گروه اقتصادي: در هفت ماهه سال جاري تنها ۱۶ درصد از اهداف خصوصي سازي محقق شده است.
به گزارش خبرنگار ما تا پايان مهرماه سال جاري حدود هزار و ۱۲۴ ميليارد ريال از محل فروش سهام به خزانه دولت واريز شد و اين درحالي است كه براساس قانون بودجه در اين مدت بايد هفت هزار ميليارد ريال از محل فروش سهام درآمد نصيب دولت مي شد.
براساس اين گزارش طبق بودجه سال جاري تا پايان سال دولت از محل خصوصي سازي درآمدي در حدود ۲۳ هزار ميليارد ريال بايد بدست آ ورد و براي رسيدن به اين ميزان درآمد سازمان خصوصي سازي بايد حدود پنجاه هزار ميليارد ريال سهام به فروش برساند.
طبق قانون نيمي از درآمد ناشي از خصوصي سازي بايد به شركت هاي مادرتخصصي و نيم ديگر به خزانه دولت واگذار شود، لذا براي رسيدن به درآمد ۲۳ هزار ميليارد ريالي حدود پنجاه هزار ميليارد ريال سهام بايد واگذار شود.
گزارش خبرنگار ما حاكي است كه دولت در سال گذشته موفق شد حدود هزار ميليارد تومان درآمد از محل خصوصي سازي به دست آورد و اين درحالي بود كه در هفت ماه سال گذشته دولت تنها ۴۵۲ ميليارد ريال درآمد از اين محل داشته است.
بنابراين گزارش، بسياري از صاحبنظران رسيدن به درآمد ۲۳ هزار ميليارد ريالي در سال جاري را نامحتمل دانسته لذا از هم اكنون بايد پيش بيني كرد كه يكي از محل هاي كسري بودجه سال جاري عدم تحقق درآمدهاي ناشي از خصوصي سازي است.
گفتني است، طي هفته هاي اخير سهام شركت هاي دولتي كه در بورس عرضه شد هيچ خريداري نداشت و مسئولان وزارت اقتصاد اميدوارند تا پايان آبان ماه بتوانند مقداري از اهداف خود در واگذاري سهام را محقق كنند.
اين گزارش حاكي است كه در هفت ماه سال جاري حدود ۲ هزار ميليارد تومان از درآمدهاي پيش بيني شده دولت محقق نشده است.
عدم تحقق درآمدهاي دولت از يك سو باعث شده تا دولت در تامين يارانه كالاهاي اساسي با مشكل مواجه شود و از سوي ديگر باعث شده تا اعتبارات طرح هاي عمراني تخصيص داده نشود.
در هفت ماه اول سال جاري تنها ۵۲ درصد بودجه طرح هاي عمراني تخصيص داده شد كه همين مساله باعث طولاني شدن بهره برداري از طرح هاي عمراني مي شود.

گروه اقتصادي : از روز گذشته و در آخرين روز معاملات در بازار نفت جهان قيمت ها روند رو به افزايش خود را آغاز كرد.
به گزارش خبرنگار ما، با وجود اينكه در دو هفته اخير قيمت نفت خام با حدود دوازده درصد كاهش به ۴۸ دلار نزديك شده است، با اين حال رشد اندك آن در روز گذشته احتمال رسيدن دوباره قيمت ها به سطح ۵۵ دلار را تقويت كرده است.
منابع خبري نزديكترشدن فصل زمستان و انتشار خبرها درباره احتمال اعتصاب مجدد در نيجريه و ادامه درگيري ها در فلوجه عراق و نگراني از اختلال در صادرات نفت عراق را دليل روند رو به رشد قيمت ها اعلام كرده اند.
برخي منابع نيز روشن ترشدن سياست هاي كابينه جديد جورج بوش در آمريكا را در آغاز رشد قيمت هاي نفت موثر دانسته اند.
ديروز قيمت نفت سبك آمريكا كه به عنوان شاخص قيمت گذاري ديگر انواع نفت در بازار مطرح است ۳۷ سنت افزايش يافت و ۴۷ دلار و ۳۲ سنت داد و ستد شد. نفت برنت درياي شمال نيز با ۳۰ سنت افزايش ۴۳ دلار و ۳۲ سنت معامله شد.اگرچه رشد قيمت ها در آخرين روز معاملات بازار انتظار ادامه روند آن در هفته آينده را تقويت كرده است ولي براي سرازيرشدن مجدد سرمايه ها به بازار نفت و تجربه مجدد قيمت هاي بي سابقه هنوز بايد انتظار كشيد.
توقف افزايش شاخص هاي سهام
با افزايش اندك قيمت نفت رونق بازارهاي سهام در اكثر بورس هاي اوراق بهادار جهان متوقف شد.
