پنجشنبه ۵ آذر ۱۳۸۳
سير تحول تأويل در تاريخ تفكر اسلامي- واپسين بخش
سامانه هاي تأويل
اشاره: نويسنده در نخستين بخش مطلب حاضر به تعاريف لغوي و ريشه يابي واژه تأويل در قرآن پرداخت و آنگاه به مبحث تأويل گرايي و گرايش هاي مختلف آن و در نهايت تأويل متشابهات از ديدگاه اهل سنت و شيعه روي آورد. واپسين بخش مطلب را كه اختصاص به پيشنيه تأويل در نزد فيلسوفان مسلمان دارد مي خوانيم:
006774.jpg
سوران كردستاني
پيشينه تأويل گرايي در اسلام
رويكرد به تأويل در تاريخ اسلام، پيشينه دراز آهنگي دارد و شايد بتوان آن را به سده هاي نخستين اسلامي بازگرداند، اما براساس اصول عقايد پيروان معارف اهل بيت(ع) و نيز روايات تني چند از ائمه اطهار در اين زمينه، مي توان چنين نتيجه گرفت كه تأويل گرايي به مفهوم شيعي آن از همان سده هاي نخستين اسلامي در ميان مسلمانان رواج داشته است. همچنين همين عقيده را در ميان علما و دانشمندان متقدم اهل سنت مي توان رديابي نمود؛ براي نمونه رگه هايي از آن را مي توان در عقايد معتزله نشان داد.
اخوان الصفا و تأويل
نوعي رويكرد عقيدتي و در عين حال سياسي به تأويل را مي توان در انديشه هاي «اخوان الصفا» جست وجو كرد؛ همان نحله اي كه خويش را «اخوان الصفا و خلان الوفا» خوانده اند. در منابع تاريخي آمده است كه براي نخستين بار اخوان الصفا به تأويل گرايش پيدا كرده اند. «فكر باطن و ظاهر در مذهب اخوان اثري وسيع داشته است. اخوان بدين وسيله باب تأويل را گشودند و براي نگارش، اسلوبي را برگزيدند كه در آن نوشته را با باطن آن فرق باشد.»(۵) اخوان الصفا مي گويند: «كتب پيغمبران را تأويلات و تفسيراتي است غير از آنچه الفاظ آنها دلالت مي كند و آن تأويلات و تفسيرات را جز علماء راسخون در علم در نيابند. همه آنچه انبياء عليهم السلام درباره اوصاف بهشت و نعيم اهل آن و عذاب آتش و عقاب و احوال قيامت گفته اند، همه حق و صدق است و در آن ترديدي نمي توان داشت. ولي مطلب، آن طوري كه اين ظالمان و كافران تصور مي كنند نيست، بلكه حقيقت واقع، امري است وراي آن، كه جز خداي و راسخان در نيابند.»(۶)
صوفيه و تأويل
گونه ديگري از رويكرد به تأويل گرايي در ميان مسلمانان را مي توان در عقايد صوفيه جست وجو كرد. «چون تصوف پا گرفت و انتشار يافت، صوفيه با تكفير مسلمانان روبه رو شدند و براي دفاع از خود به تأويل و تفسير آيات، مطابق طريقه و روش خويش پرداختند. بدين سان كه به جاي معاني ظاهري آيات، معاني باطني قائل شدند. در تفسير سهل تستري - تفسير القرآن العظيم- از اينگونه تأويلات بسيار است؛ چنان كه موجد علمي شده موسوم به علم مستنبطات.»(۷) 
اما با وجود ديدگاه فوق در ميان متصوفه، ابن عربي (۵۶۰-۶۳۸ هـ.ق)، يكي از مشهورترين صوفيان، ديدگاهي مخالف ديگران داشته است. وي به طور كلي طرفدار «حرمت تأويل» بوده و بالاتر از آن، حتي رويكرد به تأويل را محروم شدن از ايمان دانسته و هم ازين رو به شدت با آن مبارزه كرده است. «بايد به آن لفظ و معنايي كه از جانب خدا نازل شده ايمان آورد، نه به آنچه عقل تأويل كند و تصور و منطق ابداع نمايد.»