شهناز حسني
«بسياري از زنان دانش آموخته حاضر نيستند در مناطق محروم كار كنند، بسياري از آنها پس از ازدواج طبق قانون مكلف به تبعيت از همسر هستند و بايد در محل اقامت همسرشان سكني گزينند و خيلي از آنها نيز هيچ گاه وارد بازار كار نمي شوند و سرانجام اينكه از انجام تعهدات خود در قبال سال ها تحصيل رايگان در رشته هاي هزينه بري چون پزشكي، داروسازي و دندانپزشكي باز مي مانند.» اين گونه موضوعات مقدمه استدلال هايي بود كه سال گذشته وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به استناد آن عزم را جزم كرده بود تا طرح سهميه بندي جنسيتي را براي دانشجويان جديد اعمال كند.
پافشاري سال گذشته وزارت بهداشت بر تخصيص سهميه ۵۰ درصدي براي دانشجويان دختر، منجر به اعتراض گروه هاي بسياري از دانشگاهيان، كارشناسان مسائل زنان و آموزش و ... نمايندگان مجلس ششم شد، تا اينكه ۱۵۸ تن از نمايندگان در نامه اي به رئيس جمهوري براي لغو اين برنامه وزارت بهداشت ، طلب استمداد كردند. به اعتقاد آنها اين طرح نقض صريح حقوق زنان علاقمند به تحصيل در رشته هاي پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي بود و براي لغو آن نياز به دستور صريح رئيس جمهوري به وزارت بهداشت بود. رئيس جمهوري نيز در پاسخ به درخواست آنها دستور لغو اين طرح و انجام بررسي هاي كارشناسي در وزارت بهداشت و مجلس را داد.
هر چند كه وزارت بهداشت استدلال هاي بسياري براي طرح اين موضوع دارد، اما آنچه بيش از هر چيز قدري نگران كننده به نظر مي رسد، ناديده گرفتن جوانان خلاق و بااستعدادي است كه به جرم برخي محدوديت هاي فراروي خود و احتمالات آتي پس از تحصيل آنها، از تحصيل در رشته هاي مورد علاقه خود باز مي مانند.
با نگاهي به برخي موانع قانوني براي ورود زنان به دانشگاه ها اين پرسش مطرح مي شود كه آيا ناتواني زنان براي انجام تعهداتشان پس از تحصيل به خود آنها برمي گردد، يا شرايط فرهنگي - اجتماعي و ... جامعه. اگر به اولين سال هاي بازگشايي دانشگاه ها برگرديم و قدري منصفانه تر بنگريم درمي يابيم كه از سال ۶۲ تاكنون زنان خواه ناخواه محدوديت هاي بسياري را بر سر راه خود تجربه كرده اند. پس از توقف پنج ساله انقلاب فرهنگي، بازگشايي دانشگاه ها در سال ۶۲، محدوديت هايي در پذيرش دختران در برخي از رشته ها به خصوص رشته هاي كشاورزي وجود داشت. با تشكيل شوراي عالي برنامه ريزي در سال ۶۳، اين محدوديت ها شدت بيشتري يافت و شامل برخي از رشته هاي مهندسي، هنر و علوم نيز شد. نامه اعتراض آميز زنان استاد دانشگاه در رشته هاي كشاورزي نيز بي جواب باقي ماند.
عمده ترين دلايل ايجاد محدوديت براي زنان عبارت بود از:
- بازده كاري و عمر كاري زنان به دليل اشتغال مادري و خانوادگي كم است.
- بسياري از زنان مهندس، پزشك و داروساز، به ميل خود و يا به اجبار شوهر در خانه نشسته اند و در بسياري از موارد به شغل هاي ديگر روي آورده اند.
- خانم ها مأموريت خارج از مركز و مناطق محروم را قبول نمي كنند.
- وقتي سرمايه گذاري محدود است و نياز به توسعه ملي شديد، چرا سرمايه گذاري روي كساني انجام شود كه كمترين بازدهي را دارند.
- در برخي از رشته هاي مهندسي يا زمين شناسي كه قبولي آقايان زياد و خانم ها يك يا دو نفر است، آقايان از وجود خانم ها به دلايل شرعي معذورند و ناراحت مي شوند.
- تحصيل در اين گونه رشته ها به كيان خانواده لطمه زده و بهره دهي زنان نسبت به مردان كمتر است و ....
