گروه اقتصادي: طي هفت ماه سال جاري دولت حدود ۱۸ هزار ميليارد ريال يارانه كالاهاي اساسي و دارو پرداخت كرده است . كالاهاي اساسي شامل نان، روغن، قند و شكر، پنير و برنج است.
به گزارش خبرنگار ما اين حجم از يارانه هاي پرداختي بسيار بيشتر از ميزاني است كه در بودجه سال جاري در نظر گرفته شده است.
بنابراين گزارش براساس قانون بودجه دولت تا پايان مهرماه سال جاري تنها بايد ۱۱ هزار و ۸۴۱ ميليارد ريال يارانه پرداخت مي كرد كه به اين ترتيب براي مقابله با افزايش قيمت ها دولت مجبور شده تا در حدود ۶هزار و ۱۶۰ ميليارد ريال بيشتر از ميزان مصوب يارانه پرداخت كند.
هرچند دولت طي ماه هاي ابتدايي سال جاري توانسته حدود ۵۰ درصد بيشتر از ارقام مصوب يارانه كالاهاي اساسي بپردازد اما اين مسئله باتوجه به كمبود درآمدها تا پايان سال ادامه نخواهد يافت
براي جبران كمبود احتمالي نقدينگي مورد نياز جهت پرداخت كالاهاي اساسي دولت مجبور شد در هفته هاي گذشته لايحه اي را به مجلس ارائه كند.
براساس اين لايحه كمبود منابع تأمين كننده كالاهاي اساسي از طريق برداشت از حساب ذخيره ارزي جبران مي شود. مبلغ پيشنهادي دولت براي جبران كسري يارانه كالاي اساسي در حدود ۱۲ هزار ميليارد ريال است. وزارت بازرگاني به عنوان متولي توزيع يارانه كالاهاي اساسي هشدار داده است در صورت عدم تأمين مبلغ مورد نياز، قيمت كالاهاي اساسي در ماه هاي پاياني سال افزايش خواهد يافت.
بنابر اين گزارش دولت در هفت ماه سال گذشته در حدود ۱۵ هزار و ۴۰۰ ميليارد ريال يارانه بابت كالاهاي اساسي و دارو پرداخت كرد كه به اين ترتيب اين ميزان در مدت مشابه سال جاري از رشدي معادل ۱۵ درصد برخوردار بوده است.
يارانه كالاهاي اساسي جزو هزينه هاي جاري دولت است و اين هزينه ها در هفت ماه سال جاري بالغ بر ۱۳۲ هزار ميليارد ريال بوده كه نسبت به سال گذشته ۳۰ درصد رشد داشته است.
كل يارانه پيش بيني شده در قانون بودجه سال جاري براي كالاهاي اساسي ۱۷هزارو ۸۳۷ميليارد ريال و دارو ۲ هزارو ۴۷۰ ميليارد ريال بوده كه در مجموع ۲۰ هزار و ۳۰۰ ميليارد ريال مي باشد.
با در نظر گرفتن مبلغ پيشنهادي دولت براي برداشت از حساب ذخيره ارزي جهت جبران كسري يارانه كالاهاي اساسي، مجموع يارانه پرداخت شده در سال جاري به ۳۰ هزار ميليارد ريال خواهد رسيد. اين شيوه پرداخت يارانه ها مدت هاست كه مورد انتقاد كارشناسان و صاحبنظران اقتصادي قرار گرفته اند. آنها معتقدند با وجود منابع مالي قابل توجه در بودجه هاي سالانه براي يارانه كالاهاي اساسي، شيوه توزيع و ميزان بهره گيري يارانه ها به گونه اي است كه اقشار آسيب پذير كه درواقع هدف اصلي يارانه ها هستند، در آن بهره اي نمي برند.
با هدفمند شدن يارانه ها هم منابع مالي لازم براي پرداخت ها كمتر مي شود و هم اقشار آسيب پذير (دهك هاي پايين جامعه) بهتر مي توانند از آن بهره گيرند.

گروه اقتصادي: صنعت بيمه در ايران، به رغم تاييد عميقي كه با ايجاد ثبات و امنيت در توسعه فعاليت هاي اقتصادي دارد و به افزايش رفاه در جامعه كمك مي كند به دليل ساختار عميق دولتي همچنان دچار ناكارآمدي و عدم تاثير واقعي است.
در سال هاي اخير و باوجود تحولات مهمي كه در اين بخش رخ داده است مي توان آن را فراتر از ديگر بخش هاي اقتصادي كشور در اصلاح ساختاري و هماهنگ سازي با تحولات بين المللي قلمداد كرد . ولي وابستگي شديد اين بخش اقتصادي به دولت موجب شده تا تحولات رخداده در رشد و توسعه كشور آثار عميق و موثر قابل انتظار از صنعت بيمه در ديگر كشورها را در اقتصاد ايران شاهد نباشيم.
