زمان زيادي به پايان كار مجلس ششم باقي نمانده است. انعكاس نظر خبرنگاران رسانه هاي گروهي به عنوان ناظران وقايع و تحولاتي كه در مجلس رخ مي دهد، مي تواند نشان دهنده نكاتي باشد كه شايد كمتر سياستمداري توانايي مطرح كردن آن را داشته باشد؛ چرا كه به واسطه ويژگي شغلي خبرنگاران، آنان بعضاً بيش از نمايندگان در جريان امور مجلس و حوادث آن قرار مي گيرند. در اين مجموعه سعي كرديم حوادث مجلس ششم را از ديدگاه خبرنگاران پارلماني به نظاره بنشينيم:
بار سنگين اصلاحات
مجيد فدايي- خبرنگار خبرگزاري مهر:
با زرنگي خاص، چالش هاي هزينه دار سياسي به مجلس ششم كشانده شد. عليرغم اينكه در مجلس ششم زمينه مثبت و اميدواركننده اي براي نقد جدي و شفاف عملكردها بوجود آمد ولي متأسفانه به دليل سياست زدگي و پيروي بيش از حد از دولت بيشترين توان مجلس اصلاحات، صرف چالش هاي هزينه دار سياسي شد.
فقدان فرهنگ سياسي مطلوب و متناسب نبودن استراتژي و هدايت توسعه سياسي با ظرفيت عمومي جامعه از مهمترين دلايلي است كه موجب شد بخش عظيمي از ظرفيت و فرصت هاي مجلس اصلاحات از دست برود. فراموش نكنيم كه مجلس ششم در شرايط خاص تشكيل شد و ناگاه با حجم انبوهي از مطالبات متنوع و تشديد شده نسبت به مجالس گذشته روبه رو شد و نمايندگان مجلس ششم عليرغم جسارت و جرأت خوبي كه داشتند نتوانستند به مطالبات مردم به طور شايسته پاسخ دهند. با يك نگاه اجمالي به فعاليت ۴ ساله مجلس ششم بويژه در حوزه نظارت مي توان گفت: عليرغم طرح سؤالات متعدد و تحقيق و تفحص ها و استيضاح چند وزير كه صورت گرفت، مجلس ششم به دليل حاشيه روي و همچنين وجود برخي مقاومت ها در خارج از مجلس بخش مهمي از فرصت ها را از دست داد. مجلس ششم عليرغم اينكه توانست برخي ملاحظات غيراصولي براي نقد عملكردها را كنار بزند، اما به علت فقدان راهكارهاي كارآمد و با اقدامات عجولانه و ناشيانه و نبود انسجام و كارآيي فراكسيون دوم خرداد، نتوانست اصلاحات سازنده و فراگيري را در ابعاد مختلف اقتصادي، فرهنگي سياسي و اجتماعي در كشور دنبال كند. اين در حالي است كه در سه سال اخير مجلس ششم بار سنگين اصلاحات را به تنهايي به دوش مي كشيد. متأسفانه در پاسخگويي و برآوردن مطالبات مهم، مجلس ششم به جز نطق هاي آتشين و تذكرات آئين نامه اي تنش زا، كارنامه موفقي ندارد. به نظر مي رسد حال كه عمر مجلس ششم به سر آمده است و برخي مطالبات اقتصادي و رفاهي مردم برآورده نشده است، منتخبان مجلس هفتم به دور از تنش هاي سياسي، با نظارت مستمر بر دستگاههاي مسئول، رفع مشكلات اقتصادي و بهبود وضعيت معيشتي مردم را متناسب با حقوق شهروندي خويش در اولويت قرار دهند و با توجه به چشم انداز بيست ساله كشور با يك برنامه ريزي و قانونگذاري صحيح نظارت مؤثرتري را دنبال كنند.
مجلس ششم ناموفق بود
جعفر دميرچي- خبرنگار رسالت:
به هفته هاي پاياني عمر مجلس ششم نزديك مي شويم. اگر بخواهيم با نگاهي اجمالي به تاريخ عملكرد چهار ساله مجلس ششم بنگريم بايد اذعان كنيم مجلس ششم در ميان مجالس پس از پيروزي انقلاب ناكارآمدترين، جناحي ترين و تنش آفرين ترين مجلس در ميان مجالس نظام جمهوري اسلامي بوده است.
