محسن شمشيري
جامعه مصرف كننده ما هنوز نسبت به حقوق خودآشنايي كامل ندارند و ضرورت دارد تا با اطلا ع رساني صحيح و آموزش مداوم، دقيق و مستمر، مصرف كنندگان را با حقوق خود آشنا كنيم.
توليد كننده و صنعتگر ايراني اگر مصرف كننده و خانواده ها را سرمايه اصلي خود تلقي مي كند و انتظار دارد كه «ايراني جنس ايراني بخرد» بايد به فكر احقاق حقوق مشتري و جلوگيري از اجحاف به مصرف كننده باشد.
امروزه براي افزايش درجه رقابت پذيري توليد كنندگان و صنعتگران توجه به رعايت سلا يق و رضايت مشتري مورد تأكيد قرار گرفته است، اين كه چه نهادها و فضايي و همچنين چه نوع قوانين و مقرراتي براي حفظ حقوق مصرف كننده و حمايت از آن بايد مورد توجه باشد بحثي است كه طي سال هاي اخير با افزايش توليد و تعادل نسبي در بازار عرضه و تقاضا مورد توجه قرار گرفته است و ضرورت پيگيري شكايات خانواده ها از عرضه نامناسب كالا ها و خدمات مطرح شده است.
چه بخريد و كجا؟
بسياري خريداران كالا ها و استفاده كنندگان از كالا ها نمي دانند كالا هايي كه خريداري مي كنند آيا داراي شرايط مناسب و استانداردهاي لا زم هست يا خير؟
در واقع خريد بيشتر كالا ها در بازار به مانند خريد هندوانه نبريده اي است كه خريدار نمي داند ارزش پولي را كه مي دهد دارد يا خير؟ و مهم تر اين كه آيا پس از خريد حق هيچ گونه اعتراض يا شكايتي براي مصرف كننده وجود ندارد؟ ممكن است هر كدام از ما تجربه خريد كالا يي نامرغوب را داشته باشيم كه پس از خريد و مصرف متوجه نامرغوب بودن آن شويم، اما هيچ اعتراضي به فروشنده نكرده و يا اگر اعتراضي هم كرده ايم راه به جايي نبرده ايم و به عبارتي پول خود را دور ريخته ايم زيرا به خوبي آگاهيم كه اگر به عرضه كننده كالا  يا خدمات اعتراض كنيم، نتيجه اي نخواهيم گرفت و به غير از جنگ روحي هدر دادن انرژي و حوصله خود، نتيجه مطلوب را نگيريم.
خوب مي دانيم كه در كشور ما تنها كسي كه حقوقي برايش وجود ندارد مصرف كننده است متأسفانه طي سالهاي گذشته نبود استانداردهاي لا زم براي توليدات داخلي از يك سو و قائل نشدن حقي براي خريدار از سوي ديگر، موجب شده است تا اين روند همچنان ادامه يابد، اين در حالي است طي دو دهه گذشته به دليل كمبود توليد و عرضه كالا  و خدمات و همچنين محدود بودن واردات، توليد كنندگان داخلي خود را در بازار مصرف بي رقيب احساس مي كردند به گونه اي كه هر نوع كالا يي را با هر كيفيتي كه توليد مي كردند به دليل وجود تقاضاي بالا  در بازار به راحتي مي فروختند و مصرف كنندگان نيز به دليل نبود كالا ي باكيفيت به ناچار مجبور به استفاده از كالا ي توليد داخل بوده اند و حتي در مواردي با قيمت هاي بالا  و گزاف احساس اجحاف به حقوق خود را داشته اند.
