بر اين باوريم كه حفظ اقتدار قوه قضائيه واجب شرعي و وظيفه ملي است. قوه قضائيه ضعيف نمي تواند وظايف قانوني خود را به انجام برساند. برخي بدون توجه به عواقب رفتار خود با هر بهانه اي و گاهي هم بدون بهانه مي كوشند تا پايه هاي قدرت اين قوه را تضعيف كنند. ناگفته نماند اين گروه صرفا با استفاده از بعضي كاستي هاي طبيعي و يا احيانا اشتباه مسئولان قوه در بيان برخي مواضع در سير تحقق خواسته نابخردانه خود عمل مي كنند. روي سخن ما در اينجا با مسئولان محترم قوه قضائيه است كه با عنايت به اين نكته بايد در اتخاذ مواضع دقت بيشتري مبذول دارند.
آقاي ايزدپناه يكي از معاونان قوه قضائيه روز گذشته در اظهاراتي شگفت انگيز در مورد پرونده هاشم آقاجري و اظهار نظر رهبر معظم انقلاب گفته است: به نظر مي رسد كه نيازي به دستور مقام رهبري در اين مقطع نمي باشد. و به نظر ما:
۱- همگان توجه دارند كه مشروعيت قوه قضائيه از حكم رهبر معظم انقلاب ناشي مي شود. پس حفظ اقتدار آن اقتضا مي كند كه بيش از ديگران تابع نظرات معظم له بوده و بكوشد كه اين مهم نمايان گردد. استقلال قوه قضائيه در برابر ديگر قوا قابل طرح است و اجراي دستورات و يا عمل به نظرات رهبر معظم انقلاب يقينا موجب افزايش مشروعيت و در نهايت اقتدار بيشتر آن خواهد شد.
۲- پر واضح است كه سخنان آقاجري به هيچ وجه نمي تواند مورد پذيرش انسانهاي عاقل و منطقي قرار گيرد. او اسلام شناس نبوده و از تعادل رفتاري برخوردار نمي باشد.
۳- پي نوشت رهبر انقلاب مبني بر تجديد نظر در اين پرونده حدود ۲۰ ماه پيش انجام شد ولي متاسفانه گرفتار گردونه بوروكراسي در قوه قضائيه گرديد. حال كه مجددا نظر ايشان در مورد تجديد نظر مطرح گرديده و حتي نظر فقهي ايشان در اين باره اعلام شده و بنا به گزارش خبرگزاري فارس يك مهلت ۴۸ ساعته براي اين كار تعيين گرديده است، مناسب است كه مسئولان محترم قوه قضائيه سريعاً نظرات رهبر انقلاب را عملي نمايند، و شايسته نيست كه با اينگونه سخنان بهانه اي به دست بدخواهان اين قوه بدهند؛ آناني كه در كمين نشسته اند تا با تمسك به اين سخنان مبسوط اليد بودن فقيه عادل حاكم را چه در بعد نظري و چه در بعد عملي زير سئوال ببرند.