بنده به عنوان خبرنگاري كه بيش از ۱۱ سال در مجلس حضور دارم و حداقل عملكرد مجالس چهارم و پنجم را از نزديك ديده ام شهادت مي دهم كه مجلس ششم در بهترين شرايط سياسي قرار داشت و همراهي و همفكري دولت با اين مجلس توفيق بزرگي بود كه مي توانست نام مجلس ششم را از لحاظ كارآمدي و توجه به مشكلات مردم در تاريخ جمهوري اسلامي برجسته تر از ساير مجالس كند اما افراطي گري مانع از رسيدن به اين موفقيت شد.
در بررسي و شناخت عملكرد مجلس ششم لازم مي دانم به نكاتي كه اغلب آنها را از نزديك ديده ام، اشاره كنم:
۱- يكي از اشكالات عمده مجلس ششم عدم توجه اكثريت مجلس به مطالبات واقعي مردم و تلاش براي حل مشكلات معيشتي و اقتصادي آحاد مختلف جامعه بوده است. رهبر معظم انقلاب در پيامي كه به مناسبت شروع كار مجلس فعلي به نمايندگان مجلس صادر كردند به صراحت تأكيد كردند گشودن گره ها و از ميان برداشتن مشكلات زندگي مردم به عنوان نخستين هدف نمايندگان باشد و در غير اين صورت اعتماد مردم سلب خواهد شد ولي متأسفانه عملاً چنين نشد.
۲- عدم تشخيص صحيح در مطالبات مردم از ديگر اشكالات نمايندگان مجلس ششم است. نمايندگان مجلس فعلي از آغاز فعاليتهاي قانوني خود به سرعت وقت و انرژي و همت خود را صرف مسائل سياسي و تسويه حساب با برخي نهادهاي نظام مانند مجمع تشخيص مصلحت نظام، شوراي نگهبان، قوه قضائيه، سپاه پاسداران، صدا و سيما و... كردند. با اطمينان مي توان گفت، ميزان حملات و اهانت هاي برخي از نمايندگان وابسته به فراكسيون مشاركت به نهادهاي ياد شده بسيار بيشتر از انتقادات كمرنگي است كه اين نمايندگان به آمريكا و دولتهاي متخاصم اروپايي داشته اند.
۳- حمايت از متخلفان و محكومان و مطرودان سياسي از جمله نكات سياه در كارنامه عملكرد مجلس ششم است. عزمي اعلام نشده در طيف افراطي مجلس وجود داشت كه براساس آن توافق شده بود هر محكوم و متخلفي كه از سوي قوه قضائيه محكوم شده است به نحوي از طريق تريبون مجلس مورد حمايت قرار گيرد. كميسيون اصل ۹۰ كه ارگان نظارتي مجلس براي رسيدگي به شكايت مردم از عملكرد قواي سه گانه مي باشد عملاً به مركز مقابله با قوه قضائيه تبديل شده بود. البته حمايت كميسيون اصل ۹۰ از افراد يك شرط اصلي داشت و آن اين كه فرد ياد شده بايد در اردوگاه اصلاح طلبان بوده و به نحوي به جبهه دوم خرداد وابسته مي بود كه تا لطف كميسيون شامل حال او شود. صدها شكايت در سالهاي اخير به كميسيون اصل ۹۰ رسيد اما چون شكايات آنها به دستگاههاي دولتي مربوط مي شد و يا فرد شاكي از طيف اصلاح طلبان نبود شكايت آن فرد به بايگاني سپرده مي شد.
به عنوان مثال، سردار فرهاد نظري حدود ۳۰ ماه قبل شكايتي را از يك مسئول مهم دولتي به اين كميسيون تسليم كرد اما پس از گذشت ۵/۲ سال هنوز روزنه اي براي حل مشكل فرهاد نظري بوجود نيامده است.
