گروه اقتصادي: دبير هيات امناي حساب ذخيره ارزي در گزارشي اعلام كرد در ماه فروردين ۴/۶۹ ميليون دلار از حساب ذخيره ارزي از سوي بانكها به طرحهاي مصوب بخش خصوصي پرداخت شده است.
به گزارش نشريه برنامه، با احتساب ۲/۱۷۰۱ ميليون دلار برداشت از حساب تا پايان اسفندماه ۱۳۸۲ از سوي بخش خصوصي، مجموع برداشت تا پايان فروردين ماه ۱۳۸۳ به ۶/۱۷۷۰ ميليون دلار مي رسد.
بانكهاي تجارت، كشاورزي، سپه، ملت و ملي ايران به ترتيب با ۳۰ ، ۲/۱۴ ، ۱/۱۲ ، ۱/۶ و ۱/۴، بيشترين پرداختها را داشته اند. در اين گزارش اشاره به موجودي حساب ذخيره ارزي تا پايان فروردين ماه نشده است.
پيش از اين مانده حساب ارزي در پايان اسفندماه ۱۳۸۲، هشت ميليارد و چهارصد و بيست و چهار ميليون دلار اعلام شده بود. جمع كل منابع اين حساب نيز از دي ماه ۱۳۷۹ تا پايان اسفندماه ۱۳۸۲ ، ۱۹ ميليارد و هشتصد و پنج ميليون دلار بوده است كه از اين ميزان ۹ ميليارد و پانصد و چهل و هفت ميليون دلار دولت برداشت كرده است. همچنين كل استفاده بخش خصوصي از اين حساب تا پايان دي ماه ۱۳۸۲ ، ۱۴۹۰ ميليون دلار بوده است.
براساس برنامه سوم توسعه، سهم بخش خصوصي از اين حساب ۵۰درصد تعيين شده كه براساس آمار در حال حاضر در حدود ۵ درصد تحقق يافته است. اين مساله انتقادهاي مهمي را به همراه داشته به گونه اي كه دولت مجبور به تنظيم آيين نامه اي براي پرداخت سريع و راحت طرحهاي بيش از ۲۵ ميليون دلار شد.
امسال پنج ميليارد دلار به منابع حساب ذخيره ارزي افزوده مي شود
در همين حال رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي ديروز در حاشيه مراسم معارفه رئيس جديد مركز آمار ايران به خبرنگاران گفت: با توجه به قيمت نفت، در سال جاري چهار تا ۵ ميليارد دلار به موجودي حساب ذخيره ارزي اضافه مي شود. حميدرضا برادران شركاء با اشاره به اينكه از آغاز امسال موجودي حساب ذخيره ارزي به شيوه جداگانه و به صورت سهم حساب بخش دولتي و بخش خصوصي نگهداري مي شود افزود: تمام قراردادهايي كه براي اعطاي تسهيلات به بخش خصوصي از محل حساب ذخيره ارزي تصويب شده، امسال پرداخت مي شود.
براساس گزارش نشريه برنامه تاكنون ۸ ميليارد و چهارده ميليون دلار در قالب ۱۰۷۶ طرح براي برداشت از حساب ذخيره ارزي تصويب شده و در حدود ۴۱۴ طرح به ارزش ۶۵۶۹ ميليون دلار نيز در حال بررسي است.

شوراي نگهبان قانون اساسي پس از بررسي مواد ۱۹۷ گانه برنامه چهارم توسعه موادي از اين قانون را خلاف شرع و قانون اساسي دانست.
به گزارش خبرگزاري فارس، شوراي نگهبان پس از جلسات مختلف كاري و بررسي تمامي بندهاي برنامه چهارم توسعه آن را در مواردي مغاير با شرع و مخالف با قانون اساسي دانست و آن را براي اصلاحات مجدد به مجلس شوراي اسلامي عودت داده است.شوراي نگهبان همچنين موادي از اين برنامه را داراي ابهام اعلام كرده و اظهار داشته است: پس از رفع ابهام درمورد اين مواد تصميم خواهد گرفت.يك منبع آگاه در اين باره به خبرگزاري فارس گفت: اصلي ترين ايرادات شوراي نگهبان به بندهايي از برنامه چهارم توسعه است كه براساس آن نفت كشور به صورت بهره مالكانه استخراج شده و قيمت انرژي نيز هم طراز با قيمت كشورهاي حاشيه خليج فارس شده است.اين منبع آگاه افزود: درمجموع بيش از ۳۰ ماده از اين لايحه با ايرادات شكلي يا محتوايي شوراي نگهبان روبه رو شده است.
سيدرضا زواره اي عضو حقوقدانان شوراي نگهبان در گفت و گو با خبرنگار ما با اشاره به اينكه كار بررسي برنامه چهارم توسعه در اين شورا پايان يافته، گفت: نظر نهايي شوراي نگهبان امروز به مجلس ابلاغ مي شود.
در همين حال مجيد انصاري نيز به خبرنگار ما گفت : در صورتيكه شوراي نگهبان امروز (يكشنبه) نظر نهايي خود را در اين زمينه اعلام نكند، به منزله تأييد آن است و رئيس مجلس مي تواند آن را به عنوان قانون براي اجرا به دولت ابلاغ كند.وي همچنين به ايسنا گفت: اگر شوراي نگهبان نظرات خود را در وقت مقرر اعلام كند، كميسيون تلفيق از امروز عصر به بررسي اشكالات وارده خواهد پرداخت و مجلس در فرصت باقيمانده زمان كافي براي بررسي پيشنهادات و نظرات را دارد.
كيفيت بررسي و تصويب برنامه چهارم توسعه در مجلس با توجه به اهميتي كه در سرنوشت كشور دارد و در واقع تعيين كننده چارچوبهاي قانوني كشور در پنج سال آينده است، از سوي برخي محافل و بويژه برخي منتخبان مجلس هفتم مورد انتقاد واقع شده است. به اعتقاد اين منتخبان لايحه برنامه چهارم بدون دقت و انجام كار كارشناسي لازم به تصويب مجلس رسيده و بنابراين مجلس هفتم بايد در اين برنامه تجديدنظر كند.