برخي فشارها باعث شده ۱۰ سال بعد، در سال ۱۳۷۲ طرحي براي حذف تمامي محدوديت هاي شركت كنندگان زن در رشته هاي دانشگاهي به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي برسد و از آن زمان بود كه زنان توانستند اندك اندك حضور خود را به آموزش عالي تحميل كنند.
حذف موانع مصنوعي باعث شد تا درصد دانشجويان زن افزايش يابد، اما عليرغم اين افزايش، نسبت مشاركت زنان و مردان در آزمون هاي كارشناسي ارشد مهندسي شيمي، حدود ۷۰ درصد را آقايان و ۳۰ درصد را خانم ها تشكيل مي دادند و البته سال هاست كه وضعيت در كنكور كارشناسي ارشد به همين منوال بوده است. به گونه اي كه در سال ۱۳۷۹ آمار پذيرفته شدگان كارشناسي ارشد مرد ۳ برابر پذيرفته شدگان زن بود و در دوره دكترا نيز اين فاصله بيشتر شد.
پيش از آنكه به وضعيت تحصيلي زنان از نظر وزارت بهداشت بپردازيم، طرح سهميه بندي دختران و پسران در كنكور سراسري را بايد به خاطر آوريم. اين طرح در مجلس ششم بيشتر در حد بحث و جدل ميان موافقان و مخالفان طرح باقي ماند كه شايد تا حدي از نگاه جنسيتي نشأت مي گرفت. البته نمي توان منكر اين واقعيت شد كه رشد جامعه دانشجويان فارغ التحصيلان دانشگاهي و فارغ التحصيلان و دانشجويان دختر (بويژه) در سال هاي اخير متناسب با نيازها و ظرفيت بازار كار نبوده است. به طوري كه اگر فارغ التحصيل دانشگاه ها به كاري غير از رشته خود مشغولند و يا به جمعيت بزرگ بيكاران كشور پيوسته اند، دچار مشكل بيشتري مي شوند، كه مورد اخير براي دختران شكل حادتري به خود مي گيرد، زيرا دختري كه وارد بازار كار نشود، بايد هر چه زودتر ازدواج كند و طبق نظرسنجي هاي انجام شده، دختران تحصيلكرده حاضر به ازدواج با پسران غيرتحصيلكرده نيستند و بيكار ماندن و بي شوهر ماندن اين دختران خود باعث معضلات اجتماعي ديگري مي شود.
با توجه به اين مسائل بود، كه نمايندگان مجلس طي طرحي پيشنهاد كرده اند كه براي پسران و دختران سهميه در كنكور در نظر گرفته شود تا اين نابرابري جنسي دانشگاه ها تعديل شود و اين غير از رشته هايي است كه تنها پسران شانس راهيابي به آنها را دارند - با وجود آنكه بايد به چنين معضلي اذعان كرد و دانست اين واقعيت تا آنجا پيش مي رود كه اكنون حتي نزد دانشجويان دختر نيز مصطلح شده كه مدرك ليسانس را براي پاي سفره عقد مي خواهند. هر چند به نظر مي رسد اين راهكار كم كردن تعداد دختران براي ورود به دانشگاه نيز چندان منطقي به نظر نمي رسد، اما قطعاً اصرار مسئولان بايد ناشي از استدلال هاي متقن و محكمي باشد.
با نگاهي به گذشته به راحتي مي توان سير تحول فعاليت هاي زن در خانه و جامعه را مورد توجه قرار داد. دريافت سنتي زن وظيفه اي جز انجام كار در منزل و احتمالاً كمك در كارهاي خارج از خانه و بچه داري نداشت و در نتيجه تحصيل يا عدم تحصيل وي نيز تأثير چنداني روي انجام وظايف معمولي و روزمره اش نداشت. اما در بافت جديد به زن همانند مرد و به عنوان يك نيروي انساني و ابزار توليد نگريسته مي شود و تحصيل وي نيز اهميت دارد.
از ديگرسو نگاه دوگانه به فعاليت هاي زنان و تحصيل آنها مشكلات بسياري را فراسوي آنها قرار داده است.