(۸) ابن عربي بويژه در زمينه تأويل آياتي كه به صفات خدا مرتبط است، تأويل را به هيچ وجه نمي پذيرد. وي در اين باره گويد: «بدان كه ادب در عدم تأويل آيات صفات، وجوب ايمان به آنهاست به همان صورت كه نازل شده اند بدون كيفيت، زيرا نمي دانيم آيا اگر آيه اي را تأويل كرديم، اين تأويل همان چيزي است كه مقصود خدا بوده تا بدان اعتماد كنيم، يا مراد و مقصود خدا نبوده است و مردود است. بدين سبب بر ما لازم است كه در هر چيزي كه از جانب خداست و ما را علم بدان نيست بي چون و چرا تسليم شويم. مثلاً  اگر به ما بگويند كه پروردگار ما چگونه در شگفت مي شود، يا چگونه خوشحال مي گردد، يا چگونه خشم مي گيرد،  همانطور كه در قرآن و حديث آمده است، گوييم كه ما به آنچه كه از جانب خدا آمده، به هر مراد و مقصودي كه او داشته ايمان داريم و چگونگي آنها را خدا و رسول خدا دانند. روش اسلاف چنين بود. در اين صورت نه تأويل باشد نه تجسيم و نه تشبيه و جز اين نيست كه هيچ چيزي همانند خدا نيست.»(۹)
فيلسوفان مسلمان و تأويل
اما افزون بر معتزله و صوفيه و ديگر نحله هاي فكري در جهان اسلام، فلاسفه اسلامي نيز به منظور تطبيق فلسفه با دين، به تأويل روي آوردند و سامان فكري خويش را بر تأويل گرايي بنياد نهادند. از ميان متقدمين فيلسوفان مسلمان، آن كه براي نخستين بار آوازه فلسفه را در تمدن اسلامي طنين انداز كرد، ابويوسف يعقوب بن اسحاق كندي، مشهور به فيلسوف عرب، بود كه در مسائل طبيعي و مابعدالطبيعي پيرو آراي ارسطو و در علم النفس پيرو افلاطون است و در اخلاق آموزه هاي سقراط و افلاطون را در نظر دارد. وي آراء پيشينيان را باهم درآميخته و از ميان آن،  انديشه و باور خود را شكل داده است. او به عقل اعتماد كرده و در تفسير آيات قرآن، تأويل گراست؛ از اين رو برخي پژوهندگان بر اين باورند كه كندي به معتزله گرايش داشته است.(۱۰) «اما گاه شود كه ميان تعليمات فلسفه و آيات قرآن تناقضي مشهود شود و اين تناقض است كه پاره اي را به مخالفت با فلسفه واداشته است. كندي حل اين مشكل را در تأويل درمي يابد، به شرط آن كه از خرد و دين بهره مند باشد. كندي در رساله اي كه براي شاگرد خود، امير احمد بن المعتصم نوشته و آن را (رساله في الابانه عن سجود الجرم الاقصي و طاعت  الله عزوجل) ناميده، به تأويل پرداخته و سجود و طاعت را به معناي اظهار عظمت ذات باري و تسليم به امر او تفسير كرده است.»(۱۱)
غزالي(۴۵۰- ۵۰۵ هـ .ق)، از ديگر فيلسوفاني است كه تأويل را به طور كلي، رد نكرده است؛ منتها در اين زمينه به «تأويل مشروط» اعتقاد دارد و بر اين باور است كه در امر تأويل، بايد قانون و ضابطه آن رعايت گردد. غزالي ضمن آن كه مردم را به دو گروه عوام و نظار (صاحبنظران) تفكيك مي نمايد، معتقد است كه تأويل آيات قرآني براي عوام جايز نيست، اما براي نظار، جايز است، مشروط بر آن كه چنين عدولي از ظاهر آيه به تأويل، اولاً  - ضروري باشد و ثانياً - با دلايل قاطع و متقن صورت پذيرد. خلاصه كلام آن كه «كساني را كه به تأويل دست مي زنند تا وقتي كه قانون تأويل را رعايت مي كنند، نمي توان گفت كافرند و چگونه مي توان تأويل را كفر شمرد و حال آن كه هيچ فرقه اي از فرق اسلامي نيست مگر آن كه به نوعي ناچار از آن است.»(۱۲)
ابن طفيل (۵۰۶-۵۸۱ هـ.ق)، يكي ديگر از فلاسفه مسلمان، مقوله تأويل را مورد توجه قرار داده و در رساله «حي بن يقظان» كه چكيده اي است از انديشه هاي فلسفي او، اين معنا را به گونه اي رمز آلود و استعاري متجلي ساخته و در قالب دو شخصيت داستاني، يكي (آبسال) اهل باطن و متمايل به تأويل و ديگري (سلامان) اهل ظاهر و از تأويل به دور، به وفق دادن دين و فلسفه پرداخته و روش عقلي و كشفي را، براي نيل به حقيقت به هم پيوند داده است.