كدام حقوق؟
رعايت حقوق مصرف كنندگان در كشور ما تاكنون كمتر مورد توجه قرار گرفته است در حالي كه شرايط بازار توليد و مصرف جامعه تابه حال به گونه اي بوده است كه به دليل فقدان قوانين حمايتي از مصرف كننده و محدوديت دامنه انتخاب نه توليد كنندگان و نه حتي مصرف كننده چيزي به عنوان حقوق مصرف كننده برايشان معني نداشته است و مصرف كننده هميشه تابع شرايطي بوده است كه از سوي توليد كننده و فروشنده بر او تحميل شده در واقع برخلا ف روند طبيعي عرضه و تقاضا اين توليد كنندگان بوده اند كه مصرف كنندگان را حمايت كرده اند و در حقيقت مصرف كنندگان مجبور به خريد كالا  با هر كيفيت و قيمتي بوده اند كه عرضه شده است. متأسفانه در كشور ما با وجود داشتن يك سازمان دولتي به نام سازمان حمايت مصرف كننده و توليد كننده و چند نهاد مدني حامي مصرف كننده حتي يك قانون جامع حمايت از حقوق مصرف كنندگان وجود ندارد به طوري كه ۶۰ درصد كالا هاي توليد داخل فاقد مشخصات توليد هستند و حداقل كاري كه در اين زمينه مي توان كرد آگاهي دادن به خانواده ها از مشخصات كيفي و استانداردهايي است كه مثلا ً موادغذايي بايد داشته باشد.
به اعتقاد عده اي از كارشناسان اقتصادي، حمايت از مصرف كننده در استفاده از بازار كالا هاي توليد داخل ضروري است و توليدات صنايع داخلي بدون حمايت مصرف كنندگان داخلي راه به جايي نخواهند برد. به عنوان مثال مردم بايد بدانند كه موادغذايي كنسرو شده و بسته بندي شده تاريخ مصرف دارند و حتماً در هنگام خريد بايد به تاريخ مصرف و بسته بندي مناسب براي حفظ ارزش غذايي كالا  توجه كنند.
در مرحله گذار هستيم 
شرايط حال حاضر اقتصاد ايران به گونه اي است كه در مرحله گذار از اقتصاد دولتي به اقتصاد رقابتي قرار داريم و به دليل نبود نهادهاي مدني حمايت كننده از مصرف كنندگان، وظيفه صنعتگر است كه به فكر مصرف كننده باشد. چون سرمايه اصلي توليد كننده در بازار مشتري است و توليد كننده بايد كاري كند كه مشتري و خانواده ها احساس تعلق كنند و مطمئن باشند به آنها احترام مي گذارند.
همان طور كه قبلا ً اشاره شد حدود ۶۰ درصد كالاهاي داخلي فاقد مشخصات كيفي هستند و كمتر كالا يي داراي تاريخ مصرف و نشانه هاي استاندارد است به طوري كه در بخش عمده اي از بازار محصولا ت داخلي نصب برچسب قيمت، فاكتور خريد و خدمات پس از فروش كه از ابتدايي ترين حقوق مصرف كننده است رعايت نمي شود و متأسفانه بسياري از حقوق مصرف كننده ها پايمال مي شود و نه تنها در بخش كالا ها بلكه در بخش خدمات نيز اين حقوق رعايت نمي شود و خانواده ها از نرخ شفاف و درست كرايه اتومبيل، خدمات بانكي، آرايشگاه ها، خدمات آموزشي فرزندان، بازار هنر و ... آگاهي كافي ندارند.
اين در حالي است كه بسياري از مصرف كنندگان هنگام خريد كالا  كوچكترين حقي براي خود قائل نيستند چراكه قانون جامع حمايتي كه بتوانند به آن استناد كنند وجود ندارد و يا مصرف كننده از آن اطلا عي ندارد و همين امر سبب شده تا توليد كنندگان نيز كمتر توجهي به افزايش كيفيت كالا هايشان داشته باشند تا فقط كالا ي خود را بفروشند و سود ببرند.
مازيار صداقت، كارشناس اقتصادي بااشاره به ضرورت رعايت حقوق مصرف كنندگان مي گويد: تاكنون در كشور ما قانون مدون و متمركزي براي احقاق حقوق مصرف كننده وجود نداشته است و تنها در قوانين تعزيرات،جزا و قانون نظام صنفي آن هم به صورت بسيار محدود و ناقص به حمايت از حقوق مصرف كننده اشاره شده است در حالي كه مطالعات و مقايسه با ساير كشورهاي جهان بيان گر آن است كه در بيش از ۸۰ كشور دنيا دولت يا سازمان ها و نهادهاي غيردولتي در قالب قوانين مشخصي مسؤول دفاع از حقوق مصرف كنندگان هستند.
