وي با بيان اينكه سودآوري خودرو در كشور نشان مي دهد كه دولت كارگزار منافع ملي نبوده است با تشريح گزارش هيات تحقيق و تفحص از صنايع خودروسازي اظهار داشت: تهيه اين گزارش دو سال به طول انجاميد كه متاسفانه مورد استقبال منابع قدرت قرار نگرفت. بر اين اساس ما مجبور به ملاحظه و عدم ارايه گزارش هاي آتي آن به رسانه هاي گروهي بوديم.
وي با بيان اين مطلب كه گزارش در ۴۰۰ صفحه آماده شده كه خلاصه ۶۴ صفحه اي آن تقديم هيات رئيسه كميسيون صنايع مي گردد و براي قرائت آن از تريبون صحن علني مجلس تصميم گيري مي شود، افزود: فشارهاي زيادي به هيات از سوي شركت هاي خودروسازي و برخي منابع قدرت وارد شد كه ما سعي كرديم نام شركت ها را كه احتمال تباني يا رابطه خاص براي عقد قرارداد وجود داشت را به هيچ وجه اعلام نكنيم و از كلمات رمز براي اسامي آن استفاده كرديم.
رئيس هيات تحقيق و تفحص از صنايع خودروسازي خاطرنشان كرد: خودرو در ايران از تكنولوژي بسيار قديمي برخوردار است و با قيمت بالا و كيفيت پايين توليد مي شود كه نتيجه عدم رعايت قانون است و دولت در ده سال گذشته نتوانسته اين قانون را رعايت كند.وي گفت: با پشتيباني نسنجيده از صنايع خودرو به وضعيت نابسامان امروز رسيديم كه سال هاست حتي هيچ كشور عقب مانده اي اجازه توليد خودروهايي از قبيل پيكان، پژو آردي، سپند، وانت مزدا و وانت نيسان را نمي دهد.وي ادامه داد: توليد خودروي پيكان هم بايد در سال ۸۱ متوقف مي شد كه متاسفانه در بازار بدون كنترل ايران هنوز هم توليد مي شود.
عضو كميسيون صنايع و معادن تصريح كرد: از هر يك ميليون و پانصد هزار قطعه توليدشده در توليد شركت قطعه سازي ساپكو ۱۹۵۰۰ قطعه آن معيوب است در حالي كه از هر يك ميليون قطعه در جهان حدود ۱۰۰ قطعه آن معيوب است.
وي گفت: شركت ساپكو در نقص قطعات، نرخ ۲۰ برابر در جهان دارد و هر سال هم بدون دليل به قيمت كالاها اضافه مي كند و شركت هاي خارجي هم رديف شركت مذكور به هيچ وجه حق مشاركت در توليد خودرو  ندارند.وي اضافه كرد: شركت هاي خارجي در قراردادهايشان و انتقال تكنولوژي به خوبي عمل نكرده اند كه اين درمورد شركتهاي «پژو،سيتروئن» نشانگر آن است كه شركت هاي خارجي نيز از بازار ايران سوء استفاده كرده اند. وي  با تأكيد براين  مطلب  كه  شركتهاي  خودروسازي  در ساختار كنوني  صنعت كشور در بهشت  رانتي خود به سر مي برند، افزود: واسطه گري ها تحت  عنوان  «صنعت  خودروسازي » تنها افزايش  قيمت  خودروها را به دنبال  داشته  است .
ابراهيمباي سلامي تصريح  كرد: خودرو ماكسيما بيش  از ۱۰ميليون  تومان گرانتر به  مردم  فروخته  مي شود.
رئيس  هيأت  تحقيق  و تفحص  مجلس  از صنايع  خودروسازي  كشور ادامه  داد:خودرو «رونيز» و «مزداي سواري » نيز بيش  از ۶ميليون  تومان  و زانتياحداقل ۷ ميليون  تومان  گرانتر از قيمت  تمام  شده  به  فروش  مي رسد.
