گروه حوادث: با هوشياري مأموران كلانتري ۱۰۳ گاندي، دو جوان كه با عنوان جعلي اقدام به زورگيري از دختران و زنان مي كردند، دستگير شدند.
به گزارش خبرنگار ما، سرهنگ يزدان آشوري - رئيس كلانتري ۱۰۳ گاندي - ضمن اعلام اين خبر، گفت: عصر روز پنج شنبه زماني كه مأموران تجسس كلانتري در حال گشت زني در حوزه استحفاظي خود بودند، به دو جوان كه سرنشين يك دستگاه موتورسيكلت بودند، مظنون شدند و پس از توقف و بازرسي بدني از آنان دو فقره كارت كه متعلق به مأمور نيروي انتظامي و خبرنگار يكي از روزنامه ها بود، كشف كردند.
به اين منظور، آنان را براي بازجويي مقدماتي به كلانتري انتقال دادند و در بررسي ها مشخص شد كه كارت ها جعلي مي باشد بنابراين، متهمان به نام هاي اكبر (۲۲ ساله) و محمود (۳۲ ساله) را تحت بازجويي فني قرار دادند.
رئيس كلانتري ۱۰۳ گاندي در ادامه افزود: آنان در نخستين اظهاراتشان ضمن اعتراف به سرقت هاي متعدد و زورگيري عنوان كردند كه سرقت ها و زورگيري را تنها از خودروهايي انجام مي دادند كه سرنشين آن دختران يا زنان جوان بودند. متهمان در ادامه بازجويي ها درخصوص شگرد خود بيان كردند، معمولا سوژه هاي خود را در خيابان وليعصر شناسايي مي كرديم. زماني كه دختران و زنان جوان را تنها در خودرو مي ديديم به آنان دستور توقف داده و پس از بازرسي از آنان، عنوان مي كرديم كه داراي مشكلات اخلاقي هستند و مي بايستي براساس گزارش وارده به كلانتري مراجعه كنند.
زنان و دختران هم كه از اين موضوع تعجب كرده بودند، به خاطر حفظ آبروي خود، درخواست كمك كرده و زماني كه متوجه مي شدند، با گرفتن مبلغي پول حاضريم دست از سر آنان برداريم هر مبلغي كه در توانشان بود پرداخت مي كردند. بنابراين به اين روش مبالغ هنگفتي دريافت كرده و از محل متواري مي شديم.
سرهنگ آشوري بيان داشت: تاكنون، متهمان كه داراي سابقه كيفري هستند به ۲۰۰ فقره سرقت به اين روش اعتراف كرده اند و همچنان براي تحقيقات تكميلي توسط مأموران تجسس در بازداشت به سر مي برند.
محمدصادق آل محمد - وكيل پايه يك دادگستري - درخصوص افزايش مأموران قلابي در سطح شهر گفت: اگر فرد يا افرادي با جعل عنوان مأمور بخواهند از مردم و شهروندان اخاذي كنند و با ارائه كارت جعلي به شهروندان بفهمانند كه داراي اختياراتي غير از آن چه كه افراد دارند، هستند پس از شناسايي و دستگيري طبق قانون مجازات اسلامي به اتهام جعل عنوان مجازات خواهند شد. اما اين كه حضور مأموران قلابي در سطح شهر رو به افزايش است و روزانه، تعدادي در سطح شهر توسط اين افراد مورد اخاذي و زورگيري قرار مي گيرند، نگران كننده است چراكه مردم به اعتبار نيروي انتظامي و امنيت ايجاد شده از سوي آنان در جامعه زندگي اجتماعي خود را هدايت مي كنند. اگر اين حس امنيت از سوي مردم سلب شود، مطمئنا شهروندان در برخي از موارد با مأموران انتظامي نيز برخورد شديد خواهند كرد.
آل محمد در ادامه افزود: از آن جايي كه در جامعه ما، فرهنگ ارائه كارت شناسايي جانيفتاده است و مردم در قبال برخورد با فردي كه مدعي است مأمور انتظامي است، از او كارتي را دريافت نمي كنند. افراد سوءاستفاده گر از اين فرصت بهترين استفاده را مي كنند و از اين طريق از مردم زورگيري مي كنند.