ابن رشد(۵۲۰-۵۹۵ هـ.ق)، فيلسوف پرآوازه مسلمان، از ديگر انديشمنداني بود كه در زمينه وفق دادن ميان فلسفه و دين بسيار كوشيد و رنج هاي فراواني متحمل گرديد. او در واقع راه  ابن طفيل را تكامل بخشيد و در اين عرصه، حق مطلب را ادا نمود. بويژه آن كه در عصر او فقها در برابر فلسفه، خاصه فلسفه ارسطو، موضع گرفتند و به پيروي از افكار امام غزالي و منويات او در كتاب «تهافت الفلاسفه»، بر فلسفه مي تاختند و در اين امر سختگيريها نشان مي دادند. اما روش ابن رشد مبتني بود بر كاربرد استدلال در آيات قرآني. او معتقد بود، از آنجا كه مردم از نظر درك و فهم و قريحه يكسان نيستند، لذا در فهم آموزه هاي ديني و مفاهيم شرعي نيز يكسان نمي باشند. هم از اين رو، شرع را ظاهر و باطن است و درك مضامين و مفاهيم قرآني، مستلزم رعايت قواعدي است كه براساس آن نصوص قرآني تأويل گردد.
ابن رشد معتقد بود كه در شرع مفاهيمي است كه درك حقيقت آن نيازمند تأويل است، اما اين درك و استنباط بر عهده فلاسفه است، آن هم نه همه آنان، بلكه اين امر در لياقت و صلاحيت كساني است كه مي توان آنان را راسخان در علم تلقي كرد. ابن رشد، مدعي بود كه هر چند فقها  فاضل و دانشورند، اما از آنجايي كه اهل برهان نيستند، دانش  آنان نيز محدود است و بنابراين آراي متفاوتي دارند و هم از اين روست كه فرق مختلف ديني پديد آمده است. بدين سان، ابن رشد تأويل را بر ارائه برهان مشروط مي كند. او خود در همين زمينه گويد: «مردم بر سه دسته اند: دسته اي كه اصلاً  اهل تأويل نيستند. اينان اهل خطابه اند و عامه مردمند... دسته اي اهل تأويل جدلي هستند و اينان اهل جدلند... و دسته اي اهل تأويل يقيني و اينان اهل برهانند.»(۱۳) ابن رشد گسترش بحث تأويل را در ميان عامه جامعه اسلامي به مصلحت نمي بيند و هرگونه كندوكاو و تحقيق نظري پيرامون اين مقوله را در حيطه صلاحيت فيلسوفان مسلمان مي بيند. همچنين همانطوري كه پيشتر اشاره شد، ابن رشد وارد شدن به مقوله تأويل آيات قرآني را براي فقها مناسب نمي شمارد و حتي متكلمان را مورد استهزاء و تمسخر قرار مي دهد و مي گويد: كسي كه اهل علم نباشد، بايد كه او را به ظاهر شريعت آشنا كرد و براي او سخن از تأويل گفتن كفر است، زيرا منجر به كفر است. بنابراين بايد كه تأويلها جز در كتب براهين آورده نشود.»(۱۴) او جداً  معتقد است كه وظيفه دين آن نيست كه حقيقت را به مردم بياموزد، بلكه شارع مي بايستي سلامت نفوس را حفظ كند و هرگاه نفوس سالم نباشند، طريق سلامت را به آنان بياموزد و البته اين سلامت روحي و اخلاقي است كه سعادت دنيا و عقبي را در پي دارد.(۱۵) در همين زمينه، او بر اين باور است كه هرگاه تأويل صحيح باشد، عامه مردم آن را درك نكنند؛ و اگر نادرست باشد موجب گمراهي آنان خواهد گشت؛ لذا سخن گفتن از تأويل با كساني كه در خور آن نيستند، غير از گمراه كردن آن نتيجه اي نخواهد داشت و در نهايت كار آنها را به گمراهي خواهد كشانيد.
نتيجه گيري
با توجه به بررسي هاي ياد شده در باب بحث تأويل و تأويل گرايي در انديشه اسلامي، مي توان مواردي چند را به عنوان مهمترين نتايج،  استخراج كرد:
۱- علما و فحول انديشمندان جهان اسلام را، در مقوله تأويل گرايي، مي توان به دو دسته تفكيك نمود:
الف- قائلين به جواز تأويل؛ مشتمل بر بخشي از فلاسفه و بخش كوچكي علما و فقهاي اهل سنت و نيز قاطبه علماي اهل تشيع.