وزير كار و امور اجتماعي گفت: تقويت و توسعه تشكل هاي كارگري و كارفرمايي از وظايف اصلي اين وزارتخانه است.
به گزارش روابط عمومي وزارت كار و امور اجتماعي، ناصر خالقي ديروز در ديدار با اعضاي كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور، افزود: تعامل صحيح بين تشكل هاي كارگري و كارفرمايي موجب حل مشكلات واحدهاي توليدي مي شود.وي تصريح كرد: وزارت كار و امور اجتماعي با اعتقاد راسخ به حضور نهادهاي مدني در عرصه روابط كار، درجهت ايجاد بستر مناسب براي فعاليت اين نهادها تلاش مي كند.

مجمع تشخيص مصلحت نظام در جلسه ديروز خود با بررسي سياستهاي مالي كشور به اتفاق آرا تصويب كرد كه طي ده سال آينده اتكاي بودجه جاري دولت به درآمدهاي نفتي قطع شود.
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اين مطلب افزود: ارقام بودجه و نظرات كارشناسان دولتي و غيردولتي در مجمع مورد بحث قرار گرفت و نهايتاً تصويب شد كه طي ده سال و در قالب برنامه هاي چهارم و پنجم توسعه بودجه جاري دولت فقط از طريق مالياتها و ساير درآمدهاي غيرنفتي پرداخت شود.
وي همچنين افزود: با توجه به مصوبات زيادي كه اخيراً مجلس داشته و همينطور افزايش موارد اختلافي مجلس و شوراي نگهبان كه به مجمع ارسال شده، مجمع در جلسات فوق العاده خردادماه به تمامي موارد اختلافي رسيدگي خواهد كرد.

گروه اقتصادي: اجلاس مشورتي اوپك ديروز در آمستردام بدون اتخاذ يك سياست جديد در مورد افزايش توليد خاتمه يافت. وزراي نفت حاضر در اين جلسه تصميم گرفتند تا اعلام نظر قطعي در اين باره را به جلسه آينده اين سازمان كه دو هفته ديگر در بيروت بر پا مي شود موكول كنند.
در پايان اين جلسه رئيس اوپك اعلام كرد اعضاي اوپك عميقاً از افزايش قيمت نفت خام نگران هستند و خواهان ثبات قيمت ها براي تقويت رشد اقتصاد جهان هستند.
وزير نفت قطر نيز تأكيد كرد كه در اين نشست در مورد پيشنهاد افزايش توليد از سوي عربستان بحثي صورت نگرفت.
عربستان آماده عرضه ۵/۱۰ ميليون بشكه
در روز است
پيش از اجلاس كشورهاي عضو اوپك در آمستردام علي نعيمي وزير نفت عربستان در اظهارات صريح و تعيين كننده اي اعلام كرد، كشورش آماده عرضه ۵/۱۰ ميليون بشكه نفت خام در بازار بيش از ۶/۷ ميليون بشكه سهميه اش در اوپك است.
اين اظهارات كه برغيرقابل اجتناب بودن افزايش عرضه نفت تا ۵/۲ ميليون بشكه در روز براي اوپك بود شرايطي فراهم كرد كه ديگر اعضاي اوپك در اين زمينه مخالفت جدي نكنند.
انتشار اين خبر در اواخر ساعات فعاليت بازار نفت در روز جمعه موجب شد تا قيمت نفت حدود يك دلار براي هر بشكه كاهش يابد.آخرين داد و ستدهاي نفت در بازار نيويورك براي تحويل نفت سبك آمريكا در ماه آينده ميلادي كمتر از چهل دلار و حدود ۹۰/۳۹ دلار داد و ستد شد.اين اظهارات مقام ارشد نفتي عربستان درحالي صورت مي گيرد كه مقامات اين كشور برخي خبرها درمورد توافق پنهان با مقامات دولت جمهوري خواه آمريكا براي كاهش قيمت هاي نفت در هنگام انتخابات رياست جمهوري اين كشور را كه چندي منتشر شده بود به شدت تكذيب كرده بودند.