وي با اشاره به ضرورت نامگذاري روزهايي براي حمايت از مصرف كننده و آگاهي دادن به خانواده ها از طريق مطبوعات، رسانه ها و نهادهاي مدني و اتحاديه هاي صنفي گفت: ۱۹ اسفندماه به عنوان روز ملي حمايت از حقوق مصرف كننده نام گرفت؛ اما آيا نامگذاري اين روز به نام مصرف كننده تأثيري بر احقاق حقوق مصرف كنندگان خواهد داشت؟ برخي مي گويند: حداقل در جامعه اين سؤال مطرح مي شود كه حقوق مصرف كننده چيست و چگونه بايد به آن رسيد؟
وي اضافه كرد: جامعه مصرف كننده ما هنوز نسبت به حقوق خودآشنايي كامل ندارند و ضرورت دارد تا با اطلا ع رساني صحيح و آموزش مداوم، دقيق و مستمر، مصرف كنندگان را با حقوق خود آشنا كنيم. مثلا ً اگر خانواده اي از خدمات آهنگري، برق كشي، لوله كشي، فاضلا ب، بخاري، مبل سازي، كولرسازي و انواع تعميرات اساسي و جزئي در خانه خود ناراضي هستند مي توانند به اتحاديه هاي صنفي مربوطه خبر بدهند و شكايت را پيگيري كنند و اميدواريم كه با تصويب قانون حمايت از حقوق مصرف كننده دستيابي به حقوق از دست رفته مردم از طريق مراجع قانوني فراهم شود و اتحاديه هاي صنفي، مجامع امور صنفي، وزارت بازرگاني و انجمن هاي حمايت از مصرف كننده تقويت شوند و براي جلوگيري از اجحاف به حقوق مصرف كننده تلا ش كنند.
بازار رقابتي و حقوق مصرف كنندگان
بهبود وضعيت اقتصادي مردم و يا بالا رفتن درآمد سرانه و افزايش توليد  كالا  در داخل، رفع موانع غيرتعرفه اي و ورود كالا  به داخل كشور و تنوع محصولا ت به افزايش قدرت انتخاب مصرف كننده و توجه به حقوق مصرف كننده كمك كرده است. به عنوان مثال بحث آزادسازي واردات خودرو و توليد يك ميليون خودرو در طول سال مطرح است و انتقاد از كيفيت پايين نيز بيشتر شده است در حالي كه كيفيت خودرو و تنوع محصول نيز بيشتر از گذشته است.
در سالهاي اخير در عرصه اقتصاد رقابتي توليد كنندگان به ناچار براي عرضه كالا هاي خود اقدام به تأمين نياز و خواسته مشتري از قبيل تنوع بخشي به محصول، استفاده از تكنولوژي روز دنيا در توليد، افزايش كيفيت و به دنبال آن كاهش قيمت و شرايط مناسب عرضه كالا  مانند ليزينگ (فروش اقساطي) و ارائه خدمات مطلوب پس از فروش و راه اندازي واحدهايي به نام رسيدگي به شكايات شده اند كه مي توان اين اقدامات را گامي مهم در جهت توجه به حقوق مصرف كنندگان دانست. به عنوان مثال اگر خودروسازان، امداد جاده اي، خدمات پس از فروش، قيمت ارزان تر و كيفيت بهتر، فروش اقساطي را دنبال نكنند قطعاً در فروش يك ميليون خودرو با مشكل روبه رو مي شوند.
هرچند گامهاي اوليه در خصوص حمايت از حقوق مصرف كننده با ارائه لا يحه حمايت از حقوق مصرف كنندگان به مجلس، برداشته شده؛ اما تاكنون اين لا يحه مسيري طولا ني را براي تصويب طي كرده است. به طوري كه در اين لا يحه پيش بيني شده كه با تشكيل انجمن هاي ملي(NGO)  ها حمايت از حقوق مصرف كننده زمينه هاي لا زم براي دفاع از حقوق مصرف كننده به وجود آيد؛ اما ظاهراً تا تصويب اين لا يحه و به اجرا درآمدن آن، اين مصرف كنندگان هستند كه بايد باور داشته باشند براي استفاده از كالا ها و خدمات حقوقي دارند كه از آن به نام حقوق مصرف كننده ياد مي شود و آنها هستند كه بايد شرايط را براي احقاق حقوق خود ايجاد كنند.