۴- مجلس در بعد نظارتي هم عملكرد نه چندان موفقي دارد. استيضاح هم در مجلس ششم سرنوشت غم انگيزي پيدا كرد. چندين استيضاح در مجلس مطرح شد اما هر بار كه نمايندگاني تقاضاي استيضاح وزيري را مطرح مي كردند ناگهان افرادي از هيأت رئيسه در نقش وكيل دولت به راه افتاده و با رايزني و طرح وعده و وعيد و طرح ايرادات بني اسرائيلي سعي مي كردند استيضاح در صحن مطرح نشود و يا اگر مطرح شد به نتيجه نرسد. لذا هيچ يك از استيضاح ها در مجلس ششم مفيد فايده واقع نشد و مجلس نتوانست تحولي در دولت بوجود بياورد. تحقيق و تفحص ها هم سرنوشتي مانند سؤال و استيضاح داشت.
|
|
|
۵- عدم صداقت در شعار شفاف بودن از ديگر ايرادات وارد بر عملكرد جناح اكثريت مجلس ششم است. بارها نامه هاي سرگشاده اي عليه دستگاه هايي از نظام و يا حمايت از مطرودان سياسي و جريانات ورشكسته از تريبون مجلس قرائت شد و خبرنگاران به هيأت رئيسه مراجعه كرده و خواستار انتشار اسامي نمايندگان امضا كننده بيانيه مي شدند اما گويا اين آرزو دست نيافتي بود و هيچ بار به اين خواسته خبرنگاران و نمايندگان افكار عمومي پاسخ مثبت داده نشد و اين ترديد جدي در ميان نمايندگان و خبرنگاران وجود داشت كه در مواردي نامه هايي بدون داشتن حد نصاب لازم از تريبون مجلس قرائت شد. مانند بيانيه حمايت از نهضت آزادي! يكي ديگر از مصاديق عدم شفافيت جناح اكثريت مجلس ششم در ارائه گزارش سفرهاي خارجي نمايندگان بود. حجم سفرهاي خارجي نمايندگان مجلس ششم حداقل پنج برابر مجالس گذشته مي باشد و در اين ميان برخي نمايندگان كه خاص الخاص بودند توانستند در طي اين مدت دهها سفر خارجي بروند و هيچ گزارشي هم به هيأت رئيسه و حتي به كميسيون مربوطه خودشان ندهند كه به چه دليل در ميانه راه از بقيه نمايندگان جدا شده و به سفرهاي اعلام نشده اي به كشورهاي اروپايي و آلمان و ايرلند و... بروند!
۶- تشنج آفريني از جمله دستاوردهاي منفي مجلس ششم بود، در طي سالهاي اخير مردم ما شاهد بودند هر بار كه مجلس جلسه علني داشت شاهد ايراد نطق هاي تنش زا و ايجاد درگيري ميان دستگاههايي از نظام بوسيله نمايندگان بودند.
در مجموع مي توان گفت مجلس ششم با اتخاذ مواضع اپوزيسيوني و ساختار شكنانه و ايجاد تنش و درگيري با برخي نهادهاي نظام و عدم توجه به حل مشكلات اقتصادي مردم در سالهاي اخير به سوهان روح مردم انقلابي و متعهد تبديل شد و رويگرداني مردم در انتخابات مجلس هفتم پاسخي روشن به عدم رضايت مردم از مجلس بود.
مظلوم ترين مجلس
زهرا ابراهيمي - خبرنگار سابق همشهري:
اگر بخواهم در مورد مجلس ششم اظهار نظر كنم بايد بگويم اين مجلس يكي از مجالس جمهوري اسلامي ايران است كه از اين دو ويژگي مردمي و حزبي بودن به طور نسبي و با توجه به شرايط سياسي كشور در حد بالايي برخوردار بوده است و شايد از اين نظر بتوان آن را نمونه منحصر به فرد در طي دوره هاي گذشته و حتي آينده(مجلس هفتم) ارزيابي كرد. وجود ده فراكسيون حزبي مختلف با گرايش هاي سياسي متفاوت در مجلس ششم نشان دهنده رعايت آزادي در جريان انتخابات آن با وجود نظارت استصوابي شوراي نگهبان بود. اگر چه كار اين فراكسيون ها در مراحل ابتدايي و بدون تجربه اي از گذشته بود و به همين دليل نتوانست به طور موفقيت آميزي عمل كند ولي تمرين دموكراسي مناسبي براي دو جناح اكثريت و اقليت مجلس ششم بود.