به عنوان مثال يكي از دلايلي كه وزارت بهداشت براي تعيين سهميه ورود دختران به برخي از رشته ها طرح كرد اين بود كه زنان پزشك پس از گذراندن دوره طرح خود در مناطق محروم به بهانه مسئوليت هاي خانوادگي و .... سرباز مي زنند و در حقيقت پس از ازدواج مكلف به تبعيت از همسر هستند و وظيفه اصلي خود را جدي نمي گيرند. صرف نظر از شرايط نامناسب مالي و محيطي آن مناطق (كه تا حدود زيادي براي پسران هم وجود دارد) نرفتن زنان به مناطق محروم يا خارج از محل اقامتشان ريشه در تصميمات سابق وزارت بهداشت مبتني بر قوانين موجود دارد. بيشتر زناني كه تحصيل خود را در رشته هاي پزشكي تمام مي كنند. در اثناي اين مدت ازدواج كرده و متأهلند. طبق ماده ۱۰۰۵ قانون مدني «اقامتگاه زن شوهر دار همان اقامتگاه شوهر است» يعني زن پزشكي كه متعهد است پس از پايان تحصيلات در محلي كه وزارت بهداشت معين مي كند، خدمت كند، اگر اين محل با محل زندگي شوهرش فرق داشته باشد،  نمي تواند از قانوني كه او را وادار مي كند در محل اقامتگاه شوهر خود زندگي كند، سرپيچي كند. بر پايه همين قانون نيز وزارت بهداشت و ساير نهادهايي كه با چنين مشكلاتي مواجه بودند بخشنامه هايي تصويب كرده اند كه زنان شوهردار را در همان محل اقامت شوهرشان به كار گمارند. بنابراين عدم رضايت شوهر از اشتغال همسر بسيار مهم است و نبايد كاري كرد تا اين قانون خدشه دار شود، حال كشف اين موضوع كه زنان و نارضايتي آنها براي اعزام به محل تعيين شده چه جايگاهي در اين قضيه دارد، منجر به يافتن دور تسلسلي مي شود كه ما را به هيچ نتيجه مثبتي رهنمون نمي كند.
به اعتقاد مسئولان وزارت بهداشت اگر تعداد فارغ التحصيلان دختر در رشته هاي پزشكي همينطور زياد شوند، نيازهاي دولت به كادر پزشكي در مناطق محروم تأمين نخواهد شد. دكتر «مسعود پزشكيان» وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در همان زمان كه اين موضوع به صورت جدي مطرح شده بود، در گفت وگو با ايرنا و در پاسخ به انتقادات وارده به وزارت بهداشت اين پرسش را مطرح كرد كه « آيا تعيين ۱۰۰ درصدي پذيرش دختران در رشته هاي مربوط به زنان از جمله مامايي به معني اجحاف در حق آقايان شركت كننده در كنكور سراسري است؟» وي تصريح كرد: ما فرهنگي داريم كه براساس آن مجبوريم برخي موارد يك سري تغييراتي را ايجاد كنيم. حالا اگر اين كار را انجام داديم، به اين معني است كه تبعيضي قائل شده ايم.
«در حال حاضر دو سوم از دختراني كه در رشته هاي پزشكي فارغ التحصيل مي شوند، براي انجام تعهداتشان به مناطقي كه براي آنها تعيين مي شود، به دلايلي چون تأهل نمي روند و در مركز مانده اند و بيشتر آناني هم كه به مناطق رفته اند، درخواست بازگشت مي كنند.
پزشكيان مي گويد: «اكنون كشور به پزشكاني نياز دارد كه در مناطقي كه از نظر دسترسي و امكانات، مناطق «پرت و دورافتاده اي» محسوب مي شوند انجام وظيفه كنند، اما در عين حال اذعان مي كنند كه بافت فرهنگي حاكم بر كشور به گونه اي است كه مردم معمولاً به خواهران، همسران و دخترانشان اجازه حضور در مناطق دورافتاده را نمي دهند و اينجاست كه وزارت بهداشت ناچار مي شود افرادي را بفرستد كه آموزش دهند، خدمت كنند و سلامتي را پاس بدارند.
هر چند كه پزشكيان اعلام مي كند كه «ما هيچ مخالفتي باحضور زنان در عرصه هاي مختلف كشور نداريم، اما در عمل نيز اعلام مي كند كه ترجيح مي دهيم زنان حضور كمتري در جامعه داشته باشند. اظهارات وزير بهداشت و به دنبال آن ارائه آمارهاي مختلف از سوي رؤساي برخي دانشگاه هاي كشور با اين محتوا كه تعداد دانشجويان دختر بيشتر شده بايد به فكر چاره اي بود، واكنش هاي بسياري از جمله مشاور رئيس جمهوري در امور زنان را در پي داشت. به اعتقاد زهرا شجاعي طرح سهميه بندي دانشگاه ها براساس جنسيت خلاف شرع، قانون اساسي و به دور از عقل و منطق بود.
به گفته وي، سهميه بندي بر حسب جنسيت، منطق قابل دفاعي نداشته و رد اين طرح توسط رئيس جمهوري نيز نشان از باطل بودن اين طرح دارد.
