طرح توزيع مرغ از ابتدا تا انتهاي ماه مبارك رمضان از سوي شركت پشتيباني امور دام درقالب شبكه هاي كارمندي، كارگري و فرهنگي فروشگاه هاي زنجيره اي رفاه و سازمان ميادين و تره بار به اجرا در آمده است. معاون اداره تامين و توزيع كالاي وزارت بازرگاني در گفت و گوبا مهر با اشاره به نوسانات فصلي قيمت مرغ در سال هاي اخيرگفت: بر اساس اين نوسانات فصلي، در سال ۸۱ دولت تصميم گرفت كه جلوي اين نوسانات را بگيرد.
اكبر طالب پور افزود: بر اساس طرح پيشنهادي كميسيون تنظيم بازار، طرح تنظيم بازار گوشت و مرغ براي جلوگيري از نوسانات فصلي قيمت مرغ در مصوبه اي ابلاغ شد.
وي تصريح كرد: بر اساس اين مصوبه، مقرر شد كه در زمان عرضه مرغ، مازاد آن جمع آوري و در محلي نگهداري شود تا در فصل افزايش تقاضا، مرغ را از محل فوق به بازار توزيع كرد.وي با اشاره به اين كه با كاهش تعرفه واردات مرغ از ۵۰ به ۲۵ درصد و واردات محموله هاي مرغ ذخيره خوبي انجام شده است گفت: در راستاي اين طرح امسال نيز در ماه مبارك رمضان طرح توزيع مرغ از همان محل ذخيره سازي شده داخلي و محموله وارداتي انجام خواهد شد .
طالب پورافزود: طرح توزيع مرغ از ابتدا تا انتهاي ماه مبارك رمضان از سوي شركت پشتيباني امور دام در قالب دو شبكه كارمندي، كارگري و فرهنگي فروشگاه هاي زنجيره اي رفاه و سازمان ميادين و تره بارو هم سازمان هاي بازرگاني از طريق دستگاه مباشر ما يعني شركت پشتيباني اموردام به اجرا درآمده است.

گروه اقتصادي:رئيس مركز آمار ايران گفت: برنامه ملي آمار توسط مركز آمار ايران تهيه شده است و آماده ارايه به هيات وزيران است.
حميدرضا نوابپور، رئيس مركز آمار ايران ديروز در جمع خبرنگاران افزود، قانون برنامه چهارم توسعه، دولت را موظف به تهيه برنامه ملي آمار كرده است و اين برنامه هم اكنون آماده مي باشد.
وي افزود: دربرنامه ملي آمار يك هزار و۶۲۰ شاخص براي ارزيابي عملكرد دولت و سنجش ميزان موفقيت برنامه هاي پنج ساله توسعه تعريف شده است.
نواب پور محورهاي برنامه ملي آمار را شامل توسعه فناوري اطلاعات و توليد آمار، ارتقاي فرهنگ آماري، بهبود كيفي آمار توليدي، توسعه نيروي انساني نظام آماري كشور، تحقيقات كاربردي، ساماندهي تشكيلات نظام آماري و تدوين استانداردهاي آماري و گسترش نظام آمارهاي ثبتي، عنوان كرد.
وي با بيان اينكه يكي از ويژگيهاي برنامه ملي آمار،گسترش نظام آمارهاي ثبتي است، افزود: شيوه توليد آمار شامل سرشماري، نمونه گيري و آمارهاي ثبتي است كه دو شيوه سرشماري و نمونه گيري پرهزينه، وقت گير و داراي ضريب خطاي بالااست، اما با گسترش نظام آمارهاي ثبتي شاهد يك نظام آماري پيشرفته در كشور خواهيم بود.
رئيس مركز آمار ايران نتايج طرح هزينه - درآمد خانوار در سال۱۳۸۲ را تشريح كرد و گفت: سال گذشته متوسط هزينه كل يك خانوار روستايي ۲۵ ميليون و۷۰۰ هزار ريال بود كه نسبت به سال قبل از آن ۲۰ درصد افزايش داشت.
نواب پور گفت: ۴۰ درصد هزينه خانوار روستايي در ايران به هزينه هاي خوراكي اختصاص دارد و متوسط درآمد اظهار شده توسط خانوارهاي روستايي۲۰ ميليون و۴۰۰ هزار ريال بود.