و اما مجلس ششم با توجه به شرايطي كه در آن تشكيل شد و برنامه هايي كه احزاب جبهه دوم خرداد ارائه كردند بسيار موفق بود، البته اين موفقيت تنها در درون مجلس و در رابطه با تنظيم طرح ها و بررسي لوايح همگام با برنامه هاي اعلام شده و تصويب آنها بود. هرچند كه نتيجه كار به دليل مخالفت هاي شوراي نگهبان قابل توجه نبود زيرا مجلس ششم حتي در يك مورد نيز نتوانست قانون مورد نظر خود را به ويژه در بخش توسعه سياسي، اجتماعي و فرهنگي نهايي كند، اگرچه در مسائل اقتصادي به دليل اشتراك نظري كه بين دو جناح سياسي اصلاح طلب و محافظه كار خارج از مجلس وجود داشت، بخشي از تصميمات مجلس توانست وارد مرحله اجرايي كشور شود كه در اين زمينه ها نيز نقش مجمع تشخيص مصلحت نظام پررنگ تر از دوره هاي گذشته مجلس در رفع اختلافات نمايندگان با شوراي نگهبان بود.جناح اكثريت مجلس ششم براي اجراي وعده هايي كه به جامعه داده بودند طرح ها و لوايح اصلاح قانون مطبوعات، تعريف جرم سياسي، تشكيل هيأت منصفه، منع شكنجه، لغو قانون گزينش، اصلاح قانون انتخابات براي حذف نظارت استصوابي، اصلاح قانون اختيارات رياست جمهوري، اصلاح قانون شوراها و ... را تهيه و تنظيم و بررسي كرد، هر چند كه به دليل مخالفت شوراي نگهبان هيچكدام به قانون تبديل نشدند. نمايندگان مجلس ششم اگر چه شعار اقتصادي ندادند ولي مصوبات مهمي در زمينه اقتصادي داشتند، آزادي سرمايه گذاري خارجي در ايران، تجميع عوارض، اصلاح قانون ماليات ها از جمله مهمترين مصوبات اقتصادي مجلس ششم محسوب مي شدند.
مجلس ششم توانست كميسيون اصل ۹۰ را كه به دليل بي تحركي مفرط در ۵ دوره گذشته به كميسيوني از كار افتاده و غيرمؤثر تبديل شده بود، احيا كند. نخستين گزارش در طي شش دوره مجلس، از سوي كميسيون اصل ۹۰ در دوره ششم به مجلس داده شد، رئيس و بسياري از اعضاي اين كميسيون دغدغه زيادي نسبت به سلب حقوق سياسي و اجتماعي از فعالان سياسي و مطبوعات داشتند، ارائه گزارش هاي شفاهي توسط رئيس و مخبرين اين كميسيون به خبرنگاران و گزارش هاي كتبي به جلسات علني ، به يكي از شاخصه هاي فعاليت مجلس ششم تبديل گشت.
مجلس ششم كه خود را برآمده از راي مردم مي دانست پاسخگوي مناسبي نسبت به عملكرد خود داشت، خبرنگاران در مجلس ششم آزاد بودند كه نسبت به نقاط ضعف اصلاح طلبان حساس شده و در اين موارد آنها را به چالش بكشند. آنها هميشه در برابر خبرنگاران پاسخگو بودند. البته مجلس ششم داراي نقاط ضعفي نيز بود. برخي تصميماتش عكس العمل عملكرد جناح مقابل بود، همين امر موجب مي شد كه تابع يكسري جريانات خودبخودي نيز بشوند. آنها همچنين كمتر مي توانستند برنامه ريزي منسجم و دراز مدتي داشته باشند، البته اين ضعف ناشي از مقابله شديد جناح مقابل با آنها نيز بود. با توجه به تجربه اي كه از حضور در سه دوره مجلس از چهارم تا ششم داشتم، مجلس ششم را مظلوم ترين، مستقل ترين، مردمي ترين و آزادترين مجلس يافتم. مجلسي كه تاريخ جمهوري اسلامي ايران از آن به نيكي ياد خواهد كرد. مجلسي كه از عناصر سياسي، اجتماعي كيفي جامعه بهره مي برد، كساني كه از جامعه و اوضاع ايران و جهان تحليل داشتند، به راحتي انتقاد صحيح را مي پذيرفتند و در عمل به مرحله اجرا درمي آورند.