مشاور رئيس جمهوري ادامه مي دهد: «ما بايد مكانيزم هاي تسهيل كننده حضور زنان را در مناطق محروم و دورافتاده فراهم كنيم، آئين نامه مربوط به اين امر را اصلاح كنيم نه اينكه به جاي پرداختن به اين راهكارها، به طرح محدود كردن جنسيت در دانشگاه ها بپردازيم. اين طرح و مخالفت هاي فراسوي آن در حالي مطرح مي شود كه يكي از مهمترين دستاوردهاي سال هاي گذشته در خصوص زنان كشور افزايش تعداد دختران در دانشگاه ها بوده، يعني اساساً سهم زنان در آموزش عالي چه به عنوان دانشجو،  چه به عنوان استاد افزايش قابل توجهي داشته و طبيعتاً يك روند كلي براي افزايش حضور دختران در همه رشته هاي دانشگاهي در سال هاي گذشته به خصوص ۷ سال اخير دوران اصلاحات اتفاق افتاد كه سهم دانشجويان دختر در برخي رشته ها تا ۹۰ درصد رسيده و ميانگين بالاي ۶۲ درصد بوده است. هر چند كه اين طرح در سال گذشته مسكوت ماند اما اصرار وزارت بهداشت براي طرح مجدد اين موضوع نشان از اعتقاد راسخ اين وزارتخانه به تفكيك جنسي داوطلبان ورود به دانشگاه ها دارد.
برخي از منتقدين، اين تفكيك جنسيتي ورود به دانشگاه ها را نوعي سياست گذاري نامشروع مي دانند و برخي ديگر ناديده گرفتن جايگاه حقوقي زن و ديگر گروه نيز بهترين راه را ايجاد تعادل حضور دختران در برخي رشته هاي پزشكي در مناطق محروم. اما آنچه كه بيشتر از تمام اين سال ها بايد مورد توجه قرار گيرد، جوانان بااستعداد و علاقمند به تحصيل در عالي ترين رشته هاي دانشگاهي است. پايه ريزي و انجام اين طرح يك پرسش اساسي را مطرح مي كند و آن اينكه پس سهم دختران ممتاز مدارس كه به اميد تحصيلات عالي سخت مي كوشند تا به عالي ترين درجات علمي برسند، چه مي شود. آيا طرح مسائلي چون مشكلات فرهنگي داريم، زنان تابع شوهرند، زنان مادرند و بايد مادري كنند و .... باري از دوش جامعه برمي دارد و به راستي بر مشكلات آينده جامعه نمي افزايد، تزريق تفكر سهميه بندي جنسيتي چه بازتابي در ميان مردم جامعه دارد و جوانان كشور چه ارزيابي از اين اهداف دارند.
حال كه مجلس هفتم فعاليت خود را آغاز كرده و رئيس جمهوري نيز دستور بررسي كارشناسانه آن را داده شايسته است تا اين موضوع بدون هر گونه نگاه هاي سياسي با درايت و كارشناسي نمايندگان و برپايي جلسات متعدد با مسئولان وزارت بهداشت به نحو مناسبي مورد بررسي قرار گيرد تا علاوه بر در نظر گرفتن شرايط جامعه و رفع كمبود پزشك در مناطق محروم، دختران جوان علاقمند به تحصيل در رشته هاي پزشكي نيز ناديده گرفته نشوند، و پيش از آنكه براي آنان تصميمي بگيريم اجازه دهيم تا خود با انتخاب رشته مورد علاقه شان به دانشگاه راه يابند.

اين روزها هزاران جوان مستأصل و درمانده- كه به ريشخند، پزشك عمومي مي خوانندشان- سوژه رسانه ها شده اند. اين بار حكايت بيكاري و بطالت عمر گرانمايه شان نيست- كه همگان مي دانند- بلكه داستان برملا شدن رازي است كه سالها با خون جگر در سينه نگاه داشته بودند تا حيثيت حرفه اي و حرمت عملي شان- تنها چيزي كه برايشان باقي مانده بود- اين گونه به يكباره بر باد نرود. حديث خريد و فروش پرسشهاي امتحان دستياري تخصص پزشكي و ساير تقلب هاي معمول است كه در آن صورت مي گيرد تا افرادي ناشايست- كه حيف است نام پزشك بر آنها بنهيم- به لطايف الحيل به جرگه متخصصين اين علم وارد شوند، قصه امسال و پار و پيرار نيست، زخمي كهنه است كه سالياني است نه بر پيكر كه بر روح خسته جامعه پزشكي نشسته و چندان مزمن گشته كه به آن خو گرفته ايم.