اطلا ع رساني 
در اين زمينه ضرورت دارد تا با آشنايي مصرف كنندگان با حقوق خود از طريق اطلا ع رساني، آموزش و رسيدگي به شكايات مردمي گامهاي اساسي در اين جهت برداشته شود تا روزي كه شاهد باشيم حقوق مصرف كنندگان در كشور به طور كامل رعايت شود. ذكر اين نكته ضروري است كه جوامع توسعه يافته با فرهنگ سازي و آموزش هاي لا زم به اين امر دست يافته اند و تصويب قوانين در اين زمينه نقش بسيار كم رنگي داشته است به گونه اي كه هر زمان كالا  يا خدماتي فاقد كيفيت به مردم عرضه شده، مردم با عدم استفاده از آن محصول يا خدمات، توليد كننده يا فروشنده را مجبور به ارتقاي سطح كيفي فعاليت خود كرده اند.
توليد كننده و صنعتگر ايراني اگر مصرف كننده و خانواده ها را سرمايه اصلي خود تلقي مي كند و انتظار دارد كه «ايراني جنس ايراني بخرد» بايد به فكر احقاق حقوق مشتري و جلوگيري از اجحاف به مصرف كننده باشد.
توليد كننده مواد غذايي حتماً بايد تازگي موادغذايي، توزيع مناسب و به موقع، تاريخ مصرف، ميزان چربي، قند و كلسترول را مورد توجه قرار دهد و مشخصات را روي بسته كالا  درج كند و مشتري را از نوع نگهداري در هواي خشك يا يخچال، بسته بندي مناسب و هشدارها و علا يم آگاه كننده با استفاده از رنگ هاي سبز، آبي و زرد و قرمز كه هر كدام نمايانگر پيامي كوتاه و سريع و جاافتاده باشد آگاه كند.
در بخش خودرو و صنايع و خدمات فني و مهندسي، لوازم خانگي، لوازم برقي و خدمات مختلف بايد به خدمات پس از فروش، اطلا ع رساني، اعطاي شماره تلفن براي رسيدگي به شكايات و بازرسي، تأمين قطعات يدكي در نقاط مختلف، امداد سريع و خدمات رساني به موقع توجه شود تا مشتري و خانواده ها بدون دغدغه و با آرامش از خدمات و خريد و روش مناسب كالا ها و خدمات بهره مند شوند و در موارد ايجاد مشكل بتوانند بازرسان، نهادهاي رسيدگي كننده به شكايات، اتحاديه هاي صنفي مربوط به هر نوع از خدمات را آگاه كنند.
اگرچه سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا ها و خدمات با تلفن ۱۲۴ و همچنين سازمان تعزيرات حكومتي و مجامع امور صنفي و اتحاديه هاي صنفي فعال هستند و بازرسي هاي دائمي در اين زمينه دارد؛ اما حقوق مصرف كننده بدون مشاركت خانواده ها و مشتريان و مصرف كنندگان تحقق نمي يابد. ما بايد مطمئن باشيم و اعتقاد كامل پيدا كنيم كه مي توانيم حقوق خود را در صورتي كه با اجحاف روبه رو شويم و قيمت كالا  بيش از اندازه گران، كيفيت كالا  نامناسب و نوع خدمات رساني و يا برخورد فروشنده غيرمنطقي باشد مراتب را به اتحاديه هاي صنفي، مجمع امور صنوف توليدي، سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت و توزيع كالا ، امور صنوف توزيعي و سازمان تعزيرات حكومتي اطلا ع دهيم و با حوصله بيشتري نسبت به گذشته به پيگيري و انجام سلسله مراتب لا زم كار را به نتيجه برسانيم تا فروشنده كالا  و خدمات نسبت به ساير شهروندان اجحاف نكند.
البته در مواردي مانند بازار خودرو و لوازم خانگي، انتقال مشكلا ت و شكايات و انتقادها در يك مسير طولا ني تر به نتيجه مي رسد زيرا تا زماني كه شركت توليد كننده در مسير طراحي، توليد قطعه، مونتاژ و توزيع كالا  كنترل هاي كيفي لا زم را در نظر نگيرد حقوق مصرف كننده رعايت نخواهد شد و لذا بايد موارد نقص فني و نارضايتي مشتري از قيمت، خدمات پس از فروش، مشكل تأمين قطعات يدكي با پيگيري هاي بيشتري از سوي خانواده ها و شهروندان همراه شود.