آيين نامه اجرايي انتشار اوراق مشاركت از سوي شركت هاي پذيرفته شده در بورس به تصويب كميسيون اقتصادي هيات دولت رسيد.
به گزارش ايسنا، اوراق مشاركت شركت ها، اوراق بهادار با نامي است كه با مجوز بورس به قيمت اسمي مشخص براي مدت معين و تأمين بخشي از منابع مالي مورد نياز طرح هاي نوسازي و توسعه شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران منتشر مي شود.
اين اوراق بدون تضمين دولت و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران انتشار مي يابند.
بر اساس آيين نامه تصويب شده در كميسيون اقتصادي هيات دولت، سقف اعتباري مجاز سالانه براي انتشار اوراق مشاركت شركت هاي پذيرفته شده در بورس از سوي شوراي پول و اعتبار تعيين مي شود.
عرضه اوليه و دادوستد همه اوراق مشاركت منتشر شده، موضوع اين دستورالعمل، فقط در بورس امكان پذير است. تبديل اوراق به سهام نيز از طريق بورس انجام مي شود.
سازمان بورس موظف است با طراحي نظام معاملات مناسب، اختصاص تابلوهاي جداگانه و تجهيز واحدهاي پذيرش و نظارت خود، امكان انجام معاملات اوراق مشاركت شركت ها را به روشي مناسب فراهم كند.

گروه اقتصادي: وضعيت و سياستهاي حاكم بر صنعت خودروسازي كشور در روزهاي اخير همزمان با اعلام آماده شدن گزارش تحقيق و تفحص مجلس از اين صنعت به موضوع داغ و جنجالي در محافل تصميم گيري و رسانه اي تبديل شده است و اين مهم بيانگر اختلاف نظرهاي جدي نسبت به صنعت خودروسازي كشور است.
با غلامحسين خورشيدي استاد اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي در اين زمينه گفت وگو كرده ايم.
***
* سياستگذاري هاي وزارت صنايع تا چه حد در نابساماني فعلي صنايع خودروسازي نقش دارد؟
- گرچه متصدي اصلي و رسمي صنايع خودروسازي كشور وزارت صنايع و معادن است اما اينكه تصميمات اتخاذ شده در اين وزارتخانه براساس تفكر و منطق بوده يا توسط ديگران ديكته و تحميل شده، موضوعي سياسي است و شايد نتوان نتيجه اي را در شرايط كنوني از آن بدست آورد. اما واقعيت آن است كه وزارت صنايع بايد پاسخگوي تصميمات غلط در صنايع خودروسازي باشد چرا كه اصلي ترين نقش را در ادامه حمايت هاي غيرمنطقي در صنعت خودروسازي بر عهده داشته و برنامه راهبردي اين صنعت در اقتصاد كشورمان توسط اين وزارتخانه تنظيم و هدايت شده است.
* بازار خودرو تا چه حد رقابتي است؟
- سياست هاي واردات حتي به شكل تبصره اي در قانون خودرو ديده شده است و اگر به اين قانون توجه كافي مي شد شايد امروز چندان مشكلي در بحث هاي رقابتي وجود نداشت. متأسفانه به اين قانون توجه نشد و هر زماني كه سعي شد تا استعدادي براي رقابت ايجاد شود عملا مكفي نبوده و سياستهاي كنوني در اين زمينه نيز كارساز نخواهد بود چرا كه عزم راسخي براي خارج كردن صنعت خودرو از فضاي حمايتي غيرمنطقي فعلي وجود ندارد و كساني كه از رانت ها استفاده مي كنند يا به هر شكل مدافع غيرمنطقي اين فضا هستند اصولا به شكل گيري چنين تحولي در صنعت خودرو روي خوش نشان نمي دهند.
* علت مشكلات كنوني صنايع خودروسازي در كشورمان چيست؟
- به طور كلي مشكل مشترك صنعت در كشورمان به نحوه شكل گيري آن مرتبط است چرا كه در سيستم صنايع كشور از يك نظام حمايتي استفاده كرديم و اين صنايع به شدت در شكل حمايتي رشد كردند. چون اين حمايت منطقي نبوده مشكل ساز شده و گرچه اصل حمايت، از لوازم رشد صنعت در كشورهايي با شرايط ما است . پس از انقلاب اسلامي كه اين صنايع به شكل كاملا دولتي درآمد، روند حمايت بدون اينكه منطق قابل قبولي داشته باشد ادامه يافته و به دليل رانت هاي بالايي كه در اين حمايت براي بعضي از حوزه هاي سياسي جامعه وجود دارد هر زمان كه اقدامي براي پايان دادن به اين حمايت هاي نادرست صورت مي گيرد ره به جايي نمي برد كمااينكه گرچه قانون خودرو استعداد خارج كردن صنعت خودرو از شكل حمايتي و ايجاد صنعتي توانمند را داشت تا در بازار خودرو دنيا به عنوان رقابت كننده اي وارد شود اما به اشكال مختلف اين قانون نتوانسته استعداد خود را براي برداشتن اين حمايت هاي غيرمنطقي شكوفا كند.