ب- قائلين به حرمت تأويل؛ مشتمل بر اكثريت علما و متكلمين و فقهاي اهل سنت.
۲- تأويل گرايان مسلمان را، از حيث نوع گرايششان به تأويل، مي  توان به دو گروه تقسيم نمود:
دسته اول- تأويل گراياني كه در تأويل آيات قرآني راه افراط و گزافه گويي پيموده اند، مانند: تأويلات باطنيان، مثلاً در مورد صلاة و صوم و بهشت و جهنم؛ يا تأويلات حروفيه؛ يا تأويلات صوفيه تندرو مانند ابن عربي و يا تأويلات باطنينان مانند ناصرخسرو كه حتي آيات احكام را نيز تأويل نموده اند.
دسته دوم- تأويل گراياني كه در تأويل آيات قرآني، به اعتدال گراييده اند و نوعي تأويل مشروط را جايز دانسته اند، مانند: جمعي از فيلسوفان و علماي اهل تسنن و نيز امامان معصوم و علماي اهل تشيع.
۳- تأويل گراياني كه تأويل مشروط را جايز دانسته اند، به دو گروه زير قابل تفكيكند:
يك) آنان كه تأويل را صرفاً  در مورد آيات متشابه جايز مي دانند.
دو) كساني كه تأويل را در هر دو مورد  آيات محكمات و متشابهات جايز مي دانند.
بنابراين از بررسي مقايسه اي گرايشهاي تأويل گرايي و گروههاي تأويل گراي فوق الاشاره، چنين برمي آيد كه «فصل مشترك» تأويل گرايي اسلام در نزد فريقين مسلمان، «تأويل گرايي مشروط آيات متشابه» است كه در ميان بخش قابل توجهي از قدما و متأخرين فلاسفه و علما و فقهاي اهل سنت و اهل تشيع همواره مورد قبول بوده است.
* پاورقي ها دردفتر روزنامه موجود است

پاسخ مدير نشر ني به سازمان چاپ و انتشارات و هيأت امناي كتابخانه هاي كشور
بي توجهي به حق مالكيت ناشران
نقدي بر شيوه هاي جديد ارتقاء فرهنگ عمومي
006777.jpg
در پي درج نامه مدير نشر ني به اتحاديه ناشران و كتابفروشان تهران در اعتراض به رويه خريد كتاب هيأت امناي كتابخانه هاي عمومي كشور، دو پاسخ از سوي هيأت امنا (۷/۸/۸۳) و سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد ا سلامي
(۱۴/۸/۸۳) در روزنامه چاپ شد. جوابيه زير را مدير نشر ني در پاسخ به نوشته هاي آن دو نهاد نگاشته است كه مي خوانيد:
***
خرج كه از كيسه مهمان بود
حاتم طايي شدن آسان بود
يكي از وظايف اصلي هيأت امناي كتابخانه هاي عمومي كشور، تهيه كتاب براي كتابخانه هاي عمومي است. بخشي از اين كتاب ها از محل خريد هيأت خريد كتاب در وزارت  فرهنگ و ارشاد اسلامي تأمين مي شود. بخشي ديگر نيز بر اساس انتخاب و مصوبات هيأت كارشناسي از محل بودجه خريد كتاب هيأت امنا از ناشران خريداري و به كتابخانه هاي عمومي تحويل مي شود. نتيجه ثانوي خريد كتاب از سوي هيأت امنا تقويت بنيه نشر كشور است، اگرچه حمايت از نشر و ناشران از وظايف اوليه و اصلي هيأت امنا نيست.
بر رويه خريد كتاب از سوي هيأت امنا اشكالاتي وارد است: اولين اشكال عدم شفافيت است به اين معني كه نتيجه كار يعني فهرست كتاب هاي مصوب هيأت كارشناسي گزينش كتاب هيچ گاه منتشر نمي شود كه همه بدانند با توجه به محدوديت  بودجه خريد كتاب هيأت امنا، چه كتاب هايي، چه تعداد و از چه ناشراني خريداري شده است تا اين امر نظارت پذير باشد و در روند اصلاح قرار گيرد.