خانواده ها همان طور كه مسائل درسي و آموزشي فرزندان و پوشاك و خوراك و انتخاب همسر و محل كار و زندگي آنها را با حوصله و دقت لا زم پيگيري مي كنند بايد نسبت به رعايت حقوق مصرف كننده حساس باشند و البته از «مته به خشخاش گذاشتن» و فشار بيش از حد بايد خودداري كرد و به فروشنده كالا  و خدمات بايد فرصت بدهيم كه در روش كار و توليد و خدمات خود تجديدنظر كند و رضايت مشتري را درنظر بگيرد.

ورود كفش هاي ارزان قيمت خارجي از جمله چيني با استقبال مردم خصوصاً جوانان روبه رو بوده است.
هم اكنون در بسياري از ويترين هاي مغازه هاي كفش فروشي، كتاني هاي چيني در رنگها و مدل هاي مختلف ديده مي شود. قيمت اين كفش ها متفاوت و از ۴ هزار تا ۶ هزار تومان متغير است.
استقبال شديد مردم از خريد كفش هاي ارزان قيمت خارجي سروصداي تعدادي از توليد كنندگان را درآورده است. آنها معتقدند كه كفش هاي چيني وارداتي از نظر كيفيت و جنس مواداوليه به كار رفته اصلا ً قابل مقايسه با توليدات داخلي نيستند؛ ولي باتوجه به اين كه قيمت اقلام وارداتي بسيار پايين تر از كفش هاي عرضه شده داخلي است سبب جذب تقاضاي مصرف كنندگان داخلي شده است.در مقابل اكثر مردم از خريد كفش هاي ارزان قيمت ولو با كيفيت پايين تر راضي هستند.مريم زماني، دانشجوي رشته گرافيك به خبرنگار ما گفت: باتوجه به اين كه دانشجو هستم، خرج و مخارج زيادي دارم به نظر من با پول و هزينه كم نيز مي شود اجناس به روز و زيبا تهيه كرد. به عنوان مثال هم اكنون كتاني و يا پيراهن هاي خارجي ارزان قيمت در بازار وجود دارند كه متناسب با ذوق و سليقه جوانان است.
وي افزود: ممكن است كيفيت كفش هاي خارجي چندان مطلوب نباشد؛ اما متناسب با قدرت خريد مردم است. در عين حال انتخاب رنگ ها و مدل ها نيز بسيار شيك و به روز است.محمدعلي هاشمي، كارشناس رشته مديريت و بازرگاني نيز گفت: توليدكنندگان داخلي براي حفظ مشتري و جذب بازارهاي داخلي بايد هزينه هاي تمام شده كفش را كاهش دهند تا قيمت ها پايين بيايد. هم اكنون زمان رقابت است و دوران فعاليت انحصاري صنايع به پايان رسيده است.با ورود به بازار تجارت جهاني هر كس جنس باكيفيت و با قيمت مناسب تري داشته باشد مي تواند حرفي براي زدن داشته باشد.