ابراهيمباي  سلامي گفت: توليدات  شركت  ايران  خودرو
۳۰ درصد از قيمت تمام  شده  آن گران  تر به  مردم  عرضه  مي شود.وي  با تأكيد بر اينكه  «كاهش  قيمت  خودروهاي  كشور كاملاً ضروري  است »، افزود: اگر صنعت  خودروسازي  كشور نتواند به  ارائه  خودرو ارزانتر و با كيفيت  مطلوب  اقدام  كند، با واردات  خودرو موافقيم .

عمليات  احداث  كارخانه  توليد شمش  فولاد ياسوج  با ظرفيت  سالانه  ۱۲۰ هزارتن  ديروز  با حضور رئيس  مجلس  شوراي  اسلامي  آغاز شد.
اين  كارخانه  در زميني  به  مساحت  ۱۰ هكتار و زير بناي  ۱۵ هزار مترمربع  وسرمايه گذاري  بيش  از ۱۵۶ ميليارد ريال  و مبلغ  چهار ميليون  و ۹۵۹ هزار دلاراحداث  خواهد شد.
زمان  اجراي  اين  طرح  سه  سال  پيش  بيني  شده  است  و با بهره برداري  از آن  ۲۰۰نفر جذب  كار خواهند شد.
دراين  آئين  همچنين  اسحاق  جهانگيري  وزير صنايع  و معادن ،نماينده  ولي  فقيه در كهگيلويه  و بويراحمد، ائمه  جمعه  و نمايندگان  مجلس  شوراي  اسلامي  استان كهگيلويه  و بوير احمد حضور داشتند.

گروه اقتصادي: قيمت برخي از كالاهاي اساسي توسط دولت تعيين نشده و با وجود آنكه دولت نظري در اين خصوص اعلام نكرده اين امر بر افزايش قيمت كالاها در بخش غيردولتي تأثيرگذاشته و موجب رشد قيمت ها شده است.
با محمد كردبچه مديركل دفتر برنامه ريزي و اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور پيرامون دلايل تأخير در اعلام نرخ اين كالاها و آثار آن گفت و گو كرده ايم.
***
* چرا قيمت كالاهاي اساسي تاكنون تعيين نشده است؟
- تعيين نرخ اين كالاها موضوع ساده اي نيست و در حال حاضر در شوراي اقتصاد در اين خصوص بحث و تبادل نظر مي شود و از آنجا كه بايد درخصوص تك تك كالاهاي اساسي تصميم گيري شود و از طرف ديگر بايد قيمت اين كالاها به نحوي تنظيم شود كه با مقدار يارانه درنظر گرفته شده در قالب قانون بودجه سال ۸۳ هماهنگي داشته باشد تا دولت با مشكلي در زمينه بودجه مواجه نشود، قيمت برخي از كالاهاي اساسي تاكنون اعلام نشده است.
* عدم تعيين نرخ كالاهاي اساسي موجب بالا رفتن نرخ كالاهايي مانند شير شده است. تأثير تأخير در اعلام اين نرخ بر افزايش تورم چگونه خواهد بود؟
- نرخ دولتي كالاهايي مانند شير و ماست افزايش پيدا نكرده و مجوزي از سوي دولت در اين زمينه داده نشده است چرا كه قيمت اين فرآورده ها نيز براساس مجوز شوراي اقتصاد تعيين مي شود. اگر شاهد افزايش در نرخ برخي از كالاها هستيم اين كار توسط بخش غيردولتي صورت گرفته و كنترل لازم اعمال نشده است. افزايش قيمت كالا بايد ابتدا در ستاد كنترل قيمت ها بررسي و تصويب شده و توسط اين ستاد به شوراي اقتصاد پيشنهاد شود تا اين شورا قيمت هاي افزايش يافته را نهايي و اعلام كند و تا زماني كه اين ستاد و شوراي اقتصاد افزايش قيمت را اعلام نكنند قيمت هاي دولتي كالاها افزايش نخواهد يافت.