اشكال دوم درخواست تخفيف ۴۰ ، ۵۰ درصدي يا بيشتر از سوي هيأت امناست در حالي كه تخفيف تجاري(عمده فروشي) در بازار كتاب- و نه متاب- ۳۰ درصد براي كتاب هاي بزرگسال و ۳۵ درصد براي كتاب هاي كودكان است. هيأت امنا با اتخاذ اين رويه تقاضاي فرهنگي مصرف كننده نهايي كتاب در كتابخانه هاي عمومي را تابعي از فرمول و مقاصد اقتصادي مي كند كه نتيجه بلافصل آن تخصيص بودجه به كتاب هايي است كه متقاضي چنداني ندارد و طبيعتاً ناشران در مورد اين قبيل كتاب هاي كندفروش يا كم فروش خود و نيز به دليل عسر و حرج تسليم شرايط خارج از عرف هيأت امنا خواهند شد. براي قضاوت در اين باره خوب است هيأ ت امنا فهرست كتابهاي انتخاب شده و خريداري نشده و در سه سال اخير را اعلام كند.
اشكال سوم، جنبه قانوني، شرعي و اخلاقي اين نحوه عمل است. طبيعي است بخشي از تقاضاي بازار كتاب را نياز كتابخانه هاي مختلف از جمله كتابخانه هاي عمومي براي تأمين كتاب تشكيل مي دهد. هيأت امنا مسئوليت اداري اين كار را به عهده دارد و ناشر مالك توليد نهايي كالايي به نام كتاب به معني حاصل كار جمعي صنعت نشر از اهل قلم گرفته تا اهالي صنعت چاپ است. اكنون كه براي اين كالا تقاضاي عمومي موجود است و از محل ماليات ملت و ساير درآمدهاي دولت، بودجه عمومي به آن تخصيص يافته است، اين حق مالك كالاست كه آن را به نرخ متعارف بازار و بدون ضرر و زيان به خريدار بفروشد و چنانچه خريدار به وظيفه اداري و قانوني خود عمل كند، لازم است كالا را از فروشنده به نرخ متعارف بخرد. تأكيد هيأت امنا بر تخفيف بيش از تخفيف تجاري در شرايط كسادي بازار نشر سوءاستفاده از استيصال ناشران است- حتي اگر گفته شود با اين روش كتاب هاي بيشتري راهي كتابخانه هاي عمومي كشور مي شود.
اشكال چهارم، تأثير فزاينده تخفيف درخواستي  هيأت امنا بر قيمت پشت جلد كتاب است. روش قيمت گذاري كتاب اين گونه است كه هزينه هاي اداري، حق تأليف و ترجمه، كاغذ، مقوا، ويرايش، حروفچيني، ليتوگرافي، چاپ، صحافي، تخفيف تجاري فروش و سود ناشر، قيمت پشت جلد كتاب را تعيين مي كند. تخفيف عمده فروشي به طور معمول همان ۳۰-۳۵ درصد است كه ذكر شد. در صورتي كه تخفيف فروش افزايش يابد طبيعتاً به سرعت در تعيين قيمت كتاب هاي آتي تأثير مي گذارد و قيمت پشت جلد را افزايش مي دهد. به اين ترتيب به سرعت بودجه محدود هيأت امنا قدرت خريد كمتري پيدا مي كند، يعني در اين ميان ناشر، هيأت امنا و مراجعان كتابخانه هاي عمومي هر سه متضرر خواهند شد.
پيشنهاد مي شود هيأت امنا به روشي كه حدود ۵ سال است از سوي معاونت فرهنگي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اعمال مي شود تأسي جويد. اين معاونت بر اساس آيين نامه منتشر شده، با تركيب نماينده هيأت امنا، نمايندگان ناشران، كارشناسان علوم ديني، كارشناسان كتابداري و... ليست كتاب هاي مصوب را تهيه و هر هفته به اطلاع عموم مي رساند. با تخفيفي متناسب با تعداد كتاب هاي درخواستي(حداقل ۲۰ و حداكثر ۳۰درصد) به نوبت و با توجه به محدوديت بودجه كار را به سامان مي رساند. به دليل انتشار فهرست كتاب هاي انتخاب شده، بر كار هيأت نظارت شده، روند آن مورد نقد قرار مي گيرد و باعث مي شود هيأت دائماً رويه خود را تصحيح كند.
در جوابيه سازمان چاپ و انتشارات اما، استدلال شده است كه بودجه هيأت امنا براي خريد ۳ درصد كتاب هاي چاپ شده در يك سال هم كافي نيست. بهتر بود نويسنده جوابيه سازمان مبلغ را اعلام مي كرد؛ بر اساس فرمايش ايشان و محاسبه بنده از روي جدول ۱ صفحه ۲۷۲۵ كارنامه نشر سال ۱۳۸۱ خانه كتاب ايران اين ۳ درصد بالغ بر ۸ ميليارد تومان مي شود. با توجه به اين كه خريد هيأت امنا بيشتر بر كتاب هاي چاپ اول متمركز است و در مورد چاپ هاي مكرر، خريد هيأت محدود به تأمين نواقص كتابخانه هاي عمومي يا تأمين كتاب كتابخانه هاي جديدالتأسيس است، بودجه خريد هرچه باشد، مقدار قابل توجهي تقاضا براي كتابهاي جديد ايجاد مي كند. به هر نحو انتقاد ما به روش كار و نتايج مخرب آن است نه بر سر ميزان و مبلغ بودجه.