دوران دانشجويي به ما مي آموزند كه حرفه مان مقدس است، كه دانشمان همپايه علم دين است، كه بايد محرم اسرار بيماران باشيم و لغزشهاي همكارانمان را براي عموم برملا نسازيم تا مبادا اعتماد حيات بخش بيمار به پزشك خدشه دار شود. كه اگر چنين شد ديگر نوشدارو نيز ثمر نخواهد داد. از اين دست بسيار گفته اند و اگرچه خود عمل ديگر گونه كرده اند ما از بيان آنچه ديده ايم و شنيده ايم لب فروبسته ايم. يا سخن سربسته گفته ايم- آن هم تنها با خواص- تا مبادا «اعتماد حيات بخش بيمار به پزشكش خدشه دار شود».
اگرچه تاكنون دردهاي اعضاي جوان جامعه علوم پزشكي يعني وضعيت اسفبار آموزش، بيكاري خرد كننده، معيشت زير خط فقر، استثمار فارغ التحصيلان و دانشجويان در بخش هاي دولتي و خصوصي، قوانين تبعيض آميز براي كار و ادامه تحصيل و... را آن گونه فرياد نكرده ايم تا همگان بشنوند، امروز كه آبرو و حيثيت حرفه «مقدسمان» نزد عموم خدشه دار شده، كارد به استخوانمان رسيده و تاب سكوت نداريم چرا كه ديگر چيزي براي از دست دادن نمانده است.
اعضاي محترم جامعه پزشكي! انجمن هاي گرانقدر تخصصي، علمي و صنفي پزشكي كه بسياريتان خود را قيم و بزرگتر اين جماعت قلمداد مي كنيد! مديران عظيم الشأن سازمان نظام پزشكي كه لااقل بر روي كاغذ مسئوليت صيانت از حرمت حرفه پزشكي بر عهده شما نهاده شده! آيا همچنان مي خواهيد سكوت كنيد؟ آيا هنوز مي پنداريد عيان شدن تقلب در امتحان دستياري پزشكي قائله اي است كه گرفتاران آن تنها همان دوازده هزار و چندي پزشك عمومي بخت برگشته هستند كه اين بار هم وزارت فخيمه بهداشت با صلابت، ناله هايشان را درگلو خفه خواهد كرد و با اقتدار سر جايشان خواهد نشاند تاديگر اعضاي محترم جامعه پزشكي با فراغ خاطر به خدمت هموطنان برسند؟
اما اين بار وضع فرق مي كند. آنچه مي دانستيم و مي دانستيد براي عموم فاش شده است و حتي اگر وجدان جامعه با آن آستانه تحريك بسيار بالا رفته اش، به ظاهر بي تفاوت از كنار اين ماجرا بگذرد اثر اين فضاحت دامن گير در حافظه و ضمير ناخودآگاهش نقش خواهد بست كه نتيجه اي جز بي اعتمادي و بدبيني فراگير و روزافزون مردم به جامعه پزشكي نخواهد داشت. هرگز تصور نكنيد كه شمايان از اين رسوايي مبرا هستيد چرا كه تمامي كساني كه طي اين دو دهه از مسير امتحان دستياري (و البته ساير امتحاناتي از اين دست) به مدارج بالاي تخصصي و فوق تخصصي و در يك كلام علمي و حرفه اي رسيده اند در مظان اتهام «تقلب» قرار دارند و اگر چه در امتحان اخير «دست اندركاران» چنان بيش از حد معمول نابخردانه طمع ورزيده اند كه انبوه متقلبين پزشك نما به ناگه از پس پرده بيرون افتادند، همگي مي دانيم كه در تمامي ادوار گذشته بوده اند افرادي كه با انواع روشهاي غيرقانوني به جلسه اين امتحان «از قبل قبول» پاي گذاشته اند.
عجبا كه مسئولين اين قائله در وزارت بهداشت به جاي آنكه پي جوي علل و عاملان اين جريان ريشه دار باشند از داوطلبان مدرك مستند مي خواهند و با گستاخي اعلام مي دارند كه براي يافتن متقلبين سوابق تحصيلي و حتي خانوادگي داوطلبان را موردكنكاش قرار خواهند داد گويي آن امتحان كم مايه حافظه سنج و به دوراز استانداردهاي لازم، چه تناسبي با سواد علمي و تجربي داوطلبان دارد تا بخواهند به چنين روش جسورانه اي دست يازند و در عمل داوطلبان را به تهمت زدن و شكايت از يكديگر وادار كنند.