به گزارش خبرنگار ما ديروز يازدهمين سمينار بيمه و توسعه به درستي راهكارهاي توسعه رقابت در بازار بيمه كشور را به عنوان شعار اصلي خود برگزيده بود چراكه تا زماني كه رقابت در اين بازار حاكم نباشد نمي توان به كارآمدي آن در رشد اقتصادي كشور دل بست.
خصوصي سازي و آزادسازي در اين بخش از اقتصاد ايران نسبت به ديگربخش ها با سرعت بالاتري انجام شده است و آمارهاي ارايه شده از سوي مسوولان حاضر در اين سمينار از رشد صنعت بيمه  نسبت به سال هاي قبل حكايت دارد ولي هنوز گام هاي بيشتري بايد برداشته شود.عبدالناصر همتي رييس كل بيمه مركزي در اين سمينار با اشاره به مصوبه اخير مجمع تشخيص مصلحت نظام كه امكان واگذاري ۶۵ درصد از سهام همه شركت هاي بيمه دولتي را به بخش خصوصي و تعاوني فراهم كرد، گفت: با اين مصوبه امكان اصلاح ساختار صنعت بيمه در كشور فراهم شده است.
وي با تاكيد بر اينكه مجمع براساس فرمان مقام معظم رهبري و براي تعيين اصل ۴۴ واگذاري ۶۵ درصد از سهام شركت هاي بيمه دولتي را تدوين كرده است گفت: با دولتي كردن ۳۵ درصد سهام شركت هاي بيمه دولت در مجمع فوق العاده اين بنگاه ها دخالت دارد و با اين سياست مساله اساسنامه و ادامه كار و خط مشي شركت ها دراختيار دولت است.همتي اين اقدام را به نفع رشد اقتصادي كشور دانست و تاكيد كرد كه اين سياست به ازبين رفتن انحصار دولت در صنعت بيمه منتهي مي شود.اين اظهارات رييس كل بيمه مركزي درواقع از وجود انحصار دولتي در اين بخش حكايت دارد كه موجب كاهش رقابت در اين بازار و عدم حضور موثر و واقعي آن در اقتصاد كشور شده است.
عبدالناصر همتي در اظهارات ديروز خود تاكيد كرد كه واگذاري سهام شركت هاي بيمه دولتي شتاب زده نخواهد بودو اين روند با نظارت كامل دولت از طريق بيمه مركزي عملي مي شود.وي خاطرنشان كرد خصوصي سازي زماني تكامل مي يابد كه كل ساختار اقتصادي براي حمايت از بيمه هاي خصوصي بسيج شوند.وي تاكيد كرد با اجراي دو برنامه ۵ ساله در بخش بيمه ايران و با گذشت هشت سال نفوذ بيمه به ۳/۲ برابر رسيده است.وي پيش بيني كرد امسال ۱۶ ميليون بيمه نامه فردي و گروهي صادر مي شود و حدود ۱۷ هزار ميليارد ريال معادل دو ميليارد دلار حق بيمه توليد مي شود و حق بيمه سرانه در ايران امسال به ۲۳ هزار تومان معادل ۲۷ دلار مي رسد.
لايحه تشكيل صندوق حوادث طبيعي
در همايش ديروز سيد صفدر حسيني اعلام كرد: لايحه تشكيل صندوق بيمه حوادث و بلاياي طبيعي ماه آينده به مجلس ارايه مي شود.وي بدون اشاره به دلايل تاخير در ارايه اين لايحه علي رغم اعلام آمادگي بانك جهاني براي تامين بخشي از هزينه هاي تاسيس اين صندوق گفت: به دليل حساسيت هايي كه جامعه نسبت به حوادث طبيعي دارد بيمه مركزي اين طرح را آماده كرده و از سوي دولت به مجلس ارايه مي شود.وي در حاشيه اين مراسم از برداشت هاي دولت از حساب ذخيره ارزي حمايت كرد و تاكيد كرد سهم بخش خصوصي از حساب ذخيره ارزي در سال هاي اخير حفظ شده است.وي تاكيد كرد كه برداشت از حساب ذخيره ارزي براي هزينه هاي جاري مورد تاييد دولت نيست.

مهر: معاون وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: مصوبه واگذاري تسهيلات به خانه هاي دست دوم در شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيده ولي هنوز به بانك مسكن براي اجرايي شدن ابلاغ نشده است.