وي در ادامه بيان داشت: متأسفانه اين موضوع جزء مشكلات مردم ما محسوب مي شود و دولت نبايد اجازه دهد كه تعداد لباس شخصي ها و مأموراني كه در مقام تجسس و رديابي متهم در لباس شخصي هستند آنقدر افزايش يابد كه باعث سلب اعتماد مردم به پليس شود. از سوي ديگر مقايسه تطبيقي كشور ما با كشورهاي پيشرفته ديگر مي تواند در افزايش فرهنگ مردم ما در درخواست ارائه كارت شناسايي كمك كند.
از طرفي لباس يك مأمور انتظامي تنها ضابط قانوني براي پليس محسوب مي شود. ما با ديدن لباس يك مأمور راهنمايي و رانندگي متوجه مي شويم كه وي مأمور انتظامي است بنابراين با ايجاد يك رابطه دقيق، قطعي و قانوني مي توانيم روابط بين پليس و مردم را آرام تر كنيم.
اين وكيل دادگستري در پايان با تأكيد بر نقشي كه پرسنل نيروي انتظامي در كاهش اين افراد متخلف ايفا مي كنند، افزود: مأموران انتظامي بايد با حفظ حرمت شغل خود و رعايت قانون به شهروندان بياموزند كه مي توانند در ايجاد امنيت در جامعه نقش مؤثري داشته باشند چراكه مردم به اتكاي نيروي انتظامي زندگي امني را در جامعه خواهند داشت كه اگر غير از اين باشد باعث ايجاد خلاء بين مردم و نيروي انتظامي شده و همين امر باعث ايجاد برخورد تند و حاد بين مردم و ارگان هاي انتظامي مي شود.

گروه حوادث، پسر جواني كه براي فرار از نصيحت هاي پدرش خود را به عنوان سارق به ماموران معرفي كرده بود پس از گذشت چندين روز بازجويي حقيقت را بيان كرد.
به گزارش خبرنگار ما، حدود ۲۰ روز قبل «زمان» با پدرش بر سر اينكه بيكار در خانه مي گشت درگير شد. پدرش در حالي كه از بي سروساماني فرزندش ناراحت بود به او گفت: ديگر حاضر نيستم خرج ولگردي هاي تو را بدهم، بايد بروي دنبال كار و خودت خرجت را تامين كني. فريادهاي پدر موجب ناراحتي شديد «زمان» ۲۰ ساله شد و او براي فرار از نصيحت هاي پدر از خانه خارج شد. «زمان» بعد از طي مسافتي سر چهارراه سرچشمه بر روي يك سكو نشسته بود كه ماموران گشت نيروي انتظامي به وي نزديك شدند. ماموران به دليل ظاهر پسر به وي مظنون شده و وي را مورد پرس وجو قرار دادند.زمان در پاسخ به سئوالات ماموران به طور صريح گفت: «من دزدم و مدتها است كه كيف قاپي مي كنم» ماموران برپايه اعتراف پسر او را به كلانتري انتقال دادند.
۲۰ روز تمام «زمان» تحت بازجويي بود و درهر مرتبه بازجويي به چندين فقره كيف قاپي اعتراف كرد. پسر در تمام اين مدت مراحل بازجويي را به نصيحت هاي پدرش ترجيح داده و واقعيت را بيان نكرد تا اينكه در نهايت ماموران از روي سخنان ضد و نقيض وي به زمان واعترافاتش مظنون شده و در تحقيقات بعدي متوجه شدند اين پسر اصلاً سارق نيست و تنها به دليل درگيري با پدرش خود را دزد معرفي كرده است.مراحل پاياني اين پرونده در دست اجرا ست.

گروه حوادث: ۲۶ آبان ماه، سومين جلسه رسيدگي به اعترافات متهمان پرونده موسوم به قتل هاي محفلي كرمان در شعبه ۵ دادگاه عمومي كرمان برگزار مي شود.
به گزارش خبرنگار ما قاضي دوست علي رياست شعبه ۵ اعلام كرده است رسيدگي به پرونده مانند دو جلسه گذشته به صورت علني خواهد بود مگر اين كه بر طبق تشخيص قاضي ضرورت برگزاري دادگاه به صورت غيرعلني احساس شود.