باكي نيست. چنين كنيد تا ما نيز سوابق مشعشع علمي، پژوهشي و اخلاقي بسياري را كه با استفاده از «رانت هاي» آشكار و پنهان و در نهايت تبعيض، به جاي نخبگان علوم پزشكي طي ساليان گذشته از انواع بورسها و دوره هاي تخصصي، فوق تخصصي و تكميلي در داخل و خارج كشور بهره مند شده اند و اكنون بر مسند پست هاي مختلف وزارتخانه، دانشگاه هاي علوم پزشكي و ساير مؤسسات وابسته نشسته اند و چنان ترك تازي مي كنند كه گويي گذشته خود را فراموش كرده اند، براي آگاهي عموم فاش خواهيم ساخت تا سيه روي شود هر كه در او غش باشد.
حتي اگر بر فرض محال تك تك فروشندگان و خريداران سؤالهاي امتحان و ساير متقلبين را هم يافتيد با شاهكار برگزاري امتحاني چنين نازل در اجرا و محتوا چه خواهيد كرد؟  آيا امتحاني كه بيش از يك هشتم پرسش هاي آن- بنابر اعلام رسمي و نه واقعيت موجود- غلط بوده و اين چنين نازل اجرا شده مي تواند «در كشف استعدادها و هدايت مناسب دانشجويان به سمت رشته هاي مورد علاقه آنها»، آن گونه كه دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي در راهنماي تحصيلات تخصصي پزشكي ادعاي آن را دارد كارايي داشته باشد؟ نبود اطلاع رساني جامع و به موقع، تغييرات متعدد و بي موقع و انتخاب بي منطق كتاب هاي نامناسب به عنوان منابع امتحان، عدم تناسب تعداد پرسش ها با حجم مطالب، عدم تناسب تعداد و محتواي پرسش ها با رشته هاي مختلف انتخاب شده از سوي داوطلبان، ضعف علمي و رعايت نشدن معيارهاي فني لازم براي طرح پرسش هاي يك آزمون استاندارد، نبود يك روال مشخص براي طرح سؤال، متناسب با آموخته ها وتجربيات پزشكان عمومي و بر اساس نيازهاي جامعه، آنگونه كه در امتحانات مشابه ساير كشورها مورد توجه قرار مي گيرد، تغيير سليقه اي هر ساله شيوه طرح سؤال، اعمال انواع سهميه هاي رسمي و غيررسمي تبعيض آميز و غيرمنطقي كه ناكارآمديشان را اثبات كرده اند، تعيين نامتناسب ظرفيت پذيرش دستيار در رشته هاي مختلف تخصصي با نيازهاي واقعي جامعه تحت فشار گروه هاي خاص كه به دستياران تخصصي به چشم رقباي تجاري آينده نگاه مي كنند و نه همكار، اعمال نفوذ بعضي از ناشران پزشكي در تغييرات منابع امتحاني و نبود هيچ نظارتي بر بازار آشفته كتب پزشكي، وجود كلاسهاي غيرقانوني كنكور رزيدنتي كه نه تنها موجب وهن فرايند گزينش در چنين مقطع تحصيلي هستند بلكه با ارتباط مستقيم و غيرمستقيم با طراحان سؤالات امتحان و انتقال آن به بعضي از داوطلبان شرايطي نابرابر و تبعيض آميز را دراين رقابت فشرده ايجاد مي كنند و ده ها نكته گفته و ناگفته ديگر كه امروز جزء محكمات امتحان دستياري به شمار مي رود. همگي نشان از ناكارآمدي و عمق فساد حاكم بر امتحان دستياري پزشكي دارد.

پيرو درج مطلبي با عنوان «عطايش را به لقايش بخشيديم» كه در روزنامه مورخ ۱۲/۲/۸۳ در قسمت «ستون شما» درج شد روابط عمومي دانشگاه آزاد پاسخي را براي روزنامه فرستاده است كه در پي مي آيد.
دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهر قدس حقوق همه اساتيد محترم را به موقع پرداخت نموده است كه پرداخت حق التدريس اين عزيزان برمبناي تعداد امتياز از نظر سابقه تدريس، مرتبه علمي و سوابق پژوهشي مطابق با آئين نامه هاي مربوطه و يكسان با ديگر واحدهاي دانشگاهي صورت مي گيرد. ضمناً به گفته مسئولين آن واحد دانشگاهي تاكنون برخورد نامناسبي با اساتيد محترم صورت نگرفته است.