مجلس ششم در رأس امور نبود
محمدجعفر بهداد- خبرنگار روزنامه كيهان:
فراز مجلس ششم و فرود آن، هر دو، جنسي از غرور و تمرد و واقعيت گريزي داشته است. در آئين آغاز به كار اين مجلس، هنگامي كه در طبقه دوم ساختمان پارلمان، احمد بورقاني در كنار بساط شيريني و شربت به سيگارش پك مي زد، از او پرسيدم: «هنوز هم معتقديد دوم خرداد برگشت ناپذير و آخرين گزينه است؟» پاسخ داد: قطعاً همينطور است. امروز كه ستاره عمر جريان موسوم به دوم خرداد افول كرده، وقتي اسناد و مكتوبات دو ماهه گذشته ام را مرور مي كنم، به نكات عبرت آموزي برخورد مي كنم: «رجبعلي مزروعي در محفل انتخاباتي نمايندگان ادوار گفته اگر شوراي نگهبان هم ما را رد صلاحيت نمي كرد، مردم به ما راي نمي دادند»، «فاطمه حقيقت جو در گفت وگو با يك نشريه ضد انقلابي چاپ لندن بر ضرورت پيوستن اصلاح طلبان به اردوگاه اپوزيسيون خارجه نشين تأكيد كرد» و ....
واقعيت آن است كه نهاد قانون گذاري كشورمان در دوره ششم به علت تعريفي كه فراكسيون اكثريت از حكومت كردن داشت، از جايگاه رفيع خود صرفاً در حد يك ابزار حزبي تنزل پيدا كرد و شايد نخستين بار بود كه به لحاظ اعتبار محتوايي «در رأس امور» نبود، بلكه به وضعي دچار شد كه هر وقت تعطيل بود، مردم احساس جاري شدن آرامش و آسايش در رگ هاي جامعه مي كردند.
مجلس ششم در واقع سالن اجتماعات و محل عمومي اجراي برنامه ها و تصميماتي بود كه يك جريان سياسي در ساختمان خيابان سميه درباره آنها تبادل نظر و طراحي مي كرد. چنين پديده اي لااقل اگر منجر به توليد خير و بركت براي كشور و مردم مي شد، مي توانست الگويي پذيرفته شده از يك نظام حزبي باشد، اما جنس فعاليت اين مجلس آن چنان بود كه فقط مي تواند انزجار ملي را از هر گونه نظام مبتني بر تحزب در پي داشته باشد.
اگر فراز و فرود مجلس ششم را بكاويم، درمي يابيم كه غرور پيروزي، تمرد از ساختار قانوني و عقيدتي نظام سياسي و ناديده گرفتن واقعيتي به نام مطالبات معيشتي شهروندان، يك مجموعه پرقدرت سياسي را به جاي توفيق يافتن در راهبرد «فتح سنگر به سنگر قدرت» (!) ناچار به بالا آوردن لقمه بزرگ و نجويده اي كرد كه اگر فرو مي داد، براي هميشه هلاك مي شد. تجربه ۶ سال فعاليت خبرنگاري در حوزه مجلس شوراي اسلامي به بنده آموخته نمايندگاني كه مأموريت «قانون گذاري و نظارت» را براساس دستورالعمل هاي جناحي و يا در مسير معامله با وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي انجام داده اند، عاقبت به خير نشده اند. مجلس ششم آنچنان در چنبره معامله هاي سياسي و اقتصادي و دنبال كردن پروژه سكولاريزاسيون، بلكه وسترنيزاسيون گرفتار شده كه منبع اصلي قدرت - يعني «مردم» را- فقط در حد يك تابلوي قاب شده مورد ستايش قرار مي داد. اين، يعني رمز سقوط.