حسين نژادملايري برادر يكي از مقتولان پرونده در گفت وگو با خبرنگار ما گفت: شش متهم پرونده تاكنون بارها به قتل عمدي پنج نفر از جمله برادر من اعتراف كرده اند. متاسفانه خانواده سه تن از مقتولان با دريافت ديه فرزندان خود از شكايت خود گذشته اند و اكنون پرونده براي رسيدگي به شكايت اولياي دم برادر من و نامزدش در حال بررسي است.وي با اشاره به فشارهاي زيادي كه توسط خانواده متهمان براي اعلام رضايت به وي و خانواده اش وارد مي شود افزود: خوشبختانه برگزاري علني سومين دور رسيدگي به پرونده بسياري از نكات مبهم پرونده را روشن كرد.
نژاد ملايري با يادآوري اين نكته كه نعمت احمدي يكي از وكلاي اولياي دم پرونده به علت ممنوع الورودبودن به كرمان نتوانست در جلسات گذشته دادگاه شركت كند گفت: تا كنون دو بار شعبه ۳۶ ديوان عالي كشور حكم اعدام صادر شده براي متهمان پرونده را نقض كرده است. بار اول به دليل كافي نبودن تحقيقات درخصوص مهدورالدم دانستن مقتولان از سوي متهمان و بار ديگر به علت وارد ندانستن اتهام آدم ربايي به عنوان يك جرم مجزا حكم اعدام نقض شد.
وي ابراز اميدواري كرد، با صدور سومين حكم براي متهمان ،پرونده به سرانجام قانون و عادلانه خود برسد.

شاپور اسماعيليان
وكيل پايه يك دادگستري
آيين نامه ستاد حفاظت اجتماعي كه در مورخه ۲۳/۷/۸۳ به تصويب رييس قوه قضاييه رسيده است در قسمتي از مقدمه مقرر مي دارد (... مدعي العموم وظيفه نظارتي وسيعي در جامعه دارد و بايد از جامعه حفاظت و صيانت نمايد بنابراين درجهت انجام نظارت و حفاظت از جامعه و براي كاهش وقوع جرايم و اخذ اطلاعات صحيح از ميان مردم واحياي سنت حسنه امر به معروف و نهي از منكر و سازماندهي جوانان متدين مساجد، محلات و شهرهاي استان و برقراري ارتباط همه اقشار با تشكيلات قضايي طرح تشكيل «ستاد حفاظت اجتماعي استان» تهيه و تدوين گرديد. به موجب اين طرح در هر مسجد محله هسته هاي اوليه تشكل هاي مردمي شكل مي گيرد و مجموعه تشكيل محلات به تشكيلات منطقه متصل مي شود و مجموع مناطق زيرنظر ستاد مركزي خواهد بود. اين هسته ها همگي به جمع آوري و ارسال اطلاعات مردمي درخصوص جرايم و مرتكبين آنها مي پردازد. همچنين در اين مقدمه آمده است اشخاصي كه در اين ستادها فعاليت مي كنند جذب و گزينش شده و جهت شناسايي آنها كارت شناسايي صادر خواهد شد...)
همانطور كه مي دانيم آيين نامه ازنظر ماهوي نبايد داخل در صلاحيت ويژه قانونگذار با شد درغيراينصورت چنين آيين نامه اي به علت مغايرت با قانون اساسي از درجه اعتبار ساقط است.
آيين نامه تشكيل ستاد حفاظت اجتماعي نه تنها مخالف قانون اساسي، بلكه با قوانين موضوعه ديگر، به ويژه قوانين جزايي در تضاد است. در اين يادداشت فقط به دو نمونه از اين مقررات خلاف قانون اشاره مي شود.
۱ - تبصره بند ۲ از ماده ۱۰ آيين نامه مذكور مقرر مي دارد« مامور در شرايط بند ۲ موظف است فورا نسبت به استرداد كارت شناسايي اقدام نموده و هرگونه تاخير و يا عدم استرداد در حكم خيانت در امانت محسوب و قابل تعقيب كيفري خواهد بود.» حقوقدانان جزايي به خوبي مي دانند كه صرف تاخير در استرداد يا عدم استرداد مال يا شئ مورد امانت موجب تحقق جرم خيانت در امانت نمي شود و لازم است اقدام مرتكب خائنانه باشد. درحالي كه مقررات تبصره يادشده از آيين نامه ستاد حفاظت اجتماعي تاخير در استرداد كارت شناسايي و يا عدم استرداد آن را در حكم خيانت در امانت محسوب داشته و مرتكب را قابل تعقيب كيفري اعلام مي دارد.
بي ترديد چنين مقرراتي مغاير با اصل قانوني بودن جرم و مجازات و اركان قانوني تشكيل دهنده جرم خيانت در امانت است.