سعيد شيركوند در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري مهر، با اعلام اينكه هدف از واگذاري تسهيلات به خانه هاي دست دوم رونق بخش مسكن بوده است، تصريح كرد: با اين كار تقاضا براي واحدهاي مسكوني افزايش پيدا مي كند.
وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا طرح واگذاري تسهيلات به خانه هاي دست دوم با حضور مسئوولان وزارت مسكن و بانك مسكن در شوراي پول و اعتبار به تصويب رسيده است، اظهاركرد: قطعا چنين بوده است.
وزير مسكن و شهرسازي اعلام كرده بود: طرح واگذاري تسهيلات به خانه هاي دست دوم در غياب مسئوولان وزارت مسكن و شهرسازي و بانك مسكن مطرح شده و به تصويب رسيده است.

فارس: از ۷۰ ميليارد دلار سرمايه گذاري در بخش نفت و گاز كشور طي برنامه چهارم ۴۴ درصد در بخش بالادستي نفت است كه ۱۲ ميليارد دلار در بخش پتروشيمي و ۱۰ ميليارد دلار در بخش پالايش سرمايه گذاري مي شود.
اكبر تركان معاون برنامه ريزي وزير نفت ديروز در همايش ملي جذب سرمايه گذاري خارجي افزود: منابع مورد نياز براي سرمايه گذاري در بخش نفت، گاز و پتروشيمي مقدار ۶/۱۶ ميليارد دلار از منابع داخلي، ۲۵ ميليارد دلار از طريق بيع متقابل و ۲۷ ميليارد دلار از طريق انواع تامين مالي خارجي خواهد بود. تركان گفت: ظرفيت پالايش نفت در كشور هم  اكنون ۶/۱ ميليون بشكه در روز است كه اين مقدار بايد به ۶/۲ ميليون بشكه در روز افزايش يابد وگرنه با افت ذخاير نفتي رو به رو مي شويم.
معاون برنامه ريزي وزير نفت گفت: پالايشگاههاي كشور هم اكنون ۳۰ تا ۳۲ درصد توليد مازوت دارند كه قبلا به عنوان سوخت پالايشگاه مصرف مي شد ولي با جايگزيني به وسيله گاز، مجبوريم آن را به بنادر جنوبي حمل كرده و صادر كنيم. وي گفت: يكي از برنامه هاي افزايش ظرفيت پالايش كشور، كاهش درصد مازوت پالايشگاهها به ۷ تا ۸ درصد و افزايش توليد بنزين است.
بحران بدهي
درادامه اين همايش دكتر احمد توكلي رييس مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي گفت: دولت از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۱ حدود ۴/۱۰ ميليارد دلار ارز را در بازارهاي خارجي مانند دبي فروخته است.
به گفته وي دولت كه هم اكنون براي جذب يك ميليارد دلار ارز خارجي تلاش مي كند، ارز كشور را در بانكهاي مناطق آزاد به فروش مي رساند اگر چه فروش ارز در بازارهاي خارجي با تاكيد مقام معظم رهبري متوقف شده است.
آمارهاي جهاني نشان مي دهد ايران از نظر محيط مناسب سرمايه گذاري و درجه ريسك در بين ۶۰ كشور جزو رتبه هاي ۵۸ تا ۵۹ قرار دارد و بهره وري سرمايه در ۷ سال گذشته پايين بوده است. توكلي با اشاره به تجربه جهاني در كسب سرمايه گذاري خارجي گفت: طبق آمارهاي سال ۲۰۰۳ بانك جهاني، جريان سرمايه خارجي به كشورهاي در حال توسعه از ۱۷۷ ميليارد دلار به ۱۳۲ ميليارد دلار كاهش يافت.
وي افزود: همچنين آمارها نشان مي دهد از كل سرمايه گذاري خارجي توسعه يافته ها در كشورهاي در حال توسعه فقط در ۱۵ درصد موارد موفقيت حاصل شده و بقيه موارد به بحران  بدهيهاي كشورهاي در حال توسعه انجاميده است. توكلي ادامه داد: در حالي كه بحران بدهي كشورهاي در حال توسعه در سال ۱۹۹۵ فقط ۵۰۰ ميليارد دلار بود اين رقم در سال ۱۹۹۰ به يك هزار ميليارد دلار و در سال جاري به ۲ هزار ميليارد دلار رسيده است و در اين مدت حدود ۱۰۰ بحران مالي اقتصادي اتفاق افتاده است كه علت اصلي اين بحرانها جريان آزاد سرمايه و بازارهاي بي قيد و شرط سرمايه جهاني است.
نياز به سرمايه گذاري
غلامرضا تاجگردون معاون سازمان مديريت و برنامه ريزي در اين همايش گفت: كشور ما در شرايط كنوني نيازمند سرمايه گذاري خارجي است.
سرمايه گذاري خارجي به معناي از دست دادن ارزش ها نيست و به طور قطع در نظر گرفتن ارزشها در اهداف برنامه مورد توجه قرار مي گيرد.
سخنران ديگر اين همايش طهماسب مظاهري وزير سابق امور اقتصادي و دارايي با اشاره به ارقام برنامه چهارم گفت: ارقامي كه در برنامه چهارم آمده است با حداقل ها قابل قبول خواهند بود و با حداقل ها هم محقق خواهد شد و مردم را در حد همين حداقل ها راضي نگه مي دارد ولي اين ارقام در شان ملت ايران نيست.
به گفته مظاهري همين ارقام نيازمند كار بسيار و سرمايه گذاري، همدلي و وفاق بين همه نظام حقوقي دارد و به لحاظ منابع مالي اين اهداف در برنامه چهارم رقم هايي آمده است كه بدون سرمايه گذاري خارجي قابل تامين نخواهد بود.
وي خاطرنشان كرد كه به فرض رسيدن به اين ارقام حجم توليدات كالا و خدمات ناشي از همين رشد به حجمي مي رسد كه بازار داخل ظرفيت آن را نخواهد داشت و ما مجبور به صادركردن اين كالاها و خدمات خواهيم شد و با بررسي همين دو پارامتر ميزان اهميت سرمايه گذاري خارجي روشن مي شود.
مظاهري با اشاره به عملكرد مجمع تشخيص مصلحت در تفسير اصل ۴۴ افزود: مي توانيم بگوييم كه ديگر اين اصل مانع سرمايه گذاري نيست و نيازي به تغيير قانون اساسي وجود ندارد .

مصطفي هوشيار
طرح هدفمند كردن يارانه ها سال ها است كه در ايران مطرح و جامعه ايران در انتظار اجراي آن است.
خوشبختانه اخيرا اين مسئله با جديت بيشتري دنبال مي شود. اجراي طرح ياد شده باعث جهت دار شدن يارانه هايي مي شود كه دولت همه ساله پرداخت مي كند.
به گفته مسئولان مربوطه در صورت پرداخت هدفمند يارانه ها از طريق كارت هاي هوشمند افراد و خانوارهاي واقعي نيازمند به كمك هاي دولت يارانه ها را دريافت مي كنند و سطح رفاه دهك هاي بالاي جامعه كه از رفاه بيشتري برخوردارند از يارانه ها ۱۷ درصد كاهش مي يابد.
معناي عكس اين مسئله اين است كه سطح رفاه اقشار كم درآمد جامعه بيشتر مي شود و به گفته همين مسئولان ۵/۲ درصد مي گردد.
در حال حاضر خانواده هاي مرفه ۱۵ برابر خانواده هاي كم درآمد از يارانه ها و كمك هاي دولت برخوردارند و طبيعي است كه اين روش غير منصفانه و فاقد منطق اقتصادي است.
براي مثال در نظام فعلي يارانه ها در زمينه سوخت و انرژي اقشار مرفه بيش از ۵ برابر افراد كم درآمد از يارانه هاي مربوط به اين بخش بهره مند مي شوند.
بنابراين بنظر مي رسد با منطقي و عدالت محور شدن يارانه ها از طريق توزيع هوشمند يارانه ها بوسيله كارت هاي الكترونيكي مزاياي بسياري عايد كشور مي شود و جا دارد كه مسئولان مربوطه به اجرايي شدن هر چه سريعتر اين طرح همت گمارند و مردم را به همكاري با اين طرح تشويق كنند.

گروه اقتصادي: برخي ميزان كسري بودجه دولت در سال جاري را ۵۰ هزار ميليارد ريال و برخي ديگر اين كسري از محل درآمدهاي عمومي را ۲۰ هزار ميليارد ريال عنوان مي كنند كه اين امر كاهش بودجه پروژه هاي عمراني را به دنبال خواهد داشت . با داوود دانش جعفري رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي پيرامون علل كسري بودجه دولت و راههاي جلوگيري از آن گفت وگو كرده ايم.
***
* آيا امكان صرفه جويي در بودجه جاري براي جبران كسري وجود دارد؟
-امكان صرفه جويي دولت در بودجه جاري وجود ندارد تا بتوان از اين محل كسري را جبران كند و به همان ميزاني كه در قانون بودجه مشخص شده و از آنجا كه بيشتر پرداخت حقوق و هزينه هاي جاري را در بر مي گيرد بايد اين بودجه پرداخت شود. جايي كه امكان جبران اين كسري وجود دارد كاستن از بودجه عمراني و يا استفاده از بودجه رديف هايي است كه مصرف كم بوده يا اعتبار تخصيص يافته جذب نشده است.
* چه روش هايي را مي توان براي پايان بيماري مزمن كسري بودجه در پيش گرفت؟
- اصل كلي كه در اين رابطه وجود دارد آن است كه بايد بررسي شود كه چرا برخي از هزينه هاي بودجه اي كشور زياد است. براي پي بردن به اين معضل بايد از قاعده بودجه عملياتي يا بودجه صفر بهره گرفت. بر اين مبنا هر دستگاهي كه درسال جاري بودجه اي از دولت مي گرفته اين امر لزوماً به معناي آن نيست كه در سال جاري نيز طبق روال گذشته نيازمند بودجه است. بنا براين بايد براي بودجه سال آينده مجدداً نياز اين دستگاه به بودجه بررسي شده و هر دستگاهي فرض كند كه براي اولين بار است كه مي خواهد از دولت بودجه بگيرد.براين اساس همه دستگاههاي دولتي نياز خود را فارغ از آن كه در سال هاي گذشته بودجه خوبي دريافت مي كرده يا خير، موظف خواهد بود تا دلايل توجيهي براي نياز جديد خود به بودجه را به سازمان مديريت منعكس نموده تا در دولت تصويب شود. در اين رابطه به نظر مي رسد بسياري از دستگاههايي كه در سال هاي گذشته بودجه خوبي مي گرفته اند درسال هاي جديد نيازمند اين ميزان بودجه نباشند و دولت مي تواند بدين وسيله برخي از منابع مالي خود را آزاد نموده و بودجه جديدي را برنامه ريزي كند.
* با توجه به زمان باقي مانده براي ارايه لايحه بودجه سال آينده، امكان عملياتي شدن اين بودجه برپايه نظام بودجه ريزي صفر تا چه حد است؟
-امكان اجرايي شدن بودجه ريزي بر مبناي صفر در بودجه سال آينده به عنوان راهكاري براي جلوگيري از كسري بودجه مي تواند توسط سازمان مديريت مورد توجه قرار گيرد اما مشكلي كه وجود دارد آن است كه اين موضوع از جمله كارهاي سخت بوده و نيازمند مقابله اين سازمان با دستگاههاي دولتي بر هم ريختن نظام بودجه ريزي موجود و ايجاد نظام مندي جديد در بودجه ريزي است و ماهيت انجام اين كار همراه با سختي و مشقت است چرا كه دستگاههايي كه با نظام جديد، بودجه آنها كاهش مي يابد از اين موضوع ناراحت خواهند بود و ممكن است فشارهايي را به دولت يا سازمان مديريت براي بازگشت به بودجه هاي قبل وارد كنند. اگر براي انجام اين كار توافق عمومي وجود داشته باشد و دستگاه ها بودجه خود را بر مبناي كارشناسي جديد پايه ريزي كنند مي توانيم به اين شرايط برسيم. اين موضوعي است كه سال ها بحث آن در كشور وجود داشته و بايد سازمان مديريت اين امر را محقق كند اما در صورتي كه اين سازمان نخواهد به استقبال سختي و مشقت برود بايد هر ساله شاهد افزايش درصدي در بودجه دستگاههاي دولتي نسبت به بودجه سال قبل باشيم و اين موضوع مشكلات زيادي را با خود به همراه خواهد داشت.
* در شرايط موجود تا چه حد مي توان به واقعي كردن درآمدهاي بودجه اميدوار بود؟
- واقعي بودن درآمد دولت كار آساني است اما مشكل در كاهش هزينه ها است به عبارتي ديگر چون دولت در مواردي قادر به كاهش هزينه هاي خود نيست براي آنكه منطقي را بوجود آورد نمي تواند بگويد كه بدون داشتن درآمد كافي هزينه هاي اين چنيني را براي خودش طراحي كرده است و به همين علت دولت به شيوه پيش بيني درآمدهاي غيرواقعي در بودجه روي مي آورد و هميشه درآمدهاي خود را به گونه اي پيش بيني مي كند كه با وجود وقوف به عدم تحقق كامل آن بتواند دستگاههاي دولتي را به تحقق هرچه بيشتر آن ترغيب كند. براين اساس هيچگاه همه درآمدهاي پيش بيني شده دولت در بودجه محقق نشده و كسري بودجه دولت را شاهد خواهيم بود.