الهام گودرزي
كلي سرش گرم شده بود به كتاب و جزوه.
تند و تند مي رفت سراغ بچه ها جزوه مي گرفت و كپي مي كرد.
مي گفت دخترها خوب مي نويسند. بعد هم مي خنديد.
***
هر وقت مي آمد سر كلاس مي رفت رديف عقب، روي صندلي وسط مي نشست.
توي كلاس  ما رسم بود يك طرف دخترها بنشينند؛ يك طرف پسرها.
***
حسابي عوض شده بود.
چند وقتي بود دير مي اومد كلاس، زود مي رفت.
مي گفت: «دنبال كارم! تا كي بايد از جيب بابا بخورم؟»
***
آخر ترم كه شد، با اون همه كتاب و جزوه كپي شده، گند زد به امتحانات.
گفتم: «فداي سرت!»
گفت: «در عوض مي خوام شيريني بدم بهتون!»

هر ترم ۱۰۰ هزار تومان بابت خوابگاه پرداخت مي كنيم اما خوابگاه ما هيچ امكاناتي ندارد. ۱۴۰ نفر ساكن خوابگاه نرجس هستند و ساختمان اين خوابگاه تنها ۲ دستشويي خراب دارد.
پس از آزمايش دانشجويان رشته علوم آزمايشگاهي متوجه شديم در آب شرب نيز انواع ميكروب ها و آلودگي ها وجود دارد. با توجه به مصاحبه دكتر جاسبي در مورد ايمني خوابگاه ها در مورد زلزله، قابل ذكر است كه با آغاز بادهاي ۱۲۰ روزه سيستان سقف سرپرستي خوابگاه فرو ريخت و در كمال تعجب متوجه شديم ساختمان خوابگاه كاه گلي است.
اتاق هاي خوابگاه نيز بسيار كثيف هستند و سوسك و موش جزيي از زندگي شده اند. براي اتاق ها سيستم تهويه وجود ندارد و هر اتاق در خوابگاه يك پنكه دارد و اين در حاليست كه كلاس هاي دانشگاه همان پنكه را هم ندارند و به اين علت روزانه چند دانشجو بيحال مي شوند.
كادر آموزشي نيز به جز چند نفر بقيه واقعاً ضعيف هستند. كادر اداري نيز هيچ توجهي به مشكلات دانشجويان غيربومي ندارد. سؤال من از آقاي دكتر جاسبي اين است كه شهريه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار توماني و هزينه ۱۰۰ هزار توماني خوابگاه صرف چه چيزي مي شود.
يك دختر دانشجوي دانشگاه آزاد زاهدان

معضل كنكور را حل كنيد
قبول شدن در كنكور به معضلي براي جوانان ايراني تبديل شده است. اگر قبول شوي، زندگي و آينده ات به گونه اي ديگر ورق مي خورد و اوضاع و احوال آن گونه كه مي خواهي مي شود. چنانچه قبول نشوي مثل من آينده اي مبهم و نامشخص در انتظارت خواهد بود. چرا بايد همه چيز در كنكور خلاصه شده باشد. من تاكنون حدود بيست بار در كنكور شركت كرده ام كه قبول نشدم و قبولي در كنكور براي من به يك خواب و رويا تبديل شده است. اميدوارم مسئولان چاره اي بينديشند و بيش از اين موجب افسردگي روحي و رواني جوانان نشوند.
يك كنكوري

محول شدن خانه معلم اراك به بخش خصوصي
بعد از چند سال خون دل خوردن بالاخره سال گذشته در مقطع كارشناسي ارشد رشته مورد علاقه خودم پذيرفته شدم. در ابتدا به دليل شاغل بودن از گرفتن خوابگاه محروم شدم و چون در شهر خودم هم بعد از ۱۸ سال مستأجر بودم و نمي توانستم در محل تحصيل خانه اي اجاره كنم، دل به سكونت در خانه معلم اراك بستم، اول كار اوضاع بد نبود. ولي كم كم به بهانه وجود سمينار پذيرش نشدم و آواره مسافرخانه هاي نامناسب شهر شدم. در اين اواخر متوجه شدم كه خانه معلم اراك به بخش خصوصي محول شده و به جاي سكونت متوليان اصلي آن يعني معلمين به محل سكونت غيرمعلمان و از جمله افراد خارجي شاغل در مراكز صنعتي اراك تبديل شده است. ظاهراً اين مشكل معلمين در اكثر شهرها به ويژه شهرهاي بزرگ مي باشد. پس يا نام  خانه معلم را از روي اين اماكن بردارند و يا تجديد نظر اساسي در برخورد با معلمين و ايجاد تسهيلات مناسب براي آنجا انجام گيرد.