شاخص بورس در ژاپن، هنگ كنگ و چين از جمله مهمترين بورس هاي آسيا و بورس كشورهاي آمريكاي شمالي و اروپا روند رو به رشد خود را كه از اوايل هفته آغاز كرده بودند ديروز متوقف شد.

گروه اقتصادي: سازمان امور مالياتي كشور در بخشنامه اي از دست اندركاران امور مالياتي خواست تا براي ايجاد وحدت رويه در رسيدگي و تشخيص ماليات صاحبان مشاغل حداكثر تا پايان وقت اداري روز شنبه ۳۰ آبان ماه پيشنهادهاي خود را از طريق نمابر شماره ۸۵۷۳۷۵۶ به دفتر امور تشخيص مالياتي ارسال كنند.
به گزارش خبرنگار ما در اين بخشنامه از دست اندركاران امور مالياتي خواسته شده تا براي استاندارد كردن رسيدگي و تشخيص ماليات صاحبان مشاغل دست اندركاران نظرات و پيشنهاد و عوامل موثر در تشخيص ماليات را به تفكيك مشاغل گوناگون اعلام كنند.
در اين بخشنامه همچنين از ادارات كل امور مالياتي در سراسر كشور خواسته شده تا در رابطه با شناسايي منابع جديد مالياتي در سطح استان مربوطه، تعامل و هماهنگي لازم را با دستگاه هاي مربوطه از جمله شهرداري ها، شركت پست، سازمان ثبت  اسناد و املاك و غيره به عمل آورند و پس از بررسي و شناسايي منابع جديد براي اساس مقررات قانوني نسبت به رسيدگي مالياتي منابع جديد اقدام كنند.
در اين بخشنامه از ادارات كل خواسته شده كه هر ماهه نتيجه بررسي ها براي يافتن منابع جديد مالياتي براي اختصاص پاداش مناسب به ماموران مالياتي ساعي اعلام شود.

گروه اقتصادي: ناهماهنگي در عملكرد و اظهارات مقامات دولتي از جمله در زمينه واردات خودرو اين روزها به روشني از فقدان يك ديدگاه مشخص و شفاف در سيستم دولتي خبر مي دهد.
درحالي كه معاون امور توليد وزارت صنايع از وجود محدوديت در واردات خودرو خبر مي دهد يك مسئول ثبت سفارش وزارت بازرگاني بر عدم وجود محدوديت تأكيد مي كند.
اين در حالي است كه بخشي از درآمدهاي دولت در سال جاري بايد از طريق واردات خودرو تأمين شود.
مدير كل ثبت سفارشهاي وزارت بازرگاني گفت: اشخاص حقيقي و حقوقي با استفاده از گشايش اعتبار (LC) مي توانند بدون محدوديت اقدام به ثبت سفارش واردات خودرو كنند.
به گزارش فارس نورالله رفعتي با اعلام اين خبر اظهار داشت: تا پيش از اين تنها اشخاص حقيقي و حقوقي با حواله بانكي مي توانستند به تعداد پنج دستگاه خودرو ثبت سفارش واردات كنندزيرا بيش از پنچ دستگاه واردات خودرو تجاري محسوب مي شد.
وي ادامه داد: با ابلاغيه جديدي كه به ما داده شده است از اين پس وارد كنندگان با استفاده از گشايش اعتبار(LC) مي توانند هر چند دستگاه كه مي خواهند براي واردات خودرو ثبت سفارش كنند.
وي تأكيد كرد: همچنين تا اين لحظه براي واردات ۲۰ دستگاه خودرو مرسدس بنز ثبت سفارش شده است.
رفعتي گفت: براي واردات حدود ۹۲۵ دستگاه بي ام و و نيز ۲۵۰ دستگاه كاميون ثبت سفارش شده است.

گروه اقتصادي: عدم بازنگري و به روز شدن قوانين و هماهنگ نبودن سازمان ها و نهادهاي دولتي با پيشرفت هاي فني و علمي در ساخت و توليد ماشين آلات صنعتي موجب ايجاد شرايط عدم اطمينان و ناپايدار در توسعه صنايع كشور شده است.
به گزارش خبرنگار ما بهمن قاسمي مديرعامل شركت آرين فولاد كه تنها توليدكننده تيرآهن هاي «اچ» در خاورميانه است با اعلام اين مطلب تاكيد كرد، در حاليكه در برنامه چهارم توسعه افزايش توليد فولاد كشور از يازده ميليون تن به ۲۰ ميليون تن و صادرات حدود ۳ ميليون تن فولاد به خارج از كشور پيش بيني شده است، زمينه هاي لازم براي حمايت از بخش خصوصي براي مشاركت در اين برنامه ايجاد نشده است.