پروشات اعتمادي، يك طراح نيز گفت: مردم ما توليدكنندگان كفش را نمي شناسند تبليغات و اطلا ع رساني توليد كنندگان داخلي هم در اين صنف كم بوده است. در عين حال بايد در نظر داشت كه كارمندي با حقوق حداكثر ۲۰۰ هزار تومان آيا قدرت خريد كفش هاي گران قيمت چرمي يا زير ايتاليايي را دارد يا نه كفش هاي چيني چون از قيمت مناسبي برخوردارند با استقبال مردم روبه رو شده اند. توليدكنندگان داخلي مي توانند با توليد انبوه، طرح هاي جديدي از كفش هاي مورد پسند مردم را داشته باشند.در اين رابطه رئيس اتحاديه كفاشان تبريز اعلا م كرد: واردات بي رويه كفش هاي ارزان قيمت خارجي از جمله چيني در چند ماه اخير كه با مجوز قانوني وزارت بازرگاني انجام مي گيرد، بازار كفش تبريز را با ركود شديد مواجه كرده است.جواد حسين نژاد در گفت وگو با ايسنا ادامه داد: بازار كفش تبريز كه بزرگ ترين عرضه كننده كفش خاورميانه است، با ركود شديد مواجه شده و بيش از ۷۰ درصد توليدكنندگان كفش بازار تبريز با معضل بيكاري مواجه شده و يا در حال تغيير شغل خود هستند.حسين نژاد گفت: باتوجه به اين كه در كشور ما چرم مرغوب وجود دارد و توليدكنندگان نيز با هر دستور توليد از نظر هنري و سليقه حرف اول را در بازار جهاني مي توانند بزنند، نيازي به واردات كفش نيست.رئيس اتحاديه كفاشان تبريز با بيان اين كه توليد كنندگان كفش تبريز به تنهايي مي توانند كل بازار كشور را جوابگو باشند، افزود: قبل از واردات كفش خارجي نيز كفش هاي تبريز در بازارهاي آذربايجان غربي، كردستان، اردبيل، كرمان، كرمانشاه، مشهد و بيشتر شهرهاي كشور عرضه مي شد، ولي واردات كفش هاي چيني به بازار كفش كشور توليد كفش تبريز را به صورت چشمگيري كاهش داده است.حسين نژاد در پايان گفت: مسؤِولان سازمان بازرگاني پيشنهاد رقابتي كردن محصولات داخلي را داده اند در حالي كه باتوجه به اين كه كفش هاي وارداتي با كيفيت بسيار پايين و با قيمت بسيار ارزان در بازار داخلي عرضه مي شوند، توليد كنندگان داخلي نيز براي رقابتي كردن محصولات از نظر قيمت مجبورند كيفيت كفش هاي توليدي خود را با به كار بردن مواد اوليه ارزان و نامرغوب تا سطح قيمت محصولات وارداتي پايين بياورند و اين خود رقابتي كاذب به وجود ميآورد و سبب مي شود كه مصرف كنندگان داخلي رغبتي به محصولات داخلي نشان ندهند.بايد در نظر داشت كه قيمت همواره يكي از مهم ترين فاكتورهاي خريد بوده است، چون در ايران سطح درآمد عموم مردم بالا  نيست اين فاكتور نسبت به كيفيت و يا مسائل بهداشتي كفش از اهميت بيشتري برخوردار شده است. بنابراين توليد كفش هاي ارزان قيمت با كيفيت مي تواند نه تنها به جذب بازارهاي داخلي بينجامد؛ بلكه سبب كسب بازارهاي جديد نيز شود. در اين راستا نقش دولت خالي از تأثير نيست. دولت مي تواند با ارائه تسهيلا ت ويژه به اين صنعت هم حامي توليدكننده باشد و هم حامي مصرف كننده.

ملجأ و مأواي مشخصي نداريم 
وضعيت اشتغال و ازدواج ما جوان ها به دوش كدام سازمان و يا ارگان دولتي است و تا كي بايد به دنبال كار و اميد به آينده باشيم.
وحيد بيت اله زاده - ۲۵ ساله 
همين است كه هست
گيتاشناسي ،نقشه و راهنماي ۱۰ سال قبل را در اختيار مردم قرار مي دهد و وقتي هم كه شكايت مي كنيم؛ مي گويند همين است كه هست.
دكتر كريمي 
لطمات پس از فروش
هيچ توقعي از خدمات پس از فروش و گارانتي نمي توان داشت ولو اين كه كارتن را باز كني و بفهمي فريزري كه خريده اي، اصلا ً مدار ندارد! خيلي عجيب است نه؟!
اگر كسي خواست رسيدگي كند با بازارچه تماس بگيرد.
ميناسيان 
خواهش از شركت مترو
شايد ايستگاه ۱۵ خرداد متروي تهران را بتوان شلوغ ترين ايستگاه دانست. اين همه پله و اين همه متقاضي استفاده از مترو! كاش اينجا پله برقي داشت.
مسافر خسته 
دوزمانه يا چهارزمانه 
آيا مجبورم موتورهاي بي كيفيت ايراني بخرم و موتور خوب وسپا كه سالهاست دارم را بدهم به بهانه جمعآوري موتورهاي دوزمانه!