دانشجوي معلم

عدالت اجتماعي وجود ندارد
يكي از مدرسين دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه شهيد بهشتي هستم و همسرم عضو هيأت علمي دانشگاه گيلان است. الان قريب به هفت سال است كه تلاش مي كنم تا همسرم به تهران منتقل شود. زماني كه دكتر توفيقي معاونت وزارتخانه را برعهده داشتند، به ايشان مراجعه كردم و طي مراحل مختلف به من گفته شد كه انتقال همسرم منوط به توافق دانشگاه است و هيأت علمي دانشگاه ها در اين امر خود مختارند. اما وقتي به دانشگاه ها مراجعه كردم در پاسخ درخواست من عدم نياز به استاد را بهانه كردند، در حالي كه من مي دانم اين گونه نيست.
در طي اين چند سال به هر جايي كه مراجعه كردم جواب مناسبي به من داده نشد. حالا همسرم با داشتن نزديك به ۳۰ سال سابقه كار نمي تواند به تهران منتقل شود و بايد مثل يك راننده اتوبوس مدام بين محل كار و زندگيش در رفت و آمد باشد تا كشته شود.
من بعد از چند سال تلاش در اين مورد به اين نتيجه رسيدم كه واقعاً عدالت اجتماعي وجود ندارد و افرادي كه دم از علم و دانش مي زند نسبت به حفظ بنيان خانواده بي اعتنا هستند. الان وضعيت خانوادگي ما به صورتي شده است كه بچه ها آرزو مي كنند كاش پدرشان بقال بود تا استاد دانشگاه، چون در اين صورت لااقل مي توانستند حضور پدرشان را در خانه حس كنند.
يكي از مدرسين دانشگاه شهيد بهشتي

تأثير مقاله نوشتن در پايه و گروه
در دانشگاه هاي دولتي اگر اساتيد مقاله اي بنويسند و مقاله شان در روزنامه ها و يا جزوه ها چاپ شود، دانشگاه براي نويسنده مقاله، امتيازاتي از نظر گروه و پايه در نظر مي گيرد. اما در دانشگاه آزاد وضع به اين صورت نيست و هر چه شخصي براي نوشتن يك مقاله مطالعه داشته باشد و زحمت بكشد، كوچكترين اثري در پايه و گروه اش ندارد و دانشگاه هيچ ارزشي براي زحمات اين استاد قاتل نمي شود.
مگر نه اين كه همه اساتيد سال هاي زيادي با سختي درس خوانده اند تا به اين درجه علمي رسيده اند. حالا چرا بايد چنين اجحافي در حق اساتيد دانشگاه آزاد اعمال شود. به نظر من اين ظلم بزرگي است كه در حق استادهاي دانشگاه آزاد مي شود.
يكي از اساتيد دانشگاه آزاد اسلامي

يك ترم اضافه به خاطر اشتباه كاركنان دانشگاه آزاد
من يكي از دانشجويان دانشگاه آزاد، واحد شهر قدس هستم، كه ترم گذشته درسم تمام شد، اما وقتي اين ترم براي گرفتن مدركم به دانشگاه رفتم به خاطر اشتباهي كه كاركنان دانشگاه كرده اند، به من گفته شد كه بايد ۸ واحد را مجدداً بگيرم و من بايد بالاجبار دوباره كلي هزينه كنم تا واحدهايي را كه يك بار گذرانده ام دوباره بخوانم. آن هم به اين خاطر كه دانشگاه يك ترم به دليل نبود امكانات آزمايشگاهي، ۳ واحد درسي دانشجويان را حذف كرد و قرار را بر اين گذاشت كه هيچ دانشجويي در اين ترم مشروط نمي شود. براي همين ترم بعد من ۲۰ واحد گرفتم اما حالا مشروطي آن ترم را براي من لحاظ كرده اند و ۶ واحد اضافي را با وجود اين كه نمره قبولي آورده ام از واحدهاي گذرانده شده ام كسر كرده اند.
همچنين در ترم آخر از مجموع ۲۰ واحد اخذ شده تنها ۱۸ تاي آنها را قبول كرده اند و تنها دليلي كه براي اين كار خود بيان كرده اند اين است كه دانشجوي ترم آخر نمي تواند بيشتر از اين تعداد واحد را پاس كند.
دانشجوي الكترونيك دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهر قدس