وي با اشاره به وجود منابع غني سنگ آهن در كشور، گفت: واردات سالانه ۵ ميليون تن فولاد ساخته شده به كشور توجيه اقتصادي ندارد.
وي تاكيد كرد: واحد توليدي در دست احداث تحت مسئوليت وي عليرغم طي مراحل پاياني نصب تجهيزات پيشرفته به دليل عدم اظهارنظر سازمان حفاظت محيط زيست راه اندازي آن در پرده اي از ابهام قرار گرفته است.
وي افزود: عليرغم اعلام نظر وزارت صنايع سازمان حفاظت محيط زيست در اين زمينه اقدام نمي كند و اين ناهماهنگي به تاخير در سرمايه گذاري صنعتي در كشور منجر مي شود.

گروه اقتصادي: اگرچه امروزه تلفن همراه يك كالاي ضروري در جهان است ولي به دليل عدم رشد بازار آن در ايران، مشابه ديگر كشورهاي جهان قيمت گذاري اش در دست دلالان و واسطه هاي بازار تلفن همراه قرار دارد.
به گزارش خبرنگار ما، در اكثر كشورهاي جهان كه توليد و ارائه خدمات تلفن همراه از سوي توليدكنندگان و ارائه دهندگان خدمات تلفن همراه در شرايط رقابتي جريان دارد، همه ساله شاهد كاهش قيمت ها و ارائه فناوري هاي بالاتر در اين بازار با قيمت هاي رقابتي هستيم ولي در ايران به دليل انحصار حاكم بر بازار و قرار گرفتن اختيار بازار سيمكارت در دست واسطه ها و افزايش قيمت سيمكارت و تلفن همراه به دليل عدم وجود يك بازار قابل پيش بيني رقابتي تقاضاي مؤثر در اين بازار وجود ندارد و تقاضاي موجود، تقاضاي واسطه ها و دلالان است كه با خريدهاي عمده در اين بازار و بازارسازي قيمت ها را تعيين مي كنند. در حال حاضر تقاضاي مؤثر در بازار با ثبت نام تلفن همراه در سال گذشته و در سطح قيمت هاي موجود بيش از ۵ الي ۶ ميليون نفر نيست و واسطه ها با مقاومت در برابر عرضه دولتي كه در هر ماه با توزيع بخشي از تقاضاي مؤثر در اين بازار نوسان ايجاد مي كند تلاش مي كنند رونق اين بازار را حفظ كنند.
عليرغم اين شرايط برخي از دست اندركاران بازار سيمكارت براي رونق در اين بازار بر اين امر تأكيد مي كنند كه با پايان ماه رمضان بازار خريد و فروش سيمكارت رونق مي گيرد و از افزايش قيمت ها خبر داده اند.
رئيس انجمن صنفي فروشندگان سيمكارت و گوشي و لوازم جانبي در گفت وگو با ايسنا مدعي شده است كه واگذاري سيمكارت هاي جديد در كشور باتوجه به تقاضايي كه وجود دارد تأثيري در قيمت ها ندارد.
اين درحالي است كه اكثر كساني كه ثبت نام كرده اند سيمكارت هاي خود را در بازار عرضه مي كنند و به همين دليل در ماه هاي اخير عرضه سيمكارت هاي صفر برخلاف روند جاري بازار تا پيش از آغاز واگذاري سيمكارت هاي ثبت نام شده، بر عرضه سيمكارت هاي كاركرده پيشي گرفته است.به نظر مي رسد تا زماني كه شفافيت و رقابت در اين بازار حاكم نشود و ارائه سيمكارت و دستگاه هاي تلفن در ايران مانند اكثر كشورهاي جهان در دست شركت هاي بزرگ خدماتي تلفن همراه نباشد نوسان  قيمت و نابساماني در اين بازار ادامه يابد.
ورود سيمكارت هاي اعتباري
مجري طرح سيم كارت هاي اعتباري ديروز در گفت وگو با ايسنا از آغاز كار آزمايشي شبكه خدماتي اين شركت خبر داد.وي گفته است كه تا اواخر آذر ماه فعاليت و ارائه خدمات اين شبكه در كشور آغاز مي شود.

گروه اقتصادي: با انتشار ۱۰ هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت در دي ماه امسال و احتساب انتشار حدود ۳۰ هزار ميليارد ريال از اوراق مذكور در سه سال اول برنامه سوم توسعه، مجموع اوراق منتشرشده در طول برنامه مذكور به ۴۰ هزار ميليارد ريال مي رسد.
با ايرج نديمي مخبر كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي پيرامون الزامات دولت براي فروش اوراق مشاركت و كاستي هاي آن گفت وگو كرده ايم.