نمره اصلاح طلبان
بدرالسادات مفيدي- خبرنگار روزنامه توقيف شده حيات نو و ياس نو:
قبل از هر چيز توجه به يك نكته ضروري است. سير امور در سال هاي گذشته به تدريج ميزاني از عقلانيت را در رفتار گروه هاي سياسي درگير نهادينه كرده است. برخلاف وقايع بسيار پرهزينه سال هاي اول انقلاب كه به سرعت با خون جوانان وطن رنگين شد و دوران آتش زير خاكستر سال هاي پس از جنگ كه كوچك ترين اتفاق آن با خشونت همراه بود چنانكه همانند وقايع مشهد، قزوين و اسلامشهر درگيري هاي خشن ملازمه هر نوع تحرك سياسي شمرده مي شد، امروز طرفين مي توانستند با حكمفرما كردن نوعي رفتار عقلاني(فارغ از نيت ها و اعتقادات) درگيري را در سطحي نگه دارند كه آتش تشنج، خرمن برخي را در برنگيرد و هياهوي جماعات تندخو واقعيات را تحت الشعاع قرار ندهد. به نحوي كه تقريباً همه موضع خود را آشكار كردند و شهادتشان در محضر داوري ملت شنيده شد. بي ترديد تحصن ۲۶ روزه نمايندگان دوره ششم مجلس در خاطره ملت ايران باقي خواهدماند و استعفاي نمادين ۱۳۰ نماينده برگي از افتخارات اين نمايندگان در دفاع از حقوق مردم خواهد بود و انتخابات دوره هفتم به آساني فراموش نخواهدشد. هر چند كه حركات اعتراضي نمايندگان نتيجه اي ملموس و مستقيم نداشت، ليكن آثار درازمدت آن براي طرفين بسيار خواهد بود. اگر جناح مقابل اصلاحات توانست اهداف خود را در انتخابات عملي سازد و مجلس هفتم را در اختيار بگيرد ولي از بابت اين پيروزي افتخاري براي او ثبت نخواهدشد. از سوي ديگر با وجود اينكه دولت آقاي خاتمي با رعايت همه ملاحظه كاري ها اين انتخابات را برگزار كرد، اما هزينه بسيار سنگين آن به حساب رقيب نوشته خواهد شد و باز پس دادن آن به آساني نخواهد بود. در اين واقعه نيز مانند ساير امتحانات هر كس به ميزان تلاش خود نمره گرفت. هر چند ممكن است نمره هر كس در پيشگاه خداوند در خاطره ملت و در مراجع رسمي يكسان نباشد. آنان كه در اين ميان شجاعانه و با صراحت رفتار كردند و هزينه هاي احتمالي بعدي را به جان خريدند، بي ترديد نمره بالاتري گرفته اند و كساني هم كه به حساب خود زيركي بيشتر به خرج دادند، نمره خود را خواهند گرفت. زيرا وجدان ملت ايران نيز به مثابه نمادي از نظارت خداوند بر روي زمين به عمق رفتار و نيات و كردار افراد و گروه ها آگاه است، و البته داوري خود را در وقت مناسب صادر خواهد كرد.
نظارت بر قانونگذار
محمدعلي قيومي - خبرنگار شبكه خبر:
قانونگذاري و نظارت به تصريح قانون اساسي دو وظيفه عمده و اصلي مجلس شوراي اسلامي است. تحقق اراده و خواست مردم، به ثمر رساندن ايده هاي جديد و مؤثر، ايجاد مجال تازه و مناسب براي زندگي بهتر و آسوده تر مردم با تأمل و تعمق هر چه بيشتر نمايندگان مردم به اين دو وظيفه اصلي و اساسي ميسر است.
۱- قانونگذاري: پرواضح است هر قانون با اين هدف وضع مي شود كه مشكلي را حل و فصل كند يا از بروز مشكلي جلوگيري نمايد. به همين دليل هميشه قانونگذار بايد بر علت وجودي و ضرورت آنچه كه به عنوان قانون انشاء مي كند توجه داشته باشد. از طرفي ديگر اهمال و سستي در مطالعه دقيق و كارشناسي طرح ها و لوايح مسئوليت بسيار سنگيني را متوجه نمايندگان مجلس مي كند. قطعاً نبايد وكيل مردم در كميسيون يا صحن علني تنها به خاطر اينكه اكثريت، جناح خاص يا دوستانش براي رأي دادن به طرح يا لايحه و يا پيشنهادي قيام مي كنند و يا برعكس رأي نمي دهند اعلام موضع كند بلكه هر رأيي بايد پشتوانه مطالعاتي و كارشناسي داشته باشد.
افلاطون معتقد است «قوانيني كه براي تأمين منافع عده اي معدود وضع مي شود در خور نام قانون نيستند، بلكه اساسنامه هاي احزابند و حقي كه بر پايه آن گونه قوانين استوار باشد، لاف و گزافي بيش نيست.»
«قانون يك سويه، توسط افراد سوي ديگر به واسطه فقدان قداست به انحاي مختلف نقض مي شود و اين امر با اصل كلي «قداست قانون» مغاير است. نمي توان از همگان خواست به قوانيني پايبند باشند كه منافعش را فقط عده اي خاص مي برند.»
بايد گفت اگر چه اقدامات مثبت و قوانين مؤثر مصوب مجلس ششم را در عرصه هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ناديده نمي گيريم اما مي توان از آن براي رفع نيازهاي مردم از جمله رهايي از تنگناهاي معيشتي، مبارزه با معضل بيكاري، كاهش تورم و جلوگيري از افزايش بي رويه قيمت ها انتظارات بيشتري داشت.