در جوابيه سازمان چاپ و انتشارات آمده است: «اين شيوه تازگي ندارد» (بخوانيد تخفيف ۴۰ ، ۵۰ درصدي يا بيشتر و نه مبادله كتاب از طريق سازمان چاپ و انتشارات). اين مطلب را ما هم مي دانيم اما همواره منتقد آن بوده ايم. در اين باره نامه هاي متعدد نگاشته شده و به روش هاي مختلف به آن اعتراض شده است. اما به هر حال قدمت يك رويه نادرست دليل صحت آن نمي شود. همچنين اگر ناشران به تخفيف ۴۰ ، ۵۰ و حتي بيشتر تن داده اند از سر استيصال و كسادي بازار بوده است. استفاده از استيصال فروشنده در كاهش غيرمنطقي قيمت كالا از منظر اخلاقي كار پسنديده اي نيست. مقايسه فرماييد با سلف  خري محصولات كشاورزي، هر چند سلف خري نوعي ارائه تسهيلات مالي را نيز دربردارد. ضمن آن كه بودجه خريد در آنجا بودجه عمومي نيست.
در جوابيه سازمان آمده است هيچ اجباري در مبادله كتاب وجود ندارد و ناشران مي توانند به جاي مبادله كتاب از سازمان چاپ و انتشارات ارشاد خدمات چاپي با تخفيف ۲۰ درصد دريافت دارند. در جواب عرض مي كنم اولاً كه پيشنهاد دوم شما هم مبادله است، اما اين بار مبادله با خدمات چاپ و مطلبي كه به صراحت بيان نمي كنيد اين است كه انتخاب سوم ناشر صرف نظر كردن از فروش است. دو ديگر آن كه ابتدا نرخ هاي ليتوگرافي، چاپ، صحافي، مدت پرداخت و تعهدات خود را در مورد زمان انجام كار(مثلاً در نشريه كتاب هفته) اعلام كنيد تا با توجه به تخفيف ۲۰ درصدي تان ناشران خود آزادانه درباره آن تصميم بگيرند. ضمناً تابلوي اتحاديه ناشران و كتابفروشان تهران نيز جاي خوبي براي اعلان نرخ هاي سازمان است. مطمئن باشيد اگر نرخ هاي شما مناسب باشد آنقدر كار ليتوگرافي، چاپ و صحافي بر شما مي بارد كه امكان و فرصت نخواهيد يافت تا صرف «ارائه خدمت» به هيأت امناي كتابخانه هاي عمومي كنيد.
در جوابيه سازمان آمده است كه اينجانب در مبادله كتاب شركت كرده ام، بله، اما پيشنهاد مبادله از سوي بخش فروش سازمان ارائه شد و مسئول ذي ربط درخواست كتابي به صورت مبادله ارائه كردند. از سوي هيأت امنا و سازمان چاپ و انتشارات هم هيچ گونه اعلام عمومي قبلي در اين باره صورت نگرفته بود. در حالي كه نشريه كتاب هفته ارشاد براي اطلاع رساني در چنين امور و تصميماتي- باز به هزينه عمومي- منتشر مي شود. به دليل كم سابقه  بودن خريد كتاب از ناشران توسط سازمان چاپ و انتشارات، از روي تطيبق تعداد نسخه هاي درخواستي با تعداد معمول نسخه هاي درخواستي هيأت امنا و پس از دريافت اطلاعات بيشتر از همكاران از ماجرا مطلع شديم و بلافاصله به اقدام اعتراضي خود پرداختيم. گذشته از اين تن دادن به يك معامله ظالمانه موجب سلب حق اعتراض از مظلوم و مشروعيت يافتن معامله نمي شود.