افزايش قيمت هاي دولتي كالاها در خارج از چارچوب مذكور غيرقانوني است و در بخش هاي غيردولتي كه افزايش قيمت صورت گرفته بايد با آن برخورد شود.
* افزايش قيمت دولتي كالاهاي اساسي موجب رشد تورم خواهد شد. اين كار در چه چارچوب و ضوابطي انجام مي شود؟
- در ماده ۵ قانون برنامه سوم توسعه حداكثر ميزان افزايش قيمت كالاهاي اساسي ۱۰ درصد تعيين شده و دولت مكلف است در اين چارچوب قيمت دولتي كالاهاي اساسي را اعلام كند. از سوي ديگر دولت توانايي قيمت گذاري بر روي همه كالاهاي موجود در جامعه را ندارد و انجام اين كار توسط دولت نيز صحيح نيست. مبارزه با تورم از طريق كنترل و جلوگيري از افزايش قيمت ها كاري علمي و پايدار نيست و گرچه ممكن است در مقطعي به خاطر وجود شرايط خاص اين كار انجام شود و اثري كوتاه مدت نيز داشته باشد اما در بلندمدت كنترل قيمت ها نمي تواند براي جلوگيري از افزايش تورم مؤثر باشد و در بلندمدت بايد به دنبال افزايش توليد و كنترل حجم نقدينگي بود تا از اين طريق قيمت ها كنترل شود. اعمال كنترل قيمت براي مبارزه با افزايش قيمت ها ممكن است به صورت مقطعي مؤثر باشد اما راه حل قطعي براي رفع اين معضل نخواهد بود.

بهره  برداري  رسمي  از ميدان  نفتي  بلال  واقع  در يكصد كيلومتري جنوب  غربي جزيره  لاوان ، در جنوب  ايران ، ديروز با حضور محمد رضا عارف  معاون  اول  رئيس  جمهوري  و وزير نفت  آغاز شد.
ميدان  نفتي  بلال  با توليد ۴۰ هزار بشكه  نفت  در روز در نزديكي  مرز آبي با كشور قطر قرار دارد .
طرح  توسعه  ميدان  نفتي  بلال  در چارچوب  يك  قرارداد بيع  متقابل  در سال  ۱۳۷۸ بين  شركت  ملي  نفت  ايران  و شركت هاي  نفتي  الف  از فرانسه ، بووالي از كانادا و آجيپ  از ايتاليا منعقد شده  است .ارزش  اقتصادي  اين  ميدان  بالغ  بر ۳ ميليارد دلار برآورد شده  و مجموع  هزينه  توسعه  ميدان  نفتي  بلال  حدود ۳۱۶ ميليون  دلار اعلام  شده  است .

در حالي كه گزارش تحقيق و تفحص از ناوگان هوايي كشور قرار بود تا پايان فروردين ماه در مجلس ارايه شود، ديروز يكي از اعضاي كميسيون عمران از مفقود شدن اين گزارش خبر داد.محمدرضايي در جمع خبرنگاران پارلماني گفت: گزارش تحقيق و تفحص از ناوگان هوايي فعلا مفقود شده و تمام نمايندگان كميسيون عمران و رئيس اين كميسيون از اين مسأله اظهار بي اطلاعي مي كنند.وي در خصوص گزارش مجلس از حوادث فرودگاه امام گفت: به علت اين كه يكي از نمايندگان مسئول بررسي مسأله فرودگاه امام با هيأت وزارت تعاون به گامبيا سفر كرده، امكان گزارش از مسأله فوق به مجلس ظرف يك هفته امكان ندارد.