يك موتورسوار
خوابگاه معتادان
در خيابان افشار، حوالي ميرداماد، حدود يك سالي مي شود كه ماشيني فرسوده و بي صاحب رها شده و حالا  محل خواب معتادان است. خواهشمنديم رسيدگي كنيد.
از اهالي محل 
كمك به خودروهاي فرسوده 
چه كمكي براي جمعآوري خودروهاي فرسوده شده، اين كه مبلغ ماشين ما را در نظر نگيرند و بخواهند ماشين را اقساط بفروشند چندان كار مهمي نيست.
نجف لو
تشكر از گراني!!
چرا هر روز شاهد گراني هستيم. برق هم گران شده دولت عزيز متشكريم.
يك شهروند
هشدار به اداره برق شميران 
سيم تيرهاي برق خيابان رضوان و خيابان ياران در محله باقلا زار شميران مدتي است كه از مقره ها درآمده و خطرآفرين شده است. اداره برق حتماً فكري كند.
آقاي عروجي
جالب تر از جالب
چندي پيش كه قبض آب مصرفي خود را دريافت كردم، از تعجب شاخ درآوردم. نكته جالب آن بود، كه هزينه آبونمان از هزينه مصرف آب بيشتر است.
آبونمان: ۹۳۹/۲۶ / آب بها: ۰۷۸/۲۱سيدي
تقاضا از شركت گاز
مدتي است در شهر جديد هشتگرد عمليات شركت گاز استان تهران براي گازرساني به اين منطقه متوقف شده. خواهشمنديم اقدامي كنيد.
احمدي
كندي در اجراي پروژه ها
عرف است كه پروژه هاي مهم در سه شيفت كاري به سرعت انجام مي گيرد؛ ولي در ايران مهم ترين پروژه ها يك روز در ميان پيش مي رود.كاشفي
خياباني كه زباله داني شده 
در خيابان شهيد نانكلي - خيابان استاد حسن بنا؛ قسمتي كه قرار بود اتوبان شود بدون آسفالت مانده و حالا  شده زباله داني. خواهشمنديم فكري بكنيد.
ابراهيمي
تهران هنوز گاز ندارد
حدود پنج سال است كه در منطقه شهران تهران ساكن هستيم. از همان پنج سال قبل مي شنيديم كه قرار است گازكشي منطقه انجام شود (البته همان روزها) ولي تابه امروز فقط لوله هاي اصلي را كار گذاشته اند و حدود ۹ ماه است كه كار تعطيل است. گويا منتظر فصل زمستان هستند كه با شروع اين فصل حفاري ها انجام شود تا مردم شريف را از نعمت گل و شل بي نصيب نگذارند.اين در حالي است كه آقايان هر روز شعار مي دهند كه فلا ن روستا در فلان استان گاز دار شده است.آزاد
وعده بيهوده
درهنگام برگزاري جشن ازدواج دانشجويي در تمام شبكه هاي تلويزيون اعلا م كردند كه به اين جشن هدايايي تقديم مي كنند؛ ولي در هنگام عمل و پس از چند ماه اعلا م مي دارند كه بودجه ندارند و از اين كار امتناع ورزيدند. مي خواستيم بدانيم بودجه اختصاص داده شده كجا مصرف شده است.
جمعي از دانشجويان شركت كننده در جشن دانشجويي
بزرگراه خيس 
با شروع شدن فصل تابستان بزرگراه مدرس حد فاصل بزرگراه همت تا بزرگراه رسالت هميشه خيس است . آيا آبياري فضاي سبز به طوري كه باعث خيس شدن بزرگراه نشود،امكان پذير نيست ؟ مجتبي سلماني

احتراماً، عطف به مطلب مندرج در ستون بازارچه همشهري ستون (صداي مصرف كننده) مورخ ۲۰/۲/۸۳ در خصوص سرقت سطل هاي صورتي رنگ خيابان دكتر مفتح، به استحضار مي رساند حوزه معاونت شهري منطقه نسبت به نصب سطل هاي جديد در خيابان مفتح و مكان موردنظر اقدام كرد.
روابط عمومي شهرداري منطقه ۷