به بهانه بنا شدن وزارت رفاه و تأمين اجتماعي
نهادي كه با مسائل روزمره مردم سروكار دارد
ايجاد هماهنگي بين سازمان هاي پرشمار و مسؤول در رابطه با نيازهاي اجتماعي و اقتصادي مردم از يك سو به افزايش خدمات انجاميده و از سوي ديگر به صرفه جويي در منابع منجر خواهد شد. آنچه كه به دولت فرصت هاي بيشتري براي حمايت از اقشاري كه به شدت آسيب پذير شده اند، مي دهد
|
|
سرانجام با تأييد لا يحه نظام رفاه و تأمين اجتماعي از سوي شوراي نگهبان، راه براي اجراي اصل ۲۹ قانون اساسي هموار شد و وزارت رفاه و تأمين اجتماعي به زودي تاسيس مي شود.در قانون اساسي برخورداري از حداقل امكانات براي كليه آحاد جامعه خودنمايي مي كند. سياستگذاران و برنامه ريزان از برنامه هاي اين نهاد نو حرف مي زنند و مردم مثل هميشه چشم به راه رفع نيازهاي خويش هستند.
همه اميدوارند اين نهاد بتواند اقشار آسيب پذير را تحت پوشش خويش قرار داده و خصوصاً از فشار بي حصر اقتصادي به آن ها بكاهد.
اما در عين حال همه مي دانند نيازهاي روزمره بسيار زياد است و مسير پيش روي اين نهاد، طولاني و صعب العبور.
سازمان ها پرشمارند، اما ...
تعداد سازمان ها و نهادهايي كه خدمات مختلفي را به مردم عرضه مي كنند، كم نيستند.
در حال حاضر ۲۸ نهاد حياتي، امداد بيمه اي فعاليت مي كنند در ميان آن ها نام سازمان تأمين اجتماعي، سازمان بهزيستي، سازمان خدمات درماني، هلا ل احمر، سازمان حوادث غيرمترقبه، سازمان اورژانس كشور، كميته امداد، بنياد جانبازان و مستضعفان، بنياد شهيد، سازمان بازنشستگي و صندوق بيمه روستاييان خودنمايي مي كنند. با اين وصف طي اين سال ها هميشه و همه جا نيازهاي مردم وراي امكانات و بودجه اين سازمان ها بوده و هست.
ضمن آن كه هرگز روشن نبود ايجاد هماهنگي بين برنامه هاي اين سازمان ها برعهده چه نهادي است. آن چه كه معمولا ً شهروندان را بين سازمان هاي مختلف سرگردان نگاه داشته و آن ها نمي دانند به كدام سازمان براي چه نيازي مراجعه كنند. لايحه نظام رفاه و تأمين اجتماعي از دل آن نيازها و لزوم اين هماهنگي برخاسته است.
اهداف اصلي
اهداف اصلي وزارت رفاه به قرار زير هستند:
اول: اعمال هماهنگي واحدهاي مختلفي كه در اين تركيب وجود دارند و شامل مسائل بيمه هاي درماني و اجتماعي، امداد و حمايت و مديريت سوانح مي شوند.
دوم: مشخص شدن متولي بخش تأمين امور اجتماعي مردم.
سوم: طرح مسائل مربوط به شرايط عمومي زندگي مردم، اجراي تصميمات و برنامه هاي مربوطه و پاسخگويي برابر پرسش ها.
چهارم: شكل دهي نظام جامع اطلاعاتي مورد نياز مردم.
مي توان ايجاد وزارت رفاه را به فال نيك گرفت. هرچه باشد چارچوب تعيين شده به نيازهاي روزمره مردم نگاه مي كند و از كلي گويي هاي مرسوم فاصله مي گيرد. چنان كه معاون اجتماعي سازمان مديريت و برنامه ريزي در اين زمينه گفته است: رفاه و تأمين اجتماعي از ابزارهاي توان مند سازي گروه هاي كم درآمد جامعه و كاستن از فشارهاي طبقاتي و شكاف درآمدها و همگن تر كردن جامعه است. او افزود: اين سرمايه گذاري نشان از توجه درست به اين امور دارد.
بنابراين هرچند اين نهاد جديد تازه متولد شده و مسير بسيار طولا ني پيش رو دارد، اما همين كه سياستگذاران و دولتمردان طرح ويژه اي را جهت كم كردن فشارهاي اقتصادي بر اقشار كم درآمد مدنظر قرار داده اند جاي اميدواري دارد. اما همه كارشناسان به راه صعب العبور اين نهاد اشاره مي كنند. چراكه عملاً برخلا ف بسياري ديگر از نهادها، رو در روي مردم قرار گرفته و همه افراد مسائل روزمره و نياز به ارائه خدمات فوري را مطرح مي كنند.
منابع مالي
واعظ مهدوي، معاون اجتماعي سازمان مديريت و برنامه ريزي در مورد منابع اين وزارتخانه گفت: «بخشي از منابع از بودجه عمومي، بخشي از درآمدهاي وصولي سازمان تأمين اجتماعي، بخشي از طريق رايانه ها و بخشي ديگر از بودجه اختصاص داده شده به نهادها و سازمان هاي دخيل در اين وزارتخانه تأمين خواهند شد كه سهم مورد آخر ۳ ميليارد تومان است.»
براساس لايحه نظام رفاه و تأمين اجتماعي، انجام كلان سياست هاي رفاهي به منظور توسعه عدالت اجتماعي و براي حمايت از همه افراد كشور برابر رويدادهاي اجتماعي، اقتصادي، طبيعي و پيامدهاي آن برقرار مي شود.
نظام جامع تأمين اجتماعي شامل سه حوزه بيمه اي، حياتي و توانبخشي و امدادي است. اركان چهارگانه نظام تأمين اجتماعي عبارتند از: شوراي عالي رفاه، وزارت رفاه و تأمين اجتماعي، نهادها، سازمان، مؤسسات و صندوق هاي اصلي كه هر يك از آنها در حيطه هاي بيمه هاي اجتماعي، بيمه هاي خدمات درماني، امور حياتي و امدادي و غيره مورد نياز هستند با اين وصف در نگاه اول به نظر مي رسد اين نهاد نو در طول مسير پيش روي خود به امكانات مالي بيشتري نياز دارد.
نيازهاي اوليه مردم چيست؟
اهم نيازهاي مردم كه عمدتاً با مسائل اقتصادي گره مي خورند، به قرار زير هستند:
كار نداريم و در دوران بيكاري چه كنيم؟ همين پرسش مسير پيش روي وزارت رفاه را دشوار و صعب العبور نشان مي دهد. انفجار جمعيت در ايران رخ داده و ميليون ها جوان خواهان شغل و كار هستند و بي ترديد اين نهاد يك تنه نخواهد توانست برابر پديده بيكاري بايستد.
درآمد ما تكافوي زندگي روزمره خانواده را نمي دهد، چه كنيم؟
روند افزايش تورم چنان افسارگسيخته است كه شاغلين هم نمي توانند پاسخ نيازهاي روزمره خانواده هاي خويش را بدهند. در حال حاضر خانواده هايي با درآمد ماهيانه ۳۰۰ هزار تومان نيز در صورتي كه صاحب خانه نباشند نمي توانند هزينه هاي روزانه را تحمل كنند. ضمن آنكه شهر لبالب از افرادي است كه درآمد ماهيانه شان به ماهي ۱۵۰ هزار تومان هم نمي رسد. بنابراين وزارت رفاه با توده هاي ميليوني كه با هزينه هاي روزمره مواجه هستند روبرو خواهد شد، بدون آنكه نقش تعيين كننده اي بر مهم ترين عامل در اين زمينه - يعني كنترل قيمت ها - داشته باشد.
ما بيمه نشده ايم و ما را بيمه نكرده اند، چه كنيم؟
دولت طي همه اين سال ها تلاش بسياري براي نهادينه كردن بيمه انجام داده اما كافي است به همين بازار تهران سر بزنيد تا دريابيد اين مركز كليدي فعاليت هاي بخش خصوصي چگونه تا حد ممكن به مقوله بيمه پشت مي كند. از سوي ديگر هزاران نفري كه زندگي خود را با فعاليت هاي پراكنده و مختلف اداره مي كنند هرگز به حريم بيمه پا نگذاشته اند.
بيمار هستم، به كجا بروم؟
اكثر شهروندان ما در رويارويي با بيماري هاي جدي و خطرناك توان پرداختن هزينه بيمارستان هاي خصوصي را ندارند.
اكثر بيمارستان ها و مراكز درماني كشور كهنه هستند و هجوم بيماران بيش از تعداد اتاق ها و تخت ها و امكانات موجود است. پاسخ نيازهاي درماني و بهداشتي كشور با ۷۰ ميليون جمعيت نيازمند به بازنگري نظام درمان و بهداشت و البته سرمايه گذاري گسترده در اين زمينه است.
اين آغاز يك مسير طولا ني است
برخي از شهروندان مي پرسند: «تشكيل وزارت رفاه چگونه و تا چه حد مي تواند فقر فزاينده در جامعه ما را كنترل كند؟ چگونه مي تواند فاصله هاي به شدت افزايش يافته اقتصادي را كاهش دهد؟ و آيا سرانجام به توزيع عادلا نه ثروت مي پردازد؟»
حقيقت اين است پاسخ دقيق به اين پرسش ها از عهده هيچ فرد و سازماني برنميآيد اما آنچه در مورد مشكلا ت اقتصادي و اجتماعي روزمره مردم هميشه جلب نظر مي كرد فقدان سازمان و تشكيلا تي بود كه بازتابنده نياز آنها و پيگيري برنامه هايي براي رفع آنها باشد.
هر چه باشد ايجاد هماهنگي بين سازمان هاي پرشمار و مسؤول در رابطه با نيازهاي اجتماعي و اقتصادي مردم از يك سو به افزايش خدمات انجاميده و از سوي ديگر به صرفه جويي در منابع منجر خواهد شد. آنچه كه به دولت فرصت هاي بيشتري براي حمايت از اقشاري كه به شدت آسيب پذير شده اند، مي دهد.
|