برنامه هاي  پنجساله  توسعه  غير از گسترش  ديوان سالاري ، نقش  موثري  در پيشرفت  اقتصادي  كشور نداشته اند.دكتر موسي  غني نژاد، استاد دانشگاه  ديروز  در ميزگردبررسي  برنامه  چهارم  توسعه  اقتصادي ، اجتماعي  و فرهنگي  كشور كه  در خبرگزاري  جمهوري  اسلامي  برگزار شد، افزود: اين  برنامه ها قدرت  ديوان  سالارها(بوروكراتها) را افزايش  داده  است .وي ، با تأكيد بر اين  نكته  كه اقتصاد دولتي  بزرگترين  مانع توسعه  اقتصادي كشور است ، افزود: برنامه هاي  توسعه  كه  توسط دولت  براي  تمام  كشورنوشته  مي شود، موجب  سلطه  بيشتر دولت  و قدرت  ديوان  سالارها مي شود.غني نژاد ادامه  داد: سلطه  دولت  و ديوان  سالارها، اقتصاد كشور را فلج كرده  و موجب  گسترش  فساد اداري  و مالي  مي شود.وي  افزود: اين  تفكر كه  دولت  بايد براي  تمام  مردم  تصميم  بگيرد، صحيح نيست ، زيرا دولت  نبايد به  جاي  مردم  تصميم  بگيرد. دولت  اگر توانمند است بودجه هاي  سالانه  خود را طوري  تنظيم  كند كه  با كسري  مواجه  نشود.
دكتر جمشيد پژويان ،استاد اقتصاد دانشگاه  تهران  نيز در اين  ميزگرد بااصل  و اساس  تدوين  برنامه هاي  بلندمدت  و ميان  مدت  براي  اقتصاد كشور مخالفت كرد و افزود: در بسياري  كشورهاي  دنيا چيزي  به  نام  برنامه  ميان  مدت  و بلندمدت  اقتصادي  وجود ندارد.وي  با بيان  اينكه  نظام  برنامه ريزي  توسط دولت  براي  كل  كشور در بلوك شرق  متداول  بوده  و اكنون  منسوخ  شده  است ، تصريح  كرد: مساله  اصلي  در كشورما داشتن  و نداشتن  برنامه  نيست ، مشكل  اصلي  اقتصاد ايران  فقدان  مديريت كارامد اقتصادي  است .وي ،دليل  بي توجهي  دولت  به  جايگاه  نهاد سياست سازي  را اتكاي  آن  به درآمدهاي  نفتي  عنوان  كرد و افزود: اگر دولت  براي  تامين  هزينه هاي  خود به منابع  مالياتي  نيازمند باشد،به  سراغ  اقتصاددانان  و سياست سازان  خواهد رفت .
دكتر پژويان  نيز در اين  ميزگرد با تأكيد بر نقش  رسانه ها به  عنوان  يكي از اركان  مردم  سالاري  گفت : براي  اصلاح  نظام  مديريت  اقتصادي  نيازمند رسانه ها و نقش  نظارتي  آنها هستيم .وي  افزود: توسعه  اقتصادي  بدون  وجود احزاب  و رسانه هاي  مستقل  و آزاد كه توان  ايفاي  نقش  نظارتي  بر عملكرد دولتها را داشته  باشند، ميسر نيست . به گفته  وي ،اگر مردم  نسبت  به  مسائل  اقتصادي  حساس  باشند،افراد با شعارهاي  واهي  نمي توانند بر كرسيهاي  تصميم گيري  و سياستگذاري  اقتصادي  تكيه بزنند.

گروه اقتصادي: براساس نتايج قرعه كشي اولويت واگذاري فيش هاي تلفن همراه ثبت نام كنندگان از مهرماه سال جاري تا مرداد ماه سال ۸۴ حداقل يك سيمكارت دريافت مي كنند.
كساني كه دو تا هفت سيمكارت ثبت نام كرده اند نيز يك سيمكارت، ۸ تا ۱۲ عدد دو سيمكارت، ۱۳ تا ۱۷ عدد ۳ سيمكارت و ۱۸ به بالا ۲۰ درصد تعداد سيمكارت هاي ثبت نام شده را دريافت مي كنند. بقيه ثبت نام كنندگان نيز در مرحله دوم توزيع كه از شهريور ماه تا دي ماه سال ۸۴ انجام مي شود سيمكارت هاي خود را دريافت مي كنند.
جدول اولويت بندي واگذاري مرحله اول به اين شرح است: