|
با تصويب قطعنامه اروپا در اجلاس شوراي حكام
پرونده هسته اي ايران عادي شد
|
|
|
گروه سياسي: ساعت ۱۸ شب گذشته قطعنامه شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي در مورد ايران با اجماع به تصويب رسيد. اين قطعنامه كه يكشنبه شب به عنوان قطعنامه چهارم پيشنهادي اروپا در دبيرخانه آژانس ثبت شده بود حاصل دور هفتم مذاكرات محمدجواد ظريف، سيروس ناصري و محمدرضا البرزي به عنوان هيأت ايراني با نمايندگان اتحاديه اروپا در محل اقامت سفير فرانسه در وين بود. موضوع اصلي مورد توافق يكشنبه تغيير در بند يك قطعنامه در ازاي تعليق موقت فعاليت ۲۰ دستگاه سانتريفوژ تحقيقاتي بود. براساس اين مذاكرات ايران قبول كرد از انجام آزمايش هاي تحقيقاتي تا آغاز مذاكرات با اروپا طي ۱۵ روز آينده صرف نظر كند در عين حال اروپا نيز از اجبار ايران به مهر و موم اين تجهيزات توسط آژانس گذشت البته اين سانتريفوژها به وسيله دوربين هاي آژانس كه روز گذشته عمليات نصب آنها آغاز شد كنترل خواهد شد. اين موضوع يكشنبه شب طي نامه اي از سوي ايران به آژانس بين المللي انرژي اتمي نيز اعلام شد. علي آقا محمدي مسئول كميته سياستگذاري تبليغاتي شوراي عالي امنيت ملي ضمن رد خبر صرف نظر ايران از استفاده اين دستگاه ها به ايسنا گفت: آنچه در نامه جديد ايران به آژانس مطرح شد تأكيد بر در اختيار داشتن ۲۰ دستگاه سانتريفوژ و مستثني نگاه داشتن آنها از پلمپ بود. وي افزود: در عين حال در اين نامه نحوه استفاده از دستگاه ها به توافق با آژانس موكول شده است. حسين موسويان سخنگوي هيأت ايراني نيز با تأكيد بر اين كه ايران عقب نشيني نكرده است گفت: ما به اطلاع آژانس رسانديم كه اين دستگاه ها پلمپ نمي شود و تحت نظارت آژانس قرار خواهند گرفت. البته يك ديپلمات غربي در اين مورد گفت: اين دستگاه ها يك اينچ هم حركت نخواهند كرد. آسوشيتدپرس هم كه به نقل از حسين موسويان نوشته بود دستگاه ها متوقف نمي شوند و كار آنها تحت نظارت كامل آژانس به فعاليت خود ادامه مي دهند ادامه داد: هيأت هاي نمايندگي و ديپلمات ها حدس مي زنند اين سخنان به دليل آرام ساختن تندروهاي ايران مطرح شده است و ديپلماتهاي غربي باور نمي كنند كه ايران هيچ سانتريفوژي را فعال كند.
تغييرات جديد قطعنامه
قطعنامه نوامبر شوراي حكام كه روز گذشته به تصويب رسيد پنجمين قطعنامه اي بود كه از سال ۲۰۰۲ در مورد فعاليت هسته اي ايران صادر شد. حسين موسويان اين قطعنامه را مثبت ترين قطعنامه شوراي حكام در مورد ايران خواند. اروپا آخرين تغيير پيش نويس خود در بند يك ضروري بودن ادامه تعليق ها در ايران را اقدامي «اطمينان ساز، داوطلبانه و بدون الزام حقوقي» اعلام كرد.
به اين ترتيب بند اول به اين شكل درآمد كه «از تصميم ايران براي ادامه و توسعه تعليق فعاليت هاي مربوط به غني سازي و بازفرآوري به عنوان يك اقدام داوطلبانه اعتمادساز كه بايد از سوي آژانس راستي آزمايي شود استقبال مي شود و خاطرنشان مي كند كه شورا اجراي كامل و پايدار (full and sustained) اين اقدام اعتمادسازي را براي پاسخگويي مسائل به تعويق افتاده به عنوان يك اقدام اطمينان ساز داوطلبانه و بدون الزام حقوقي ضروري (essencial) مي داند.» خبرگزاري فارس در مورد اين تغيير نوشت: اين توافق تأمين كننده خواسته هاي اروپا است و افزود: اگرچه در اين عبارت عنوان تعليق داوطلبانه و اطمينان ساز آمده و تصريح شده است تعهد حقوقي نيست، اما با توجه به به كارگيري عبارت تعليق «كامل و پايدار» خواستار اجراي كامل بدون وقفه تعليق شده است. يعني امر تعليق را يك امر الزام آور و بدون محدوديت زماني بيان كرده و همين موضوع تعليق را ضروري دانسته است كه با توجه به اساسنامه آژانس چنانچه شوراي حكام اقدامي را اساسي تشخيص داده و آن اقدام صورت نپذيرد آن موضوع مي تواند به شوراي امنيت ارجاع داده شود و اين به صورت ضمني همان مكانيسم ماشه است. يك عضو هيأت ديپلماتيك جمهوري اسلامي ايران در مذاكرات هسته اي نيز به مهر گفت: تغييرات اخير را نمي توان تمام خواسته ايران قلمداد كرد بلكه صرفا اين تغيير توانست رضايت نسبي تهران را در قبال بندي كه از آن به عنوان مكانيسم ماشه نام مي برد حاصل كند. اما گوازدكي سخنگوي آژانس بين المللي انرژي اتمي گفت: قطعنامه شوراي حكام درباره ايران داراي الزامات حقوقي نيست و سياسي مي باشد.
وي در مورد تكاليف حقوقي قطعنامه براي ايران گفت: الزامات حقوقي ايران تحت توافقنامه هاي پادماني و پروتكل الحاقي است. وي ادامه داد :قطعنامه اين حقيقت را تغيير نمي دهد كه ايران موافقت كرده است مطابق شرايط پروتكل الحاقي عمل كند. البته تهران تا به حال چنين كرده است و گفته است كه چنين نيز خواهد كرد. اما حسين موسويان در مورد مواد قطعنامه با اشاره به اين نكته كه اين يك قطعنامه معتدل و بالانس است گفت: تمام جمله بندي هايي كه در قطعنامه مي توانست به طور منفي تهديد ارجاع به شوراي امنيت را دربرداشته باشد اصلاح شده و به طور مسلم از نظر حقوقي دربرگيرنده هيچ مكانيسم ماشه اي نيست.وي افزود: در تمام بندهاي اين قطعنامه سه محور اساسي مورد توجه ايران در مورد تعليق يعني اين كه تعليق براي اعتمادسازي و داوطلبانه است و هيچ الزام حقوقي ندارد ذكر شده است.
موسويان گفت: ويژگي هاي مهم و اساسي اين قطعنامه اين است كه موضوع ايران از دستور كار شوراي حكام خارج مي شود و به مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي اختيار داده مي شود كه ابهامات و سئوالات باقي مانده را در چارچوب پروتكل و پادمان پيگيري كرده و در هر زماني كه لازم و مقتضي بداند گزارش نهايي خود را به شوراي حكام ارائه كند.
وي افزود: در پيش نويس اوليه قطعنامه صحبت از دسترسي هاي نامحدود آژانس به سايت هاي ايران بود كه هيچ چارچوبي هم براي اين دسترسي ها منظور نشده بود، اما كلمه «نامحدود بودن دسترسي ها» در متن نهايي حذف و تصريح شد كه دسترسي آژانس صرفا در چارچوب پادمان و پروتكل انجام خواهد شد.
همچنين در اين قطعنامه بر حق بهره مندي انرژي صلح آميز هسته اي تصريح شده است.
سخنگوي هيأت مذاكره كننده ايراني در شوراي حكام گفت: در قطعنامه ابراز نگراني از اين كه ايران عليرغم خواست قطعنامه قبلي در مورد تبديل اورانيوم اقدام كرده، ابراز نگراني شده است كه نكته مهمي نيست.
موسويان نتيجه گيري كرد اكنون پرونده ايران عادي سازي شده است و اين نتيجه مثبتي است كه اروپايي ها در توافق پاريس به ما قول داده بودند و اعلام كرد اروپا به قول هايي كه اوايل ماه جاري در پاريس به ايران داده بود عمل كرد و گفت: مسئله بعدي كه از حالا به بعد ما به دنبال آن خواهيم بود مذاكرات جامع اقتصادي، سياسي، امنيتي و هسته اي خواهد بود كه اروپا طي توافق نامه پاريس قول داده است كميته هاي راهبري مذاكرات از نيمه دسامبر گفت وگوهاي خود را آغاز كنند.
مواضع آمريكا و غيرمتعهدها
واشنگتن از قطعنامه راضي نيست. اين موضوع را يك ديپلمات اروپايي گفت و افزود: آمريكا اين قطعنامه را بسيار ضعيف مي داند اما از تصويب آن در شوراي حكام جلوگيري نمي كند اما از آن حمايت هم نمي كند. خبرگزاري فرانسه نوشت: طرح اروپا بدون حمايت آمريكا كاري را از پيش نمي برد همه مي دانند اين مسايل به حضور فعال آمريكا نياز دارد. واشنگتن پست به نقل از ديپلمات ها نوشت: جكي ساندرز رييس هيات آمريكايي حاضر در وين بيانيه اي طويل را براي قرائت پس از تصويب قطعنامه آماده كرده است كه مي گويد آمريكا خواهان گزارش ايران به شوراي امنيت كه مي تواند درصورت تحقق تعليق تحريم هاي اقتصادي يا نفتي را عليه اين كشور اعمال كند. خبرگزاري فرانسه در خبري ديگر نيز آورد در مذاكرات پشت درهاي بسته يك شنبه شب سه كشور اروپايي به ايران التيماتوم دادند كه تعليق كامل را بپذيرد يا اينكه با تحريم هاي سازمان ملل مواجه خواهد شد.
اما برخلاف اين پيش بيني ها قطعنامه به نفع ايران تصويب شد و در اين زمينه غيرمتعهدها تلاش پيگيري داشتند. اعضاي اين جنبش صبح ديروز جلسه اي داشتند و طي آن درمورد بيانيه خود پس از تصويب قطعنامه گفت وگو كردند.
آنها در بيانيه خوداز فرق گذاشتن بين اقدامات داوطلبانه و تعهدات حقوقي و نيز پذيرش حقوق همه كشورها براي توسعه انرژي اتمي استقبال كردند و افزودند تفسير آنها از واژه «اساسي» مورد در بند يك قطعنامه اهميتي است كه شورا براي اقدامات داوطلبانه ايران قائل است. آنها درنهايت نتيجه گرفتند كه قطعنامه با «روح وين» مطابق است.
البرادعي هم روز گذشته پيش از حضور در جلسه شوراي حكام به خبرنگاران گفت: آژانس تعليق كامل غني سازي توسط ايران را تاييد مي كند.وي افزود: ديروز ۲۸ نوامبر من نامه اي از ايران دريافت كردم كه ايران تاكيد كرده بود به آژانس اجازه مي دهد.
|