در خصوص كار كارشناسي و پيشگيري از اهمال در تصويب قوانين، ضمن قدرشناسي از كارهاي تخصصي كميسيون هاي مختلف مجلس، برخي از سستي ها نيز بايد به عنوان تجربه اي براي تكرار نشدن در ادوار بعدي مورد توجه قرار گيرد كه از جمله آن چگونگي بررسي بودجه سال ۱۳۸۳ كل كشور است كه اميدواريم در رسيدگي به برنامه چهارم توسعه آنگونه نباشد.
۲- نظارت: تحقيق و تفحص، استيضاح و سئوال از جمله ابزار نظارتي نمايندگان مجلس براي تحقق و انجام اين وظيفه قانوني آنهاست.مجلس ششم نيز از اين ابزار تا حدودي استفاده كرده است. اما زمان طرح سئوال ها در صحن علني كه در بسياري مواقع نوشدارو پس از مرگ سهراب است جاي تأمل دارد. كم نبودند نمايندگاني كه پس از گذشت ماه ها سئوال خود را در صحن علني مطرح مي كردند و نسبت به اين تأخير و گاه بي ثمر بودن زمان طرح سئوال انتقاد داشتند.سكوت مجلس در قبال حادثه نيشابور، به گونه اي بود كه به گفته يكي از نمايندگان مجلس «مجلس ششم براي درگذشتگان حادثه نيشابور فقط فاتحه مي فرستد.»از حق نگذريم تلاش ها و اقدامات نمايندگان مردم در راستاي وظايف نمايندگي نيز در خور تقدير است.
مرثيه اي بر مجلس ششم
ايرج جمشيدي - خبرنگار شرق:
تجربه مجلس ششم با همه فراز و نشيب هايش يك آزمون و آينه تمام نما بود. آزموني براي استقرار دموكراسي از طريق مبارزات پارلماني و آينه اي تمام نما براي نشان دادن ظرفيت ها در پذيرش چنين امري.شايد يكي از تجربه هاي گران مجلس ششم و دلبستگان به آن اين باشد كه چنين خواني، خوان آخر رسيدن به دموكراسي پارلماني نباشد و لزوماً مي بايستي چگونگي راي و انتخاب مردم را با واقعيات ديگري صيقل دهيم. بر مبناي اين تجربه، مجلس هفتم و شايد مجلس بعدي نه سنگري براي مبارزات پارلماني كه يكي از چند مركزي خواهد بود كه همه جهانيان خواه دموكرات و خواه غير دموكرات وجود آن را ولو به صورت غير قدرتمند هم ضروري مي بينند.
اصلاح طلبان در تجربه ناكام مجلس ششم بر تضادهايي چشم فروبستند كه سال هاست ايفاي وظيفه قانونگذاري را با مشكل مواجه كرده است. نمايندگان در حالي تمام عمر مجلس ششم را صرف اثبات محدوده اختيارات نمايندگي كردند كه تكليف منابع مشروعيت بخش به قانون هنوز روشن نشده است و اين تضادي است كه چهار سال تمام گريبان مجلسيان را گرفت. تجربه اي كه از رهگذار اين معضل به دست آمد نه يافتن راهي براي حل تضاد منابع مشروعيت بخش كه صيقلي براي روشن كردن دامنه قدرت و اختيار نمايندگان در حدود انشاي قوانين بود.قوانيني كه نه بر خواست قدرتمندان كه بر خواست رأي دهندگان تدوين شود.اصلاح طلبان اگر چه خود را ناكام در نتيجه نشان دادند، اما ثابت كردند تداوم تشكيل پارلماني متوازن بر پايه حركتي حزب گرايانه در ميداني رقابتي مي تواند مقهور حركات خارج از مداري شود كه براي سال هاست از آن به عنوان درد مزمن دموكراسي هاي توسعه نيافته نام برده مي شود و البته اين اتفاقي نامتعارف در عرصه تاريخ يكصد ساله پارلمان ايران نبود. چه اصرار نمايندگان بر عدم پذيرش صفت و قيد ديگري جز «وكالت مردم» امري نامأنوس و استثناهاي انگشت شمار در تاريخ پارلمان ايران به شمار مي رود.