۲ - در بند ۹ از ماده ۱۰ آيين نامه اين ستاد تصريح شده «گزارشات مامورين ستاد معتبر بوده و مقامات قضايي و نيروهاي انتظامي و ستاد اجرايي امر به معروف و نهي از منكر سپاه و ساير ضابطين بايد ضمن پذيرش اقدام قانوني را به عمل آورند.» درحالي كه در تبصره ماده ۱۵ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري بيان شده است كه «گزارش ضابطبين درصورتي معتبر است كه موثق و مورد اعتماد قاضي باشند.» با اين رويكرد آيين نامه ستاد حفاظت اجتماعي مقرراتي فراتر از قوانين موضوعه فعلي را مقرر مي دارد.

يك سال حبس براي مادرخوانده
سي.ان.ان: دادگاه محلي نيويورك روز گذشته زني را به اتهام مخفي كردن مرگ دختر خوانده معلول خود و گذاشتن جنازه وي در يك كيسه زباله گناهكار تشخيص داد.
رنه جانسون ۵۱ ساله متهم به قصور در نگهداري از كودك و همچنين تلاش براي گمراه كردن پليس است. درصورت اثبات اين اتهامات وي به يك سال حبس محكوم خواهد شد.
رنه متهم است كه جسد استفاني ۸ ساله را پس از فوت در يك كيسه زباله گذاشته و در گوشه اي از پياده رو مقابل منزلش رها كرده است. ماموران شهرداري چند روز پس از انتقال كيسه به محل دفن زباله هاي شهري، جنازه، استفاني را پيدا كردند.
به گفته پزشك قانوني، رنه از بدو تولد نابينا و دچار عقب ماندگي ذهني بوده است و مرگ وي نيز به علل طبيعي رخ داده است.
رنه ابتدا به اداره پليس مراجعه كرد و ادعا كرده بود كه استفاني گم شده است اما پس از كشف جسد وي توسط پليس به عمل خود اعتراف كرد. درحالي كه قاضي دادگاه حكم يك سال حبس را عادلانه مي داند وكيل مدافع رنه، وي را مادرخوانده اي نمونه مي داند كه سرپرستي سه كودك معلول را برعهده گرفته است. وي اين اقدام رنه را براثر خستگي ناشي از مراقبت از اين كودكان مي داند.
اعدام براي قاتل كارمندان بانك
سي.ان.ان: دادگاه عالي ايالت نبراسكا روز گذشته مردي را كه در جريان سرقت مسلحانه از بانك به همراه دوستانش، سه كارمند و يك مشتري را به قتل رسانده بود به اعدام محكوم كرد.
قاضي دادگاه پس از استناد به مدارك موجود و رأي صادره از جانب هيأت منصفه در دسامبر گذشته، جورج گادرينو ۲۳ ساله را به اعدام با صندلي الكتريكي محكوم كرد.دادگاه در ماه دسامبر گادرينو را به اتهام پنج قتل گناهكار تشخيص داد. وي متهم است كه در بيست و ششم سپتامبر سال ۲۰۰۲ حين سرقت مسلحانه از بانكي در نود مايلي شمال غربي اوهاما، پنج نفر را به قتل رسانده است.
وكيل مدافع جورج در طول جلسات دادگاه دائما تأكيد مي كرد كه وي تحت تأثير رهبر گروه گانگستري كه به بانك حمله كرده اند دست به اين قتل عام زده است. قاضي دادگاه با رد اين ادعاها همكاري جورج با پليس از اولين دقايق بازداشت را تأييد كرد اما صدور حكم اعدام را به اين دليل جايز دانست كه جورج در هيچ كدام از جلسات دادگاه يا در طول بازجويي ها از اقدام خود ابراز پشيماني نكرده است.
هيأت منصفه همچنين دو نفر از متهمان را به اعدام، سه نفر ديگر را به حبس ابد محكوم كرد.به گزارش مأمور تحقيق پرونده، اين سرقت مسلحانه چهل ثانيه به طول انجاميده و هيچ پولي نيز ربوده نشده است.ايالت نبراسكا تنها ايالتي است كه در آن اعدام از طريق صندلي الكتريكي انجام مي گيرد. كارشناسان حقوقي در حال تلاش براي جايگزين كردن اعدام از طريق تزريق در اين ايالت هستند.