در جوابيه سازمان آمده است كه اين سازمان «با قبول حداقل ۲۰ درصد زيان، حاصل از اجراي اين شيوه، ضرر و زيان آن را به جان خريده...» گويي اين ضرر و زيان را از جيب شخص به خصوصي مي پردازند و نه از بودجه كشور، غافل از اين كه اولاً سازمان چاپ و انتشارات زيرمجموعه وزارت ارشاد، شركتي دولتي و در مالكيت عمومي است و ثانياً همين وجود زيان ظاهري قبل از اين كه بر دلسوزي ايشان براي «مستضعفان» و «محرومان» و «اقشار آسيب پذير» و «طبقه متوسط» دلالت كند، انديشه هاي همكاران ناشر را بر وجود منافعي جنبي براي سازمان رهنمون مي شود.
آنگاه درباره اينجانب فرموده اند كه مدير نشر ني كه «همواره خود را به عنوان ليدر و جريان ساز امر كتاب در ايران معرفي مي نمايد و در مذمت رانت  و سوبسيد به سخن مي آيند، آيا حاضر به چنين گذشت و فداكاري هستند؟»
نخست آن كه اينجانب هيچ گاه خود را ليدر هيچ امري معرفي نكرده ام و چنين ادعايي ندارم. اما مخالف فساد و رانت البته هستم و نيز همواره در حد توانايي و پختگي فكري خود با فساد مخالفت كرده ام. قضاوت در اين باره را به كساني كه طي بيست و اندي سال شاهد كارم بوده اند، از اهل قلم، ناشر، مؤسسات پخش، كتاب فروش، چاپخانه دار، ليتوگراف، صحاف، تجار محترم كاغذ در خيابان ظهيرالاسلام، تعاوني، اتحاديه و... مي سپارم. نامبردگان در مورد همه همكاران ناشر ما از جمله اينجانب اطلاعات لازم را دارند.
ديگر آن كه ناشران بخش خصوصي در شرايط فعلي اگر بتوانند به سلامت كار خود را پيش ببرند و از صحنه فعاليت نشر كنار نروند، بسيار هنرمندند، فداكاري پيشكش! نه، اينجانب به هيچ وجه حاضر به «فداكاري» به شيوه شما نيستيم.
اما توسل سازمان چاپ و انتشارات در جوابيه خود به شايعه «فروش و تخليه انبار كتب نشر ني... در سال ۷۲» اگر چه پرداختن به حاشيه و جستن گريزگاهي براي طفره رفتن از پاسخ مستدل به مسئله اصلي است، با اين حال اجازه دهيد يك بار به اين حاشيه مورد علاقه نويسنده جوابيه سازمان پاسخ دهم. اصل ماجرا به اين شرح است:
زمستان سال ،۱۳۷۲ ده روز قبل از گشايش ويدئوكلوپ ها، مؤسسه رسانه هاي تصويري وزارت ارشاد تصميم گرفته بود كه در ويدئوكلوپ ها، به هنگام آغاز كار، كتاب و نوار ويدئو همزمان عرضه شود. براي اين كار طي فراخواني از ۲۰ مؤسسه نشر و پخش خصوصي و دولتي درخواست كردند كه ليست پيشنهادي خود را ظرف ۴۸ ساعت ارائه كنند. شرط ديگر مؤسسه رسانه هاي تصويري تحويل كتاب ها به همراه صورت حساب و يا بسته بندي مناسب به ۸۰ مركز در ۲۸ استان بود كه اين كار بايد ظرف ۷۲ ساعت براي كل كشور انجام و بسته هاي كتاب به باربري تحويل و بارنامه آن صادر مي شد. مؤسسه فرهنگ و انديشه، در انجام اين شرايط با همكاري ۵ ناشر و يك مركز پخش كه كتاب هاي حدود ۵۰ ناشر را پوشش داد، به اين كار اقدام كرد.
كل مبلغ فروش با تخفيف ۲۷ درصد (تخفيف عمده فروشي آن زمان ۲۵درصد بود) ۲۲ ميليون تومان بود كه پرداخت آن از سوي مؤسسه رسانه هاي تصويري ۱۸ ماه به طول انجاميد. در اين مدت سه تغيير مديريت در اين مؤسسه صورت گرفت. در پايان ۳ ميليون تومان كتاب به مؤسسه طرف قرارداد و به تبع آن به ناشران مرجوع شد كه نهصد هزار تومان آن به علت آبخوردگي به ۷۵ هزار تومان فروخته شد. ضمناً بودجه اين خريد هم از محل فروش كتاب در ويدئو كلوپ ها بود و نه بودجه عمومي.
خوشبختانه اسناد حسابداري، صورت انبارگرداني سال ۷۲ و ساير اسنادي كه دروغ بودن «تخليه انبار نشر ني» در اين معامله را ثابت كند موجود است. اكنون هم اگر مؤسسه اي دولتي يا خصوصي به ناشر يا مركز پخش درخواست خريدي با شرايط مشابه (خدمات وسيع در فرصت كوتاه) بدهد انجام آن فقط در حوزه محدودي امكان پذير خواهد بود.