***
* برخي انتشار اوراق مشاركت را به منظور جبران كسري بودجه دولت مي دانند، انتشار اين اوراق با چه هدفي صورت مي گيرد؟
- دولت براي انجام امور متعدد و متفاوتي كه برعهده دارد ازنظر ميزان بودجه نمي تواند همه پروژه هاي موردنظر مخصوصا پروژه هاي مرتبط با امور زيرساخت هاي اقتصادي را از طريق بودجه عمومي و درآمدهايي كه در بودجه سنواتي درج مي شود، رفع كند. براين اساس دولت يا بايد باتوجه به بودجه چندصد هزار ميلياردي كه دراختيار دارد نسبت به اجراي برخي پروژه ها بي تفاوت باشد يا اينكه علاوه بر درآمدهاي پيش بيني شده در بودجه از كمك هاي مردمي نيز بهره گيرد تا براي مردم سودي را تعريف نموده و پروژه هاي خود را نيز اجرا مي كند. فروش اوراق مشاركت به معناي كسري بودجه و عدم تحقق درآمدهاي دولت نيست و اين كار براي جبران كسري مذكور نيز صورت نمي گيرد. دولت براي افزايش پروژه هاي عمراني علاوه بر آنچه كه تامين اعتبار آن در قالب بودجه سنواتي ديده شده، از منابع مالي دراختيار مردم نيز استفاده مي كند. دولت بايد براي اجراي پروژه هاي عمراني و جبران كسري اعتبار آن از طريق استقراض خارجي، استقراض از بانك ها يا دستگاه ها نسبت به تامين اعتبار موردنياز اقدام كند يا اينكه ازطريق فروش اوراق مشاركت اعتبار مذكور را تامين نمايد. در اين روش دولت براي كساني كه سرمايه كوچكي را دراختيار داشته اما قدرت كاركردن با آن را ندارند فرصتي را تعريف مي كند تا به سود دست پيدا كنند و درعين حال پروژه هاي مدنظر نيز اجرا شود. فروش اين اوراق موجب افزايش تعداد پروژه هاي اجراشده توسط دولت، ارايه تعريفي براي نقدينگي در دست مردم، جلوگيري از گرايش اين تفدينگي به دلالي، واسطه گري، نزول خواري و ايجاد فرصت لازم براي درآمدزايي سرمايه هاي كوچك مردم مي شود.
* چه ايراداتي بر شيوه كنوني عرضه اوراق مشاركت وجود دارد؟
- ازجمله ايرادات فروش اوراق مشاركت آن است كه اجازه لازم براي فعاليت بخش خصوصي و تعاوني كشور داده نمي شود تا آنها نيز بتوانند براي اجراي پروژه هاي با اهميتي كه موردتاييد حكومت است از اين منابع استفاده كنند چراكه در اين صورت بخشي از منابع مذكور از دست دولت خارج مي شود.
درعين حال بايد پروژه هاي اين بخش ها نيز ازنظر تنوع و اهميت مورد بازنگري قرار گيرد. شيوه كنوني فروش اوراق مشاركت گرچه با ايراداتي مواجه مي باشد اما في نفسه كار مثبتي خواهد بود.
* عدم ارايه گزارش از پروژه هايي كه با درآمد حاصل از فروش اوراق مذكور اجرا شده شائبه استفاده از اين درآمد براي بودجه جاري را ايجاد كرده، چرا دولت گزارشي ارايه نكرده است؟
- براي ارايه گزارش اين پروژه ها يا نظارت و بازرسي بر شيوه هزينه اين درآمدها منعي وجود ندارد چراكه فقط مجموعه هاي دولتي از درآمدهاي مذكور استفاده مي كنند و از طريق بودجه به آنها اجازه استفاده داده مي شود. ديوان محاسبات يا ساير دستگاه ها مي توانند در اين زمينه نظارت كنند. گرچه در اين زمينه گزارش نيز ارايه مي شود مثلا سازمان پايانه ها و حمل و نقل كه به همراه بانك تجارت اوراق مشاركت آزادراه رشت _ قزوين را پيگيري كرده گزارش كار آن آماده است و از ۱۲۰ كيلومتر آزادراه مذكور ۶۰ كيلومتر تا تيرماه سال آينده قابل بهره برداري مي باشد.
اگر كساني كه بازرسي يا تفريغ بودجه را انجام مي دهند گزارش لازم را ارايه نكرده اند به معني آن نيست كه دولت مي تواند درآمدهاي مذكور را به بودجه عمومي تزريق يا استفاده اختصاصي براي حل مشكلات خود نمايد. دولت فعلي عموما اين مشكل را دارد كه نمي تواند بسياري از كارهاي انجام شده را به اطلاع مردم برساند و اين امر موجب ايجاد بدبيني ها شده است.