وي افزود: بر اساس نتايج طرح هزينه - درآمد خانوار در سال گذشته۸۶،‎/۵ درصد از خانوارهاي روستايي داراي آب لوله كشي، ۹۸ درصد داراي برق و۴۱ درصد داراي تلفن ثابت بودند.
نواب پور، در مورد هزينه - درآمد خانوارهاي شهري گفت: متوسط هزينه يك خانوار شهري در سال گذشته ۴۱ ميليون ريال بوده كه نسبت به سال۸۱ حدود۱۷ درصد رشد داشت.
وي متوسط درآمد اظهار شده توسط خانوارهاي شهري را۳۱ ميليون و۲۰۰ هزار ريال عنوان كرد و افزود: اين درآمد نسبت به سال۱۳۸۱ حدود۱۸ درصد افزايش داشت.
به گفته رئيس مركز آمار ايران، در سال گذشته۶۹ درصد خانوارها داراي گاز لوله كشي۷۸، درصد داراي تلفن ثابت و۱۴ درصد داراي تلفن همراه بودند.
نواب پور سپس نرخ بيكاري را در كشور در سه ماهه اول سال جاري معادل ۱۰‎/۴ درصد نيروي كاري اعلام كرد و افزود: نرخ بيكاري در سال گذشته معادل ۱۱‎/۵ درصد جمعيت فعال كشور بود.
رئيس مركز آمار ايران همچنين به تشريح نتايج طرح سرشماري عمومي كشاورزي پرداخت و گفت: سرانه توليد گندم در سال۱۳۸۲ معادل۱۷۶ كيلوگرم، برنج۲۷ كيلوگرم، خرما هشت كيلوگرم، مركبات۱۹ كيلوگرم بود كه نسبت به سال۱۳۷۲ افزايش داشت.
نواپ پور گفت: در اين سرشماري۳۷ ميليون راس گوسفند۲۰، ميليون راس بز و شش ميليون راس گاو در كشور سرشماري شد.
وي در پايان افزود: توليد شير در كشور در سال۱۳۸۲ حدود شش ميليون تن و توليد سرانه آن ۱۹ كيلوگرم بود.

وزير نفت از امكان تجديد ماده ۱۲۰ برنامه سوم توسعه براي اصلاح برنامه چهارم و مواد حذف شده مربوط به بهره مالكانه نفت خبر داد.
بيژن نامدار زنگنه به خبرگزاري فارس در مورد «اصلاحيه مواد مربوط به بهره مالكانه» اظهار داشت: نمي توانم با قطعيت بگويم متني به عنوان لايحه به مجلس ارائه مي شود.
ممكن است اصلاحيه مواد حذف شده به صورت مستقل ارائه شود و ممكن است پيش بيني هاي لازم در تبصره هاي بودجه صورت گيرد. وي در پاسخ به اين پرسش كه «چه راهكارهايي براي جبران حذف ماده ۳ برنامه ارائه خواهد شد» نيز گفت: راههاي مختلفي وجود دارد كه يكي تصويب همان ماده ۱۲۰ برنامه سوم توسعه است.
زنگنه افزود: راه ديگر اين است كه درآمدهاي بهره مالكانه كه در سه چهار آيتم بود را يكجا جمع بندي كنيم. وي اعلام كرد اگربرداشت از صندوق ذخيره ارزي براي واردات بنزين عملي نشود، سهميه بنزين جايگاه  هاي عرضه سوخت از ماه بهمن تنها تا ظهر هر روز امكان پذيراست و تامين سوخت با مشكل روبرو مي شود.
زنگنه تأكيد كرد: بايد توجه داشت كه نمي توان با افزايش درآمد نفتي كه قطعا امري موقتي است و فروكش مي كند، بودجه دولت را متورم كرد؛ زيرا درصورت تغيير شرايط بازار عوارض اين كاركرد كشور را دچار مشكل مي  كند.زنگنه كه به اتفاق ديگر وزراي اقتصادي دولت در جلسه غيرعلني مجلس حضور يافته بود، گفت: اگر با يك ميليارد و ۳۰۰ميليون دلار درخواست دولت براي برداشت از صندوق ذخيره ارزي براي واردات بنزين موافقت نشود، از بهمن ماه پمپ  هاي بنزين ساعت يك بعد از ظهر تعطيل خواهند   شد.
وزير نفت درخصوص اظهارات رئيس كميسيون انرژي مجلس مبني بر موافقت با برداشت ۸۰۰ ميليون دلار از صندوق ذخيره ارزي، تصريح كرد: در آن صورت مسئوليت تعطيلي جايگاه  هاي عرضه سوخت با كسي است كه چنين مصوباتي را تصويب مي  كند؛ البته من از نظر آقاي دانشيار باخبر نيستم.زنگنه، افزود: كميسيون برنامه و بودجه نيزتاكنون در اين مورد نظري ارايه نداده است؛ لذا نمي  توان در اين باره داوري كرد.
وزير نفت، در پاسخ به اين سوال كه بودجه سال آينده براساس چه سطحي از قيمت نفت تنظيم خواهد شد؟ گفت: طبق پيش بيني  ها بودجه سال آينده براساس بشكه  اي ۱۹ دلار تنظيم شده است؛ ولي سال آينده هنوز مشخص نيست چه تصميمي اتخاذ شود.

مجري طرح سيم كارت اعتباري گفت: واگذاري سيم كارت اعتباري از آذرماه سال جاري و از تهران آغاز خواهد شد.
حسين بهرامپور در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس اظهار داشت: در فاز اول اين واگذاري، قرار است يك ميليون سيم كارت اعتباري به مشتركان واگذار شود.
وي ادامه داد: تهران اولويت نخست اين واگذاريها است كه در حدود ۵۰ درصد اين واگذاري مربوط به تهران خواهد بود.
وي افزود: قيمت اين سيم كارتها ۲۰ هزار تومان است و نرخ تعرفه مكالمه با آن يك و نيم برابر تعرفه سيم كارتهاي فعلي است.
بهرامپور گفت: نرخ تعرفه مكالمه با اين سيم كارتها ۵۰ درصد بيشتر از نرخ تعرفه سيم كارتهاي موجود در شبكه تلفن همراه كشور است.
خريد و فروش سيم كارت
فقط از طريق دفاتر ارتباطي
خريد و فروش سيم كارت، با توجه به آغاز واگذاري سري جديد سيم كارت هاي تلفن همراه و جلوگيري از سوءاستفاده در مراحل نقل و انتقال آن، فقط از طريق دفاتر ارتباطي تضمين دارد.
روابط عمومي شركت مخابرات در اطلاعيه اي با اعلام اين خبر افزود: بعضي از اشخاص حقيقي يا حقوقي كه از طريق درج آگهي در جرايد با عناوين مختلف، اقدام به خريد و فروش و ارائه خدمات در زمينه تلفن همراه مي كنند، با شكايات مردمي مواجه شده اند.
اين روابط عمومي از تمامي مشتركان و متقاضيان تلفن همراه درخواست كرد: براي انجام هرگونه نقل و انتقال فيش اين تلفنها، به دفاتر خدمات ارتباطي و دفاتر امور مشتركين تلفن همراه كه داراي مجوز از شركت مخابرات ايران هستند، مراجعه كنند.
روابط عمومي شركت مخابرات افزود: از جمله اشكالاتي كه اين گونه خريد و فروشهاي غير مجاز دارد، تنظيم صلح نامه بصورت توافقي بين خريدار و فروشنده است.
اين روابط عمومي تاكيد كرد: اين گونه خريد و فروشها هيچ گونه ارزش قانوني ندارد و شركت مخابرات ايران اين صلح نامه ها را هرگز به رسميت نمي شناسد زيرا در اكثر اين معاملات غيرمجاز، خريدار متضرر مي شود و فروشنده سودجو نيز اغلب يك خط تلفن را به چند نفر ميفروشد و سپس متواري مي شود.

تراز بازرگاني خارجي ايران بدون احتساب نفت، گاز و خدمات در سال گذشته، با كسري معادل ۲۰ ميليارد و ۶۲۵ ميليون و پانصد هزار دلار روبرو شد.
به گزارش مركز تحليل اخبار اقتصادي ايران، براساس آمار ارائه شده در سالنامه آمار بازرگاني خارجي ايران اين رقم كسري در تراز تجاري ايران نسبت به سال ۸۱ معادل ۷/۱۶ درصد رشد داشت.
براساس اين گزارش، با بررسي تراز بازرگاني خارجي كشور بدون احتساب نفت، گاز و خدمات با ۱۶۵ كشور و منطقه تجاري جهان نشان مي دهد كه ايران طي سال ،۸۲ با ۹۱ كشور تراز تجاري مثبت و با ۷۴ كشور ديگر داراي تراز منفي تجاري بوده است.
براين اساس، بيشترين رقم مربوط به ارزش كسري تراز تجاري مربوط به كشور آلمان با كسري معادل ۷/۲ ميليارد دلار بوده است.
پس از اين كشور منفي ترين تراز تجاري ايران با امارات متحده عربي با ۶/۲ ميليارد دلار كسري بوده است.
براساس اين گزارش، كشورهاي فرانسه با كسري معادل ۲/۲ ميليارد دلار، ايتاليا با كسري معادل ۵/۱ ميليارد دلار و كشور چين با كسري تراز تجاري معادل ۳/۱ ميليارد دلار در رتبه هاي سوم تا پنجم قرار دارند.
به طوري كه حدود ۲/۵۰ درصد كل رقم مربوط به كسري تراز بازرگاني كشور در سال ۸۲ مرتبط با مجموع كسري ناشي از ۵ كشور فوق بوده است.
براساس آمار و ارقام سالنامه بازرگاني خارجي ايران، در بين كشورهايي كه در سال ،۸۲ ايران با آنها داراي مازاد تراز تجاري بوده است، بيشترين رقم مازاد به ترتيب مربوط به كشور عراق با مازادي معادل ۷/۴۹۲ ميليون دلار، افغانستان با ۱/۲۵۸ ميليون دلار، آذربايجان با ۹/۲۱۰ ميليون دلار بوده است.
ايالات متحده آمريكا نيز از جمله كشورهايي بود كه تراز تجاري ايران با اين كشور طي سال ۸۲ با مازاد تجاري معادل ۶/۸۰ ميليون دلار روبرو بود.

رئيس كل بانك مركزي ميزان بستگي بودجه به درآمدهاي نفت را ۳۰ درصد عنوان كرد. ابراهيم شيباني كه در نشست غيرعلني مجلس شوراي اسلامي شركت كرده بود، گفت: ۱۵ درصد از توليد، ۷۰درصد صادرات و ۳۰درصد بودجه دولت وابسته به درآمدهاي نفتي است. شيباني اظهار داشت: نفت در حال حاضر براي ما مهم است و اهميت آن از يك نظر بيشتر و از يك نظر كمتر است.صادرات غيرنفتي اكنون رشد كرده و پيش بيني شده است صادرات پتروشيمي به حد صادرات نفت برسد. وي در اين باره كه «برخي آمارها حاكي است ايران سومين كشور وابسته به نفت است و درصد اين وابستگي ۴۵ درصد است» گفت: من اين آمارها را نديده ام. حتما منظورشان چيز ديگري بوده است. ايران در ميان كشورهاي همسايه تنها كشوري است كه داراي صنعت و كشاورزي است و ساير كشورها كشاورزي و صنعت ندارند. شيباني در پاسخ به اين پرسش كه «رئيس جمهوري اعلام كرده اند وابستگي به درآمدهاي مشابه به صفر مي رسد» گفت: ظرف ۲ ، ۳ سال آينده نمي توان چنين پيشرفتي كرد. شايد منظورشان جهت حركت بوده است. يعني مالياتها هزينه جاري بودجه را به صفر برساند. وي همچنين در خصوص حساب ذخيره ارزي مانده اين حساب را ۵ ميليارد دلار ذكر كرد و يادآور شد: ذخيره ارزي درآمدي است كه علاوه بر بودجه براي آينده به حساب ذخيره ارزي مي رود.

گروه اقتصادي: اخيرا مجمع تشخيص مصلحت نظام در تبيين سياست هاي اصل ۴۴ قانون اساسي حوزه فعاليت بخش تعاوني كشور و چگونگي تعامل اين بخش با بخش هاي دولتي و خصوصي را تعيين كرده است.با جمشيد پژويان، اقتصاددان پيرامون جايگاه بخش تعاون در اقتصاد كشورمان و تاثير مصوبات اخير مجمع بر فعاليت اين بخش گفت وگو كرده ايم.
***
* رويكرد فعاليت اقتصادي در قالب بخش تعاوني تا چه حد كارآمد بوده است؟
- تعاوني يك روش بهره برداري، توليد و عرضه است كه در موارد محدودي كارايي دارد در نظام اقتصاد بازار براي اين كه روش توليد، اداره و مالكيت بنگاه باشد موفقيت آميز نخواهد بود. به همين دليل اگر دقت شود در كشورهاي مختلف تنها بخش خصوصي فعال اصلي است و در مواردي كه ضرورت دارد بخش دولتي فعاليت مي كند كه اين حضور دولت نيز حتما داراي توجيه اقتصادي خواهد بود. تعاوني ها بيشتر با يك نظام سوسياليستي همخواني دارند و در تمام دنيا موفقيت چنداني نداشته اند و اشكال مختلف آن را در اتحاد جماهير شوروي سابق شاهد بوده ايم. حتي در بعضي از كشورها نيز كه اشكال ديگر تعاوني ها وجود داشته به طور كلي فعاليت آنها محدود شده است و موفقيت چنداني نداشته اند. اكنون نيز تعاوني ها در برخي كشورها مانند بنگلادش كه روش اعتباري را انتخاب كرده و به آن تعاوني اطلاق مي شود، نيز تعاوني ها وجود دارند كه در اين قالب به كشاورزان در چارچوب تعاوني ها اعتبار پرداخت مي شود. در ساير موارد موفقيت چنداني در قالب تعاوني ها را شاهد نبوده ايم و علت اين امر نيز آن است كه در تعاوني ها از آنجا كه نوعي مشاركت در توليد و بهره برداري وجود دارد بيشتر تمايل افراد آن است كه تا جايي كه ممكن است هزينه هاي كمتري از نظر وقت، كار، سرمايه و... را داشته باشند و اين در شرايطي است كه مقرر باشد تا همه به طور يكسان از درآمد به دست آمده برداشت كنند. گرايشي كه اخيرا براي فعاليت تعاوني ها ايجاد شده رويكرد كارآمدي نخواهد بود و تعاوني ها تنها مي توانند در موارد بسيار محدودي مفيد باشند.
* در چارچوب مصوبه اخير مجمع اعمال نقش حاكميت دولت در تعاوني ها ازجمله سياستگذاري، حمايت و عدم مداخله دولت در امور اجرايي و مديريتي تعاوني ها از راهكارهاي مطرح است. آيا اين تدابير پويايي بخش تعاوني كشور را به همراه خواهد داشت؟
- به طور كلي دخالت دولت در زمينه فعاليت تعاوني ها موجب تشديد عدم كارايي اين بخش خواهد شد. قراردادن سرمايه به هر فرد مستلزم موفقيت وي در فعاليت اقتصادي نخواهد بود. تصور مي كنم اصولا اين رويكرد چندان موفق نخواهد بود چراكه براي انجام يك فعاليت توليدي موفق بايد مشخصات يك كارآفرين و مهارت هايي را داشت اما متاسفانه اكنون كمتر به اين مسايل توجه مي شود و در بعضي مواقع كارهايي كه سازمان هاي حمايتي انجام داده و گمان مي كنند اگر سرمايه كوچكي را در اختيار برخي افراد قرارداده تا دور هم جمع شوند آنها موفق به كسب درآمد خواهند شد موثر نبوده و اين سرمايه الزاما به معناي موفقيت آنان نخواهد بود چراكه نيازمند شرايط ديگري است.
* برخي معتقدند از آنجا كه پارادايم اصولي چگونگي كاركرد نظام اقتصادي كشورمان مشخص نيست حتي مصوبات مجمع نيز راهگشاي پويايي بخش تعاون نخواهد بود، نظر شما چيست؟
- از چند سال پيش در بيشتر صحبت هايي كه داشته ايم اين نكته را يادآوري كرده ام كه آنچه امروزه بيش از هر چيز كشورمان نيازمند آ ن است ضرورت وجود جايگاهي براي سياست سازي اقتصادي است. در عمده كشورهاي دنيا گروهي متشكل از بهترين اقتصاددانان وجود دارند كه وظيفه آنها طراحي سياست هاي اقتصادي بوده و مسايل اقتصادي جامعه را به طور روزانه از طريق كارشناسان خود پيگيري نموده و سياست هاي لازم را به مقامات اجرايي ارايه مي كنند. اين سياست ها كه طراحي شده پس از تاييد در نهادهاي قانونگذاري با توجه به اهداف سياسي و... بررسي و تصويب مي شود. متاسفانه در كشورمان چنين جايگاهي وجود ندارد و مثلا مجمع تشخيص يا در درون دولت هر وزارتخانه اي مي خواهد سياستگذاري اقتصادي كند.اين نهادها تخصص لازم براي انجام اين كار را ندارند. در كشورهايي مانند انگليس، فرانسه، آمريكا و حتي تركيه اولين كاري كه صورت گرفت تشكيل چنين گروهي بوده و مطمئنا موفقيت هاي يكي دو دهه گذشته تركيه نيز ناشي از اين سياست هاي اقتصادي است كه به طريق منسجم و اقتصادي ارايه شده است.بايد متخصصين اقتصادي كشور در زمينه تدوين پارادايم اصلي و چگونگي كاركرد نظام اقتصادي كشور بحث، بررسي و ارايه طريق كنند چراكه اظهارنظرهاي ناآگاهانه مي تواند خطرات بسياري را براي اقتصاد كشور به همراه داشته باشد چگونه است كه مثلا براي شخص عزيزي كه بيمار شده بهترين متخصصين را به كار مي گيريم اما در اين مبحث كه در خصوص شرايط رفاه و زندگي نزديك به ۷۰ ميليون نفر جمعيت خصوصا گروه هاي فقير و متوسط جامعه تصميم گيري مي كنيم كه قاعدتا بايد براي دولت و مجلس بسيار عزيز باشد. از متخصصان امر بهره نمي گيريم. ماموريت اين دو قوه فراهم كردن رفاه افراد جامعه است. بايد تصميم گيري هاي اقتصاد كشور از طريق بهترين متخصصان اقتصادي كشور انجام شود.
* آيا مصوبات اخير مجمع برطرف كننده اين نقيصه خواهد بود؟
- خير باز هم اين مساله حل نخواهد شد و اين مشكل به طور بسيار جدي در اقتصاد كشورمان وجود دارد. اين جايگاه سياست سازي كه اقتصاد كشورمان از فقدان آن رنج مي برد در واقع يك جاي طبقه بندي شده در دولت نخواهد بود. اين گروه ممكن است تحت عناويني مانند گروه مشاورين رييس جمهور فعاليت كنند. كساني كه در بالاترين سطح اجرايي كشور قرار دارند ازباتجربه ترين و بهترين متخصصين و اساتيد دانشگاه استفاده مي كنند چراكه اين افراد اقتصاد را به درستي مي شناسند. اين افراد دولتي نيستند كه شناخته شده باشند اما به راحتي قابل دسترس خواهند بود و كار آنها سياست سازي اقتصادي است. اين مسايلي است كه بايد از بالا به آن نگريسته شود.بايد مجموعه اقتصاد را با هم درنظر گرفت و سياست واحدي ارايه كرد چراكه همه اجزاي آن در ارتباط با هم بوده و همه سياست ها به هم مربوط مي شود. اين مسايل بسيار جدي است كه متاسفانه ساده فرض مي شود.

صندوق بين المللي پول در توصيه اي به مسئولان دولت و بانك مركزي ايران، خواستار اتخاذ سياستهاي پولي و مالي انقباضي براي مقابله با نرخ تورم دو رقمي شد.صندوق بين المللي پول با تأكيد بر اين كه نرخ تورم ايران در سال ۸۲ برابر ۵/۱۵ درصد بوده است، اعلام كرد: عليرغم اين كه نرخ تورم دو رقمي همچنان در ايران حفظ شده است؛ ولي سياستهاي پولي هنوز انبساطي است و متوسط نرخ وامهاي اعطايي در اين كشور بدون تغيير مانده است.
خريد ارزهاي خارجي از دولت توسط بانك مركزي و افزايش اعتبارات بانك مركزي به بانك هاي تجاري موجب رشد سريع پايه پولي در ايران شده است به طوري كه ضريب پولي بالا در ايران به همراه اين عوامل، نقدينگي (M2) را در سال ۸۲ تا۳۰ درصد رشد داده است. صندوق بين المللي پول تأكيد كرد: در شرايط فعلي كه قيمت نفت در حال افزايش است، نيازي به استفاده از سياستهاي پولي و مالي انبساطي نيست، بلكه مسئولان دولت و بانك مركزي ايران بايد در ادامه سال ۸۳ سياست هاي پولي و مالي انقباضي را در پيش بگيرند.