در پايان از تهديد مندرج در جوابيه سازمان براي «پي گيري امر در مراجع ذيصلاح فرهنگي و قانوني و صنفي» استقبال مي كنم و هم از اعلام آمادگي سازمان براي «پاسخگويي» درباره شيوه كارشان در «اتحاديه كتابفروشان و ناشران تهران» و با حضور هيأت مديره صنف تشكر مي كنم.

تازه هاي انديشه
برگرداني كهن از قرآن كريم
مهر: به همت فرهنگستان زبان و ادب فارسي، قرآن مجيد با عنوان «برگردان كهن از قرآن كريم» منتشر و به بازار نشر عرضه شده است.
شيرين عزيزي مقدم عضو هيئت علمي فرهنگستان زبان و ادبيات فارسي ضمن بيان اين مطلب و با اشاره به اين كه قرآن فوق توسط دكتر علي رواقي تصحيح شده است گفت: دكتر رواقي عضو پيوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسي، از بين چندين ترجمه قديم قرآن، نمونه هايي آماده كرده و از ميان چند ترجمه، ترجمه اي را كه در مقايسه با ساير ترجمه ها، از سادگي و رواني بيشتري برخوردار بوده است، به عنوان ترجمه انتخاب كرده و به منظور چاپ، مورد تصحيح قرار داده است.
عضو هيئت علمي فرهنگستان زبان و ادبيات فارسي در مورد ويژگي هاي ارزشمند اثر فوق گفت: ارزش ادبي اين قرآن كه احتمال مي رود به قرن هشتم و يا نهم هجري تعلق داشته باشد، مهم ترين ويژگي است كه تصحيح و انتشار آن را موجب شده است.
عزيزي مقدم با اشاره به اين كه قرآن فوق در آستان قدس رضوي نگهداري مي شود، در مورد مترجم آن گفت: مترجم اين قرآن ناشناخته است. وي با اشاره به اين كه دكتر رواقي براي تصحيح كار خود از ترجمه ها و برداشت هاي ديگران نيز سود جسته است افزود: اين قرآن علاوه بر ترجمه، از تفسير نيز برخوردار است.
عزيزي مقدم اعلام كرد: اين قرآن از واژه نامه دو سويه نيز برخوردار است، در واقع در پايان كتاب فوق،
واژه نامه هايي از عربي به فارسي و همچنين فارسي به عربي وجود دارد كه به خواننده قرآن امكان بهره گيري بيشتر از مطالب را مي دهد.
دايرة المعارف اديان
سينا: «دايرة المعارف اديان» در سه مرحله به وسيله مركز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب در حال ترجمه و تدوين است.يوسف غضباني، قائم مقام مركز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب در قم به خبرنگار سينا، گفت: «دايرةالمعارف اديان در سه مرحله پيش بيني شده است. مرحله اول دانشنامه اديان است. اين كتاب ترجمه اي است از يك دايرةالمعارف انگليسي كه به وسيله انتشارات پنگوئن منتشر شده است. مرحله دوم يك اصطلاح نامه است. اين كتاب شامل همه اصطلاحات تخصصي اديان است و به صورت ترجمه و تاليف خواهد بود. مرحله سوم نيز دايرةالمعارف اديان است كه بسيار جامع تر از دانشنامه اديان خواهد بود.»
وي  افزود: «اين دايرة المعارف شامل همه اصطلاحات، واژگان تخصصي و مفاهيم مربوط به همه اديان سراسر جهان از اسلام تا يهوديت و از بوديسم تا مانويت خواهد بود. تعداد جلدها و مداخل آن هنوز پيش بيني نشده است.»
مركز مطالعات و تحقيقات اديان و مذاهب در قم از سال ها پيش مشغول تدريس اديان مختلف جهان به صورت تخصصي بوده است. همچنين اين مركز تاكنون كتابهاي مختلفي مانند «فلسفه  يهوديت» ، «مسيحيت  صهيونيستي» ، «چنين  گويد بودا»، «آفرينش  در اساطير آمريكا»و «درباره اديان و مذاهب مختلف جهان» تدوين، ترجمه و منتشر كرده است.

انديشه
اقتصاد
اجتماعي
سياست
فرهنگ
ورزش
هنر
|  اقتصاد  |   اجتماعي  |  انديشه  |  سياست  |  فرهنگ   |  ورزش  |  هنر  |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |